مجلس أوروبا يحث المحكمة التركية العليا على الإفراج عن دميرطاش

مجلس أوروبا يحث المحكمة التركية العليا على الإفراج عن دميرطاش

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت لجنة نواب مجلس الوزراء بمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، المحكمة العليا في تركيا إلى الإسراع في تقديم طلب من السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش بشأن استمرار احتجازه، بينما جددت الدعوة للإفراج عنه.
حثت لجنة مجلس أوروبا المحكمة الدستورية التركية على معالجة الطلب المقدم من الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بما يتماشى مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عن دميرطاش.
وتم سجن دميرطاش، الرئيس السابق لثاني حزب معارض في البرلمان التركي، منذ عام ٢٠١٦ بسلسلة من تهم الإرهاب. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ٢٠١٨ بأن الحبس الاحتياطي لدميرطاش كان سياسيًا وأمرت بالإفراج عنه.
في عام ٢٠٢٠، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقال تركيا للسياسي الكردي كان لدوافع سياسية ويهدف إلى منعه من ممارسة أنشطته السياسية. كما خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن تركيا تنتهك المادة ١٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر القيود على الحقوق لأغراض تعسفية. ولم تمتثل السلطات التركية لأوامر المحكمة الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش.
يأتي البيان الصادر عن لجنة مجلس أوروبا في أعقاب اجتماعها رقم ١٤٤٣ لحقوق الإنسان بين ٢٠ و٢٢ أيلول/سبتمبر، والذي لا تزال فيه العديد من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معلقة، بما في ذلك قضية دميرطاش.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء طلب دميرطاش الطعن في احتجازه الحالي، والذي ظل معلقًا أمام المحكمة الدستورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، بينما حثت السلطات التركية بشدة على “ضمان الإفراج الفوري عن مقدم الطلب”.
كما دعت لجنة مجلس أوروبا تركيا إلى “اعتماد تدابير تشريعية ملموسة وغيرها من التدابير القادرة على تعزيز حرية النقاش السياسي والتعددية وحرية التعبير للممثلين المنتخبين، وخاصة أعضاء المعارضة”.
 تظل تركيا “غير حرة” بدرجة ٣٢ من أصل ١٠٠، مما يضعها في نفس فئة روسيا والصين وإيران، وفقًا لتقرير “الحرية في العالم ٢٠٢١” الصادر عن منظمة فريدوم هاوس.

المصدر: موقع “أحوال نيوز” الإلكتروني

مسؤول أمريكي: واشنطن “ستواصل العقوبات” على إيران بعد مقتل مهسا أميني

مسؤول أمريكي: واشنطن “ستواصل العقوبات” على إيران بعد مقتل مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية المتورطة في انتهاكات حقوقية بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر ٢٢ عامًا.
وقالت جينيفر جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق في وزارة الخارجية، خلال حدث أفاد به موقع “ميدل ايست آي”: “الولايات المتحدة تدعم بقوة حقوق الإنسان لجميع النساء الإيرانيات، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهن دون خوف من العنف”. بواسطة المجلس الأطلسي. سنواصل فرض العقوبات على الكيانات الإيرانية التي ترتكب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل تلك التي فُرضت الأسبوع الماضي على شرطة الآداب الإيرانية”.
أميني، وهي امرأة كردية إيرانية، توفيت في المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعتقلت في طهران من قبل وحدة الشرطة الخاصة التي تراقب ملابس النساء.
أثار مقتلها احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مع تصاعد الغضب من القانون الذي يفرض الحجاب على النساء واستخدام “شرطة الأخلاق” لفرضه.
في الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شرطة الآداب الإيرانية، وحملتها مسؤولية وفاة أميني واتهمتها بالعنف ضد المرأة. كما زعمت أن الوحدة الخاصة انتهكت حقوق المتظاهرين السلميين.
كما فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بمن فيهم قائد شرطة الآداب الإيرانية محمد رستمي تشيشمة غاتشي وكيومارس حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني.
تحركت الولايات المتحدة أيضًا لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات المفروضة على البلاد.
سمح الإعلان للشركات الأمريكية بتعزيز خدماتها للإيرانيين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التعاون ومؤتمرات الفيديو والخدمات المستندة إلى السحابة.
قال مسؤولون أميركيون إن ذلك سيساعد الإيرانيين في الوصول إلى الأدوات التي يمكن استخدامها للتحايل على رقابة ورقابة الدولة، لكنه لن يمنع طهران تمامًا من استخدام أدوات الاتصال لخنق المعارضة.
قطعت إيران الوصول إلى الإنترنت في البلاد قبل أيام قليلة من الخطوة الأمريكية.
وانتقدت طهران الخطوة يوم السبت قائلة إنها تتماشى مع موقف واشنطن العدائي تجاه إيران.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكناني قوله “من خلال تخفيف حدة عدد من عقوبات الاتصالات – مع الحفاظ على أقصى قدر من الضغط – تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهدافها ضد إيران”.
وأضاف جافيتو أن الولايات المتحدة ستنظر إلى أبعد من العقوبات بحثًا عن طرق لمساعدة المحتجين الإيرانيين ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات الحقوق.
وقالت: “سنواصل النظر إلى ما هو أبعد من العقوبات وننظر في جميع الأدوات المناسبة لتعزيز مساءلة الأفراد والمنظمات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك بالطبع العمل مع حلفائنا لمحاسبة إيران على هذه الانتهاكات”.

المصدر: موقع “ميدل ايست آي” الإلكتروني

خبراء أمميون يدعون إيران إلى عدم إعدام ناشطتين

خبراء أمميون يدعون إيران إلى عدم إعدام ناشطتين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب خبراء مستقلون من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إيران، يوم أمس الأربعاء ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بالتراجع فوراً عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ناشطتين مثليتين تدافعان عن حقوق مجتمع الميم.
وحكمت محكمة في مدينة “أورمية” في شمال غرب البلاد على “زهرة صديقي همداني ٣١ عاماً”، و”إلهام شبدار ٢٤ عاماً”، بالإعدام في الأول من أيلول/سبتمبر.
واتُهمت الشابتان بنشر المثلية الجنسية والترويج للدين المسيحي، والتواصل مع وسيلة إعلام مناهضة للنظام الإيراني، وفق منظمة “Hengaw” الكردية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت السلطة القضائية حكم الإعدام بحقهما بتهمة “الفساد في الأرض”. وهي أخطر تهمة في قانون العقوبات الإيراني.
وقال الخبراء في بيان: “ندين بشدة حكم الإعدام الصادر بحق السيدتين صديقي همداني وشبدار وندعو السلطات إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام وإلى إلغاء الحكم عليهما في أسرع وقت”.
ولا يتحدث الخبراء باسم الأمم المتحدة، إلا أنهم يقدمون تقارير إليها.
وأضافوا “على السلطات ضمان صحة وسلامة المرأتين والإفراج عنهما بسرعة”، موضحين أن التهم الموجهة إليهما تتعلق بتصريحات وإجراءات لدعم حقوق مجتمع الميم في إيران.
وأكد الخبراء أنهم أبلغوا الحكومة الإيرانية بأن المرأتين ربما تتعرضان لاعتقال تعسفي وللإساءة والمحاكمة بسبب ميولهما الجنسية أو النوع الاجتماعي (الجندر)، “بما في ذلك تجريم المثليين ممن تدعمان حقوقهم”.
وأكد الخبراء أنهم لم يتلقوا أي رد من طهران.
وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من جنيف مقراً في ٩ أيلول/سبتمبر عن “قلقها العميق” بسبب هذه الإدانات، على لسان المتحدثة باسمها ليز ثروسيل.
وعارضت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى غير حكومية هذه الأحكام كما عارضتها فرنسا.
والمثلية الجنسية محظورة في إيران ويحاكم عليها القانون.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

البابا: العالم بحاجة إلى السلام

البابا: العالم بحاجة إلى السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد البابا فرنسيس مرة أخرى على أن العالم “بحاجة إلى السلام”.
ولدى تحية جملة من المؤمنين البولنديين الحاضرين في لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا: “أحيي المسؤولين والكهنة المرشدين الروحيين في خدمة السجون البولندية، الذين حضروا إلى روما، لرفع الشكر على اتخاذهم من القديس بولس شفيعًا لهم”.
وذكّر بيرغوليو أنه “في غضون أيام قليلة، سيبدأ شهر أكتوبر، المكرس تقليديًا لمسبحة الوردية للسيدة العذراء”، واختتم مبيناً أنه “من خلال تلاوة هذه الصلاة في الجماعات والعائلات، فإنكم توكلون إلى مريم اهتماماتك واحتياجات العالم، ولا سيما قضية السلام”.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

الولايات المتحدة تتهم “نظام الأسد” بابتزاز عائلات المغيبين قسرياً

الولايات المتحدة تتهم “نظام الأسد” بابتزاز عائلات المغيبين قسرياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت  وزارة الخارجية الأمريكية “نظام الأسد” السوري بحرمان عائلات المغيبين قسرياً من الحصول على معلومات بشكل ممنهج.
وأوضح البيان أن السوريين يتعرضون للابتزاز عند البحث عن معلومات أساسية عن أحبائهم بسبب الخوف من العقاب.
وبمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، فإن “نظام الأسد يستخدم المعلومات كسلاح للسيطرة على منتقديه”.
كما أكدت أن الصحافة لا تستطيع الإبلاغ عن الفساد المستشري أو تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناءً على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، قال خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.
ورحب بينيرو  بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك، طالبت المملكة المتحدة بالكشف عن مصير جميع المفقودين في سورية، وذلك بالتزامن مع مرور اليوم العالمي للسلام.
وشددت المملكة المتحدة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري لدى “نظام الأسد”.
كما أكدت أن عشرات الآلاف من السوريين لا يزالون مختفين قسرياً أو مفقودين، مضيفاً أن “النظام السوري” يواصل ممارسة المعاملة القاسية أو المهينة بإخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

المصدر: وكالات

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة مهسا أميني

الأمين العام يبدي قلقا بالغا بشأن الاحتجاجات في إيران ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في وفاة مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن السيد أنطونيو غوتيريش “يتابع عن كثب الاحتجاجات المستمرة في إيران.”
وأفاد البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام وخلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني في ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، “شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.”
وفي البيان، أعرب الأمين العام عن “قلق متزايد بشأن التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى- بمن فيهم النساء والأطفال- المتصل بالاحتجاجات.”
ودعا السيد غوتيريش قوات الأمن إلى “الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة.”
كما “ناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.”
وأكد في بيانه على الحاجة إلى “إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في وفاة السيدة مهسا أميني من قبل سلطة مختصة مستقلة.”
من جهتها أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان صادر مساء يوم أمس الثلاثاء أيضا، “وقوفها إلى جانب نساء إيران في مطالبهن المشروعة للاحتجاج على الظلم دون انتقام، والحرية في ممارسة استقلاليتهن الجسدية، بما في ذلك اختيارهن لباسهن.”
وفي البيان أكدت أنها “تدعمهن في السعي وراء المساءلة والتمسك بحقوقهن الإنسانية الأساسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.”
ودعت المنظمة الأممية المعنية بصون حقوق المرأة وإعمالها السلطات المعنية إلى “دعم وتمكين التعبير عن حقوقهن (حقوق النساء) الإنسانية الكاملة في بيئة آمنة دون خوف من العنف أو المقاضاة أو الاضطهاد.”
كما أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تأييدها لما جاء في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن “الحاجة إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة والإفراج عن جميع النساء المحتجزات تعسفيا ومع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، في دعوة السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق مستقل وحيادي وفوري في وفاة السيدة أميني، ونشر نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة جميع الجناة.
في الأيام الأخيرة، شهدت إيران اضطرابات عامة عميقة، حيث اندلعت مظاهرات واحتجاجات في حوالي ٨٠ مدينة، في أعقاب وفاة مهسة أميني مأساوية، التي احتجزتها السلطات في طهران في ١٣ أيلول/سبتمبر وتوفيت، أثناء احتجازها بعد ثلاثة أيام.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مرتزقة “الجيش الوطني” تفرض إتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على أشجار الفاكهة في قرى “باسوطة” و”عبدالو” و”عين دارا”

مرتزقة “الجيش الوطني” تفرض إتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على أشجار الفاكهة في قرى “باسوطة” و”عبدالو” و”عين دارا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفرض مرتزقة “فرقة الحمزة/ الحمزات”، أتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على الأراضي المزروعة بالفاكهة في قرى “باسوطة” و”برج عبدالو” و”عين دارا” التابعة لناحيتي شيراوا والمركز، بحجة حراستها في فترة الموسم.
فيما أصدرت ما تسمى “غرفة الزراعة في غصن الزيتون”، يوم الأحد ٢٥ أيلول/سبتمبر، القرارين ٥٤ و٥٥، ويتضمنان فرض إتاوات على معاصر الزيتون وتجّار الزيت في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي، تتراوح ما بين ٢٥٠ دولار و٨٠٠ دولار.
في الوقت الذي تواصل عناصر وعوائل المرتزقة قطع أشجار الزيتون وسرقة الموسم مع بدء موسم قطاف الزيتون تحت أنظار سلطات الاحتلال التركي التي تتجاهل الشكاوي المقدمة من قبل الأهالي المتضررين، في تواطؤ واضح بأعمال السرقة والنهب لأرزاق سكان إقليم عفرين الكرد الأصليين.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

قلق أممي إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

قلق أممي إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ القلق تجاه الرد العنيف لقوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات، فضلاً عن القيود المفروضة على الاتصالات التي تعطل الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن قوات الأمن ردت في بعض الأحيان بالذخيرة الحية على المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار ١١ يومًا مضت، حيث قُتل وجُرح واعتقل العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهساء أميني البالغة من العمر ٢٢ عامًا في الحجز، وقبض عليها في ١٣ أيلول/سبتمبر الجاري.
وأضافت المفوضية أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا والاعتقالات بسبب القيود المفروضة على الاتصالات، وقد قدرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عدد القتلى بـ ٤١، وأبلغت المنظمات غير الحكومية عن أعداد أكثر من القتلى والجرحى في ١١ مقاطعة.
وأعربت عن القلق تجاه تصريحات القادة الإيرانيين لتشويه صورة المحتجين، والاستخدام غير المناسب وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، مطالبة بوقف استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، واستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت وحرية الحق في التعبير.
وعبّرت عن القلق تجاه استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران، بما في ذلك الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، لا سيما في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ وتموز/يوليو ٢٠٢١ وأيار/مايو ٢٠٢٢.

المصدر: وكالات

أمين عام الأمم المتحدة في مأزق

أمين عام الأمم المتحدة في مأزق

د. هند الشومر

مع افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوافد رؤساء الدول وكبار مسؤوليها على إلقاء الخطب الرنانة والتي تكون أقرب إلى مواعظ رجال الدين، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يبدو في مأزق عندما يرى رؤساء الدول يتحدثون عن التنمية والسلام وحقوق الإنسان، بينما يعرف جيدا كيف تنفق دولهم بسخاء على الحروب وتأجيج الصراعات، بل وتجويع الملايين من البشر بسبب إجراءات تصفية الحسابات السياسية.
كما أن الأمين العام للأمم المتحدة عندما يتحدث عن الصحة والتعليم باعتبارها من حقوق الإنسان، فإن ممثلي الأمم المتحدة في مناطق الحروب يعرفون جيدا وبالأرقام كم تدهور التعليم وانتشرت الأوبئة وفقد ملايين البشر حقهم في الحياة بسبب الحروب العبثية المدمرة.
وإن كان واجب الضيافة والبروتوكول يقتضي من الأمين العام أن يرحب بالقادة والرؤساء ويصطحبهم مبتسما إلى منصة الخطابة في قاعة الأمم المتحدة، فهو يعرف أن الكثير من ضيوفه مازالت أيديهم ملوثة بدماء شعوبهم في غياب صون حقوق الإنسان، وهذا المأزق للأمين العام يتكرر وسط عالم أصبحت فيه لغة القوة هي اللغة السائدة وأصبحت الحكمة عملة نادرة وأنفقت الموارد لإرضاء نزوات لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان.
وإن كانت قلوبنا تدمى لما آل إليه حال العالم بينما عجزت الأمم المتحدة عن القيام بمسؤولياتها وواجباتها، مما يزيد من حرج ومأزق الأمين العام للمنظمة الذي شاءت الأقدار أن يكون شاهد عيان على الأزمات والكوارث التي يعيشها العالم في غياب الحكمة والرشد بسبب تولي مقاعد القيادة لمن ليسوا أهلا لها.
وعندما يتحدث أنطونيو عن أهداف التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ ويشكر القادة والرؤساء على التقدم المحرز لتحقيق تلك الأهداف فإنه يضع نفسه في مأزق لأنه يعرف أن إنفاقهم على الحروب وتدمير البيئة يفوق أضعاف تقديرات توقعات تنفيذ تلك الأهداف في البيئة والصحة والتعليم وحقوق الإنسان وإن المؤشرات تدعو إلى الخجل وأن أي حديث عن التنمية والسلام في هذه الأجواء أصبح يدعو إلى الخجل والشفقة.

المصدر: موقع “الأنباء” الإلكتروني