المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: منع الطلاب من إبراز رموز دينية لا ينتهك حقوقهم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: منع الطلاب من إبراز رموز دينية لا ينتهك حقوقهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الخميس ١٦ أيار/مايو الجاري، بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدّمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات مُنعن من وضع الحجاب في مدارسهنّ.
وتلقّت الشابات الثلاث تعليمهنّ في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام ٢٠٠٩ توسيع نطاق الحظر المفروض على الرموز الدينية المرئية.
وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، دون جدوى، عدّ هذا الحظر غير قانوني لأنه يتعارض مع الحرية الدينية، ثمّ قُدّم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠.
أمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إن هذا الحظر يطول حقوقهنّ التي تكفلها المواد ٨ (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و٩ (حرية الفكر والضمير والدين) و١٠ (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة ٢ من البروتوكول، رقم ١ (الحق في التعليم)، والمادة ١٤ (حظر التمييز).
وعدّت المحكمة «مفهوم حياد التعليم (…) الذي يحظر بشكل عام ارتداء الرموز الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته مع حرية الدين».
وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب، بل كلّ الرموز الدينية المرئية، لافتة إلى أن الشابات أُبلغن مسبقاً بالقواعد المطبّقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.
وسبق أن أثارت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ الفرنسية، موضوع الرموز الدينية في المدارس.
في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، أعلنت المحكمة عدم قبول الطلب المقدم ضد فرنسا لستة تلامذة طُردوا من مدارسهم بسبب وضعهم رموزاً واضحة تشير إلى انتماء ديني، كانت في تلك الحالة الحجاب الإسلامي وعمامة «الكيسكي» التي يضعها السيخ.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حينها إلى أن الحظر لم يكن يستهدف انتماء الأطفال إلى دين محدد، بل كان يسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام العام.

