مرتزقة تركيا في منطقة عفرين تعتقل ٣ مواطنين وتفرج عن اثنين مقابل فدية مالية

مرتزقة تركيا في منطقة عفرين تعتقل ٣ مواطنين وتفرج عن اثنين مقابل فدية مالية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عناصر من فصيل ما يسمى “محمد الفاتح” مواطنين ينحدران من قرية “معمل أوشاغي” – ريف عفرين، بتهمة الخروج بنوبات الحراسة إبان سيطرة الإدارة الذاتية سابقاً على المنطقة، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر عسكري في ناحية راجو، ليتم الإفراج عنهما مقابل دفع كل منهما مبلغا ماليا مقداره ٣٠٠ دولار أمريكي.
على صعيد متصل، اعتقل عناصر دورية مشتركة بين ما تسمى “الأمن السياسي” و”فرقة الحمزات”، ٣ مواطنين ينحدرون من قرية “باسوطة” – ناحية شيراوا بريف عفرين، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.
ويأتي ذلك، في ظل مواصلة مرتزقة تركيا التي تسمى “الحيش الوطني السوري” الانتهاكات ضمن منطقة ما تسمى “غصن الزيتون” في عفرين وأريافها شمال غرب حلب.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ ٢٩ آب/أغسطس الجاري، اعتقل عناصر دورية تابعة لما تسمى “فرقة الحمزة” ٣ مواطنين من أهالي قرية “الباسوطة” – ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، خلال الأيام القليلة الماضية، بذريعة التعامل مع “الإدارة الذاتية” التي كانت تحكم المنطقة سابقاً، وذلك بغية تحصيل فدى مالية منهم، يشار إلى أن المواطنين اعتقلوا في وقت سابق بالتهمة ذاتها ومن ثم تم الإفراج عنهم بعد دفعهم فدى مالية أيضاً.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

٣٠ آب/أغسطس: اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

٣٠ آب/أغسطس: اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يوافق ٣٠ آب/أغسطس من كل عام، إحياء اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري، للفت الإنتباه لمصير من اختطفوا أو اختفوا، في ظروف غامضة يجهلها ذووهم، تكون خلفيته الأنظمة القمعية من حكومات وتنظيمات.
وفي هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة جهة غير حكومية تأسست في كوستاريكا عام ١٩٨١ وأطلقها “اتحاد روابط أقرباء المعتقلين المختفين قسرياً في أميركا اللاتينية”، تقوم مجموعة من الهيئات الحقوقية في مختلف دول العالم برصد جرائم الاختفاء القسري التي تطال المعارضين السياسيين ومكافحتها.
ويحدث الاختفاء القسري، وفق الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب الأمم المتحدة يُشكل الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ولا سيما أنه في أثناء عملية الاختفاء يمكن أن تنتهك مجموعة من الحقوق المدنية أو السياسية.
وتعرّف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بكونهم أشخاصاً اختفوا فعليا بعد القبض عليهم من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة أو سلطات أمنية رسمية ينكر مسؤولوها أو يرفضون الكشف عن مكان وجود المختفين.
وكان الزعيم النازي أدولف هتلر هو من ابتكر هذه الجريمة بموجب مرسوم أطلق عليه اسم “الليل والضباب” في ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤١، استهدف به الناشطين المعارضين له خلال الحرب العالمية الثانية.
وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، تنتشر جرائم الاختفاء القسري عبر العالم، باعتبارها وسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإرهابهم. ويقول أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح؛” إن حالات الاختفاء القسري تسجل عبر العالم بشكل شبه يومي فيما لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا. ويضيف “أصبح الاختفاء القسري وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في النزاعات المحلية بعد أن كان يقتصر على الدكتاتوريات العسكرية”.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية بشكل منتظم، حالات الاختفاء القسري في ظل أنظمة سياسية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا، حيث تصاعدت تلك العمليات عقب فشل ما عرف بثورات الربيع العربي.
وفي غياب احتمالات محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، تتواصل المعاناة النفسية لأسر الضحايا التي تجهل مكان احتجاز أقاربها أو سببه. وحتى إذا حالفها الحظ وتعرفت على مكان الاعتقال لا تستطيع الوصول إلى أقربائها رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل. وقد يظل مصير الآلاف من ضحايا الاختفاء التعسفي مجهولا الى الأبد.

المصدر: لوسات أنفو

“فرقة الحمزة” تعتقل ٣ أشخاص بريف عفرين و”الشرطة العسكرية” تعتقل ٤ في مناطق “درع الفرات”

“فرقة الحمزة” تعتقل ٣ أشخاص بريف عفرين و”الشرطة العسكرية” تعتقل ٤ في مناطق “درع الفرات”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عناصر دورية تابعة لفصيل ما يسمى “فرقة الحمزة” ٣ مواطنين من أهالي قرية “الباسوطة” – ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، خلال الأيام القليلة الماضية، بذريعة التعامل مع “الإدارة الذاتية” التي كانت تحكم المنطقة سابقاً، وذلك بغية تحصيل فدى مالية منهم، يشار إلى أن المواطنين اعتقلوا في وقت سابق بالتهمة ذاتها ومن ثم تم الإفراج عنهم بعد دفعهم فدى مالية أيضاً.
على صعيد متصل، أقدم عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” في مدينة إعزاز ضمن مناطق “
ما تسمى “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، على اعتقال أربعة أشخاص بينهم أمرأتين من أهالي قرية “موساكو” – ناحية راجو بريف عفرين، خلال الأيام القليلة الفائتة، أثناء توجههم إلى مدينة عفرين قادمين من محافظة حلب، حيث جرى اقتيادهم إلى سجن بمدينة إعزاز.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

سوريا تستمر ضمن قائمة للمناطق الأكثر خطراً في ٢٠٢٣

سوريا تستمر ضمن قائمة للمناطق الأكثر خطراً في ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف معهد الاقتصاد والسلام العالمي، عن المناطق الأكثر خطراً في العالم على حياة الإنسان ورفاهيته لعام ٢٠٢٣ وجودة الحياة على نحو عام، وتضمنت القائمة عشر دول، أبرزها سوريا وافغانستان واليمن والغراق..
وبالرغم من أن الأمان أمر نسبي وغير مضمون في مختلف دول العالم تقريباً، لكن في بعض دول العالم الأقل حظاً، تتدنى مستويات الأمان إلى أكثر درجة ممكنة.
ويعد معهد الاقتصاد والسلام العالمي، مركز أبحاث دولي غير حزبي ومقره في سيدني، بأستراليا، ويركز في تصنيفه على السلام كإجراء إيجابي وقابل للتحقيق وملموس أثره على حياة الإنسان، ويعتمد هذا التقييم على تحليل بيانات ٢٣ مؤشراً أساسياً بدءاً من معدلات جرائم القتل والجرائم العنيفة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة وواردات الأسلحة للدولة.
كل هذه المعلومات تذهب إلى تجميع مؤشر السلام العالمي السنوي، الذي يصنف البلدان على مدى سلميتها أو مدى خطورتها.
تصنيف معدل السلام العالمي لعام ٢٠٢٣
في تقرير مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٣ (Global Peace Index) الصادر عن معهد التعليم الدولي، خلصت المنظمة إلى أن العالم أصبح أقل سلاماً بشكل عام من إجمالي ١٦٣ دولة، مع تحسن معدلات السلام والأمن في ٨٤ منها، وتدهورها في ٧٩ دولة أخرى، بانخفاضات أكثر حدة بشكل إجمالي عن السنوات الماضية.
وفي حين أن التصنيف المنخفض في المؤشر لا يعني بشكل مباشر خطر العنف، فإن التصنيف بين الدول العشر الأخطر حول العالم يعني تقريباً أن الدولة متورطة في صراع مستمر، أو لديها مستويات عالية من العنف أو أنها عسكرية للغاية.

المصدر: شفق نيوز

١٣ قتيلاً في اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” ومسلحين محليين بدير الزور

١٣ قتيلاً في اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” ومسلحين محليين بدير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدت الاشتباكات الدائرة بين “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” ومسلحين محليين على خلفية توقيف قيادي عسكري في دير الزور، إلى مقتل ١٣ مقاتلا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال، ان “قسد أوقفت قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بأبو خولة، في مدينة الحسكة ليل الأحد، ما أثار توتّراً تطوّر لاحقاً إلى اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومقاتلين تابعين لعشائر عربية محلية”.
ويضمّ مجلس دير الزور العسكري، التابع لـ”قسد” مقاتلين محليّين ويتولّى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها “قسد” بعد دحر تنظيم “داعش” من المحافظة.
وأفاد المرصد السوري أنّ الاشتباكات اندلعت الإثنين بين “قسد” و”المقاتلين التابعين لعشائر محلية” في بضع قرى في ريف دير الزور الشرقي، وقد أسفرت الثلاثاء عن “مقتل عشرة من المسلّحين وثلاثة من قوات سوريا الديموقراطية”.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات لفرانس برس أنّ “الاشتباكات اندلعت إثر مهاجمة المسلحين مواقع قسد”.
ورجّح عمر أبو ليلى، مدير موقع “دير الزور ٢٤” المحلّي، أن “ما يجري اليوم هو عملية تصفية حسابات بعدما شعر قادة فاسدون آخرون بالخطر إثر توقيف أبو خولة، وبدأوا بمحاولة تحريك العامل العشائري والعربي لحماية أنفسهم”. 
وحذّر من “خطر قد ينعكس سلباً على المنطقة”.
وأضاف أنّ أبو خولة “كان فاسداً ومتورطاً في عمليات تهريب، وقد راكم ثروة خلال السنوات الماضية”. 
وتتولّى “الإدارة الذاتية”، و”قسد” التي تشكل جناحها العسكري، إدارة مناطق سيطرتها خصوصاً ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكوردية.
ولم يصدر أيّ تعليق من “قسد” حول ملابسات توقيف الخبيل، لكنّها أعلنت شنّ “عملية لتعزيز الأمن” في مناطق سيطرتها في دير الزور ضدّ تنظيم داعش و”عناصر إجرامية متورطة في الإتجار بالمخدرات ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة”.
وأكّدت “قسد” عبر بيان، يوم أمس الثلاثاء، مواصلة العملية “لاعتقال المتورطين في العمليات الإجرامية”.
ونقلت فرانس برس عن مصدر من “قسد”، قوله: إن المنطقة التي تشهد الاشتباكات تُعدّ “خط تهريب معروفاً”، مرجّحاً أن ينتهي التوتر قريباً.
وأشار إلى أنّ “المسلحين هم من التابعين لأبو خولة”. 
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ ٢٠١١ تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: كوردستان ٢٤

أولها سوريا.. ٥٢% من لاجئي العالم ينحدرون من ثلاث دول

أولها سوريا.. ٥٢% من لاجئي العالم ينحدرون من ثلاث دول

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين ٢٨ آب/أغسطس، أن ٥٢% من اللاجئين والأشخاص المحتاجين للحماية الدولية في العالم، ينحدرون من ثلاثة دول، هي سوريا التي لجأ منها ٦،٥ مليون شخص، وأوكرانيا، التي لجأ منها ٥،٧ مليون شخص، وأفغانستان التي لجأ منها ٥،٧ مليون شخص.
ويمثل النازحون داخليًا ٥٨% من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسرًا، ويشكل السوريون أكبر عدد من النازحين داخل بلادهم، حيث بلغ عددهم ٦،٨ مليون شخص، ما يعني أن ثلث السكان الباقين في سوريا ما زالوا نازحين داخليًا في نهاية ٢٠٢٢، بعد أكثر من عقد من الزمن، على نشوب الصراع في البلاد.
وبحسب التقرير السنوي للمفوضية، فإن عدد اللاجئين حول العالم عام ٢٠٢١، بلغ ٢٧،١ مليون شخص، وارتفع إلى ٣٥،٣ مليون شخص بحلول نهاية ٢٠٢٢، ما يعكس زيادة سنوية هي الأكبر على الإطلاق في السجلات، وارتبطت بالمقام الأول بفرار الأوكرانيين من الصراع المسلح الدولي في بلدهم.
التقرير السنوي، بيّن أنه مع نهاية عام ٢٠٢٢، اضطر ١٠٨،٤ مليون شخص حول العالم للنزوح قسرًا، نتيجة الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والأحداث المخلة بالنظام العام بشكل خطير.
وتمثل هذه الأرقام زيادة بمعدل ١٩ مليون شخص مقارنة بنهاية عام ٢٠٢١، أي أكثر من عدد سكان الإكوادو أو هولندا أو الصومال، كما تعد الأكبر بعد عامين متلاحقين، حيث اضطر شخص من كل ٧٤ شخصًا من سكان الأرض للنزوح قسرًا.
وفي أوكرانيا، هناك ٥،٩ مليون شخص نزحوا داخل حدود بلادهم، و٥،٧ مليون شخص اضطروا للفرار إلى الدول المتاخمة لها، ودول أخرى، كما أن حالات انعدام الأمن والصراعات استمرت أو تجددت في مناطق أخرى من العالم.
خلال العام الحالي، جرى تسجيل ٣٢،٦ مليون حالة نزوح داخلي، نتيجة الكوارث، مع بقاء ٨،٧ مليون شخص في عداد النازحين داخليًا، عند نهاية ٢٠٢٢، ومثلت هذه الأرقام نحو ٥٤% من حالات النزوح الجديدة المسجلة في ٢٠٢٢.
ويتوزع النصيب الأكبر من اللاجئين السوريين على دول جوار سوريا، إلى جانب اللجوء إلى الدول الأوروبية، فهناك أكثر من ٣،٢ مليون سوري، يقيمون في تركيا، وفق الإحصائيات الرسمية، إلى جانب ١،٥ مليون سوري، في لبنان، وفق تصريحات لوزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب.
ويقيم في الأردن، وفق أرقام وزارة الداخلية الأردنية، مليون و٣٠٠ ألف لاجئ سوري.
كما ذكّر وزير الخارجية العراقي، فؤراد حسين، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة من مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في العاصمة البلجيكية بروكسل، في ١٥ حزيران/يونيو، باستضافة إقليم كردستان العراق بنحو ٢٦٠ ألف سوري، معربًا عن تطلعات العراق للخروج بنتائج توقف المعاناة الإنسانية السورية وتضع حدًا نهائيًا للأزمة.

المصدر: عنب بلدي

مصدر عسكري سوري: خروج مطار حلب عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي

مصدر عسكري سوري: خروج مطار حلب عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين ٢٨ آب/أغسطس الجاري، أن هجوما إسرائيليا، استهدف مطار حلب السوري فجرا، مما أسفر عن خروجه عن الخدمة، نتيجة وقوع أضرار مادية في مدرج المطار، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).
وذكر المصدر العسكري في تصريحات أنه في “حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي”، طبقا لما نقلت عنه (سانا).
وأضاف المصدر أن “العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة”، بحسب الوكالة السورية.
ولم يتحدث المصدر عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم الإسرائيلي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة النقـل السورية، “تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي، ذهاباً وإياباً، لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المطار وأدى لخروجه عن الخدمة”، طبقا لما نقلت (سانا) عن الوزارة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “الطيران الإسرائيلي شن فجرا، ضربات جوية، استهدفت مدرج مطار حلب الدولي مما أدى لخروج المطار عن الخدمة بشكل كامل”.
وأضاف المرصد: “كما استهدفت الضربات الإسرائيلية بصاروخين اثنين، مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري، الذي شهد خلال الفترة الماضية حركة مروحيات باتجاه البادية السورية، دون معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، بينما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للضربات الإسرائيلية، لكنها فشلت ووصلت الصواريخ الإسرائيلية لأهدافها”.

المصدر: CNN

مقتل ١١ جندياً في مناطق “شمال غرب سوريا”

مقتل ١١ جندياً في مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ١١ جنديا سوريا على الأقلّ وأُصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار “التوحيد” و”الحزب الإسلامي التركستاني” في مناطق “شمال غرب سوريا”، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت ٢٦ آب/أغسطس الجاري.
ويأتي الهجوم، الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردًا على ضربات روسية الخميس الماضي على مدينة “جسر الشغور” قرب إدلب حيث يتمركز العديد من مقاتلي “الحزب الإسلامي التركستاني”، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: “قُتل ١٢ جنديا سوريا وأصيب ٢٠ آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقًا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجوما متزامنا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب”.
وأضاف المرصد: “قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى”.
وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، إلى سوريا بعد عام ٢٠١١ للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقا”.
بعد ظهر يوم أمس السبت، قُتل طفل وطفلة شقيقان وأُصيب خمسة أشخاص آخرين بقصف مدفعي لقوات “النظام” و”القوات الروسية” في بلدة “كنصفرة” جنوب إدلب، حسبما أفادت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها).
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدعم طائرات روسية تقصف منطقة جبل الزاوية قوات النظام السوري.
وبدعم من موسكو وطهران، استعاد الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام”، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.

المصدر: النهار

مرتزقة تركيا تعتقل عائدين إلى ديارهم في عفرين وتطالبهم بفدى مالية

مرتزقة تركيا تعتقل عائدين إلى ديارهم في عفرين وتطالبهم بفدى مالية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواصل مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” انتهاكاتها ضمن منطقة ما تسمى “غصن الزيتون” في عفرين وأريافها شمال غرب حلب.
وفي هذا السياق، اعتقل مواطنين اثنين على يد عناصر ما تسمى “الشرطة العسكرية”، بعد عودتهما إلى مدينة عفرين، قادمين من مخيمات النزوح في ريف حلب الشمالي، ووفقا للمرصد السوري، فإنهما خضعا للإجراءات المطلوبة، وراجعوا الجهات الامنية والإدارية المختصة لتسوية أمرهما، ليكون مصيرهما الاعتقال بحجة تأدية “الخدمة العسكرية” إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على المنطقة سابقاً، ليتم إطلاق سراح أحدهما بعد دفع ذويه مبلغ مالي، بينما لا يزال مصير الآخر مجهولاً بالرغم من دفعه الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه.
على صعيد متصل، اعتقل فصيل ما يسمى “جيش الشرقية” مواطنا من أهالي قرية “كويرا” – ناحية راجو، أثناء قيامه بتسوية أوضاعه لدى الجهات الأمنية، بعد عودته إلى مدينة عفرين، ليتم الإفراج عنه بعد دفعه مبلغ مالي قدره ٨٠٠ دولار أمريكي.
كما اعتقلت ما تسمى “الشرطة العسكرية” مواطن آخر، يبلغ من العمر ٤١ عاماً، ينحدر قرية “بليلكو” – ناحية راجو بريف عفرين، بعد قدومه من مخيمات النزوح إلى مدينة عفرين، بتهمة عمله في “كومينات” بعد نزوحه إلى مناطق ريف حلب الشمالي، ليتم تحويله إلى سجن “ماراته” في مدينة عفرين، حيث طالب العناصر فدية مالية لقاء الإفراج عنه، ولا يزال مصيره مجهولاً.
واستمرارا للانتهاكات، اعتقل مواطن من أهالي قرية “قنطرة” بريف عفرين من قبل ما تسمى “الشرطة العسكرية”، بعد مضي أشهر على عودته إلى مسقط رأسه في عفرين، ليفرج عنه مقابل ٣٠٠٠ دولار أمريكي، وذلك بعد مرور ٦ أشهر على اعتقاله.
ويشار إلى أن المواطن لدى عودته دفع مبلغ مالي قدره ١٠٠٠ دولار أمريكي لعناصر ما تسمى “العمشات” مقابل استرجاع منزله.
كما أفرج عن مواطن آخر من أهالي ناحية “شران” بريف عفرين، بعد مضي ٦ أشهر من اعتقاله على يد الإستخبارات العسكرية التابعة للشرطة العسكرية، مقابل ٢٠٠٠ دولار أمريكي.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

مجهولون يختطفون شابين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي

مجهولون يختطفون شابين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سنتافي” بعد منتصف ليل الجمعة – السبت على اختطاف شاب على طريق المحلق الشمالي وترك زوجته على قارعة الطريق، في مدينة الباب ضمن منطقة ما تسمى “درع الفرات” الخاضعة للاحتلال التركي، كما أقدم مجهولون على اختطاف شاب آخر في ذات المنطقة يعمل ضمن مكتب عقاري، حيث جرى اقيادهما لجهة مجهولة دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٢٣، تم العثور على شاب مجهول الهوية، جرى إعدامه في ظرف غامض، وألقيت جثته على الطريق الترابي بين بلدة سجو ومدينة إعزاز ضمن مناطق ما تسمى “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، كما تظهر على الجثة آثار تعذيب وتنكيل.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان