مقتل ٤ عناصر من خلايا “داعش” بعملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل أربعة أشخاص ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، يوم الأحد ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط مدينة الرقة شمالي سوريا. واندلعت اشتباكات نتيجة مقاومة أفراد الخلية أثناء محاولتهم الهروب، ما أسفر عن مقتلهم.
وأعلنت “قسد” تفكيك الخلية في بيان رسمي، مؤكدة أن العملية جاءت ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب بمشاركة التحالف الدولي.

المصدر: وكالات

الأمين العام للأمم المتحدة… رسالة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعد اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لتعزيز أهمية التمسك بحرية التعبير والحريات المدنية وسيادة القانون؛ وضمان خضوع المؤسسات للمساءلة؛ وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في عام يشهد إجراء انتخابات في ما يزيد على ٥٠ دولة – تمثل نصف سكان العالم.
ومع ذلك، فإن هذه الحقوق والقيم تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم. فالحريات تُنتقص. والحيز المدني يتقلص. والاستقطاب يزداد حدة. وانعدام الثقة آخذ في الازدياد.
ويركز يوم الديمقراطية هذا العام على الذكاء الاصطناعي كأداة للحوكمة الرشيدة.
إذا تُركت المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي دون رادع، فقد تكون لها آثار خطيرة على الديمقراطية والسلام والاستقرار. ويمكن أن يبدأ ذلك بانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة، وانتشار خطاب الكراهية، واستخدام ما يسمى بالتزييف العميق.
ومع ذلك، فالذكاء الاصطناعي ينطوي على القدرة على تعزيز وتعضيد المشاركة العامة الكاملة والفعالة، والمساواة، والأمن، والتنمية البشرية. ويمكنه النهوض بالتثقيف بشأن العمليات الديمقراطية، وتشكيل مساحات مدنية أكثر شمولاً حيث يكون للناس رأي في ما يتخذ من قرارات ويكون بوسعهم مساءلة متخذي القرارات.
وللاستفادة من هذه الفرص، فمن الضروري ضمان الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الدولي.
وقد أصدرت الهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي، الشاملة والمتنوعة جغرافيًا، تقريرًا يتضمن توصيات بشأن كيفية تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي مع الحد من مخاطره.
والرسالة واضحة: يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية على نحو عادل ومأمون.
ويتيح مؤتمر القمة المعني بالمستقبل هذا الشهر فرصة حاسمة لتعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة وحماية الأجيال الحالية والمقبلة.
وفي هذا اليوم الدولي للديمقراطية، فلنواصل العمل لبناء عالم أكثر شمولاً وعدلاً ومساواة.

المصدر: الأمم المتحدة

الأمين العام يدعو إلى زرع ثقافة السلام ويؤكد أن “لدينا فرصة للتغيير”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى العمل على “زرع ثقافة السلام” منبها إلى أن السلام مهدد وأن الحرب تزحف إلى الأمام. جاءت تصريحات الأمين العام أثناء المراسم السنوية لقرع جرس السلام بمقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي إحياءً لليوم الدولي للسلام الذي يصادف ٢١أيلول/سبتمبر.
وقال غوتيريش إن السلام بالنسبة للأمم المتحدة، “هو سبب وجودنا، ونبراسنا، وعقيدتنا التأسيسية”. وحذر من أن “أسس العالم المسالم تتصدع” وأن الانقسامات الجيوسياسية تتسع، مضيفا أنه “من الشرق الأوسط إلى السودان وأوكرانيا وما وراءهما، نرى الرصاص والقنابل تشوه وتقتل؛ والجثث تتراكم، والسكان يعانون من الصدمات والمباني تتحول إلى أنقاض”.
ونبه كذلك إلى أن التضليل يؤجج نيران الكراهية، ويتم تسليح التقنيات الجديدة دون أي حواجز، وأن أزمة المناخ تغذي عدم الاستقرار. وشدد على أنه يجب أن تكون المؤسسات الدولية في وضع أفضل للاستجابة.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن “لدينا فرصة للتغيير”، مشيرا إلى قمة المستقبل التي تنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يمكن بدء عملية الإصلاح والإنعاش.
وأوضح أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تكييف المؤسسات متعددة الأطراف مع واقع اليوم، وتعزيز الخطة الجديدة للسلام، وتنشيط أهـداف التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، ومعالجة النقطة التي يلتقي فيها المناخ والأمن، والاتفاق على ضوابط الحماية للتكنولوجيات الجديدة في الصراع، والدفاع عن المساواة بين الجنسين وتعزيزها، ومكافحة العنصرية والتمييز، وتأمين المشاركة الكاملة والهادفة في الحياة المدنية وبناء السلام وخاصة بالنسبة للشباب والنساء والفتيات والمجتمعات المهمشة تاريخيا.
وقال الأمين العام إن موضوع اليوم الدولي للسلام هذا العام: “زرع ثقافة السلام”، يُعد “قضية يجب علينا نحن جميعا، نحن أتباع السلام والعدالة، أن نتكاتف من أجلها، في هذا اليوم وكل يوم، من خلال قمة المستقبل وما بعدها”.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ يتحدث في مراسم قرع جرس السلام بمناسبة اليوم الدولي للسلام.
بدوره، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ أمام المشاركين في المراسم السنوية لقرع جرس السلام إن ذلك الجرس الذي تم التبرع به للأمم المتحدة قبل ٧٠ عاما، “يعد رمزا مهيبا لنموذج السلام داخل الأمم وفيما بينها”.
وأكد أن الجرس، الذي صُنع من عملات معدنية تبرعت بها ٦٠ دولة، هو إبداع ــ مثل الأمم المتحدة ذاتها ــ صُهر في بوتقة، حيث أصبح مجموع وحجم أجزائه الفريدة أكبر كثيرا من أجزائه العديدة.
ونبه يانغ إلى أنه رغم أن الدول الأعضاء تعهدت في مـيثاق الأمم المتحدة “بممارسة التسامح والعيش معا في سلام مع بعضها البعض كجيران طيبين”، “فإننا نشهد اليوم العكس تماما”، بما في ذلك خطاب متزايد من العزلة والإقصاء، وعدم التسامح مع الآخر بما يغذي التوترات بين الأديان والثقافات والمذاهب، وموجة متصاعدة من العنف والصراع تعمل على تضخيم المعاناة واليأس.
وشدد رئيس الجمعية العامة على أنه “حان الوقت لإعادة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، دستور نظامنا متعدد الأطراف. لقد حان الوقت لاستعادة الثقة والتضامن داخل أسرتنا من الأمم”.
وأشار إلى الفرصة التاريخية التي تمثلها قمة المستقبل لتعزيز أدوات التعاون بين الأمم وتعزيز قضية السلام المستدام. وقال إنه ما بين أوكرانيا وغزة والسودان وميانمار وهايتي وأماكن أخرى، يبحث الناس بشدة عن بصيص من الأمل ونهاية للصراعات والنزاعات.
وأضاف: “فلنقرع جرس السلام اليوم ونرسل رسالة أمل من أجل السلام”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الغذاء العالمي: ١٥ مليونا في سوريا يعانون الجوع وسوء التغذية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد برنامج الأمن الغذائي (WFP)، في تقريره عن بؤر الجوع في العالم، أن سوريا احتلت المرتبة السادسة عالميًّا من حيث انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأشار إلى أنه “مع نقص التمويل، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي دعم سوى ثلث الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد”.
وأضاف التقرير أنه “في حزيران/يونيو ٢٠٢٤ قدَّم البرنامج الدعم لـ١،١ مليون شخص في سوريا، في ظل تقديرات تشير إلى أن ١٢،١ مليون سوري -أي أكثر من نصف السكان- في قبضة الجوع”.
وتابع أن هناك ٢،٩ مليون شخص آخرين معرَّضون لخطر انعدام الأمن الغذائي بزيادة بنسبة ٥٢٪؜ في عام واحد فقط، بجانب ارتفاع معدلات التقزم وسوء التغذية في بعض أجزاء البلاد.

المصدر: الجزيرة

الفصائل الموالية لتركيا تطلق الرصاص على مظاهرة أهلية وتفرض إتاوات على مزارعي الزيتون في ريف عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب عدد من أهالي قرية “كاخرة” التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، برصاص عناصر فرقة “السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ “العمشات”، نتيجة الاعتداء على مظاهرة أهلية شاركت بها النساء، احتجاجا على قرارات مجحفة يفرضها الفصيل بحقهم، حيث صادر الفصيل الأراضي التي يتوكل بإدارة شؤونها مقيمين في القرية، وأجبرهم الفصيل على استئجارها منهم حصرا.
كما فرض الفصيل على المزارعين من أهالي منطقة “ماباتا/معبطلي” بريف عفرين دفع مبلغ ٨ دولارات عن كل شجرة زيتون، تعود لأشخاص مغتربين عن قراهم.
على صعيد متصل، أبلغ عناصر فرقة الحمزة أهالي قريتي باسوطة وبرج عبدالو في ناحية شيراوا بفرض إتاوة مالية مقدارها ١٠ دولارات على كل شجرة زيتون، وهددوا باعتقال أي مواطن يرفض الدفع.
كما فرضت الفرقة إتاوة قدرها ٧ دولارات على سكان قرى “بربنه”، “كوليا فوقاني” و”كوليا تحتاني” في ناحية راجو. إضافةً إلى ذلك إتاوات مالية على أهالي قرى “كفرشيله”، “معراته”، “كوندي مزن” و “خلنيرية” الواقعة غرب مدينة عفرين.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

“اليونيسف” و”الصليب الأحمر” تدخل لمحطة “علوك” بحماية روسية من أجل تأهيلها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دخل وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة “اليونيسف” وورش صيانة إلى محطة “علوك” في ريف “سري كانييه/رأس العين” – محافظة الحسكة، وذلك بحماية من الشرطة العسكرية الروسية، من أجل تفقد جاهزية المحطة والاطلاع على وضعها، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر تابعة للنظام “لم تسمها”، أن الهدف من الدخول هو تفقد المحطة على مدار ١٠ أيام متتالية، ولمدة ٦ ساعات يومياً، يتم خلالها تفقد الآبار ومستلزماتها الكهربائية والميكانيكية وتأمين خط كهرباء خاص للمحطة كخطوة أولى.
وأوضحت أن أعضاء من “اليونيسف” و”الصليب الأحمر” وورش مؤسسة المياه التابعة للنظام دخلوا إلى ريف “سري كانييه/رأس العين” عبر ٤ عربات جيب مصفحة، وسيارة فان، و٣ مدرعات عسكرية روسية، وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.
وبينت الوكالة أن هذا التطور يأتي بعد اتصالات مكوكية وتنسيق بين حكومة النظام والمنظمات الدولية، ومنها “اليونيسف” واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي، استمرت لأشهر طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ عام تقريباً.
وتعتبر محطة آبار علوك في ريف “سري كانييه/رأس العين” شمال غربي محافظة الحسكة، والتي تضم ٣٤ بئراً و٦ محطات ضخ أفقية، المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.

وكانت تركيا بمساعدة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” قد احتلت المنطقة التي تقع فيها محطة مياه “علوك” خلال عملية ما تسمى “نبع السلام” في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩. وقد توقفت المحطة مرات عديدة عن العمل.

المصدر: راديو الكل

سوريا: لجنة التحقيق تؤكد استمرار أنماط جرائم الحرب مع تفاقم حدة الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من تصاعد حدة القتال على العديد من الخطوط الأمامية في البلاد وسط استمرار أنماط جرائم الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تخرج عن السيطرة، فيما يلوح شبح الحرب واسعة النطاق في المنطقة.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن الاشتباكات المباشرة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقبائل العربية وقوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران من جهة أخرى، “تذكرنا بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من شمال شرق سوريا”.
وذكرت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر يوم الثلاثاء ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، أن الغارات الجوية الإسرائيلية في جمع أنحاء سوريا على وقع حرب غزة تسببت ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين، فيما قامت مجموعات تابعة لإيران بدورها باستهداف قواعد أمريكية في شرق سوريا أكثر من مائة مرة، وتلتها هجمات مضادة من الجانب الأمريكي. وقالت اللجنة إن ستة جيوش أجنبية ظلت نشطة في سوريا أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣٠ حزيران/يونيو.
وقد وجدت اللجنة أن ما لا يقل عن ١٥٠ مدنيا، نصفهم من النساء والأطفال، قتلوا في شمال غرب سوريا، بما في ذلك من خلال استعمال الذخائر العنقودية في مراكز حضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة في منطقة إدلب. وقالت إن معظم هؤلاء ارتقوا نتيجة هجمات عشوائية شنتها القوات الحكومية السورية، مؤكدة أن ذلك قد يرقى إلى جرائم حرب.
وأضافت اللجنة أن القوات التركية شنت العديد من العمليات ضد أهداف عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وأكدت عدم شرعية الهجمات الجوية التركية التي أدت خلال فصل الشتاء الماضي إلى ضرب العديد من المباني الطبية وإحداث تدمير في محطة لتوليد الطاقة في السويدية بالحسكة، مما أثر على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى.
أما في الجنوب السوري، فقد أطلقت اللجنة تحقيقا بشأن مجزرة وقعت يوم ٧ نيسان/أبريل في درعا حيث تعرض عشرة مدنيين، من بينهم طفلان، إلى الإعدام “بطريقة وحشية من طرف ميليشيات داعمة للحكومة تتألف بشكل كبير من متمردين سابقين قاموا بإتمام إجراءات المصالحة، ويقومون بترديد شعارات تنظيم الدولة”.
وقالت اللجنة إنه تم إعدام غالبية الضحايا “باستخدام سكاكين أو طلقات نارية من مسافة قريبة في إطار أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة هاني مجلي: “إن الأحداث في درعا كانت تحمل نفس بصمة بعض أبشع الفظائع المرتكبة خلال أكثر من عقد من النزاع السوري، في حين أن القوات الحكومية المتمركزة على بعد أمتار قليلة من المجزرة فشلت في التدخل وحماية المدنيين، مظهرة مدى انزلاق سوريا نحو حالة الفوضى”.
ووثقت اللجنة حالات للوفاة أثناء الاعتقال من طرف الدولة السورية، فيما قالت إن هناك “أسبابا معقولة تحملها على الاعتقاد” بأن الحكومة السورية واصلت ارتكاب أعمال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي وسوء المعاملة ضد أشخاص في أماكن الاحتجاز. كما وثقت حالات لتعذيب وإعدام معتقلين في شمال غرب سوريا من طرف هيئة تحرير الشام.
وأضافت أن ممارسات الاعتقال القاسية استمرت في كل أنحاء سوريا، “مما يؤكد مجددا استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة الممارسة للاعتقال، وكذا أنماط الجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال من طرف الدولة السورية”.
حذرت اللجنة أيضا من أن أزمة إنسانية في البلاد “تهدد بأن تصبح خارج السيطرة” على وقع النقص الحاد في التمويل وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، والذي بلغ ١٣ مليون سوري، فيما يُظهر أكثر من ٦٥٠ ألف طفل “علامات تدل على توقف النمو الناجم عن سوء التغذية الحاد”.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي وخفض الدعم وممارسات السلطات المحلية “القائمة على الافتراس”، اندلعت مؤخرا مظاهرات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة.
وشدد عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، على ضرورة الاستماع إلى صوت “السوريين الذين تحلوا بالشجاعة ونزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم”، وألا يتم قمعهم. وقال إن سوريا ما زالت تعاني من انعدام الأمن بشكل حاد، “ولا ينبغي لأي لاجئ سوري أن يُجبر على العودة في الظروف الحالية”.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية كانت قد أنشئت في آب/أغسطس ٢٠١١ للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الصراع في البلاد في وقت سابق من ذاك العام.

المصدر: مركز أنباء الامم المتحدة

لجنة أممية: العنف في سوريا يتصاعد مجدداً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة من أن الصراع في سوريا، الدائر منذ ٢٠١١، يهدد بالتصاعد مجدداً.
وقال باولو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن البلاد تشهد «موجات جديدة من الأعمال العدائية».
وكان بينهيرو يتحدث في أثناء عرضه أحدث تقرير له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشار بينهيرو إلى أحدث قتال في مناطق شمال شرقي سوريا بين «قوات سوريا الديمقراطية»، والقوات الحكومية والقبائل العربية والميليشيات المدعومة من إيران. ويُشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» تحظى بدعم الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل عزّزت من هجماتها على أهداف في سوريا في أعقاب التوترات التي اندلعت بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبدء الحرب في غزة. وقد تمت مهاجمة الميليشيات الإيرانية في هذه الهجمات، التي ردّت بدورها بشنّ هجمات على قواعد أميركية؛ مما دفع القوات الأميركية لشنّ هجمات انتقامية.
وأشارت اللجنة إلى وقائع حدثت بين الأول من كانون الثاني/يناير و٣٠ حزيران/يونيو الماضيين. وخلال هذه الفترة، نشطت ٦ دول عسكرياً هناك، من بينها روسيا وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وقد استخدمت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة دولياً في شمال غربي البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن ١٥٠ شخصاً، نصفهم من النساء والأطفال. وتقول اللجنة إن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم حرب. واستهدفت القوات التركية توربينات محطات طاقة، ومباني طبية، خلال هجمات جوية بشمال شرقي البلاد. وهذا أيضاً يعد أمراً غير قانوني.
وتتهم اللجنةُ، الحكومةَ السورية بتعذيب السجناء. كما أنها تدين حقيقة أن «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تقودها ميليشيات كردية، تحتجز نحو ٣٠ ألفاً من القُصّر في معسكرات منذ أعوام عدة في أحوال سيئة، لأنها تعتقد بأن آباءهم يدعمون تنظيم «داعش».

المصدر: الشرق الأوسط