استمرارا للانتهاكات.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين في منطقة عفرين

استمرارا للانتهاكات.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاعتقالات التعسفية، طالت مواطنين من ريف عفرين، حيث اعتقل عناصر حاجز تابع لفصيل “الجبهة الشامية” مواطنين من أهالي ناحية بلبل أثناء توجههم من منطقة “غصن الزيتون” إلى مدينة إعزاز، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم. وفي حادثة مشابهة، اعتقل مواطن من قرية جويق بريف عفرين في ٩ تشرين الأول/أكتوبر، بينما كان يحاول الدخول إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب.
وفي سياق منفصل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح مواطن من ناحية بعدنلي بعد اعتقاله على حاجز الشط بمدينة إعزاز خلال عودته من محافظة حلب إلى مسقط رأسه، وأجبر على دفع فدية مالية قدرها ٥ آلاف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في شمال سوريا، وسط غياب واضح لآليات المحاسبة وفرض القانون.
وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر، اعتقل عناصر من فصيل “فرقة الحمزة” خلال الأيام القليلة الماضية، مواطناً في حي الأشرفية بمدينة عفرين، لمطالبته بمنزله الذي استولى عليه أحد عناصر الفصيل وتم نقل المواطن إلى سجن إعزاز بريف حلب الشمالي.
كما اعتقلت دورية من الشرطة العسكرية مواطناً من قرية سنارة التابعة لناحية شيخ الحديد في ريف عفرين، بعد عودته من لبنان إلى مسقط رأسه، حيث تم اتهامه بالتعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بيان حقوقي مشتركالذكرى الخامسة المشؤومة لاحتلال سري كانييه “راس العين”

بيان حقوقي مشترك
الذكرى الخامسة المشؤومة لاحتلال سري كانييه “راس العين”

استمرت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019، وحتى الان، مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه “راس العين” واحياءها ومحيطها الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وتم فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه “رأس العين” لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، وأفراد الدفاع المدني، والصحفيين، واستهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة، ويخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب “نبع السلام “، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه “رأس العين” وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه ” رأس العين “. ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

  1. اضطهاد عرقي
  2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
  3. انتهاكات حقوق المرأة
  4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
  5. ما سمي بالغنائم والمصادرات
  6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
  7. تدمير وتفجير اماكن العبادة
  8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
  9. القصف العشوائي والتفجيرات.
    ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
    وهذا مخالف لما ورد في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/، ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.
    ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين”، عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي، وقد حددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
    وهذه الأنواع من الجرائم والافعال ارتكبت ضد سكان احياء وقرى سري كانييه “راس العين”، وتستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافا للميثاق والاعراف الدولية، وان تواصل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة هو غياب أي نوع من المساءلة والإفلات التام من أي عقاب.
    ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه “راس العين ” في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب” نبع السلام”, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا البيان الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه “راس العين” ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
    ان غزو مدينة سري كانييه “راس العين” ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى، نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، وإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه “راس العين “بشكل خاص.
2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية ، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
6) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
7) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق 9 \10 \2024

المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  13. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  17. مركز عدل لحقوق الانسان
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  23. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  24. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  41. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  42. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  44. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  45. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  46. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  47. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  48. منظمة تمكين المرأة في سورية
  49. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  50. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  51. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  52. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  53. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  54. جمعية الاعلاميات السوريات
  55. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  58. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  59. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  60. سوريون من اجل الديمقراطية
  61. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  62. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  63. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  64. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  65. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  66. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  67. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  69. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  70. المركز السوري لحقوق الإنسان
  71. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  72. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  73. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  74. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  75. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  78. منظمة صحفيون بلا صحف
  79. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  80. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  82. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  83. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. المركز السوري لحقوق السكن
  86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  89. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  90. شبكة أفاميا للعدالة
  91. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  92. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  93. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  94. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  96. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

١٢٦ منظمة تدعو إلى إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين/ات ووقف عمليات التغيير الديمغرافي وتبنّي نهج قائم على تعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا

١٢٦ منظمة تدعو إلى إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين/ات ووقف عمليات التغيير الديمغرافي وتبنّي نهج قائم على تعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا

٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤

خمسة أعوام مضت على احتلال تركيا لمناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض/كري سبي كنتيجة للعملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، والتي بدأت بتاريخ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، بذريعة إنشاء “منطقة آمنة”، إلاّ أنّ ما حدث كان العكس، حيث فقدت المنطقة الأمن والاستقرار، ولا تزال تعيش تحت وطأة الانتهاكات وانعدام سيادة القانون.
تسبب التوغل العسكري آنذاك بتهجير أكثر من ٢٠٠ ألف من سكان المنطقة الأصليين، وقصفت تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة منها، عشوائياً المباني المدنية ونهبت بشكل منهجي الممتلكات الخاصة للسكان المحليين، من مختلف المكونات، ولا سيما الكُرد، كما منعت فصائل المعارضة السورية مئات العائلات النازحة من العودة إلى ديارها واستعادة أملاكها.
لا يزال عشرات الآلاف من السكان الأصليين مهجرين/ات قسراً في واقعٍ إنساني مرير ضمن مخيمات نزوح ومراكز إيواء تفتقر الى الدعم والاعتراف الرسمي بها من قبل الوكالات الأممية، حيث تشير تقديرات منظمات سورية محلية مستقلة إلى أنّ أكثر من ٨٥٪؜ من سكان رأس العين/سري كانيه لايزالون مهجرين/ات، وتناقص عدد الكُرد من ٧٥٠٠٠ إلى أقل من ٥٠ شخصاً، وقلّ عدد الأرمن والسريان والايزيديين إلى ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد. من جانب آخر، تمّ توطين آلاف العائلات النازحة من مناطق سوريّة أخرى في منازل السكان المهجرين قسراً، إضافة إلى إسكان العشرات من العوائل العراقية، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. هذا عدا عن المحاولات التركية العلنية لتوطين مليون لاجئ سوري/ة في ذات المنطقة.
إنّ سعي السلطات التركية والفصائل المسلحة المرتبطة بالائتلاف السوري المعارض، إلى تغيير البنية الديمغرافية والثقافية لهذه المناطق من خلال التهجير القسري، وتوطين جماعات أخرى في بيوت السكان الأصليين، وممارسات التتريك العلنية، هي جريمة في حقّ السكان الأصليين يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي محاولة تغيير هوية المنطقة بالكامل.
لم تتحمل تركيا المسيطرة فعلياً على جميع مفاصل المنطقة العسكرية والمدنية، على مدار السنوات الخمس الماضية، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة وجدية لحماية المدنيين أو تحسين الأوضاع. بدلاً من ذلك، غضت الطرف عن الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني السوري”، ما أدى إلى تفشي الجرائم من نهب وسلب وقتل واختطاف، حيث يُشجع غياب المساءلة والمحاسبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويزيد من معاناة السكان المحليين.
بوصفها قوة احتلال، فإن تركيا ملزمة بموجب المادة ٤٣ من لوائح لاهاي لعام ١٩٠٧ واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانها. ويشمل هذا الالتزام واجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المعمول بها، وحماية سكان الأراضي المحتلة من أعمال العنف، وعدم التسامح مع مثل هذا العنف من قبل أي طرف ثالث.
ورغم التزاماتها بموجب اتفاقية “وقف إطلاق النار” الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩، والتي نصّت في عدد من بنودها على “التعهّد بحماية حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، وضمان سلامة ورفاهية جميع السكان في المنطقة التي سيطرت عليها تركيا، وتوخي أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية“. فقد تنصلت تركيا من مسؤولياتها تجاه السكان وغضت الطرف عن الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق أثناء وبعد العملية، وهو ما أدى إلى تفشي عمليات النهب والسلب والقتل وعمليات الخطف والاعتقالات التعسفية.
أن إنهاء الاحتلال وإعادة المهجرين إلى ديارهم وتعويض المتضررين/ات ضمن مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا، هي المطالب الأكثر إلحاحاً من وجهة نظر المنظمات الموقعة على هذا البيان، ولا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. إننا في هذه الذكرى الأليمة، نؤكد مرة أخرى أن قضية مدينتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض تمثل قضية إنسانية سوريّة وطنية ذات أهمية كبرى لأهلها المهجرين/أت، الذين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه ديارهم حرة وآمنة.
عليه فإننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نطالب بما يلي:

  • الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: إنهاء الاحتلال وضمان العودة الطوعية، الآمنة والكريمة للنازحين، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تضمن حقوقهم. والاعتراف الرسمي بالمخيمات التي تأوي النازحين/ات وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم.
  • حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام تركيا بنودها التي تنص على حماية السكان المدنيين وفرض عقوبات على الفصائل والمجموعات المسلحة التي ارتكبت انتهاكات وجرائم بحق السكان المدنيين والعمل على إعادة النازحين قسراً الى مناطقهم ودعم النازحين في المخيمات.
  • لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة: إصدار تقرير خاص حول المناطق الخاضعة للسيطرة التركية حول انتهاكات حقوق الإنسان وبناء تحقيقات هيكلية حول الانتهاكات في هذه المناطق.
  • الحكومة التركية: تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال وكفّ يد الفصائل والجماعات المسلحة عن السكان المدنيين ووضع جدول زمني محدد إنهاء احتلالها لهذه المناطق لتأمين عودة آمنة للسكان الى مناطقهم، والكف عن استخدام المياه في المناطق المحتلة كسلاح ضدّ سكان شمال شرق سوريا.
  • الاتحاد الأوروبي: دعم المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، والضغط على تركيا لإيقاف دعم الفصائل والمجموعات التي ترتكب الجرائم والانتهاكات بحق السكان والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد السكان في هذه المناطق من خلال مسار يضمن المحاسبة والإنصاف للضحايا فلا يمكن تحقيق أي تسوية سلمية مستدامة دون تحقيق العدالة للضحايا.

المنظمات الموّقعة بحسب الترتيب الأبجدي:

  • التعاون الإنساني والانمائي – HDC
  • الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
  • الغيث للتنمية
  • المركز السوري للدراسات والحوار
  • الهندسية للخدمات
  • امل الفرات
  • إعادة الأمل
  • إعمار المنصورة
  • أضواء للتنمية والبناء
  • بالون
  • بيل – الامواج المدنية
  • جسور السلام للتنمية
  • جمعية السفراء للأشخاص ذوي الإعاقة
  • جمعية الشرق
  • جمعية اللوتس
  • جمعية آراس
  • جمعية بكرا أحلى للإغاثة والتنمية
  • جمعية حماية البيئة
  • جمعية روابط الأمل للتنمية
  • جمعية شاوشكا للمرأة
  • جمعية شمال الخيرية للاغاثة والتنمية
  • جمعية لمسات الخير للإغاثة والتنمية
  • جمعية ليلون للضحايا
  • جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
  • جمعية موج للتنمية
  • جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
  • جمعية نور الهدى الخيرية
  • جمعية وارشين للبيئة
  • جمعية وقاية
  • خيمة السلام
  • دان للإغاثة والتنمية
  • ديموس
  • رابطة “تآزر” للضحايا
  • رابطة دار لضحايا التهجير القسري
  • رابطة زاكون
  • رابطة عفرين الاجتماعية
  • رائدات السلام
  • روز للدعم والتمكين
  • ري للتاهيل والتنمية
  • زهرة الفرات
  • سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  • شباب أوكسجين
  • شباب من أجل التغيير
  • شبكة آسو الإخبارية
  • شبكة قائدات السلام
  • صناع الأمل
  • ضياء الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة
  • عُكاز
  • فريق Artist team للفنون والثقافة والطفل
  • فريق صنّاع المستقبل
  • فريق نبض
  • لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين
  • مالفا للفنون والثقافة والتعلم
  • مبادرات نسائية
  • مبادرة دفاع الحقوقية
  • متظمة العمل من أجل عفرين
  • مجموعة أحلام صغيرة
  • مركز SHARE للتنمية المجتمعية
  • مركز اشتي لبناء السلام
  • مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
  • مركز الدفاع عن الحريات
  • مركز إنليل
  • مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
  • مركز بذور التنموي
  • مركز دعم الاستقرار
  • مركز سمارت
  • مركز عدل لحقوق الانسان
  • منصّة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
  • منصة رأس العين/سري كانيه
  • منصــة عفــريــن
  • منصة قمح وزيتون
  • منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا
  • منظمة التضامن المجتمعي
  • منظمة الحياة
  • منظمة الديار
  • منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
  • منظمة الزاجل
  • منظمة السلام
  • منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
  • منظمة العهد
  • منظمة النورس للتنمية
  • منظمة إدراك للتنمية والسلام
  • منظمة إنسايت
  • منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
  • منظمة أرض السلام
  • منظمة أريج للتنمية الاجتماعية
  • منظمة أنوار الغد
  • منظمة آشنا للتنمية
  • منظمة بادر للتنمية المجتمعية
  • منظمة بلدنا للتنمية والتطوير
  • منظمة بيت المواطنة
  • منظمة بيوريتي
  • منظمة تاء مربوطة
  • منظمة تارا للتنمية
  • منظمة جيان الإنسانية

• منظمة حقوق الانسان عفرين – سوريا

  • منظمة حقوق الانسان في سوريا
  • منظمة دجلة للتنمية والبيئة
  • منظمة دعاة المساءلة
  • منظمة دوز
  • منظمة رنك للتنمية
  • منظمة روج افا للإغاثة والتنمية
  • منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
  • منظمة زورنا للتنمية
  • منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
  • منظمة ساهم للتعاون والتنمية
  • منظمة سحابة
  • منظمة سلاف للأنشطة المدنية
  • منظمة سند الإنسانية
  • منظمة سواعد للتنمية
  • منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
  • منظمة شجرة الحياة للتنمية
  • منظمة فجر
  • منظمة كوباني للأغاثة و التنمية
  • منظمة لأجلهم الإنسانية
  • منظمة مساعدة سوريا
  • منظمة نسمة أمل الإنسانية
  • منظمة نواة
  • منظمة نودم
  • منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
  • منظمة وايت الانسانية
  • منظمة وايت هوب
  • مؤسسة ايزدينا
  • مؤسسة جيان لحقوق الانسان
  • نساء للسلام
  • نودم

«هيومن رايتس ووتش»: القصف الإسرائيلي «خطر جسيم» على النازحين إلى سوريا

«هيومن رايتس ووتش»: القصف الإسرائيلي «خطر جسيم» على النازحين إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الاثنين، إنّ الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا تعيق فرار النازحين وتعرقل عمليات المساعدات الإنسانية، محذرة من أنّها تعرض المدنيين إلى «مخاطر جسيمة».
والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته أغارت على أهداف لـ«حزب الله»، «محاذية لمعبر المصنع الحدودي» في منطقة البقاع في شرق لبنان، ما أدى وفق مسؤولين لبنانيين إلى قطع الطريق بين البلدين.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية «تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية»، ما «يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة».
وأضافت: «حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفاً عسكرياً مشروعاً، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضراراً مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع».
وتابعت: «إذا كانت قوات (حزب الله) تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضاً تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها».
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أنه أغار على نفق أرضي تحت الحدود اللبنانية السورية، كان «حزب الله»، الذي تمده إيران بالمال والسلاح وتسهّل سوريا نقل أسلحته، يستخدمه «لنقل الكثير من الوسائل القتالية».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارة إلى الجانب السوري من المعبر، إن تدفق الأشخاص «تراجع، لكن ما زال مئات الأشخاص يتدفقون، وهم يتدفقون أيضاً عبر نقاط حدودية أخرى».
وأضاف أن متطوعي الهلال الأحمر «يساعدون الناس في نقل أمتعتهم عبر الحدود»، بينما لا يزال الطريق مقطوعاً.
ولا يزال الطريق الدولي بين لبنان وسوريا مغلقاً بالاتجاهين حتى اللحظة جراء الغارة. وكان عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين قد سلكوه منذ بدء إسرائيل غاراتها الكثيفة على معاقل «حزب الله».
وقال مسؤول في وزارة النقل السورية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن الطريق بين دمشق وبيروت ما زال «مقطوعاً بالكامل» أمام حركة السيارات، لكنه «متاح للأشخاص سيراً على الأقدام».
وأحصت السلطات اللبنانية عبور أكثر من ٣٧٠ ألف شخص من لبنان إلى سوريا، في الفترة الممتدة بين ٢٣ و٣٠ أيلول/سبتمبر، فيما غالبيتهم من سوريا.
وقال غراندي إنّ سودانيين وفلسطينيين وأشخاصاً من جنسيات أخرى أيضاً اجتازوا المعبر، إلى جانب السوريين واللبنانيين.
وشاهد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أشخاصاً يتجاوزون حفرة كبيرة خلّفتها الضربة، وهم يسيرون على الأقدام حاملين حقائبهم وأطفالهم.
وأكد غراندي الأحد أنّ المدنيين، سواء من لبنان أو لاجئين، محاصرون تحت القصف الإسرائيلي، لافتاً إلى أن بعضهم مجبر على المغادرة، فيما يرغب آخرون في ذلك لكنهم لا يستطيعون.
قبل التصعيد الأخير، كانت السلطات اللبنانية تقدر وجود قرابة مليوني لاجئ سوري على أراضيها، في حين أن أكثر من ٧٧٤ ألفاً منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، لما فقيه، في البيان: «عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب، بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة».
وتابعت: «حتى لو استخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم».

المصدر: الشرق الأوسط

حقوق الشعب في منظومة الحقوق

حقوق الشعب في منظومة الحقوق

عبد الإله بلقزيز

تقع حقوق الشعوب موقعاً رئيساً في منظومة الحقوق التي تَلْحظها فلسفة الحق الحديثة، إذِ الاعترافُ بحقِّ شعبٍ مّا هو اللّحظة العليا في قيم السياسة، على نحو ما أقرّتْ ذلك نظريّتُها الحديثة، بعد أن دُرِج على الاعتراف بحقّ الفرد والمواطن، ابتداء، ثم بحق طبقات المجتمع وفئاته المنتجة تالياً. قد نعثر على بذور الاعتراف بحقوق الشّعوب في نصّ المعاهدة الموقّعة في ويستفاليا (1648)، التي سلّمت بحدود الأوطان القائمة آنئذ (في أوروبا تحديداً)، وشدّدت على سياداتها الوطنيّة وعلى وجوب صوْنها وعدم انتهاكها، ولكن التّسليم الفعلي بمشروعيّة حقوق الشّعوب لم يُفصح عن نفسه، رسميّاً، سوى في القرن العشرين ومن خارج مجتمعات الغرب.
إنّ مطالب عدّة، من جنس هذه الحقوق، من قبيل التحرّر، وحقّ تقرير المصير، والاستقلال الوطنيّ، والسّيادة…إلخ لم تدخل إلى المجال التّداوليّ السّياسيّ إلاّ في وقتٍ متأخّر يعود إلى نهايات القرن الثّامن عشر وبدايات التّاسع عشر (في أمريكا اللاّتينيّة خاصّةً)، لكنّ التّسليم بها – بما هي مطالب مشروعة – لم يبدأ، عمليّاً، إلاّ في العقدين الأوّلين من القرن العشرين. مردُّ هذا التأخّر في تظهير فكرة حقّ الشّعب – مقارنةً بفكرتيْن وقع التّبكيرُ بهما: هما حقّ الفرد وحقّ الطّبقة – إلا أنّ الفكرة هذه اقترنت بحقبة الاستعمار الغربيّ للشّعوب، وبميلاد حركات التّحرّر الوطنيّ في المستعمرات (بلدان الجنوب)، وهذه لحظة متأخّرة في تاريخ الغرب.
وما كان الغرب الكولونياليّ يعترف بمشروعيّة هذه المطالب التي تدور على فكرة حقوق الشّعوب، لأنّها – بكلّ بساطة – كانت تُجدِّف ضدّ مصلحته في إبقاء سيطرته على المستعمرات وتخدم مصالح الشّعوب المستباحة أوطانها. ولم يسلّم بمشروعيّتها إلاّ مُرغماً بعد أن حَمَلَتْه نضالات التحرّر الوطنيّ على الاعتراف بالأمر الواقع.
من الواضح أنّ حقوق الشّعوب ليست مطلباً يحمله فريقٌ من المجتمع الوطنيّ ضدّ آخر، كما يمكن أن تكون عليه حالُ مطالب أخرى مثل الحرية، والمساواة، والديمقراطيّة، والعدالة الاجتماعيّة وسواها ممّا يمكن أن تنفرد جهة سياسيّة اجتماعيّة داخليّة بحمْله، والدّفاع عنه، وإنّما هي من نوع المَطالب التي لا تتبدّى إلاّ في صورة حقوق يطلبها المجتمع لنفسه من قوّةٍ خارجيّة تهتضمها، أو تصادرها، أو لا تعترف بها، أو تنال منها، وهذه القوّة الخارجيّة قد تتجسّد في استعمارٍ عسكريّ جاثم على الأرض، أو في قوّةٍ اقتصاديّة وسياسيّة مهيمنة، أو في مجتمعٍ آخر في الجوار ينازع المجتمعَ الأوّل في حقوقه.
ولأنّ حقوق الشّعب تُسْتَحصَل، دائماً، من جهةٍ خارجيّة فإنّ السُّعاة إلى تحصيلها من المجتمع يكونون، حُكْماً، أكثر عدداً من السّعاة إلى تحصيل مطالب أدنى، فرديّة أو فئويّة، لذلك «يحتاز» النّضالُ الذي يدور على فكرة حقّ الشّعب من موارد القوّة ما لا «يحتازُه» نضالٌ اجتماعيّ آخر أدنى منه مساحة، وهذا ممّا يكون له كبيرُ الأثرِ في تعظيم قوّة العمل الوطنيّ مثلما هو ملحوظ في تجارب العمل الوطنيّ في العالم.
الحقوق الوطنيّة (حقوق الشّعب) حقوق جامعة بالضّرورة، إذْ هي تصهر قوى المجتمع والشّعب كافّة في كيانيّة عليا واحدة تجتمع على مشتَرَكٍ جامعٍ ليس موضوعَ منازَعةٍ بينها. وليست هذه حال حقوق الفرد والطّبقة، إذْ هي ليست، دائماً وفي الظّروف كافّة، موطنَ إجماعٍ بلِ الغالبُ عليها أن تكون موضوع نزاعٍ حادٍّ أو أقلّ حدّة: بين الفرد والمجتمع، بينه والدّولة، بين طبقةٍ منتِجَة (عاملة) وطبقةٍ مالكة، بين طبقات محكومة وأخرى حاكمة… ثمّ داخل كلٍّ من هذه الطّبقات…إلخ.
وقد يستفحل النّزاع على تلك الحقوق بين القوى الخائضة فيه فيبلغ، أحياناً، مبالغَ غيرَ مرغوبة إنِ استفحل أمرُه وتولَّدتْ منه أزمات عصيّة على الاستيعاب. نعم، قد لا تكون حقوقُ الأفراد والطّبقات سبباً للانقسام الدّاخليّ دائماً، ولكنّ الذي لا شكّ يُداخِلنا فيه أنّ حقوق الشّعب تظلّ، باستمرار، ديناميّةً من ديناميّات التّوحيد الوطنيّ. على أنّه قبل هذا كلِّه، وبعد هذا كلِّه، هناك قاعدة موضوعيّة حاكمة تُقاس بها العلاقة بين هذه الأنواع والمراتب الثلاثة من الحقوق، داخل كلّ مجتمع، ومقتضاها توقُّفُ إمكانِ بعضِها على تحقُّقِ بعضها الآخر.
السّؤال الجدير بالتّفكير فيه هو: لماذا يقع تغييب هذه الحقوق العليا – على مكانتها ومركزيّتها في كلّ اجتماعٍ سياسي – مقابل تظهير حقوقٍ أخرى، خاصّةً حقوق الفرد، وإحاطتِها بالكثير من التّقديس في نطاق خطاب حقوق الإنسان السّائد، اليوم، في عصر العولمة؟ إنّ تغييبَها لا يكاد أن يعادلَه في الحدّة والاشتباه سوى تغييبُ حقوق الطّبقات الاجتماعيّة المسحوقة أو الصغرى المحرومة من وسائل الإنتاج!
يقع التّغييب ذاك من طرف الغرب وخطاباته السّياسيّة، وذلك لأسبابٍ عدّة: منها أنّ هذه الحقوقَ حقُوقُ شعوبٍ أخرى من خارج الغرب وبالتّالي، فهي أدنى في المرتبة – عنده – من حقوق الشّعوب الغربيّة التي تحقّقت منذ زمنٍ بعيد. ومنها أنّ تحصيل هذه الحقوق، اليوم، يرادف المسّ بمصالح قوى الغرب الكبرى التي لا تعترف – في حقبة العولمة – باستقلالٍ أو سيادة. ثمّ لأنّ الحقوق عند الغربيّين هي، بالتّعريف، حقوق الأفراد، منظوراً إليها في مفهومها اللّيبراليّ، لا حقوق الطّبقات الكادحة ولا الشّعوب المغلوبة على أمرها.
abdilkeziz29@gtmail.com

المصدر: الخليج

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: السوريون العائدون معرضون للابتزاز والاعتقال والتعذيب

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: السوريون العائدون معرضون للابتزاز والاعتقال والتعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا من أن السوريين العائدين من لبنان معرضون للابتزاز والاعتقال والتعذيب، داعية إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قالت اللجنة إن “أعداداً كبيرة من النازحين الجدد تصل إلى سوريا، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ ٢٥%، على الرغم من ارتفاع الاحتياجات المدنية إلى مستويات قاسية مع نزوح العديد منهم عدة مرات بسبب الصراع”.
وأضافت اللجنة الأممية أن “المدنيون السوريون معرضون لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد القسري، أو القتل أو الإصابة”.
وجددت لجنة التحقيق بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، ولجميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة دعمها لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، إلى وقف وقف الأعمال العدائية دولياً.

المصدر: وكالات

سوريا: الحجز على أملاك بعض ناشطي الحراك السلمي في السويداء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة المالية السورية قرارا بحجز أملاك عدد من الناشطين في محافظة السويداء على خلفية الحراك السلمي المستمر فيها منذ أكثر من عام، وبحسب الوثائق التي نشرتها شبكة “السويداء ٢٤”، أصدرت الوزارة هذا القرار بحق ١٥ ناشطًاً من بلدة “القريا” بناءً على توجيهات ما تسمى “بالمخابرات العامة”، حيث تم اتهام الناشطين بـ”التورط في الأحداث الأخيرة”.

المصدر: وكالات