سوريا في ذيل قائمة تصنيف مؤشر الحريات لعام ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “فريدم هاوس” تقريرها السنوي الذي يكشف مؤشر الحرية العالمي لعام ٢٠٢٣، ويعنى بتقييم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في شتى دول العالم بين كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ حتى نهاية العام.
واحتلت سوريا ذيل القائمة على سلم انعدام الحرية، متحصلة على الرقم الأول، تليها الصومال والسعودية، وتحصلتا على الرقم ٨ في انعدام الحرية بين الدول، وصعودا عند رقم ٩ تصدرت اليمن، يليها السودان وحصلت على رقم ١٠ بالاشتراك مع ليبيا، ثم البحرين عند رقم ١٢ على مقياس انعدام الحريات.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن الحرية العالمية تراجعت للعام السابع عشر على التوالي، حيث أدت حرب موسكو في أوكرانيا إلى فظائع مدمرة لحقوق الإنسان، كما أدت الانقلابات الجديدة ومحاولات أخرى لتقويض الحكومة التمثيلية إلى زعزعة استقرار بوركينا فاسو وتونس وبيرو والبرازيل.
واستمرت الانقلابات في السنوات السابقة، والقمع المستمر في تقليص الحريات الأساسية في غينيا، وتقييد الحريات الموجودة في تركيا وميانمار وتايلاند وغيرها، وفقا للتقرير.
كما عانت دولتان من انخفاض مستوى حريتهما بشكل عام، حيث انتقلت بيرو من حرة إلى حرة جزئيًا، وانتقلت بوركينا فاسو من حرة جزئيًا إلى غير حرة.
وشدد التقرير على أن الفجوة بين عدد البلدان كانت سجلت تحسنًا عامًا في الحقوق السياسية والحريات المدنية وتلك التي سجلت انخفاضًا عامًا لعام ٢٠٢٢ هي الأضيق على الإطلاق خلال ١٧ عامًا من التدهور العالمي.

المصدر: وكالات

غوتيريس يستشهد بالقرآن الكريم في حديثه عن اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن رسالة الإسلام التي جاءت قبل أكثر من ١٤٠٠ عام، كانت السلام والتعاطف والتراحم، وشكلت إلهاماً للناس حول العالم، مشيداً في الوقت نفسه بتعامل الدول الإسلامية مع قضية اللاجئين.
وقال غوتيريس خلال إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لليوم الدولي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، إن مسلمي العالم البالغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بتنوعها، مشيراً إلى أنهم ينحدرون من كل أركان المعمورة، لكنهم يواجهون أحياناً تعصباً وتحيزاً لا لسبب سوى عقيدتهم.
وأوضح غوتيريس، أن «الكراهية المتنامية التي يواجهها المسلمون ليست حدثاً منعزلاً، بل جزء أصيل من عودة القومية الإثنية للظهور وأيديولوجيات النازيين الجدد الذين يتشدّقون بتفوق العرق الأبيض، والعنف الذي يستهدف الشرائح السكانية الأضعف، بمن في ذلك المسلمون واليهود وبعض مجتمعات الأقلية المسيحية وغيرهم».
وأضاف غوتيريس: «هناك صلات لا تخفى على أحد تربط بين كراهية الإسلام والتفرقة الجنسانية. نرى بعض أسوأ الآثار في التمييز الثلاثي الذي تتعرض له النساء المسلمات بسبب نوعهن الاجتماعي وانتمائهن الإثني وعقيدتهن».
وشدد الأمين العام على أن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، تشكل إلهاماً للناس حول العالم، موضحاً أن كلمة «إسلام» مشتقة من الجذر نفسه لكلمة «سلام»، لافتاً إلى أنه رأى بنفسه عندما كان مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى حدودها.
واعتبر غوتيريس ذلك السخاء «تجلياً معاصراً» لما جاء به القرآن الكريم، مستشهداً بأية سورة التوبة: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ»، مبيناً أن هذه الحماية مكفولة للمؤمنين وغير المؤمنين، وتعد تعبيراً مبهراً عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام ١٩٥١ للاجئين.
وتطرق الأمين العام إلى استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، التي توفر إطاراً للدعم المقدم للدول الأعضاء في مواجهة هذه الآفة، موضحاً أيضاً أن المنظمة تدفع لوضع مدونة لقواعد السلوك لتعزيز النزاهة في الإعلام.
وأشاد غوتيريس بإعلان «الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»- الذي صدر عن قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر – وقال إنه «نموذج للتعاطف والتضامن الإنساني».
وقال غوتيريس:«إن كل الأديان والأعراف العظيمة تنادي بحتمية التسامح والاحترام والتفاهم. وفي الجوهر، نحن بصدد قيم عالمية: فهذه القيم هي روح ميثاق الأمم المتحدة، وهي في صميم سعينا لإعمال العدل وحقوق الإنسان وإحلال السلام».

المصدر: الخليج

العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن العراق السبت ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدّرة على الحدود مع سوريا، وهي نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.
وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ “القائم” الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزور السورية، بحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية عمليات ضبط المخدرات. ويجد العراق الذي يملك حدوداً مع سوريا والسعودية وإيران والكويت، نفسه معبراً لعمليات تهريب الكبتاغون، المادة المخدرة التي يجري تصنيعها خصوصاً في سوريا وتهرب وتستهلك لا سيما في الخليج.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانها عن “ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد”.
وأضاف البيان أنه جرى توقيف السائق.
وقال مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية لفرانس برس مفضلاً عدم الكشف عن هويته إن الحمولة، القادمة من سوريا والتي دخلت العراق، كانت مؤلفة حصراً من حبوب كبتاغون ذات مصادر تصنيع مختلفة.
وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد ووسطها، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
في حزيران/يونيو ٢٠٢٢، ضبطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية كانت محملة بمليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية عن مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون.
أواخر العام ٢٠٢١، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عن أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق أصبحتا الأوليين في البلاد من حيث تجارة المخدرات وتعاطيها.

المصدر: فرانس ٢٤

“داعش” يرتكب جريمة جديدة في مناطق “شمال سوريا”.. ذبح ٣ وخطف ٢٦ شخصا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٣ مدنيين، يوم أمس السبت ١١ آذار/مارس ٢٠٢٣، عند جمعهم الكمأة في مناطق “شمال سوريا”، جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، خطفوا ايضا ٢٦ آخرين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد أن “مسلحين تابعين على الأرجح لخلايا تنظيم داعش استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي”.
وأوضح أن المهاجمين “قتلوا نحراً بالسكاكين ٣ من العمال، وخطفوا ٢٦ آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة”.
ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.
وبحسب المرصد، قتل ١٣٩ شخصاً على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع شباط/فبراير جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات واسعة في سوريا.
ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ ١٢ عاماً.
يرواح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين ٥ دولارات و٢٥ دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.
 
المصدر: سكاي نيوز

“وظفوا ابنة مدير المخابرات”.. تقرير يكشف تشابك علاقات الأمم المتحدة بنظام الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير لمجلة فاينانشال تايمز، كيف يستخدم نظام الرئيس بشار الأسد، مآسي الشعب السوري، لخدمة مصالحه، في غمرة “علاقات متشابكة مع الأمم المتحدة” أنتجت فشلا ذريعا في إيصال المساعادات للمتضررين لا سيما شمالي البلاد. 
وقال التقرير إن بطء وصول المساعدات إلى مناطق “المعارضة” الفقيرة في سوريا بعد الزلزال، باعتراف شخصيات بارزة في الأمم المتحدة “يؤكد كيف يتم استخدام المساعدة الإنسانية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد”.
المجلة نقلت عن موظفي الإغاثة، قولهم إن النظام السوري “يجبر الأمم المتحدة على تقديم تنازلات تفيد رئيس النظام السوري وشركاءه”.
أظهرت وثائق تم تسريبها في عام ٢٠١٦ أن الأمم المتحدة وظفت في السابق أقارب مسؤولين رفيعي المستوى في النظام. 
وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى تعيين ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية، حسام لوقا، في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.
ويوجد لوقا، تحت طائلة العوقبات الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، بسبب تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال أربعة أشخاص للصحيفة إن ابنته تعمل بصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.
في المقابل، قال متحدث باسم الوكالة إن الأمم المتحدة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا عمليات توظيف صارمة”. 
واختارت مجلة فاينانشيال تايمز عدم تسمية الابنة، التي يُعتقد أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وليست متهمة بارتكاب أي مخالفات.
وقال عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط للمجلة: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ليدفعنا لتوظيف أحد أقربائه”.
وتشير ممارسات التوظيف هذه، إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية “قد يكون فيها أقارب من الموالين للنظام”.
يشير التقرير كذلك، إلى أن وكالات الإغاثة الأممية، توصلت إلى حلول وسط غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية. 
وتدفع الأمم المتحدة ملايين الدولارات سنويا في إطار ما يصفه التقرير بـ”مسائل تشغيلية” مثل السكن لموظفيه.
كشف التقرير مثلا أن الهيئة الأممية دفعت  ١١،٥ مليون دولار في عام ٢٠٢٢، بينما بلغ مجموع ما قدمته منذ ٢٠١٤ أكثر من ٨١ مليون دولار، لمصاريف سكن موظفيها في فندق  “فور سيزنز” في دمشق، المملوك لرجل الأعمال المعروف، سامر فوز. 
ويوجد فوز، هو الآخر، تحت طائلة عقوبات “هو والفندق نفسه من قبل الولايات المتحدة منذ عام ٢٠١٩ بسبب علاقاتهما المالية مع الأسد” يقول التقرير.
وقال فرانشيسكو غاليتيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في دمشق، إن الإقامة كانت “واحدة من تلك الخدمات التي ليس لدى الأمم المتحدة الكثير من الاختيار فيها، بسبب نقص توافر البنية التحتية”. 
وأضاف أن الأمم المتحدة طلبت بانتظام موافقة النظام على استخدام أماكن إقامة بديلة، لكن لم يتم منحها أي إقامة أخرى.
في سياق متصل،  يسحب النظام السوري ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية من خلال إجبار وكالات المعونة الدولية على استخدام سعر صرف رسمي غير موات، بينما يتم استخدام السوق الموازية على نطاق أوسع في سوريا. 
ويقول خبراء إن الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي. 
ومنذ أن بدأت الليرة السورية في التدهور في عام ٢٠١٩، قالت الأمم المتحدة إنها دفعت من أجل سعر صرف أفضل للمساعدات الدولية، والتي تم منحها في ثلاث مناسبات فقط.
ويعود التعاون بين الحكومة السورية وجماعات الإغاثة إلى بداية الحرب الأهلية في البلاد في عام ٢٠١١. 
وزادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها بسرعة في البلاد، وقدمت تنازلات لدمشق، متوقعة سقوط الأسد بسرعة، لكن الأخير صمد في وجه الثورة الشعبية، واستعاد في نهاية المطاف السيطرة على معظم البلاد، بدعم عسكري من روسيا وإيران. 
ومع ذلك، لم يتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات (التنازلات) التي قدمتها وكالات المعونة في البداية، حيث استجابت مجموعات المساعدة على مر السنين لمطالب النظام “خوفا” من فقدان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. 
يقول التقرير في وصف هذا الوضع “يشير هذا إلى المعضلة الأخلاقية التي يواجهونها، إما اللعب وفقا لقواعد النظام أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين”.
وقالت مصادر سورية وعمال إغاثة، وخبراء، إن هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة للحكومة. 
والجماعات الرئيسية المرتبطة بالحكومة هي الهلال الأحمر العربي السوري، الذي يديره المقرب من الأسد، خالد حبوباتي، والصندوق السوري للتنمية، الذي أسسته زوجة الرئيس، أسماء الأسد، والتي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على عملياته.
أما الهلال الأحمر العربي السوري، فهو “الشريك” الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية. 
ولم تستجب كلتا المنظمتين اللتين تقودان جهود الإغاثة إثر الزلزال في سوريا لطلبات المجلة للتعليق على ما ورد على لسان موظفي الإغاثة.
جهود المساعدة التي تبذلها أي هيئة أممية، وجميع برامج المساعدة في سوريا، يجب أن توافق عليها الحكومة مع تدخلات من مختلف الوزارات وفروع المخابرات. 
وتقول مجموعات الإغاثة إن الحصول على هذه التصاريح يمثل عقبة كبيرة أمام عملها.
وكشف تقرير أعده معهد الشرق الأوسط، أن ما يقرب الربع من أكبر ١٠٠ مورد مدرجين على أنهم يتلقون أموال مشتريات من الأمم المتحدة بين ٢٠١٩ – ٢٠٢١ كانوا شركات إما خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، أو مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.
وخلص التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة “لا تدمج بشكل كاف ضمانات حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها.. مما يعرض سمعتهم لمخاطر كبيرة تتمثل في تمويل جهات مسيئة”.
يُذكر أن الأمم المتحدة قالت إنه لم يتم التعاقد مع أي شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا. 
وقالت إن ملكية الشركات من قبل الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم الكبرى الأخرى “تمثل سببا للأمم المتحدة لاستبعاد البائع”، لكنها أضافت أنها تتطلب “معيار إثبات لا يدع مجالا للشك” للمشاركة في ممارسات محظورة “. 
وأضافت أنها تبنت ممارسات أكثر صرامة منذ الفترة التي غطتها البيانات المذكورة في هذا التقرير، بل إنها أنهت بعض العقود.
خلال ١٢ عاما من الصراع الوحشي، تم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات عبر منظمات مثل الأمم المتحدة. 
قال عامل إغاثة سابق في دمشق، إن سيطرة النظام على قطاع المساعدات كان “سرا مكشوفا”.
وحتى بعد أسبوع من الزلزال، اضطر الناجون في مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها جماعات “معارضة”، وتركيا، التي تدعم “المعارضة”، إلى إخراج العائلات من تحت الأنقاض بأنفسهم، حيث لم تكن المساعدات وصلت بعد.
وجاء الرد البطيء نتيجة منع دمشق الوكالات التابعة للأمم المتحدة من العبور عبر جميع المعابر الحدودية باستثناء واحد، بينما تم فتح المزيد من المعابر في نهاية المطاف.
ويقيد نظام الأسد الوصول إلى المناطق المحتاجة، ويحول المساعدات إلى مناطق تابع له، ويضايق موظفي المنظمات غير الحكومية، وفقا لتقرير منفصل أعدته ناتاشا هول، الزميلة البارزة في برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهيومن رايتس ووتش. 
واستندت هول إلى عشرات المقابلات والوثائق المتاحة.
وقالت تقارير أخرى إن المنظمات التي تسعى للتغلب على القيود تتعرض للعقوبات بشكل متكرر، وعادة ما يتم ذلك من خلال تقييد حصول موظفيها على تأشيرات الدخول.

المصدر: الحرة

الذكرى الـ١٢ للصراع في سوريا.. الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك في بيان أصدره أنطونيو غوتيرش يوم أمس الجمعة ١٠ آذار/مارس ٢٠٢٣ بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الحرب في سوريا، والذي يصادف ١١ آذار/مارس، منبها إلى أن الأعوام الاثني عشر المنصرمة شهدت صراعًا طاحنًا وفظائع منهجية وحزنا بشريًا يفوق الوصف في سوريا. وأضاف “عانى السوريون مأساة أخرى هذا العام. ضربت الزلازل الأخيرة في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع مصحوبة بتدهور الظروف الاقتصادية، مما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المتأثرة أصلا بالحرب والنزوح”. وأوضح الأمين العام أن الضرر الذي سببه الزلزال أسوأ في الشمال الغربي السوري، حيث يعتمد الملايين بالفعل على المساعدات الإنسانية. وقال “بينما نحزن على كل من فقدوا أرواحهم ونوسع العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين”. ويشمل ذلك، وفقا للأمين العام، المساعدة في جهود التعافي المبكر، التي تبني القدرة على الصمود مع تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة. طاقة متجددة على المسار السياسي: وأكد غوتيريش أن الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة اثني عشر شهرا بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ودعا الأمين العام إلى ضرورة توظيف الدعم الذي تم تقديمه في أعقاب الزلزال إلى طاقة متجددة على المسار السياسي، بهدف معالجة القضايا الجوهرية التي يقوم عليها الصراع السوري. وأعرب عن قناعته بأن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن ٢٠١٥/٢٢٥٤ يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام. إنشاء هيئة دولية بشأن المفقودين: من ناحية أخرى، أكد غوتيريش الحاجة إلى العمل الجماعي لوضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص، مبينا أن هذه القضية تؤثر على ملايين الضحايا السوريين والناجين والعائلات من كافة الجهات ممن يسعون إلى الكشف عن مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين. وقال إن هذا الأمر سيظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها. وكرر الأمين العام دعوته للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم في عداد المفقودين في سوريا. وأضاف: “وقع السوريون ضحايا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي. لقد تسببت هذه الجرائم في مقتل مئات الآلاف، وشردت نصف السكان، وتركت ندوبا عميقة، مرئية وغير مرئية. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام”.

المصدر: وكالات

فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تُعقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة ١٠ آذار/مارس ٢٠٢٣، فعالية رفيعة المستوى لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) الموافق الخامس عشر من آذار/مارس.
يَعقد الفعالية رئيس الجمعية العامة، ووزير خارجية باكستان بصفة بلاده رئيسة لمجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي. ويشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والممثل السامي لتحالف الحضارات وأكاديميون ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت، في آذار/مارس ٢٠٢٢، القرار رقم 254/76 لإعلان ١٥ آذار/مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا).
وتهدف فعالية اليوم لدعوة المجتمع الدولي إلى النظر في سبل مكافحة التعصب والتحريض على العنف والكراهية ضد أتباع الديانات والعقائد بمن فيهم المسلمون.
وستسعى الفعالية لتحقيق عدد من الأهداف منها النظر في سبل الحد من الإسلاموفوبيا عالميا، والدعوة للتضامن والتعاون لمكافحة التمييز والعنف ضد الأشخاص بناء على دينهم أو معتقداتهم، بما في ذلك الخطاب المعادي للمسلمين الذي قد يؤدي إلى التنميط العنصري والتمييز والصور النمطية السلبية ووصم المسلمين.
كما تهدف الفعالية أيضا إلى تعزيز العمل الجماعي من المجتمع الدولي لمحاربة كراهية الأجانب والتعصب والتحريض على العنف على أساس أي دين أو معتقد.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

«النواب» الأميركي يرفض سحب الجنود من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رفض مجلس النواب الأميركي، بغالبية كبيرة، مشروع قانون قدَّمه النائب الجمهوري المحافظ مات غايتس، لمطالبة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا خلال ٦ أشهر. وصوّتت غالبية ٣٢١ نائباً ضد مشروع القانون، بينما أيّده ١٠١ نواب فقط.
وقدَّم غايتس النصَّ بعد إصابة ٤ جنود أميركيين بجروح، خلال غارة بطائرة هليكوبتر، الشهر الماضي، في مناطق شمال شرقي سوريا أدت إلى مقتل القيادي البارز في «داعش» حمزة الحمصي.
وأفاد الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول بأنَّ الولايات المتحدة شاركت، العام الماضي، في عمليات مع شركاء أسفرت عن مقتل ٤٦٦ من عناصر «داعش» واعتقال ٢٥٠ آخرين. ورأى أنه إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها الآن، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة ظهور «داعش». وقال «يجب أن يستند سحب هذا النشر القانوني والمصرح به للقوات الأميركية، إلى الهزيمة الكاملة لداعش».

المصدر: الشرق الأوسط

عقوبات أميركية جديدة على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء ٩ آذار/مارس ٢٠٢٣، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني لمسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات أيضا على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وثلاث شركات إيرانية وقادتها، بسبب مساهمتهم جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع.
وأوضح براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية في بيان “تقف الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركائها وحلفائها، مع نساء إيران اللائي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام حكم وحشي يعامل النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية ويحاول قمع أصواتهن بأي وسيلة”.
ووصفت وزارة الخزانة الإجراءات بأنها الجولة العاشرة من عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين منذ قمع طهران لاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية في أيلول/سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تطبق قوانين الزي الصارمة.

المصدر: العربية. نت

المبعوث الأممي يدعو إلى استئناف المحادثات السياسية السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، أمس الأربعاء ٨ آذار/مارس ٢٠٢٣، إلى استئناف محاولات التوصل إلى حل سياسي للصراع الأهلي المستمر منذ ١٢ عاماً في سوريا، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وقال غير بيدرسن، للصحافيين، إن الزلزال القاتل الذي بلغت قوته ٧،٨ درجات، وضرب كلاً من تركيا وسوريا الشهر الماضي، كان بمثابة «جرس إنذار للعالم بأن المأساة السورية لم تنته بعد».
وقال «نحن بحاجة إلى أن نستغل هذا الاهتمام، ونرى ما إذا كان يمكن أن يساعدنا على استئناف العملية السياسية».
وبعد الزلزال، الذي راح ضحيته نحو ٦٠٠٠ شخص في سوريا، وافقت الحكومة السورية على فتح معابر حدودية إضافية أمام المساعدات الدولية للعبور من تركيا إلى مناطق “شمال غرب سوريا”، الذي تسيطر عليه “المعارضة”، بينما خففت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعض عقوباتها على دمشق.
وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي في جنيف: «نحن بحاجة إلى المنطق ذاته الذي تم تطبيقه على الجبهة الإنسانية لتطبيقه على المستوى السياسي».

المصدر: وكالات