بلاغ إلى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ سوريا

بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ سوريا
The Alliance Syrian women To activate Security Council Resolution1325
Awsasyr1325
بمناسبة الذكرى السنوية ٢٢ على صدور القرار ١٣٢٥

أصدر مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول ٢٠٠٠ القرار ١٣٢٥ بسبب ما أصاب المرأة في راوندا نتيجة للحرب الأهلية، وركز القرار على حماية المرأة من النزاعات الأهلية والحكومية والخارجية، ثم أصبح أعم من ذلك فصار يتعلق:
بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها والمشاركة في القرارات السياسية في بلدها.
أن قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار والمشاركة فيه، ويحث الدول الأعضاء على ضم منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها، وهو من أجمل القرارات الحقوقية، فهو قرار حقوقي امتيازي بالنسبة للمرأة، وبالتالي لا أحد يستطيع الالتفاف على هذا القرار، وإنما التمسك به وتنفيذه، فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.
القرار ١٣٢٥ اكد على مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع اﻻجتماعى، وعلى منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وإعمال المساءلة وتطبيق القوانين، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب واستثناء جرائم العنف الجنسي دائما من اتفاقيات العفو العام. كما شدد على تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة، وتعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام.
وشدد مجلس الأمن بقراره رقم ١٣٢٥، على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، واتخاذ التدابير لضمان حماية المرأة، على ان تصبح جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام، ومشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام، ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن، واقامة ورشات عمل وطنية، بمشاركة حكومية وغير حكومية، من اجل التعريف بالآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥.
قمنا في عام ٢٠١٦ بالإعلان عن تأسيس التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ سورياً، تحت شعار كل النساء السوريات من اجل الأمن والسلام، في محاولة لدعم المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار وفي عمليات السلم واعادة الاعمار للبشر وللحجر، وان التحالف تشكل وانطلق من مبادرة نسوية سورية لوضع وتنفيذ خطة وطنية للقرار ١٣٢٥ (NAP)، بالتشارك بين أطراف حكومية وغير حكومية سورية، والتحالف النسوي السوري تقوده حاليا ٥٩ امرأة، ويضم ٩٤ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.
وقمنا في عام ٢٠١٧ بإنجاز استبيان طرحناه على شريحة واسعة من النساء المتواجدات في عدة محافظات (دمشق – حلب – حمص – حماه – اللاذقية – طرطوس – الرقة – ادلب – دير الزور – الحسكة) افراد وناشطات في مجالات السياسية والمدنية والحقوقية والاغاثية، وتوصلنا الى ما يلي:
• هنالك قسم يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه.
• مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه.
• مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة.
• وقد تبين أن جميع المشاركات في المجموعات الثلاثة، اتفقن أن هناك اتفاق نقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة.
أن القرار لم يكن يذكر في السابق في سورية، ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد أحداث ٢٠١١، ومنذ سنوات وحتى الان اعتبرنا في التحالف ان سورية في بؤرة الصراعات والنزاعات، وبالتالي حان وقت تنفيذ القرار، والتمسك به لن يكلف الدولة شيئا.
أن القرار لا ينسجم مع القوانين السورية، فالقرار في وادي والقوانين السورية في واد آخر، وهذا يتطلب البحث حول القدرة على تكييف القرار ١٣٢٥ وتطويعه للخصوصية السورية، مما يفترض العمل على حملة توعية بمدى إنسانية القرار، والمزيد من البحوث والانشطة والتدريبات وورشات الحوار، انطلاقا من الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل المفاوضات وبناء السلام وحفظ السلام، وأن لا يتم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار وحفظ السلام والمشاركة في مختلف العمليات القادمة وصولا إلى مرحلة الاستقرار.
وما زلنا نؤكد على انه لا بد من خطة عمل سورية يكون تركيزها على قرار الأمم المتحدة ١٣٢٥ في حماية المرأة من العُنف ومشاركتها بصورة فعالة أكثر في الحياة السياسية.
وكنا قد دعونا الى اقامة ورشة عمل وطنية حول القرار ١٣٢٥، بمشاركة حكومية وغير حكومية، ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار عبر التنسيق الكامل مع المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام، واعلاء دورها في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تفعيل خطة العمل التنفيذية في سورية، وصولا الى:
• تأسيس لجنة توجيهية وطنية سورية، وتتكون من خبرات حكومية وغير حكومية.
• تأسيس هيئة استشارية سورية، هي التحالف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥.
• تكوين أمانة عامة لقرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ ضمن اللجنة الوطنية السورية.
• إنشاء فريق من الخبراء غير رسمي معني بالمرأة والسلام والأمن.
• العمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة.
• وتقدمنا منذ عام ٢٠١٦ الى ان تقوم الامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة السورية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، تنظيم مؤتمر للنساء السوريات من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية والخبرات فى مجال بناء السلام وتعزيزه.

دمشق في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢

الأمانة العامة للتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ سوريا
التحالف النسوي السوري

مقتل جندي سوري في اشتباكات بريف اللاذقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الأحد ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، مقتل جندي حكومي في اشتباكات بين “قوات نظامية”، و”فصائل المعارضة” على محور “كبانة” بجبل الأكراد في ريف اللاذقية.
ووفق المرصد، شهد محور “كبانة” بجبل الأكراد، استهدافات متبادلة بين “القوات النظامية” وفصائل غرفة عمليات ما تسمى “الفتح المبين” بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة.

المصدر: ٢٤ – د ب أ

مجلس حقوق الإنسان يعلن عن زيارة لـ “ألينا دوهان” إلى دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان، أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية ألينا دوهان، تعتزم زيارة سوريا، يوم الأحد ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، تستمر حتى ١٠ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
ولفتت “دوهان” إلى أنها تتطلع خلال الزيارة إلى “المشاركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين بروح من الحوار والتعاون والحياد، بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان”.
وكان طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا،
وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.
وعبر “بينيرو” عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة “النظام السوري”، رغم أن الظروف المعيشية “لا تطاق في المخيمات”.
وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على “تويتر”، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.
وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين.
وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

المصدر: وكالات

بيانات تظهر أن تركيا من بين أسوأ ١٠ دول بملف حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر تقرير مؤشّر سيادة القانون لعام ألفين واثنين وعشرين، أن تركيا من بين أسوأ عشر دول في العالم بما يتعلّق بحقوق الإنسان، إضافةً إلى تراجعها في ملف سيادة القانون أيضا.
التقرير الذي نشره مشروع العدالة العالمية ويراقب حالة سيادة القانون، إضافة إلى ملفاتٍ أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتطبيق القوانين، ويستخدم ثمانية معاييرَ رئيسيةٍ وأربعةً وأربعين معيارًا فرعيًا، وضع تركيا في المرتبة مئة وستة عشر من أصل مئة وأربعين دولة.
أما في مجال القيود المفروضة على عمل السلطات الحكومية والتنفيذية، والذي يقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون والمعايير الأساسية، جاءت تركيا في المرتبة الأخيرة من بين مئةٍ وأربعين دولة.
كما أظهرت بيانات التقرير، أنّ تركيا هي الدولة الأقل احتراماً لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأن هناك تراجعًا في درجاتها على المؤشر.

المصدر: موقع “اليوم” الإلكتروني

دول عربية تقدمت وأخرى تراجعت على مؤشر السلام العالمي ٢٠٢٢.. إليكم القائمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وفقًا لمؤشر السلام العالمي الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في نسخته الـ١٦، انخفض مستوى السلام حول العالم بهامش ضئيل بنسبة ٠،٣% خلال ٢٠٢١، لتصبح هذه السنة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها العالم انخفاضًا في مستوى السلام.
ويستند المؤشر إلى بيانات تحليل الاتجاهات السائدة في قياس مستوى السلام في العالم، وقيمته الاقتصادية، وطرق تنمية المجتمعات المسالمة.
تظل آيسلندا الدولة الأكثر سلامًا في العالم، وهي المكانة التي احتلتها منذ عام ٢٠٠٨، وانضمت إليها نيوزيلندا، وايرلندا، والدنمارك، والنمسا في صدارة المؤشر.
ومن جهة أخرى، شهدت هذه الدول الخمس أكبر تدهور في مؤشر السلام، وهي أوكرانيا، وغينيا، وبوركينا فاسو، وروسيا، وهايتي. بينما سجلت ليبيا، ومصر، والسعودية، والفلبين، والجزائر تحسنا في مستوى السلام ضمن المؤشر.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تندرج في الفئة المنخفضة لمستوى السلام في العالم. فهي تضم اثنتين من الدول الخمسة التي وقعت في ذيل القائمة. ولكن على الرغم من الصراع المسلح المستمر وانعدام الاستقرار، سجلت المنطقة ثاني أكبر تحسن في مستويات السلام خلال العام الماضي. تأثير الإرهاب وعدد القتلى الناتج عن الصراع الداخلي مستمر بالانخفاض، بينما ظهر تحسن في حجم الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للمؤشر، جاءت سوريا في المركز ١٦٢ قبل اليمن وافغانستان التي صنفت كأقل الدول في مستوى السلام على الصعيد العالمي.

المصدر: وكالات

الأديان تصرخ معا من أجل السلام

الاب رفعت بدر

في عام ١٩٨٦، وتحديدًا في ٢٧ تشرين الأوّل، اجتمع قادة الأديان مع ممثلين عن مختلف الكنائس في بلدة أسيزي الإيطاليّة، التي تبعد حوالي ١٧٥ كم شمال العاصمة روما، كتلبية لدعوة كريمة من البابا يوحنا بولس الثاني الذي أراد في ذلك الوقت أن يصلي من أجل السلام والوئام والاتحاد بين أتباع الأديان من أجل تضامن إنسانيّ أشمل.
ومنذ ذلك الحين تكوّن في العالم ما نسميّه «روح أسيزي»، أي الاتحاد بين أتباع الأديان ورؤسائها وممثلي الكنائس حول العالم، من أجل السلام والمودّة في الأرض. لم يبقَ هذا الاجتماع وحيدًا، وإنما عقدت العديد اللقاءات المماثلة في «روح أسيزي»، ففي عام ١٩٨٨ التأمت الاديان في روما، و١٩٩٤ في دول البلقان، وأيضًا في شهر حزيران من نفس السنة من أجل رواندا التي كانت مضروبة بالحرب الأهليّة الدمويّة الطاحنة. وفي عام ٢٠٠٢ اجتمع الرؤساء في أسيزي كجواب على ما حصل في ٢٠٠١ نتيجة الأعمال الإرهابيّة في نيويورك.
وتبنّت جماعة «سانت إيجيديو»، أو «القديس إيجيد» اجتماعًا سنويًا تدعو إليه من أجل السلام. فمنذ عام ١٩٨٧ إلى اليوم يعقد اجتماع السلام، في نهاية تشرين أول، في إحدى مدن العالم وبالاخص في ايطاليا. وهذه السنة ٢٠٢٢ عقد هذا اللقاء بعد عشرين عامًا على لقاء أسيزي ٢٠٠٢ الذي كان أيضًا يريد الحيلولة دون الدخول في حرب بين أميركا والعراق. وهذا العام ارتأى ممثلو الأديان والكنائس أن يجتمعوا في الملعب الرومانيّ «الكولوسيّوم»، حيث استشهد آلاف المسيحيين في القرون الأولى إبّان الاضطهاد الروماني.
وألقى البابا فرنسيس كلمة جاء فيها: «نحن لسنا محايدين، وإنما نحن متحالفون من أجل السلام. لذلك فإننا ندعو إلى ’الحقِّ بالسلام‘ كحقٍّ للجميع في تسوية النزاعات دون عنف». وكان هنالك عدّة كلمات لممثلي الأديان.
اللافت للنظر هذا العام هو البيان الختامي الذي صدر تحت عنوان: «صرخة من أجل السلام»، وبأنّه يعقد بينما ما زالت الحرب دائرة بين روسيا وأوكرانيا. تُلي البيان على لسان الشابة سوريّة الأصل، أليسار، التي جاءت لاجئة الى الديار الايطالية، وها هي تتعلم في كبرى الجامعات.
بدأ ممثلو الكنائس وأديان العالم النداء بتوجيه قلقهم إلى العالم وقادة الدول، وقالوا: «إنّنا نحمل صوت أولئك الذين يعانون من الحرب، واللاجئين وأسر الضحايا والذين فقدوا حياتهم». وأضافوا: «بقناعة راسخة نقول: لا للحرب بعد الآن! دعونا نوقف كل صراع. إنّ الحرب تحمل فقط الموت والدمار. إنّها مغامرة بلا عودة، والجميع فيها خاسر. لتصمت الأسلحة. وليُعلن عن وقف شامل لإطلاق النار على الفور». وختم البيان بالقول: «لنبدأ معًا من جديد، من الحوار الذي هو دواء فعّال لمصالحة الشعوب. دعونا نستثمر في كل طريق للحوار. السلام ممكن دائ?ًا! لا للحرب أبدًا مرة جديدة، ولا لأن يقف الإنسان ضد أخيه الإنسان».
وقد شارك بطريرك القدس بييرباتيستا بيتسابالا في لقاء هذا العام كعلامة أيضًا بأنّ العنف مستمر، والانتهاكات الإسرائيليّة ما زالت موجودة، وما برحت الأرض المقدّسة عطشى للسلام والوئام والاستقرار والاستقلال. وبالتالي، كان هنالك مزيج من النيات للصلاة، من فلسطين الى سوريا إلى العراق، إلى أوكرانيا، إلى جماهير اللاجئين الذين ما زالوا ينتظرون في بلدان العالم أن يشّقوا درب مستقبلهم الآمن والهادئ، وبالأخص للأطفال الذين لا أمل لهم سوى بالله.
إنّ هذه اللقاءات تعبّر عن أنّ الأمل لم ينته، وبأنّنا ما زلنا مدعوين لعيش الأمل والرجاء بالرغم من الصراعات الدمويّة الدائرة، بالبشريّة التي خرجت من وباء كورونا، وتعاني الحروب، من الانسان ضد أخيه الانسان، دون أن نغفل أن هنالك أيضًا المخاطر التي تهدّد المناخ في العالم والتي على ما يبدو دخلت مراحل خطيرة.
ومن الجميل أن تصدر كلمات «الصرخة من أجل السلام» على لسان الفتاة السوريّة، قبل أيام قليلة من رحلة رسوليّة للبابا فرنسيس إلى مملكة البحرين، حيث سيشارك بمنتدى البحرين للحوار: «الشّرق والغرب من أجل العيش الإنسانيّ معًا». هنالك جهود تبذل على مستوى قادة الأديان، وما علينا إلا أن ندعو لهم بالتوفيق والنجاح.

المصدر: موقع “الرأي” الإلكتروني

“داعش لم ينته في سوريا”.. المرصد السوري لحقوق الإنسان يحذّر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم “داعش” لا يزال نشطا في سوريا ويهاجم بصفة متكررة مواقع تابعة للنظام تارة، ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تارة أخرى.
وجاء في تقرير المرصد “يواصل تنظيم داعش نشاطه على الأراضي السورية، ليثبت تواجده الفعلي، خلافا لإعلان قيادة التحالف الدولي هزيمته في شهر مارس من العام ٢٠١٩”.
ولا تزال خلايا للتنظيم مختبئة في أماكن جبلية نائية، تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً لقوات سوريا الديمقراطية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.
وتمكنت في وقت سابق هذه السنة من شنّ هجوم واسع على سجن يديره “قسد” في الحسكة، موقعة المئات من القتلى.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم “داعش” في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات نساء وأطفالا من عائلات المقاتلين الإرهابيين.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في السجون.
وأحصى المرصد السوري ١٦٣ عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم “داعش” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام ٢٠٢٢.
ويركز “داعش” اعتداءاته عن طريق الهجمات المسلحة والاستهدافات المخططة وكذا التفجيرات العشوائية.
ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر ١٢٤ قتيلا، بينهم ٤٧ مدني، من ضمنهم سيدتان وطفل، و٧٧ من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”.
وبالبادية السورية، شن التنظيم الإرهابي، عدة هجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات النظام والميليشيات الموالية لها، سواء في بادية “الرصافة” ومحيط “جبل البشري” بريف الرقة أو محور آثريا ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية “السخنة” و”تدمر” بريف حمص الشرقي، و”بادية دير الزور” فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.
المرصد السوري قال إنه وثق مؤخرا ١٢ عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل ٢٩ من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بينمه ٦ من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية.

المصدر: وكالات

أمريكا تسلط الضوء في الأمم المتحدة على احتجاجات إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسلط الولايات المتحدة هذا الأسبوع الضوء في الأمم المتحدة على احتجاجات تشهدها إيران بسبب وفاة فتاة خلال احتجاز الشرطة لها وتبحث عن سبل لتشجيع إجراء تحقيقات موثوقة بها ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران.
وحسب مذكرة اطلعت عليها “رويترز” ستعقد الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن تتحدث الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي والممثلة والناشطة الإيرانية المولد نازانين بونيادي في الاجتماع.
وجاء في المذكرة أن “الاجتماع سوف يسلط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات وأفراد الأقليات الدينية والعرقية في إيران. وسيحدد فرص تشجيع إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في انتهاكات وتجاوزات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان”.
ومن المقرر أيضاً أن يلقي محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن كلمة في الاجتماع الذي يمكن أن تحضره دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة وجماعات حقوقية.
وعصفت الاحتجاجات بالجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (٢٢ عاماً) في مقر للشرطة الشهر الماضي.
وتحولت الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية من الإيرانيين الغاضبين من جميع الطبقات لتشكل أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة ١٩٧٩.
وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على أعدائها الأجانب وعملائهم.
واتهمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة وحلفاءها بإساءة استخدام منابرها “لتعزيز أجنداتها السياسية”.
وقالت “في ضوء نفاقها والكيل بمكيالين والتطبيق الانتقائي لحقوق الإنسان نجد أن مزاعم الولايات المتحدة بدعم النساء الإيرانيات خادعة وتفتقر إلى حسن النية”.
وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن ٢٥٠ محتجاً قتلوا واعتقل الآلاف في أنحاء البلاد. ولعبت المرأة دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي قمن خلالها بنزع الحجاب عن رؤوسهن وإضرام النيران فيه.
وتأجج الغضب بعد ظهور تقارير تحدثت عن مقتل عدد من الفتيات في مقتبل العمر خلال الاحتجاجات.
وجاء في المذكرة حول الاجتماع المزمع أنه “سيؤكد استمرار الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المحتجين وملاحقة النظام الإيراني للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في الخارج لاختطافهم أو اغتيالهم في تعارض مع القانون الدولي”.
وحث المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك السلطات الإيرانية يوم أمس الجمعة ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر على معالجة “الشكاوى المشروعة للسكان، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة”.
وقال دوغاريك للصحافيين “ندين جميع الحوادث التي أدت إلى مقتل أو إصابة المتظاهرين بجروح خطيرة ونؤكد ضرورة أن تتجنب قوات الأمن كل استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين. ولا بد من محاسبة المسؤولين”.

المصدر: ٢٤ – رويترز

بينيرو: المصير المجهول لآلاف المفقودين هو “أكبر مآسي” الحرب بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، “باولو بينيرو”: إن “المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسراً يعد من (أكبر مآسي) الحرب السورية، مجدداً مطالبته لنظام الأسد وباقي الأطراف بالسماح للمراقبين المستقلين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز في سورية”.
وعبر “بينيرو”، خلال اجتماعات اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية بالدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ترحيبه بإصدار الأمين العامّ للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، مؤخراً، تقريراً “تاريخياً” تضمن “توصية واضحة بإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين والمختفين” في سوريا.
ولفت بقوله، إلى أن ٩٠% من سكان سوريا يعيشون في فقر غير مسبوق، بعد ١٢ عاماً من الصراع، بينما يعتمد نحو ١٤،٦ مليون سوري على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية “لا يزال غيرَ كافٍ ومسيساً تماماً”.
كما أكدَ “بينيرو” على ضرورة أن تكون أي عودة للاجئين السوريين من دول الجوار بشكل طوعي وآمِن، موضحاً أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا ضئيل وأقل من عدد الفارين، متحدثاً عن مصادرة أطراف الصراع ممتلكات النازحين واللاجئين.
من جانبها قالت آن ماساجي المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منظمة دولية جديدة، تهدف إلى المساعدة في الكشف عن مصير أكثر من ١٥٠ ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام ٢٠١١.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل “بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة، نظراً لوجود مفقودين من كافة الأطراف”.

المصدر: موقع “نداء بوست”

تحت مسمى العودة الطوعية.. تركيا ترحل ١٢٠ لاجئا سوريا قسرا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢ أن السلطات التركية رحلت “قسرا” ١٢٠ لاجئاً سورياً إلى الأراضي السورية عبر معبر “باب السلامة” الحدودي تحت مسمى”العودة الطوعية”.
وأفاد بأن معظم الشبان كانوا يحملون بطاقات “الحماية المؤقتة” الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أعلنت يوم ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر الجاري أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط/فبراير وتموز/يوليو ٢٠٢٢.
وقال سوريون مرحّلون لـ “هيومن رايتس ووتش” إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساءوا إليهم.
وأضافوا أنهم أجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع “شمال سوريا”، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.
وكانت داريا يانيك وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، قد تعهدت بإخلاء تركيا من اللاجئين السوريين بحلول العام ٢٠٢٣ المقبل.
وتتطابق تصريحات الوزيرة التركية مع تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهّد أيضا بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم قبيل حزيران/يونيو المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا خلال أقلٍ من عامٍ من الآن.

المصدر: وكالات


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا