المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب السجن التعسفي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرة جديدة، اليوم الثلاثاء ٣١ أيار/مايو ٢٠٢٢، لانتهاكها حقوق الإنسان من خلال سجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية.
وبالاجماع، اعتبر القضاة السبعة في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة “أسباب معقولة” لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي عام ٢٠١٧. وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش بالتعبير.
واتهم كيليش بالانتماء الى منظمة “فيتو” التي يقودها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ ١٩٩٩. وتعتبر تركيا أن “فيتو” منظمة ارهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو ٢٠١٦.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان “خلصنا إلى أن ليس هناك أسباب معقولة للاشتباه بارتكاب كيليش مخالفة إن في تاريخ حبسه الاحتياطي أو بعد تمديده”.
واستمر سجن رئيس المنظمة غير الحكومية الاحتياطي أكثر من أربعة عشر شهراً، وتم تمديد المدة عدة مرات حتى أمرت محكمة الجنايات بالإفراج عنه في آب/أغسطس ٢٠١٨.
ثم حُكم على تانر كيليش في صيف ٢٠٢٠ بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، وفق المحكمة.
عقب صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، “دعت منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات التركية إلى إلغاء الإدانة الجائرة والتي لا أساس لها في حق تانر كيليش، الذي يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة عامين ونصف العام في حال تأكيد إدانته”، وفق بيان صادر عن مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا نيلز موزنيكس، المفوض السابق لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.
وقال “هذه المحاولة ذات الدوافع السياسية، لإسكات مُدافع عن حقوق الإنسان هي جزء من الحملة الأوسع التي تشنها السلطات التركية على الحقوق والحريات وأولئك الذين يدافعون عنها. يجب إلغاء إدانة تانر”.
وبموجب قرار المحكمة الأوروبية، يجب أن تدفع تركيا لمقدّم الشكوى ٨٥٠٠ يورو عن الأضرار المادية و١٦٠٠٠ يورو عن الأضرار المعنوية.
وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا، التي باشر مجلس أوروبا في حقها آلية نادرة لفرض عقوبات لعدم تجاوبها مع طلبات الإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن مدى الحياة.
كما قرر القضاء التركي الحكم بالسجن أربع سنوات و١١ شهرا على المسؤولة في حزب الشعب الجمهوري جنان كفتانجي أكبر حزب للمعارضة التركية بتهمة اهانة الرئيس وهو ما اثار انتقادات حقوقية واسعة داخل وخارج تركيا.

المصدر: وكالات

الاتحاد الاوروبي يضع “حراس الدين وقياديها” على لائحة الارهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قرر المجلس الأوروبي في بروكسل، يوم أمس الاثنين ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٢، إضافة جماعة  وشخصين إلى قائمة الخاضعين للتدابير التقييدية ضد تنظيم “داعش” و”القاعدة” والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم. وحسب بيان في بروكسل تستهدف الإجراءات “حراس الدين”، وهي جماعة مقرها سوريا تابعة لتنظيم “القاعدة”، وزعيمها فاروق السوري، وزعيمها الديني سامي العريضي. تعمل “حراس الدين” باسم “القاعدة” وتحت مظلتها، وشاركت في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية. ولتحقيق أهدافها، أقامت الجماعة معسكرات عمليات في سوريا توفر تدريباً إرهابياً لأعضائها. انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوف الجماعة منذ إنشائها. من خلال الأنشطة الدعائية، لعبت الجماعات والأفراد الخاضعون للعقوبات أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز أيديولوجية “القاعدة” الجهادية العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم “القاعدة”. وبالتالي، فإن “حراس الدين” وزعمائه يشكلون تهديدًا خطيرًا ومستمرًا على الاتحاد الأوروبي والاستقرار الإقليمي والدولي. وبهذه الإجراءات الجديدة، سيخضع ما مجموعه عشرة أشخاص الآن لحظر السفر وتجميد الأصول، وثلاث مجموعات لتجميد الأصول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمجموعات المدرجة في القائمة. يؤكد القرار عزم الاتحاد الأوروبي الذي لا يتزعزع على مكافحة التهديد الإرهابي الدائم الذي تشكله “القاعدة” و”داعش” وجميع فروعها الإقليمية. لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يواصلون تهديد السلام والأمن الدوليين من خلال التخطيط لهجمات إرهابية وتمويلها وارتكابها، ومن خلال نشر دعايتهم الإرهابية القاتلة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

سوريا.. العثور على جثتين لشابين ومقتل فتاة على يد أخيها بداعي “الشرف”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد الماضي ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٢، بوقوع جريمة أسماها “لا شرف”، وهي قيام شاب بقتل أخته في الرقة.
وقال المرصد: “قتلت شابة (٢٠ عاما) على يد أخيها في منطقة حي “الرميلة” الشعبي بالرقة، مساء الأحد، بقضية بذريعة الشرف”.
وأكدت مصادر محلية للمرصد أن “الشابة المقتولة غابت عن المنزل لمدة يومين”، وتضاربت الأنباء بشأن سبب قتلها.
وذكرت المصادر أن “دافع القتل هو غياب الشابة عن البيت”، دون الإفصاح عن مكان غيابها.
وبحسب ناشطين تواصل معهم المرصد السوري بالرقة، فقد تم اعتقال القاتل من قبل قوى أمنية بالمنطقة، دون توضيح سبب ارتكابه الجريمة.
وفي قصة مشابهة، قتل مواطن أخته طعنا بسكين، في ١٤ نيسان/أبريل الماضي، في حي “الشيخ مقصود” بحلب، بذريعة “غسل العار”، وقد سلم القاتل نفسه للقوات الأمنية.
وفي محافظة الرقة أيضا، “عثر على جثتي شابين من رعاة الأغنام مقتولين في محيط بلدة “دبسي عفنان” بريف الرقة، الأحد الماضي، بعد فقدانهما، السبت”، وفقا للمرصد.
وينحدر القتيلين من ريف حماة، ويعملان برعي الأغنام في المنطقة.
وتسيطر الميليشيات الإيرانية على بلدة “دبسي عفنان”، في حين وجه مواطنون أصابع الاتهام لتلك الميليشيات التي تستبيح ممتلكاتهم.
وأشار المرصد السوري، في ١٦ أيار/مايو الحالي، إلى أن عناصر يتبعون لميليشيا “فاطميون” الأفغانية، أقدموا على حصاد محصول القمح ضمن عدد من الأراضي الزراعية في قرى “شعيب الذكر” و”دبسي فرج” و”دبسي عفنان” في ريف الرقة الغربي.
وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمدنيين استولت عليها ميليشيا “فاطميون” بحجة معارضة أصحابها المدنيين للنظام ومغادرتهم سوريا.
وأفاد نشطاء المرصد أن ميليشيا “فاطميون” استولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في كل من محافظتي الرقة ودير الزور بذريعة خروج أصحاب هذه الأراضي من مناطق سيطرة النظام وهجرتهم خارج سوريا.
وبذلك يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان قد “وثق وقوع ٦٩ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام ٢٠٢٢، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة”.

المصدر: موقع “الإمارات اليوم”

رفع أجور الاتصالات والإنترنت في مناطق النظام بنسبة ٥٠%

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام في بيان لها، يوم أمس الأحد ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٢، رفع أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخليوي “أم تي إن” و”سيرتيل” والشركة السورية للاتصالات بنسبة ٥٠% للخدمات الأساسية، بما يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت.
وبحسب البيان، فإنه “بعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية ما بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمشغلين من أم تي إن وسيرتيل والشركة السورية للاتصالات بناء على طلب مقدم من قبل الشركات، تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة ٥٠% للخدمات الأساسية اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٢٢”.
واعتبر البيان أن رفع أجور الاتصالات والإنترنت “يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود”.
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، رفعت “الشركة السورية للاتصالات” التابعة لحكومة النظام وشركتي “أم تي إن” و”سيرتيل”، أجور أنواع الاتصالات بنسبة تتراوح بين ٤٠ و١٠٠%، وفقاً لإذاعة “شام إف إم” الموالية.

المصدر: وكالات

مقتل قياديين من مرتزقة تركيا في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٢ بمقتل اثنين من قادة مرتزقة تركيا في سوريا جراء انفجار استهدف سيارتهما قرب مدينة “سري كانيي/رأس العين” – ريف الحسكة.
وقال المرصد إن الانفجار وقع قرب قرية “الحويش” بمنطقة “العالية” جنوب مدينة “سري كانيي/رأس العين”، وأسفر أيضا عن مقتل شخص ثالث كان برفقة القياديين بفصيل ما يسمى “فرقة المعتصم” المرتبط بتركيا.
وأشار إلى أن أحد القياديين القتيلين كان عنصرا سابقا في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد إن الطيران الروسي استهدف الفصائل المرتبطة بتركيا بصاروخ جو – جو بريف الحسكة الليلة الماضية.
ولم يذكر المرصد في تقريره أي أنباء عن وقوع ضحايا جراء القصف الروسي.
وأضاف المرصد أن ذلك جرى في أجواء المناطق التي تحتلها تركيا في ريف محافظة الحسكة، حيث حلق الطيران في البداية في أجواء مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” قبل أن يحلق في أجواء مناطق الفصائل المرتبطة بتركيا ويطلق الصاروخ.
والأسبوع الماضي، أعلن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا يرى أي داع للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق “شمال غرب سوريا” الخاضعة للاحتلال التركي، متهما الغرب والأمم المتحدة بعدم بذل جهد كاف لتقديم المساعدة عن طريق دمشق والفشل في تمويل “مشاريع إعادة الإعمار المبكرة” لتحسين حياة ملايين السوريين.
وقال ديمتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي: “لا نوافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا يمكننا غض الطرف عن حقيقة اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام”، أقوى جماعة مسلحة في شمال غرب إدلب، “للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية”.
كما أضاف أن مؤيدي تقديم المساعدات عبر الحدود “لا يظهرون أي رغبة” في إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع من خلال دمشق والتي يمكن ترتيبها بسهولة، “وهو ما لا يترك لنا أي سبب للحفاظ على الآلية القائمة عبر الحدود”.
وتابع بوليانسكي أن مقاتلي النصرة، فرع القاعدة في سوريا “يعلنون صراحة أنهم لن يسمحوا بمرور الشحنات الإنسانية من دمشق على حساب إيصال المساعدات عبر الحدود”.
يشار إلى أن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض أوائل تموز/يوليو ٢٠٢٠ ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب.
وبعد أيام، وافق المجلس على تقديم المساعدات عبر معبر واحد فقط، هو “باب الهوى”. وتم تمديد هذا التفويض لمدة عام في ٩ تموز/يوليو ٢٠٢١ وينتهي خلال حوالي ٦ أسابيع.

المصدر: وكالات

سوريا: لجنة أممية تدعو إلى عدم إغلاق آخر معبر حدودي وكفالة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دق رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، اليوم، ناقوس الخطر حيال الوضع الإنساني لملايين السوريين العالقين في صراع بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن، داعيا مجلس الأمن إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وقد حذرت اللجنة في بيانها من أنه سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا. 
وشدد بينيرو في بيان اللجنة على أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن. ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات.”
وأوضح أن “السوريين قد عانوا من ١١ عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف. ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم”. 
واعتبر باولو بينيرو الحاجة إلى هذا القرار لتسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة – من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى – لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها، أمرا فظيعا. 
وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في ١٠ تموز/يوليو. 
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، قد شدد في كلمته أمام مجلس الأمن مؤخرا على أهمية أن يجدد مجلس الأمن الدول تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وقال إن “العمليات عبر الخطوط لا يجب أن تستبدل بأي شكل عمليات عبور الأمم المتحدة عبر الحدود. وعدم تجديد هذه الأذون سوف يضع حدا للمساعدات المنقذة للحياة التي نقدمها لمن يعيشون في شمال غربي سوريا بمن فيهم أكثر من مليون طفل.”
من جهة أخرى جدد المندوب لسوريا، السفير بسام صباغ، تأكيد موقف بلاده إزاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، قائلا: “نظرا لما تمثله من انتهاك مستمر لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي تغلب عليها ويحاول البعض التغطية عليها، بحسب ما قاله لأعضاء مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد أشار المفوض هاني مجلي وعضو اللجنة، إلى فشل أطراف النزاع باستمرار في الوفاء بالتزاماتها للسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا كما فشلت في تسهيلها. 
وقال “من غير المعقول أن المناقشة ستركز، على ما يبدو، على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المصرح به لتوفير المساعدات، بدلاً من كيفية توسيع الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد ومن خلال كل المسالك الملائمة”.
ويأتي التصويت في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الصراع المدمر الذي دام ١١ عاما. 
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أنذر أنه سيقلص برامجه أكثر في تموز/يوليو بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وتراجع مستويات التمويل. ما يؤدي بنتائج كارثية على الناس الذين يعولون على مساعدة البرنامج.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إلى أن ١،٩ مليون شخص إضافي قد يسقطون في براثن الجوع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار الأزمة الأوكرانية.
وتقدر الأمم المتحدة أن ١٤،٦ مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. ويواجه ١٢ مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي – وهي زيادة مهولة بنسبة ٥١% منذ عام ٢٠١٩.
وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة “المعارضة”، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ويعتمد حوالي ٤،١ مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و ٨٠% منهم من النساء والأطفال. 
وأوضح بيان لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي ٢،٤ مليون منهم كل شهر. “ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا.”
وفيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة.
وفي هذا السياق أكدت المفوضة لين ويلشمان على أهمية “ألا يستند إيصال المساعدات إلا على تقييم إنساني شفاف وغير متحيز، بغض النظر عما إذا كان قد تم تحقيقه من خلال طرائق عابرة لخطوط التماس أو للحدود.”
ودعت إلى “إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية. ويشمل ذلك العوائق التي تسببها العقوبات، حتى ولو عن غير قصد”.
وتشير لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا أيضا إلى المسار المثير للقلق في ما يخص استمرار تضييق نطاق المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام ٢٠١٤، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة الحكومة السورية. ومنذ عام ٢٠٢٠، تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل باب الهوى المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.
وطوال ١١ عاما من التحقيق في النزاع، وثقت اللجنة كيف أدت الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على موظفي الإغاثة في حالات الطوارئ، والنقل والبنية التحتية، فضلاً عن المزيد من العنف وانعدام الأمن، إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ووجدت أيضا أن كلاً من الحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة قد استخدمت مرارا وتكرارا المساعدات الإنسانية داخل سوريا من أجل المساومة السياسية، وغالبًا ما تمتنع عن توفيرها عن عمد لسكان محددين، لا سيما أولئك الذين يخضعون للحصار. وفي جميع أنحاء سوريا، يتعرض موظفو المنظمات الإنسانية باستمرار لخطر المضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

في دراسة جديدة مؤسسة ماعت تسلط الضوء على دور الجامعة العربية في درء النزاعات المسلحة “سوريا نموذجًا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان “دور الجامعة العربية في درء النزاعات المسلحة وإرساء السلام.. سوريا نموذجاً” والتي تناولت في محورها الأول الدور التي تلعبه جامعة الدول العربية في حل النزاعات العربية – العربية، وفي المحور الثاني سلطت الدراسة الضوء على تداعيات النزاعات المسلحة عربيا على حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالقتل العشوائي، والنزوح الداخلي وكذلك ممارسات التعذيب.
وفي المحور الثالث أخذت الدراسة سوريا كنموذج حالة لانخراط الجامعة العربية في حل النزاعات، ورأت الدراسة أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قد تضفي مزيد من الاستقرار في المنطقة العربية، وقد تؤد إلى اتفاق شامل بوقف إطلاق النار يجنب المدنيين رحى الحرب، ويخفض من انتهاكات حقوق الإنسان الذين يتعرضون لها في أوقات النزاع والفوضى، ويمكن أن تسهم عودة سوريًا إلى جامعة الدول العربية من خلال إعادة عائلة المقاتلين وأطفالهم إلى دولهم، وإمكانية التوصل لوقف إطلاق نار شامل في كامل الأراضي السورية، بالإضافة الي تقليص نشاط الجماعات الإرهابية، وكذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، والعمل على إنهاء سياسة التتريك والتغير الديمغرافي في الشمال السوري.
وخلال المحور الرابع ناقشت الدراسة التحديات التي تواجه الجامعة العربية في درء النزاعات، والتي من بينها جمود ميثاق الجامعة العربية والحاجة إلى تعديله، وعدم تواجد قوة عربية مشتركة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية، وتضاءل تفاعل الجامعة مع منظمات المجتمع المدني.
وفي الأخير تقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات من بينها، عقد دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن بموجب المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية يٌعلن فيها عودة سوريًا إلى جامعة الدول العربية بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية؛ واعتماد الجامعة العربية لمشروعات لمكافحة الفقر، وتنفيذ بعض المشروعات التي لا تتأثر بالظروف السياسية، مثل مشروعات الربط الكهربي ومشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع على نحو يعزز من تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ وكذلك اتباع نهج تشاركي بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة وبين منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيما يخص تطوير آليات عمل الجامعة ومقترحات إصلاحها.
وفي هذا السياق قال الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة “ماعت” أيمن عقيل؛ أن غياب سوريا عن جامعة الدول العربية منذ تعليق عضويتها في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، قد أثر حتى ولو بشكل طفيف على أي مسار من شأنه حل النزاع السوري، أو حتى وضع حد لاستمرار للقتال، وأضاف عقيل أن استبعاد سوريا من الجامعة قلص الفرص نحو أي حوار مباشر بين الدول الأعضاء وسوريا في ظل استفحال التدخلات الإقليمية والدولية بعد نشوب النزاع وتسليح المعارضة، والتي نجم عنها حالة من الفوضى واستدامة للاقتتال الداخلي بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أطراف خارجية، وغياب الاستقرار وفرض عقبات لا حصر لها في طريق الوصول إلى حل سياسي توافقي يضع حدًا لحالة الصراع.
وأوضح عقيل أن عودة سوريا مرة أخري إلي جامعة الدول العربية قد تساهم في تقليص هذه الفجوة، وتدفع نحو حوار حقيقي بين الحكومة السورية والدول الأعضاء الفاعلة في الجامعة العربية، بما يٌحقق الاستقرار ويساهم في إرساء السلام في الأراضي السورية، ما قد يخفض من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين ويجعل جميع الأطراف ملتزمون باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليه يجب على الأمين العام أو حتى أي من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الدعوة لعقد قمة غير عادية بموجب المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة عودة سوريًا إلي جامعة الدول العربية، لا سيما إن قمة الجزائر لن تعقد إلا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.

المصدر: وكالات

هولندا تعتقل عضوا في فصيل موال لحكومة بشار الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الادعاء العام في هولندا، يوم الثلاثاء ٢٤ أيار/مايو الجاري، إن الشرطة اعتقلت رجلاً في الرابعة والثلاثين من عمره، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما كان عضواً في فصيل مُوالٍ للحكومة في سوريا.
ويعيش الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه في هولندا منذ ٢٠٢٠، وتقدم بطلب للجوء هناك. وتلك هي المرة الأولى، التي تعتقل فيها السلطات الهولندية متهماً بارتكاب جرائم حرب كان قد قاتل في صف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع.
وقال الادعاء العام، في بيان، “قيل إن المشتبه فيه كان عضواً في ميليشيات لواء القدس الموالية للنظام، التي تعمل عن كثب مع أجهزة الاستخبارات السورية والقوات المسلحة الروسية”.
أضاف أنه شارك في اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن تديره استخبارات القوات الجوية السورية.
ودانت محاكم هولندية من قبل عدداً من السوريين بجرائم حرب، لكنهم كانوا أعضاء في المعارضة وجماعات إسلامية في سوريا.
ويجري نظر مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ “الاختصاص القضائي العالمي”، التي تُتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه فيها، أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد، الذي يعتقد أنها ارتكبت فيه.

المصدر: اندبندت عربية

اشتباكات بين مرتزقة تركيا في مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول مدرعات عسكرية تركية إلى مدينة “سري كانيي/رأس العين” – ريف الحسكة، وذلك لفض الاقتتال العنيف الذي تشهده المنطقة منذ ساعات فجر الأربعاء ٢٥ أيار/مايو ٢٠٢٢، بين مسلحين من قبيلة العكيدات وآخرين مرتبطين بتركيا من طرف، ومسلحين من عشيرة الموالي وآخرين مرتبطين بتركيا من طرف آخر.
وقامت القوات التركية بقطع الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج المدينة، وسط تحليق مكثف لمروحيات تركية في الأجواء.
وأضاف المرصد السوري بأن الاشتباكات العنيفة لاتزال مستمرة وتوسعت إلى قريتي “تل حلف” و”دويرة” – ريف رأس العين الغربي، بالإضافة لاعتقالات متبادلة بين الطرفين، إذ تطالب “العكيدات” والمسلحين الموالين لها من أبناء المنطقة بطرد المسلحين من أبناء المحافظات الأخرى.
وأشار المرصد السوري، إلى أنه وعلى خلفية مقتل عنصر من “أحرار الشرقية” ينتمي إلى قبيلة “العكيدات”، الثلاثاء الماضي، في مدينة “سري كانيي/رأس العين” على يد قيادي من عشيرة “الموالي” ضمن “فصيل الحمزات”، عمدت قبيلة “العكيدات” إلى حشد جميع المسلحين الموالين لها في “سري كانيي/رأس العين” وريفها بريف الحسكة، وقدّمت كل من عشيرة “القرعان” و”العدوانة” دعم عبر المسلحين والأسلحة للعكيدات، ليبدأ المسلحون هجوماً عنيفاً مع ساعات الفجر الأولى من، اليوم الأربعاء الماضي، على مسلحين من عدة فصائل متواجدة في المدينة من باقي المناطق السورية.
وتمكنت عشيرة “العكيدات” من السيطرة على عدة أحياء في “سري كانيي/رأس العين”، بالإضافة للسيطرة على مقرات عسكرية وأسلحة لفصائل من خارج “سري كانيي/رأس العين”.
وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل ٣ مقاتلين وإصابة ٨ آخرين من الفصائل التي هاجمهم عناصر “العكيدات”، كما تمكن الأخير من أسر ٨ عناصر من الفصائل، فيما أصيب ٣ مدنيين بينهم طفل وسيدة بجروح وذلك لوقوع الاشتباكات بين الأحياء.

المصدر: ٢٤ – أبوظبي