شرطة التشيك تعتقل ٤٤ مهاجراً معظمهم من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقلت الشرطة في إقليم “ساوث مورافيا” بجنوب شرق التشيك ٤٤ مهاجرا، يقيمون بشكل غير شرعي في الأراضي التشيكية، معظمهم لاجئون من سوريا، طبقا لما ذكرته “إذاعة براغ” التشيكية، اليوم الأحد ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٢.
وذكر متحدث باسم شرطة التشيك أن المجموعة الأكبر من هؤلاء المهاجرين ضمت طفلين.
أضاف المتحدث أن الشرطة أجرت الاعتقالات في العديد من المناطق وكشف النقاب عن اعتقال شخصين يشتبه أنهما من مهربي البشر.

المصدر: د ب أ – الأمة برس

الموحدون الدروز يحذرون “نظام الأسد”.. “لسنا عاجزين عن حمل لواء الحق”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، يوم الخميس ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢، بيانا شديد اللهجة موجها إلى “النظام السوري”، ودعت الحكومة السورية إلى محاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، ووضع حد للمفسدين محذرة من مصير مشابه لكل من يعتدي على أبناء محافظة السويداء.
ويأتي هذا البيان “عقب تشييع مقاتلين محليين قضوا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة”، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقتل وأصيب عشرات الأشخاص بعد اشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا بين فصائل محلية ومجموعات تابعة للنظام السوري خلال الأيام الماضية.
وصدر البيان عن “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين” وجاء فيه: “نأسف أن نقف بتموز هذا (شهر تموز/يوليو الحالي) لمواجهة أبناء كانوا لنا، وانخرطوا في مهاوي الضلال، صبرنا عليهم فطالت أياديهم السوداء، وحاولوا تسمية العصاة منهم كحماة للأخلاق وللشارع وهم أول مروجين للمخدرات وللفساد وغيرها من منكرات، تجاوزوا حدود أهلهم ونسوا تاريخ أجدادهم، وفسروا العادات كما أرادوا وأراد لهم من دربهم وحماهم”.
والمقصود في بيان الرئاسة الروحية “مجموعة قوات الفجر”، التي يتزعمها المدعو “راجي الفلحوط”، والمتهم بدوره، من قبل نشطاء في المحافظة وقادة فصائل محلية، بالارتباط بـ”شعبة المخابرات العسكرية” التابعة للنظام السوري.
وحذر البيان “كل من تسول له نفسه العودة والانجرار خلف الرذيلة والمعصية، أنهم سيلقون مصير الخونة بلا رحمة ولا تراجع، ونحذر من يسيرهم ويوجه أبناءنا من المفسدين الفاسدين المستفيدين من الممنوعات والشغب والدمار أنهم سيلقون نفس المصير”.
ووجه البيان رسالة إلى “النظام السوري”، بأنه “إن لم تقم الدولة بأجهزتها الأصولية بالتصرف والمحاسبة والحماية، فلسنا عاجزين عن حمل لواء الحق تحت ظلال العدالة والشريعة والأصالة والعادات، وسط استغرابنا الذي اعتدناه من نأي الجهات المختصة، ونطلب من القيادة محاسبة المسؤولين الذين منحوا العصابات شرعية الاعتقال والقتل والتعذيب والملاحقة وهم أكبر المطلوبين على سجلات الدولة”.
يشار إلى أن محافظة السوداء جنوب سوريا، شهدت قبل أيام، اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين على رأسهم قوات “شيخ الكرامة” من جهة ومجموعة “راجي الفلحوط” متزعم مجموعة مسلحة مدعومة من قبل “المخابرات العسكرية” السورية من جهة أخرى.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات إلى ١٧ “١٠ من فصيل راجي الفلحوط و٧ من المسلحين المحليين المهاجمين ممن هاجموا مقرات لـ الفلحوط في بلدتي سليم وعتيل” فضلا عن سقوط نحو ٤٣ مصابًا كلا الطرفين والمدنيين، بعضهم مصابين بجراح خطرة.
وقد تم العثور بمنزل ومقر “الفلحوط” الواقع في بلدة عتيل شمالي السويداء على كميات كبيرة من المواد المخدرة ومصنع لصناعة حبوب الكبتاغون، بعد اقتحامه، جرى إتلافها وحرقها.
وأسفرت المواجهات عن سيطرة “حركة رجال الكرامة” و”لواء الجبل” على مقرات “مجموعة قوات الفجر”، التي يتزعمها “راجي الفلحوط”.
وتعود تبعات القصة إلى يوم السبت قبل الماضي، بعدما أقدمت “مجموعة الفلحوط” على اختطاف أشخاص من بلدة “شهبا” في الريف الشمالي للسويداء، الأمر الذي قوبل بعمليات مضادة، طالت ضباط في قوات “النظام السوري”.
وتطورت الأحداث المذكورة إلى قطع الطريق الدولي بين دمشق والسويداء لأيام إلى توصل الطرفان إلى اتفاق بالإفراج عن الأسرى من كلا الجانبين، حسب حديث مدير تحرير “شبكة السويداء ٢٤” المحلية، ريان معروف.
بدوره قال المكتب الإعلامي لـ”حركة رجال الكرامة” في تعليقه لموقع “الحرة” إن “الانتفاضة الشعبية مستمرة لتطهير كامل السويداء من عصابات الخطف التي تتبع للأفرع الأمنية”.
وأضاف: “هذه العصابات هي التي شوهت سمعة السويداء، على مدى السنوات الماضية من الأحداث”.
وتُحسب السويداء على مناطق سيطرة “النظام السوري”، لكنها تتميز “بوضع خاص”، قياسا بباقي المحافظات السورية.
وعلى مدى السنوات الماضية كانت قد شهدت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، بينما عاشت في ظروف فلتان أمني، اعتبر نشطاء في المحافظة أنها “متعمّدة”.
ويرى الكاتب والناشط السياسي السوري، حافظ قرقوط أن ما حصل في السويداء منذ يوم الثلاثاء هو أن “الأهالي ضاقوا ذرعا من قطع العصابات التي تتبع للأفرع الأمنية للطرق”.

المصدر: موقع “صوت بيروت انترناشونال” الإلكتروني

https://www.google.com/amp/s/aawsat.com/home/article/3787426/%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B6-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2587-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585%3famp

تحرك برلماني فرنسي ضد العملية التركية المتوقعة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكر ١٠٢ برلماني فرنسي، غالبيتهم من اليسار السياسي، ما وصفوها بـ”سياسة الحرب”، التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “ضد الكرد” في مناطق “شمال سوريا”.
وقال البرلمانيون في بيان نشره في ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢٢، “في حين أن بقية العالم يركز على أوكرانيا، حيث تتضاعف جرائم الحرب الروسية هناك، فإن أردوغان يخطط لشن هجوم دموي على حساب عدد لا يحصى من الكرد في شمال سوريا”، بحسب ما نقلت صحيفة  “le journal du dimanche” الرسمية.
وقال النائب لورانس كوهين، إن “أردوغان يستغل مكانة تركيا المحورية، كعضو في الناتو على علاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، لـ”الحصول على شيك على بياض من الحلف الأطلسي من أجل تكثيف هجماته في شمال سوريا”.
كما قال ممثلون منتخبون ونواب برلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، ومعظمهم من الأحزاب اليسارية وعلماء البيئة، إن “الدول الغربية يجب ألا تنظر في الاتجاه الآخر بعد الآن”.
وانضم إليهم بعض من اليمين الجمهوري والحزب الحاكم للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعا النواب الغرب إلى “ضمان حماية الناشطين والجمعيات الكردية الموجودة على التراب الأوروبي”.
وحث الموقعون فرنسا على إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي “لإعلان منطقة حظر طيران في شمالي سوريا ووضع الكرد السوريين تحت الحماية الدولية”.
ودعوا أيضًا إلى “منح الاعتراف الدولي” بـ”الإدارة الذاتية” في مناطق “شمال وشرق سوريا”.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

دعوة أممية إلى تقديم المزيد من خدمات الحماية وتعزيز الوقاية ضد الاتجار بالبشر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٢، من نقص شديد في خدمات الحماية للاجئين والمهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر من منطقة الساحل والقرن الأفريقي نحو شمال أفريقيا وأوروبا، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر.
وأصدرت المفوضية، تقريرا عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حددت فيه خدمات الحماية المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أثناء سفرهم على طول هذه الطرق.
وفقا للتقرير، يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتكرر، والاختطاف من أجل الحصول على الفدية، والتعذيب، والعديد من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي.
التقرير هو الثاني من نوعه ويسلط الضوء على الثغرات في خدمات الحماية المتاحة، ولا سيما في المأوى، والوصول إلى العدالة، وتحديد الناجين وتوفير الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار، والأطفال غير المصحوبين.
ويغطي التقرير ١٢ دولة هي: بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، الصومال، والسودان.
وأعرب مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط​، فنسنت كوشتيل، عن صدمته إزاء الانتهاكات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون أثناء سفرهم عبر منطقة الساحل والشرق والقرن الأفريقي نحو شمال أفريقيا، وأحيانا إلى أوروبا. “فقدت العديد من الأرواح أو تحطمت على هذه الطرق.”
وشدد كوشتيل على الحاجة الملحة لمزيد من التمويل لتنفيذ خدمات أفضل لمنع الإتجار بالبشر، والتعرف على الناجين ودعمهم، وضمان حصول الضحايا والمعرضين لخطر الاتجار بالبشر والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، فضلا عن تقديم الجناة إلى العدالة.
كما أشار إلى ضرورة قيام الدول وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمضاعفة الجهود لتنفيذ الأطر الدولية القائمة- مثل بروتوكولات باليرمو بشأن الإتجار بالبشر والتهريب- باعتبارها أفضل وسيلة جماعية لإنقاذ الأرواح ومكافحة هذه الجرائم.
وأضاف المسؤول الأممي أنه نظرا للتوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية التي تمكن المتاجرين والمهربين من الإعلان عن خدماتهم وجذب الضحايا، فإن جزءا من الجهد الجديد يجب أن يشمل أيضا التعاون بين الدول والقطاع الخاص لوقف استخدام الإنترنت من قبل المتاجرين للتعرف على الضحايا وتجنيدهم، بما في ذلك الأطفال.
ويمكن أيضا الاستفادة من التقنيات الرقمية لتزويد المجتمعات بمعلومات موثوقة حول مخاطر الرحلات غير النظامية وتمكينها من خلال النصائح والمعلومات حول الخيارات الآمنة.
وشدد التقرير على أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة للتصدي للإتجار بالبشر والتهريب، بما في ذلك عبر الإنترنت، متوافقة مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
يوفر التقرير معلومات مخصصة للاجئين والمهاجرين حول الخدمات المتوفرة حاليا على الطرق المختلفة. كما أنه يعمل كمرجع للمانحين لاستهداف الاستثمارات في الموارد حيث تشتد الحاجة إليها، وكمرجع للجهات الفاعلة لتقديم هذه الخدمات الأساسية.
لدعم ومساعدة الناجين، يحث التقرير على بناء ملاجئ مجتمعية ومساحات آمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية؛ والخدمات المتميزة للأطفال والنساء الناجين من الإتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أنه يحدد المواقع الهامة على الطرق التي تعتبر بمثابة “محطات أخيرة” قبل أن يشرع اللاجئون والمهاجرون في رحلات أخرى عبر الصحراء.
وحذر التقرير الأممي من أن الفشل في سد فجوات الخدمة في مثل هذه المواقع يفوت الفرصة لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى الحماية والأمان بدلا من المضي قدما في السفر الذي يهدد حياتهم.
وعلى صعيد ذي صلة، أثارت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة وخبراء إقليميين في مجال حقوق الإنسان* مخاوف جدية بشأن مخاطر الاتجار بالأشخاص النازحين بسبب النزاع، بمن فيهم الأطفال.
وأشار الخبراء الأمميون، في بيان إلى أن حالات الصراع تزيد بشكل كبير من مخاطر الاتجار بالأشخاص.
وحثوا المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لمنع الإتجار خلال النزاعات وحماية الضحايا.
“تتأثر النساء والفتيات، ولا سيما النازحات منهن، بشكل غير متناسب بالاتجار بغرض الاستغلال الجنسي، الذي يقترن في كثير من الأحيان بأشكال أخرى من الاستغلال، مثل الزواج القسري وزواج الأطفال، والعمل القسري والسخرة المنزلية. وغالبا ما يكون الإتجار بالأشخاص من جميع الأعمار أسلوبا تستخدمه الجماعات المسلحة، مما يساهم في استمرار عدم الاستقرار والصراع والنزوح، وعرقلة عمليات بناء السلام، وإيجاد حلول دائمة للنزوح، والانتقال إلى السلم والأمن”.
وحذر الخبراء من أن اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية يتعرضون بشكل خاص لخطر الاستغلال، وغالبا ما يكونون أهدافا للهجمات والاختطاف مما اؤدي إلى الاتجار، وأشاروا إلى أن استمرار القيود على الوصول إلى الحماية، ومحدودية برامج إعادة التوطين ولم شمل الأسر، وسياسات الهجرة التقييدية، تزيد من هذه المخاطر.
وفقا للخبراء، فإن مخاطر الاستغلال التي تحدث في أوقات النزاع ليست جديدة. وهي مرتبطة وتنشأ عن عدم المساواة الهيكلية القائمة والتمييز القائم على نوع الجنس والتمييز العنصري والفقر ومواطن الضعف في أنظمة حماية الطفل.
تتفاقم هذه التفاوتات الهيكلية في فترات النزاعات وما بعدها، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال.
يستمر الإتجار بالأشخاص في حالات النزاع- بما في ذلك بواسطة الجهات الفاعلة الخاصة- مصحوبا بالإفلات من العقاب ومحدودية المراقبة، أو الإبلاغ، أو التحقيقات ومساءلة الجهات المعنية أو الوصول إلى سبل الانتصاف.
وبرغم الاعتراف المتزايد من مجلس الأمن بالصلة بين أنشطة الجماعات المسلحة والاتجار الذي يستهدف الأطفال بشكل خاص، والاتجار بالأشخاص المرتبط بالعنف الجنسي في النزاعات، إلا أن المساءلة لا تزال محدودة، مع عدم فعالية تدابير الوقاية، وفقا للخبراءز
يرتبط الإتجار بالأطفال ارتباطا وثيقا بالانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تجنيد الأطفال واختطافهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي.
ومع ذلك، نادرا ما يتلقى الأطفال ضحايا اإاتجار في حالات النزاع المساعدة والحماية والرعاية التأهيلية التي هي حق لهم. 
ويرى الخبراء أنه بدون التعرف المبكر على ضحايا الاتجار والإحالة لالتماس المساعدة والحماية، يظل الضحايا بدون دعم ويتعرضون لمخاطر إضافية تتمثل في التعرض للاختفاء القسري والاستغلال المستمر.
من بين المقررين الذين أصدروا البيان: سوبيان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ السيد موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء؛ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن؛ السيدة ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

مفوضية اللاجئين تدعو إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين السوريين فى الأردن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين السوريين في الأردن.
وقال دومينيك بارتش ممثل المفوضية في الأردن – بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة مخيم الزعتري الذي يضم حوالي ٨٠ ألف لاجئ سوري – إنه وبرغم إنقاذ المخيم لآلاف الأرواح من هؤلاء وخلق فرص اقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، إلا أن المنظمة الدولية تشعر بالقلق بشأن استدامة المخيم.
وأشار إلى أن المخيم الذي بدأ كمرفق مؤقت، فإن الكرفانات التي حلت محل الخيام في عام ٢٠١٣ تتمتع بعمر طبيعي يتراوح من ٦ إلى ٨ سنوات، وأصبح معظمها الآن بحاجة إلى إصلاح عاجل.
ونوه بارتش بأن أكثر من ٧ آلاف لاجئ طلبوا في عام ٢٠٢١ وحده دعما للصيانة، حيث تشققت الأسقف والنوافذ وتشوهت الجدران؛ مما ترك بعض السكان معرضين للعوامل الجوية.. موضحا أنه بعد تقييم للمفوضية فإن حوالي ٧٠% من أماكن الإقامة في الزعتري تعتبر دون المستوى.
وأشار إلى أن الكهرباء هي مجال آخر للقلق خاصة وأن محطة الطاقة الشمسية لتشغيل المخيم والتي افتتحت في عام ٢٠١٧ كانت طاقتها الاستيعابية قادرة فقط على تلبية احتياجات جميع السكان لمدة ١١،٥ ساعة في اليوم وفي الأشهر الأخيرة مع زيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف اضطرت المفوضية إلى تقليص هذه المدة إلى ٩ ساعات من الكهرباء يوميا لتتمكن من تحمل تكاليف الكهرباء الإضافية المتكبدة حيث لا توفر محطة الطاقة الشمسية جميع الاحتياجات.

المصدر: موقع “اليوم السابع” الإلكتروني

مقتل أربعة من قوات “الاسايش” بقصف تركي في منلطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت قوات “الأسايش” في مناطق “شمال شرق سوريا”، يوم أمس الخميس ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢، مقتل أربعة من عناصرها، بينهم ثلاث نساء، في قصف استهدفهم من مسيّرة تركية، في هجمات ازدادت وتيرتها منذ قمة طهران.
ويأتي التصعيد بعد تلويح أنقرة منذ قرابة شهرين بشنّ عملية عسكرية ضد منطقتين تحت نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، وتأكيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام أن بلاده ستواصل “قريباً القتال ضد المنظمات الإرهابية” في شمال سوريا، رغم تحذيرات دولية من مغبة المضي في هجومه.
وندّدت قوات الأمن “الأسايش” في بيان باستمرار “العدوان التركي بالاعتداءات” عليها. وقالت: “أقدمت طائرة مسيرة على استهداف قواتنا” في بلدة “عين عيسى” في محافظة الرقة، ما أدى الى “استشهاد أربعة أعضاء” من صفوفها.
وأكد المرصد استهداف قوات “الأسايش” في ريف “الرقة” الشمالي، “بصاروخ من طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي”.
وزادت تركيا، وفق المرصد ومسؤولين من “الإدارة الذاتية”، منذ قمة طهران التي جمعت رؤساء تركيا وروسيا وإيران في طهران في ١٩ من الشهر الحالي، من وتيرة استهدافها بواسطة مسيرات لأهداف عسكرية في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
      وكانت “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” قد أعلنت في ٢٢ تموز/يوليو ٢٠٢٢، مقتل أربع مقاتلات في صفوفها بقصف تركي، بينهم ثلاث قياديات، قالت إنهن شاركن في المعارك ضد تنظيم “داعش”.

المصدر: وكالات

اشتباكات جنوبي سوريا تكشف عن معدات تابعة للنظام لتصنيع المخدرات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت مصادر يوم أمس الخميس ٢٨ تموز/يوليو، أن اشتباكات في جنوب سوريا بين مقاتلي “المعارضة” والموالين “للنظام” أسفرت عن مقتل ١٧ شخصا في غضون يومين، سلطت الضوء على معدات خفيفة خاصة بصناعة المخدرات تستخدمها ميليشيا تابعة “للنظام”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ١٠ أفراد موالين “للنظام” و٧ مقاتلين من “المعارضة” قتلوا في اشتباكات يوم الثلاثاء والأربعاء في قريتين بمحافظة السويداء الجنوبية التي تقع على الحدود مع الأردن.
وأشار المرصد إلى إصابة أكثر من ٤٠ شخصا، بينهم مدنيون، خلال الاشتباكات التي وقعت في قريتي “سليم” و”عتيل” في الجزء الشمالي من المحافظة.
واندلعت المعارك بين “جبل العرب” ومجموعة “راجي فلحوط” وهي ميليشيا تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا، وذلك وسط تصاعد حالة التوتر عقب خطف شخصين مقربين من الفصيل المحلي يوم الاثنين.
وانتهت الاشتباكات عندما حاصر الفصيل المقر المحلي لمجموعة “راجي فلحوط” المتهمة بعملية الخطف.
وذكر المرصد أنه تم إطلاق سراح الرجلين.
وتعد عمليات الخطف والاغتيال، التي تنفذ إلى حد كبير على يد العصابات المحلية، شائعة في السويداء حيث تكثر أنشطة تهريب المخدرات.
وتجمع مئات أهالي السويداء يوم الأربعاء في ساحة للاحتفال بإطلاق سراح الشخصين، حسبما أظهرته تسجيلات مصورة نشرها موقع “السويداء ٢٤” الإخباري المحلي.
وبحسب مصادر المرصد، وجد مسلحون من “جبل العرب” كميات كبيرة من المخدرات ومعملا لصناعة حبوب الكبتاغون بعد مداهمة مقر ومنزل تابعين لمجموعة فلحوط، وقاموا بتدميرهما وإحراقهما.
وقال موقع “السويداء ٢٤” إن مقاتلي “المعارضة” وجدوا “آلات ومعدات لصناعة حبوب الكبتاغون” في مقر المجموعة.
يُذكر أن الكبتاغون هو مادة محفزة من نوع الأمفيتامين تصنع عادة في سوريا. وأشار معهد نيو لاينز في تقرير صدر في نيسان/أبريل إلى أن القيمة السوقية للمخدرات باتت الآن تفوق بكثير قيمة الصادرات السورية المشروعة.
ويوثق التقرير الذي يصف سوريا على أنها “دولة منتجة للمخدرات”، تورط أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد رفيعي المستوى في نظامه بعمليات تصنيع وتهريب الكبتاغون.
وقال سكان محليون ومحللون للمشارق إن محافظتي السويداء ودرعا الجنوبيتين تحولتا إلى مركز لعمليات تهريب المخدرات التي ينفذها حزب الله اللبناني إقليميا والتي تستهدف الأردن ودول الخليج.

المصدر: موقع “ديارنا” الإلكتروني

الجمعية العامة تتبنى قرارا تاريخيا يجعل الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية حقا من حقوق الإنسان العالمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا، يوم الخميس ٢٨ تموز/يوليو ٢٠٢٢، يعلن أن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقا عالميا من حقوق الإنسان.
وأيدت القرار ١٦١ دولة، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت هي الصين، روسيا، بيلاروس، كمبوديا، إيران، سوريا، قيرغيزستان، وإثيوبيا.
يدعو القرار، الذي يستند إلى نص مماثل اعتمده مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، الدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية للجميع.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالقرار “التاريخي” وقال إن القرار يبرهن على إمكانية أن تتحد الدول الأعضاء في النضال الجماعي ضد أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وقال، في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه إن القرار “سيساعد في الحد من المظالم البيئية، وسد فجوات الحماية، وتمكين الناس والأشخاص المعرضين للخطر في الأوضاع الهشة على وجه الخصوص بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، الأطفال، الشباب، النساء، والشعوب الأصلية”.
وأضاف أن القرار سيساعد الدول أيضا على تسريع تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان. وأضاف:
“لقد أعطى المجتمع الدولي إقرارا عالميا بهذا الحق، وجعلنا أقرب إلى جعله حقيقة واقعة للجميع”.
وشدد السيد غوتيريش على أن اعتماد القرار “ليس سوى بداية”، وحث الدول على جعل هذا الحق المعترف به حديثا “حقيقة للجميع في كل مكان”.
وأشادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان، بقرار الجمعية العامة، وكررت دعوة الأمين العام لاتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذه.
“يمثل اليوم يمثل لحظة تاريخية، لكن مجرد التأكيد على حقنا في بيئة صحية لا يكفي. إن قرار الجمعية العامة واضح للغاية: يتعين على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية وتكثيف جهودها لتحقيق ذلك. سوف نعاني جميعا من آثار أسوأ بكثير من الأزمات البيئية، إذا لم نعمل معا على تجنبها بشكل جماعي الآن”.
وأوضحت السيدة باشيليت أن العمل البيئي القائم على التزامات حقوق الإنسان يوفر حواجز حماية للسياسات الاقتصادية ونماذج الأعمال.
تشير مسودة النص- الذي قدمته في الأصل كوستاريكا وجزر الملديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا في حزيران/يونيو الماضي، وشاركت في رعايته الآن أكثر من ١٠٠ دولة- إلى أن الحق في بيئة صحية مرتبط بالقانون الدولي القائم ويؤكد أن الترويج له يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.
كما تقر بأن تأثير تغير المناخ، والإدارة والاستخدام غير المستدامين للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأرض والمياه، والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وما ينتج عن ذلك من خسارة في التنوع البيولوجي يتعارض مع التمتع بهذا الحق – وأن الأضرار البيئية لها آثار سلبية، مباشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان. 
وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة، السيد ديفيد بويد، فإن قرار الجمعية سيغير طبيعة القانون الدولي لحقوق الإنسان نفسه.
وقال في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن الحكومات قطعت وعودا بتنظيف البيئة والتصدي لحالة الطوارئ المناخية لعقود من الزمن، لكن امتلاك الحق في بيئة صحية يغير منظور الناس من “استجداء” الحكومات إلى مطالبتها بالتصرف، على حد تعبيره.
يُعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام ١٩٧٢ في ستوكهولم هو أول مؤتمر عالمي يجعل البيئة قضية رئيسية. اعتمد المشاركون سلسلة من المبادئ للإدارة السليمة للبيئة بما في ذلك إعلان وخطة عمل ستوكهولم من أجل البيئة البشرية والعديد من القرارات.
وضع إعلان ستوكهولم، الذي تضمن ٢٦ مبدأ، القضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات الدولية وكان بداية الحوار بين الدول الصناعية والدول النامية حول الصلة بين النمو الاقتصادي وتلوث الهواء والماء والمحيطات والآبار ورفاه الناس في جميع أنحاء العالم.
أعلنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن للناس حقا أساسيا في “بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة ورفاهية”، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة والاعتراف بهذا الحق.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عقود من العمل من قبل الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، مثل جزر الملديف، بالإضافة إلى أكثر من ١،٠٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني، أقر مجلس حقوق الإنسان أخيرا بهذا الحق ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى القيام بالشيء نفسه.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، في بيان نُشر اليوم الخميس:
“منذ إعلان ستوكهولم لعام ١٩٧٢، تم دمج هذا الحق في الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الإقليمية. قرار اليوم يضع الحق في المكان الذي ينتمي إليه: الاعتراف العالمي”.
يشار إلى أن هذا القرار ليس ملزما قانونا، بمعنى أن البلدان غير ملزمة قانونيا بالامتثال. ولكن من المتوقع أن يكون الاعتراف بالحق في بيئة صحية من قبل هيئات الأمم المتحدة حافزا للعمل وتمكين الناس العاديين من مساءلة حكوماتهم.
وقالت السيدة إنغر أندرسن: إن “الاعتراف بهذا الحق هو نصر يجب أن نحتفل به. أشكر الدول الأعضاء وآلاف منظمات المجتمع المدني ومجموعات الشعوب الأصلية، وعشرات الآلاف من الشباب الذين دافعوا- بلا كلل- عن هذا الحق. لكن ينبغي علينا أن نبني الآن على هذا الانتصار ونطبق هذا الحق”.
ومثلما قال الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الحق المعترف به حديثا سيكون حاسما في معالجة أزمة الكوكب الثلاثية، والمتمثلة في التهديدات البيئية الرئيسية المترابطة التي تواجه البشرية حاليا وهي: تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي – وكلها مذكورة في نص القرار.
كل واحد من هذه القضايا له أسبابه وآثاره ويتعين حله إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل قابل للحياة على الأرض.
أصبحت عواقب تغير المناخ واضحة بشكل متزايد، من خلال زيادة شدة الجفاف وحدته، وندرة المياه، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.
وفي الوقت نفسه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد تلوث الهواء أكبر سبب للأمراض والوفاة المبكرة في العالم، حيث يموت، سنويا، أكثر من سبعة ملايين شخص مبكرا بسبب التلوث.
أخيرا، يؤثر تراجع أو اختفاء التنوع البيولوجي – الذي يشمل الحيوانات والنباتات والنظم البيئية – على الإمدادات الغذائية والوصول إلى المياه النظيفة والحياة كما نعرفها.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة