الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير حوالي ١٠٠ ألف مفقود في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، عن إنشائها “مؤسسة مستقلة”، من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى ١٢ عاما.
 وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي ١٠٠ ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام ٢٠١١، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالي ١٠٠ ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام ٢٠١١، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية ٨٣ صوتا مقابل ١١ ضده وامتناع ٦٢ عن التصويت، إلى أنه “بعد ١٢ عاما من النزاع والعنف” في سوريا ” لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات” المفقودين.
لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” في سوريا.
ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون ٨٠ يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر “بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها”، مضيفة: “للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله”.
من جهته، قال المسؤول في منظمة “هيومن رايتس ووتش” لويس شاربونو: “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين”، مردفا: “الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك”.
كما يدعو قرار الجمعية العامة الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.
في المقابل، أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.

المصدر: وكالات

تقرير أممي: وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في ٢٠٢٢

تقرير أممي: وقوع مزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجّل تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح الذي صدر يوم الثلاثاء ٢٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٣ وقوع أكثر من ٢٧ ألف انتهاك جسيم تم التحقق منه وتضرر منه قرابة ١٩ ألف صبي وفتاة في مختلف أنحاء العالم.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا- في إحاطة للصحفيين يوم الثلاثاء في نيويورك- بعد نشر التقرير إن وقوع هذا العدد من الانتهاكات “يعزز أهمية العمل على منع وقوع الانتهاكات الجسيمة وتوفير الدعم الشامل لإعادة الإدماج لجميع الأطفال المتضررين من الصراع”.
وأفادت غامبا بأنه عند إضافة عدد حوادث الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهما أكثر انتهاكين جسامة بحق الإطفال، فإن عدد الانتهاكات الجسيمة يفوق ٢٧ ألفا في عام ٢٠٢٢.
وقالت المسؤولة الأممية إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر إدراج القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها في القسم باء من المرفق الثاني للتقرير بسبب الهجمات على المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال، وخاصة باستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق بما في ذلك القصف المدفعي وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والغارات الجوية في المناطق المأهولة ما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وتدمير البنى التحتية.
يذكر أن المرفق الثاني من التقرير السنوي يضم الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح غير المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. أما القسم باء فيضم الأطراف المدرج أسماؤها التي اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير لتحسين حماية الأطفال.
وأضافت غامبا أن الأمين العام قرر توجيه تحذير للقوات المسلحة الأوكرانية ضمن القسم الخامس بسبب العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا وشوهوا في الهجمات المنسوبة إليهم على المدارس والمستشفيات. 
وقالت غامبا “بينما نحن مدركون أن أفعال القوات الأوكرانية هي رد على الاعتداء الروسي، فإن تفويض مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ينطبق على جميع أطراف الصراع، وسواء كانت الانتهاكات الجسيمة ارتكبت في العمليات الهجومية أو الدفاعية”.
وتطرق التقرير إلى الوضع في إسرائيل ودولة فلسطين. وفي هذا الشأن، قالت غامبا إن الأمين العام لم يدرج أيا من طرفي النزاع في قوائم الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.
وأضافت أن الأمين العام قال في تقريره العام الماضي إنه “إذا تكررت في عام ٢٠٢٢ الغارات والهجمات الصاروخية الناجمة عن تصعيد الأعمال العدائية الذي وقع في عام ٢٠٢١، فإنه ينبغي إدراج أطراف النزاع”.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إن الأمين العام دعا أطراف النزاع للتواصل معها لتحديد إجراءات عملية لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم. كما أشارت إلى أن التقرير رصد تراجعا كبيرا في الغارات الجوية الإسرائيلية من ٥٩٨ غارة في ٢٠٢١ إلى ٥٢ في عام ٢٠٢٢.
وشددت غامبا على أن الغرض من تفويض مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح على النحو الذي قدمه مجلس الأمن هو “العمل مع الأطراف كافة لإحداث تغيير في سلوكهم وتعزيز حماية الأطفال”.
ووفقا للتقرير، فإن العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل ودولة فلسطين والصومال وأوكرانيا وأفغانستان واليمن. أما الدول التي شهدت التدهور الأسوأ فكانت ميانمار وجنوب السودان وبوركينا فاسو.
ونبهت غامبا كذلك إلى أن الوضع في كل من هايتي والنيجر “يثير قلقا متزايدا”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تقرير ٢٠٢٢: تدهور متوسط ​​مستوى السلام العالمي للعام التاسع على التوالي

تقرير ٢٠٢٢: تدهور متوسط ​​مستوى السلام العالمي للعام التاسع على التوالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجاوز عدد القتلى جراء الصراعات في جميع أنحاء العالم ٢٣٨ ألفًا العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤، حسبما أفاد معهد الاقتصاد والسلام في مؤشر السلام العالمي الذي نشر في لندن أمس الأربعاء.
ويصنف مؤشر السلام العالمي ١٦٣ دولة على أساس ٢٣ مؤشرًا نوعيًا وكميًا، ويضع قائمة تمتد من أكثر الدول إلى أقلها سلامًا، ووفقا للمؤشر، أصبح العالم أقل سلامًا للعام التاسع على التوالي.
أودى صراع تيجراي في إثيوبيا بأكبر عدد من الضحايا في العام الماضي، وتفيد تقارير بأن أكثر من ١٠٠ ألف شخص قتلوا في النزاع هناك على مدار عام ٢٠٢٢.
ولقي ما لا يقل عن ضعف هذا العدد حتفه نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيجراي.
وجاءت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في المرتبة الثانية مع مقتل ما لا يقل عن ٨٢ ألف شخص، وقال خبراء معهد الاقتصاد والسلام إن ٦٥% من الرجال الأوكرانيين، الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٤ عاما فروا من البلاد أو قتلوا في الحرب.
وأصبح أكثر من ٣٠% من تعداد سكان الأوكرانيين إما نازحين داخليًا أو لاجئين في الخارج.
من بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار في مؤشر السلام العالمي الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، ومعدل القتل ودرجة العسكرة وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء، كما تُقدر التكاليف الاقتصادية للصراع المسلح.
وفي العام الماضي، بلغت هذه التكاليف ١٧،٥ تريليون دولار، أي ما يعادل ١٣% من الناتج الإجمالي العالمي.
ووفقًا للتقرير، فإن ٥ دول، وهى: الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين، تمثل ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة عالميًا.
وجاءت أيسلندا والدنمارك وأيرلندا كأكثر الدول سلامًا، بينما كانت أفغانستان واليمن وسوريا كالأقل سلامًا.
وجاءت ألمانيا في المركز ١٥، متقدمة مركزين على مدار العام، في حين احتلت النمسا المرتبة ٥، وسويسرا في المرتبة ١٠.

المصدر: د ب أ

بيان ادانة واستنكار للانفجار الارهابي الذي اودى بحياة مدنيين سوريين في مدينة جسر الشغور بريف ادلب

بيان ادانة واستنكار للانفجار الارهابي الذي اودى بحياة مدنيين سوريين في مدينة جسر الشغور بريف ادلب

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان ، تلقينا ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع مجزرة مروعة في مدينة جسر الشغور بريف ادلب حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت دمشق بتاريخ 25 \6\2023, راح ضحيتها عدد من المدنيين السوريين وأصيب العشرات ، وسقط وأصيب عدد من المقاتلين الأجانب والسوريين ،, جروح الجميع متفاوتة الشدة ، جراء وقوع الانفجار في سوق شعبي لبيع الخضار بجسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وتم نقل المصابين الى مشفى مدينة جسر الشغور. ووفقا لمصادرنا الخاصة بالفيدرالية ومصادر اعلامية مختلفة، فان الانفجار حدث اما بسيارة مفخخة او بسيارة محملة بالمتفجرات وفيها مسلحين، او كما أعلن من بعض المصادر ان الانفجار ناتج عن قصف الطيران الحربي الحكومي والروسي، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا الانفجار الارهابي عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 من العناصر المسلحة، وإصابة أكثر من 55 شخصا بينهم 11 مسلح أجنبي وسوري، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، لكن مع الأسف لم تصلنا الأسماء حتى الان, لصعوبة التواصل والاتصالات .وهنالك 6جثث مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها بسبب التفحم الكامل، وهنالك بعض المدنيين المفقودين حتى الان ، ووجود لعشرة اكياس أشلاء لجثث مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن. وفي حال ورود أسماء وأرقام جديدة، سننشرها في بيانتنا القادمة.
يذكر ان الانفجار كان شديدا وآثاره التدميرية كبيرة ورقعة أضراره كانت واسعة، وقد وقع أمام مدخل السوق الشعبي في جسر الشغور المزدحم عادة بعدد كبير من المزارعين، جراء انفجار سيارة لم يعرف فيما إذا كانت مفخخة أم تحمل مواد متفجرة.
كما أسفر هذا الانفجار عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة، واحتراق عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية السكنية.
يشار الى أن المزارع المحيطة بمدينة إدلب من الناحية الغربية، وفقا لبعض المصادر الإعلامية تعرضت لقصف جوي في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم نفسه، وقتل شخصان، وأصيب عدد آخرين بجروح متفاوتة، وكذلك تعرض محيط بلدة بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب للقصف، ونتج عنه أضرار مادية ودون وقوع ضحايا.
في المقابل، قصفت فصائل المعارضة براجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات للجيش الحكومي المتمركزة في مدينة سراقب والمناطق المحيطة بها، ردا على القصف الجوي الذي استهدف شمال غرب سورية.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين المدنيين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، ولذلك فإننا ندعو للعمل على:

• الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
• تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في كل انحاء سورية وعن المسؤولين عن الانفجار الإرهابي بالسوق الشعبي في جسر الشغور، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى من المدنيين السوريين)، من اجل فضحهم والعمل على أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
• العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنفية، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على قتل المدنيين او التسبب في قتلهم، او اختباء المسلحين بين المدنيين العزل او استعمالهم دروعا وتحقيقا لأهداف ومصالح انتهازية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
• إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
• قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 28 \6 \2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  12. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  13. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الأمم المتحدة: روسيا أعدمت عشرات المدنيين الأوكرانيين تعسفياً

الأمم المتحدة: روسيا أعدمت عشرات المدنيين الأوكرانيين تعسفياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن روسيا مارست التعذيب والإعدامات التعسفية بحق مئات المدنيين، فيما اعتقلت أوكرانيا العشرات تعسفياً وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
أحصت الأمم المتحدة ٧٧ عملية إعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا، ارتكبها روس في الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي، ما يرقى إلى جريمة حرب، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقالت ماتيلدا بوغنر مسؤولة مكتب أوكرانيا في المفوضية السامية في تصريح صحافي يوم الثلاثاء ٢٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٣: «إنها جريمة حرب وانتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي ». وأضافت عبر الفيديو في بث مباشر من أوكرانيا أن هناك بدون شك إعدامات تعسفية بحق معتقلين مدنيين قامت بها روسيا أكثر من تلك التي أمكن التحقق منها لكننا « لا نعتقد أن عددها أكثر بكثير » من ذلك.
وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً ٨٦٤ حالة اعتقال تعسفي مؤكدة أن «القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين».
يتناول التقرير الذي أعده مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعرض الثلاثاء في جنيف الفترة الممتدة من ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢ حين بدأ الغزو الروسي حتى ٢٣ أيار/مايو ٢٠٢٣. يوثق التقرير بشكل شامل أكثر من ٩٠٠ حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم أطفال ومسنون. وأوضح النص أن «الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفذها الاتحاد الروسي».
وقالت بوغنر «من الواضح ان العدد أعلى بكثير. قد يبلغ ضعفي ذلك». لا ينظر التقرير إلا بالحالات الفردية وليس بالسجن الجماعي.
من الجانب الأوكراني أحصت المفوضية السامية «٧٥ حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية خصوصاً لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع». ورد في التقرير أن «قسماً كبيراً من هذه الحالات يعتبر أيضاً اختفاء قسرياً نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية».
ولفت التقرير إلى أن «أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفياً تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية. حصل هذا فيما كان يتعرض الأشخاص لاستجواب وعموماً مباشرة بعد توقيفهم».
تستند خلاصات المفوضية السامية إلى ١١٣٦ مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين و٢٧٤ زيارة إلى مواقع و٧٠ زيارة إلى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصل «بحرية تامة ولكن بسرية إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريباً». يتعلق الأمر ب ٨٧ بحاراً روسياً مدنياً أرغموا على البقاء على سفينتهم في منطقة أوديسا على مدى أشهر قبل أن يتم الإفراج عنهم أو مبادلتهم. لم تعط بوغنر تفسيراً حول منع الوصول إلى هؤلاء السجناء تحديداً.
السلطات الروسية لم تسمح بالوصول بحرية إلى أماكن الاعتقال رغم طلبات المفوضية السامية.
يشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا تعتد إلا بالحالات التي يتمكن فيها من توضيح الظروف بنفسه.

المصدر: وكالات

مجلس الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

مجلس الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان الإنسان

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، في ٢٦ حزيران/يونيو الجاري، على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في البيان الصحفي لمجلس دول الاتحاد الأوروبي: إن المجلس يستهدف سبعة أشخاص لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
قرر المجلس اليوم تطبيق الحزمة التاسعة من الإجراءات التقييدية ضد ٧ أشخاص آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وتضم القائمة الجديدة المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان ونائب قاضي محكمة جنايات محافظة أصفهان، المسؤولين عن محاكمة المتظاهرين صالح ميرهاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي، الذين تم إعدامهم لاحقًا في أيار/مايو الماضي.
كما تستهدف العقوبات قائد الحرس في محافظة أصفهان الذي أشرف على أعمال الحرس الإيراني وقوات الأمن الأخرى ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما قام هذا المجلس بتسمية محافظ ورئيس مجلس أمن رضوان شهر في محافظة جيلان، الذي أصدر أمرًا بفتح النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في ٢٠٢٣ – ٢٠٢٣، وكذلك وذكر قادة الشرطة في مدينة رضوانشهر في محافظة جيلان أولئك الذين نفذوا الأوامر.
أخيرًا، كان حاكم مدينة آمل مسؤولاً عن مقتل شابين اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين وقائد فيلق الإمام الحسين (ع) في كرج بسبب اعتقال وقتل محمد رضا قرباني واعتقال أرميتا عباسي واغتصابها من قبل قوات امن كرج.
يتم الآن تطبيق تدابير تقييدية على ما مجموعه ٢٢٣ فردًا و٣٧ مؤسسة. وهي تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد المدرجين في القائمة. هناك أيضًا حظر على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات إلى إيران …
هذا ونشرت تلغرام “جند ثانيه” أسماء الأشخاص التابعين للنظام ممن فرضت عليهم عقوبات.
سيد محمد موسويان، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، سيد علي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لمحافظة أصفهان، سيد نادر صفوي مير محله، حاكم مدينة رضوانشهر في محافظة جيلان، سيد خليل صفوي، قائد شرطة رضوانشهر، سيد عباس حسيني، حاكم مدينة أمل (محافظة مازندران) ومجتبي فداء، قائد فيلق صاحب الزمان (ع) في محافظة أصفهان، رشيد كبودوندي، قائد فيلق الإمام الحسين (ع) في كرج، محافظة البرز، يعاقب عليهم بحجة قضايا حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيبدعوة الى ايقافكل اشكال والوان التعذيب والمعاملة السيئة على الأراضي السورية

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
دعوة الى ايقاف
كل اشكال والوان التعذيب والمعاملة السيئة على الأراضي السورية

1- …. يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

الجزء الأول- المادة 1

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

الجزء الأول – المادة 4

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27

تحتفل الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، مع جميع المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين لكل اشكال التعذيب في العالم اجمع، باليوم العالمي لمناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. معتبرين يوم السادس والعشرين من حزيران في كل عام هو مناسبة عالمية ومحلية للتضامن مع معاناة ضحايا التعذيب، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها، ومن أجل ايقاف هذه الجريمة المستمرة بحق البشرية، وبما تشكله كأولوية رئيسية في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وللتذكير بما تم انجازه دوليا على هذا الصعيد، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها……وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.” وعبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية، والذي تحظر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، كمالا يجوز أبدا تقييد هذا الحق حتى “باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة” (المادة 4). وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب ) الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب ، وفي 10كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ، وصادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 19\8\2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004, وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصا يتعرض فيها لخطر التعذيب، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذه الحقوق بطرق متعددة، منها ما يلي:
• الإصابة المباشرة بألم عضوي حاد أو نفسي من قبل عملاء تابعين للدولة بقصد التعذيب؛
• نفي شخص أو إعادته إلى دولة يواجه في خطر التعرض الحقيقي للتعذيب أو التعرض لمعاملة أو عقاب غير إنساني أو مهين؛
• احتجاز الأشخاص في معتقلات تحت ظروف غاية في السوء، حتى في حالة انتفاء قصد التعذيب؛
• العقاب الجسدي (الجسمي) للأطفال في المدارس.
ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي، ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب، وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق، وان حق التحرر من التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين، تحميه آليات حقوق الإنسان الدولية التالية:
• لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة.
• لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب.
• الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.
• المقرر الخاص المنوط بمنع التعذيب.
• المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة.
• الإجراء 1503.
• اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان.
• اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
• اللجنة الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين

في سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة، كالاتفاقيات الدولية والاليات الدولية المعنية، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية.
و من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي , وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز، من خلال السماح باعتبار الضحية شيئا وليس إنسانا، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له في المجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، إن التمييز المقونن يعزز الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها..
ويشار الى انه ، في 30 اذار 2022، تم في سورية اصدار القانون رقم 16 لعام 2022، لتجريم التعذيب، حيث ذكرت الحكومة السورية أن الأسباب الموجبة لصدور القانون “رقم 16″، هو التوافق مع “الالتزامات الدستورية للدولة السورية التي تحرم التعذيب”، وليتوائم مع “أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب” لعام 1984، التي انضمت إليها حكومة “الجمهورية العربية السورية” في 19 آب 2004. (وهو ما يفرض على الحكومة السورية الالتزام بكافة أحكام المعاهدة).
ونحن في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان نرصد بقلق بالغ ، واقع الحال لدى السلطات الامنية الحكومية والسلطات الأمنية والعسكرية في مناطق المعارضة المسلحة بإدلب وريفها وعفرين وريف حلب وريف الرقة وريف حماه وقوات الاسايش في محافظة الحسكة وريفها وريف دير الزور والرقة وبعض المناطق في ريفها، وقيام جميع هذه السلطات بممارسة التعذيب بحق المواطنين السوريين الذين يتم توقيفهم واختطافهم ففي الغالب ، فان بعض الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية التي تحدث في سورية تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات العنيفة في سياق تطورات الاحداث في سورية منذ عام 2011 وحتى الان ، مع الإشارة الى الإعلان الحكومي عن الغاء حالة الطوارئ ,رغم استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءا من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ..
فالتعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة التابعة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش ، تحول إلى ممارسة عادية نمطية ، حيث يمارس بشكل واسع النطاق ومنظم يقاسيها السجناء السياسيين والموقوفين الجنائيين والمختطفين قسريا ، في جميع انحاء البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش، يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، حيث وثقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، الكثير من المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب وسمعت شهادات العشرات ( ولكن لم يوافق أي من هؤلاء على تحديد هويته وذلك خوفا من الانتقام ) ،ولا يمارس التعذيب فقط لانتزاع المعلومات ولكن أيضا من أجل أن يعترف المعتقل والمحتجز على كل التهم التي توجهها له الجهة التي تقوم بالاعتقال او بالاختطاف ، ويتم توقيعهم على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، كما يحدث مع بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الإسلاميين لدى الجهات الأمنية الحكومية ، كما ان المعتقلين الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون الحكومية، أحيانا يتعرضون للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس أو من الفسحة وعقوبات أخرى ، أما المئات ممن تعرضوا للاختفاء القسري ولا يعرف جهة الاختطاف ومكانه وسببه فهؤلاء تكون جميع حقوقهم مهدورة ويبادرنا القلق تجاههم من تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب .
من هنا تعود وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية:

  1. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  2. أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية، ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
  3. انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية، وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة وطنية علنية وعادلة.
  4. ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
  5. تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
  6. إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء.
  7. حصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين.
  8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
  9. إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
  10. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته
  11. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة.
  12. إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
  13. العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية وبتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.

وأخيرا تكرر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وقيمها بين مختلف تكوينات المجتمع، الحكومية وغير الحكومية، من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها واحترام منظومة وقيم حقوق الإنسان، هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.

دمشق في 27 \6 \2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  12. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  13. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئة
بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غدا الأربعاء ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، لعموم الشعب السوري  وجميع مسلمي العالم، بأحر التهاني وأطيب الأماني، مع كل التمنيات بأن ينعموا جميعاً بالفرح والأمن والأمان والاستقرار والسلام، وأن يكون العيد مناسبة لتعزيز التسامح والوئام بين جميع الأديان.
كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                               
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

استمرار مرتزقة تركيا باعتقال أهالي عفرين.. والشماعة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقا

استمرار مرتزقة تركيا باعتقال أهالي عفرين.. والشماعة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عناصر دورية تابعة للأمن السياسي خلال الأيام القليلة الفائتة، ٤ مواطنين من أهالي قرية “قرزيحل” – ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على عفرين، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم.
على صعيد متصل، أقدم عناصر مجموعة مسلحة ملثمة على اختطاف مواطن من أهالي مدينة “كوباني/عين العرب” بالقرب من قرية “ترندة”، وذلك بعد مطالبته بأمواله لقاء قيامه بحفر بئر على طريق “صوران – إعزاز” – ريف حلب الشمالي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة، يشار إلى أن المواطن من أهالي “كوباني/عين العرب” يعيش في مدينة عفرين ويعمل في حفر الآبار.
في سياق متصل، أطلقت الاستخبارات التركية سراح مواطن من أهالي عفرين لقاء فدية مالية قدرها ٦٠٠ دولار أمريكي، كان قد اعتقل أوائل شهر أيار/مايو الفائت، وذلك بعد عودته إلى عفرين قادماً من محافظة الرقة.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

سوريا.. مستأجر يطلق النار على شخصين بسبب نزاع على إخلاء شقة سكنية

سوريا.. مستأجر يطلق النار على شخصين بسبب نزاع على إخلاء شقة سكنية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتهى خلاف على إخلاء شقة سكنية بإطلاق نار من المستأجر وسقوط جريحين في مدينة السويداء جنوب سوريا، يوم أول أمس الأحد ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، في بلد يعاني من انعدام الأمن وانتشار السلاح المتفلت والفوضى.
وذكرت شبكة “السويداء ٢٤” المحلية في منشور على فيسبوك “أصيب شابان في المدينة بجروح خطيرة بعد نزاع على تأجير شقة سكنية”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، “أصيب شخصان من عائلة واحدة بجراح، نقلا على إثرها إلى مستشفى السويداء لتلقي العلاج، إثر إطلاق الرصاص المباشر عليهما، من قبل شخص رفض إخلاء شقة سكنية”.
وأكدت الشبكة إصابة الشابين “ربيع رضوان، وبشار رضوان، بجروح خطيرة، إثر تعرضهما لإطلاق نار عند مدخل شقة سكنية”.
وذكر مصدر محلي للشبكة أن “الشابين دخلا بخلاف مع مُستأجر الشقة، التي تملكها سيدة مقربة منهما، وكانا يطالبانه بإخلائها، فتطور الخلاف إلى إطلاق النار عليهما من المستأجر”.
وأضاف “تسبب إطلاق النار بإصابة الشابين بجروح بالغة، نقلا على إثرها إلى مستشفى السويداء الوطني، ثم حولا إلى أحد مستشفيات العاصمة (دمشق)”.
وأشارت الشبكة إلى أن “هذه الحوادث المؤسفة تتكرر بين الحين والآخر في محافظة السويداء، حيث يلجأ بعض الأشخاص لاستخدام السلاح في أي نزاع، وسط غياب الرادع القانوني، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤولياتها”.
وقال المرصد السوري “يأتي ذلك في ظل استمرار فوضى السلاح وانتشاره ضمن مناطق النظام”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان