اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: دعوة أممية لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: دعوة أممية لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعت وكالات أممية* إلى تكثيف العمل من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ودعت الجميع إلى القيام بدورهم في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان مشترك بهذه المناسبة السنوية التي يتم من خلالها أيضا إطلاق حملة الـ ١٦ يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تستمر حتى ١٠ كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.
ويُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة ولا يزال يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتفشيا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على أكثر من واحدة من بين كل ثلاث سيدات، وهي إحصائية لم تتغير كثيرا خلال العقد الماضي، بحسب البيان.
وفقا لآخر التقديرات، أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام ٢٠٢١.
وأشارت الوكالات الأممية إلى أن حالات الطوارئ والأزمات والنزاعات العالمية أدت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة والفتاة وتفاقم الدوافع وعوامل الخطر. فمنذ بداية جائحة كـوفيد-١٩، أفادت ٤٥% من النساء بأنهن – أو امرأة يعرفنها – قد تعرضن لشكل من أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
تؤدي الكوارث الطبيعية- التي تزيد احتمالية حدوث الكثير منها بسبب تغير المناخ- إلى تفاقم جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
وقد لوحظ ذلك بالفعل في سياقات متنوعة مثل إعصار كاترينا (٢٠٠٥)، وزلزال هايتي (٢٠١٠)، وزلزال كرايست تشيرتش، نيوزيلندا (٢٠١١)، والأعاصير المدارية في فانواتو (٢٠١١)، وموجات الحر في إسبانيا (٢٠٠٨ – ٢٠١٦) وحرائق الغابات في أستراليا (٢٠١٩ – ٢٠٢٠).
في سياق الرقمنة الاخذة في التوسع بسرعة، يؤدي العنف عبر الإنترنت والعنف الذي تسهله التكنولوجيا ضد النساء والفتيات إلى تفاقم أشكال العنف الحالية ويؤدي إلى ظهور أنماط وأشكال جديدة للعنف ضد النساء والفتيات، وفقا للبيان.
في الوقت نفسه، حدث ارتفاع في الحركات المناهضة للحقوق، بما في ذلك الجماعات المناهضة للنسوية، مما أدى إلى تقلص مساحة المجتمع المدني، ورد الفعل العنيف ضد منظمات حقوق المرأة، وزيادة الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.
وفي هذا السياق، أشارت الوكالات الأممية إلى أن إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة القائم على النوع الاجتماعي قد يبدو أمرا مستحيلا، لكنه ليس كذلك. يمكن خفض العنف ضد المرأة بشكل كبير من خلال النشاط النسوي المكثف والدعوة المقترنة بالأدلة والعمل متعدد القطاعات المستنير بالممارسة والاستثمار.
وتشير الدلائل إلى أن الحركات النسوية القوية والمستقلة هي العامل الأكثر أهمية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. 
من خلال حملة الأمين العام “اتحدوا”، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الوكالات الأممية الشقيقة الحكومات والشركاء إلى التحرك الآن لإنهاء العنف ضد المرأة وإبداء تضامنها مع حركات ونشطاء حقوق المرأة من خلال:
*زيادة التمويل طويل الأجل والدعم لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على إيجاد حلول فعالة لمنع العنف ضد المرأة والاستجابة له.

  • مقاومة التراجع عن حقوق المرأة، وتضخيم أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية النسوية المتنوعة، وحشد المزيد من الجهات الفاعلة للانضمام إلى هذه الحركات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
  • تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في المجالات السياسية وصنع السياسات وصنع القرار من المستويات العالمية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك في عمليات التنمية والإنسانية والسلام.
  • تعزيز آليات الحماية لمنع العنف والقضاء عليه، والمضايقة والتهديدات والترهيب والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات / الناشطات في مجال حقوق المرأة.

*الجهات التي أصدرت البيان:

  • إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة
  • الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  • مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
  • مبادرة بقعة ضوء
    -،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه
  • برنامج الأغذية العالمي
  • منظمة الصحة العالمية

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

شمال سوريا: 187 منظمة سورية تدين الهجمات العسكرية التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي

شمال سوريا: 187 منظمة سورية تدين الهجمات العسكرية التركية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي

بيان صحفي:
تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في غربها خلال النصف الثاني من عام 2022، ووصلت إلى ذروتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب إعلان الجيش التركي عملية أسماها “المخلب-السيف”، والتي قال إنّها جاءت رداً على هجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، بالرغم من نفي قوات سوريا الديمقراطية صلتها بهذا الهجوم.
لقد شهدت الأيام الأولى من العملية قصف أعيان مدنية بواسطة طائرات حربية ومسيّرة، منها: مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني/عين العرب في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك.
لقد أدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين.
اتسع نطاق الهجمات التركية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى “مخيم الهول”. وأخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011.
إلى ذلك، وبتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سقطت قذائف صاروخية على مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السوريّة المسلحة، وأدّت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات.
كانت جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، أدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد.
لقد أدّت الهجمات التركية إلى عمليات نزوح بالفعل، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره والبدء بعملية عسكرية برّية إلى نزوح مئات آلاف السكان، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغلات السابقة.
تدين المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وهجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، وتطلب من:

  1. مجلس الأمن الدولي: عقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
  2. لجنة التحقيق الدولية: إصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.
  3. الآلية الدولية المحايدة والمستقلة: تكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.
  4. إلى وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.
  5. إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية.

المنظمات الموقعة:

  1. SHARE – للتنمية المجتمعية
  2. إدراك للتنمية والسلام
  3. أرجوان للتنمية البشرية
  4. أرض السلام
  5. أصوات نسوية كوردية
  6. أضواء للتنمية والبناء
  7. إعمار المنصورة
  8. أمل أفضل للطبقة
  9. أمل الفرات
  10. بيل- الأمواج المدنية
  11. تاء مربوطة
  12. التحالف السوري الوطني
  13. تفن
  14. جدائل خضراء
  15. جمعية آراس الخيرية
  16. جمعية أطياف التنموية
  17. جمعية إعادة الأمل
  18. الجمعية الآثورية للأعانة والتنمية
  19. جمعية الأسيل للتنمية
  20. جمعية الأصدقاء الخيرية
  21. الجمعية الثقافية الكوردية في الدانمارك
  22. جمعية الديار
  23. جمعية السلام الإنسانية
  24. الجمعية السورية للسرطان
  25. جمعية المنارة للتنمية
  26. جمعية الياسمين
  27. جمعية بكرا احلى للاغاثة والتنمية
  28. جمعية بيام لرعاية الأيتام
  29. جمعية بيت النهضة السوري
  30. جمعية جيان الخيرية
  31. جمعية خطوة
  32. جمعية روابط الأمل للتنمية
  33. جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
  34. جمعية شاوشكا للمرأة
  35. جمعية شيلان للاغاثة والتنمية
  36. جمعية ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
  37. جمعية عناية مركزة
  38. جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
  39. جمعية وقاية
  40. جينار للتنمية والتطوير
  41. حنين الفرات
  42. حياة أفضل
  43. دان للإغاثة والتنمية
  44. دوز
  45. ديموس
  46. رابطة “تآزر” للضحايا
  47. رابطة زاكون
  48. رابطة نساء الخضراء
  49. الرجاء للإغاثة والتنمية
  50. الرقة بلدنا
  51. زمين للتنمية وبناء السلام
  52. زورنا للتنمية
  53. سمارت – SMART
  54. سنابل الفرات للتنمية
  55. سواعدنا للإغاثة والتنمية
  56. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  57. شار للتنمية
  58. شباب أوكسجين
  59. شباب تفاؤل
  60. شباب من أجل التغيير
  61. شبكة قائدات السلام
  62. شعاع الإنسانية
  63. شمس الغد
  64. صناع الأمل
  65. عطاء الباغوز
  66. عودة للتنمية
  67. الفرات للإغاثة والتنمية
  68. فراتنا للتنمية
  69. فريق الإنقاذ والاغاثة
  70. فريق صناع المستقبل
  71. فريق نبض
  72. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
  73. مالفا للفنون والثقافة
  74. متحالفون من أجل السلام
  75. المرصد السوري لحقوق الإنسان
  76. مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
  77. مركز آشتي لبناء السلام
  78. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  79. مركز الدفاع عن الحريات
  80. مركز السلام والمجتمع المدني
  81. المركز السوري للتنمية
  82. المركز السوري للدراسات والحوار
  83. مركز إنليل
  84. مركز بذور التنموي
  85. مركز بلسم للتثقيف الصحي
  86. مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
  87. مركز دعم الاستقرار
  88. مركز سلاف للأنشطة المدنية
  89. مركز عدل لحقوق الإنسان
  90. معا لأجل الجرنية
  91. معا لأجل دير الزور
  92. معاً لمستقبل أفظل
  93. مكتب مكافحة الألغام
  94. منصة رأس العين/سري كانيه
  95. منصة عفرين
  96. منصة قمح وزيتون
  97. منظمة “كلاود”
  98. منظمة إبداع للتنمية
  99. منظمة أجيال للتنمية
  100. منظمة آراس
  101. منظمة آراك الشرق
  102. منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
  103. منظمة أسفير للتنمية
  104. منظمة آشنا للتنمية
  105. منظمة الأيادي المبصرة
  106. منظمة التضامن المجتمعي
  107. منظمة الجودة للبحث والتطوير
  108. منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية HRD
  109. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
  110. منظمة الغيث للتنمية
  111. منظمة الفصول الأربعة
  112. منظمة المرأة الرائدة للتنمية والرعاية الصحية
  113. منظمة المرأة الكوردية الحرة
  114. منظمة أمل الباغوز
  115. منظمة إنشاء مسار
  116. منظمة إنصاف للتنمية
  117. منظمة إنعاش للتنمية
  118. منظمة إنماء
  119. منظمة إنماء الجزيرة
  120. منظمة إنماء الفرات
  121. منظمة أنوار الغد
  122. منظمة أيادي المستقبل
  123. منظمة آيلا للتنمية وبناء السلام
  124. منظمة إيواء
  125. منظمة بداية
  126. منظمة بزوغ للتنمية
  127. منظمة بلدنا للمجتمع المدني
  128. منظمة بيوريتي
  129. منظمة تارا
  130. منظمة تقنيي هجين
  131. منظمة تنمية بلا حدود
  132. منظمة جسور الأمل
  133. منظمة جسور السلام للتنمية
  134. منظمة جسور المحبة
  135. منظمة حلم للتنمية
  136. منظمة حياة أفضل
  137. منظمة داري
  138. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
  139. منظمة درة الفرات للتنمية
  140. منظمة ديرنا للتنمية
  141. منظمة رنك للتنمية
  142. منظمة روج كار للاغاثة والتنمية
  143. منظمة روج لمكافحة الألغام
  144. منظمة روز للدعم والتمكين
  145. منظمة رؤى المستقبل
  146. منظمة رؤيا
  147. منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
  148. منظمة زيرك للتنمية
  149. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
  150. منظمة ساهم للتعاون والتنمية
  151. منظمة سما
  152. منظمة سواعد للتنمية
  153. منظمة سيل للتنمية والتمكين
  154. منظمة شباب المجتمع المدني
  155. منظمة شروق للتنمية
  156. منظمة شقائق الخير
  157. منظمة شمس للتأهيل والتنمية
  158. منظمة طيف الإنسانية
  159. منظمة عشتار للتنمية
  160. منظمة عطاء للاغاثة والتنمية
  161. منظمة عُكاز
  162. منظمة غد أفضل
  163. منظمة غصن أخضر
  164. منظمة فجر
  165. منظمة فكرة
  166. منظمة فيض للتنمية
  167. منظمة قدر
  168. منظمة لأجل النسوية
  169. منظمة لأجلك
  170. منظمة لأجلهم الإنسانية
  171. منظمة مساعدة سوريا
  172. منظمة ملتقى النهرين
  173. منظمة منارة
  174. منظمة ميديا أكاديمي
  175. منظمة نساء الأمل
  176. منظمة نسمة أمل الانسانية
  177. منظمة نواة
  178. منظمة نيكستيب
  179. منظمة هدف الانسانية
  180. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
  181. منظمة وصال
  182. المؤسسة السورية للتنمية المستدامة
  183. مؤسسة المياه والبيئة
  184. مؤسسة ايزدينا
  185. مؤسسة ژيان لحقوق الإنسان
  186. نساء لأجل السلام
  187. نون للتنمية ودعم المرأة والطفل

Northern Syria: 187 Syrian Organizations Condemn Turkey’s Attacks and Call on the International Community to Intervene
The UN Security Council must hold an emergency meeting regarding the recent Turkish attacks, exert pressure to stop them, and protect civilians and infrastructure, giving effect to the provisions of international law

Press Release:
Turkey intensified military activities in the northeastern parts and several areas in the western parts of Syria over the second half of 2022. However, the escalation climaxed on 20 November 2022, when the Turkish army launched the operation code-named “claw-sword.” With the new incursion, Turkey purportedly is responding to the terrorist attack on Taksim Street even though the Syrian Democratic Forces (SDF) denied involvement in the bombing.
Over the first two days of the operation, Turkish aircraft and drones bombarded several civilian objects, including a hospital equipped to offer medical services to children and a former COVID-19 care facility in Kobanî/Ayn al-Arab, in Aleppo’s countryside. Additionally, the airstrikes targeted the silos in the suburbs of al-Dirbasiyah, in al-Hasakah, and a power station in the suburbs of al-Malikiyah/Derik. The attacks killed several civilians, among them a journalist, and injured others.
Following the initial attacks, the Turkish military widened the scope of their airstrikes. Turkish air forces targeted new areas in the rural parts of al-Hasakah and Deir ez-Zor and even hit the Hol Camp. With the expansion, aerial bombing also became more hostile.
Turkish aircraft hit several vital facilities, including power stations and oil and gas resources. The attacks rendered several of the targeted facilities inoperable, straining the infrastructure already dilapidated by the conflict, which has been ongoing since 2011. Consequently, the attacks denied the local communities in the affected areas and millions of residents across other Syrian territories access to energy.
In parallel with the Turkish incursion, several missiles also landed in A’zaz, controlled by the Syrian armed opposition groups, on 22 November 2022. The attack killed and injured civilians.
Notably, grave human rights violations and war crimes marked all of Turkey’s incursions into Syria since 2016. During and after the Turkey-led operations, the military repeatedly horrified and initiated attacks on the villages, towns, and cities across northern Syria. Hostilities destabilized these areas, which today are home to hundreds of thousands of internally displaced persons (IDPs) who fled their original places of residence in other parts of the country to the safety of its north.
The recent Turkish attacks renewed concerns over displacement. The hostilities have already forced several locals to escape their homes and threaten to displace thousands of others should they continue, and in case Turkey decides to start a ground incursion. Notably, prospective displacement waves threaten to over-stretch humanitarian response efforts that have already been exhausted by previous incursions. Considering this, the undersigned organizations condemn the military escalation in northeastern Syria and the Istanbul bombing and demand that Turkey end attacks on civilians and civilian objects immediately and demonstrate respect for international humanitarian law. Additionally, the undersigned organizations demand that:

  1. The United Nations Security Council hold an emergency meeting regarding the recent military escalation and Turkish attacks, exert pressure to stop the hostilities, and protect civilians and infrastructure, implementing the provisions of international law and the powers of the Council under the Charter of the United Nations (UN).
  2. The Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic issue a special briefing on the violations that accompanied the recent military attacks and publish a special report on human rights violations perpetrated across northern Syria by all parties in the conflict.
  3. The International, Impartial and Independent Mechanism intensify the collection of evidence so that it is comprehensive and attests to all parties in the conflict and the violations they perpetrated against civilians and civilian objects in northern Syria.
  4. War crimes units in European countries, whose national laws warrant universal jurisdiction, expand structural investigations into international crimes in Syria, to include those committed across the northern parts of the country by all parties in the conflict.
  5. UN agencies and humanitarian organizations intensify relief and humanitarian efforts so that there is an immediate response to the humanitarian needs resulting from the recent military escalation, especially since the attacks have been targeting civilian objects, vital facilities, and infrastructure.

Organizations and Associations Signing the Statement:

  1. Aataa for Relief and Development
  2. Adel Center For Human Rights
  3. Afrin Platform
  4. Ajyal Organizati
  5. Al Manarah Organization For Development
  6. Al-Asil Association for Development
  7. Albaghooz Hope for Development
  8. Al-Diyar Society
  9. Al-Hasakah Organization for Relief and Deve
  10. Allied for Peace Organization
  11. Al-Raja Organization for Relief and Development
  12. Amal Al-Furat Organisation
  13. Anwar Algad Organaization
  14. Arak of East Organization
  15. ARAS Charity
  16. Areej Organization for Social Development
  17. Arjuan for Human Development
  18. ASHNA for Development
  19. Ashtar Development Organization
  20. Ashti Peacebuilding Center
  21. ASO Analysis and Strategic Studies Organization
  22. Assyrian Society for Helping and Development
  23. Ataa al-Baghouz Organization
  24. Atyaf Development Association
  25. Awda for DEVELOPMENT
  26. Ayadi Moubsra Organization – SoS
  27. Baladna Organization for Civil Society
  28. Balsam Center for Health Education
  29. Bedaya Organization
  30. Better Hope for Al-Tabqa
  31. Better Life Organization
  32. Better Tomorrow Organization
  33. Bridges of Love Organization
  34. Bukra Ahla Association for Relief and Development
  35. Bzoug Organization for Development
  36. C.R.O Organization
  37. Center for Defense of Liberties
  38. Center for research and Protection women’s rights in Syria
  39. Civil Community Youth Organization
  40. Cloud Organization
  41. Community Solidarity Organaization
  42. DAN for Relief and Development
  43. Dari Organisation
  44. Deirna Organization for Development
  45. Demos
  46. Development – Seed – Center
  47. Development Without Borders Organization
  48. Dijla Organization for Development and Environment
  49. Documentation Violations Center in Northern Syria
  50. DOZ
  51. DURAT ALFURAT Organization
  52. dyaalaml
  53. Ebdaa organisation for develop ment
  54. Edraak Organization for Development and Peace
  55. Ella Organization for Development and Peacebuilding
  56. Emaar Mansura
  57. Enlil Center
  58. Enma Aljazera Organization
  59. ENMAA Organisation
  60. Ensaf for Development
  61. Euphrates Organization for Relief and Development
  62. EWAS (Environment and Water Association)
  63. Ezdina
  64. F.M.T – Future Makers Team
  65. Faidh Organisation for Development
  66. Fajr Organisation
  67. Fajr Organization
  68. FDO – Organisation
  69. Fikra Organization
  70. For Them Organisation
  71. FOR YOU Organization
  72. Free Kurdish Women Organization
  73. Friends Charity Association
  74. Furatna for Development
  75. Future Hands Organization
  76. Ghaith Organisation for Development
  77. Green Branch Organization
  78. Green Tress
  79. Green Women’s Association
  80. Hadaf Organaization for Humanitarian
  81. Hajen Technicians Organization
  82. Haneen AlFurat
  83. Hevdesti-Synergy Association for Victims
  84. Hevy Organisation for Relief and Development
  85. HLD – Association for Development
  86. Holm Organization For Development
  87. Hope Makers
  88. Humanity Ray
  89. Inaash Organization for Development
  90. Intensive Care Association
  91. IWAA Organization
  92. Jasmine Association
  93. Jian Charity Association
  94. Jinar for for Development
  95. Jiyan Foundation for Human Rights
  96. Jsor Alamal Organization
  97. Khutwa Association
  98. Kurdish Committee for Human Rights (Rased)
  99. Kurdish Feminist Voices
  100. Leading Women Organization for Development and Health Care
  101. Lights for development and construction
  102. Malva for Arts and Culture
  103. Manara Organization
  104. Mary Association for Culture, Arts and Environment
  105. Media Academy Organization
  106. Mine Action Office
  107. Moltka Alnhren Organization
  108. Nabd Team
  109. Nasmet Amal Organisation
  110. National Syrian Alliance
  111. Nawat Organization
  112. Nextep Organization
  113. Nisaa Alamal Organization
  114. Noun for development and support for women and children
  115. Okaaz Organization
  116. Organization for Feminism
  117. Path Creation Organization
  118. PCSC – Peace and Civil Society Center
  119. Peace Bridges Organization for Development
  120. Peace Humane Society
  121. Peace Land
  122. Peaceshe Leader Network
  123. PÊL- Civil Waves
  124. Peyam Association For Orphan Care
  125. Purity Organization
  126. Qadar Organization
  127. QRD – Organization for Research and Development
  128. Ras al-Ain/Serê Kaniyê Platform
  129. Reng Organization for development
  130. Rescue and Relief Team
  131. Restoration Hope Association
  132. Roaamustkbl Organization
  133. Roj Kar for relief and development
  134. ROJ Organization for Mine Control (Mine Action).
  135. Rojhilat for Relief and Development
  136. Rose for Support and Empowerment
  137. Sahem Organization for cooperation and development
  138. Sama Organization
  139. Sanabel Euphrates Organization for Development
  140. Sara organization to combat violence against women
  141. Sawaed Organization for Development
  142. SCSD – Syrian Center for Studies and Dialogue
  143. SEl Organization for Development and Empowerment
  144. Shabab Oxygen
  145. Shams Al Ghad
  146. Shams organisation
  147. Shaqayiq Al Khayr
  148. SHAR for Development
  149. Share for Community Development
  150. Shawshaka Association for Women
  151. Shilan Association for Relife and Development
  152. Shurooq Organisation Development
  153. Silav Center For Civic activities
  154. SMART
  155. Sphere Development Organization
  156. Stability Support Centre
  157. Swaedna Organization for Relief and Development
  158. Syria foundation sustainable development
  159. Syria Help Organization
  160. Syriac Cross Organization for Relief and Development
  161. Syrian Cancer Society
  162. Syrian Center for Cevelopment
  163. Syrian House of Renaissance Association
  164. Syrian Observatory for Human Rights
  165. Syrians for Truth and Justice – STJ
  166. Taa marbouta
  167. TARA Organization
  168. Tayif Humanitarian Organization
  169. TEVIN
  170. The Four Seasons Organization
  171. The Kurdish Cultural Association in Denmark
  172. Together for a Bettar Future
  173. Together for Algarnya
  174. Together for Dair Ezzour
  175. Vision
  176. Weqaya Association
  177. Wesal Organisation
  178. Wheat & Olive Platform
  179. Wheat Olive Platform
  180. Women for Peace
  181. Youth for Change
  182. Youth Optimistic
  183. Zakon Organization
  184. zameen for development and peacebuilding
  185. Zameen Organization for Development and Peacebuilding
  186. ZIRAK Organization for Development
  187. Zorna Development

الأمم المتحدة: امرأة أو فتاة تموت كل ١١ دقيقة على يد أفراد أسرتها حول العالم

الأمم المتحدة: امرأة أو فتاة تموت كل ١١ دقيقة على يد أفراد أسرتها حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الجمعة ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، أن عددا كبيرا من النساء يقتلن حول العالم بسبب العنف من طرف أفراد العائلة، أو الزوج.
وأشار إلى أن امرأة أو فتاة تموت كل ١١ دقيقة حول العالم، على يد شريكها، أو أحد أفراد أسرتها.
جاءت كلمة غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وخرجت عدة مسيرات حول العالم للتضامن مع النساء ضد العنف.
وأضاف غوتيريش، في رسالته التي نشرها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن “ضغوطات جائحة كورونا والاضطراب الاقتصادي يؤديان حتما إلى مزيد من الإساءات الجسدية واللفظية” ضد المرأة.
وأكمل: “استهداف نصف البشرية بالتمييز والعنف وسوء المعاملة يأتي بتكلفة باهظة، فهو يحد من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وينكر حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويعرقل الانتعاش الاقتصادي المتساوي والنمو المستدام الذي يحتاجه عالمنا”.
وشدد على أن “الوقت حان للعمل التغييري الذي ينهي العنف ضد النساء والفتيات”، مؤكدا أن “على الحكومات أن تقوم بتصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة هذه الآفة”.
ودعا غوتيريش الحكومات، إلى “زيادة التمويل بنسبة ٥٠% لمنظمات وحركات حقوق المرأة بحلول عام ٢٠٢٦”.
وأشار إلى أهمية “إشراك الجماعات الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل صنع القرار، ودعم الحملات العامة التي تتحدى الأعراف الأبوية وترفض كراهية النساء والعنف”.
وفي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تنطلق حملة دولية تحت اسم “١٦ يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، وتستمر حتى ١٠ كانون الأول/ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وانطلقت حملة العام الجاري تحت شعار “اتحدوا! نضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء إلى إظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة، ودعوة الجميع لوضع حد للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.
وتقول الأمم المتحدة إن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
ويشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أنه بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية، وتشمل:
– عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب، القتل).
– العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، المضايقة الإلكترونية).

  • الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي).
  • ختان الإناث.
  • زواج الأطفال.
     ويعرف الإعلان الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٣، العنف ضد المرأة بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الجيش الأمريكي: لا إصابات أو أضرار جراء هجمات على قاعدة بسوريا

الجيش الأمريكي: لا إصابات أو أضرار جراء هجمات على قاعدة بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد سقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة استهدفت قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة، أعلن الجيش الأمريكي، أن الهجمات لم تسفر عن إصابات أو أضرار.
وفي بيان صادر عنه اليوم السبت ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين استهدفا قاعدة أمريكية في مناطق “شمال شرق سوريا”، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة.
وأوضح الجيش، أن “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة زارت موقع منشأ الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث غير مُطلق.
وعزز الجيش الأمريكي قواعده المحيطة في مدينة الحسكة السورية بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، بالتوازي مع التفاهمات التي أبرمتها واشنطن في المنطقة، والتي أفضت إلى توسيع انتشار الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، ولا سيما بالقرب من الحدود التركية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق، إن دوي عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات والمقاتلات الحربية التابعة للتحالف الأمريكي في المنطقة الذي أعقب الاستهداف.

المصدر: “العين الإخبارية”

النّساء والوقاية من العنف

النّساء والوقاية من العنف

د. آمال موسى*

يُصادف اليوم إحياء اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة. ويمثل هذا اليوم بدوره مناسبة لانطلاق الحملة الدولية لمدة ١٦ يوماً من النشاط لمقاومة العنف الموجه ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.
طبعاً غالبية البلدان العربية منخرطة في هذه الحملة الدولية، ويظهر ذلك من خلال إقامة الأنشطة وبث الومضات التحسيسية وعقد الندوات لنشر الوعي بخطورة العنف على الفرد ذاته وعلى النساء والأسرة والمجتمع ككل.
ولعله من المهم ونحن نحيي اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة، الإشارة إلى أن وعي المجتمع العالمي بخطورة هذه الظاهرة بصدد التنامي ولكن في الوقت نفسه فإن الظاهرة هي أيضاً بصدد التفاقم. وهي مفارقة تطرح علينا مجموعة من التحديات؛ لعل أهمها الفهم المعمق أولاً ثم تحديد الآليات. وفي عمق هذه الاستراتيجية لا مناص من إهمال الجانب التشريعي الردعي الذي لا يزال ضعيفاً في بلداننا. وفي هذا السياق نذكر التشريع التونسي الذي حقق خطوة نوعية مهمة تتمثل في قانون ٥٨ لسنة ٢٠١٧، وهو قانون رائد بشهادة النخب القانونية والتشريعية في العالم، حيث اعتبر العنف ضد النساء والفتيات والأطفال جريمة. وإذ نركز على الجانب التشريعي فلأن الظاهرة تستوجب في معالجتها ذلك.
ما نلاحظه على مستوى مقاربة البلدان لظاهرة العنف، هو اختلاف خطط المعالجة؛ إذ هناك من يركز على جانب الحماية وآخر على الوقاية وهناك من يركز على الحماية والوقاية معاً. ومن يتعمق في مشكلة العنف يستنتج أن المعالجة تستوجب الجمع بين البعدين الوقائي والحمائي.
ومن المهم توضيح نقطة معينة وهي أن الحماية واجب موكول على كل الدول، حيث من واجبها حماية النساء والفتيات من العنف المسلط عليهن والتعهد برعاية ضحايا العنف في مراكز إيواء، ولكنّ هناك جانباً آخر هو من واجب كل الأطراف يتمثل في وضع آليات واستراتيجية كاملة للوقاية من العنف ضد المرأة.
فالحل الحقيقي والمنهجي هو مقاومة العنف في التمثلات وفي مضامين التنشئة الاجتماعية وتنقية نسقنا الثّقافي من التّمايزات بين الجنسين التي يعشش فيها العنف.
يجب أن نؤمن بأنّ رفع أشكال التّمييز بين الفئات والجهات وتنشئة الأفراد على قيم المساواة والعدالة الاجتماعيّة والإنصاف والتّعايش السّلمي وقبول الاختلاف والانفتاح على الآخر داخل محاضن التنشئة الاجتماعيّة بدءاً من الأسرة ومروراً بالمؤسسات التربويّة ومؤسسات الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة وصولاً إلى الوسائط الإعلاميّة التقليديّة منها والحديثة، لهي من طرائق الحماية من الانحراف السّلوكي، فمؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة الأوّليّة والثّانويّة تُعدّ من أهمّ المحاضن لإكساب الأفراد والجماعات مهارات وآليّات لمقاومة العنف ضدّ النّساء والفتيات عامّة وضدّ كلّ من يعاني وضعيّة هشاشة خاصّة، فالتنشئة على الوقاية يمكن أن تكون سبيلاً للحفاظ على التّوازن والاستقرار الفردي والجماعي.
لذلك كانت المطالبة بالحصول على الحقوق بشكل متساوٍ وعادل والتربية على مبادئ حقوق الإنسان المحرّك الدّوليّ المنتج للاتّفاقيّات والمعاهدات والبروتوكولات والتي من خلالها تصبح الدّول الأطراف ملزمة باحترام حقوق جميع الأفراد وضمانها وتطويرها من دون تمييز، وأيضاً باتخاذ الإجراءات والتّدابير التشريعيّة لحظر كل أشكال التمييز والعمل على حماية كل الأشخاص على اختلافهم وتنوعهم.
وتثبت الخبرات المتراكمة في مجال مقاومة العنف أن تطويق الظاهرة لا يمكن أن يقتصر في حدود التدخّل العلاجيّ بتدابير الحماية والتعهّد بالضحايا ومرافقتهم فحسب، بل يجدر إيلاء اهتمام أكبر للتدخل الوقائي على المستويات التربوية والتوعوية والثقافية والإعلامية، والاقتصادية أيضاً من خلال آليات التمكين بأبعاده الشاملة من دعم قدرات وتيسير نفاذ للموارد وللمعلومات. ولا يمكن أيضاً الاقتصار على التعهّد بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتجريم العنف، بل المطلوب أولاً ودائماً معالجة أسبابه واعتبار مرتكب العنف نفسه عنصراً مهمّاً في مسار الوقاية والمعالجة.
إن خيارنا الوحيد اليوم أمام تزايد نسب العنف ضد المرأة وعلى رأسها ظاهرة العنف الزوجي هو مزيد عمل بلداننا وبلدان كل العالم على ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين ونشر ثقافة اللاّعنف من خلال مأسسة آليات الوقاية من العنف المسلّط على النساء، ورهان بلدان العالم كافة على البعد الوقائي وبذل مجهود نقدي للأنساق الثقافية إنما يعد اختياراً ايجابياً في التعاطي مع مسألة العنف المسلّط على المرأة.
وإن كان العنف ضد المرأة ظاهرةً لا يخلو منها مجتمع، ومهما كانت المسارات التي يعتمدها كل بلد لمقاومة العنف ضد المرأة فإنه من المهم الاتفاق ضمنياً أن الوقاية من العنف هي جانب أساسي وذو أولوية تجعل للدور الحمائي والميداني أكثر جدوى وفاعلية.
إن الحملة الدولية لمقاومة العنف ضد المرأة التي تستغرق ١٦ يوماً تمثل حقاً مناسبة عالمية جيدة للإنصات إلى الممارسات الجيدة والفضلى في مجال مقاومة العنف، وأيضاً فرصة للتركيز والحديث والنقاش والتباحث من أجل إنتاج أفهام معمّقة للمشكلات التي تعيشها مجتمعاتنا حتى نتمكن من تطوير آليات حماية النساء ضحايا العنف بكل فئاتهن ووضع نسق تربوي وثقافي وسوسيولوجي ضامن لقطع دابر التمييز المولد للعنف ولو تطلب ذلك زمناً.

  • شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

المصدر: الشرق الأوسط

بيان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بيان
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يصادف يوم ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٩.
ويعد العنف أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، وهو يشكل خطراً كبيراً على الملايين من النساء في العالم، ويتسبب في آلام مريرة لها وآثار سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية، لا حصر لها، ما يجعل حله ومعالجته أمراً ملحاً وضرورياً، باعتباره أحد أولويات التنمية وبناء السلام واحترام حقوق الإنسان.
ولكن رغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على هذه ظاهرة الخطيرة ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث أظهرت دراسة جديدة أجراتها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام ٢٠٢١. كما تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم، حيث أشارت تقديرات سابقة، إلى تعرض ما يقرب من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في سن ١٥ عاما أو أكثر، للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بجميع صوره وأشكاله: (الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة المرأة الكردية، منه، كانت مضاعفة بسبب خصوصيتها وانتماءها للقومية الكردية، التي جعلها تتعرض أيضاً أسوة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، والتي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها.
ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠١١، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل…، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية – كسر الإرادة مثلاً – وكالعادة نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية الواقعة في شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها واحتلتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم “الجيش الوطني السوري”.
وموضوع حملة الـ (١٦) يوماً من النشاط لهذا العام ٢٠٢٢، هو “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حدٍّ للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على كافة المستويات والصعد، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.
كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ بشأن المرأة، السلام والأمن.

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجيز التحقيق حول القمع في ايران

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجيز التحقيق حول القمع في ايران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس الخميس ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في ايران بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وإيسلندا بتأييد ٢٥ دولة عضواً واعتراض ست دول وامتناع ١٦ خلال اجتماع طارىء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

المصدر: أ ف ب

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ومع مرور هذه الذكرى هذا العام 2022، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب” قضاءها ومحاكمها الشرعية”, والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصكوك الدولية وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها غالبية دول العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.
والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

  1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
  3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
  4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  7. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
  8. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  9. ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  10. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  11. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
    وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
    • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
    • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
    • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
    • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
    • إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
    • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
    • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
    • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
    • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
    • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
    • بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
3) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
4) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
5) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
6) رابطة حرية المرأة في سورية
7) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
8) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
12) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14) مركز عدل لحقوق الانسان
15) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
16) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
17) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
18) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
19) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
21) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
22) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
23) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
24) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
25) منظمة كسكائي للحماية البيئية
26) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
27) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
28) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
31) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
32) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
33) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
34) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
35) مركز شهباء للإعلام الرقمي
36) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
38) سوريون من اجل الديمقراطية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
63) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
64) منظمة تمكين المرأة في سورية
65) مؤسسة زنوبيا للتنمية
66) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
72) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
73) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
74) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
75) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
76) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
77) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
78) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
79) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
81) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
82) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
83) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
84) شبكة أفاميا للعدالة
85) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
86) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
87) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
88) منظمة صحفيون بلا صحف
89) اللجنة السورية للحقوق البيئية
90) المركز السوري لاستقلال القضاء
91) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
92) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

القصف التركي شمالي سوريا: الولايات المتحدة تحذر تركيا من تهديد سلامة الأمريكيين

القصف التركي شمالي سوريا: الولايات المتحدة تحذر تركيا من تهديد سلامة الأمريكيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، من أن الضربات الجوية التركية في شمال سوريا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، وقالت إن تصاعد الموقف يهدد سنوات من التقدم في الحرب ضد “تنظيم الدولة الإسلامية/داعش”.
وتمثل التعليقات العلنية من البنتاغون أقوى إدانة من جانب الولايات المتحدة للهجمات الجوية التركية، التي تنفذها أنقرة حليفة واشنطن في حلف الناتو، ضد “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال سوريا” حتى الآن.
وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو بات رايدر، في بيان: “الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة داعش وتأمين أماكن احتجاز أكثر من عشرة آلاف من معتقلي داعش”.
وأضاف رايدر أن تصاعد الموقف يهدد التقدم المحرز في القتال ضد تنظيم الدولة في المنطقة.

المصدر: BBC

تقرير أممي: النساء والفتيات أكثر عُرضة للقتل في المنزل على يد أقربائهن

تقرير أممي: النساء والفتيات أكثر عُرضة للقتل في المنزل على يد أقربائهن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت دراسة جديدة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرِهن في عام ٢٠٢١.
ويأتي التقرير قبيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر، وهو تذكيرٌ مُروِّع بأن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في مختلف أنحاء العالم.
وذكر بيان صادر عن الوكالتين الأمميتين أن من بين جميع النساء والفتيات اللاتي قُتِلن عمدا في العام الماضي، حوالي ٥٦% قُتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة (٤٥ ألفا من أصل ٨١ ألف امرأة)، ما يدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، فإن ١١% من جميع جرائم قتل الذكور تُرتكب في المجال الخاص.
وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث:
“وراء كل إحصائية لقتل الإناث قصة امرأة أو فتاة خُذِلت. يمكن تجنّب هذه الوفيات – تتوفر الأدوات والمعرفة بالفعل للقيام بذلك. تقوم منظمات حقوق المرأة بالفعل برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والمُساءلة. نحن بحاجة الآن إلى عمل متضافر عبر المجتمع للوفاء بحق النساء والفتيات في الشعور بالأمان في المنزل، وفي الشارع، وفي كل مكان”.
أما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة غادة والي فقالت:
“لا ينبغي أن تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب هويتها. لوقف جميع أشكال القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي للنساء والفتيات، نحتاج إلى إحصاء كل ضحية، في كل مكان، وتحسين فهم مخاطر ودوافع قتل الإناث كي نتمكّن من تصميم استجابات أفضل وأكثر فعالية للوقاية وتحقيق العدالة الجنائية. يفخر مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة بإطلاق دراسة قتل الإناث لعام ٢٠٢٢ مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لحفز العمل العالمي، ويُحيّي جهود منظمات حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم لإنهاء هذه الجريمة”.
وفي رسالته بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كل ١١ دقيقة، تُقتل امرأة أو فتاة على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة.
وتابع يقول: “نعلم أن هناك ضغوطا أخرى، من جائحة كـوفيد-١٩ إلى الاضطراب الاقتصادي، مما يؤدي حتما إلى المزيد من الإساءات الجسدية واللفظية.”
وأضاف أن النساء والفتيات يواجهن أيضا عنفا متفشيا عبر الإنترنت، من خطاب الكراهية المعادي للنساء إلى التحرّش الجنسي وإساءة استخدام الصور والاستمالة من قبل المحتالين.
وقال: “استهداف نصف البشرية بالتمييز والعنف وسوء المعاملة يأتي بتكلفة باهظة. فهو يحدّ من مشاركة النساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، وينكر حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويعيق الانتعاش الاقتصادي المتساوي والنمو المستدام الذي يحتاجه عالمنا.”
وشدد على أن الوقت حان للعمل التحويلي الذي ينهي العنف ضد النساء والفتيات؛ وهو ما يعني أن تقوم الحكومات بتصميم وتمويل وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة هذه الآفة. وأضاف أنه يعني إشراك الجماعات الشعبية والمجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل صنع القرار، ودعم الحملات العامة التي تتحدى الأعراف الأبوية وترفض كراهية النساء والعنف.
تُظهر أرقام هذا العام أيضا أنه على مدار العقد الماضي، ظل العدد الإجمالي لعمليات قتل النساء (بمعنى قتل النساء لمجرد كونهن نساء) دون تغيير إلى حد كبير، ما يؤكد الحاجة المُلِحّة إلى منع هذه الآفة والاستجابة لها بإجراءات أقوى.
ورغم أن هذه الأرقام مرتفعة بشكل يُنذر بالخطر، إلا أن الحجم الحقيقي لقتل الإناث قد يكون أكبر من ذلك بكثير. لا يزال عددٌ كبير جدا من ضحايا قتل الإناث لا يجري إحصاؤه – نظرا للتناقضات في التعريفات والمعايير بين البلدان. ففي حالة ما يقرب من أربع نساء وفتيات من بين كل عشر نساء وفتيات قُتلن عمدا في عام ٢٠٢١، لا تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة على أنها قتلٌ للإناث، خاصةً بالنسبة لعمليات القتل التي تحدث على الصعيد العام، وفقا للوكالتين الأمميتين.
أما بالنسبة للتفاوتات الإقليمية، فبينما يمثل قتل الإناث مشكلة تهم كل بلد في العالم، يوضح التقرير أنه، بالأرقام المطلقة، سجّلت آسيا أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام ٢٠٢١، في حين كانت النساء والفتيات أكثر عُرضةً لخطر القتل على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة الآخرين في إفريقيا. في عام ٢٠٢١، قُدّر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ ٢،٥ لكل ١٠٠ ألف أنثى في أفريقيا، مقارنة بـ ١،٤ في الأمريكتين، و١،٢ في أوقيانوسيا، و٠،٨ في آسيا و ٠،٦ في أوروبا.
في الوقت نفسه، تشير النتائج إلى أن ظهور جائحة كـوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠ تزامنَ مع زيادة كبيرة في عمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في أمريكا الشمالية وإلى حدٍّ ما في غرب وجنوب أوروبا. 
ومع ذلك، فعمليات القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي، فضلاً عن أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، ليست حتمية. يمكن منعها وينبغي ذلك، من خلال الجمع بين التعرّف المبكر على النساء المتأثرات بالعنف، وتيسير الوصول إلى خدمات الدعم والحماية التي تركّز على الناجين، وضمان أن تكون أنظمة الشرطة والعدالة أكثر استجابة لاحتياجات الناجين، والوقاية الأولية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال تغيير مفاهيم الذكورية الضارة، والأعراف الاجتماعية، والقضاء على عدم المساواة الهيكلي بين الجنسين والقوالب النمطية للنوع الاجتماعي.
يُعدّ تعزيز جمع البيانات عن جرائم قتل الإناث خطوةً حاسمة لإرشاد السياسات والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
وسيساعد تقرير اليوم، وفقا للوكالتين، على توجيه ١٦ يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام، وهي حملة دولية تنطلق في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر، مع بدء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى ١٠ كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان. تُطلِق هذه الحملة السنوية مئات الأحداث والفعاليات حول العالم لتسريع الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
الموضوع العالمي لحملة الأمين العام للأمم المتحدة لهذا العام هو “اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق المرأة ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حدٍّ للعنف ضد المرأة بشكل نهائي.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة