العفو الدولية تشير إلى “استغلال دول عربية لجائحة فيروس كورونا للتضييق على الحريات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ٢٩ آذار/ مارس ٢٠٢٢، تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم خلال العام ٢٠٢١. ودون مفاجأة، جاء تقرير المنظمة سوداويا حيث أشار إلى أن توظيف الحكومات والشركات متعددة الجنسيات  لإجراءات مكافحة وباء كوفيد-١٩ واشتداد النزاعات زادت في  انعدام المساواة وانتهاكات الحقوق الأساسية. 
أما فيما يخص المنطقة العربية، فيؤكد التقرير أن عددًا من حكومات المنطقة أصدرت مزيدا من التشريعات التي تضيق الخناق على الحريات وفرضت رقابة على شبكة الإنترنت. وواجه مدافعون عن حقوق الإنسان محاكمات جنائية وأحكاما بالسجن واستخدمت قوات الأمن القوة بشكل غير مشروع لسحق احتجاجات سلمية”.
وحسب التقرير فإن “الفقر المتصاعد وغياب الأمن الغذائي وتوظيف الجائحة من قبل الحكومات لمزيد من قمع المعارضة والاحتجاجات زاد بشكل بالغ في ٢٠٢١” فيما زاد خطر اندلاع نزاعات جديدة بالإضافة إلى اشتداد وتيرة النزاعات المستمرة أصلا. 
ويتعلق الأمر بالخصوص بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أحيت في ٢٠٢١ الذكرى العاشرة لبداية اندلاع ثورات “الربيع العربي” في ٢٠١١. وفي دول مثل ليبيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى اليمن، تشير المنظمة الدولية إلى “أن المعارك تحولت إلى انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان”. 
ويتهم التقرير بضع حكومات بأنها “لم تضع ضمن أولوياتها حصول السكان على الخدمات الصحية بما فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”. 
وفي حوار مع فرانس ٢٤ أوضحت هبة مرايف المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “منظمة العفو الدولية” أن الجائحة في حد ذاتها لعبت دورا في تدهور حقوق الإنسان حيث تقول: “خلال العامين الماضيين، ساهمت الجائحة في تقليل الاهتمام الدولي بالنزاعات في هذه المناطق على غرار الحروب المنسية في سوريا واليمن. بعض الحكومات خصوصا في شمال أفريقيا استغلت الجائحة للحد من حرية التعبير باسم الوضع الصحي الطارئ”. 
وتسببت مثل هذه الإجراءات في الحد من حرية التجمع وحق التظاهر في لبنان والجزائر والعراق على سبيل المثال حيث تم كسر موجة حركات احتجاجية متواصلة في ذلك الوقت، حسب تأكيد هبة مرايف. وتضيف مرايف ”منذ سنة ٢٠١١، حدث كثير من التغييرات ولكنها كانت إلى الأسوأ في معظم الأحيان خصوصا في الدول المعنية بالربيع العربي حيث عملت الأنظمة التي هزتها التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة، على غرار مصر والبحرين، على منع تكرار مثل هذه الانتفاضات”. 
بوجود الجائحة أو من دونها، تحصي منظمة العفو الدولية عددا هائلا من انتهاكات حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتم “التضييق عليها بشكل كبير في الوقت الذي تبنت فيه الحكومات قوانين متشددة انتهكت من خلالها مجرد ممارسة هذا الحق”. 
“تضييق كبير” على حرية التعبير 
وتؤكد المنظمة أن انتهاكات الحق في حرية التعبير تشمل الإنترنت والفضاء العام حيث واصلت “فرض رقابة على الإنترنت، وأنفقت أموالا للحصول على معدات المراقبة الرقمية”.
ويضيف التقرير: “واصلت السلطات في أنحاء المنطقة اعتقال أفراد واحتجازهم ومحاكمتهم دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم وكثيرا ما استخدمت مواد غير موضوعية في قانون العقوبات تجرم ’السب‘ لمحاكمة منتقدي السلطات بما في ذلك انتقاد تعاملها مع الوباء”. 
وتذكر منظمة العفو الدولية الحالة “المعروفة” للسعودي عبد الرحمن السدحان الذي حكم عليه بالسجن عشرين عاما مع منعه من السفر بنفس المدة بسبب “نشر تغريدات ينتقد من خلالها السياسة الاقتصادية للحكومة”.   
في ليبيا، يؤكد التقرير أن البرلمان أقر قانونا بشأن الجرائم الإلكترونية يفرض قيودا شديدة عل حرية التعبير على الإنترنت ويجيز للحكومة أن تلاحق وتراقب وتعاقب بالسجن من ينشرون محتوى يعتبر “لا أخلاقيا”. 
في جارتها مصر، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يجرم نشر معلومات عن الأوبئة استنادا إلى أسباب مبهمة الصياغة. 
من جانبها، تقول هبة مرايف: “حرية التعبير تشمل كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين وتسمح لهم بالعيش بالطريقة التي يريدونها ونحن في وضع لا توفر فيه دول المنطقة سوى هامش ضيق للتعبير سواء فيما يتعلق بالمعارضة السياسية أو المظاهرات”. 
إضافة إلى التشديد على حرية الرأي والتعبير، يؤكد التقرير أن  حقوق الإنسان في المجمل تتعرض للتضييق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتشمل قائمة حقوق الإنسان التي تتعرض للتضييق حسب تقرير قائمة “منظمة العفو الدولية” كاكتظاظ السجون وجرائم الحرب والانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني والتدخل العسكري الأجنبي وانتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين والأوضاع الهشة للعمال الأجانب ومصادرة الأراضي والعنف ضد المرأة والتمييز ضد مجتمع الميم والأقليات الإثنية والدينية. 
ويشير التقرير إلى أنه في ١٨ بلدا في المنطقة تم تسجيل “حالات تعذيب وسوء معاملة في هذا العام (٢٠٢١) داخل مواقع الاعتقال الرسمية وغير الرسمية”. 
وبخصوص الأراضي الفلسطينية وليبيا وسوريا واليمن تضيف هبة مرايف “في ظل النزاعات التي تعاني منها هذه البلدان، فإن سكانها يعيشون ظروفا إنسانية أسوأ في ظل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتعميم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب”. 
ورغم هذا السياق الصعب، تحظى مسألة حقوق الإنسان باهتمام كبير لدى سكان المنطقة. وحسب “منظمة العفو الدولية”، تقدم أكثر من ٦٣٠ ألف فرد بالمنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بطلب للانضمام إلى منظمات غير حكومية أو أبدوا دعمهم لها. 
“تكرار السيناريو السوري في أوكرانيا”
إلى ذلك، حذرت المنظمة غير الحكومية  خلال تقديمها تقريرها في جوهانسبرغ من أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو “تكرار” للحرب في سوريا، منددة “بتزايد جرائم الحرب” بعد أكثر من شهر من الصراع، داعية إلى التخلي عن أي موقف حيادي تجاه موسكو. 
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار “نحن أمام هجمات متعمدة على بنى تحتية مدنية ومساكن” وقصف لمدارس، متهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى “مصيدة للموت” وشبهت كالامار ماريوبول بمدينة حلب السورية التي دمرتها فظائع النظام المدعوم من موسكو في حرب مستمرة منذ ١١ عاما. 

المصدر: “فرانس ٢٤”

غوتيريش: ربع سكان العالم يعيشون بمناطق متضررة من الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٢، من أن ربع سكان العالم يعيشون في مناطق متضررة من الصراع، وأن نحو ٢٧٤ مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (١٩٣).
ولجنة بناء السلام أنشأها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة معا عام ٢٠٠٥ باعتبارها جهازا استشاريا للأمم المتحدة يدعم جهود إحلال السلام في البلدان الناهضة من النزاعات.
وأضاف غوتيريش: “نواجه أكبر عدد من الصراعات العنيفة منذ عام ١٩٤٥ (نهاية الحرب العالمية الثانية)”.
وأوضح أن الصراعات تمتد “من اليمن إلى سوريا وميانمار والسودان، ومن هايتي إلى الساحل الإفريقي، والآن الحرب في أوكرانيا – وهذه كارثة تهز أسس النظام الدولي”.
وتابع: “في جميع أنحاء العالم، نشهد انقلابات عسكرية واستيلاء على السلطة بالقوة، والشعور الخطير بالإفلات من العقاب يترسخ”.
كما أفاد بأن “الترسانات النووية آخذة في الازدياد، ويجري الاعتداء على حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتم الاستهزاء بروح ونص ميثاق الأمم المتحدة”.
وأردف: “في هذا العام، نقدر أن ما لا يقل عن ٢٧٤ مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية”.
وأوضح أنه “على مدى العقد الماضي، أنفق العالم ٣٤٩ مليار دولار على حفظ السلام والإغاثة الإنسانية ودعم اللاجئين، فيما ارتفعت النفقات العسكرية العالمية إلى نحو تريليوني دولار عام ٢٠٢٠ وحده”.
وأفاد غوتيريش بأن “ملياري شخص- وهذا الرقم يساوي ربع البشرية- يعيشون في المناطق المتضررة من الصراع”.
وزاد: “في العام الماضي، تم تهجير ٨٤ مليون شخص قسرا بسبب الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وحث الدول الأعضاء على “ضمان تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام والاستثمار العاجل في جميع أدوات الوقاية”.
وأوضح أن من بين هذه الأدوات “أنظمة الإنذار المبكر الأقوى، وقدرات الوساطة، والبيانات الاستراتيجية والتحليلات لمعالجة خطاب الكراهية”.

