الأمم المتحدة: النشاط الدبلوماسي المتجدد فرصة للحل السياسي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا إن النشاط الدبلوماسي المتجدد في المنطقة – إذا تم اغتنامه – يمكن أن يشكل فرصة وتحولا في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا.
وتطرق – خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء ٣٠ أيار/مايو الجاري – إلى الجهود الدبلوماسية المتسارعة التي حدثت خلال الشهر الماضي، من بينها عقد اجتماع في موسكو بين وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا، واجتماع في عمان بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والسعودية وسوريا.
وشمل ذلك أيضا اعتماد جامعة الدول العربية قرارات في القاهرة وجدة، وتشكيل لجنة اتصال وزارية عربية لمتابعة تنفيذ مقررات بيان عمان ومواصلة الحوار مع الحكومة السورية، إضافة إلى انعقاد القمة العربية في جدة بمشاركة الرئيس السوري.
وشدد بيدرسون على أهمية أن تقترن التحركات الدبلوماسية الأخيرة بأفعال محددة، “لأن الشعب السوري لا يزال يعاني بشكل كبير ولم يشهد أي تحسن في ظروف حياته اليومية”.
وكذلك لم ير الشعب السوري إشارات متجددة بأن المسار السياسي السوري – السوري يمكن استئنافه ويمكن أن يحقق تقدم، على حد تعبير بيدرسون، والذي رهن إمكانية استثمار الفرصة الحالية بأمرين مهمين هما بناء الثقة على الأرض ومسار سياسي حقيقي.
وأكد الممثل الأممي في إحاطته على الأهمية المتزايدة لاستئناف مسار سياسي سوري -سوري ذي مصداقية، بدءا بإعادة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية، قائلا إن السعي لحل التحديات التي تحول دون انعقاد اللجنة يأتي على رأس أولوياته القصوى.
وأشار بيدرسون إلى أنه على اتصال وثيق بالسلطات المعنية في محاولة جديدة لتجاوز العقبات وعقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد في جنيف. وقال إن الأوان قد آن لرؤية السوريين ينخرطون في الحوار ويعودون لمناقشة مستقبلهم معا في إطار اللجنة الدستورية.
السيد بيدرسون مستمر أيضا في العمل لتسهيل حل سياسي بقيادة وملكية سورية يعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
فيما يتعلق بمسألة اللاجئين والنازحين السوريين، شدد بيدرسون على التمسك بمبدأ العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين.
وقد أفاد آخر استطلاع أجرته مفوضية شؤون اللاجئين بأن معظم اللاجئين السوريين في الأردن، ولبنان والعراق ومصر لا يزالون يأملون في العودة إلى ديارهم يوما ما، ويأمل عدد كبير منهم في العودة في غضون خمس سنوات، فيما يأمل جزء صغير منهم في العودة خلال الأشهر الـ ١٢ المقبلة.
لكن المشاركين في الاستطلاع أعربوا، وفقا للسيد بيدرسون، عن “مخاوف كبيرة من نقص الخدمات الأساسية والمسكن من ناحية، والمخاوف بشأن الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري والتعبئة، والخوف من الاعتقال والاحتجاز والمضايقات والانتقام من جهة أخرى”.
من ناحية أخرى، شدد بيدرسون على أهمية معالجة القضايا المتعلقة بمصير المعتقلين والمختفين والمفقودين، لأنها تمثل “قضية حيوية للمضي قدما في سوريا”.
وقال إنه من الصعب تصور أن يكون هناك بناء ثقة بشكل حقيقي دون تحقيق تقدم حول هذه القضية التي تؤثر على كافة السوريين تقريبا وتعد حيوية للعائلات وللمجتمعات ولترميم النسيج الاجتماعي في سوريا. وحث كافة الأطراف في سوريا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة حول هذا الملف.
كما حث الدول الأعضاء على دعم جهود الأمم المتحدة نحو إنشاء الجمعية العامة لمؤسسة مخصصة للبحث عن المفقودين، بناء على توصية الأمين العام.
في اجتماع مجلس الأمن، أكدت غادة مضوي، نائبة مدير قسم العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أهمية أن تظل الأزمة الإنسانية في سوريا أولوية عالمية.
وقالت إنه وبعد اثني عشر عاما من الصراع، لا تزال الغالبية العظمى من السوريين تواجه تحديات يومية لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى. و”يحتاج ١٥،٣ مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء البلاد- أي نحو ٧٠% من سكان سوريا”.
ولأول مرة في تاريخ الأزمة السورية، تقول مضوي، يعاني الناس في كل منطقة فرعية في سوريا من درجة معينة من الضغوط الإنسانية. “يعاني حوالي ١٢ مليون شخص – أكثر من ٥٠% من السكان – من انعدام الأمن الغذائي حاليا، وهناك ٢،٩ مليون شخص آخر معرض لخطر الانزلاق إلى الجوع”.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات الحديثة أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، حيث وصلت معدلات التقزم وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.
وقالت السيدة مضوي إن الزلازل التي ضربت البلاد في شباط/فبراير الماضي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث “لا يزال أكثر من ٣٣٠ ألف شخص نازحين، كما فقد آلاف آخرون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش”.
وأوضحت أن الوضع لا يزال حرجا بالنسبة للعائلات في الملاجئ الجماعية والمخيمات والمستوطنات العشوائية، مشيرة إلى تزايد مخاوف الحماية- بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي واحتياجات الصحة النفسية. وحذرت من خطر تفشي الكوليرا والأمراض الأخرى التي تنقلها المياه مع اقتراب الموسم الحار.
وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون بذل جهود واسعة النطاق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وأكدت السيدة غادة مضوي على أن دعم الجهات المانحة ومجلس الأمن- خلال الأشهر والسنوات المقبلة- سيكون أمرا حاسما لتلبية الاحتياجات الأساسية المستمرة، بما في ذلك الاستجابة المعنية بجهود التعافي المبكر.
تُقدر تكلفة التعافي من الأضرار والخسائر الناجمة عن زلزال سوريا بنحو ٩ مليارات دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة بنحو ١٤،٨ مليار دولار.
وعلى الرغم من بيئة العمل الصعبة، قالت السيدة غادة مضوي إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة وخدمات الحماية للناس في جميع أنحاء سوريا، أينما كانوا، وبكل الوسائل الممكنة.
ورحبت بقرار الحكومة السورية القاضي بتمديد إجراءات الطوارئ التي تم تنفيذها منذ وقوع الزلازل- حتى ١٣ آب/ أغسطس- بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك وصول الشحنات وفرق الإغاثة عبر معبري الراعي وباب السلام.
وأكدت على الأهمية الحاسمة لتمديد تفويض آلية مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة ١٢ شهرا.
وقالت السيدة مضوي إنها تعد “مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تواصل عملها لتهيئة الظروف المواتية لتجديد هذا التفويض.
في لخصوص “التعافي المبكر”، قالت غادة مضوي إن الأمم المتحدة تواصل إحراز تقدم في برامج التعافي المبكر وسبل العيش، “بحصة متساوية من التمويل بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وشمال غرب سوريا”.
وقالت إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية بعد زلزال شباط / فبراير لمساعدة الشعب السوري على استعادة سبل عيشه والقدرة على توفير ضروريات الحياة الأساسية لأنفسهم وعائلاتهم.
ولفتت الانتباه إلى أن السوريين يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى خلال الـ ١٢ عاما الماضية ومضت قائلة: “بينما تتواصل الجهود لتحقيق حل سياسي دائم، يجب علينا ضمان إعطاء الأولوية للاحتياجات العاجلة للنساء والرجال والأطفال في سوريا – المساعدات المنقذة للحياة والتعافي المبكر – وتزويدها بالموارد الكافية”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

بسبب منشور ساخر له على “الفيس بوك” حول الانتخابات التركية.. ما تسمى “الشرطة المدنية” تعتقل ناشطاً صحفياً في مدينة جرابلس شرقي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اقدمت ما تسمى “الشرطة المدنية” على اعتقال ناشط صحفي في مدينة “جرابلس”، الخاضعة للاحتلال التركي، في ريف حلب الشرقي، وذلك على خلفية منشور ساخر له على صفحته الشخصية على “الفس بوك” بخصوص الانتخابات التركية بعد فوز أردوغان بالانتخابات.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أقدمت ما تسمى “الشرطة المدنية” على تسليمه إلى ما تسمى “الشرطة العسكرية”، حيث ادعت الأخيرة بأنه قد تم تسليمه للاستخبارات التركية في مقرها بمنطقة “حور كلس”.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ ٢٢ أيار/مايو الجاري، تعرض شخص وابنه للتعذيب والضرب، على يد عناصر ما تسمى “الشرطة العسكرية” و”الأمن العام” في ما يسمى “الجيش الوطني”، أثناء اعقتالهما، بتهمة سرقة مبلغ قدره ٤ آلاف دولار أمريكي، وبارودة حربية، من منزل شخص أدعى عليهما بالسرقة، وذلك في مدينة “الباب” بريف حلب الشرقي، ضمن منطقة ما تسمى “درع الفرات”، في حين أفرج عنهما لعدم وجود دليل على إدانتهما بالسرقة، بعد عدة ساعات من اعتقالهما.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

ما تسمى “الشرطة العسكرية” تعتقل سيدة بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً والاستخبارات التركية تفرج عن معتقل مقابل ٣٠٠ دولار أمريكي في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطنة من أهالي “قرية كفرزيت” التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، وذلك بغية تحصيل فدية مالية من ذويها.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الاستخبارات التركية سراح مواطن من أهالي “قره كول” التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، لقاء فدية مالية قدرها ٣٠٠ دولار أمريكي، كان المواطن قد اعتقل بتهمة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً في مدينة عفرين.
وفي سياق الإعتداءات المتكررة من قبل فصائل ما تسمى “الجيش الوطني” المرتبط بتركيا، اعتدى عناصر من فصيل ما يسمى “السلطان مراد” على موطن مسن من أهالي قرية “قسطل كشك”، بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح متفرقة، وذلك على إثر قيام المواطن بتقدم شكوى رسمية ضد عناصر الفصيل لدى أعضاء “المجلس المحلي” في ناحية شران، بسبب قيام رعاة أغنام محسوبين على فصيل ما يسمى “السلطان مراد” برعي أغنامهم ضمن حقول المواطنين.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

قضية ثأر تسبب توترًا في “سري كانيي/رأس العين” شمال غربي الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة “سري كانيي/رأس العين” شمال غربي الحسكة توترات أمنية واتهامات متبادلة، إثر مقتل قيادي سابق في ما يسمى “الجيش الوطني السوري” على خلفية قضية ثأر مع قبيلة “العكيدات”.
وقُتل القيادي السابق في فصيل ما يسمى “صقور الشمال” الشيخ نجيب، الاثنين ٢٩ أيار/مايو ٢٠٢٣، على يد أحد أبناء قبيلة “العكيدات” إثر قضية ثأر سابقة أدت إلى مقتل الشاب حكمت الدعار (من القبيلة).
ونشر أبناء القبيلة تسجيلات مصوّرة تضمنت إطلاق النار احتفالًا بأخذ الثأر من القيادي السابق المنحدر من مدينة “صوران” بريف حماة.
ولا تزال القضية شائكة وسط اتهامات متبادلة بين معرفات وأشخاص مقربين من الطرفين، بأن الشيخ نجيب قتل الشاب حكمت الدعار في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ (تحت التعذيب) بتهمة تزعمه خلية تتبع لحزب “العمال الكردستاني” (PKK)، في حين ينفي أبناء “العكيدات” ضلوع ابنهم في ذلك.
وقوبلت اتهامات الدعار ببيان حمل تبرئته بعد أن قُتل تحت التعذيب على يد فصيل ما يسمى “صقور الشمال”، وأن ما نُسب إليه كان تحت الضغط الشديد، ولا توجد أي قرينة أو بينة تثبت التهمة الموجهة إليه.
وتشهد مناطق سيطرة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” في ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي “كري سبي/تل أبيض” و”تل أبيض/رأس العين” خلافات عديدة، سواء بدوافع ثأرية أو غيرها.
وتُعتبر الخلافات وقضايا الثأر وغيرها عوامل تؤدي إلى الاقتتال العشائري الذي ينشب في مناطق وجود القبائل العربية، وخاصة في المنطقة الشرقية بسوريا.
وتخرج بين الحين والآخر مبادرات عشائرية لتخفيف التوتر وحل الخلافات ومنع نشوبها، غالبًا ما تكون بعيدًا عن مشاركة القوات المسيطرة في المنطقة.

المصدر: عنب بلدي

المرصد: جرحى بإطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز إردوغان في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب عدد من الأشخاص في مناطق مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في مناطق “شمال سوريا” بجروح، يوم أمس الأحد ٢٨ أيار/مايو ٢٠٢٣، نتيجة إطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بولاية رئاسية جديدة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان “أصيب عدد من المواطنين برصاص عشوائي أطلقه عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق العمليات التركية، غصن الزيتون، ودرع الفرات، ونبع السلام، احتفالا بفوز إردوغان”.
ووفقا لمصادر المرصد “فقد جرح ٤ أشخاص في مخيم المحمودية نتيجة الرصاص العشوائي، وأصيب شخصان آخران بالقرب من فرن الذرة في مدينة إعزاز جراء إطلاق الرصاص الكثيف”.
و”أصيبت سيدة في مخيم سجو بريف إعزاز نتيجة سقوط العيارات النارية الفارغة على خيام النازحين، كما أصيب أشخاص آخرون بجروح متعددة في مدينة رأس العين بريف الحسكة بسبب استخدام جميع أنواع الأسلحة، وسط حالة ذعر كبيرة (…) نتيجة عشوائية التصويب”، وفقا للمرصد.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، الأحد، فوز رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله في جولة الإعادة على ٥٢،١٤% من الأصوات، ما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.
وقال ينار إنه بعد إحصاء ٩٩،٤٣% من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس إردوغان على ٤٧،٨٦%.
وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.
وأكد تسجيل إقبال كبير على جولة الإعادة في عموم البلاد، مشيرا إلى أن العملية سارت دون عراقيل.

المصدر: الحرة

سوريا: قصف إسرائيليّ في محيط دمشق يستهدف مواقع لـ “حزب الله”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت وكالة “سانا” للأنباء، التابعة للنظام السوريّ، أن الدفاعات الجوية، تصدّت، ليلة أمس ٢٨ أيار/مابو ٢٠٢٣، لعدوان إسرائيليّ، قالت إنه استهدف بالصواريخ، نقاطا في محيط العاصمة، دمشق.
كما أشارت إلى إسقاط بعض الصواريخ. في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي، “استهدف مواقع، يتواجد ضمنها ’حزب الله’ اللبناني”.
ونقلت “سانا” عن مصادر، لم تسمّها، أنه “تم تفعيل الدفاعات الجوية، بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية”.
وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصدر عسكريّ، القول، إنه عند نحو “الساعة ٢٣.٤٥ من مساء ٢٨ – ٥ – ٢٠٢٣، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري، المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”.
وأضاف المصدر ذاته: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.
من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أنّ “دويّ الانفـجارات القوية في سماء العاصمة دمشق، نتيجة قصف إسرائيلي”.
ولاحقا، ذكر المرصد أنه “في الهجوم الـ١٧ خلال العام… صواريخ إسرائيلية، تستهدف مواقع يتواجد ضمنها ’حزب الله’ اللبناني في محيط دمشق”.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، “تصدت الدفاعات الجوية، لأهداف معادية في سماء حمص”. ونقلت “سانا” حينها، عن مصدر عسكري قوله إنه “حوالي الساعة ٠٠،٥٠ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات”.
وذكر المرصد حينها، أن “الصواريخ الإسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري بحمص”. وحينها، أوضح المرصد أنه أحصى خلال العام الجاري، ١٥ مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، ١١ منها جوية و٤ برية، وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة وتدمير نحو ٣٢ هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
وفي ٢ نيسان/ أبريل الماضي، استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في حمص، حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لـ”حزب الله” في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الغربي، بحسب المرصد، وتسبب القصف بمقتل عنصرين من حزب الله وإصابة ٥ من عناصر الدفاع الجوي.

المصدر: وكالات

مسقط رأس هتلر سيتحول لمركز شرطة ومكان لورشات حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد سنوات من الخلاف توصل السياسيون ولجنة من الخبراء في النمسا إلى اتفاق بشأن الاستخدام المستقبلي للبيت الذي ولد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر.
وحسب ما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، سيتم تحويل المبنى إلى مركز شرطة اعتبارًا من الخريف، كما كان مخططًا منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك وبناءً على توصية من لجنة الخبراء المختصة، سيتم تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة في المبنى مستقبلا.
وقال المؤرخ وعضو اللجنة أوليفر راتكولب للصحفيين إنه باستخدام المنزل كمركز للشرطة، يكون تم التوصل لاستخدام مناسب «لتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية». وبحسب البيان، فإن الهدم أو إنشاء نصب تذكاريغير وارد بالنسبة لأعضاء لجنة الخبراء، حسب ماجاء في موقع صحيفة “زود دويتشه”.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تجهيز المبنى في عام ٢٠٢٥، وسيتم بعدها نقل مركز الشرطة وقيادة شرطة المنطقة إلى هناك عام ٢٠٢٦. وبذلك يضع هذا الأمر نهاية لجدل استمر لمدة عام حول استخدام المبنى.
وتولت لجنة منذ عام ٢٠١٦ مسؤولية البحث في الاستخدام المستقبلي للمبنى الذي ولد فيه هتلر، ومن بينهم علماء وممثلون عن الطائفة اليهودية ووزارة الداخلية وأرشيف التوثيق للمقاومة النمساوية.
وعبرت اللجنة مرارًا وتكرارًا عن رفضها لاستخدام المبنى كنصب تذكاري. إذ ترى أن النصب التذكاري ينبغي أن يركز على ضحايا الحقبة النازية وهو ما لا يوفره مسقط رأس هتلر، الذي هو مكان الجاني وليس الضحية.
كما رفضت اللجنة فكرة الهدم الكامل للمبنى، لأن ذلك قد يفسر على أن النمسا تتنصل من مسؤوليتها التاريخية من خلال ذلك، كما جاء في موقع القناة النمساوية العمومية ORF. كما أن الهدم ليس ممكنًا أيضا من الناحية القانونية بسبب القانون الذي يلزم الحكومة الفيدرالية بمواصلة استخدام المبنى بطريقة هادفة.
وفي استطلاع أجراه معهد أبحاث السوق ونشرته ORF فإن غالبية الذين استطلعت أراؤهم مؤخرًا هم ضد تحويل مسقط رأس هتلر إلى مركز شرطة. فوفقًا لاستطلاع الرأي هذا فقد أيد ٥٣% إنشاء مؤسسة تعنى بالديمقراطية وإحياء ذكرى ضحايا النازية ومناهضة الفاشية والتسامح والسلام. وطالب ٢٣% بهدم المبنى، فيما أيد ٦% فقط تحويله إلى مركز للشرطة. وشارك في استطلاع الرأي الذي أجري في شهر آذار/مارس ١٠٠٠ نمساوي.
يذكر أن البيت الذي ولد فيه هتلر تحول إلى مبنى فارغ منذ خروج المؤسسة الخيرية Lebenshilfe منه عام ٢٠١١ والتي كانت تدير هناك ورشة عمل للمعاقين.
و في عام ٢٠١٧ صادرت الدولة النمساوية ملكية المبنى بعد أن رفضت مالكته الالتزام بلوائح البناء والحماية من الحرائق، وفق ما جاء في موقع صحيفة “زود دويتشه”.

المصدر: منارة

عناصر مرتزقة تركيا يعتقلون مواطن بشكل تعسفي.. وآخرون يعتدون على مسن في ريف عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطن من أهالي قرية “دير بلوط” التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، بغرض تحصيل فدية مالية منه.
على صعيد متصل، اعتدى عناصر من ما يسمى فصيل “العمشات” بالضرب المبرح بالعصي على مواطن مسن من أهالي قرية “كاخرة” التابعة لناحية “مابتا/معبطلي” بريف عفرين، أثناء حراسته لأرضه خوفاً من قيام اللصوص بسرقة وجني ورق العنب، وأسفر الاعتداء عن إصابة المواطن برضوض وجروح متفرقة وفقدان الوعي، حيث جرى نقله من قبل الأهالي إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج، كما أقدم عناصر ما تسمى “العمشات” على سرقة دراجته النارية والأموال التي كان بحوزته.
هذا وقد أقدم عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة المدنية”، خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية “بعدنلي” التابعة لناحية راجو، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، جرى إطلاق سراح مواطن بعد دفعه فدية مالية قدرها ١٥٠ دولار أمريكي، فيما لايزال المواطن الثاني قيد الاعتقال إلى حين دفع قيمة الفدية.
وعلى صعيد متصل، أقدم عناصر دورية مشتركة بين ما تسمى “الشرطة العسكرية” والاستخبارات التركية خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطن من أهالي قرية “كوران تحتاني” من مكان إقامته في مدينة عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تؤجل تقديم مساعدات نقدية بالدولار للاجئين السوريين في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أجلت الأمم المتحدة قرارا باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدمها للاجئين السوريين في لبنان بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين كبار قالوا إن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان يوم أمس السبت ٢٧ أيار/مايو ٢٠٢٣ إنها اتخذت قرارا، بناء على طلبات لبنانية، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من ٩٨% من قيمتها منذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي في عام ٢٠١٩، مما أثقل كاهل الأسر اللبنانية ونحو ٨٠٠ ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا ومسؤولون آخرون في الأمم المتحدة قد قالوا يوم الثلاثاء إن وكالاتهم ستبدأ في توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة.
وقالوا إن “الانخفاض السريع” في قيمة الليرة وتقلبات سعر الصرف والتحديات اللوجستية لتأمين مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية جعلت “من المستحيل على الأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في صرف المساعدات النقدية بالليرة وحدها”.
لكن الوكالات نفسها عدلت عن ذلك بعد اجتماعات يوم الجمعة مع رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.
وقال الحجار في مؤتمر صحفي إن وزارته لم تُبلغ بالطريقة الملائمة بقرار تقديم المساعدات بالدولار الذي قال إن من شأنه أن يزيد التوترات بين اللاجئين واللبنانيين. وقال مصدر حكومي إن ميقاتي هو الآخر لم يكن على علم بقرار تقديم المساعدات بالدولار.
ويأتي تراجع الأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان بسبب موضوع اللاجئين. وقال مسؤولون إن البلاد لم تعد قادرة على تحمل استضافة السوريين في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع أزمتها المالية.
وداهم الجيش اللبناني مخيمات ومنازل يعيش فيها اللاجئون. وقال مصدر معني بالشؤون الإنسانية لرويترز إنه تم القبض على أكثر من ألفين وترحيل أكثر من ١٤٠٠ إلى سوريا.
وتقول مصادر أمنية إن الجيش يلاحق السوريين الذين لا يحملون وثائق سارية، لكن أقارب السوريين المرحلين يقولون إنهم يواجهون الاعتقال والتجنيد بالجيش بمجرد عودتهم إلى بلادهم.

المصدر: وكالات

محكمة فرنسية تقضي بسجن «داعشي» بارز وزوجته

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت محكمة استئناف في باريس أمس الجمعة ٢٦ أيار/مايو الجاري، بسجن إرهابي فرنسي بارز ١٤ عاماً بعد إدانته بارتكاب اعتداءات «إرهابية» مرتبطة بسوريا، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضد “كيفن غيافارش” من محكمة أدنى، ولكن قرارها كان أكثر تساهلاً بحيث سمحت له بأن لا يقضي كامل المدة خلف القضبان.
كما حُكم على زوجته سلمى «بالسجن ستة أعوام يمكن أن تقضيها في المنزل باستخدام سوار إلكتروني بسبب جهودها في إعادة التأهيل».
وطلبت سلمى من المحكمة قبل المداولات ونطق الحكم منحها «الفرصة التي منحتموني إياها بالسماح لي بالعودة إلى عملي ووظيفتي كأم».
وكان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قد اعتبر أن الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائية غير كافية، ما أدى إلى رفع القضية للاستئناف، لكن المدعي العام أقر بأن غيافارش ليس «متعصباً ولا مجنوناً».
ويعد “غيافارش” البالغ ٣٠ عاماً من أبرز الإرهابيين المطلوبين لدى الأمم المتحدة، وقد تم إدراجه في القائمة السوداء عام ٢٠١٤.
ويُشتبه بأنه كان أحد المجنّدين الرئيسيين في تنظيم «داعش» الذين عملوا على جذب الشبان الفرنسيين للقتال في سوريا والعراق، كما أنه كان على معرفة ببعض منفذي هجمات تشربن الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ في باريس.
وادعى الفتى السابق في جوقة الكنيسة والذي ترعرع على يد أم عزباء في بريتاني، أنه قد جرى «إعادة تأهيله».
أمضى “غيافارش” أربعة أعوام في سوريا مع جماعة «فتح الشام»، ثم تنظيم «داعش»، وغادرها في حزيران/يونيو عام ٢٠١٦ إلى تركيا حيث تم اعتقاله مع زوجاته ونقلهم إلى فرنسا.

المصدر: الشرق الأوسط