أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام

أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتونى بلينكن، أن العالم يعيش اليوم أسوأ أزمة غذاء، موضحا أن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما.
وأضاف في اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي يوم أمس الأربعاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٢، أن العقوبات الأميركية على روسيا ليست سببا لأزمة الغذاء في العالم.
كما، أوضح وزير الخارجية الأميركي، أن انعدام المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء.
وتابع قائلا إنه يجب مساعدة المنظمات الدولية في مواجهة أزمة الغذاء بالعالم، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.
وأفاد بأن العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، لافتا إلى أن أزمة الغذاء تتطلب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.
بدوره، قال الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك أزمة غذاء في العالم قد تقود إلى كارثة.
وأضاف أن التعافي من الجائحة يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة، لافتا إلى أن الحرب في أوكرانيا زادت من معاناة الدول بشأن الغذاء.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قالت يوم أمس الأربعاء في تقرير عن خطط المؤسسات المالية الدولية بخصوص الأمن الغذائي، إن البنك الدولي سيخصص ٣٠ مليار دولار على مدار ١٥ شهراً للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في وقف معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر تقرير الوزارة أن المبلغ الإجمالي سيشمل ضخ ١٢ مليار دولار في المشاريع الجديدة، و١٨ مليار دولار من المشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرف الأموال الخاصة بها بعد، بحسب “رويترز”.

المصدر: وكالات

منظمات حقوقية تطالب الفيفا بدفع ٤٣٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر

منظمات حقوقية تطالب الفيفا بدفع ٤٣٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية في بيان اليوم الخميس ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٢ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع ٤٤٠ مليون دولار للعمال المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة في قطر.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن مئات آلاف العمال الوافدين في قطر لم يتلقوا تعويضات مالية أو أي تعويضات مناسبة أخرى عن انتهاكات العمل الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء بناء وصيانة البنية التحتية لـ”كأس العالم فيفا” لكرة القدم التي تبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.
في ١٩ أيار/مايو الجاري قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”فير سكوير” وتحالف عالمي يضم مجموعات حقوق المهاجرين، والنقابات العمالية، ومشجعي كرة القدم الدوليين، وضحايا الانتهاكات، ومجموعات الأعمال والحقوق، إن على “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) وحكومة قطر تعويض العمال الوافدون عن الانتهاكات الجسيمة التي عانوا منها منذ منح قطر حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ في العام ٢٠١٠.
وتشمل هذه الانتهاكات آلاف الوفيات والإصابات غير المفسرة، وسرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة.
وبدأت هيومن رايتس ووتش حملة عالمية، #PayUpFIFA #فلتدفع_الفيفا، لدعم دعوة التحالف.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوضح كيف يمكن للفيفا وقطر معالجة ١٢ عاما من الانتهاكات.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن على الفيفا العمل مع السلطات القطرية في الأشهر الستة التي تسبق كأس العالم ٢٠٢٢ لوضع برنامج شامل لمعالجة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الوافدون، مشددة على أن الفيفا يجب أن تخصص ٤٤٠ مليون دولار على الأقل، ما يعادل أموال الجائزة المقدمة لمنتخبات كأس العالم ٢٠٢٢، للاستثمار في صناديق لتعويض العمال وتحسين حمايتهم.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في “هيومن رايتس ووتش”: “خذلت الفيفا وقطر العمال الوافدين الذين كان لهم دور أساسي في كأس العالم ٢٠٢٢، لكن لا يزال بإمكانهما تقديم تعويضات للمتضررين بشدة ولعائلات الكثيرين الذين لقوا حتفهم.. يجب أن تخصص الفيفا فورا الأموال اللازمة للتعويضات المناسبة وتجنب إرثا من العار في كأس العالم”.
وأضافت ووردن: “جاءت إصلاحات حقوق العمال في قطر متأخرة جدا في الاستعدادات لكأس العالم، وهي غير كافية إطلاقا، وتطبيقها سيئ.. ماتت أعداد كبيرة من العمال الوافدين لأن قطر تفتقر إلى إطار حقوقي يحمي العمال ويسمح لهم بالإبلاغ عن ظروف العمل الخطرة، والغش في الأجور، والسخرة.. يجب ألا يموت العمال من أجل إقامة كأس العالم أو أي حدث رياضي ضخم”.
وصرحت مديرة المبادرات العالمية في “هيومن رايتس ووتش” بأن “وفيات العمال الوافدين في قطر تسببت بخسائر عاطفية ومالية هائلة لعائلاتهم”، مشيرة إلى أنه وتماشيا مع الالتزامات الحقوقية للفيفا ومسؤوليات قطر، عليهما تقديم تعويضات مالية للعمال الوافدين الذين تضرروا أثناء بناء كأس العالم وبعض الراحة المالية للأسر التي تعاني.
هذا، وذكرت المنظمات الحقوقية في تقريرها أن الفيفا عندما منحت قطر استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، كانت تعرف أو ينبغي لها أن تعرف أن العمال الوافدين الذين يشيّدون البنية التحتية الضخمة سيواجهون مخاطر جسيمة تهدد حقوقهم الإنسانية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الفيفا لم تفرض شروطا تتعلق بحقوق العمال ولم تتخذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

المصدر: موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”

فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

فرنسا: الاستئناف يؤيد اتهام “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت لضربة الأربعاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٢ بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة لها “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئا على الشركة منذ سنوات.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لرويترز إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام ٢٠١١.
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكما نهائيا في الجرائم المذكورة. ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر. وفي عام ٢٠٢١، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص ، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع. لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
في حالة توجيه لائحة اتهام‭‭ ‬‬رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية. وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في تعاملات منتصف النهار.

المصدر: وكالات

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب أحمد رضا جلالي

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب أحمد رضا جلالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء الإعدام الوشيك للطبيب والأكاديمي السويدي – الإيراني أحمد رضا جلالي في جمهورية إيران الإسلامية.
وخلالها حديثها للصحفيين في جنيف، يوم أمس الثلاثاء ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٢، دعت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، على وجه السرعة.
ورغم أن حكم الإعدام- الذي كان مقررا تنفيذه في ٢١ أيار/مايو- ربما تم تأجيله بناء على طلب من محامي السيد جلالي، حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، يوم أول أمس الاثنين، إلا أن “الحكم نهائي، وسيتم تنفيذ الإعدام”.
اعتقل السيد جلالي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ أثناء زيارته لإيران لحضور ورش عمل أكاديمية حول طب الكوارث، ووجهت إليه تهمة التجسس. وأدين فيما بعد وحُكم عليه بناء على اعتراف ورد أنه انتُزع تحت التعذيب، وبعد محاكمة أخفقت في تلبية المعايير الدولية.
وفي ظل الظروف الحالية، فإن الإعدام سيشكل بالتالي حرمانا تعسفيا من الحياة، على حد تعبير السيدة ليز ثروسيل.
وقالت إن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم التجسس لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرض هذه العقوبة إلا في حال “الجرائم الأكثر خطورة”، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“نظام الأسد” يقدّر أعداد المشمولين في العفو بالآلاف

“نظام الأسد” يقدّر أعداد المشمولين في العفو بالآلاف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّر “نظام الأسد”، أعداد المعتقلين السوريين الذين شملهم “العفو” الأخير بالآلاف، في حين وثقت تقارير حقوقية إطلاق سراح ٤٧٦ معتقلاً بموجب المرسوم.
وقال مدير إدارة القضاء العسكري لدى النظام اللواء محمد كنجو، إن عدد السوريين المستفيدين من “العفو” يقدّر بالآلاف، نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم “إرهابية” وسائر الملاحقين بدعاوى قائمة أمام القضاء، وأيضاً الفارين والمتواريين عن وجه العدالة بتلك الجرائم.
ورأى كنجو أن “العفو” يحقق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وهو فرصة جديدة للمعتقلين للعودة إلى ميادين العمل والبناء.
بدوره، أوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان، أن مرسوم “العفو” يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية، ولا يشمل من هم في حكمهم أي الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصائيات حالياً “غير مستقرة وهي بازدياد في كل يوم”.
في سياق متصل، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إطلاق سراح ٤٧٦ شخصاً من معتقلات النظام بموجب “العفو”، بينهم ٥٥ امرأة و١٣ كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، و٩٨ أجروا عملية تسوية، فيما لا يزال ١٣٢ ألف شخص قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري.