المصدر: وكالات

الشوكولا لغة السلام والتعايش في فيلم «peace by chocolate»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حينما تتحول حكاية اللجوء إلى قصة نجاح وتحدٍّ، بل حينما تحمل رسالة ودعوة للسلام، تؤكد أننا كبشر حينما نقتلع من أمكنتنا نقف في مواجهة أمام مرايا العالم، من نحن، وكيف نكون، بل كيف نجعل من الشوكولا طريقاً للسلام؟ هو ما يؤكده الفيلم الكندي السوري “peace by chocolate”، الذي يشكل حكاية من حكايات الأسر السورية، التي هُجِّرت من وطنها إثر حرب تعتمد الأرض المحروقة، ولأن القصص تتعتق حينما تروى، فإن الفيلم يضيء حكاية هذه الأسرة، التي هي صورة من صور آلاف الأسر السورية التي حملت معها وطنها وهويتها لترسم نجاحاتها أينما حلت.
وتم عرض الفيلم لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة بالجناح الكندي في “إكسبو ٢٠٢٠ دبي”، وذلك بالتعاون مع سفارة كندا، ووزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية (IRCC)، بالشراكة مع مؤسسة “تيليفيلم كندا”، والمبادرة العالمية لرعاية اللاجئين (GRSI).
الثلج، الشتاء الطويل، الهجرة إلى لغة أخرى، التحدي.. كل هذا رسم في فيلم “سلام من أجل الشوكولا”، والفيلم محاولة لتسليط  الضوء على تجربة ناجحة لعائلة سورية، اضطرتها ظروف الحرب للجوء إلى كندا، لتبدأ حياتها من الصفر، لبناء مستقبل جديد.
والفيلم مستوحى من قصة حقيقية، واقعية في بعض خطوطها، وليس مطابقاً إلا بالتفاصيل المهمة التي كانت مفصلية في حياة طارق هدهد، المؤسس والرئيس التنفيذى في فيلم “peace by chocolate”، الذي ألقى كلمة رئيسية قبل العرض، ثم شارك في جلسة أسئلة وأجوبة إلى جانب مُنتج الفيلم شادي دالي.
الفيلم من إنتاج كندي، ورؤية إخراجه للفنان Jonathan Keijser، إلى جانب مشاركة ممثلين كنديين وفريق عمل كندي عملوا جميعاً بمنتهى المحبة والاحترام، وشارك في التمثيل فنانون كنديون وسوريون: الفنان حاتم علي (الأب)، والفنانة يارا صبري (الأم)، إضافة إلى أيهم أبوعمار الذي أدى دور (الابن)، وهو موسيقي ومغنٍّ سوري خريج المعهد العالي للموسيقى بدمشق، أما الفنانة نجلاء خمري، فقامت بدور (الابنة)، ويشهد فيلم “Peace By Chocolate” الأخير للمخرج السوري الراحل حاتم علي.

المصدر: “زهرة الخليج”

كرة القدم العالمية تسعى لتحقيق الهدف في مساعدة أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع اقتراب عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بسرعة من أربعة ملايين، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٢، نداء طارئا جديدا، بمساعدة بعض لاعبي كرة القدم البارزين الذين يعرفون بشكل مباشر كيف هو الأمر عندما يضطر أحدنا إلى الفرار بحياتنا من منطقة حرب.
تقود النداء الطارئ لكرة القدم من أجل أوكرانيا، # football4Ukraine، وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، إلى جانب ستة لاعبين بارزين – ثلاثة منهم من اللاجئين السابقين – بهدف جمع الأموال لمساعدة الفارين داخل وخارج أوكرانيا المنكوبة.
يشمل نداء الفيديو لاعبين من جميع أنحاء الدوري الإنجليزي الممتاز، الدرجة الأولى في ألمانيا، الدوري الألماني، ومن أعلى فرق كرة القدم النسائية في فرنسا، القسم ١ فيمينين، مصحوبا بموسيقى من سفير النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي، المغني وكاتب الأغاني الكندي المعروف، The Weeknd.
اللاعبون الثلاثة من اللاجئين السابقين هم سفير المفوضية للنوايا الحسنة ونادي بايرن ميونخ سانسايشين، ألفونسو ديفيز، ومحمود داود (بوروسيا دورتموند) – أول لاجئ سوري يلعب في الدوري الألماني – وحارس مرمى نادي إيفرتون، أسمير بيغوفيتش، الذي أُجبر على الفرار من منزله في البوسنة والهرسك.
وانضمت إليهما الظهير الأيمن لمانشستر سيتي ولاعبة الفيفا لعام ٢٠٢٠ لوسي برونز؛ أولمبيك ليون “آدا هيجربيرغ”، أول امرأة تحصل على جائزة الكرة الذهبية؛ وخوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد، الفائز بكأس العالم بإسبانيا.
“إنه لأمر محزن أن نرى ملايين الأشخاص نازحين من جميع أنحاء العالم بسبب الحرب. الحاجة إلى الدعم تتزايد يوما بعد يوم. هذا هو سبب أهمية هذا النداء، للحصول على مساعدات عاجلة عند الحاجة، للجميع “، قال ألفونسو ديفيز، الذي كان أول لاعب كرة قدم يتولى منصب سفير النوايا الحسنة لدى المفوضية.
يأتي النداء المشترك في وقت أجبر فيه ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا – أكثر من ١٠ ملايين شخص – على ترك منازلهم. وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر حوالي ٣،٩ مليون لاجئ على الفرار من البلاد، مما يجعل أزمة اللاجئين الأسرع نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
بعد البيانات الأخيرة، نزح ٦،٥ مليون شخص إضافي داخل حدود أوكرانيا، ويقدر أن ١٣ مليون شخص على الأقل تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة، وتدمير الجسور والطرق، فضلاً عن الافتقار إلى الموارد أو المعلومات حول مكان العثور على الأمان والإقامة.
تحدثت لوسي برونز عن ملايين الأشخاص بما في ذلك العديد من الأطفال الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في أوكرانيا، دون أدنى فكرة عما يخبئه المستقبل، وقالت إنها “حزينة بسبب الوضع”.
“وما هو أكثر إثارة للصدمة أن هذا يأتي بالإضافة إلى أكثر من ٨٤ مليون نازح بالفعل حول العالم. آمل أن يقدم نداءنا من أجل النازحين في أوكرانيا الدعم الذي يحتاجون إليه”.
يجمع النداء المشترك خبرة المفوضية في حماية العائلات التي أجبرت على الفرار وتجربة برنامج الأغذية العالمي في إنقاذ الأرواح في مناطق النزاع.
ستضمن المنظمتان أن يكون للتبرعات أكبر تأثير على الأشخاص المتضررين من حالة الطوارئ في أوكرانيا، وتخصيص الموارد التي تم جمعها لتوفير الغذاء والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة المالية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.
في أوكرانيا، تعمل المفوضية على توفير المساعدة الطارئة والمأوى والنقد وخدمات الحماية الحيوية لأولئك الذين فروا من منازلهم.
كما تساعد المفوضية في تنسيق استجابة اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم المساعدة الإنسانية والحماية الضرورية، وتدعم السلطات لزيادة القدرات على استقبال واستضافة الوافدين الجدد.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، “لقد ألهمتنا الاستجابة التي رأيناها من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الذين يظهرون دعمهم للأشخاص المتضررين من النزاع في أوكرانيا”.
“رسالتنا للجميع، هي أن نتذكر أنه لا أحد يختار أن يصبح لاجئا. يُوضع اللاجئون – من أوكرانيا وخارجها – في ظروف مؤلمة للغاية، ويُجبرون على الفرار حفاظا على حياتهم. يمكن لكل واحد منا أن يقوم بواجبه ويتحد خلف الحملة لتوسيع دعمنا”.
يقوم برنامج الأغذية العالمي ببناء عملية ضخمة لتوفير الغذاء للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى ومساعدة الآخرين المتضررين من الصراع والذين فروا إلى البلدان المجاورة.
كما تقوم فرق البرنامج بإنشاء عمليات ومراكز في عدة مواقع في البلدان المجاورة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: “لا يمكن أن يكون هناك حصاد حيث تمطر القنابل”.
الملايين من الناس في أوكرانيا يعيشون أسوأ كوابيسهم، وما لم تتوقف الحرب الآن، فإن سلة الخبز في أوروبا لن تكون قادرة على إطعام نفسها. مع كل يوم من أيام القتال، يضيق الجوع قبضته ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا في البلدان البعيدة عن حدودها، والتي تعتمد على القمح والحبوب الأوكرانية لإبقاء مواطنيها الأكثر فقرا على قيد الحياة. وأضاف السيد بيزلي أن هذه الحرب كارثة على العالم.
يدعو اللاعبون مشجعينهم – أينما كانوا وأي فريق يدعمونه – للوقوف معا كفريق واحد ودعم الأشخاص الذين طردوا من منازلهم بسبب الحرب في أوكرانيا من خلال التبرع للنداء من خلال  هذا الرابط.
في عام من الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة، تعد الأزمة في أوكرانيا كارثة تفاقم ما هو بالفعل سنة كارثية بالنسبة لأشد الناس فقرا وضعفا في جميع أنحاء العالم.
بينما توسع المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لأزمة أوكرانيا، فإنهما يواصلان تقديم المساعدة في المواقف الحرجة الأخرى مثل أفغانستان وسوريا وجنوب السودان واليمن والأزمات الإنسانية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والتي غالبا ما تكون بعيدة عن العالم بقعة ضوء.

المصدر: مركزأنباء الأمم المتحدة

“مجلس الشعب السوري/البرلمان” يقر مشروع قانون “تجريم التعذيب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقر “مجلس الشعب السوري/البرلمان” قانون “تجريم التعذيب” وزعم وزير العدل في حكومة النظام، القاضي أحمد السيد، أن سوريا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة، حيث تضمنت هذه الاتفاقية أفعالا يتوجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها.
وبحسب السيد، فإن الدستور حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقابا لمن يرتكب هذه الجريمة.
ويشار إلى أن “أقبية المخابرات” وسجن “صيدنايا وتدمر” عرفت بأنها مسالخ بشرية، حيث يتعرض الداخل إلى تلك السجون والمعتقلات “أشد العذاب”، في وقت وثقت منظمات حقوقية عشرات آلاف الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب في هذه السجون.

المصدر: وكالات

قتلى في اشتباكات مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى اشتباكات في مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرق سوريا”، إلى وقوع قتلى، وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٢، أن توتراً في مخيم “الهول” نشب على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن “الاسايش” المسؤولة عن أمن المخيم، وخلايا تابعة للتنظيم الإرهابي، مضيفا: أن المواجهات التي استخدمت خلالها قذائف صاروخية، أسفرت عن مقتل امرأة وطفل، وعنصر من خلايا التنظيم، وإصابة أربع نساء وستة أطفال.
وأوضح المرصد أن قوات التحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، فرضت حظر تجوال في المخيم ومحيطه؛ تزامناً مع تحليق مروحيات وطائرات استطلاع تابعة للتحالف في المنطقة.

المصدر: وكالات

العفو الدولية: القوى العالمية وفرت بيئة خصبة للصراعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٢، في تقريرها السنوي الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في ١٥٤ دولة إن المجتمع الدولي شهد العام الماضي “صراعات جديدة فضلا عن تعميق الصراعات التي لم تحل”. وذكر التقرير إنه “في أفغانستان وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإسرائيل/فلسطين وليبيا وميانمار واليمن، على سبيل المثال لا الحصر، تسبب الصراع في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع”. 
وذكرت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمر دون عقاب من جانب القوى العالمية. وأضافت أنه “وفي حالات قليلة جدا جاءت الاستجابة الدولية اللازمة، وفي حالات قليلة جدا تم تحقيق العدالة والمساءلة. وبدلا من ذلك، توسع الصراع”.
وبخصوص الغزو الروسي لأوكرانيا، شددت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أنه “تكرار” للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد “تزايداً في جرائم الحرب”. 
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أغنيس كالامارد لوكالة فرانس برس إنّ “ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا”، مشيرة: “نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن” وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى “مصيدة للموت”.
وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إنّ “باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان”، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.
كما أعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى ٢٠ دولة أفريقية في الأمم المتّحدة في مطلع آذار/مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو لانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه “في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد”.
أما ما يخض جائحة كوفيد، فتقول أمنستي إن الدول الغربية عمقت الفجوة بينها وبين الدول الفقيرة من خلال تكاتفها مع كبار مصنعي اللقاحات.  
وقال التقرير السنوي لعام ٢٠٢١: “قامت الدول ذات الدخل المرتفع بتخزين ملايين الجرعات أكثر مما يمكنها استخدامه، مما أتاح القدرة لبعض الدول على تطعيم جميع سكانها من ثلاث إلى خمس مرات”. في الوقت نفسه، أعطت شركات الأدوية، المدعومة من حكومات قوية، أولوية كبيرة لإيصال اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع”. كما انتقدت المنظمة  شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي اتهمتها بتوفير أرضية خصبة للمعلومات المضللة عن كوفيد-١٩ من جميع الأنواع.

المصدر: و.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

الأسد يصدر قانوناً يعاقب بسجن كل سوري ينشر أنباء «كاذبة» تمسّ بالدولة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس الاثنين ٢٨ آذار/مارس ٢٠٢٢، قانوناً تضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً «كاذبة» من شأنها أن تنال من «هيبة» الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده «كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل».
وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري «يذيع في الخارج» الأنباء المذكورة.
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ«كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية».
وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ«المعادية».
وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه «يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».
وأبقى القانون على معاقبة كل من «حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال الموقت»، على أن تصل العقوبة الى «الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف».
ومنذ عقود سبقت اندلاع النزاع عام ٢٠١١، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين. وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي إن السكان «في أنحاء البلاد.. عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان».
وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.

المصدر: أ ف ب

التنمية والنمو وما بينهما

د. عبد الحسين شعبان

كان الحديث قبل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية ينصبّ على النمو الاقتصادي بالدرجة الأساسية، ثم تطوّر الأمر فشمل “التنمية البشرية” بمختلف جوانبها، وفي التسعينيات أصبح المقصود بذلك “التنمية المستدامة”، أي الانتقال من تنمية الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي، وهو ما أُطلق عليه “التنمية الإنسانية الشاملة”، أي أنها لا تقتصر على الاقتصاد وحسب، بل تشمل جميع الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية والصحية والبيئية والنفسية، بما فيها الحقل الديني والروحاني.
وقد تجاوز المفهوم الجديد للتنمية المفهوم الضيّق السابق الذي اقتصر على النمو الاقتصادي، خصوصاً شموله مسألة الحكم وشرعيّته (أي رضا الناس) ومشروعيته (أي حكم القانون) والعلاقة بين الناس والإدارة ودرجة التمثيل الشعبي ومشاركتهم في اختيار الحاكم بانتخابات دورية وتغييره، والمساءلة والشفافية، كما شمل الإدارة الرشيدة التي هي من عوامل نجاح التنمية فلا تنمية ناجحة دون إدارة مقتدرة، والتنمية أولاً وقبل كلّ شيء “توسيع خيارات الناس”.
ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها القريبة المدى أو المتوسطة، إضافة إلى البعيدة، إلّا في ظلّ الاستقرار والسلام، فلا تنمية مع الحروب ولا تنمية مع النزاعات المسلحة والاحترابات الأهلية، وبالطبع لا تنمية حقيقية في ظلّ غياب الحقوق والحريات أو تقليصها.
وحتى يتحقّق ذلك فلا بدّ من اعتماد مبادئ المواطنة السليمة المتكافئة والمتساوية وأساسها الحرية والمساواة والعدالة، وخصوصاً الاجتماعية، فلا تنمية حقيقية مع الفقر، ولعلّ قفزة الصين التنموية الأساسية كانت بإخراج حوالي ٤٠٠ مليون إنسان من دائرة الفقر، وحسبنا هنا أن نستذكر تجربتي ماليزيا وسنغافورة الناجحتين في سياق التجارب التنموية المتقدّمة.
ولا بدّ من تأكيد مبادئ الشراكة والمشاركة كركن رابع للمواطنة الحيوية، وهو ما أكّدت عليه تقارير الأمم المتحدة منذ العام ١٩٩٠، حيث وضعت معايير لذلك أساسها الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، منذ أن دخل مفهوم التنمية في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الدولية.
وقد طرح مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في العام ١٩٩٣ أسئلة التنمية كرديف للجيل الثالث لحقوق الإنسان، اعتماداً على قرار تصفية الاستعمار (الكولونيالية) الصادر عن الأمم المتحدة العام ١٩٦٠؛ وكان صدور “إعلان الحق في التنمية” العام ١٩٨٦ نقطة تحوّل مفصليّة تاريخيّة في مسار عملية التنمية على المستويين الفردي والجماعي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توطينه أو تبيئته عربياً ليدمج الخصوصية بالكونية، أي يراعي الشروط العامة للتنمية مع تأكيد الخصوصية الوطنية والمحلية.
جدير بالذكر أن مفهوم التنمية واجه تحديات عديدة بسبب مركزية الدولة الشديدة الصرامة، حيث حذت العديد من البلدان العربية التي أطلق عليها “بلدان التحرّر الوطني” طريق التوجّه الاشتراكي أو ما سُمّيَ “التخطيط الموجّه” بتغليب الأهداف الاجتماعية على الأهداف المدنية والسياسية، وخصوصاً تلك التي لها صلة بالديمقراطية السياسية والحريّات، إضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية من جانب قطاعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لم تستطع أن تتحوّل إلى قوة اقتراح وشريك للدولة في عملية التنمية المستدامة، خصوصاً في ظلّ احتكار العمل السياسي والنقابي والمهني من الجهات الحاكمة، ولاسيّما في مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن والسودان وغيرها، فضلاً عن ضعف القطاع الخاص بسبب التضييقات التي وُضعت في طريقه لاعتبارات أيديولوجية.
وثمّة معوّقات أخرى للتنمية منها الحروب الخارجية، والصراعات الداخلية الإثنية والطائفية، والنزاعات الأهلية المسلّحة، فضلاً عن الإرهاب والإرهاب الدولي، خصوصاً حين يكون مصحوباً بتدخلات خارجية إقليمية ودولية، وقد دخلت الجزائر في التسعينيات في هذا النفق المظلم لنحو عشر سنوات، وعانى منه العراق بعد الاحتلال العام ٢٠٠٣ مع إفرازات نظام المحاصصة والتقاسم الوظيفي القائم على الزبائنية السياسية، وهو نسخة ثانية للنموذج اللبناني الذي عطّل هذا البلد الجميل المتنوّع لدرجة الشلل، ، ولم تكن ليبيا واليمن وسوريا بعيدة عن الاحترابات التي تستمر منذ نحو عقد من الزمن غذّتها قوى إقليمية هدفها فرض الهيمنة.
ولذلك تلكأت وتعثّرت وتدهورت وتراجعت عملية النمو الاقتصادي التي بدأت بتجربة تصنيع وتراكم لرأس المال وتوسيع القطاع العام وتحسين ظروف العمل والعمال ومستوى المعيشة بشكل عام وانعاش الدورة الاقتصادية، لكن ذلك كان لأجل قصير، سواءً في بلدان اليسر أو في بلدان العسر، أي الدول النفطية الغنية، كما هي العراق والجزائر وليبيا، أو في البلدان الفقيرة مثل مصر والسودان واليمن وسوريا.
وبسبب اختلال عملية التنمية وانغلاق الآفاق والتخبّط في المجالات المختلفة، ولاسيّما شحّ الحريّات، فإن الأمر قاد إلى اندلاع ظواهر التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف، وهذا الأخير إذا ما ضرب عشوائياً يتحوّل إلى إرهاب وحين يكون عابراً للحدود ويهدف إلى إرعاب المجتمع والدولة والفرد فإنه يصير إرهاباً دولياً.
ومن ذيول التعصّب والتطرّف نمت الطائفية بأنواعها المختلفة، خصوصاً في ظلّ غياب السلم الأهلي والمجتمعي وتقهقر تجارب النمو الاقتصادي التي حقّقت بعض النجاحات في الستينيات والسبعينيات. وقد قاد ذلك إلى المزيد من الحروب والنزاعات والتوترات المجتمعية والاحتقانات الطائفية والدينية والاثنية.

المصدر: شبكة النبأ المعلوماتية