المصدر: الشرق الأوسط

الفلسفة وحقوق الإنسان

الفلسفة وحقوق الإنسان

د. أنور مغيث

لم يستخدم فى تراث الفلسفة ولا فى تاريخ الثقافات تعبير حقوق الإنسان. فى حين أنه يستخدم اليوم بكثرة وربما بإفراط. فهل هى حقوق جديدة لم يعرفها البشر من قبل أم نحن أمام صياغة لفظية جديدة لما كنا نطلق عليه دائما العدالة؟
فكرة الحق قديمة. ومفهوم الحق بحسب تعريف أفلاطون هو علاقة بين طرفين أحدهما يجب أن يؤدى حقاً للشخص الآخر. وهذا تصور ينطبق على العدالة بمعناها التقليدى. فالعدل بالفعل أساس الملك ولهذا كان قيام المجتمعات واستقرارها معتمداَ على حفظ الحقوق وتطبيق القانون. وكان التسامح مع الظلم هو من أهم علامات الفساد والدخول فى مرحلة الأفول الحضارى.
اليوم الاستخدام المفرط لتعبير حقوق الانسان والحرص على الدفاع عنها يثير النفور والتبرم لسببين: أولهما أنه يقلل من شأن المجتمعات التاريخية الماضية وكأنها لم تعرف الحقوق ولا العدالة، والثانى هو أننا لا نعرف بالضبط ماهى. كل ما نعرفه أنها ذريعة تستخدمها القوى الكبرى للتدخل فى شئون الدول الصغرى. وهذا الاستخدام يكون موصوماً بشكل باد للعيان بالكيل بمكيالين. فنحن نرى صوراً من التهديدات وأنواعاً من العقوبات تُستخدم ضد دولة معينة بحجة انتهاكها حقوق الإنسان، فى حين أن دولة أخرى مجاورة الانتهاكات فيها أكثر وضوحاً لكنها، ولأسباب سياسية لا تخضع لأى عقوبات.
بالفعل هذا واقع ولكن هذا الاستخدام الذرائعى الذى تقوم به القوى الكبرى لمفهوم حقوق الإنسان ينبغى ألا يدفعنا إلى اعتبار حقوق الإنسان مجرد كذبة أو حيلة أو تعبير فارغ من المعنى. فعلى مدى التاريخ كانت الدول التى تسعى لفرض سيطرتها على الآخرين بالإكراه تبرر حملاتها هذه دائما بستار الدفاع عن قضايا نبيلة، فحملات الإسكندر كانت باسم الأخوة الإنسانية والفتوحات الرومانية باسم فرض سلطة القانون على مستوى العالم، والحملات الاستعمارية الحديثة كانت، كما برروا لها، بهدف القضاء على تجارة العبيد. علينا إذن ألا نجعل من الحديث المفرط وتشوش المفهوم والاستخدام المغرض مبررات كافية لكى ننفض أيدينا من موضوع حقوق الإنسان.
نحن بالفعل أمام حقوق جديدة لم تعرفها المجتمعات القديمة التى كان معنى العدل فيها هو تطبيق القانون. ولكن هذا القانون نفسه كان يكرس التفاوت بين الرعية على أساس العرق أو الطبقة أو الجنس أو الدين. الخطوة الكبرى التى قطعتها الحداثة فى اتجاه حقوق الإنسان هى تبنيها مبدأ مساواة الجميع دون تمييز أمام القانون.
أما الخطوة الثانية والضرورية هى التأصيل الفلسفى والمعرفى للمفهوم. وقد يتبادر إلى الذهن الشعور بأن الفلسفة قد انحازت دائماً لحقوق الإنسان وهذا غير صحيح. فمنذ أفلاطون وأرسطو مرورا بالعصر الوسيط وحتى العصر الحديث وما بعد الحداثة جاءت فلسفات ترى أن الجمهور رعية يحتاج إلى راع أو أنه وحش كاسر يحتاج إلى ترويض أو استئناس، وفلسفات كثيرة معاصرة تطعن فى مفهوم الإنسان نفسه ولا ترى فى الانتماء للانسانية أى قيمة خاصة. ولكن نجد فلسفات أخرى مثل الفلسفة الرواقية فى العصر اليونانى القديم كانت ترى أن الناس إخوة وأن مملكة القانون ينبغى أن تتحقق على مستوى العالم بأسره. الفلسفات الحديثة التى تحتفى بالإنسانية كقيمة تنحاز إلى جعل حقوق الإنسان عالمية يلزم ترجمتها إلى تشريعات ومؤسسات وينبغى مراعاة تطبيقها على مستوى العالم. وهذا ما يبرر صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والذى أُلحق به اتفاقيتان تقتضيان توقيع الدول عليها حتى يكون هناك إلزام للدول باحترام هذه الحقوق.
هناك مشكلة كبرى فى تعريف ما المقصود بالإنسان الذى يجب ضمان حقوق له؟ هى صفة تنطبق على الفرد وعلى المجتمع وعلى النوع الإنسانى. والهدف من هذه الحقوق هو تأكيد استقلال الفرد حتى يتاح له تحقيق مواهبه وملكاته. وكما أن الضمير الفردى، فى نظر عالم الاجتماع الفرنسى ادجار موران، هو عبارة عن تفاعل بين مخه البيولوجى ومحيطه الثقافى كذلك لا يكون استقلال الفرد إلا بالارتباط بالمجتمع. فالمجتمع يصنع الأفراد. كما أن الأفراد يصنعون المجتمع وبالتالى حقوق الإنسان تشمل هذه المستويات الثلاثة. وكما أنه ينبغى لشخص ألا يعيق استقلال الفرد ينبغى للفرد أن يلتزم بعدم عرقلة استقلال الآخرين.
فكرة الاعتراف بحقوق إنسانية لكل الأفراد على مستوى العالم جاء يدعمها التقدم التكنولوجى والاقتصادى الذى أنتج العولمة والأزمات البيئية ذات الطابع الكوكبى. يمكن القول فى النهاية إن حقوق الإنسان هى نتاج لحوار بين انتماء الفرد لمجتمعه الخاص وللنوع الإنسانى.

المصدر: الأهرام

«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان

«العفو الدولية» قلقة إزاء العودة «الطوعية» للاجئين السوريين من لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت «منظمة العفو الدولية»، يوم أمس الاثنين ١٣ أيار/مايو الجاري، إن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق؛ نظراً إلى الظروف «القهرية» التي يواجهها هؤلاء في لبنان.
وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر منصة «إكس»، أن لبنان «تبنى سلسلة من اللوائح القسرية التي تهدف للضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم؛ بما في ذلك فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل».
وأردفت: «تثير مثل هذه الظروف المخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية» على العودة إلى بلادهم.
وعدّت المنظمة أن سوريا «لا تزال غير آمنة» لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات «تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي» للاجئين عادوا إلى سوريا.
وقالت أيضاً إن السلطات اللبنانية عبر تسهيل عمليات العودة تلك «تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن على لبنان أن «يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، وأن يوقف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم».

المصدر: الشرق الأوسط

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.المنظمات الموقعة:

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين لدعم مساءلة بشار الأسد بشأن الهجمات الكيميائية
 
نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.
وثّقت المنظمات الغير حكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وقامت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره مرتكب الجريمة. هذه الانتهاكات التي هي انتهاك واضح لقانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان.
إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس ٢٠١٣، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /١٠٠٠/ من المدنيين.
إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المزعومة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /٤٥٠/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).
مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.
ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام إن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبة/ على رأس عمله. ولم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.
إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.
لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، كما إنه يقوّض سيادة القانون الدولي.
ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحابة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /٤٠/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.
إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية أن توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. أن التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ثابتاً.
حيث أنه لن يتسنى تحقيق الانتصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.
إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها إن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.
المنظمات الموقعة:

١- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

٢- ميمونيك/ الأرشيف السوري

٣- مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OCJI)

٤- المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)

٥- اتحاد المكاتب الثورية (URB)

٦- اتحاد طلبة سوريا الأحرار (UFSS)

٧- الأمين للمساندة الإنسانية

٨- البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

٩- الدفاع المدني السوري

١٠- العدالة من أجل السلام (JFP)

١١- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

١٢- المجلس السوري الأمريكي (SAC)

١٣- المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)

١٤- المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (CEHRI)

١٥- المركز السوري للتنمية المجتمعية (SCCD)

١٦- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)

١٧- المنتدى السوري

١٨- المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية

١٩- النساء الآن من أجل التنمية (WND)

٢٠- ترايل انترناشيونال

٢١- جرانيكا 37

٢٢- جنى وطن

٢٣- حراس الطفولة

٢٤- حركة عائلات من أجل الحرية (FfF)

٢٥- حُماة حقوق الإنسان (HRG)

٢٦- حملة لا تخنقوا الحقيقة

٢٧- حملة من أجل سوريا

٢٨- رابطة “تآزر” للضحايا

٢٩- رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)

٣٠- رابطة دار لضحايا التهجير القسري

٣١- رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)

٣٢- رابطة عائلات قيصر (CFA)

٣٣- عدالتي

٣٤- فريق ربيع سوريا

٣٥- فريق صبح الثقافي

٣٦- لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)

٣٧- مؤسسة فراترنيني لحقوق الإنسان

٣٨- مجلة عين المدينة

٣٩- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)

٤٠- مركز أمل للمناصرة والتعافي

٤١- مركز العدالة والمساءلة (CJA)

٤٢- مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)

٤٣- مركز دعم وتمكين المراة في مدينة إدلب

٤٤- مركز عدل لحقوق الإنسان

٤٥- مع العدالة

٤٦- معهد حقوق الإنسان التابع للرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)

٤٧- معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)

٤٨- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

٤٩- منصة عفرين

٥٠- منظمة أمل

٥١- منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

٥٢- منظمة العفو الدولية

٥٣- منظمة بلا قيود

٥٤- منظمة تستقل

٥٥- منظمة ديرنا

٥٦- منظمة ريدرس (Redress)

٥٧- منظمة زووم إن

٥٨- منظمة سداد الإنسانية

٥٩- منظمة سوار لحماية وتمكين النساء

٦٠- منظمة مزايا النسائية

٦١- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)

٦٢- منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان

٦٣- ناجون

٦٤- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

٦٥- وحدة المجالس المحلية (LACU)

Joint Statement by Syrian and International Civil Society Organizations and Victims’ Associations in support of investigating Bashar al-Assad for chemical attacks
We are Syrian and international civil society organizations and victims’ associations united in our call for justice and accountability for the survivors and victims of chemical attacks in Syria.
NGOs have documented hundreds of chemical weapons attacks in Syria. The United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons have conducted detailed investigations into a limited number of attacks and repeatedly identified the Syrian regime, led by Bashar al-Assad, as the perpetrator. These constitute clear violations of international law, including international humanitarian law, international criminal law, and international human rights law.
We commend the efforts of French judges investigating the chemical attacks on civilians in Douma and Eastern Ghouta in August 2013, which resulted in the deaths of more than 1,000 civilians.
The investigating judges found there is a sufficient basis to issue arrest warrants for four senior officials in Syria’s government for alleged responsibility for the attacks: Syria’s President Bashar al-Assad, his brother Major General Maher al-Assad, the de facto leader of the 4th Armoured Division, as well as General Ghassan Abbas, the Director of Branch 450 of the Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), and General Bassam al-Hasan, the Presidential Advisor for Strategic Affairs and liaison officer between the Presidential Palace and the SSRC.
The arrest warrants for Bashar al-Assad and other officials are a significant advance in our collective efforts for accountability.
However, we strongly oppose the French National Anti-Terror Public Prosecutor’s Office decision to challenge the validity of the arrest warrant against Bashar al-Assad. The arrest warrants for the other officials are not contested and will remain in effect. The Public Prosecutor argues that as a sitting head of state, Bashar al-Assad is immune from trial and prosecution in France.
Heads of State have been understood to be immune before foreign domestic courts. Recent decades have seen an erosion of state immunities and functional immunities under international law to prevent impunity for international crimes, notably war crimes and crimes against humanity. It is now time to also challenge the personal immunity of the sitting head of state for international crimes. In the context of Syrian chemical attacks, the international community and the UN Security Council have repeatedly demanded that all perpetrators must be held accountable.
Ongoing impunity for these crimes only serves to perpetuate the cycle of violence and suffering for victims and survivors. It undermines the international rule of law.
This challenge by the Prosecutor’s Office is inconsistent with France’s leadership of the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons—a coalition of over 40 states and the European Union. It also contradicts the French government’s consistent stance demanding accountability for all perpetrators of chemical attacks in Syria. Most critically, it hampers the extraordinary efforts of victims and survivors who seek justice and redress through the French legal system.
We urgently call upon the French government to affirm its support for the independent judicial investigation of all those suspected of criminal responsibility for these atrocities, including Bashar al-Assad. The French government must make clear that it does not recognize Bashar al-Assad’s immunity for his role in chemical weapons attacks. France’s commitment to justice and the prohibition of chemical weapons must be unwavering.
Only through support for the French investigation and prosecution, and a concerted international effort to enforce the French arrest warrants, can there be redress for the victims, survivors, and their families. Only through support for the French investigation can the universal commitment to prohibit the use of chemical weapons and hold perpetrators accountable be effectively enforced.
We call on France to convey a resolute message to the world: the use of chemical weapons is forbidden, and all perpetrators will face justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3-Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

Déclaration commune des organisations syriennes et européennes de la société civile et des associations de victimes en faveur de l’enquête à l’encontre de Bachar el-Assad pour d’utilisation d’attaques chimiques
Nous sommes des organisations syriennes et internationales de la société civile et des associations de victimes unies dans notre appel à la justice et à la responsabilité pour les survivants et les victimes des attaques chimiques en Syrie.
Les ONG ont recensé des centaines d’attaques à l’arme chimique en Syrie. Les Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont mené des enquêtes approfondies sur un certain nombre d’attaques et ont identifié à plusieurs reprises le régime syrien, dirigé par Bachar el-Assad, comme étant l’auteur de ces attaques. Il s’agit là de violations flagrantes du droit international, notamment du droit international humanitaire, du droit international pénal et du droit international des droits de l’homme.
Nous saluons les efforts des juges français qui enquêtent sur les attaques chimiques commises contre des civils à Douma et dans la Ghouta orientale en août 2013, qui ont entraîné la mort de plus de 1 000 civils.
Les juges d’instruction ont estimé qu’il existait une base suffisante pour délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de quatre hauts responsables du régime syrien pour leur responsabilité présumée dans ces attaques : le président syrien Bachar el-Assad, son frère le général de division Maher el-Assad, le commandant de facto de la 4e division blindée, ainsi que le général Ghassan Abbas, le directeur de la branche 450 du Centre d’Études et de Recherches Scientifiques syrien (CERS), et le général Bassam al-Hasan, le conseiller présidentiel pour les affaires stratégiques et officier de liaison entre le palais présidentiel et le CERS.
Ces mandats d’arrêt délivrés à l’encontre de Bachar el-Assad et d’autres responsables représente une avancée considérable dans nos efforts collectifs pour que soient jugés les responsables présumés de ces crimes.  
Cependant, nous nous opposons fermement à la décision du Parquet national antiterroriste français de contester la validité du mandat d’arrêt à l’encontre de Bachar el-Assad. Les mandats d’arrêt visant les autres responsables syriens ne sont pas contestés et resteront en vigueur. Le parquet soutient qu’en tant que chef d’État en exercice, Bachar el-Assad serait exempt de tout procès et de toute poursuite en France.
Les chefs d’État ont traditionnellement bénéficié d’une immunité devant les tribunaux étrangers nationaux. Or, les dernières décennies ont été marquées par une érosion de l’immunité de l’État et de l’immunités fonctionnelle en vertu du droit international afin de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Il est désormais temps de remettre en question l’immunité personnelle du chef d’État en exercice dans le cadre de crimes internationaux. Dans le contexte des attaques chimiques en Syrie, la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont exigé à plusieurs reprises que tous les auteurs de ces attaques répondent de leurs actes.
L’impunité persistante pour ces crimes ne fait que perpétuer ce cycle de violence et de souffrance pour les victimes et les survivants. Elle nuit à l’État de droit international.
Cette contestation du parquet est en contradiction avec l’engagement et la direction de la France au sein du partenariat contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, une coalition de plus de 40 États et de l’Union européenne. Elle contredit également la position constante du gouvernement français selon laquelle tous les auteurs d’attaques chimiques en Syrie doivent répondre de leurs actes. Chose encore plus grave, elle entrave les efforts extraordinaires des victimes et des survivants qui cherchent à obtenir justice et réparation au travers du système juridique français.
Nous demandons de toute urgence au gouvernement français d’affirmer son soutien à l’enquête judiciaire indépendante envers toutes les personnes dont la responsabilité pénale serait engagée dans ces atrocités, y compris Bachar el-Assad. Le gouvernement français doit indiquer très clairement qu’il ne reconnaît aucune immunité à Bachar el-Assad pour son rôle dans des attaques à l’arme chimique. L’engagement de la France en faveur de la justice et de l’interdiction des armes chimiques doit être indéfectible.
Ce n’est qu’en soutenant l’enquête et les poursuites engagées en France, et en déployant une opération internationale concertée pour faire appliquer les mandats d’arrêt français, que les victimes, les survivants et leurs familles pourront obtenir réparation. Ce n’est qu’en soutenant l’enquête française que l’engagement universel pour l’interdiction de l’utilisation d’armes chimiques et pour que les responsables répondent de leurs actes pourra être effectivement respecté.
Nous appelons la France à envoyer au monde un message résolu : l’utilisation d’armes chimiques est interdite et tous les auteurs de ces actes seront traduits en justice.

1- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 

2- Mnemonic / Syrian Archive 

3- Open Society Justice Initiative 

4- Civil Rights Defenders 

5- Adalaty 

6- Adel Centre For Human Rights 

7- Afrin Platform 

8- Al-Ameen for Humanitarian Support 

9- Amal Healing and Advocacy Center 

10- Amal Organization 

11- Amnesty International 

12- Association of Victims of Chemical Weapons (AVCW) 

13- Ayn Al Madina 

14- Caesar Families Association (CFA) 

15- Center for Enforcement of Human Rights International 

16- Center for Justice and Accountability 

17- Chemical Violations Documentation Center and Research (CVDCR) 

18- Child Guardians 

19- DAR Association for Victims of Forced Displacement 

20- Derina Organization 

21- Do Not Suffocate Truth Campaign 

22- European Center for Constitutional and Human Rights 

23- Families for Freedom Movement (FfF) 

24- Fraternity Foundation for Human Rights 

25- Free Syrian Lawyers Association (FSLA) 

26- Guernica 37 

27- Human Rights Guardians 

28- Humanitarian Care Charity 

29- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement 

30- International Bar Association’s Human Rights Institute 

31- International Commission of Jurists 

32- International Federation for Human Rights 

33- Jana Watan 

34- Justice for Peace 

35- Lawyers and Doctors for Human Rights (LDHR) 

36- Local Administration Councils’ Unit (LACU) 

37- Local Development and Small-Projects Support (LDSPS) 

38- Mahabad Organization for Human Rights “MOHR” 

39- Mazaya Organization Women 

40- Mizan Organisation for Legal Research and Human Rights 

41- Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies 

42- NAJOON Organization 

43- Pro-justice 

44- REDRESS 

45- Sadad Humanitarian Organization 

46- Sans Menottes 

47- SEWAR Organization 

48- Sobh Cultural Team 

49- Synergy Association for Victims 

50- Syria Spring Team 

51- Syrian American Council 

52- Syrian Center for Community Development (SCCD) 

53- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR) 

54- Syrian Forum 

55- Syrian Legal Development Programme (SLDP) 

56- TASTAKEL Women’s Organization 

57- The Syria Campaign 

58- The White Helmets 

59- TRIAL International 

60- Union of Free Syrian Students 

61- Union of Revolutionary Bureaus (URB) 

62- Women Now for Development (WND) 

63- Women’s Organization for Transitional Justice 

64- Women’s Support and Empowerment Center in Idlib 

65- Zoom-In Organization 

“منطقة منكوبة”.. نازحون في مخيم الركبان بسوريا يناشدون الأمم المتحدة

“منطقة منكوبة”.. نازحون في مخيم الركبان بسوريا يناشدون الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر ناشطون يسكنون في مخيم الركبان للنازحين مناشدة للأمم المتحدة “للتدخل لحل مشكلتهم”، وإعلان المخيم “منطقة منكوبة”، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يؤوي المخيم، الذي تأسس عام ٢٠١٤، ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سوريا والأردن آلاف النازحين، وهو يقع ضمن منطقة أمنية بقطر ٥٥ كلم أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية.
وبدأت أوضاع العالقين في المخيم بالتدهور خصوصا منذ إعلان الأردن، منتصف عام ٢٠١٦، حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة. وزاد الوضع سوءا مع تفشي وباء كوفيد-١٩ وإغلاق الأردن حدوده تماما.
ووجه الناشطون بيانهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقالو إنهم يتحدثون باسم “٧٥٠٠ مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ رجال”، مشيرين إلى أن “الجوع والمرض” نال من الأطفال والنساء وسط صحراء قاحلة.
ويعيش سكان المخيم في “حصار خانق”، بحسب المرصد، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة.
وأكدوا في مناشدتهم أن “الجميع يحاصرهم ويحرمهم من أدنى سبل العيش من غذاء وماء ودواء، فنظام الأسد وميليشيات إيران يمنعون حتى إسعاف المرضى وحالات الولادة داخل الأراضي السورية، بينما يغلق الأردن الحدود أمامنا ولا يسمح بدخول المساعدات”.
وطالبوا بضم مخيم الركبان للمخيمات التي ترعاها الأمم المتحدة، واعتباره “منطقة منكوبة إنسانيا”، أو نقل المخيم لداخل الأراضي الأردنية.
وشددوا على أن ما يطالبون به هو “حل إنساني مؤقت” ويحتفظون بحقهم في “العودة لأراضيهم ومنازلهم في سوريا بعد تحقق شروط الأمن والأمان”، مشيرين إلى أنه يمكن فتح “طريق آمن لخروج النازحين إلى الشمال السوري أو شرق الفرات”.
ويخشى كثر من سكان المخيم، من تعرضهم في حال مغادرتهم لملاحقة من السلطات أو إجبارهم على العودة إلى الخدمة العسكرية، ويفضلون إجلاءهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا.
والأربعاء، تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها “أنقذوا مخيم الركبان من الموت.. لا يوجد طعام لا يوجد دواء”، ولافتات حملت تساؤلات “أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان”.
ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

المصدر: الحرة

“قوات سوريا الديمقراطية” تسلم العراق دواعش “مجزرة سبايكر”

“قوات سوريا الديمقراطية” تسلم العراق دواعش “مجزرة سبايكر”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سلمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لبغداد اثنين من مسلحي تنظيم “داعش” يشتبه بتورطهما في عمليات قتل جماعي لجنود عراقيين في ٢٠١٤، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاستخبارات الوطنية العراقية استعادة ٣ من أعضاء تنظيم “داعش” من خارج العراق. ولم تسهب الاستخبارات في تفاصيل.
أسر تنظيم “داعش” ما يقدر بنحو ١٧٠٠ جندي عراقي بعد الاستيلاء على تكريت في ٢٠١٤. كان الجنود يحاولون الفرار من معسكر سبايكر المجاور.
بعد السيطرة على تكريت بوقت قصير، نشر تنظيم “داعش” صورا مروعة لإطلاق نار مسلحي التنظيم على الجنود وقتلهم.
ولم يتضح على الفور من أين استعادت السلطات العراقية المشتبه به الثالث.
عملية القتل الجماعي في ٢٠١٤ التي عرفت باسم مجزرة سبايكر أثارت تنديدا في أنحاء العراق.
وقال المرصد إن اثنين من أعضاء تنظيم “داعش” كانا من بين ٢٠ ألقي القبض عليهم في عملية مشتركة مؤخرا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة الرقة شمالي سوريا، المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا.
ورغم هزيمة “داعش” في العراق عام ٢٠١٧ وفي سوريا في ٢٠١٩، مازال للمتطرفين خلايا نائمة تنشط في هجمات دامية ضد قسد والقوات الحكومية السورية.
تحتجز قسد أكثر من عشرة آلاف من مقاتلي “داعش” في نحو ٢٤ منشأة، بينهم أكثر من ألفي أجنبي رفضت بلادهم استعادتهم. وتقول قسد إن مقاتلين من نحو ٦٠ جنسية دخلوا سوريا منذ سنوات وأسروا في معارك.
كانت السلطات في مناطق “شمال شرق سوريا” قد قالت إنها ستحاكم محتجزي تنظيم “داعش”، لكن لم يتضح كيف ومتى ستبدأ هذه المحاكمات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

عالم الحروب وسلام «كانط» الدائم

عالم الحروب وسلام «كانط» الدائم

إميل أمين

هل عالمنا المعاصر، بأمواجه وأنوائه، حروبه ومواجهاته، في حاجة إلى إعادة قراءة كتابات الفيلسوف الألماني الأشهر، إيمانويل كانط، والذي تمر هذا العام ثلاثة قرون على مولده (١٧٢٤)، لا سيما رؤيته للسلام العالمي؟
يمكن اعتبار كانط، ومن غير مغالاة، آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية الحديثة، وكذلك أحد أهم فلاسفة عصر التنوير الأوروبي، ذاك الذي بدأ بالمفكرين البريطانيين أمثال، جون لوك، جورج بيركلي، وديفيد هيوم.
استشرف كانط من قراءته لمسيرة الإنسانية حاجة العالم إلى السلام، بأكثر من الحرب، وهي في واقع الحال فكرة قديمة اتجه إليها حكماء العصور الغابرة وحمل لواءها الفلاسفة الرواقيون منذ القرن الثالث قبل الميلاد، حين أهابوا بالإنسانية أن تحرر نفسها مما يفرّق بين الإنسان وأخيه الإنسان من فروق اللغات والأديان والأوطان، ونظروا إلى الناس جميعاً وكأنهم أسرة واحدة، قانونها العقل ودستورها الأخلاق.
من هنا بدا كانط أكثر الفلاسفة الأوروبيين عناية بمسألة السلام العالمي، وصاحب آراء متعددة ومتنوعة في الدروب الواجب سلوكها من أجل أن يعم السلام على الكرة الأرضية، تلك التي ضمّنها في كتابه الشهير المعروف باسم «مشروع للسلام الدائم»، وفيه أعلن عن حتمية إنشاء حلف بين الشعوب، كسبيل وحيد للقضاء على شرور الحروب وويلاتها.
أعظم ما في فكر كانط ثقته المطلقة في الإنسان، ومن الواضح أن جذوره الدينية العميقة قد زرعت فيه فكر استخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها، لا لتدميرها أو تخريبها، ودعا إلى عدم الاكتراث بما يفرّق البشر، من تعصب وتمذهب.
في تأصيله لمشروع السلام الدائم، نراه يحث على تجذير الفكر السلمي في نفوس الخلق منذ الطفولة عبر التربية الأخلاقية، ذلك أن السلام بالنسبة إليه فكرة أخلاقية قبل أن يكون برامج سياسية، لا سيما أن الأخلاق تعمل على تكوين العقل الراشد المستنير.
في سطور مؤلفه الذي بات مرجعاً أممياً للساعين إلى بناء ملكوت السلام على الأرض، نجد أن السلام عنده هو بمثابة المظلة الوحيدة التي تخلق رابط أعظم مشترك لسياسة كونية تستنقذ البشرية من وهدة الصراعات ومآسي الحروب، وهو أمر لا يتعلق بحضارة بذاتها أو أمة بعينها، بل هو دعوة عالمية لكل البشرية من غير تخصيص أو تمييز، ومن دون أي محاصصة قائمة على لون أو عرق أو دين.
حلم كانط في زمانه بمجتمع متكامل قائم على سلام دائم بين الشعوب، وربما كانت الأوجاع والآلام التي عاشتها أوروبا في تلك الأوقات، هي السبب الرئيسي والمباشر في طرحه الفلسفي هذا، والذي صدر في أوقات عصيبة كانت الثورة الفرنسية تحديداً تعصف فيها بالكثير من الثوابت الأوروبية.
الغوص في عمق مشروع «السلام الدائم» لكانط، يجعلنا نتساءل: «هل يمكن بالفعل وعند لحظة زمنية بعينها من تاريخ الإنسانية أن يصبح انتهاء الحرب أمراً حقيقياً واقعياً، وليس حلماً ميتافيزيقياً مخملياً، لا نجد صداه إلا في صفحات المدينة الفاضلة للفارابي ودانتي وليس أكثر؟
الجواب واسع وعميق بدوره، بحسب صفحات مشروع كانط، غير أنه ومن دون اختصار يمكننا التوقف عند بعض المفاصل الجوهرية التي يؤكد بكونها دوافع في طريق الحروب، وليست كوابح.
على سبيل المثال، يرى أن الحروب تنشأ من عند معاهدات السلام نفسها إذا انطوت نية عاقديها على أمر من شأنه إثارة حرب من جديد، فتلك النية المكتومة تجعل من المعاهدات هدنة لا أكثر.
ذهب كانط كذلك في طريق رفض فكرة السطوة الغاشمة القائمة على القوة المسلحة الخشنة، فقد اعتبر أن أي دولة مستقلة، صغيرة كانت أو كبيرة، لا يجوز أن تملكها دولة أخرى بطريق الميراث أو الشراء، ولا حتى الهبة، ناهيك عن الحرب المباشرة، فالدولة مثل الشخص الذي له وحده حق التصرف في نفسه.
وفي حال حصلت حرب ما، فإنه وبحسب منطلقاته، لا يسمح لأي دولة أن ترتكب أعمالاً عدائية كالقتل والتسميم ونقض شروط الاستسلام والتحريض على الخيانة؛ لأن ذلك في حال عودة السلام، يؤدي إلى غياب الثقة المتبادلة بين الدولتين.
يكاد الناظر إلى الأزمنة التي خرج فيها، إيمانويل كانط، على العالم بمشروعه الفكري هذا، أن يوقن بأن هناك تشابهاً كبيراً بينها وبين حاضرات أيامنا، حيث الحروب الإقليمية تشتعل وتنتقل من بقعة جغرافية بعينها، إلى رقعة مجاورة، ومن قارة إلى أخرى. ومن غير تهويل يبدو العالم مرتجفاً في الأيام الأخيرة، وبخاصة بعد أن استهل قيصر روسيا، ولايته الجديدة، بالإعداد لمناورات نووية، وإن بأسلحة غير استراتيجية اليوم، وفيما الغد لا أحد يمتلك الضمان بألا تغادر الصواريخ الاستراتيجية صوامعها؛ ما يعني أن سلام الكوكب الأزرق برمته قد بات في مرمى الخطر بالعين المجردة ومن غير منظار.
من أنفع وأرفع ما يخرج به القارئ لكتاب «مشروع السلام الدائم» استيضاح العلاقة بين الديمقراطية والسلام، فلا يصح التعويل على نشر الديمقراطيات في مناطق تعرف الحروب وعدم الاستقرار.
يعني ذلك أن طروحات الديمقراطية الغنّاء، التي نادت بها قوى كبرى في العقدين الماضيين، تبقى غير ذات جدوى؛ فالسلام سابق للديمقراطية وليس العكس، ومن هنا تعلو صيحة كانط: «إذا كنا نريد تكريس القيم الديمقراطية، فإن السلام هو المدخل الصحيح والمريح لها، فالديمقراطية السامية لا تقوم إلا في ظل سلام عالمي؛ لأن انتفاء وجود السلام، يعني القضاء المبرم على فرص ولادة الديمقراطية، وحال الإصرار على توليدها عنوة، سيجد العالم (سقطاً) بين ذراعيه، لن تُكتب له الحياة ولو ساعة واحدة».
في خطته للسلام العالمي، لم يظهر كانط كمواطن «بروسي»، بل كعالمي، يعلي من شأن العلائق الويستفالية بين الدول عبر الحوار وتفعيله، والجوار ومقتضياته، والحرية ومفاعيلها الخلاقة، وإرادة الشعوب وأهميتها.
هل هذا هو الوقت القيّم الذي يحتاج العالم فيه إلى السعي وراء نموذج كانط من جديد، قبل أن تطبق عقارب الساعة على الحادية عشرة من زمن البشرية؟

المصدر: الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تحدد يوم ٢٥ أيار يوماً عالمياً لكرة القدم

الأمم المتحدة تحدد يوم ٢٥ أيار يوماً عالمياً لكرة القدم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنّت الجمعية العامّة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً، بإعلان يوم الـ٢٥ من شهر أيار/مايو من كل عام يوماً عالمياً لكرة القدم.
حيث يصادف هذا التاريخ الذكرى المئوية لتنظيم أوّل بطولة عالمية بكرة القدم في التاريخ عام ١٩٢٤ خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس.
ويدعو مشروع القرار الذي قدمته عدة دول وهي ليبيا والبحرين وطاجكستان والمعنون باليوم العالمي لكرة القدم، جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية واتحادات كرة القدم والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الاحتفال بهذا اليوم.
كما ويشجع القرار جميع الدول على دعم كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية كأداة لتعزيز السلام والتنمية ودعم المساواة بين الجنسين والاندماج المجتمعي، على أرضية مشتركة يلتقي فيها الأفراد من خلفيات مختلفة، للمساهمة في تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل.

المصدر: قناة اليوم

البابا يطلق نداءً للسلام في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم

البابا يطلق نداءً للسلام في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عاد البابا فرنسيس للدعوة مرة أخرى إلى السلام في العالم.
ولدى تحيته المؤمنين الناطقين بالبولندية خلال لقاء الأربعاء ٨ أيار/مايو ٢٠٢٤ المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أشار بيرغوليو إلى أن “بولندا تحتفل اليوم بعيد القديس ستانيسلاوس، الأسقف والشهيد، شفيع بلادكم”. لقد “كتب عنه القديس يوحنا بولس الثاني أنه شاطر آلام أمتكم وآمالها من السماء، داعمًا بقاءها خلال الحرب العالمية الثانية بشكل خاص”.
ومن هنا أطلق فرنسيس النداء: “فلتعمل شفاعة القديس ستانيسلاوس اليوم أيضاً على أن تعم هبة السلام أوروبا وجميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في أوكرانيا والشرق الأوسط”. وقال إنه “أمام مستقبل قد يبدو مظلمًا في بعض الأحيان، دعونا نحاول أن نكون زارعي رجاء ونساجين للخير، مقتنعين بإمكانية عيش الحياة بشكل مختلف وأن السلام ممكن”.
وفي نهاية اللقاء، جدد البابا نداءه الصادق من أجل السلام في العالم، مذكّراً بأن “الكنيسة الإيطالية ترفع اليوم صلاة الابتهال إلى سيدة مسبحة الوردية في بومبي. أدعو الجميع إلى طلب شفاعة مريم العذراء، لكي يمنح الرب السلام للعالم أجمع، وبشكل خاص لأوكرانيا العزيزة والمعذبة، لفلسطين، إسرائيل وميانمار”.

المصدر: وكالة (اكي) للأنباء