“هيومن رايتس”: السوريون الفارون من العنف بلبنان يواجهون الاعتقال في بلادهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته اليوم الأربعاء ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، أن “السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون أخطار القمع والاضطهاد على يد الحكومة السورية عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز”، إذ سجلت حركة نزوح عكسية للسوريين إلى بلادهم تحت وطأة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، قدر عددهم بمئات الآلاف.
وقتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان نحو ٢٧١٠ أشخاص، ٢٠٧ في الأقل منهم سوريون، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وتابع تقرير “هيومن رايتس” أن “السوريين الفارين من لبنان، وخصوصاً الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية”. ووثقت “هيومن رايتس ووتش” أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية. وأضافت أن “سوريين توفيا خلال العام الحالي في ظروف مريبة، كانا رحلا من لبنان وتركيا إلى سوريا عام ٢٠٢٣ واحتجزتهما الحكومة السورية منذ حينها، بينما لا يزال اثنان آخران اعتقلا في لبنان مخفيين قسراً منذ تسليمهما إلى السلطات السورية في كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو الماضيين”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة منطقة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن “السوريين الفارين من العنف في لبنان يجبرون على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. وتسلط الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم، الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا”.
وتابع التقرير أن “الحكومة السورية والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا تستمر في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، مما يعوق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات”.
كما أفاد “الهلال الأحمر السوري” أنه بين ٢٤ أيلول/سبتمبر و٢٢ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لجأ نحو ٤٤٠ ألف شخص، ٧١٪؜ منهم سوريون و٢٩٪؜ لبنانيون، إلى سوريا هرباً من لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية. ويعتقد أن آخرين عبروا بصورة غير رسمية. وتقود “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”الهلال الأحمر السوري” جهود الطوارئ الإنسانية على الحدود وفي المجتمعات المستضيفة. وأبقت سوريا حتى الآن حدودها مفتوحة وخففت إجراءات الهجرة. من بين الواصلين، توجه نحو ٥٠،٧٧٩ نازحاً إلى شمال شرقي سوريا بحلول ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر.
وأجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية من مواطنيهم عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر.
ومن الاعتقالات الخمسة الأخيرة التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” في تشرين الأول/أكتوبر، وقع اعتقالان عند معبر الدبوسية الحدودي بين شمال لبنان وحمص، كما اعتقل شخصان عند حاجز بين حلب وإدلب. وقال أقارب هؤلاء إن جهاز “الاستخبارات العسكرية” السوري هو من نفذ جميع الاعتقالات، من دون تقديم أي معلومات إلى العائلات حول الأسباب أو مكان احتجاز المعتقلين.
ونقلت المنظمة عن إحدى العائدات إلى سوريا مع زوجها، وهو جندي سوري سابق، وأربعة أطفال في تشرين الأول/أكتوبر، إن زوجها البالغ من العمر ٣٣ سنة كان يعيش في لبنان لمدة ١٣ سنة وعندما اشتد القصف الإسرائيلي في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، تلقوا تحذيراً بالإخلاء، وفروا بلا شيء، وعاشوا في الشارع لمدة ١٠ أيام قبل تأمين الأموال للسفر إلى سوريا. وعلى رغم عدم تسجيل زوجها للخدمة العسكرية الاحتياطية، كانوا يعتقدون أن العفو الذي أصدرته الحكومة السورية أخيراً، والذي شمل التهرب من الخدمة العسكرية، سيحميه. وأضاف التقرير أنه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، دخلت العائلة إلى سوريا عبر معبر الدبوسية الحدودي في حمص، إذ اعتقلت الاستخبارات العسكرية السورية الزوج فوراً. وروت، “قالوا لي: ‘امض في طريقك. سيبقى هو معنا'”. وانتظرت الزوجة خمس ساعات، متوسلة للحصول على معلومات من دون جدوى، وتعيش حالياً، بحسب التقرير، في مكان مكتظ مع عائلتها في سوريا، من دون أي فكرة عن مكان زوجها بينما تعاني لإعالة أطفالها. وقالت، “أتمنى لو بقينا تحت الصواريخ بدل تعرضنا لهذا”، مضيفة أن أملها الوحيد هو إطلاق سراح زوجها.
ولفتت “هيومن رايتس” إلى “تقارير تشير إلى أن ملاجئ عدة في لبنان تمنح الأولوية للنازحين اللبنانيين والفلسطينيين مع منع دخول السوريين إليها، وأن بعض أصحاب المساكن طردوا مستأجريهم السوريين لإفساح المجال أمام النازحين اللبنانيين”. وأضافت أنه “حتى قبل الهجوم الإسرائيلي، عاش السوريون في لبنان في بيئة قسرية، مصممة لإجبارهم على التفكير في العودة إلى سوريا. وواجهوا ظروفاً قاسية، وتصاعد العداء للأجانب، والترحيل”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “بعض القادة الأوروبيين يزعم بصورة متزايدة أن سوريا آمنة للعودة، مما يحفز سياسات قد تلغي الحماية الممنوحة للاجئين رغم استمرار المخاوف الأمنية والحقوقية”. وقالت، إنه “في ظل شبكات المعلومات غير الموثوقة والمراقبة غير الكافية من قبل الوكالات الإنسانية، ينبغي للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين إدراك أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة وأن توقف فوراً أي عمليات عودة قسرية أو من دون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة”.
وتابعت أنه “ينبغي لمفوضية اللاجئين البقاء على موقفها المنشور في آذار/مارس ٢٠٢١ والمتمثل في أن سوريا غير آمنة للعودة وأنها لن تشجع العودة أو تسهلها حتى يتم ضمان الظروف الآمنة والكريمة. وإضافة إلى ذلك، انطلاقاً من إطارها التشغيلي الإقليمي لعام ٢٠١٩ لعودة اللاجئين إلى سوريا، ينبغي لها الدفع بصورة عاجلة من أجل إنشاء آلية مستقلة وفعالة للحماية والرصد في سوريا تتمكن من خلالها المنظمات الإنسانية من رصد الانتهاكات الحقوقية بحق العائدين والإبلاغ عنها”.
قال نائب مديرة منطقة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل إن “سوريا ليست أكثر أمناً للعودة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لكن الأخطار المتصاعدة في لبنان تجعل عديداً من السوريين بلا مكان آخر يذهبون إليه. عودتهم ليست علامة على تحسن الظروف في سوريا، بل هي حقيقة صارخة مفادها أنهم محرومون من البدائل الأكثر أمناً ويجبرون على العودة إلى بلد لا يزالون يواجهون فيه أخطار الاعتقال والانتهاكات والموت”.

