الولايات المتحدة: باشيليت تعتبر إلغاء قانون الإجهاض “رو ضد وايد” ضربة كبيرة لحقوق المرأة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ الذي ألغى حكم “رو ضد وايد” – الذي كان نافذاً لخمسين عاماً والذي كان يضمن حق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد – بأنه “ضربة كبيرة لحقوق المرأة الإنسانية والمساواة بين الجنسين”.
صدر قرار المحكمة العليا، المتوقع إلى حد كبير، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بخصوص قضية “دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة.” وقالت باشيليت في بيان إن القرار يمثل “نكسة كبيرة” للصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
القرار التاريخي يعيد كل مسائل شرعية الإجهاض والوصول إليه إلى كل ولاية على حدة.
ورداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأمريكية، كرر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي موقف المنظمة المبدئي بأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية “هي أساس حياة تتسم بالاختيار والتمكين والمساواة للنساء والفتيات حول العالم”.
وقال إن قدرة المرأة على التحكم في ما يحدث لجسدها ترتبط بشكل واضح بمكانتها والدور الذي تلعبه في المجتمع على نطاق أوسع، سواء كفرد في الأسرة أو في مكان العمل أو في الحكومة.
كما شدد دوجاريك على أن الحقوق الإنجابية جزء لا يتجزأ من حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام، وهي “مبدأ تدعمه الاتفاقيات الدولية”.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أشارا إلى أن ٤٥% من جميع عمليات الإجهاض حول العالم غير آمنة، مما يجعلها من المسببات الأساسية للوفيات بين الأمهات.
وشددت الوكالتان على أن ارتفاع الوفيات صفوف النساء أمر لا مفر منه مع زيادة القيود التي تفرضها الحكومات الوطنية أو الإقليمية.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان: “سواء أكان الإجهاض قانونياً أم لا، فهو سيحدث في الغالب. إن البيانات تظهر أن تقييد الوصول إلى الإجهاض لا يمنع الناس من السعي إلى الإجهاض، بل يجعله ببساطة أكثر فتكا”.
ووفقاً لتقرير الصندوق عن حالة سكان العالم لعام ٢٠٢٢، فإن ما يقرب من نصف جميع حالات الحمل في جميع أنحاء العالم غير مقصودة، وقد ينتهي أكثر من ٦٠% منها بالإجهاض.
وتخوف الصندوق من حدوث المزيد من عمليات الإجهاض غير الآمنة في جميع أنحاء العالم إذا أصبح الوصول إلى عمليات إجهاض آمنة أكثر تعقيدا.
كما شددت الوكالة الأممية على أن “القرارات التي تعكس التقدم الذي تم إحرازه لها تأثير أوسع على حقوق وخيارات النساء والمراهقات في كل مكان”.
من جهتها كررت منظمة الصحة العالمية هذه الرسالة على حسابها الرسمي على تويتر، مذكّرة بأن إزالة الحواجز أمام الإجهاض “تحمي حياة المرأة وصحتها وحقوق الإنسان”.
أقر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام ١٩٩٤، الذي وقعته ١٧٩ دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، بمدى خطورة عمليات الإجهاض غير الآمنة، وحث جميع البلدان على توفير الرعاية ما بعد الإجهاض لإنقاذ الأرواح، بغض النظر عن الوضع القانوني للإجهاض.
الوثيقة – الناتجة عن اجتماع رفيع المستوى في القاهرة بمصر – أكدت أيضاً على أهمية قدرة وصول جميع الأشخاص إلى معلومات جيدة حول صحتهم الإنجابية ووسائل منع الحمل.
ويدافع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفته القائم على برنامج العمل، عن حق جميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات وتوقيت الإنجاب، وفي الحصول على المعلومات والوسائل للقيام بذلك.
كما حذرت الوكالة من أنه في حالة استمرار عمليات الإجهاض غير الآمن، فسيكون الهدف ٣ من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بصحة الأم، والذي التزمت به جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عرضة لخطر عدم تحقيقه في الوقت المحدد.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
