مرتزقة “الجيش الوطني” تفرض إتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على أشجار الفاكهة في قرى “باسوطة” و”عبدالو” و”عين دارا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفرض مرتزقة “فرقة الحمزة/ الحمزات”، أتاوة ٥٠٠ ليرة تركية على الأراضي المزروعة بالفاكهة في قرى “باسوطة” و”برج عبدالو” و”عين دارا” التابعة لناحيتي شيراوا والمركز، بحجة حراستها في فترة الموسم.
فيما أصدرت ما تسمى “غرفة الزراعة في غصن الزيتون”، يوم الأحد ٢٥ أيلول/سبتمبر، القرارين ٥٤ و٥٥، ويتضمنان فرض إتاوات على معاصر الزيتون وتجّار الزيت في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي، تتراوح ما بين ٢٥٠ دولار و٨٠٠ دولار.
في الوقت الذي تواصل عناصر وعوائل المرتزقة قطع أشجار الزيتون وسرقة الموسم مع بدء موسم قطاف الزيتون تحت أنظار سلطات الاحتلال التركي التي تتجاهل الشكاوي المقدمة من قبل الأهالي المتضررين، في تواطؤ واضح بأعمال السرقة والنهب لأرزاق سكان إقليم عفرين الكرد الأصليين.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

قلق أممي إزاء استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ القلق تجاه الرد العنيف لقوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات، فضلاً عن القيود المفروضة على الاتصالات التي تعطل الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن قوات الأمن ردت في بعض الأحيان بالذخيرة الحية على المظاهرات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد على مدار ١١ يومًا مضت، حيث قُتل وجُرح واعتقل العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهساء أميني البالغة من العمر ٢٢ عامًا في الحجز، وقبض عليها في ١٣ أيلول/سبتمبر الجاري.
وأضافت المفوضية أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا والاعتقالات بسبب القيود المفروضة على الاتصالات، وقد قدرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عدد القتلى بـ ٤١، وأبلغت المنظمات غير الحكومية عن أعداد أكثر من القتلى والجرحى في ١١ مقاطعة.
وأعربت عن القلق تجاه تصريحات القادة الإيرانيين لتشويه صورة المحتجين، والاستخدام غير المناسب وغير الضروري للقوة ضد المتظاهرين، مطالبة بوقف استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، واستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت وحرية الحق في التعبير.
وعبّرت عن القلق تجاه استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران، بما في ذلك الوفيات المتكررة للمتظاهرين بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، لا سيما في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ وتموز/يوليو ٢٠٢١ وأيار/مايو ٢٠٢٢.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تسعى لإنشاء منظمة للبحث عن المفقودين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعتزم الأمم المتحدة إنشاء منظمة دولية جديدة للمساعدة في البحث عن نحو ١٥٠ ألف سوري، ما زالوا في عداد المفقودين منذ بدء النزاع في سوريا عام ٢٠١١.
وقالت الأمم المتحدة، إن “الدلائل تشير الى أن الحكومة السورية تتمسك ببيروقراطية تفصيلية فيما يتعلق بالمحتجزين، فيما تواصل قواتها إخفاء مصير وأماكن وجود المختفين قسرا عن عمد”.
وأضافت الأمم المتحدة أن هؤلاء المفقودين ربما لا يزالون محتجزين داخل السجون الخاضعة لإدارة الحكومة أو تعرضوا للتعذيب أو القتل، أو ربما جرى اختطافهم من قبل الميليشيات المنخرطة في القتال السوري وربما لا يزال الكثير منهم على قيد الحياة.
وأعلنت الحكومة السورية في عام ٢٠١٨ أنها أصدرت شهادات وفاة لمئات المعتقلين، لكن فيما بعد تبين أن بعضهم على قيد الحياة.
وفي نهاية آب/ أغسطس الفائت، أصدر المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة تقريرا يوصي بإنشاء “آلية مستقلة” جديدة يمكن أن تساعد في البحث عن الأشخاص المفقودين.

المصدر: وكالات

لجنة تحقيق مستقلة تخلص إلى ارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي، إن اللجنة خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب في البلاد وذلك عقب تحقيقات أجريت في أربع مناطق.
وقال إريك موس لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف “بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة، فقد خلصت إلى أن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا”.
ولم يذكر صراحة من ارتكب الجرائم لكن عمل اللجنة ركز على مناطق أوكرانية كانت القوات الروسية تحتلها في السابق مثل كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي.
وطُلب من روسيا الرد على الاتهامات في اجتماع المجلس، لكن مقعدها تُرك شاغرا، ونفت روسيا مرارا مهاجمة المدنيين عن عمد خلال ما تسميها “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا وقالت في السابق إن اتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مجرد حملة تشويه.
وزار محققون من اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ٢٧ مكانا في آذار/مارس وأجروا مقابلات مع أكثر من ١٥٠ ضحية وشاهدا.
وقال موس إن اللجنة وجدت عددا كبيرا من حالات الإعدام في المناطق التي زارتها وكان من بينها جثث مقيدة الأيدي أو مذبوحة أو مصابة بأعيرة نارية في الرأس.
وأضاف أن المحققين حددوا ضحايا عنف جنسي تتراوح أعمارهم بين أربعة و٨٢ عاما، وقال إن الأطفال تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والحبس بشكل غير قانوني.
ويمكن في بعض الأحيان استخدام تحقيقات أطلقها المجلس أمام المحاكم الوطنية أو الدولية كما حدث في ألمانيا في يناير كانون الثاني في قضية ضابط مخابرات سوري سابق سُجن بسبب التعذيب المدعوم من الدولة.

المصدر: وكالات

مركز حقوقي: تصرُّفات الحكومة اللبنانية بحقّ الطلاب السوريين تضعهم أمام تحدِّيات كبيرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد مركز “وصول لحقوق الإنسان”، أن تصريحات وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، “التمييزية” بحق الطلاب السوريين في لبنان، تضع مستقبل الأطفال أمام تحدِّيات كبيرة.
ودعا المركز الحقوقي، وزارة التربية اللبنانية بتسهيل تسجيل أطفال اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم إقامة قانونية لأسباب خارجة عن إرادتهم.
كما لفت إلى أن الطلاب السوريين في لبنان يستعدون لاستقبال العام الدراسي في ظل أزمة اقتصادية، أثرت على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم.
وخلال وقت سابق، هدّد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي بتعليق التدريس في دوام بعد الظهر للاجئين السوريين إذا لم يتم توفير المال وتوفير مستحقات المعلمين.
وخلال ترؤُّسه اجتماعاً لمنظمات الأمم المتحدة، أبلغ الحلبي ممثلي اليونيسف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المعلمين في لبنان يحتاجون إلى توفير المال من خلال دفعة مسبقة خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنّه بُلِّغ من المعلمين عدم تمكنهم من الاستمرار في التعليم في حال عدم توافُر الأموال لصناديق المدارس ولهم.
كما هدّد بأنه مستعدّ لتعليق التدريس في دوام بعد الظهر، وليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية، مؤكّداً على أنه حاسم في قراره وينتظر جواباً إيجابياً مطلع الأسبوع.
وعبّر عن “الشعور بعدم العدالة بأن تستمر مؤسسات الأمم المتحدة في الإنفاق على معيشة اللاجئين داخل لبنان من دون أي خطة لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم”.
وزعم أن اللبنانيين جميعاً أصبحوا فئة فقيرة مهمشة، وتساءل: “لماذا لا تنفق الأمم المتحدة الأموال على إعادة اللاجئين وترسيخ عيشهم الآمِن في مدنهم وقراهم، سيما وأن غالبيتهم العظمى تأتي من مناطق آمنة، وأنهم يغادرون لبنان ويعودون في آخِر الشهر لقبض العطاءات من الأمم المتحدة، فيما لا يبقى فلس واحد للدفع للمعلمين اللبنانيين الذين أصبحوا فئة فقيرة ومهمشة، ولا يمتلكون مقومات الحضور إلى المدارس لمتابعة التدريس”، وَفْق قوله.
وضم الاجتماعُ إلى جانب الوزير الحلبي مديرةَ المكتب الإقليمي لليونسكو كوستانزا فارينا، والمستشار الأول لليونسكو للتربية في الدول العربية فادي يرق، وممثلاً من مكتب اليونيسف في بيروت عاطف رفيق، وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أياكي إيتو، في حضور المدير العامّ للتربية عماد الأشقر، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، ومسؤولة التنسيق إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

المصدر: موقع “نداء بوست” الإلكتروني

سوريا: ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى ٢٩ حالة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وزارة الصحة السورية، يوم أمس الاثنين ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، إن تفشي الكوليرا في عدة مناطق أودى بحياة ٢٩ شخصاً، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ تفشّ للكوليرا في البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان: إن “العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع بلغ ٣٣٨ إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى ٢٩، وذلك منذ تسجيل تفشي المرض لأول مرة الشهر الماضي، وتركز الجزء الأكبر من الوفيات والإصابات في محافظة حلب بالشمال.
وذكرت الوزارة أن هناك ٢٣٠ حالة إصابة في محافظة حلب حيث تأكدت وفاة ٢٥ شخصاً، وانتشرت باقي الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يقسم سوريا من الشمال إلى الشرق.
وذكر مسؤولون طبيون أن المرض شديد العدوى انتشر أيضاً في المناطق التي يسيطر عليها “قسد” ومناطق “المعارضة” في شمال وشمال غرب سوريا، حيث نزح الملايين بسبب الصراع المستمر منذ عشر سنوات.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، التي تعمل في المنطقة الشمالية: إن إصابات الكوليرا المشتبه بها زادت إلى ٢٠٩٢ حالة في مناطق “شمال شرق سوريا” منذ الإعلان عن تفشي المرض هذا الشهر.
وأضافت أن هناك مخاوف من نقص كبير في تسجيل الإصابات.
ويعني الدمار واسع النطاق في البنية التحتية للمياه على مستوى سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب أن الكثير من السوريين يعتمدون على مصادر غير آمنة للحصول على المياه.
وقبل أحدث تفش للكوليرا، تسببت أزمة المياه في زيادة أمراض مثل الإسهال وسوء التغذية والأمراض الجلدية في المنطقة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
 
المصدر: وكالات

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تؤكّد مقتل أكثر من ٧٦ متظاهرا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة ”حقوق الإنسان في إيران” مقتل أكثر من ٧٦ شخصا في المواجهات بين السلطات الإيرانية والمحتجين على وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل “شرطة الأخلاق”.
وأوضحت المنظمة أنه بسبب التعطيل الواسع للإنترنت، لم تتمكن بعد من تأكيد العدد الكبير من التقارير الواردة، وفق ما نقله موقع “إيران أنترناشيونال”.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنه في كثير من الحالات، لن يتم تسليم جثث القتلی إلى عائلاتهم إلا إذا وافقوا على عدم إقامة تشييع جنازة عامة.
كما تمّ تغيير أسباب الوفاة في وثائق عديد الضحايا الذين قضوا نحبهم جرّاء القمع الأمني.
واستمرت المظاهرات في طهران وغيرها من المدن الإيرانية مساء الإثنين، في حين تصاعد التوتر بين طهران والغرب حيث أدانت “باريس بشدّة القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني” واستدعت ألمانيا السفير الإيراني، وندد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام “غير المتكافئ والمعمم” للقوة. 
وأعلن مسؤول إيرانيّ أنّه تم إيقاف أكثر من ١٢٠٠ متظاهر خلال حملة القمع الدامية للمظاهرات التي تواصلت لليلة العاشرة، حسب موقع “كردستان ٢٤”.
 
المصدر: وكالات

مجلس حقوق الانسان:آلية خاصة للمفقودين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من استمرار انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين، داعياً إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية تقدمت بها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا، وذلك خلال اجتماع مخصص لمناقشة الأوضاع في سوريا من خلال تقرير للجنة التحقيق الخاصة بسوريا بالإضافة إلى تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.
وقال رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باولو بنيرو: “نرحب بإصدار تقرير الأمين العام العاجل حول هذه المسألة، والتوصية الواضحة التي قدمها لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصياتنا الخاصة”، موضحاً أنه “يجب إنشاء هذه الهيئة التي تركز بشدة على الضحايا والناجين وتشمل العائلات، وتوضح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في أقرب وقت ممكن”.
وخلال الجلسة حمّل الممثل الدائم للملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سيمون مانلي، النظام السوري المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المنتهكين في سوريا بشكل فوري.
وأشاد المندوب البريطاني بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه “واضح ومفصل لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء سوريا”. وقال إن “النظام السوري وحلفاءه، يتحملون المسؤولية الأساسية عن هذه الفظائع الموثقة جيداً”، مضيفاً أن “السجل القيّم للانتهاكات (حقوق الإنسان في سوريا) يوفّر أساساً إثباتياً يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بناء عليه لمحاسبة الجناة فوراً”.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن “عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال خلال سنوات طويلة من الصراع”، مؤكداً أن “آلاف العائلات ما تزال تنتظر سماع أخبار أحبائها”. وشدد على أن “معاناة عدم المعرفة (لدى العائلات بشأن أحبائها)، والخطر الذي تواجهه الأسر، وخاصة النساء، في بحثها عن الإجابات يجب أن ينتهي”، مؤكداً على أنه “لا مزيد من الأعذار، فقط الإجابات”.
وتوجّه سفير المملكة المتحدة بالسؤال لمجلس حقوق الإنسان: “ما التوصيات التي لديكم لضمان إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من الجهود الدولية الأخرى بشأن المفقودين والمعتقلين وحالات الاختفاء القسري لدعم العائلات في بحثهم عن أحبائهم؟”.

المصدر: موقع “المدن” الإلكتروني

https://www.google.com/amp/s/www.akhbaralaan.net/news/world/2022/09/24/%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586/amp