المصدر: اندبنديت. عربية

انفجار عنيف بمحيط أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء يوم أمس الأحد ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، إن “انفجاراً عنيفاً دوّى في محيط حقل “العمر” النفطي أكبر قواعد التحالف الدولي في سوريا، شرق دير الزور، تلاه تحليق مكثف للطيران الأميركي في أجواء المنطقة”.
ووفق المرصد، “قصفت القوات الأميركية مساء أمس من قاعدتها في حقل (كونيكو) للغاز بريف دير الزور، مناطق سيطرة قوات “النظام” والميليشيات الإيرانية، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع في بلدتي “خشام”و”مراط” بريف دير الزور، وسط حالة انتشار من قبل الميليشيات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.
وأشار إلى أن “القصف يأتي في ظل الاستهدافات المتبادلة بين قوات التحالف الدولي من جهة، وبين الميليشيات الإيرانية من جهة أخرى في مناطق غرب الفرات”.

المصدر: النهار

تقرير أممي: تضاعف عدد النساء اللائي قُتلن بسبب الحروب في ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في النزاعات المسلحة خلال العام الماضي مقارنة بعام ٢٠٢٣، حيث شكلّت ٤٠٪؜ من إجمالي الوفيات في الحروب، بينما ارتفعت حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي تحققت منها الأمم المتحدة بنسبة ٥٠٪؜. جاءت هذه النتائج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن المرأة والسلام والأمن.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الوكالة الأممية الرائدة في إعداد التقرير، إن ارتفاع معدل الوفيات والعنف “يحدث في ظل تجاهل صارخ متزايد للقانون الدولي المصمم لحماية النساء والأطفال أثناء الحروب”.
سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن ٣٣،٤٤٣
حالة وفاة بين المدنيين في النزاعات المسلحة عام ٢٠٢٣، مما يمثل زيادة بنسبة ٧٢٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢، وارتفعت نسبة النساء والأطفال ممن قُتلوا بمعدل ضعفين وثلاثة أضعاف على التوالي.
وقعت غالبية الوفيات المسجلة، ٧٠٪؜, في الأرض الفلسطينية وإسرائيل – وهو الصراع الأكثر دموية للمدنيين في عام ٢٠٢٣.
وذكر التقرير أن النساء في مناطق الحرب يعانين بشكل متزايد من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. على سبيل المثال، تموت ٥٠٠ امرأة وفتاة يوميا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٣، كانت ١٨٠ امرأة تلد يوميا في غزة – معظمهن بلا ضروريات أو رعاية طبية.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن النساء لا يزلن يدفعن ثمن الحروب التي يشعلها الرجال. وأضافت: “يحدث هذا في سياق حرب أكبر على النساء. الاستهداف المتعمد لحقوق المرأة ليس مقتصرا على البلدان المتأثرة بالنزاعات، ولكنه أكثر فتكا في تلك البيئات”.
يأتي التقرير بعد مرور ما يقرب من ٢٥ عاما على اعتماد مجلس الأمن قرارا تاريخيا بشأن المرأة والسلام والأمن. أقر القرار ١٣٢٥/٢٠٠٠ بمساهمة المرأة الحيوية في منع نشوب النزاعات وحلها. ودعا الأطراف المتحاربة إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، وإلى المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الالتزامات التي قُطعت على مر السنين، شكلت النساء أقل من ١٠٪؜ من المفاوضين في أكثر من ٥٠ عملية سلام في جميع أنحاء العالم عام ٢٠٢٣. ويحدث هذا على الرغم من أن الدراسات تُظهر أنه عندما تُشارك النساء، فإن اتفاقيات السلام تستمر لفترة أطول ويتم تنفيذها بشكل أفضل.
على سبيل المثال، في اليمن، أدت المفاوضات التي تقودها النساء إلى الوصول الآمن إلى مصدر مياه للمدنيين. وفي السودان، تضغط ٤٩ منظمة تقودها نساء من أجل عملية سلام أكثر شمولا. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تحظى في الغالب بالدعم أو الاعتراف في مفاوضات السلام الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن النقص الحاد في التمويل يمثل أحد التحديات الرئيسية. في حين بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيا قدره ٢،٤٤ تريليون دولار في عام ٢٠٢٣، فإن تمويل المنظمات والحركات التي تدعم حقوق المرأة يبلغ في المتوسط ٠،٣٪؜ فقط من إجمالي المساعدات سنويا.
علاوة على ذلك، تُشكل الاستثمارات في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له أقل من ١٪؜ من إجمالي الإنفاق الإنساني.
يتضمن التقرير ثماني توصيات لتعزيز دور المرأة في السلام والأمن. وهي تشمل تحديد هدف أولي أدنى يتمثل في أن تُشكل النساء ثلث المشاركين في الوساطة وعمليات السلام، وأن تصل في النهاية إلى التكافؤ مع الرجال.
ويخلص التقرير إلى أنه من خلال العمل السياسي الجريء وزيادة التمويل فقط، ستصبح مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في السلام والأمن حقيقة واقعة، وهو أمر ضروري لتحقيق سلام دائم.

المصدر: الأمم المتحدة

تجديد الدعوة لإعلاء أصوات الناجيات من العنف الجنسي في الصراعات باعتبارهنّ عنصرا أساسيا في بناء السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في حدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الولاية الأممية المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أطلق المشاركات والمشاركون نداء مدويا لبذل جهود أقوى لمكافحة الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي كسلاح في الحرب.
أُنشئت الولاية بموجب قرار مجلس الأمن ١٨٨٨/٢٠٠٩ الذي دعا إلى تعيين ممثل خاص لقيادة جهود الأمم المتحدة للتصدي للاغتصاب أثناء النزاعات، من بين إجراءات أخرى.
واستعرض الحدث، الذي استضافته الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، التقدم والتحديات المستمرة في منع هذه الجريمة وتحقيق العدالة للناجين.
وافتتحت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، الحدث رفيع المستوى بالتأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للحرب ودور الناجين والناجيات في جهود السلام. وقالت باتن: “لا يمكن لأي قدر من الحماية أو المساعدة أو المساءلة بعد ارتكاب الجريمة أن يحل محل السلام”.
وأضافت أن “رسالة هذا التفويض كانت واضحة على مدى سنوات عديدة: يجب علينا إسكات البنادق وإعلاء أصوات الناجيات بوصفهن مجموعة حاسمة للسلام”.
وسلطت الضوء على حقائق الصراعات العالمية الجارية، مشيرة إلى أن “الأرقام تتحدث عن نفسها. في عام ٢٠٢٣، تم تسجيل أكثر من ١٧٠ صراعا. تجاوز عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب والاضطهاد ١١٧ مليونا. تجاوز الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا بلغ ٢،٢ تريليون دولار أمريكي، والآن تعيش أكثر من ٦١٢ مليون امرأة وفتاة في ظل الصراع”.
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد رددت الدعوة إلى العمل قائلة إنه “في عام ٢٠١٥، مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعهد العالم بعدم ترك أي شخص خلف الركب”.
وأضافت أمينة محمد في رسالة فيديو مسجلة تم بثها في الحدث رفيع المستوى: “ومع ذلك، فإن آفة العنف الجنسي لا تزال تعيق التقدم. من غزة إلى أوكرانيا، ومن السودان إلى ميانمار، ومن كولومبيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يواجه الناجون العزلة فحسب، وإنما في الغالب أيضا الفقر الاجتماعي والاقتصادي الكامل”.
وكانت من بين المشاركين أيضا، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون التي انتقدت الإفلات المستمر من العقاب لمرتكبي العنف الجنسي في الصراعات.
وقالت كلينتون: “لا يزال يُنظر إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في كثير من الأحيان على أنها أضرار جانبية للحرب والصراع الداخلي. في العديد من البلدان وفي العديد من الحالات، لا يزال مرتكبو هذا العنف يفلتون من العقاب، ويشجع إفلاتهم من العقاب على المزيد من الهجمات”.
وتناولت بشكل خاص الحرب الجارية في أوكرانيا، وانتقدت الإجراءات الروسية، داعيا إلى المساءلة. ودعت كلينتون إلى إضافة روسيا إلى قائمة العار التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، وهي قائمة تضم منتهكي القانون المرتبطين باستخدام الأطفال الجنود والعنف الجنسي.
وأضافت: “نحن مدينون لشعب أوكرانيا والناجيات من العنف الجنسي في كل مكان بالكشف عن هذه الجرائم الرهيبة”.

المصدر: الأمم المتحدة

تحذير أممي من عواقب الصراع الإقليمي على سوريا وتأكيد الحاجة إلى استئناف العملية السياسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا أمر مثير للقلق “وقد يزداد سوءا، ويُخلف عواقب وخيمة على سوريا وعلى السلم والأمن الدوليين”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، لبحث الوضع في سوريا. وقال بيدرسون إن تبعات الصراع في الأرض الفلسطينية، بما فيها غزة، وفي لبنان، تنعكس على سوريا، مؤكدا أن سوريا “تتطلب اهتمامنا الجماعي”.
وأوضح أن التطورات الأخيرة هي بمثابة تذكير صارخ بهشاشة الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن “المقاربات الجزئية أو سياسات إدارة الصراع لا يمكن أن تُعالج حجم التحديات المتزايدة التي تواجهها سوريا”.
وأشار غير بيدرسون إلى أن سوريا لا تزال تعاني من حالة من الصراع العميق، “حيث ينقسم السوريون سياسياً وجغرافياً في مناطق مختلفة، ويتعرضون لضغوط هائلة ومختلفة”. وأكد أنه لا يوجد حل سريع لتلك التحديات، معربا عن خشيته من أننا سنستمر في رؤية سوريا تعاني من أزمة تلو الأخرى دون نهاية، ما لم تُستأنف العملية السياسية بقيادة السوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي توقفت منذ فترة طويلة.
ومضى قائلا: “يحتاج السوريون اليوم إلى الحماية العاجلة من خلال عملية خفض التصعيد والدعم اللازم لمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى. ويحتاجون أيضاً إلى مسار سياسي شامل للخروج من الصراع وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، الذي يعيد سيادة سوريا، ويعيد كرامة الشعب السوري الذي عانى طويلاً، ويُمكّنه من تقرير مستقبل بلاده بشكلٍ مستقل، ويُساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وأكد المبعوث الأممي الحاجة إلى تعاون وانخراط الأطراف السورية وجميع الأطراف الرئيسية.
قال بيدرسون إن الشهر الماضي شهد أسرع وتيرة من الضربات الجوية الإسرائيلية وأوسعها نطاقاً خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، حيث تم قصف عشرات المواقع في جميع أنحاء سوريا، بما فيها المناطق السكنية، حتى في قلب العاصمة دمشق.
وفي المجمل، ذكرت الحكومة السورية أن إسرائيل ضربت الأراضي السورية أكثر من ١١٦ مرة منذ ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، مما أدى، وفقا للحكومة، إلى مقتل أكثر من مائة شخص.
وقال المبعوث الخاص إلى سوريا إننا نشهد الآن توافر كافة العناصر اللازمة لعاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تضرب سوريا المدمرة بالفعل، مع عواقب خطيرة ولا يمكن توقع مداها على المدنيين وعلى السلم والأمن الدوليين. ووجه في هذا الصدد خمس مناشدات عاجلة:
أولا، لابد من حماية سوريا من آثار الصراع الإقليمي. وجدد في هذا الصدد الدعوة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ثانيا، لابد من تهدئة التوترات الإقليمية بشكلٍ فوري. وهنا كرر دعوة الأمين العام إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.
ثالثا، هناك خطر من أن يؤدي التصعيد الإقليمي إلى انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار التي نصت على وأدت – وإن كان بشكل غير مثالي – إلى تجميد خطوط التماس داخل سوريا لما يقرُب من أربع سنوات. وأكد الحاجة إلى مزيد من العمل لخفض التصعيد وصولا لوقفٍ شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني بما يتماشى مع القرار ٢٢٥٤.
رابعا، يجب على جميع الجهات الفاعلة، السورية والدولية – بما فيها إسرائيل – الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحذر.
خامسا، ذكّر المبعوث الخاص بأهمية وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بشروط اتفاق فض الاشتباك.
وأشار بيدرسون إلى فرار مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا – “إلى بلدٍ يشهد هو نفسه صراعاً متصاعداً”. وقد أفادت مفوضية شؤون اللاجئين بعبور نحو ٤٢٥ ألف شخص إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة، هرباً من الضربات الجوية الإسرائيلية والعنف. نحو ٧٢٪؜ منهم سوريون، والباقي أغلبهم من اللبنانيين. وأكد بيدرسون من جديد ضرورة حماية السوريين أينما كانوا، بمن فيهم النازحون من أماكنهم وأولئك الذين بقوا حيث هم.
مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو سلطت في حديثها لمجلس الأمن الضوء على ثلاث قضايا رئيسية وهي التأثير الإنساني المتزايد للأعمال العدائية في المنطقة على سوريا؛ الأزمة الهائلة والمستمرة في سوريا؛ والحاجة المُلحة لضمان دعم كافٍ لكل من الاستجابة الطارئة والإنعاش المبكر.
وقالت المسؤولة الأممية: “لشهور، ظللنا نعرب عن قلقنا بشأن المخاطر التي يُشكلها تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وتأثيره على الوضع الإنساني المُزري بالفعل في سوريا. ونشهد الآن هذه المخاطر تتكشف”.
وأبدت ترحيبها بإبقاء الحكومة السورية حدودها مفتوحة أمام الوافدين وتسهيلها بعض إجراءات الهجرة، مشيرة إلى أن الحكومة أنشأت مراكز لاستضافة اللاجئين اللبنانيين في ١٠ محافظات؛ وأصدرت تعليمات بتقديم غرف فندقية بأسعار مخفضة؛ ومنحت اللاجئين إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والصحة من خلال المؤسسات الوطنية.
وأشارت إلى تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، والتي قال فيها إن السوريين يعودون إلى بلادهم تحت ضغط شديد من الأعمال العدائية في لبنان. وأكدت ضرورة ضمان سلامتهم وأمنهم وحقوقهم الأساسية في سوريا، “ويجب أن يتمتعوا بحرية الوصول إلى وجهاتهم المُفضلة”.
وأضافت أن من المهم بالقدر نفسه أن تتمتع المنظمات الإنسانية بوصول غير مُقيد إلى الوافدين وجميع الأشخاص المحتاجين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعم عمل الهلال الأحمر العربي السوري والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة الأساسية الفورية للوافدين الجدد، بما في ذلك المياه والغذاء والبطانيات والمساعدة الصحية والدعم القانوني.
وقالت إيديم وسورنو إن هذه التطورات تحدث على خلفية الأزمة السورية، بوصفها إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من ١٦،٧ مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، ونزح أكثر من ٧ ملايين شخص داخليا. ولا تزال النساء والفتيات يتحملن عبئا غير متناسب، بما في ذلك زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضحت أن التدفق الجديد للنازحين يؤكد أهمية إيجاد حلول مستدامة للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية لسنوات.
ومن أجل تحقيق ذلك، قالت إيديم وسورنو إن الأمم المتحدة وشركاءها وضعوا اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإنعاش المبكر للفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨ والتي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة. وتهدف الاستراتيجية، وفقا للمسؤولة الأممية، إلى حشد الدعم لبرامج المساعدة الإنسانية المُستهدفة والمُعتمدة على المناطق ومتوسطة الأجل، كمُكمل للتدخلات قصيرة الأجل في إطار خطة الاستجابة الإنسانية.

المصدر: الأمم المتحدة

ضحايا قتلى وجرحى في قصف تركي استهدف مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صعّدت القوات التركية في مناطق “شمال وشرق سوريا” من هجماتها براً جواً. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن منذ مساء أمس الأربعاء ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، وحتى اللحظة، شهدت المنطقة غارات مكثفة من الطائرات الحربية والمسيّرات التركية، استهدفت أرياف الحسكة، الرقة، كوباني (عين العرب) منبج بريف حلب الشرقي، وريف حلب الشمالي حيث تنتشر “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” والقوات السورية، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وركزت القوات التركية في هجماتها على البنى التحتية، مستهدفة محطات المياه والغاز والكهرباء، إضافة إلى المستوصفات، الأفران، والحواجز، وخاصة في ريف الحسكة وكوباني (عين العرب).
وفي الحسكة، قُتل ٨ عمال بمحطة للغاز في السويدية بريف القامشلي شمالي الحسكة جراء غارة جوية تركية، كما أصيب ١٥ مدنياً بإصابات متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، مع توقعات بزيادة عدد القتلى بسبب الحالات الحرجة.
وفي كوباني (عين العرب)، فقد قتل إعلامي تابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” نتيجة استهداف طائرة مسيّرة تركية مساء أمس.
وفي تل رفعت بريف حلب الشمالي، ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين إلى ٤، جميعهم من عائلة واحدة، بينهم طفلة، نتيجة قصف مدفعي تركي استهدف منازل المدنيين ليلاً.
وصباح اليوم، استأنفت القوات التركية هجماتها عبر المسيّرات مستهدفة حاجز عويجة قرب محطة القطار في القامشلي، إضافة إلى فرن في مدينة عامودا بريف القامشلي، وضربات أخرى استهدفت مواقع حيوية في بلدة معبدة بريف الحسكة ومحطة كهرباء في كوباني (عين العرب).
وبذلك، يرتفع إلى ١١٠ تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا”، منذ مطلع العام ٢٠٢٤، تسببت بمقتل ٣٥ شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من ٣٧ من العسكريين و١٨ من المدنيين بينهم ٣ سيدات و٣ أطفال.

المصدر: النهار

غوتيريش: القضاء على الفقر ركيزة أساسية للمجتمعات الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القضاء على الفقر هو ركيزة أساسية لمجتمعات إنسانية لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.
جاء ذلك في رسالة غوتيريش، يوم أمس الخميس ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، بمناسبة “اليوم الدولي للقضاء على الفقر”.
وقال جوتيريش إن الفقر وباء عالمي يؤثر على مئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. لكنه ليس أمرا حتميا، بل هو نتيجة مباشرة للاختيارات التي تتخذها المجتمعات والحكومات – أو تفشل في اتخاذها.
وأضاف: “يذكرنا موضوع هذا العام بأن الأشخاص الغارقين في الفقر يواجهون التمييز المجتمعي والحواجز النظامية التي تجعل من الصعب الوصول إلى الخدمات الحيوية والدعم”.
وأكد الأمين العام أن القضاء على الفقر العالمي – وتحقيق أهداف التنمية المستدامة – يتطلب من الحكومات تشكيل مؤسسات وأنظمة تضع المواطنين في المقام الأول، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات في العمل اللائق وفرص التعلم والحماية الاجتماعية التي توفر سبلا للخروج من الفقر.
ودعا جوتيريش إلى التنفيذ الكامل للميثاق الجديد للمستقبل من خلال دعم حافز أهداف التنمية المستدامة وإصلاح البنية المالية العالمية لمساعدة الدول النامية على الاستثمار في شعوبها.

المصدر: وكالات

شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت تواجه محاكمة بتهمة تمويل الإرهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب وأحد المدعين الرئيسيين إن شركة لافارج التابعة لشركة هولسيم لصناعة الأسمنت ستواجه محاكمة أمام محكمة فرنسية و تحديداُ لفرعها الموجود في سوريا بتهمة تمويل الإرهاب وخرق العقوبات الأوروبية من أجل الحفاظ على تشغيل مصنع.
تخضع شركة لافارج، التي أصبحت جزءًا من شركة هولسيم المدرجة في البورصة السويسرية في عام ٢٠١٥، لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام ٢٠١٦، وهي واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية للشركات شمولاً في التاريخ القانوني الفرنسي الحديث.
وكان قضاة التحقيق في باريس قد أصدروا الأمر بمحاكمة لافارج يوم الأربعاء ١٦ تشرين الأول/اكتوبر الجاري.
وفي بيان لرويترز اليوم الخميس، قالت لافارج إنها أقرت بقرار قضاة التحقيق.
انخفضت أسهم هولسيم بنسبة ٢٪؜ تقريبًا في أواخر تعاملات يوم الأربعاء بعد هذه الأنباء، قبل أن تتعافى قليلًا لتغلق منخفضة بنسبة ٧،.٪؜
وقالت مجموعة شيربا لمكافحة الفساد، التي رفعت الشكوى الجنائية ضد لافارج، إن التحقيقات مستمرة في مزاعم تورط لافارج في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع نطاقًا في كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الحرب في عام ٢٠١١.
وقد رفضت أعلى محكمة فرنسية في كانون الثاني/يناير طلبًا من شركة لافارج بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيق.
وقالت شيربا إن تهم خرق العقوبات تتعلق بحظر أوروبي على الروابط المالية أو التجارية مع الجماعات الإسلامية المتشددة تنظيم الدولة الإسلامية والنصرة.
في تحقيق منفصل في الولايات المتحدة، اعترفت شركة لافارج في عام ٢٠٢٢ بأن فرعها السوري دفع أموالاً لجماعات تصنفها واشنطن على أنها إرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، للمساعدة في حماية العاملين في المصنع في بلد تهزه سنوات من الحرب الأهلية.

المصدر :رويترز