مقتل ٤ مدنيين في قصف طال المدينة الجامعية في حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل أربعة مدنيين في قصف لمجموعات مسلحة استهدف المدينة الجامعية في مدينة حلب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم الجمعة ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، بـ”استشهاد ٤ مدنيين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على المدينة الجامعية في حلب”.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ”استشهاد ٤ طلاب جامعيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف بقذائف صاروخية نفذته هيئة تحرير الشام والفصائل على السكن الجامعي بحي الحمدانية في مدينة حلب ضمن مناطق سيطرة قوات النظام”.
تشن “هيئة تحرير الشام” و”فصائل سورية معارضة أخرى” منذ فجر الأربعاء (٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤)، هجوماً واسع النطاق أطلقت عليه “ردع العدوان” على قوات الحكومة السورية والفصائل الموالية لها.
واستولت هذه الفصائل خلال يومين من هجومها على مناطق واسعة من ريف حلب الغربي، وتمكنت من قطع طريق (M5) الرئيسي الرابط بين حلب ودمشق.
بحسب المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في “المعارضة” حسن عبد الغني، تمكنت “المعارضة” من السيطرة على ريف حلب الغربي بـ”شكل كامل” بعد “معارك ضارية وعنيفة جداً مع قوات “النظام” استمرت لأكثر من ٣٦ ساعة متواصلة”.

المصدر: روداو

أكثر من ١٣٠ قتيلاً في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل أكثر من ١٣٠ جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، في وقت أفادت وزارة الدفاع السورية من جهتها عن التصدي “لهجوم كبير” من تلك الفصائل في ريفي حلب وإدلب.
وأفاد المرصد بارتفاع عدد القتلى “خلال المعارك المستمرة منذ ٢٤ ساعة إلى ١٣٢ هم ٦٥ من هيئة تحرير الشام، و١٨ من فصائل الجيش الوطني، و٤٩ عنصرا من قوات النظام” في الاشتباكات التي اندلعت بعد شنّ الهيئة وفصائل متحالفة معها “عملية عسكرية” منذ الأربعاء على مناطق النظام في حلب.
وتعدّ هذه المعارك التي تدور في ريفي إدلب وحلب “الأعنف” في المنطقة منذ سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق تبعد قرابة ١٠ كيلومترات من أطراف مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدّم في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي حيث سيطرت على “قرى ذات أهمية استراتيجية لقربها من طريق حلب-دمشق الدولي” في محاولة لقطعه.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى موجودة في ريفي إدلب وحلب قامت “بشن هجوم كبير وعلى جبهة واسعة صباح يوم الأربعاء ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ بأعداد كبيرة من الإرهابيين وباستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة القرى والبلدات الآمنة ونقاطنا العسكرية في تلك المناطق”.
وأضافت أن القوات السورية تصدّت للهجوم “الذي ما زال مستمراً حتى الآن”.
وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
وشهدت جبهات ريف حلب في شمال سوريا هدوءاً لأشهر طويلة قبل هذه المعارك.
ويسري في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار/مارس ٢٠٢٠ وقف لإطلاق النار أعلنته كل من موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة، الداعمة للفصائل، وأعقب هجوما واسعا شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة اشهر.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة، كما تتعرض لغارات من جانب دمشق وموسكو. لكنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.
وتشهد سوريا منذ العام ٢٠١١ نزاعا داميا تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال اليوم الخميس، مقتل نحو ١٠٠ عنصر من الجيش السوري وهيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى في ريف حلب.
وكانت هيئة تحرير الشام قد أطلقت عملية في منطقة ريف حلب يوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل ٤٤ من أعضائها، و١٦ من الفصائل الأخرى المتحالفة معها.
وأوضح المرصد أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل ٣٧ جندياً سورياً، بينهم ٤ ضباط برتب مختلفة.
وأكد أن هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها تواصل تقدمها في ريف حلب الغربي، حيث تمكنت من السيطرة على ٢١ قرية في أقل من ١٢ ساعة منذ بدء العملية “بعد معارك واشتباكات عنيفة” مع الجيش السوري.
وهذا التقدم هو الأول من نوعه منذ آذار/مارس ٢٠٢٠ عندما اتفقت روسيا وتركيا على وقف لإطلاق النار أدى إلى وقف المواجهات العسكرية في آخر معقل كبير للمسلحين في شمال غرب سوريا.

المصدر: العربية. نت

عقوبات أوروبية على ثلاثة وزراء في الحكومة السورية الجديدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي، يوم الاثنين ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إضافة أفراد إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية مستهدفة من الاتحاد في ضوء الوضع في سوريا، هم ثلاثة وزراء تم تعيينهم مؤخرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، وزير النفط والثروة المعدنية الذي أعيد تعيينه مؤخرًا، فراس حسن قدور، وزير الدولة أحمد محمد بوسته جي.
وأشار إلى أنه “بصفتهم أعضاء في الحكومة، فإنهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع العنيف المستمر من قبل النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
وسوف يخضع المستهدفون لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر توفير أموال وموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لصالحهم.
وتطبق التدابير التقييدية بموجب نظام العقوبات على سوريا الآن على إجمالي ٣١٨ شخصًا و٨٦ كيانًا.
وأعادت المذكرة بهذا الصدد أن تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن “المسار الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، مجددة إدانة “استمرار النظام السوري في سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبه، وعرقلته على مدى عقد من الزمان للتوصل إلى حل سياسي”.

المصدر: وكالة (اكي)

تقرير أممي: امرأة تُقتَل كل ١٠ دقائق على يد الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة

مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير أممي جديد أن ٦٠ في المائة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة. وأكد أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
أعد التقرير الذي حمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام ٢٠٢٣: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/فرد في الأسرة”، كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأظهرت البيانات المتاحة التي جُمعت في التقرير أنه على مستوى العالم، قُتلت ٨٥ ألف امرأة وفتاة عمدا في عام ٢٠٢٣. وارتُكبت ٦٠ في المائة من جرائم القتل هذه – أي ٥١ ألفا – على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وأوضح التقرير أن ١٤٠ امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل ١٠ دقائق. ويتزامن إصدار التقرير مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال التقرير إنه في عام ٢٠٢٣ سجلت أفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (٦٤ في المائة و٥٨ في المائة على التوالي) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.
قالت سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، “ونحن نعلم ما ينجح. نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت أنه مع اقترابنا من مرور ٣٠ عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام ٢٠٢٥، فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
أما غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فقالت إن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت: “في الوقت نفسه، يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ ١٦ يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء”.
ومن خلال حملة الـ ١٦ يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك اليوم الاثنين من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

بيدرسن: من الضروري عدم جر سوريا إلى النزاع في المنطقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، اليوم الأحد ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وأن نجنب جر سوريا» إلى النزاع في المنطقة. وأضاف بيدرسن: «نرى أنه من الضروري للغاية تهدئة التصعيد حتى لا يتم جر سوريا أكثر إلى هذا النزاع».
من جانبها، لم تصدر الخارجية السورية أي تفاصيل حول نتائج لقاء بيدرسن والصباغ، واكتفت ببيان مختزل أعلنت فيه عن اللقاء دون تفاصيل.
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت في وقت سابق بأن زيارة بيدرسن الثانية إلى دمشق خلال هذا العام تهدف إلى بحث إمكانية استئناف اللجنة الدستورية اجتماعاتها المتعثرة منذ أكثر من عامين، بسبب الخلاف على مكان عقد الاجتماع، وذلك بعد الرفض الروسي القاطع لعقدها في جنيف على خلفية موقف سويسرا من الحرب الروسية – الأوكرانية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من الحكومة، عن مصادر قولها إن بيدرسن «بات على قناعة بأنه لا بد من انعقاد هذه اللجنة في العواصم العربية المرشحة لاستضافتها، وهي بغداد والرياض والقاهرة، لكون الجانب الروسي يرفض رفضاً قاطعاً انعقادها في جنيف».
وعقدت اللجنة الدستورية ٨ جلسات وتم تأجيل الجلسة التاسعة بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد المحادثات، ولم يتم التوافق على مكان آخر. وحسب صحيفة «الوطن»، يجري بيدرسن مباحثات مع المسؤولين السوريين في دمشق التي وصلها يوم الأربعاء، حول إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، صرّح في وقت سابق لوكالة «تاس» الروسية بأن جنيف هي المكان الوحيد المرفوض من قبل الجانب الروسي، لافتاً إلى قبول موسكو بأي من الأماكن الأخرى المقترحة. وفيما يتعلق بمقترح عقد الاجتماع في بغداد، قال لافرنتيف إن المعارضة السورية رفضت هذا الاقتراح باعتبار بغداد مكاناً غير محايد لها؛ لأن الحكومة العراقية داعمة لدمشق. وأضاف: «لا تزال المعارضة تصر على رفض هذا الخيار، رغم أنه لا يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات الدستورية». وحسب المسؤول الروسي، فقد أكدت موسكو لبيدرسن ضرورة مواصلة الجهود لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، كما دعته لبذل الجهود بدلاً من الدعوة إلى ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك.
ومنذ بدء النزاع في سوريا، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافاً إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني. وازدادت وتيرة الغارات على وقع المواجهة المفتوحة التي تخوضها إسرائيل مع «حزب الله» في لبنان المجاور. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل ١٠٥ أشخاص، معظمهم مقاتلون موالون لإيران، في حصيلة جديدة لغارات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، ٣ مواقع في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمّ أحدها اجتماعاً «لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة (النجباء) العراقية و(حزب الله) اللبناني». وكان المرصد أحصى مقتل ٩٢ شخصاً في حصيلة سابقة لهذه الغارات. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتقول في الفترة الأخيرة إنها تعمل على منع «حزب الله» من «نقل وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.

المصدر: الشرق الأوسط

https://www.alhurra.com/iraq/2024/11/22/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83

https://www.hrw.org/ar/news/2024/11/20/iran-flurry-new-death-sentences

بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دعوة الى سيادة الحل السياسي السلمي في سورية
من اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:

• مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,…).
• مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)
• مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)
• مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص…).
• الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.
• المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.
  وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :
• حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.
• يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.
• ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.
• ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.
• تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.
• تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.
• يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,وتم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.
ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية، والقطاعات المتواجدين فيها، وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية .
وإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة، فإننا نؤكد على التوصيات التالية:

1- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.
2- منع استخدام وتشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.
3- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.
4- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.
5- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.
6- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج.
7- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.
8- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.

ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل:
1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.
3) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
4) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.
5) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه
6) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 21\11\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. مركز عدل لحقوق الانسان
19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
24. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
25. رابطة حرية المرأة في سورية
26. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
27. منظمة لايت Light
28. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
29. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
30. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
32. سوريون يدا بيد
33. المركز الكردي السوري للتوثيق
34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
36. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
37. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
38. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
39. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
40. منظمة تمكين المرأة في سورية
41. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
42. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
43. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
44. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
45. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
46. جمعية الاعلاميات السوريات
47. مؤسسة زنوبيا للتنمية
48. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
49. جمعية نارينا للطفولة والشباب
50. قوى المجتمع المدني الكردستاني
51. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
52. سوريون من اجل الديمقراطية
53. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
54. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
55. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
56. شبكة أفاميا للعدالة
57. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
58. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
61. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
63. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
64. المركز السوري لحقوق الإنسان
65. مركز شهباء للإعلام الرقمي
66. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
67. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
68. منظمة صحفيون بلا صحف
69. اللجنة السورية للحقوق البيئية
70. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
72. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
77. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
78. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
87. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
88. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
89. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
90. المركز السوري لحقوق السكن
91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
92. المركز السوري لاستقلال القضاء
93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
94. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
95. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
96. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
97. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان