الأسد يصدر عفوا عاما عن “الجرائم الإرهابية” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا عاما عن “الجرائم الإرهابية” التي ارتكبها مواطنون سوريون قبل تاريخ اليوم، ٣٠ نيسان/أبريل، عدا عن “الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى قتل إنسان”.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت ٣٠ نيسان/أبريل: “الرئيس الأسد يُصدر المرسوم التشريعي رقم (٧) لعام ٢٠٢٢ الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.
وأضاف البيان: “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره”.
كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، في ٢٨ نيسان/أبريل مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: “الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم ١١٥ القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع”.

المصدر: وكالة “سبوتنيك” للأنباء

موسيقى الجاز: دعوة للسلام والوحدة والدبلوماسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تؤكد فعالية اليوم الدولي لموسيقى الجاز، يصادف ٣٠ نيسان/أبريل من كل عام، على أهمية موسيقى الجاز بوصفها وسيلة لتحقيق الوحدة والسلام بالحوار والدبلوماسية. وتتميز الفعالية بعروض لمجموعة من أفضل فناني وفنانات الجاز في العالم. ويقام الحفل العالمي لعام ٢٠٢٢ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما جرت العادة منذ عام ٢٠١٢. ويرمز الحفل وأهمية اليوم الدولي إلى تدعيم دور موسيقى الجاز المهم بوصفه قوة للحوار وللدبلوماسية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا: لم يطرأ تغيير يذكر في الشهر الماضي حيال جميع المسائل المعلقة المتعلقة ببرنامج سوريا الكيميائي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو لمجلس الأمن يوم الجمعة ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
جاء ذلك في جلسة مفتوحة مجلس الأمن صباح يوم أمس أعقبتها مشاورات مغلقة، بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا.
والاجتماع هو الاجتماع الشهري العادي بشأن تنفيذ القرار ٢١١٨ الذي اتخذه المجلس بالإجماع في عام ٢٠١٣ والذي يتطلب التحقق من مخزونات سوريا من الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
ووصفت ناكاميتسو الحالات التي توثقها منظمة حظر الأسلحة النووية بنداء صحوة للمجتمع الدولي. وقالت: “هذه التقارير هي جرس إنذار للمجتمع الدولي بشأن التهديد المستمر الذي تشكله هذه الأسلحة اللاإنسانية”.
وأضافت أن الأمين العام دعا المجتمع الدولي مراراً إلى التحرك. “ومع ذلك، فإن هذا المجلس لم يقم بمسؤوليته في محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة”.
وشددت الممثلة السامية على أن استخدام الأسلحة الكيميائية “في أي مكان من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف، أمر غير مقبول”.
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في معرض إحاطتها يوم أمس بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢١١٨ (٢٠١٣) المعني بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إنه لم يطرأ تغيير يذكر أو لم يطرأ أي تغيير في الشهر الماضي، وإن «الجهود التي بذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع المسائل المعلقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة الصادرة عن الجمهورية العربية السورية لا تزال على النحو الذي سبق وأبلغ عنه».
وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، أمام المجلس إن “الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فرصة لنا لتجديد الدعوة إلى إبعاد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التسييس والحفاظ على الطابع الفني لعملها فيما نعالج، الممارسات الخاطئة لأفرقتها المختلفة”.
وكان أعضاء مجلس الأمين قد أصدروا بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبدء نفاذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، أكدوا فيه من جديد التزامهم، تمشيا مع الاتفاقية، “بالاستبعاد التام لإمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان، وفي أي وقت، من جانب أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، وتحقيق التدمير الكامل لمخزونات الأسلحة الكيميائية والأسلحة الكيميائية المتروكة.”
وأدانوا استخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية والعشوائية خلال السنوات الـ٢٥ منذ بدء نفاذ الاتفاقية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“البعث” غاضب من المسلسلات: تسيء لسمعة الدولة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام المساعد لحزب “البعث” الحاكم في سوريا، هلال الهلال، عن غضبه من المسلسلات السورية على اعتبارها سبباً في “تحطيم المجتمع السوري، في بلد صمد عشر سنوات”.
وفي أحدث انتقاد للدراما المحلية التي تلقى انتقادات مستمرة، كونها تعمل على تلميع صورة النظام الأسدي بشكل ممنهج، قال هلال أن هذه المسلسلات “تصّور بلدنا على أنها غابة تعج فيها الفوضى والفساد”، زاعماً أن “هذا التصوير غير صحيح بالمطلق، لأن النقد الصحيح لا يعني تهميش مؤسسات الدولة”، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية.
وبحسب هلال: “هناك للأسف خطأ فاحش ارتكبه الإعلام الوطني من خلال عرض هذه الأعمال المسيئة”.
ويبدو أن الحديث يطاول مسلسل “كسر عضم” الذي لاقى منذ انطلاق عرضه انتقادات من أصوات موالية بما في ذلك إعلاميون وعاملون في وزارة الإعلام ومسؤولون مختلفون. ويبدو أن المطلوب من الدراما المحلية كي تنال الرضا هو تمجيدها الصريح بالجيش السوري والقيادة الحكيمة وتصوير سوريا على أنها بلد منتصر وحضاري ولا توجد فيه أي مشاكل، وهو ما يظهر في الإنتاجات الدرامية الرسمية التي تشرف عليها وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وانضم هلال بتصريحاته هذه إلى عضو مجلس الشعب، خالد العبود، الذي وصف المسلسل في وقت سابق بأنه “عمل ضد مصالح السوريّين جميعاً”، فيما انتقد نقيب المحامين الفراس فارس، المسلسل ووصف أحداثه بأنها “إساءة للمهنة والقضاء”، ولم يستبعد إمكانية رفع دعوى قضائية ضد صنّاع العمل.
ويركز مسلسل “كسر عضم” على ظواهر الفساد المستشري في النظام السوري، وسلوكيات مسؤوليه وجرائمهم في مختلف القطاعات التعليمية، والحقوقية، والطبية، والأمنية، والعسكرية، والتجارية. وفيما يقول أصحابه أنه يعالج الفساد في المؤسسة العسكرية، فإنه لا يتعامل مع تلك المؤسسة كمنظمة إرهابية مثلما هو الواقع، بل يقدمها كمؤسسة وطنية تمثل كل السوريين بشكل يتماهى مع الخطاب الرسمي طبعاً.
يذكر أن المسلسل من تأليف علي الصالح، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة “كلاكيت ميديا”، ويلعب بطولته كاريس بشار وفايز قزق.
في سياق متصل، أكمل هلال حديثه بتعليقات حول قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره رئيس النظام بشار الأسد مؤخراً. ووصف القانون بأنه “ضروري لأن أعداء الوطن استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات الحرب على سوريا بشكل قذر، من خلال التشكيك بمقومات الدولة، والإساءة إلى مؤسساتها التي كانت السبب الأساسي في صمودنا في مواجهة هذا المشروع العدواني”.
ويعطي الربط بين القانون الجديد والمسلسلات السورية من ناحية عدم الإساءة لمؤسسات اللدولة لمحة عما يريد النظام إشاعته في هذه المرحلة التي وصل فيها الانهيار في البلاد إلى حد غير مسبوق، اقتصادياً وخدمياً واجتماعياً، مع عجز النظام عن تأمين المتطلبات الأساسية وحقيقة أن أكثر من ٨٥% من السوريين في الداخل باتوا تحت خطر الفقر بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
ونفى هلال أن “يكون القانون يؤدي إلى الحد من حرية التعبير، لأن التعبير الصادق والحقيقي والمسؤول يجب أن يكون واضحاً ومن خلال مؤسسات واضحة وهذا المجلس وغيره آلاف المنابر المهمة يتم من خلالها يومياً التعبير عن الرأي المسؤول، لأننا بحاجة إلى لغة البناء في هذا الوطن وليس لغة الهدم والتشكيك”، حسب تعبيره. 

المصدر: موقع “المدن” الالكتروني

الخارجية الأمريكية تدين مجزرة قام بها جنود النظام السوري في حق مئات المواطنين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، مذبحة نفذها جنود النظام السوري، وموثقة بمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعود إلى العام ٢٠١٣.
وقام جنود سوريون، بتوثيق مذبحة في حي التضامن في دمشق، لمدنيين عزّل معصوبي الأعين.
وسقط ضحايا هذه المجزرة، الذين تم رميهم بالرصاص، في مقبرة جماعية في مذبحة يعتقد أنها شملت مئات المدنيين”.
وجدد البيان، التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى مساءلة نظام بشار الأسد عن جرائم الحرب، التي يواصل ارتكابها ضد السوريين منذ ٢٠١١.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن “هذا الفيديو يعد دليلا إضافيا لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، والتي عانى منها الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمان”.
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها، أنها تواصل دعم منظمات المجتمع المدني السورية، التي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وجهودها للنهوض بالعدالة الانتقالية”.
وقال نيد برايس “إن المساءلة والعدالة عن الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة النظام السوري على الفضائع التي ارتكبها بحق شعبه”.
وتابع المتحدث باسم الخارية الأمريكية أنه “في غياب المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع.. نحن نؤيد الدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كما نشيد بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا”.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن النظام السوري يواصل ارتكاب جريمة الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري في حق ما يزيد عن ١٣٠ ألف رجل وامرأة وطفل”.
ووفق بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لأمم المتحدة، واعتمادا على مجموعة الناشطين المعارضة، فإن عدد الوفيات في السورية منذ ٢٠١١ تتراوح بين ٣٥٣،٥٩٣ و٤٩٨،٥٩٣.

المصدر: وكالات

“إرسال اللاجئين إلى العالم الثالث”.. بريطانيا تقر قانون اللجوء الجديد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، يوم الخميس ٢٨ نيسان/أبريل الجاري، إقرار القانون المثير للجدل بشأن اللجوء، والذي يشمل إرسال المهاجرين إلى بلدان من العالم الثالث، بأنه “لحظة تاريخية”.
وقالت باتيل في مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر “حصل مشروع قانون الجنسية والحدود اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانوناً”.
واعتبرت أنها “لحظة تاريخية للبلاد” ستسمح “بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة”.
ينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلاً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.
وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين اتفاقا مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى البلد الأفريقي.
وقالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق ٦٠٠٠ كلم من لندن تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة الذين يزداد عددهم باستمرار. واجتاز ٢٨٥٠٠ شخص في المعابر المحفوفة بالمخاطر في ٢٠٢١ مقابل ٨٤٦٦ في ٢٠٢٠.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعد باحتواء الهجرة، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسية في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، يوم الأربعاء الماضي، عن أسفه لإقرار النص الذي “يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين”.
وشجبت منظمة أوكسفام غير الحكومية ما وصفته بأنه “ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد”.
وتحدث الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني مع طالبي لجوء، الخميس، أثناء زيارته مركزا اجتماعيا في غرب لندن، حيث أعرب لمتخصصة في علم النفس فرّت من تركيا عن “الحاجة إلى فعل شيء ما” بشأن وضعها.
وأكد سكرتيره الخاص أن الأمير تأثر أيضا بقصة أيمن وهو طبيب سوري من حلب، و”تمنى البقاء على اتصال” معه.

المصدر: “فرانس برس”

أطفالٌ في سوريا ضحايا العنف الأسري… وقتلهم يتحوّل إلى ظاهرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا يكاد يمرّ أسبوع في سوريا إلا ويكشف فيه النقاب عن حالة تعذيبٍ وقتل جديدة في مناطق متنوعة ويكون ضحيتها طفلا أو طفلة، وهو أمر بات يتكرر باستمرار منذ اندلاع الحرب السورية التي تلت احتجاجات شعبية عمّت البلاد في منتصف شهر آءار/مارس ٢٠١١، حيث بات تكرار هذه الجرائم التي غالباً لا يُعاقب مرتكبوها، ظاهرة خطيرة وفي ازدياد سريع لأسباب كثيرة من ضمنها التفكك الأسري وأيضاً على خلفية الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ففي مطلع الأسبوع الجاري، شهدت محافظة درعا الواقعة جنوبي سوريا، جريمة بشعة راح ضحيتها طفلٌ صغير بعدما قام والده العسكري بتعذيبه حتى الموت، وذلك إثر وجود مشاكلٍ بينه وبين زوجته التي انفصل عنها، ورغم أنه قام بتعذيب اثنين آخرين من أولاده، لكنهما لم يفارقا الحياة بل يتلقيان العلاج نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرّضا إليه والذي أدى إلى ظهور كدمات وكسورٍ في جسديهما.
كشفت مصادر محلّية من درعا لـ«المجلة» أن «الوالد الذي قتل نجله يدعى علاء العلي وكان يقيم في مساكن الضباط، وقد توارى عن الأنظار بعدما قتل ابنه تحت التعذيب لوجود خلافات بينه وبين زوجته التي انفصل عنها منذ مدّة».
ودُفِن الولد الصغير الذي قُتل على يد والده العسكري في بلدة الصنمين الواقعة في ريف محافظة درعا، بينما تنحدر والدته من ريف محافظة دمشق. وتفاعل سكان درعا مع هذه الحادثة المكررة بغضب وتأثر، حيث ربطوا جريمة الأب بدوره كعسكري لدى قوات النظام السوري، وهو رقيب أول في الفرقة التاسعة وينحدر من مدينة اللاذقية، واعتبر الأهالي أنه اعتاد على العنف وعلى ارتكاب مثل هذه الجرائم بدمّ بارد.
والدة الضحية تمتنع عن الحديث لوسائل الإعلام
بحسب مصادرٍ محلّية أخرى تحدّثت إلى «المجلة»، فإن المجرم لا يزال طليقاً حتى اللحظة ولم يتمّ إلقاء القبض عليه رغم أن نجله فقد حياته هذا الأسبوع ودُفِن في بلدة الصنمين يوم السادس عشر من نيسان/أبريل الجاري.
وحاولت «المجلة» الحصول على تصريحات من والدة الضحية، إلا أنها فضلت الصمت وامتنعت عن الحديث لوسائل الإعلام. في حين أكدت مصادر مقرّبة منها أنها «تعيش في صدمة ولا تزال في حالة نفسية وجسدية حرجة، فهي أمام فاجعة صعبة بعد قتل طفلها على يدّ والده من جهة، وقلقها على طفليها الآخرين اللذين لا يزالان يعانيان من نتائج العنف الأسري من جهةٍ ثانية»، مشددين على أنها «تخشى كذلك من الحديث عبر الصحافة عن طليقها خشية الانتقام منها أو من ولديها الاثنين الباقيين».
ووفق المصادر نفسها، فإن الولدين الآخرين اللذين تعرّضا للتعذيب أيضاً في حالةٍ صحية مستقرة، لكنهما لا يزالان يتلقيان العلاج بحذر ويعانيان من كسور وكدمات نتيجة التعذيب العنيف الذي تعرّضا إليه من قبل والدهما الفار حتى الساعة.
حرص العدد الأكبر من وسائل الإعلام على عدم نشر مقطع الفيديو الذي يوثّق مقتل الطفل الصغير لقسوة المشاهد، وهو أمر لا يحصل للمرة الأولى، فمنذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، قُتِل ١٤ طفلاً نتيجة التعذيب الأسري، وفق أحدث إحصائيةٍ نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، علماً بأنها لا تتضمن أيضاً الأطفال الذي قتلوا في غضون عمليات السطو المسلّح أو الخطف أو نتيجة العمليات العسكرية للأطراف المتعددة على الأراضي السورية.
ويتوزّع هؤلاء الضحايا على عدد من المحافظات السورية، ففي ريف دمشق قتلت طفلتان وطفلان، وفي حلب قُتِل طفلٌ رضيع، وفي حماه قتل طفلٌ رضيع أيضاً، بينما في السويداء قُتِل طفلٌ رضيع وطفلٌ آخر، إضافة لأربعة أطفال في درعا، وطفلة في حمص. ومع آخر طفلٍ قُتِل على يد والده في درعا، يكون عدد الضحايا منذ بداية العام الحالي ١٤ طفلاً ورضيعاً.
وفي هذا السياق، أوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً له أن «هناك جملة من الأسباب تقف خلف مقتل الأطفال المتكرر في سوريا».
وأضاف لـ«المجلة» أن «من بين أبرز هذه الأسباب استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود ثقافة مجتمعية كافية لنبذ العنف وغياب المنظمات الراعية والداعمة للطفولة»، معتبراً أن «معظم هذه المنظمات لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، فبعضها يعمل عبر مشاريع وهميّة فقط بهدف الحصول على تمويلٍ من دولٍ غربية».
كما شدد عبد الرحمن على أن «قتل الأطفال تحوّل إلى ظاهرة بالفعل، وهي ظاهرة خطيرة وباتت تنتشر دون أي محاسبة لذلك يجب مواجهتها بجديّة، لكن مئات المنظمات المعنيّة بشؤون الأطفال وحقوقهم لا تلتزم بواجباتها تجاههم في سوريا».
ورغم أن أغلب الجرائم التي استهدفت الأطفال منذ بداية العام الجاري، وقعت في مناطقٍ تخضع لسيطرة النظام، إلا أن القاتل قد ينجو من العقاب إذا ما تمكّن من الفرار أو توارى عن أنظار أهالي المنطقة والقوى الأمنية.
وأكد مدير المرصد أن «القوانين السورية تُعاقب على مثل هذه الجرائم، لكن في النهاية هناك فوضى أمنية والبلاد تعيش في حرب، ومع أن السلطات تعتقل مرتكبيها وتحاسبهم، إلا أن مثل هذه الجرائم تستمر ولا تتوقف».
ومن جهتها ربطت منظمات محلّية معنية بشؤون الأطفال، التخلص من ظاهرة قتلهم، بضرورة تقديم الدعم النفسي للفئات المهمّشة وتقديم المعالجة النفسية والطبية لضحايا العنف الأسري خاصة وأنه يؤدي لاضطرابات عاطفية على المدى البعيد لدى أولئك الأطفال الذين وقعوا ضحية العنف الأسري أو تسبب ذلك بإعاقة دائمة أو مؤقتة لديهم.
كذلك تطالب منظمات من المجتمع المدني، السلطات الأمنية السورية بضرورة وضع حدّ لحوادث القتل الناجمة عن العنف الأسري لاسيما وأنها تبدو عاجزة أمام التصدي لهذه الظاهرة التي قد تكون نتائجها كارثية سيما بالنسبة للأطفال الذي أصيبوا بإعاقاتٍ دائمة قد تمنعهم من الالتحاق بالمدارس وتلقي مستوى جيد من التعليم.
وسبق لمنظمات دولية بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن ندّدت بمقتل الأطفال جرّاء العمليات العسكرية التي تخوضها أطراف مسلّحة عدّة داخل الأراضي السورية. وقد تزامن إصدار التقرير السنوي لهذه المنظمة هذا العام مع مقتل ٣ أطفال بذخائرٍ غير منفجرة في مدينة حلب.
وأعلنت اليونيسيف في بيانٍ مطوّل أصدرته عشية الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة السورية أن «العنف والنزوح ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية لا يزال يعيق حياة الأطفال في سوريا».
وبحسب المنظمة الأممية، فقد قتل وأصيب ٩٠٠ طفل في سوريا خلال عام ٢٠٢١ وحده، وهو ما رفع إجمالي القتلى والجرحى من الأطفال إلى ١٣ ألفاً منذ آذار/مارس ٢٠١١.
وكانت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة السبب الرئيسي لوقوع هؤلاء الأطفال ضحايا في عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي الإصابات والوفيات المسجلة، تاركاً العديد من الأطفال بإعاقات مدى الحياة، بحسب البيان المطوّل الصادر عن اليونيسيف.
وقدم بو فيكتور نيلوند ممثل المنظمة الأممية في سوريا إفادة صحافية قائلا إن «حوالي ٥ ملايين طفل وُلِدوا في سوريا منذ عام ٢٠١١، ولم يعرفوا شيئًا سوى الحرب والنزاع. في أجزاء كثيرة من البلاد، ما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب».
ولفت إلى أن ثلث الأطفال في سوريا تظهر عليهم علامات الضيق النفسي بما في ذلك القلق والحزن والتعب أو اضطرابات النوم المتكررة، الأمر الذي يعني أن النزاع المسلّح في سوريا ترك آثاراً نفسية لدى الأطفال في وقتٍ اعترفت فيه اليونيسيف بعدم وجود أرقامٍ دقيقة عن عدد الذين أصيبوا منهم بإعاقاتٍ دائمة.
وتابع ممثلها في سوريا في إفادته أنه «من الواضح أن الأطفال ذوي الإعاقة يتحملون عبئاً مزدوجاً عندما يتعلق الأمر بالعنف والتهديدات لصحتهم وسلامتهم والجوع وخطر الإساءة وفقدان التعليم. كما يؤدي الافتقار إلى القدرة على الحركة وصعوبة الهروب من الأذى إلى تفاقم العقبات التي يواجهونها».
وكشف مصدر من المنظمة الدولية لـ«المجلة» أن «ارتفاع معدلات البطالة في سوريا إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والفقر وانعدام الخدمات في بعض المناطق ونقص السلع الأساسية، يجعل من رعاية الأطفال المصابين مهمة في غاية التعقيد والصعوبة بالنسبة لأسرهم».
وشدد نيلوند على أن «الأطفال ذوي الإعاقة مثلهم مثل جميع الأطفال ويحق لهم الحصول على الاهتمام والرعاية، وستظل اليونيسيف ملتزمة بدعم هؤلاء الأطفال، دون وصمة العار وأينما كانوا في بلادهم».
ويحتاج ٥،٨ مليون طفل سوري داخل البلاد وخارجها في البلدان المجاورة التي لجأوا إليها مع عائلاتهم، للمساعدات المختلفة كالدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الطبية والخدمات العامة والتعليم. علاوة على ضرورة تقديم المعالجة الكافية لتعافيهم من الصدمات التي أثّرت على حياتهم نتيجة الحرب.
وتفيد الأرقام التي تظهرها إحصائيات اليونيسيف أن ١٧% من العائلات السورية النازحة داخل البلاد أفادت عن وجود طفلٍ أو أكثر خارج المدرسة، ما يعني أن الإناث منهم يواجهن خطر الزواج المبكر أو القسري. كما أن ١ من بين ٣ أطفال لدى هذه الأسر يعاني من مشاكلٍ نفسية جرّاء ظروف الحرب وتداعياتها.

المصدر: “المجلة”

واشنطن تقدّر ثروة بشار الأسد وعائلته بما بين مليار دولار ومليارين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، أن القيمة الصافية لثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدّر بما بين مليار دولار ومليارين، على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في بلاده.
وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه، يوم أمس الخميس، في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى “تقدير غير دقيق” لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.
وحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ “التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين مليار دولار ومليارين”.
وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.
وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها رئيس النظام السوري وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.
وأضافت أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، وأصغرهم يبلغ ١٧ عاماً.
وفرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنعهم إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل.

المصدر: وكالات

منظمتان غير حكوميتين قلقتان من تزايد الإعدامات في إيران لا سيما بحق نساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه قد سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران (٢٥ + في المائة) عام ٢٠٢١ حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام» في تقرير نشر اليوم الخميس ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة «إيران هيومن رايتس»، التي تتخذ مقراً في النرويج و«معاً ضد عقوبة الإعدام» ومقرها فرنسا أنه تم إعدام ٣٣٣ شخصاً على الأقل في إيران عام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٥ في المائة، مقارنة مع ٢٦٧ في عام ٢٠٢٠. واعتبرتا أن الوضع «مقلق».
كشفت المنظمتان أن «عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في حزيران/يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من ٢٠٢١ مقارنة بالنصف الأول».
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مائة صفحة أنه تم إعدام ١٧ امرأة على الأقل، مقارنة مع تسع نساء في ٢٠٢٠. وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحسب المنظمتين فإن «عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام ١٢٦ شخصاً خلال عام، أي بزيادة مائة عن السنة السابقة (٢٥ في عام ٢٠٢٠).
قال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري – مقدم إن «الأداء الرهيب للجمهورية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات» حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام ٢٠١٥ الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية.
وأضاف أن «السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات».

المصدر: الشرق الأوسط