منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، عضوية روسيا بسبب عمليتها العسكرية لأوكرانيا على أساس أنها انتهكت قوانينها.
وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة وعددها ١٥٩ دولة أيدت هذه الخطوة التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
اقترحت تعليق العضوية الذي يتطلب غالبية الثلثين ٢٢ دولة عضوًا بما في ذلك إسبانيا واليابان وبولندا وفرنسا في مارس. ولم يوضح المتحدث باسم الوكالة على وجه التحديد عدد الأعضاء الذين أيدوا الاقتراح.
توقعت روسيا تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وغادر ممثلها قبل التصويت، وفق أحد الحضور.
وكتب الامين العام زوراب بوليكاشفيلي على تويتر بعد التصويت “الرسالة واضحة. سيكون للأفعال عواقب على الدوام. السلام حق أساسي من حقوق الإنسان. مكفول للجميع. بدون استثناء”. شغل بولوليكاشفيلي سابقًا منصب وزير التنمية الاقتصادية في جورجيا.
ورحبت بالقرار وزيرة السياحة الاسبانية ماريا رييس ماروتو التي ترأست الجمعية العامة. وقالت إن “الهجوم العسكري الذي نفذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهك المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة”.
وردت وزارة الخارجية الروسية بالقول إن “دوافع سياسية تقف خلف القرار الذي نعتبره غير شرعي” ومدفوعا “بالدعاية المعادية لروسيا” و”الابتزاز”.
حذرت منظمة السياحة العالمية التي تأسست في عام ١٩٧٦ وتقدم الدعم الفني للترويج للسياحة من أن النزاع في أوكرانيا سيعيق التعافي غير المتكافئ لقطاع السياحة العالمي من تأثير جائحة كوفيد-١٩.
وقالت إن تعطيل السفر للخارج من روسيا وأوكرانيا وحده قد يتسبب في خسائر تصل إلى ١٤ مليار دولار في عائدات السياحة هذا العام مع ما لذلك من تأثير ملموس على الجزر والوجهات الساحلية.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عمليتها العسكرية لأوكرانيا، مما دفع موسكو للإعلان عن انسحابها من عضوية المجلس.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تدعو الأطراف السورية إلى استئناف المحادثات في جنيف

الأمم المتحدة تدعو الأطراف السورية إلى استئناف المحادثات في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، “الحكومة” و”المعارضة” السورية لإجراء جولة ثامنة من المحادثات تبدأ أواخر أيار/مايو المقبل، وتهدف إلى مراجعة دستور الدولة التي مزقتها الصراعات.
وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال إحاطة افتراضية، يوم الثلاثاء ٢٦ نيسان/أبريل الجاري، أن الاتفاق على تعديل الدستور قد يسهم في إيجاد حل سياسي للصراع المستمر منذ ١١ عاماً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأميركية، “اسوشيتد برس”.
وقال بيدرسون إن الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف، اختتمت أعمالها في ٢٥ آذار/مارس الماضي، بتقديم “بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة” من قبل الوفود. 
وأشار إلى أن خولة مطر، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، زارت دمشق وإسطنبول بعد ذلك لإجراء مزيد من المناقشات مع الرئيسين المشاركين للجنة، موجهاً دعوات لإجراء جولة ثامنة في الفترة من ٢٨ أيار/مايو إلى ٣ حزيران/يونيو في جنيف.
ولفت المبعوث الأممي، إلى أن إحراز تقدم في عملية الصياغة لن يتحقق إلا إذا كان “عمل اللجنة محكوماً بالرغبة في التوافق والمشاركة البناءة، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق عام بين أعضائها”.
وشدد بيدرسون في إحاطته الافتراضية لمجلس الأمن على أن سوريا تعيش “صراعاً متأججاً وليس خامداً”، موضحاً: “شهدنا تزايد القصف الجوي في الشمال الغربي، مجدداً، واشتباكات مكثفة حول عفرين والشمال الشرقي، في ظل استمرار تبادل إطلاق الصواريخ والقصف على طول خطوط التماس، بالإضافة للعبوات الناسفة والسيارات المفخخة وغيرها من الحوادث الأمنية”.
وحضّ بيدرسون مجلس الأمن على التركيز على سوريا، مضيفاً: “الجمود الاستراتيجي الحالي في الميدان وغياب سوريا عن عناوين الصحف، لا ينبغي أن يضللا أي شخص في التفكير بأن الصراع لا يستحق الاهتمام، أو أنه يحتاج موارد أقل، أو أن الحل السياسي ليس ملحاً”.
وأضاف المبعوث الأممي: “في الواقع، يتطلب صراع بهذا الحجم حلاً شاملاً يتماشى مع خارطة الطريق لعام ٢٠١٢”.
كما شدد بيدرسون على أن سوريا لا تزال تعتبر أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث اضطر أكثر من ٦،٨ مليون شخص إلى اللجوء خارج البلاد، بينما اضطر ٦،٢ مليون شخص إلى النزوح داخل حدودها، ما يمثل نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب.
من جانبها، حذّرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن “سوريا على شفا أن تتحوّل لأزمة منسية تضاف إلى قائمة الأزمات المنسية الأخرى”.
وقالت مسويا: “ملايين السوريين يعانون شهرياً في سبيل البقاء على قيد الحياة، ولإطعام عائلاتهم، ولتوفير مستقبل لأطفالهم”.
بينما طالب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تخضع المساعدات لسيطرة الحكومة السورية، وتسليمها عبر خطوط المواجهة.
وفي عام ٢٠١٢، دعت خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا إلى صياغة دستور جديد. ووافق على خارطة الطريق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وتنتهي خارطة الطريق بإجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، ويشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون.
وفي عام ٢٠١٥، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يؤيد خارطة الطريق. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، استضافت روسيا مؤتمر السلام السوري، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من ١٥٠ عضواً لتشكيل الدستور الجديد.

المصدر: وكالات

“تستاهلوا ألف بشار”.. حملات عنصرية وخطاب كراهية يؤرق وجود السوريين في تركيا ويزيد من معاناتهم

“تستاهلوا ألف بشار”.. حملات عنصرية وخطاب كراهية يؤرق وجود السوريين في تركيا ويزيد من معاناتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

منذ بداية الثورة في سوريا في العام ٢٠١١، كانت تركيا الوجهة الرئيسية للسوريين هرباً من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام والميليشيات المساندة لها بحق المدنيين، فأبدت السلطات التركية وشعبها بداية ترحيباً بالسوريين الذين تضاعفت أعدادهم مع مرور الوقت، وعلى مدار السنوات تغير تعاطي مسؤولين أتراك وموقفهم من قضية اللاجئين السوريين ومعهم في ذلك شريحة واسعة من الشعب التركي.
خطاب الكراهية والحملات العنصرية بدأها مسؤولون أتراك منذ السنوات الأولى من تاريخ لجوء السوريين في تركيا، حيث بدأت تظهر هذه الخطابات من قبل زعماء المعارضة التركية، إضافة لخطابات لا تقل عنصرية عنها صدرت من قبل مسؤولين في الحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، وانعكست هذه الخطابات على الشارع التركي وزادت حدة الاحتقان لدى شريحة واسعة من الشعب التركي الرافض لوجود السوريين بدعوة أن وجودهم قد قلص من فرص العمل وساهم في تراجع الاقتصاد التركي وغيرها من الذرائع المنتشرة في الأوساط التركية،
ويعاني السوريون اليوم من تبعات هذا الخطاب العنصري، وبرزت حملات عنصرية وتضييق، يعيشها السوريون إلى الآن لحد وصل لدرجة أن الكثير منهم يرى بأن تركيا لم تعد المكان المناسب والآمن لوجود اللاجئين السوريين، بسبب شدة التضييق الممارس عليهم وزجهم في جميع المشاكل والأحداث الداخلية، وكانت آخر هذه الحملات العنصرية في حي “الفاتح” وسط مدينة إسطنبول التركية، حيث تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر كتابات على منازل لاجئين سوريين دعت لطرد السوريين من تركيا، وكتبت عبارة “أطردوا السوريين” وعبارة “أطردوا العرب”.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، استطلع آراء العديد من السوريين في مختلف المدن التركية للوقوف على هذه القضية ومدى وجودها، بعد سنوات عديدة من عمر اللجوء هناك.
رغم أن قرار فصل المدرسين السوريين قد طاله إلا أن الشاب ( خ.م) “٣٣ عاماً” لا يسلم من العنصرية التي تمارس بحق السوريين في مدينة “الريحانية” التركية، ولم يسلم أيضاً مما يصفها “النظرة الدونية” التي ينظر لها السوريين من قبل الكثير من الأتراك في المدينة، وعن ذلك يتحدث في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان قائلاً، أنه ينحدر من ريف حماة الغربي وقد لجأ لتركيا في العام ٢٠١٣ وعمل منذ العام ٢٠١٧ كمدرس للمرحلة الإبتدائية قبل أن يطاله قرار فصل آلاف المدرسين السوريين في تركيا.
مضيفاً، أن الطريقة التي يتعامل بها الأتراك حالياً مع السوريين عنصرية بحتة بحيث لا يمكن للسوري الدفاع عن حقه بأي شكل من الأشكال، بسبب الخوف من الترحيل وهو أصعب ما يواجه السوريين في تركيا، وقد طرأ على المعاملة من قبل الشعب التركي للسوريين الكثير من التغيرات بعكس ما كان عليه الحال في الأعوام الأربعة الأولى.
ويتابع في الآونة الأخيرة ظهرت حالات استفزاز مباشر للشبان السوريين على وجه التحديد خصوصاً في القرى الريفية، وذلك من أجل افتعال مشاكل ليتم ترحيلهم على إثرها، ولم يعد أحد من السوريين يجرؤ على الخروج ليلاً بمفرده، بسبب حالات المشاجرة مع الأتراك والترصد للشبان السوريين على الطرقات وهذا لم يكن موجوداً قبل عدة سنوات لكن تزايد مؤخراً.
ويوضح أيضاً، بأن فئة الشباب هي الأكثر عرضة للتعرض لحملات العنصرية والطريقة الغير أخلاقية التي يتعامل بها الكثير من الأتراك مع السوريين، بسبب ما يسمونه بسرقة الشباب السوريين لفرص عملهم وإشغال الكثير من الوظائف علماً أن الغالبية من السوريين يعتمدون على أنفسهم في تأمين جميع متطلباتهم ولا تتحمل الحكومة التركية أي أعباء سواء من تمريض أو دراسة أو دعم غذائي.
ويعتقد (خ.م) أن هناك دور للخطابات العنصرية التي صرح بها المسؤولون الأتراك على طول عمر الأحداث السورية، فهي سهلت الطريق وأعطت ضوء أخضر للأتراك بأن يمارسوا التضييق على السوريين وساهمت لحد كبير في تأجيج الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين.
أما ( ع.ش) “٦٠ عاماً” فبات يخشى على أولاده من تقلب مزاجية الأتراك وكثرة مشاكلهم التي يفتعلونها مع السوريين، وفي حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان يقول، أنه اضطر للخروج من مدينة حماة منذ العام ٢٠١١ بعد أن أرسلت دعوات لأحد أبنائه للالتحاق “بخدمة العلم” حيث بقي مع جميع أفراد عائلة المكونة من ستة أفراد في الشمال السوري لمدة عام كامل، ثم توجه إلى تركيا وهناك بدأ أولاده بالعمل في مجال المياومة اليومية في الأراضي الزراعية ضمن ولاية هاتاي التركية، ثم توجهوا للعمل في مناطق أخرى مثل اسطنبول و أنطاليا ضمن معامل تصدير الخضار.
مضيفاً، في الآونة الأخيرة بدأ يخاف على ولديه الذين تتراوح أعمارهما بين ٢٥ و١٨ من الشبان الأتراك الذين تكثر مشاجراتهم مع السوريين، بسبب رفضهم لهم وكرههم لوجودهم وعلى أي حال فإن الخاسر في هذه المشاجرات إن حدثت هم السوريين الذين لا تتوانى السلطات التركية عن ترحيلهم دون أي محاكمات عادلة، واصفاً هذه الحالة بلسان حاله بالقول “الحق رح يكون على السوري شو ما كانت القصة لأن أسمو لاجئ يعني درجة عاشرة”.
ويلفت إلى أن ليس جميع الأتراك على نفس السوية في تعاملهم مع السوريين، لكن الغالبية منهم تغيرت معاملتهم نحو الأسوأ مستندين على انحياز القانون التركي معهم ولعدم امتلاك غالبية السوريين أوراق تضمن حقوقهم حتى على مستوى العمل، فلا وجود لعقود رسمية تضبط الأتراك وتمنعهم من التعدي على حقوق اللاجئين السوريين.
مؤكداً أن أبنائه والعديد من السوريين الذين يعرفهم بشكل شخصي وقعوا ضحية سرقة حقوقهم المالية من أرباب العمل ضمن المعامل والأراضي الزراعية وبمبالغ كبيرة حيث تم سرقة مبلغ ٢٢ ألف ليرة تركية مؤخراً لأبنائه من قبل امرأة تركية تدير ورشة للعمل في معامل تصدير الخضار.
ويعرب عن أسفه لما وصل له حال السوريين من الاستضعاف في تركيا، ولعدم وجود أي جهات تنصفهم وتدافع عن حقوقهم ولعدم تحرك الحكومة التركية لوضع حد لكل ما يجري من تضييق على السوريين في تركيا وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فلم يعد يتعامل معهم الشارع التركي كلاجئين بل يعتبرون عبء على كاهل تركيا بالنسبة لكثير من الأتراك.
بدورها ترى السيدة (أ.م) “٤٠ عاماً” أن النظرة التي يملؤها الاستخفاف والاحتقار تلاحق السوريين في كل مكان تواجدوا فيه بتركيا سواء في الشارع أو الأسواق أو المحلات التجارية أو مؤسسات الدولة وحتى من صاحب المنزل والجيران وغيرهم فقط لكونهم يعيشون بخلاف ماهو عليه حال الكثير من الأتراك فالسوريين يعملون ويشترون كل ما تشتهي أنفسهم ولا يوفرون شيئاً الأمر الذي ينظر له الأتراك بأنه دعم تقدمه الدولة لهم.
وفي شهادتها للمرصد السوري لحقوق الإنسان تقول، أن غالبية اللاجئين السوريين يعملون أعمالاً مضاعفة عن الأتراك، ويتحملون المشاق من أجل توفير لقمة عيشهم ولكنهم لا يفضلون تكنيز الأموال بل يصرفونها بشراء كل ما يحتاجونه وهذا الأمر غير مألوف لدى الكثير من الأتراك لذلك ينظرون للسوريين على أن لديهم أملاك ضخمة، علماً أن أجور العمال السوريين في تركيا هي أقل من نصف الأجور التي يتقاضاها الأتراك وكذلك الموظفين أيضاً، ولقد وصل الحال لحد لم يعد يحتمل من النظرة العنصرية تجاه السوريين فهم محاطون بالمراقبة أينما توجهوا.
وتضيف، هناك تعامل شديد مع السوريين يتضح من خلال الشارع والسوق والتعامل اليومي مع الأتراك، وكأن الفرد منهم يريد أن يقولها بشكل صريح ويطالب بطرد السوريين لكن لا نعلم ماهو السر وراء كل ذلك علماً أن هناك مناطق في تركيا تحسنت لدرجة كبيرة بعد دخول السوريين إليها مثل مدينة الريحانية التي افتتح بداخلها عشرات المحلات والمولات والمطاعم الخاصة بالسوريين.
وتتابع حديثها قائلة، عندما دخلت مع عائلتها في العام ٢٠١٢ عبر الشريط الحدودي من ناحية أطمة استقبلهم عناصر حرس الحدود “الجندرمة” وقدموا لهم الطعام وساعدوهم في حمل الأمتعة وبقيت الأمور تسير بشكل طبيعي، حتى بدأت تتغير بشكل كبير وسريع لاسيما منذ العام ٢٠١٥ حيث بدأ الكثير من الأتراك يفضل أن يبتعد عن السوريين وحدثت خلال هذه الفترة الكثير من المشاكل والخلافات بين سوريين وأتراك بسبب التعامل العنصري والنظرة السلبية بحقهم.
وتشير بأن أصغر كلمة ممكن قولها للسوريين اليوم من قبل الكثير من الأتراك “تستاهلوا ألف بشار”، وهذه كلمة سمعناها كثيراً منهم على أتفه الأسباب وأصبح ليس من حق السوري الدفاع عن نفسه ويجب عليه السكوت والقبول بالواقع الذي يعيشه لأنه يرى بأن العودة للشمال السوري التي انحصر فيه تواجد السوريين المعارضين للنظام صعب جداً بسبب الأحوال المعيشية الصعبة.
استخدام قضية اللاجئين السوريين كورقة بيد المسؤولين الأتراك سواءً من الأحزاب المعارضة أو حزب “العدالة والتنمية الحاكم””تستخدم في كسب الحاضنة الشعبية وإقناع الشعب التركي بالأفضلية فخرجت منذ بداية التواجد للاجئين السوريين في تركيا العديد من التصريحات والإجراءات التعسفية والغير قانونية ضدهم وانعكست هذه التصريحات على الشارع التركي الذي ضاعف من تضييق على السوريين ونظرته العنصرية تجاههم.
هكذا يصف الناشط ( أ.خ) المقيم في تركيا حال السوريين في ظل اللجوء بتركيا، وفي شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان يقول، بالنسبة للتصريحات الممزوجة بالعنصرية وخطاب الكراهية فقد بدأت من الشخصية الأرفع في الدولة فلم يترك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” محفلاً أو اجتماعاً جماهيرياً أو مناسبة او مؤتمراً صحفياً خلال السنوات الأخيرة إلا وذكر فيها ما يصفه بدور تركيا في احتضان أربعة ملايين لاجئ سوري وحسن استقبالهم وتأمين سبل الراحة لهم.
مضيفاً ولا ننسى أيضاً المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض ورئيس بلدية بولو التركية”تانجو اوزجان” الذي طالب بأن يدفع السوريون فواتير كهرباء ومياه شرب مضاعفة ١٠ مرات عن الأتراك، فضلاً عن التصريحات العنصرية التي أطلقها زعيم الحزب “كمال كليجدار أوغلو” والتي تعهد فيها بإعادة السوريين إلى بلدهم في حال وصل إلى كرسي الحكم في تركيا.
ويشير ( أ.خ) إلى حالة العداء التي يكنها الكثير من المسؤولين الأتراك للسوريين ومن جهة ثانية التصريحات الرسمية التي تصدر عن مسؤولي الحزب الحاكم حالياً “العدالة والتنمية” فهذه التصريحات أسهمت لحد كبير في تأزم حالة العنصرية ضد اللاجئين السوريين الذين يعانون الأمرين حالياً نتيجة وجودهم الغير مرغوب به في تركيا.
ويلفت إلى ضرورة أخذ المنظمات الدولية والدول ذات النفوذ دورها في حث الحكومة التركية على مواجهة العنصرية ضد اللاجئين السوريين وعدم تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي فهم متواجدون ضمن حق مشروع لهم باللجوء بسبب الحرب المستعرة في سوريا وعلى جميع الأطراف السياسة التركية احترام حقوق اللاجئين.
ويؤكد على أهمية أن يبادر النشطاء السوريون في تركيا بإطلاق حملات ضد العنصرية التي تمارس بحقهم وأن يوصلوا صوت السوريين للعالم ويبينوا حقيقة ما يجري من ضياع لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا فمن المفترض أن تؤمن “بطاقة الحماية المؤقتة” التي يحملونها جميع حقوقهم كلاجئين.
وكانت الحكومة التركية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الجائرة بحق اللاجئين السوريين في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية مثل حرمان آلاف المدرسين السوريين من التعليم وفصلهم رغم أنهم يعملون ضمن اتفاق مبرم مع منظمة “اليونيسيف” ويتلقون الدعم منها، إضافة لقرار منع دخول مرافقة مع المرضى السوريين الذين يتم إسعافهم عبر المعابر الحدودية، وقرار آخر يقضي بسحب “بطاقة الحماية المؤقتة” من المرضى السوريين ضمن المشافي التركية وحرمانهم من حق العلاج المجاني، والعديد من القرارات الأخرى.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب على المزاح وملصقات الدردشة

قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب على المزاح وملصقات الدردشة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّر أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، عيسى المخول من أنّ الذم الذي يعاقب عليه قانون الجريمة الإلكترونية لا يقتصر على الجد فقط، بل يشمل المزاح أيضاً.
وقال المخول لإذاعة “شام اف ام” يوم الإثنين ٢٥ نيسان/أبريل الجاري، “في قانون الجريمة المعلوماتية يجب التمييز بين الذم الإلكتروني العلني وغير العلني ولذلك تم ابتكار معيار لمجموعات الواتساب، يقوم على طبيعة المجموعة (يعرفون بعضهم أم لا).
وأوضح أستاذ القانون أنّ “أي ذم إلكتروني في مجموعة على واتساب يعرف أعضاؤها بعضهم، يندرج تحت جرم الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضاً”.
أمّا بالنسبة لجرم الذم غير المعلن فيكون من خلال المجموعات الضخمة التي لا يعرف كل أعضائها بعضهم البعض.
ولفت المخول إلى أنّه “مهما كانت المزحة صغيرة قد يحاسب قائلها بجرم التحقير لذا يجب الانتباه عند المزاح على الواتساب.
وعن التصميمات (ستيكر) المستخدمة على واتساب، قال المخول إنّ التصميم لا يندرج تحت بند جريمة “الكلام الفاحش”، لكن من الممكن أن يدعي الشخص على من صنع له “ستيكر” بتهمة التحقير في حال كان الستيكر يشكل إهانة أو تحقيرا له.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد يوم ١٨ نيسان/أبريل، القانون رقم ٢٠ القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، بحيث “يعيد التأطير القانوني لمفهوم هذه الجريمة ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد تزايدا كبيرا في المجتمع السوري”، حسبما جاء على الموقع الرسمي لحكومة النظام.
وتتراوح العقوبة بحسب الجرم المرتكب، بين السجن من شهر إلى ١٥ عاماً، والغرامة المالية من ٢٠٠ ألف إلى ١٥ مليون ليرة.

المصدر: موقع “صوت العاصمة” الالكتروني

مخاوف أممية من تحول سوريا إلى “قضية منسية”

مخاوف أممية من تحول سوريا إلى “قضية منسية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت مسؤولة أممية، مجلس الأمن الدولي من أن تتحول سوريا إلى “قضية منسية”، وأكدت ضرورة تمديد المساعدات العابرة للحدود في تموز/يوليو المقبل.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا في كلمتها خلال الجلسة “بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا ينبغي أن تصبح سوريا أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة”.
وأضافت: “حين يتعلق الأمر بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في جميع أنحاء سوريا، يجب أن تظل جميع القنوات مفتوحة ومتاحة، ولا يزال تجديد تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود في يوليو/تموز ضروريًا لإنقاذ الأرواح في شمال غربي سوريا”.
وتابعت: “أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لمجلس الأمن بضرورة الحفاظ على توافق الآراء بشأن تجديد القرار ٢٥٨٥ لعام ٢٠٢١ في يوليو من هذا العام. هذا واجب أخلاقي وإنساني للقيام بذلك”.
ومدد مجلس الأمن في تموز/يوليو الماضي، تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” على الحدود السورية مع تركيا، لمدة عام كامل.
وحذرت المسؤولة الأممية في إفادتها من أن “القتال لا يزال مستمرا في العديد من المناطق، حيث وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل ٩٢ مدنيا، بينهم ٢٥ طفلا، خلال شهري شباك/فبراير، وآذار/مارس الماضيين”.

المصدر: وكالات

٩ قتلى بينهم ٥ جنود سوريين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

٩ قتلى بينهم ٥ جنود سوريين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسبّبت ضربات شنّتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، فيما كان الإعلام الرسمي السوري أحصى أربعة قتلى عسكريين.
وقال المرصد إنّ القصف استهدف خمسة مواقع على الأقلّ تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران وتسبّب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، موضحاً أنّ حصيلة القتلى هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.

المصدر: جريدة “النهار” الإلكترونية

ثلاثون عاما في المنصب.. استقالة مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”

ثلاثون عاما في المنصب.. استقالة مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، اليوم الثلاثاء ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، أنه سيتنحى هذا الصيف عن منصب المدير التنفيذي، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود على رأس إحدى منظمات الحقوقية الرائدة في العالم.
كان روث يدير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الوقت الذي تقاسمت فيه جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٧ لجهودها في حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد. كما ضغطت المنظمة من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
أصبح روث المدير التنفيذي عام ١٩٩٣، عندما كان لدى المنظمة نحو ٦٠ موظفا وميزانية سنوية تبلغ ٧ ملايين دولار. وبات لديها الآن أكثر من ٥٥٠ موظفا في أكثر من ١٠٠ دولة وميزانية تقارب ١٠٠ مليون دولار.
كانت المنظمة في طليعة المدافعين عن بعض أكثر القضايا الحقوقية أهمية في العالم. ووفقا للمنظمة خلق ذلك لروث العديد من الأعداء على مر السنين.
وقالت في بيان صدر اليوم الثلاثاء “بالرغم من كونه يهوديا (ولديه أب هرب من ألمانيا النازية وهو صبي يبلغ من العمر ١٢ عاما)، فقد تعرض للهجوم باعتباره معاديا للسامية بسبب انتقاد المنظمة لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية”.
وأضافت أن ”الحكومة الصينية فرضت عقوبات عليه وطردته من هونغ كونغ عندما سافر إلى هناك لإصدار تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، والذي سلط الضوء على تهديد بيحين لنظام حقوق الإنسان العالمي.
خلال سنواته الأولى بالمنظمة، أجرى روث تحقيقات تقصي حقائق، لاسيما في هايتي وكوبا، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي الكويت بعد الغزو العراقي عام ١٩٩٠.
وفي السنوات الأخيرة، كان مهتما بشكل خاص بمعالجة الفظائع خلال الحرب السورية وكذلك القمع الصيني لأقلية الويغور في شينجيانغ.

المصدر: موقع “زمان الوصل” الالكتروني

الإنفاق العسكري حول العالم يتجاوز ترليوني دولار في ٢٠٢١

الإنفاق العسكري حول العالم يتجاوز ترليوني دولار في ٢٠٢١

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت بيانات نشرها معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، يوم أمس الاثنين ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، أن الإنفاق العسكري في أوروبا وروسيا قفز في الفترة السابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجاوز ترليوني دولار، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي نالت من النمو الاقتصادي.
وقال مركز الأبحاث الدفاعية إن الإنفاق العسكري تجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى العام الماضي، إذ بلغ ٢١١٣ مليار دولار بزيادة نسبتها ٠،٧% عن عام ٢٠٢٠، في وقت زاد فيه الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي.
ونقل المعهد عن الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، الدكتور دييجو لوبيز دا سيلفا، قوله إنه “على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، فإن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستويات قياسية جديدة”.
ويشير مصطلح “الإنفاق العسكري” إلى جميع المخصصات التي تنفقها الحكومات على القوات المسلحة والأنشطة العسكرية، بما في ذلك الرواتب والمنح، والنفقات التشغيلية، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، وعمليات البحث والتطوير، والإدارات المركزية والقيادة والدعم
وبلغ حجم الإنفاق العسكري الأميركي ٨٠١ مليار دولار في عام ٢٠٢١، بانخفاض نسبته ١،٤% عن عام ٢٠٢٠، كما انخفض العبء العسكري في ميزانية الولايات المتحدة بشكل طفيف من ٣،٧% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٠ إلى ٣،٥% في ٢٠٢١.
أما التمويل الأميركي للبحث والتطوير العسكري فقد ارتفع بنسبة ٢٤% بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢١، فيما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة ٦،٤% خلال الفترة ذاتها، وانخفض الإنفاق على كليهما في عام ٢٠٢١، وبلغ الانخفاض في الإنفاق على البحث والتطوير نسبة ١،٢%، فيما بلغ الانخفاض في الإنفاق على شراء الأسلحة ٥،٤%.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع للمعهد، ألكسندرا ماركشتاينر، إن الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢١ تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت تركز على “تقنيات الجيل التالي بشكل أكبر، إذ شددت الحكومة الأميركية مراراً على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي لجيشها على المنافسين الاستراتيجيين”.
أما الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في العالم، فبلغ إنفاقها العسكري نحو ٢٩٣ مليار دولار في عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها ٤،٧% مقارنة بعام ٢٠٢٠، إذ ظلت بكين تزيد من إنفاقها على الجيش على مدى السنوات الـ ٢٧ الماضية، وكانت ميزانية البلاد لعام ٢٠٢١ هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الـ ١٤، والتي ستستمر حتى عام ٢٠٢٥.
واحتل الإنفاق العسكري في الهند، البالغ ٧٦،٦ مليار دولار، المرتبة الثالثة على مستوى العالم، إذ ارتفع بنسبة ٠،٩% عن عام ٢٠٢٠ وبنسبة ٣٣% عن عام ٢٠١٢، وتم تخصيص ٦٤% من نفقات الميزانية العسكرية لعام ٢٠٢١ لشراء الأسلحة المُنتجَة في نيودلهي، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية. ولم يشر المعهد إلى حجم الإنفاق في بريطانيا.
وفي روسيا، زادت نسبة الإنفاق العسكري بنحو ٢،٩% في عام ٢٠٢١، ليصل إلى ٦٥،٩ مليار دولار، في وقت كانت تحشد فيه قواتها على طول الحدود الأوكرانية. وكانت هذه السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها موسكو من إنفاقها العسكري الذي يمثل ٤،١% من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١.
وقالت مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد لوسي بيرود سودرو، إن “عائدات النفط والغاز المرتفعة ساعدت روسيا على تعزيز إنفاقها العسكري في عام ٢٠٢١، بعدما انخفض في الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠١٩ نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة إلى جانب العقوبات التي تم فرضها على البلاد، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤”.
وبسبب رغبتها في تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة ٧٢% منذ ضم شبه جزيرة القرم، ولكنه انخفض في عام ٢٠٢١ إلى ٥،٩ مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل ٣،٢% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبعد الموافقة المبدئية على موازنة العام ٢٠٢١، أضافت الحكومة اليابانية ٧ مليارات دولار إلى إنفاق البلاد العسكري، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنفاق بنسبة ٧،٣% ليصل إلى ٥٤،١ مليار دولار في عام ٢٠٢١، وهي أعلى زيادة سنوية منذ العام ١٩٧٢، كما زاد الإنفاق العسكري في أستراليا أيضاً في عام ٢٠٢١ بنسبة ٤% ليصل إلى ٣١،٨ مليار دولار.
وزادت الميزانية العسكرية الإيرانية في عام ٢٠٢١ لأول مرة منذ ٤ سنوات لتصل إلى ٢٤،٦ مليار دولار، ونما تمويل الحرس الثوري الإيراني في العام ذاته بنسبة ١٤% مقارنة في عام ٢٠٢٠، كما أن الإنفاق عليه يمثل ٣٤% من إجمالي الإنفاق العسكري في طهران.
وكان ٨ أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، امتثلوا لهدف الحلف المتمثل في إنفاق ٢% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في عام ٢٠٢١، فيما رفعت نيجيريا إنفاقها العسكري بنسبة ٥٦% ليصل إلى ٤،٥ مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع استجابة للتحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد، مثل التطرف العنيف وحركات التمرد الانفصالية.
أما ألمانيا، وهي ثالث أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في أوروبا الوسطى والغربية، فأنفقت ٥٦ مليار دولار على جيشها في عام ٢٠٢١، ما يمثل ١،٣% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ انخفض الإنفاق العسكري بنسبة ١،٤% مقارنة بعام ٢٠٢٠ بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وبلغ الإنفاق العسكري لقطر في عام ٢٠٢٠، ١١،٦ مليار دولار، ما يجعلها خامس أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في الشرق الأوسط، كما بات الإنفاق العسكري للدوحة أعلى بنسبة ٤٣٤% مما كان عليه في عام ٢٠١٠، وهي آخر مرة أصدرت فيها الدولة بيانات الإنفاق العسكري الخاص بها قبل عام ٢٠٢١.

المصدر: وكالات

الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حكم يوم أمس الاثنين ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.
وبرىء كافالا فقط من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن ‘انزعاجها وخيبة أملها الشديدين’ من الحكم ‘الجائر’ الصادر بحق كافالا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن بلاده “منزعجة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا”، مضيفا أن “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
ونددت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش ايما سنكلير – ويب التي حضرت الجلسة ب “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”.
وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان يوم أمس الاثنين “ننتظر أن يتم الافراج فورا عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر تويتر الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ ٦٤ عاما، بالسجن ١٨ عاما بتهمة تقديم الدعم اليه.
ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة اسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام ٢٠١٣.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا يوم أمس الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع الى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة ان القضاة لم يسألوه يوما عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام اليه.
وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالا واحدا على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب العام ٢٠١٦، لكن أحدا لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧.
وعُرف الناشط البالغ من العمر ٦٤ عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام ٢٠١٣ يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية.
وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير ٢٠٢٠، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالضلوع في محاولة انقلاب ٢٠١٦ الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة الماضي في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.

المصدر: موقع “الرأي” الإلكتروني

غوتيريش يحث على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات التي تعترض التعددية

غوتيريش يحث على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات التي تعترض التعددية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، إلى تعاون دولي أقوى في مواجهة التهديدات التي تعترض التعددية.
وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، الذي يوافق يوم ٢٤ نيسان/أبريل سنويا، “إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتصديقها على ميثاق الأمم المتحدة أو قبوله، قد ألزمت نفسها بقيم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام”.
غير أن النظام متعدد الأطراف وقيمة الدبلوماسية “يتعرضان للتهديد من جميع الاتجاهات”، وفقا لقوله، مستشهدا بأسباب تتراوح “من أزمة المناخ إلى تكاثر الصراعات”.
وأكد غوتيريش “نحن بحاجة إلى تحويل لحظة الأزمة هذه إلى لحظة للتعددية”.
وقال “في اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، أدعو جميع الحكومات والقادة إلى تجديد التزامهم بالحوار والحلول العالمية التي تعتبر السبيل الوحيد المستدام للسلام”.
وتأسس اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في ١٢ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٨ بقرار أممي واحتُفل به لأول مرة في ٢٤ نيسان/أبريل عام ٢٠١٩.

المصدر: وكالات