دعوة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد للمساهمة في التصدي لـ”حكم اللصوص”

دعوة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد للمساهمة في التصدي لـ”حكم اللصوص”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعم وزراء خارجية دول هولندا وكندا والإكوادور، يوم الإثنين ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يعتبر مؤيدوها أنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ومن شأنها أن تساهم في التصدّي لـ”حُكم اللصوص” (كليبتوقراطية).
وبعد اللقاء الذي تم عقده في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن “لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد”.
وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أيضا أن محكمة كهذه “ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية”.
من جهته أوضح القاضي الأمريكي مارك وولف الذي يقود الحملة، أن المحكمة “ستركز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم”.
وأكد في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن “ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل”.
وقال وولف “مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها”. مضيفا “هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان… على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم” إذا تعذر عليهم ذلك في بلدانهم.
وفي حلقة النقاش أيضا قالت مايا غروف كبيرة مستشاري منظمة “إنتغريتي إينيشاتيفز إنترناشونال” غير الحكومية التي تقف وراء الدفع باتجاه إنشاء المحكمة “نريد أن ننظر في ما نجح وما لم ينجح وما قد تكون عليه الخطوات التالية”.
ولكن يقر مؤيدو إنشاء المحكمة بأن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح واقعا.
وقد اتفقوا على أن محكمة كهذه يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام ٢٠٠٢ لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.
وقد وقعت ١٨٩ جهة بينها ١٨١ بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة تهدف إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.
وعلى سبيل المثال، تبقى المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على توقيف مشتبه بهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، مع نجاحات غير مضمونة دائما.
وتستضيف مدينة لاهاي الهولندية بالفعل عددا كبيرا من المحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
هذا، ووفق أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

المصدر: “فرانس ٢٤/ أ ف ب”

في جلسة لمجلس الأمن الدولي.. بيدرسون يحذّر من التصعيد في “شمال سوريا” ويدعو لأمرٍ واحد يُنهي الحرب

في جلسة لمجلس الأمن الدولي.. بيدرسون يحذّر من التصعيد في “شمال سوريا” ويدعو لأمرٍ واحد يُنهي الحرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم أمس الثلاثاء ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، من أن التصعيد في سوريا سيُعرّض الاستقرار الإقليمي إلى الخطر.
وقال بيدرسـون في جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في مناطق “شمالي سوريا”، إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة والتطورات هناك مرشحة لتصعيد كبير.
ودعا بيدرسـون إلى التحرّك فوراً لوقف التصعيد العسكري في سوريا، كما دعا جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس.
وأضاف أن أعداد هائلة من السوريين يتعرضون إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وعلينا أن نولي أولوية لملف المحتجزين والمفقودين.
وأكد أن سوريا ليست بحاجة إلى تصعيد عسكري وإنما إلى عملية سياسية تُنهي الحرب.
وتابع “نستمر في التواصل مع الجهات المعنية السورية لاتخاذ تدابير بناء الثقة على أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة.. كما ناشدت الجهات الضامنة في أستانا الدعوة لعقد اجتماع للجنة الدستورية في يناير المقبل”.

المصدر: وكالات

تصويت بالأمم المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر على استبعاد إيران من هيئة المرأة

تصويت بالأمم المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر على استبعاد إيران من هيئة المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال دبلوماسيون، يوم أمس الاثنين ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في ١٤ من كانون الأول/ديسمبر على مشروع قرار أميركي باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات.
ووزعت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، يندد أيضاً بسياسات إيران باعتبارها «تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة».
وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من ٤٥ عضواً، والتي تجتمع سنوياً في آذار/مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة «استبعاد إيران بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦».
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من ٥٤ عضواً على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة».
وأضاف «يبدو أنهم يحققون نجاحاً، بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية».
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر ٢٢ عاماً في حجز الشرطة في أيلول/سبتمبر.
وتحولت الاضطرابات إلى انتفاضة شعبية من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للنظام الإيراني منذ ثورة ١٩٧٩.
وألقت إيران باللوم في الاضطرابات على أعدائها الأجانب وعملائهم.

المصدر: الشرق الأوسط

عشية اليوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق توصيات لحمايتهن، لا سيما في سياقات الهجرة

عشية اليوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق توصيات لحمايتهن، لا سيما في سياقات الهجرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن المدافعات عن حقوق الإنسان يلعبن دوراً حاسماً في حماية حقوق المهاجرين. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة مجموعة من التوصيات بشأن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولا سيما المعرضات للخطر في سياقات الهجرة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف يوم أمس الاثنين ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قالت إنكيري فون هاسي، المنسقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤولة عن جعل الهجرة آمنة للنساء، إن الهدف من التوصيات هو خلق بيئة يمكن فيها للمهاجرات القيام بهذا العمل “دون المخاطرة بأرواحهن.”
هذه التوصيات تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها. تم تطويرها بالتعاون مع خبراء، بما في ذلك مدافعات مهاجرات عن حقوق الإنسان، لحماية المدافعات اللواتي يعملن بطريقة غير مدفوعة الأجر وغالباً ما يتم إسكاتهن ومضايقاتهن. تؤكد التوصيات من جديد الالتزامات الملزمة قانوناً للدول الأطراف تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتوجيهات الموثوقة ذات الصلة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، لمكافحة الوصم والتجريم، ووضع تدابير حماية فعالة للمدافعات المهاجرات، كما أنها تؤمن أيضاً حقوق النساء والفتيات المهاجرات في جميع مراحل الهجرة.
تلعب المدافعات عن حقوق الإنسان دوراً حاسماً في ضمان حق الأشخاص المتنقلين، إلا أنهن يواجهن تهديدات هائلة أثناء القيام بهذا العمل، بما في ذلك الاغتصاب والابتزاز. وقالت السيدة فون هاسي إنهن البطلات المجهولات اللواتي يعملن في الكواليس لحماية حقوق الناس أثناء تنقلهم “من خلال توفير الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية الطارئة، من خلال توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مرافقة المهاجرين عبر طرق خطرة، والبحث عن المفقودين، ولم شمل العائلات وتسهيل الوصول إلى العدالة، على سبيل المثال لا الحصر.”
في العام الماضي، وثقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ارتفاعاً كبيراً في الحركات المناهضة للحقوق، مما أدى إلى رد فعل عنيف ضد منظمات حقوق المرأة وزيادة الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وأنشطتهن. إنهن يتعرضن لحملات التشهير والتمييز غير المباشرة والتجريم والرقابة والتقييد والانتقام.
علاوة على ذلك، قالت المنسقة العالمية إنهن يتعرضن أيضاً “للاعتقال والاحتجاز والترحيل، والإعادة القسرية، والحرمان من وضعية [المهاجرات]، والحرمان من الحرية، والاختفاء، والتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والعنف الجنسي والجنساني، والمراقبة الرقمية والمادية، والتنميط العنصري والوصم العام.”
ووفقاً للتقديرات، هناك ٢٨١ مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم، فروا من الفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والعنف في بلادهم، بينما غادر آخرون للبحث عن فرص مثل التعليم الأفضل أو للم شمل أسرهم.
في بيان صدر يوم أمس، قالت جميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الـ ١٦ يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام تمثل فرصة للجميع للتضامن مع الناشطات في مجال حقوق المرأة من خلال الدعوة إلى عالم خالٍ من العنف لجميع النساء والفتيات.
وقالت إنه من خلال إطلاق هذه التوصيات خلال الحملة، تأمل الهيئة في زيادة الوعي حول “الأخطار المرئية وغير المرئية التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان المهاجرات وتشجيع الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بالقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل نهائي،” وأضافت: “هذه فرصتنا للوقوف مع أولئك اللواتي يخاطرن بحياتهن لحماية الآخرين.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا/تركيا: الأمم المتحدة تدعو إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إقليمي

سوريا/تركيا: الأمم المتحدة تدعو إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إقليمي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أن ثمّة حاجة إلى حماية وحدة أراضي سوريا، مشددا على أهمية أن تمارس كافة الأطراف أقصى درجات ضبط النفس وأن تتجنب أي تصعيد إقليمي إضافي.
ردّ المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، على سؤال وجّهته له صحفية خلال المؤتمر الصحفي اليومي في المقرّ الدائم بنيويورك، وتطرق إلى التأثير على المدنيين في “شمال سوريا” مشيرا إلى أن التأثير على المدنيين والمرافق المدنية “يثير قلقا بالغا.”
وتابع دوجاريك قائلا إن الأمين العام يشدد على ضرورة حماية المدنيين والمرافق المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: “من المهم أن تحافظ الأطراف جميعها على وقف إطلاق النار القائم بينها فيما يتعلق بسوريا.”
وردّا على سؤال آخر بشأن الهجمات السابقة التي شنتها إيران وتركيا على “شمال العراق” وفيما إذا كانت تعارض القانون الدولي وتهدد سيادة الدول، قال دوجاريك: “من الواضح أنه يجب احترام وحدة أراضي جميع هذه الدول سواء كانت سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، وهذا حجر أساس في القانون الدولي.”
وأكد أن لدى بلدان المنطقة شواغل أمنية ومن المهم معالجة هذه الشواغل عبر الحوار وليس عبر زيادة استخدام القوة العسكرية.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ حول سوريا، ومن المقرر أن يقدم المبعوث الخاص، غير بيدرسون، إحاطة أمام الدول الأعضاء، حول آخر المستجدات في البلاد.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا.. غارات جوية تركية مكثفة على ريف حلب الشمالي

سوريا.. غارات جوية تركية مكثفة على ريف حلب الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت طائرات حربية تركية ليل السبت/الأحد، غارات جوية مكثفة، استهدفت خلالها مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” والقوات السورية بريف حلب الشمالي في شمال شرقي سوريا، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري، في بيان صحافي يوم الأحد ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، إن الغارات استهدفت مواقع في كل من مطار “منغ” العسكري، و”شوارغة” و”مرعناز” و”المالكية”، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.
ووفق المرصد ، يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة  أيام من توقف القصف الجوي التركي على مناطق “الإدارة الذاتية”.
وطبقا للمرصد، شنت الطائرات الحربية التركية، منذ بدء التصعيد التركي يوم ١٩ من الشهر الجاري، ٥٠ غارة استهدفت خلالها آليات ونقاط ومناطق ومواقع متفرقة في كل من حلب والحسكة والرقة، متسببة بمقتل ٤٥ شخصا وإصابة ٣٤ شخصا آخرين بجراح متفاوتة.

المصدر: وكالات

مغني الراب الإيراني توماج صالحي يواجه عقوبة الإعدام

مغني الراب الإيراني توماج صالحي يواجه عقوبة الإعدام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت أسرة مغني الراب الإيراني توماج صالحي، الذي اعتُقل بسبب تأييده الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، إن حياته في خطر بعدما بدأت، السبت، محاكمته بعيداً عن الإعلام.
وشدّدت إيران حملتها القمعية للاحتجاجات التي اندلعت على أثر وفاة أميني في ١٦ أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها في طهران.
وصالحي شخصية معروفة في إيران، وكان قد اعتُقل في أواخر الشهر الماضي بعد تنديده بالنظام وتأييده الاحتجاجات، وفق منظمات حقوقية.
وجاء في تغريدة لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه نيويورك أن «الجلسة الأولى لما يسمى محاكمة مغني الراب الإيراني المعارض توماج صالحي أجريت اليوم من دون حضور محامٍ من اختياره».
وجاء في تغريدة للعائلة أن «حياته بخطر شديد حالياً»، علماً بأنه يواجه تهمتي «المحاربة» و«الإفساد في الأرض»، وهما جرمان عقوبتهما الإعدام في إيران.
وكان قد فُقد أثر صالحي بعد اعتقاله في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أن ظهر في تسجيل فيديو بثّه الإعلام الرسمي الإيراني في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي الفيديو إشارة إلى أنه أول ظهور لصالحي منذ توقيفه. ويظهر في الفيديو رجل معصوب العينين يقول إنه صالحي ويعترف بارتكاب «خطأ» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدان نشطاء تسجيل الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية حكومية لمغني الراب، ووصفوه بأنه اعتراف قسري.
وصالحي واحد من شخصيات بارزة عدة تم توقيفها في حملة القمع واسعة النطاق التي اعتُقل خلالها عشرات الصحافيين والمحامين والمثقفين وشخصيات المجتمع المدني.
وجاء توقيف صالحي بعيد مقابلة أجرتها معه شبكة «سي.بي.سي» الكندية، قال خلالها: «هناك مافيا مستعدة لقتل الأمة بأسرها… للاحتفاظ بسلطتها ومالها وأسلحتها». وأفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن صالحي أوقف خلال محاولته عبور الحدود الغربية للبلاد، ما نفته أسرته التي أكّدت أنه كان حينها في محافظة تشهار محال وبختياري في غرب البلاد.
جاء إعلان أسرة صالحي في وقت ذكرت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران أن مغني الراب الكردي سامان ياسين «يتعرض لتعذيب شديد من أجل انتزاع اعترافات قسرية». وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية «لم تبلغ أسرة سامان ياسين أي حكم صادر ضده»، وذلك بعدما وجهت إليه تهمة المحاربة. وأصدر النظام القضائي المتشدد في إيران أحكاماً بإعدام ستة محتجين على الأقل، مع توجيه اتهامات للآلاف بسبب مشاركتهم في الاضطرابات، وذلك حسبما ذكره مسؤولون.

المصدر: الشرق الأوسط

المرصد السورى لحقوق الإنسان: التحالف الدولي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق “شمال وشرق سوريا”

المرصد السورى لحقوق الإنسان: التحالف الدولي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بدخول تعزيزات عسكرية ضخمة استقدمتها قوات “التحالف الدولي” إلى مناطق “شمال وشرق سوريا”، قادمة من معبر “الوليد” الحدودي مع إقليم كردستان العراق.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن “هذه التعزيزات تتألف من نحو ١٠٠ شاحنة، حيث عبرت مدينة “قامشلو/القامشلي”، واتجهت نحو قواعد أمريكية في “تل بيدر” و”قسرك” جنوبي الحسكة”.
وأشار المرصد إلى أن “هذه القافلة تعد السادسة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، التي تدخل إلى مناطق شمال وشرق سوريا، تزامنا مع التصعيد التركي البري والجوي في تلك المناطق”.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه “رصد أمس الجمعة دخول تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الدبمقراطية “قسد”، استقدمتها قوات “التحالف الدولي”، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث ضمت التعزيزات ٣٠ شاحنة محملة بمواد لوجيستية وصهاريج، اتجهت نحو قواعد عسكرية تابعة للتحالف باتجاه الجنوب بعد أن عبرت الحسكة”.

المصدر: اليوم السابع

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: دعوة أممية لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: دعوة أممية لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعت وكالات أممية* إلى تكثيف العمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ودعت الجميع إلى القيام بدورهم في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان مشترك بهذه المناسبة السنوية التي يتم من خلالها أيضا إطلاق حملة الـ ١٦ يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر حتى ١٠ كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.
ويُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة ولا يزال يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتفشيا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على أكثر من واحدة من بين كل ثلاث سيدات، وهي إحصائية لم تتغير كثيرا خلال العقد الماضي، بحسب البيان.
وفقا لآخر التقديرات، أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام ٢٠٢١.
وأشارت الوكالات الأممية إلى أن حالات الطوارئ والأزمات والنزاعات العالمية أدت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة والفتاة وتفاقم الدوافع وعوامل الخطر. فمنذ بداية جائحة كـوفيد-١٩، أفادت ٤٥% من النساء بأنهن – أو امرأة يعرفنها – قد تعرضن لشكل من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
تؤدي الكوارث الطبيعية- التي تزيد احتمالية حدوث الكثير منها بسبب تغير المناخ- إلى تفاقم جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وقد لوحظ ذلك بالفعل في سياقات متنوعة مثل إعصار كاترينا (٢٠٠٥)، وزلزال هايتي (٢٠١٠)، وزلزال كرايست تشيرتش، نيوزيلندا (٢٠١١)، والأعاصير المدارية في فانواتو (٢٠١١)، وموجات الحر في إسبانيا (٢٠٠٨ – ٢٠١٦) وحرائق الغابات في أستراليا (٢٠١٩ – ٢٠٢٠).
في سياق الرقمنة الاخذة في التوسع بسرعة، يؤدي العنف عبر الإنترنت والعنف الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء والفتيات إلى تفاقم أشكال العنف الحالية ويؤدي إلى ظهور أنماط وأشكال جديدة للعنف ضد النساء والفتيات، وفقا للبيان.
في الوقت نفسه، حدث ارتفاع في الحركات المناهضة للحقوق، بما في ذلك الجماعات المناهضة للنسوية، مما أدى إلى تقلص مساحة المجتمع المدني، ورد الفعل العنيف ضد منظمات حقوق المرأة، وزيادة الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.
وفي هذا السياق، أشارت الوكالات الأممية إلى أن إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة القائم على النوع الاجتماعي قد يبدو أمرا مستحيلا، لكنه ليس كذلك. يمكن خفض العنف ضد المرأة بشكل كبير من خلال النشاط النسوي المكثف والدعوة المقترنة بالأدلة والعمل متعدد القطاعات المستنير بالممارسة والاستثمار.
وتشير الدلائل إلى أن الحركات النسوية القوية والمستقلة هي العامل الأكثر أهمية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. 
من خلال حملة الأمين العام “اتحدوا”، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالات الأممية الشقيقة الحكومات والشركاء إلى التحرك الآن لإنهاء العنف ضد المرأة وإبداء تضامنها مع حركات ونشطاء حقوق المرأة من خلال:
*زيادة التمويل طويل الأجل والدعم لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على إيجاد حلول فعالة لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له.

  • مقاومة التراجع عن حقوق المرأة، وتضخيم أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية النسوية المتنوعة، وحشد المزيد من الجهات الفاعلة للانضمام إلى هذه الحركات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
  • تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في المجالات السياسية وصنع السياسات وصنع القرار من المستويات العالمية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك في عمليات التنمية والإنسانية والسلام.
  • تعزيز آليات الحماية لمنع العنف والقضاء عليه، والمضايقة والتهديدات والترهيب والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات / الناشطات في مجال حقوق المرأة.

*الجهات التي أصدرت البيان:

  • إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة
  • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  • مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
  • مبادرة بقعة ضوء
    -،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه
  • برنامج الأغذية العالمي
  • منظمة الصحة العالمية

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة