الفصائل السورية الموالية لتركيا تواصل اختطاف واعتقال المدنيين في عفرين

الفصائل السورية الموالية لتركيا تواصل اختطاف واعتقال المدنيين في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرض مواطن يبلغ من العمر ٤٨ عاماً للاعتداء والضرب الوحشي من قبل مسلحين مواليين لفصيل ما يسمى “جيش الإسلام”، على خلفية ارتطام سيارته بدراجة نارية لأحد المسلحين، أثناء عودته إلى منزله في قرية “عتمانا” – ناحية راجو بريف عفرين، تطور الأمر إلى حدوث مشادات كلامية بين الطرفين.
ووفقاً للمرصد السوري، فإن المواطن يعمل في مجال تجارة الزيت، وقام بتقديم شكوى لدى مقر المكتب الأمني التابع لما يسمى “أحرار الشرقية”، بينما يواصل المسلحين بتهديده بالقتل في فرصة سانحة لهم.
كما اختطف مواطن يبلغ من العمر ٤٧ عاماً بتاريخ ٢٣ نيسان/أبريل الجاري، من قبل مسلحين مجهولين، على طريق غزاوية – باسوطة التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين، مطالبين ذويه فدية مالية قدرها ١٥ ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه، ويشار إلى أن المواطن يقيم في حي المحمودية بمدينة عفرين ويملك محل في وسط المدينة، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.
بينما اعتقلت ما تسمى “الشرطة العسكرية” مواطنا في العقد الثالث من العمر، ينحدر من قرية “ميدانكي” – ناحية شرا، بعد قدومه من لبنان إلى عفرين بقصد الزيارة، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.
بينما وفي مقابل ذلك، أطلقت فرقة ما تسمى “المعتصم” سراح مواطن البالغ من العمر ٥٧ عاماً بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل الجاري، مقابل فدية مالية قدرها ٢٠٠٠ دولار أمريكي، وتسجيل عقد إيجار غير مدفوع لمدة سنة لأحد عناصر “المعتصم”، بعد اعتقاله بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل الجاري، على خلفية تقديمة الشكوى ضد أحد العناصر بعد عملية الاستيلاء على منزله في حي الأشرفية.
ولا تزال تشهد منطقة ما تسمى “غصن الزيتون” انتهاكات منافية لقوانين حقوق الإنسان، والتي ترتكب من قبل الفصائل الموالية لتركيا دون أي راع أخلاقي أو قانوني.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

القضاء الفرنسي يتهم زوجة “جهادي” سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

القضاء الفرنسي يتهم زوجة “جهادي” سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتُّهمت، سونيا إم.، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، في ١٤ آذار/مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.
والشابة الأيزيدية البالغة اليوم ٢٥ عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها، عبد الناصر بن يوسف، الملقب بـ”أبي مثنى”، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وهذا الرجل، المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام ٢٠١٥ في فيلجويف بضواحي باريس.
وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، السبت، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا.
وفي جلسة استماع عقدت في شباط/فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام ٢٠١٥ في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.
وفي ١٤ آذار/مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن “حادثة اغتصاب واحدة” من جانب زوجها السابق.
وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة “كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة”.
وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية.
وكانت المراهقة قد خطفت في آب/أغسطس ٢٠١٤ في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات “الجهاديين”.
وزعمت سونيا إم. بأن زوجها “لم يسألها عن رأيها”، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.
وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

المصدر: الحرة

بسبب تصاعد العنف.. تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسوريا

بسبب تصاعد العنف.. تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى يوم السبت ٢٧ نيسان/أبريل الجاري، عن تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسبب تصاعد أعمال العنف بشمال شرق سوريا.
وقال المنسق الأممي في بيان إنه يتابع بقلق بالغ التصاعد الأخير في أعمال العنف في الجزء الشرقي من دير الزور بشمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن تقارير أفادت “بتصاعد الأعمال العدائية على الضفة الشرقية لنهر الفرات منذ يوم الاثنين. كما وردت تقارير مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة”.
كما أضاف “بينما تجري الحملة على الجانب الشرقي من النهر، فقد تم الإبلاغ أيضا عن إطلاق نار طائش وأنشطة قناصة باتجاه الجانب الغربي على مقربة شديدة من مركز الأمم المتحدة ومواقع لشركائنا في العمل الإنساني، كما وردتنا أخبار عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات وأصول تستخدم لأغراض إنسانية. في حين أفادت أنباء عن وقوع قصف بقذائف الهاون في محيط مدرسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.
وأعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا تقييد الوصول إلى مركز الأمم المتحدة بدير الزور حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن نشاط للقناصة على أهداف قريبة للغاية من مركز الأمم المتحدة في دير الزور.
وحذر المنسق الأممي أن “هذه الهجمات تزيد من تعقيد الوضع المتردي أصلاً في سوريا، كما تؤدي إلى توقف الأعمال الإنسانية، وتعطل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية. في حين يتحمل المدنيون في سوريا أعباء تضرر البنية التحتية المدنية، ما يزيد من تدهور أوضاعهم وقدرتهم على الحصول على الخدمات”.
ودعا عبد المولى “جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تؤثر على عمليات الإغاثة وعلى المدنيين الذين تخدمهم في دير الزور وجميع المناطق الأخرى في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أول أمس الجمعة بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسلحين محليين من جهة أخرى، عقب محاولة تسلل نفذتها قوات الأخيرة على مواقع لـ(قسد) في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

المصدر: العربية. نت

بيدرسون: حذّرت الجميع.. سوريا أصبحت ساحة تصفية حسابات

بيدرسون: حذّرت الجميع.. سوريا أصبحت ساحة تصفية حسابات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، وما تبعه من تطورات إقليمية، اعتبر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون يوم الخميس ٢٥ نيسان/أبريل الجاري، أنّه لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية تحول سوريا لساحة تصفية حسابات كما هي منذ سنوات.
وقال عبر منصة X، إن شبح الصراع الإقليمي القاتم قد خيّم الشهر الأخير على سوريا مرة أخرى، معربا عن قلقه من موجة التصعيد الخطيرة.
كما أضاف أنه حذر كثيرا من أن الكثيرين يتعاملون مع سوريا على أنها ساحة متاحة للجميع لتصفية الحسابات.
وأعرب عن قلقه ليس فقط من الآثار الإقليمية غير المباشرة والمخاطر الجسيمة لسوء التقدير والتصعيد، بل إزاء الصراع في سوريا نفسها، مشددا على أن هذا الأخير لا يزال يفسد حياة الشعب السوري الذي طالت معاناته، وفق تعبيره.
وأكد بيرسون على ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي بدءا بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة الفلسطيني.
تأتي هذه التحذيرات بعدما دخلت سوريا منذ سنوات في قلب الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي كان بارداً قبل أن يتطور بداية الشهر الحالي إلى صراع مباشر استهدفت إثره تل أبيب القنصلية الإيرانية في قلب العاصمة السورية دمشق.
وقتل الهجوم الإسرائيلي العميد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي رحيمي فضلا عن الضباط الآخرين.
إلى ذلك، فتحت تلك الضربة باب التهديدات بين إيران إسرائيل، ودفعت حرب الظل بين البلدين التي استمرت عقوداً إلى العلن لأول مرة.
كما رفعت درجة التأهب العسكري في المنطقة وصعدت التوترات بالشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، وهو ما حذّر منه بيدرسون اليوم، ومن خطورته على سوريا الغارقة في أزمتها منذ أكثر من ١٣ عاماً.

المصدر: العربية. نت

بايدن يوقع على مشروع الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً سارياً

بايدن يوقع على مشروع الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً سارياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحزمة التشريعية المستعجلة التي تتضمّن مشروع قانون مكافحة الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً ساري المفعول وواجب التطبيق.
ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة “الكبتاغون ٢” ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة تسعة وسبعين مؤيداً وثمانية عشر معارضاً فقط.
ويهدف مشروع الكبتاغون ٢ إلى منح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة الحكومة السورية وحلفائها والشبكات المرتبطة بها الناشطة في الإتجار بالمخدرات بغض النظر عن جنسية أعضائها.

المصدر: قناة اليوم

٣٠٠ مليون شخص يواجهون أزمة غذائية حادة حول العالم

٣٠٠ مليون شخص يواجهون أزمة غذائية حادة حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال عام ٢٠٢٣، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون منه إلى ٢٨٢ مليوناً، وفق تقرير أصدرته، الأربعاء، ١٦ منظمة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى. ويشكل هذا العدد زيادة قدرها ٢٤ مليوناً مقارنة بعام ٢٠٢٢. ولا تزال الآفاق «قاتمة» للسنة الراهنة على ما جاء في التقرير العالمي الأخير حول الأزمات الغذائية، الذي تعدّه شبكة المعلومات حول الأمن الغذائي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير: «في عالم يتمتع بالوفرة، ثمة أطفال يموتون جراء الجوع. وتؤدي الحروب والفوضى المناخية وأزمة غلاء المعيشة، المترافقة مع تحرك غير مناسب، إلى مواجهة نحو ٣٠٠ مليون شخص أزمة غذائية حادة في ٢٠٢٣»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف أن «التمويل غير متناسب مع الحاجات. على الدول زيادة الموارد المتوافرة للتنمية المستدامة»، خصوصاً أن كلفة توزيع المساعدات زادت أيضاً.
وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يشير إلى وضع تكون فيه حياة الفرد أو سبل عيشه مهددة بخطر داهم لأنه عاجز عن توفير الغذاء بشكل مناسب.
وهذا التفاقم الأخير ناجم جزئياً أيضاً عن زيادة في عدد المناطق المشمولة بالتقرير. وأوضحت فلور فوتيرس، المديرة المساعدة لمكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الوضع عائد أيضاً إلى «صدمات جديدة أو متفاقمة»، فضلاً عن «تدهور ملحوظ في أزمات غذائية رئيسية مثل السودان وقطاع غزة». وثمة ٧٠٠ ألف شخص على شفا المجاعة في ٢٠٢٣، بينهم ٦٠٠ ألف في غزة. وقد ارتفع هذا العدد في قطاع غزة خلال السنة الراهنة بسبب استمرار الحرب التي تشنّها إسرائيل، وانتشار الجوع ليصل إلى ١،١ مليون نسمة.
منذ أن بدأت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، التي تمثل تحالفاً من منظمات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات إنسانية، في بدء إعداد التقرير عام ٢٠١٦: «انتقل عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي من ١٠٨ ملايين إلى ٢٨٢ مليوناً، في حين أن معدل الانتشار (نسبة السكان المعنيين في منطقة معينة) انتقل من ١١ في المائة إلى ٢٢ في المائة»، بحسب فلور فوتيرس. والأزمة الغذائية متواصلة منذ ذلك الحين في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا، فضلاً عن سوريا واليمن، بحسب المصدر نفسه.
من جهتها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين خلال عرض للتقرير عبر الإنترنت: «نُدرك جميعاً سبب ارتفاع الجوع في مناطق كثيرة من العالم، ونعرف ما الحلول. لكن في غياب الموارد والإرادة السياسية الضرورية لتطبيقها، سنستمر في الطريق الحالية». ورأت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية أن «الأزمة الغذائية العالمية هي في الأساس أزمة أخلاقية»، مضيفة: «إنه أمر لا يغتفر أن يعاني أكثر من ٢٨١ مليون شخص من الجوع الحاد، في حين يستمر أغنى أغنياء العالم في تحقيق أرباح طائلة؛ بما يشمل شركات صناعات الطيران والدفاع التي تغذي النزاعات، السبب الرئيسي للجوع». وأشارت فلور فوتيرس إلى أن تطور الوضع في ٢٠٢٤ «سيكون رهناً بوقف القتال»، مضيفة أنه ما إن تتمكن المنظمات الإنسانية من الدخول إلى غزة والسودان، فستساهم المساعدة «سريعاً» في خفض الأزمة الغذائية. كما قالت إن ثمة كثيراً من عدم اليقين بشأن هايتي: «حيث استولت مجموعات مسلحة على أراض زراعية (…) ونهبت محاصيل». إلى ذلك، قد تؤدي ظاهرة إل نينيو المناخية «إلى جفاف حاد في غرب أفريقيا وجنوبها».

المصدر: الشرق الأوسط

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights

سوريو شمال شرقي سوريا يعانون معيشياً من انهيار الليرة

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4978991-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9

الأمم المتحدة تؤكد تزايد أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات في ٢٠٢٣

الأمم المتحدة تؤكد تزايد أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات في ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في ٢٠٢٣، مشيرة بصورة خاصة في تقرير نشر الجمعة ١٩ نيسان/أبريل الجاري، ونقلت خلاصاته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية و«معلومات مقنعة» عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ ونُقلوا إلى قطاع غزة.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام ٢٠٢٣، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان «بدون أي عقاب»، مشيرا إلى استهداف «نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين» بصورة خاصة.
ويشير تعبير «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات» إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال «تُستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية».
والضحايا هم «بغالبيتهم الكبرى» نساء وفتيات، لكن تم أيضا استهداف «رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة»، وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن «معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات السابع من أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال، بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب».
كما ذكر التقرير معلومات عن أعمال عنف مماثلة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم «حماس».
أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى «حماس» بارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل، فردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات، في مطلع آذار/مارس بعد زيارة لإسرائيل.
ودعا غوتيريش إلى «الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار».

المصدر: الشرق الأوسط