المصدر: موقع “رسالة بوست” الالكتروني

العراق ضمن أكثر ٥ دول تلوثا بالألغام

العراق ضمن أكثر ٥ دول تلوثا بالألغام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت الأمم المتحدة من التلوث بالألغام المزروعة منذ ٤٠ عاما في العراق.
وقال مدير برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة بيير لودهامر في بيان، يوم الأحد ١٥ أيار/مايو ٢٠٢٢، إن البيانات المتعلقة بالتلوث بالألغام تضع العراق ضمن الدول الخمس الأولى في العالم الأكثر تلوثاً بالألغام. وأضاف أن حجم التلوث بالألغام في العراق كبير جدا بسبب تداعيات الحروب المتعددة منذ عام ١٩٨٠ وحتى قيام عصابة “داعش” الإرهابية بزراعة عبوات مبتكرة يصعب تفكيكها وإزالتها خلال سيطرته على ست محافظات عراقية في عام ٢٠١٤.

المصدر: وكالة “بترا” للأنباء

مقتل ٣ أشخاص إثر انفجار عبوتين ناسفتين في ريف دمشق الغربي

مقتل ٣ أشخاص إثر انفجار عبوتين ناسفتين في ريف دمشق الغربي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ثلاثة مواطنين سوريين، يوم أمس الاثنين ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٢، من جراء انفجار عبوتين ناسفتين في قرية “الدرخبية” – ريف دمشق الغربي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن “عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في قرية الدرخبية انفجرت صباح اليوم وتبعها بوقت قصير انفجار عبوة أخرى بالقرب من مكان انفجار الأولى ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين”.
وأشار المصدر إلى أن انفجار العبوتين أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية بالسيارات.
ومن جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل شخصين من جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بلدة “الدرخبية” في الغوطة الغربية بريف دمشق، لافتا إلى أنهما يعملان ضمن “كتائب البعث” التي تعمل ضمن القوات الرديفة لقوات النظام.
وبين المرصد السوري الذي يعتمد على شبكة ناشطين على الأرض أن العاصمة دمشق وريفها تشهد تحليقا مكثفا للطيران المروحي التابع للنظام، على خلفية الحادثة التي شهدتها بلدة “الدرخبية”.

المصدر: موقع “الرأي” الإلكتروني

في المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمالة الأطفال، دعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الآفة

في المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمالة الأطفال، دعوة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الآفة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

افتتح المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمالة الأطفال في ديربان بجنوب أفريقيا بدعوة قوية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يتعرضون لهذا الانتهاك لحقوقهم.
وفي حديثه في بداية أسبوع من المناقشات في ديربان وعبر الإنترنت، دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا المشاركين إلى الالتزام باتخاذ “إجراءات بعيدة المدى” لإحداث تغيير في حياة الأطفال.
وقال: “نحن هنا لأن لدينا اقتناع مشترك بأن عمالة الأطفال في جميع أوجهها هي عدو. إن عمالة الأطفال هي عدو لتنمية أطفالنا وعدو للتقدم. لا حضارة ولا بلد ولا اقتصاد يمكن أن يعتبر نفسه في طليعة التقدم إذا تم بناء نجاحه وثرواته على ظهور الأطفال”.
وردد صدى هذه الدعوة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، فقال: “قد يقول البعض إن عمالة الأطفال هي نتيجة حتمية للفقر وعلينا قبول ذلك. لكن هذا خطأ. لا يمكننا أبدا أن نستسلم لعمالة الأطفال. لسنا مضطرين. إن معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر الأسري أمر ضروري. لكن مما لا شك فيه أن عمالة الأطفال هي انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يكون هدفنا عدم تضرر أي طفل في أي مكان. لا يمكننا أن نرتاح حتى يحدث ذلك”.
وشدد بيان مشترك بين حكومة جنوب أفريقيا ومنظمة العمل الدولية على أن العديد من المتحدثين في المؤتمر أكدوا الحاجة الملحة لاستعادة التقدم الذي أحرز في العديد من المناطق قبل جائحة كوفيد-١٩، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للقضاء على عمالة الأطفال حلول عام ٢٠٢٥.
تظهر أحدث الأرقام أن ١٦٠ مليون طفل – أي ما يقرب من واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم – لا يزالون معرضين لعمالة الأطفال، والأرقام آخذة في الارتفاع. ويقول البيان المشرك إن الجائحة تهدد بعكس سنوات من التقدم، مع نمو عمالة الأطفال بشكل خاص في الفئة العمرية من ٥ إلى ١١ سنة.
هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها المؤتمر العالمي للقضاء على عمالة الأطفال في أفريقيا – وهي المنطقة ذات الأعداد الأعلى في عمالة الأطفال والتي تشهد أبطأ تقدم في التخلص من هذه الظاهرة. وتتم معظم هذه عمالة في القارة – حوالي ٧٠ في المائة – في مجال الزراعة، وغالباً في الأماكن التي يعمل فيها الأطفال جنباً إلى جنب مع أسرهم.
سيبني المؤتمر على أربع مؤتمرات دولية سابقة، عُقدت في بوينس آيرس، وبرازيليا، ولاهاي، وأوسلو، والتي رفعت الوعي بالقضية، وقيمت التقدم، وحشدت الموارد، وأقامت اتجاها استراتيجيا للحركة العالمية ضد عمالة الأطفال.
ومن المتوقع أن يفضي المؤتمر إلى “دعوة ديربان للعمل” التي ستحدد الالتزامات الملموسة لتوسيع نطاق العمل للقضاء على عمالة الأطفال.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

من أجل بناء حصون للسلام.. الأمم المتحدة تحيى اليوم الدولي للعيش معا في سلام

من أجل بناء حصون للسلام.. الأمم المتحدة تحيى اليوم الدولي للعيش معا في سلام

سمر نصر

كان الدافع الرئيسي لإنشاء الأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، حيث شهد مؤسسو المنظمة الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى والثانية. ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، كثيرا ما طلب منها القيام بمهمة منع تصعيد الخلافات ووقف الحروب، أو المساعدة في استعادة السلام عندما ينشب الصراع المسلح، وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي انتهت من الحرب. 
ومن هذا المنطلق، سعت الأمم المتحدة لتعزيز مفهوم السلام فى المجتمعات والعمل علي تحقيق العيش معًا بسلام بحيث أن نتقبل اختلافاتنا وأن نتمتع بالقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعرف عليهم واحترامهم، والعيش معًا متحدين في سلام.
وفى هذا الصدد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها (٧٢/١٣٠) يوم ١٦ مايو من كل عام، يومًا عالميًا للعيش معًا في سلام، مؤكدة أن يومًا كهذا هو السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم و التكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معًاً، متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.
ويمثل هذا اليوم دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة، بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، من خلال تدابير التوفيق وأعمال الخدمة وعن طريق التشجيع على التسامح والتعاطف بين الأفراد.
وبعد الخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، أنشئت الأمم المتحدة بأهداف ومبادئ تسعى بصورة خاصة إلى إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. وكان أحد هذه الأهداف هو بناء تعاون دولي لحل المسائل الدولية ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والإنساني، وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعًا دون أي تمييز سواء كان عرقيا أو جنسانيا أو دينيا أو لغويا.
وأعلنت الجمعية العامة في ٢٠ نوفمبر ١٩٩٧ بموجب قرارها (٥٢/١٥) سنة ٢٠٠٠ بوصفها “السنة الدولية لثقافة السلام”. وأعلنت في ١٠ نوفمبر ١٩٩٨ الفترة ٢٠٠١ – ٢٠١٠ بوصفها “العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم”.
واعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها (٥٣/٢٤٣) في ٦ أكتوبر ١٩٩٩ بأهمية الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام اللذان يمثلان تكليفًا من العالم للمجتمع الدولي، وخاصة نظام الأمم المتحدة من أجل تعزيز ثقافة السلام واللاعنف التي تفيد البشرية وخاصة الأجيال القادمة.
وبُني هذا الإعلان على المفهوم الوارد في الميثاق التأسيسي لليونسكو الذي نصه ”لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام”، وأكدت الجمعية العامة كذلك على أن السلام لا يتوقف على غياب الصراع وحسب، هوعملية دينامية وإيجابية وتشاركية، حيث تُشجع الحوارات وحل النزاعات بروح التفاهم والتعاون المتبادل.
وأكدت الأمم المتحدة أن تحقيق هذا الطموح يتطلب القضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب، بما في ذلك التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه السياسي أو الحالة المالية أو القدرة الجسدية أو غيرها.

المصدر: موقع “بوابة الأهرام”