مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية حول ملف سوريا الكيميائي وناكاميتسو تفيد بعدم إحراز أي تقدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عقد مجلس الأمن اليوم الخميس اجتماعه الشهري حول تنفيذ ٢١١٨ لعام ٢٠١٣ بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث استمع إلى إحاطة من الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو.
وأفادت المسؤولة الأممية في إحاطتها بعدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.
وأعربت عن الأسف لمواصلة سوريا وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على حد تعبيرها.
“وبالتالي، فإن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية في دمشق لا تزال غير ناجحة”.
وقالت إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسوريا من خلال تبادل المراسلات، “حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا”.
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام ٢٠١٩، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة.
وقالت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد ردا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٨.
ودعت دمشق إلى الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، على وجه السرعة.
وشددت على أن تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لحسم جميع القضايا المعلقة، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل سوريا لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بأنها أبلغت بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط حاليا لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول ٢ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.
وأعربت عن الأسف لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية.
يواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا، وفقا للسيدة ناكاميتسو التي أشارت إلى أن فريق التحقيق سيصدر مزيدا من التقارير في الوقت المناسب.
وقالت إن ديباجة اتفاقية الأسلحة الكيميائية تدعونا إلى “استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بالكامل”، مشيرة إلى أن مثل هذا الاستخدام لا يمكن الدفاع عنه ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ودعت إلى “تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم. إنه التزام علينا جميعا”.
مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، السفیر بسام صبّاغ استهل حديثه في جلسة مجلس الأمن بالإشارة إلى أن بلاده “كررت مرارا إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان، وأي مكان، وتحت أية ظروف”.
وقال إن بلاده قدمت إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها رقم ١٠٦ بتاريخ ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، المتضمن الأنشطة التي أجرتها سوريا فيما يتصل “بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها”.
وكرر ترحيب بلاده بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين لفريق تقييم الإعلان، وقال إن “استثناء شخص واحد من هذا الفريق لا يجب أن يمنع عقد هذه الجولة، خاصة وأن المنظمة تمتلك الكثير الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بنفس العمل”.
وأعاد التأكيد على موقف بلاده بشأن “عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية ورفضها لأساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها” والتي قال إنها “تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية التي تعمل على استخدام هذا الفريق أداة لخدمة أجنداتها العدائية ضد سورية”.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

غوتيريش: إجراءات الضم الروسية تصعيد خطير يهدد السلام في المنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إجراءات روسيا لتنفيذ خططها بضم المناطق الأوكرانية الأربع، تصعيد خطير يهدد فرص السلام في المنطقة.
وخلال إفادة صحفية، اعتبر غوتيريش أن أي قرار يتخذ لضم “دونباس” ومنطقتي “خيرسون” و”زابوريجيا” إلى روسيا غير قانوني ويستوجب التنديد.
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، جاءت بعدما أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، من أن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها أو للسلطات الموالية لها، ستقام الجمعة في الكرملين وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات

بيدرسون: سوريا تمثل واحدة من أخطر الأزمات في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على حسابه في موقع تويتر، إن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم.
وأضاف بيدرسون، أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الحاجة إلى انخراطٍ دبلوماسي جادّ من قِبل الجميع، حول مجموعة من الخطوات المتبادلة التي يمكن أن تؤُثّر على ديناميكيات الصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
وأشار بيدرسون إلى أنه التقى مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، ليندا توماس غرينفيلد، لبحث الشأن السوري، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن حول سوريا.

المصدر: وكالات

مجلس أوروبا يحث المحكمة التركية العليا على الإفراج عن دميرطاش

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت لجنة نواب مجلس الوزراء بمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، المحكمة العليا في تركيا إلى الإسراع في تقديم طلب من السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش بشأن استمرار احتجازه، بينما جددت الدعوة للإفراج عنه.
حثت لجنة مجلس أوروبا المحكمة الدستورية التركية على معالجة الطلب المقدم من الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بما يتماشى مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عن دميرطاش.
وتم سجن دميرطاش، الرئيس السابق لثاني حزب معارض في البرلمان التركي، منذ عام ٢٠١٦ بسلسلة من تهم الإرهاب. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٢٠١٨ بأن الحبس الاحتياطي لدميرطاش كان سياسيًا وأمرت بالإفراج عنه.
في عام ٢٠٢٠، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال تركيا للسياسي الكردي كان لدوافع سياسية ويهدف إلى منعه من ممارسة أنشطته السياسية. كما خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تركيا تنتهك المادة ١٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر القيود على الحقوق لأغراض تعسفية. ولم تمتثل السلطات التركية لأوامر المحكمة الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش.
يأتي البيان الصادر عن لجنة مجلس أوروبا في أعقاب اجتماعها رقم ١٤٤٣ لحقوق الإنسان بين ٢٠ و٢٢ أيلول/سبتمبر، والذي لا تزال فيه العديد من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معلقة، بما في ذلك قضية دميرطاش.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء طلب دميرطاش الطعن في احتجازه الحالي، والذي ظل معلقًا أمام المحكمة الدستورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، بينما حثت السلطات التركية بشدة على “ضمان الإفراج الفوري عن مقدم الطلب”.
كما دعت لجنة مجلس أوروبا تركيا إلى “اعتماد تدابير تشريعية ملموسة وغيرها من التدابير القادرة على تعزيز حرية النقاش السياسي والتعددية وحرية التعبير للممثلين المنتخبين، وخاصة أعضاء المعارضة”.
 تظل تركيا “غير حرة” بدرجة ٣٢ من أصل ١٠٠، مما يضعها في نفس فئة روسيا والصين وإيران، وفقًا لتقرير “الحرية في العالم ٢٠٢١” الصادر عن منظمة فريدوم هاوس.

المصدر: موقع “أحوال نيوز” الإلكتروني

مسؤول أمريكي: واشنطن “ستواصل العقوبات” على إيران بعد مقتل مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية المتورطة في انتهاكات حقوقية بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر ٢٢ عامًا.
وقالت جينيفر جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق في وزارة الخارجية، خلال حدث أفاد به موقع “ميدل ايست آي”: “الولايات المتحدة تدعم بقوة حقوق الإنسان لجميع النساء الإيرانيات، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهن دون خوف من العنف”. بواسطة المجلس الأطلسي. سنواصل فرض العقوبات على الكيانات الإيرانية التي ترتكب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل تلك التي فُرضت الأسبوع الماضي على شرطة الآداب الإيرانية”.
أميني، وهي امرأة كردية إيرانية، توفيت في المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعتقلت في طهران من قبل وحدة الشرطة الخاصة التي تراقب ملابس النساء.
أثار مقتلها احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مع تصاعد الغضب من القانون الذي يفرض الحجاب على النساء واستخدام “شرطة الأخلاق” لفرضه.
في الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شرطة الآداب الإيرانية، وحملتها مسؤولية وفاة أميني واتهمتها بالعنف ضد المرأة. كما زعمت أن الوحدة الخاصة انتهكت حقوق المتظاهرين السلميين.
كما فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بمن فيهم قائد شرطة الآداب الإيرانية محمد رستمي تشيشمة غاتشي وكيومارس حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني.
تحركت الولايات المتحدة أيضًا لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد.
سمح الإعلان للشركات الأمريكية بتعزيز خدماتها للإيرانيين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعاون ومؤتمرات الفيديو والخدمات المستندة إلى السحابة.
قال مسؤولون أميركيون إن ذلك سيساعد الإيرانيين في الوصول إلى الأدوات التي يمكن استخدامها للتحايل على رقابة ورقابة الدولة، لكنه لن يمنع طهران تمامًا من استخدام أدوات الاتصال لخنق المعارضة.
قطعت إيران الوصول إلى الإنترنت في البلاد قبل أيام قليلة من الخطوة الأمريكية.
وانتقدت طهران الخطوة يوم السبت قائلة إنها تتماشى مع موقف واشنطن العدائي تجاه إيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني قوله “من خلال تخفيف حدة عدد من عقوبات الاتصالات – مع الحفاظ على أقصى قدر من الضغط – تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهدافها ضد إيران”.
وأضاف جافيتو أن الولايات المتحدة ستنظر إلى أبعد من العقوبات بحثًا عن طرق لمساعدة المحتجين الإيرانيين ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات الحقوق.
وقالت: “سنواصل النظر إلى ما هو أبعد من العقوبات وننظر في جميع الأدوات المناسبة لتعزيز مساءلة الأفراد والمنظمات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بالطبع العمل مع حلفائنا لمحاسبة إيران على هذه الانتهاكات”.

المصدر: موقع “ميدل ايست آي” الإلكتروني

خبراء أمميون يدعون إيران إلى عدم إعدام ناشطتين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب خبراء مستقلون من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيران، يوم أمس الأربعاء ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بالتراجع فوراً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطتين مثليتين تدافعان عن حقوق مجتمع الميم.
وحكمت محكمة في مدينة “أورمية” في شمال غرب البلاد على “زهرة صديقي همداني ٣١ عاماً”، و”إلهام شبدار ٢٤ عاماً”، بالإعدام في الأول من أيلول/سبتمبر.
واتُهمت الشابتان بنشر المثلية الجنسية والترويج للدين المسيحي، والتواصل مع وسيلة إعلام مناهضة للنظام الإيراني، وفق منظمة “Hengaw” الكردية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت السلطة القضائية حكم الإعدام بحقهما بتهمة “الفساد في الأرض”. وهي أخطر تهمة في قانون العقوبات الإيراني.
وقال الخبراء في بيان: “ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق السيدتين صديقي همداني وشبدار وندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام وإلى إلغاء الحكم عليهما في أسرع وقت”.
ولا يتحدث الخبراء باسم الأمم المتحدة، إلا أنهم يقدمون تقارير إليها.
وأضافوا “على السلطات ضمان صحة وسلامة المرأتين والإفراج عنهما بسرعة”، موضحين أن التهم الموجهة إليهما تتعلق بتصريحات وإجراءات لدعم حقوق مجتمع الميم في إيران.
وأكد الخبراء أنهم أبلغوا الحكومة الإيرانية بأن المرأتين ربما تتعرضان لاعتقال تعسفي وللإساءة والمحاكمة بسبب ميولهما الجنسية أو النوع الاجتماعي (الجندر)، “بما في ذلك تجريم المثليين ممن تدعمان حقوقهم”.
وأكد الخبراء أنهم لم يتلقوا أي رد من طهران.
وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقراً في ٩ أيلول/سبتمبر عن “قلقها العميق” بسبب هذه الإدانات، على لسان المتحدثة باسمها ليز ثروسيل.
وعارضت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى غير حكومية هذه الأحكام كما عارضتها فرنسا.
والمثلية الجنسية محظورة في إيران ويحاكم عليها القانون.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

البابا: العالم بحاجة إلى السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد البابا فرنسيس مرة أخرى على أن العالم “بحاجة إلى السلام”.
ولدى تحية جملة من المؤمنين البولنديين الحاضرين في لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا: “أحيي المسؤولين والكهنة المرشدين الروحيين في خدمة السجون البولندية، الذين حضروا إلى روما، لرفع الشكر على اتخاذهم من القديس بولس شفيعًا لهم”.
وذكّر بيرغوليو أنه “في غضون أيام قليلة، سيبدأ شهر أكتوبر، المكرس تقليديًا لمسبحة الوردية للسيدة العذراء”، واختتم مبيناً أنه “من خلال تلاوة هذه الصلاة في الجماعات والعائلات، فإنكم توكلون إلى مريم اهتماماتك واحتياجات العالم، ولا سيما قضية السلام”.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

الولايات المتحدة تتهم “نظام الأسد” بابتزاز عائلات المغيبين قسرياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت  وزارة الخارجية الأمريكية “نظام الأسد” السوري بحرمان عائلات المغيبين قسرياً من الحصول على معلومات بشكل ممنهج.
وأوضح البيان أن السوريين يتعرضون للابتزاز عند البحث عن معلومات أساسية عن أحبائهم بسبب الخوف من العقاب.
وبمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، فإن “نظام الأسد يستخدم المعلومات كسلاح للسيطرة على منتقديه”.
كما أكدت أن الصحافة لا تستطيع الإبلاغ عن الفساد المستشري أو تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناءً على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، قال خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.
ورحب بينيرو  بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، طالبت المملكة المتحدة بالكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية، وذلك بالتزامن مع مرور اليوم العالمي للسلام.
وشددت المملكة المتحدة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى “نظام الأسد”.
كما أكدت أن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين، مضيفاً أن “النظام السوري” يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

المصدر: وكالات

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/middleeast-63047024.amp

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن السيد أنطونيو غوتيريش “يتابع عن كثب الاحتجاجات المستمرة في إيران.”
وأفاد البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام وخلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، “شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”
وفي البيان، أعرب الأمين العام عن “قلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى- بمن فيهم النساء والأطفال- المتصل بالاحتجاجات.”
ودعا السيد غوتيريش قوات الأمن إلى “الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة.”
كما “ناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.”
وأكد في بيانه على الحاجة إلى “إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في وفاة السيدة مهسا أميني من قبل سلطة مختصة مستقلة.”
من جهتها أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء أيضا، “وقوفها إلى جانب نساء إيران في مطالبهن المشروعة للاحتجاج على الظلم دون انتقام، والحرية في ممارسة استقلاليتهن الجسدية، بما في ذلك اختيارهن لباسهن.”
وفي البيان أكدت أنها “تدعمهن في السعي وراء المساءلة والتمسك بحقوقهن الإنسانية الأساسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.”
ودعت المنظمة الأممية المعنية بصون حقوق المرأة وإعمالها السلطات المعنية إلى “دعم وتمكين التعبير عن حقوقهن (حقوق النساء) الإنسانية الكاملة في بيئة آمنة دون خوف من العنف أو المقاضاة أو الاضطهاد.”
كما أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تأييدها لما جاء في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن “الحاجة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع النساء المحتجزات تعسفيا ومع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، في دعوة السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق مستقل وحيادي وفوري في وفاة السيدة أميني، ونشر نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة جميع الجناة.
في الأيام الأخيرة، شهدت إيران اضطرابات عامة عميقة، حيث اندلعت مظاهرات واحتجاجات في حوالي ٨٠ مدينة، في أعقاب وفاة مهسة أميني مأساوية، التي احتجزتها السلطات في طهران في ١٣ أيلول/سبتمبر وتوفيت، أثناء احتجازها بعد ثلاثة أيام.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة