بلجيكا تعتقل قائد مليشيا سابق في مدينة السلمية

بلجيكا تعتقل قائد مليشيا سابق في مدينة السلمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انضمَّت بلجيكا لدول أوروبية سبقتها في ملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا منذ عام ٢٠١١، استنادا لمبدأ الاختصاص القضائي الدولي، حيث اعتقلت شرطتها المتهم “حسين أ.” بناءً على مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأُودع السجن بانتظار صدور مذكرة الاتهام التي قد تستغرق أشهراً عدة.
والمتهم كان قائداً في ميليشيا تابعة لـ”لجان الدفاع الوطني” بمنطقة السلمية القريبة من حماة، وتولى مسؤولية اعتقال وتسليم معتقلين ومعتقلات لفروع الأمن العسكري التابعة للجيش السوري في حماة.
وكان المتهم قد وصل إلى بلجيكا في “لمّ شمل” عام ٢٠١٥، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية البلجيكية، وكان ما زال ينتظر البت بها.

المصدر: الشرق الأوسط

متنكراً بزي النساء.. اعتقال عنصر في تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن حملة “الإنسانية والأمن” داخل مخيم “الهول”

متنكراً بزي النساء.. اعتقال عنصر في تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن حملة “الإنسانية والأمن” داخل مخيم “الهول”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عنصر لدى تنظيم “داعش” الإرهابي متنكراً بزي النساء، في قطاع المهاجرات داخل مخيم “الهول” الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، في حملة “الإنسانية والأمن” التي أطلقتها وحدات أمنية خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” وقوات سوريا الديمقراطية وبدعم ومساندة من قوات “التحالف الدولي”.
ووفقاً للمرصد السوري، فإن الوحدات الأمنية عثرت داخل قطاع المهاجرات على مواد متفجرة، وأنفاق قيد الإنشاء ضمن القطاع في المخيم، فيما حاولت النساء إحراق بعض الخيم لإحداث البلبلة، تزامناً مع مهاجمتهن مركز تسجيل البيانات لقاطني المخيم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

المدعي العام الألماني يوجّه تهمة الإرهـاب إلى ٣ مسلحين بالانتماء إلى “لواء التوحيد” المنضوي في ما يسمى “الجيش الوطني السوري”

المدعي العام الألماني يوجّه تهمة الإرهـاب إلى ٣ مسلحين بالانتماء إلى “لواء التوحيد” المنضوي في ما يسمى “الجيش الوطني السوري”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وجه المدعي العام الاتحادي لدى محكمة العدل الاتحادية الألمانية في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ الاتهام ضد ثلاثة سوريين بتهمة الانتماء إلى “لواء التوحيد” المنضوي في ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، باعتباره “منظمة إرهابية أجنبيّة”. وذلك أمام مجلس أمن الدولة في المحكمة العليا في برلين.
وقال المدعي العام الاتحادي في بيان: هناك شك معقول بأنّ المتهمين السوريين الثلاثة كانوا أعضاء في المنظمة الإرهابيّة الأجنبية “لواء التوحيد” الذي كان يعمل في محافظة حلب السورية بين عامي ٢٠١٢ – ٢٠١٤، في حين ما يزال المتهمون طلقاء حتى الآن.
 هناك ما يكفي من الاشتباه في أن المتهمين كانوا نشطين كأعضاء في منظمة إرهابية أجنبية (الفقرة ١ من المادة ١٢٩ ب بالاقتران مع المادة ١٢٩ أ الفقرة ١ رقم ١ من القانون الجنائي الألماني). وأشار البيان إلى أن المتهمين طليقون.
وتشمل الاتهامات كلاً من:
ــ المدعو (محمد ر) الذي تزعم كتيبة ضمن “لواء التوحيد”، ومن بين أمور أخرى، استولت الوحدة على منطقة في حلب واحتفظت بها لفترة طويلة.
ــ المدعو (أنس ك. و)، الذي كان متحدثاً ومراسلاً له.
ــ المدعو (يوسف ك). وكان مرافقاً للمدعو (أنس.ك.و) بشكل منتظم إلى مناطق الاشتباكات، ويقوم بإعداد التقارير والمقاطع المصورة والتقاط الصور الفوتوغرافية بهدف الدعاية. كما قام بتمجيد “المنظمة” والترويج لها علنًا من خلال إنتاج العديد من المقالات حول أنشطتها.
وجاء في بيان المدعي العام: “لواء التوحيد جماعة إسلامية مسلحة عملت في محافظة حلب السورية بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤. وكانت تتألف مما يصل إلى ١٠٠٠٠ مقاتل. وكان هدفهم هو محاربة نظام بشار الأسد وإقامة دولة دينيّة على أساس الشريعة الإسلامية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تعاونت الجماعة مع تنظيمات إرهابية أجنبية أخرى في المنطقة، لا سيما جبهة النصرة وأحرار الشام.
القضية مستجدة بكل المعايير، إذ تنطوي على توجيه الادعاء الألمانيّ للاتهام لعناصر مسلحة في ميليشيات لا تصنفها ألمانيا منظمات إرهابيّة. إلا أنّ القضاء الألمانيّ استند نص قانونيّ يتضمن دعم منظمة “إرهابية” ولو لمرة واحدة، ويعتبر ذلك جريمة بحد ذاتها.

المصدر: وكالات

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدتي “التنف” و”الشدادي” الأمريكيتين في سوريا

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدتي “التنف” و”الشدادي” الأمريكيتين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن هجوما وقع فجر اليوم الأحد ٢٨ كانون الثاتي/يناير ٢٠٢٤ باستخدام طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي “التنف” و”الشدادي”، التي تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات “التحالف الدولي” قامت يوم الأحد بإسقاط طائرة بدون طيار استهدفت قاعدة “التنف” في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.
وذكرت مصادر عراقية، أن الفصائل الموالية لإيران قامت بمهاجمة ٤ نقاط في وقت مبكر من صباح اليوم. تتضمن هذه النقاط قاعدة في منطقة الركبان الحدودية في سوريا، وقاعدة التنف، وقاعدة الشدادي في ريف الحسكة السورية.
ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، شنت الفصائل العراقية المدعومة من إيران هجمات منتظمة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي قالت الجماعة إنها تأتي في سياق الرد على الدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل في حربها على غزة.
وبحسب المرصد السوري، تعرضت القواعد الأمريكية في الأراضي السورية منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر لـ ١٠٤ هجمات.

  • ٢٤ على قاعدة حقل العمر النفطي
  • ١٥ على قاعدة الشدادي بريف الحسكة
  • ٢٩ على قاعدة حقل كونيكو للغاز
  • ١٧ على قاعدة خراب الجير برميلان
  • ١٣ على قاعدة التنف
  • ٢ على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.
  • ٢ على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية.
     * ١ على قاعدة قسرك بريف الحسكة.
  • ١ على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة
    وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تعقد فيه بغداد أولى جلساتها الرسمية مع واشنطن، لبدء محادثات هدفها إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: وكالات

بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً.. الشرطة المدنية والعسكرية تعتقلان ٤ مواطنين من أبناء عفرين

بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً.. الشرطة المدنية والعسكرية تعتقلان ٤ مواطنين من أبناء عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة المدنية” يوم أمس ٢٣ كانون الثاني/يناير الجاري، على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية “كوليان تحتاني” – ناحية راجو بريف عفرين، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على مدينة عفرين، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم.
وعلى صعيد متصل، أقدمت دورية أخرى تابعة لما تسمى “الشرطة المدنية” على اعتقال مواطن من أهالي ناحية “بلبل” – ريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً، وذلك عقب عودته إلى قريته قادماً من مدينة حلب.
كما أقدم عناصر حاحز تابع لما تسمى “الشرطة العسكرية” على مدخل مدينة “إعزاز” بريف حلب الشمالي على اعتقال مواطن من ناحية “بلبل” بريف عفرين، في أثناء توجهه إلى مدينة “إعزاز” لشراء بعض المواد الخاصة بالزراعة، واتهامه بالتعامل مع “الإدارة الذاتية”.
وفي ١٨ كانون الثاني/يناير الجاري، اعتقل عناصر دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” خلال الأيام القليلة الفائتة، شابتين اثنتين من أهالي قرية “كوليا تحتاني” التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.
كما أقدم عناصر دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وما تسمى “الشرطة المدنية” على اعتقال مواطن من أهالي قرية “آنقلة” – ناحية “شيه/شيخ الحديد” – ريف عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، أثناء توجهه إلى مدينة عفرين.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بعد ساعتين من اختطافه على يد مجهولين.. العثور على شاب بعد تعرضه لتعذيب وحشي في بلدة صوران بريف حلب الشمالي

بعد ساعتين من اختطافه على يد مجهولين.. العثور على شاب بعد تعرضه لتعذيب وحشي في بلدة صوران بريف حلب الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر أهالي على شاب في أحد شوارع بلدة صوران ضمن منطقة ما تسمى “درع الفرات”، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، وقد تعرض للتعذيب الوحشي، وذلك بعد اختطافه من قبل مجهولين لمدة ساعتين، دون معرفة الأسباب، ويشار بأن الشاب يعاني من إعاقة في النطق “أبكم”.
ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق الاحتلال التركي وسيطرة الفصائل الموالية لها.
وفي ١١ كانون الثاني/يناير الجاري، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سنتافيه” النار على مواطن “مدني” في مدينة الباب بريف حلب الشمالي ضمن عمليات ما تسمى “درع الفرات”، مما أدى لإصابته بجروح بليغة فارق الحياة إثرها في إحدى المشافي.
وفي سياق ذلك، أطلق ذوي القتيل عيارات نارية بشكل عشوائي، مما أدى لمقتل مواطن آخر برصاص طائش وإصابة ٣ بينهم عنصر في ما يسمى “الجيش الوطني”، تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش: ١٣ حالة إعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين

هيومن رايتس ووتش: ١٣ حالة إعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق  بـ “التطور المريع”، مشددة على ضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لا سيما أن “١٣ حالة إعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين”. 
جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، أكدت فيه أن “١٥٠ سجيناً على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس عبد اللطيف رشيد على الأحكام بحقهم”.
وأضاف التقرير أن “١٣ رجلاً أعدموا في سجن الناصرية في ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٣، وهو الإعدام الجماعي الأول منذ إعدام ٢١ رجلاً في ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠”، مشددة على ضرورة “إعلان العراق الفوري عن وقف تنفيذ جميع الإعدامات تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة”.
باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش سارة صنبر قالت إن “استئناف الإعدامات الجماعية في العراق “تطورٌ مريع ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هذا الظلم الهائل تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة جيداً، التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة”.
هيومن رايتس ووتش نوهت إلى أن إعدامات ٢٥ كانون الأول “نُفذت بدون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين”. 
وفقاً للتقرير فإن سجين في سجن الناصرية قال لمحاميه إن “أسماء الرجال الـ ١٣ الذين أُعدموا أُذيعت على مكبرات الصوت في السجن ليلة ٢٤ كانون الأول”، مضيفاً أن السلطات جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم في الصباح. لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم”.
من جانبه قال محام طلب عدم ذكر اسمه، يمثّل سجناء عدة في سجن الناصرية لهيومن رايتس ووتش: “يستحيل عليّ منع إعدام الضحايا الذين أمثلهم، لا نعرف مَن سيكون الهدف، وفي أي قضية، ولأي سبب، ومتى، لا يمكنني حتى الاطلاع على ملفات قضايا موكلي، أبحث منذ أشهر وأتصل بجميع المحاكم في العراق، لكن الجميع يقولون إنه لا يمكنهم إعطائي إياها”.
نوه التقرير إلى أنه “العديد من الإعدامات الجماعية نُفذت في سجن الناصرية، السجن العراقي الوحيد الذي ينفذ عمليات إعدام، بينها إعدامان بحق ٤١ شخصاً و٣٨ شخصاً على التوالي، يفصل بينهما أقل من ثلاثة أشهر في ٢٠١٧”، موضحاً أنه “ينخفض عدد الإعدامات وأحكام الإعدام على حد سواء تدريجياً منذ ٢٠٢٠، وهو مسار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، يُعتقد أن ٨ آلاف سجين تقريباً، معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بالإرهاب، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، يطلق العراقيون اسم الحوت على سجن الناصرية لأنه، كما يقولون، يبتلع الناس ولا يبصقهم أبداً”.
هيومن رايتس ووتش رأت أن ما يجري يبدو محاولةً من قبل “السلطات العراقية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة تتفادى الدعاية السلبية والإدانة الدولية اللتين رافقتا آخر جولة من الإعدامات”.
في السياق أكد التقرير أن “الرئيس العراقي يتحمل المسؤولية بسبب مصادقته على مراسيم الإعدام التي يتلقاها من مجلس القضاء الأعلى، والتي من بعدها تُنفذ الإعدامات”.
وبيّن أن “التطبيق الواسع لعقوبة الإعدام يثير القلق بشكل خاص بسبب الشوائب الخطيرة في القضاء العراقي، لا سيما في محاكمات الإرهاب، التي تحرم المتهمين من الحق في محاكمة عادلة، تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها الوحشية ونهائيتها”.
وتابع التقرير أنه “في الغالب كانت محاكمات الإرهاب معجَّلة، واعتمدت على اعترافات المتهمين – غالباً منتزعة تحت التعذيب – ولم تسمح بمشاركة الضحايا، انتهكت السلطات بشكل ممنهج حق المشتبه فيهم بالإجراءات الواجبة، مثل الضمانات الملحوظة في القانون العراقي بالمثول أمام قاض خلال ٢٤ ساعة، والوصول إلى محام خلال جميع مراحل الاستجواب، وإشعار عائلاتهم، وإمكانية التواصل معهم خلال الاحتجاز”.
اكد أنه “عندما تُنتهك ضمانات المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، يصبح حكم الإعدام تعسفياً، كما أنه عادةً ما تستند المحاكم العراقية إلى اعترافات لا سند لها وتتجاهل مزاعم انتزاع هذه الاعترافات تحت التعذيب، ينبغي للقضاة العراقيين، تماشيا مع معايير القانون الدولي والإجراءات الجزائية العراقية، أن يحققوا في جميع مزاعم التعذيب المعقولة، ويحاسبوا قوى الأمن، وينقلوا المحتجزين إلى منشآت أخرى فور ادعائهم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام”.
شدد تقرير هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن تذكّر للحكومة أن القضاة “بأنهم ملزمون برفض أي دليل منتزَع تحت التعذيب، وينبغي للسلطات القضائية التحقيق في أي حالة تعذيب وتحديد المسؤولين عنها، ومعاقبة العناصر المعتدين، وتعويض الضحية”.
هيومن رايتس ووتش أكدت أنها على علم “بـ ٩٦ حالة وفاة على الأقل بين سجناء الناصرية منذ ٢٠٢١، ١٨ منها خلال أربعة أسابيع في ٢٠٢١، وقعت العديد من هذه الوفيات في ظروف مريبة  ظهرت آثار التعذيب على الجثث وحُرمت العائلات من الحصول على تقارير التشريح”.

المصدر: روداو

القضاء الهولندي يحكم على مقاتل سوري موال للنظام بالسجن ١٢ عاما لارتكابه جرائم حرب

القضاء الهولندي يحكم على مقاتل سوري موال للنظام بالسجن ١٢ عاما لارتكابه جرائم حرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الإثنين ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، قرارا بإدانة مقاتل سوري موال للنظام يدعى “مصطفى أ. ” بتهمتي ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، وحكمت عليه بالسجن ١٢ عاما.
وقالت المحكمة إن المحكوم عليه شارك في احتجاز رجل بسوريا في ٢٠١٢ ثم سلمه إلى مسؤولي المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.
وقالت المحكمة إن مصطفى (٣٥ عاما) كان قياديا في “لواء القدس”، وهو مجموعة من المسلحين يتألف معظمها من لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية المستمرة منذ ١٢ عاما.
وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلا عن انضمامه لمنظمة إجرامية.
وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصا بجرائم ارتكبت بالقتال في صف حكومة الرئيس بشار الأسد خلال الحرب في سوريا. وأصدرت ألمانيا عددا قليلا من الإدانات المماثلة.

المصدر: فرانس٢٤/ رويترز

مسلحون يستهدفون قاعدة أميركية بصاروخين في دير الزور بسوريا

مسلحون يستهدفون قاعدة أميركية بصاروخين في دير الزور بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، بأن مسلحين استهدفوا بصاروخين قاعدة أميركية في حقل “كونيكو” للغاز في دير الزور في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وأشار المرصد إلى أن الصاروخين لم ينفجرا، وأن مصدرهما فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وتابع المرصد أن قوات “التحالف الدولي” ردت على مصادر انطلاق الصواريخ، باستهداف مناطق النظام بـ٣ قذائف مدفعية سقطت في مدينة دير الزور، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.
وكان المرصد السوري قد أعلن يوم أمس الأحد، مقتل ١٣ شخصاً بينهم ٥ مستشارين في الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية بدمشق السبت. واستهدفت الغارة مبنى في حي المزة بغرب دمشق، حيث مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.
وأعلن المرصد في بيان يوم أمس الأحد، “ارتفاع عدد القتلى بالاستهداف الإسرائيلي على مبنى بحي المزة إلى ١٣”. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن السبت، مقتل ٥ مستشارين إيرانيين في الغارة التي اتهم إسرائيل بتنفيذها. وتوعدت طهران بالرد.
وأفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية بأن بين القتلى “مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا”. وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق الأحد، بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ١٢ شخصاً، هم المستشارون الإيرانيون الخمسة و٧ من المقاتلين الموالين لطهران، وهم ٤ سوريين ولبنانيان وعراقي.
والضربة آخر عمليات الاستهداف التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها مؤخراً ضد قياديين فيما يُعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده إيران وتنضوي فيه فصائل فلسطينية، بينها حركة “حماس” وأخرى عراقية ويمنية، إضافة إلى “حزب الله” اللبناني.

المصدر: الشرق الأوسط

مقتل ٤ من الحرس الثوري الإيراني بضربة على دمشق

مقتل ٤ من الحرس الثوري الإيراني بضربة على دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم أمس السبت ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، مقتل أربعة من مستشاريه العسكريين في غارة إسرائيلية على دمشق.
وقال إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن المبنى المستهدف كان مقر إقامة مستشارين إيرانيين في دمشق.
وفي وقت سابق، السبت، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من النظام السوري قوله إن غارة إسرائيلية على دمشق قتلت ٤ من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له.
وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استخدمت فيه “صواريخ محددة الهدف بدقة” أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.
وأشار إاى أن المبنى متعدد الطوابق كان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون النظام السوري وأنه سوي بالأرض.
وكشفت نور نيوز، التي يعتقد أنها قريبة من جهاز المخابرات الإيراني، هوية اثنين من القتلى في دمشق هما الجنرال صادق أوميد زاده، نائب قائد المخابرات في فيلق القدس التابع للحرس في سوريا، ونائبه، الذي يستخدم الاسم الحركي، الحاج غلام .
وأصدر الحرس في وقت لاحق بيانا حدد فيه القتلى بأنهم أوميدفار وعلي أغازاده وحسين محمدي وسعيد كريمي، دون تحديد رتبهم، ولم تتمكن أسوشيتد برس من التحقق بشأن الاختلاف في المعلومات بين البيان ونور نيوز على الفور.
وأفادت وكالة “سانا” الرسمية بمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء الغارة.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا” أنه حوالي الساعة العاشرة و٢٠ دقيقة من صباح يوم السبت، نفذت إسرائيل ضربات جوية من اتجاه الجولان مستهدفة بناء سكنيا في حي المزة في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ  وأسقطت بعضها.
وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.
وقالت وكالة مهر للأنباء “نقلا عن مصادر موثوقة” إن مستشارين عسكريين إيرانيين كبيرين قتلا في غارة إسرائيلية على دمشق.
ولم تعلق إسرائيل على هذه الأنباء.
وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق ناجم عن غارة إسرائيلية على الأغلب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع ٦ قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق، من بينهم ٣ من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف المرصد أن المبنى “كان يضم اجتماعا لقيادات مقربة من إيران، وأن الحي يعرف  بكونه أمنيا ويضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران”.
وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية وفق مراسل فرانس برس.
ومنذ اندلاع النزاع عام ٢٠١١، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع لجيش النظام السوري.
وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على بلدات ومواقع إسرائيلية، ووسعت ميدان مواجهتها مع حماس وحزب الله ومن خلفهما إيران.
ونجحت إسرائيل خلال مدة زمنية قصيرة باستهداف قادة لما يعرف بـ”محور الممانعة”، عبر عمليات عسكرية وأمنية، تجاوزت حدود غزة وجنوبي لبنان إلى سوريا ومعقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
فمن دون تهديد، بدأت عمليات اغتيال مسؤولين في حزب الله وإيران، وذلك على عكس العمليات التي طالت قادة حماس، حيث سبق أن توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتصفيتهم “في كل مكان بالعالم”.
من اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، رضي موسوي، في دمشق في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر، إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت في ٢ كلنون الثاني/يناير، ومصرع “القائد” وسام طويل، الملقب بـ”الحاج جواد”، كما وصفه حزب الله في بيان نعيه، في بلدته الجنوبية خربة سلم، في ٨ كانون الثاني/يناير، هزت إسرائيل بعملياتها إيران وأذرعها في المنطقة.
وتشكل حادثة مقتل القيادي الكبير، الأقدم في “الحرس الثوري” الإيراني، رضي موسوي، ضربة كبيرة بالنسبة لطهران وفق مراقبين.
ورغم تحميلها المسؤولية وبشكل رسمي، لم يصدر من جانب إسرائيل أي تعليق بالتبني أو النفي، وهي سياسة كانت قد التزمت بها كقاعدة عامة، وعندما نسبت إليها الكثير من الاستهدافات في سوريا.
وقتل موسوي في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمنطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق، وحسب ما أوضح السفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، فقد “استهدف منزله بثلاثة صواريخ إسرائيلية”، وبعدما دمر المبنى “تم إيجاد جثمانه في ساحة البناء”.
وقتل في الشهر نفسه أكثر من ٢٣ مقاتلا مواليا لإيران في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في سوريا، بحسب المرصد.
ولا يعلق الجيش الإسرائيلي إجمالا ولا يؤكد أو ينفي هذه الضربات.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف. ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة، بينما يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.
وفي ٢ كانون الثاني/يناير قتل القيادي في حماس، صالح العاروري، مع اثنين من قادة الجناح العسكري للحركة، في ضربة “إسرائيلية” استهدفت مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أحد معاقل جماعة حزب الله اللبنانية، وفق ما قالت مصادر لبنانية وفلسطينية.
وفي ٨ كانون الثاني/يناير، أعلن حزب الله مقتل أحد قياديه العسكريين في جنوب لبنان، فيما أكدت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.
ولم يوضح حزب الله دور القتيل وسام طويل المعروف بـ”الحاج جواد”، فيما أفاد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس” أنه تم استهداف سيارته في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
وبحسب المصدر، فإن المسؤول المستهدف “كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب”.
وبدأت إسرائيل هجومها على غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة حماس وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل ١٢٠٠ شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وخطف ٢٥٣ كرهائن إلى غزة لا يزال نصفهم تقريبا في القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى ٢٤٩٢٧ شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وبحسب حماس، فقد قتل ١٦٥ شخصا في الساعات الـ٢٤ الأخيرة، فيما أصيب ٦٢٣٨٨ شخصا بجروح منذ بداية الحرب.

المصدر: الحرة