منظمة «أنقذوا الأطفال»: أكثر من نصف أطفال سوريا منقطعون عن الدراسة

منظمة «أنقذوا الأطفال»: أكثر من نصف أطفال سوريا منقطعون عن الدراسة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد قرابة ١٤ عاماً من الحرب التي دمّرت بلادهم، صار أكثر من نصف الأطفال السوريين منقطعين عن الدراسة، حسبما حذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية، داعية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماجهم».
وقالت مديرة منظمة «أنقذوا الأطفال» في سوريا، رشا محرز، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «٣،٧ مليون طفل منقطعون عن الدراسة هذا العام، أي أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة».
وقد دمّرت أو تضرّرت بعض المدارس بسبب سنوات الحرب التي أدت إلى نزوح الملايين.
وأوضحت، خلال المقابلة في دمشق، أنّ قسماً آخر من المدارس يُستخدم حالياً بوصفه «ملاجئ بسبب موجة النازحين الجديدة»، داعية السلطات الانتقالية إلى «اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إدماج» الأطفال.
ونزح، حسب الأمم المتحدة، أكثر من ٧٠٠ ألف شخص بسبب الهجوم الذي شنّته فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وأدى إلى الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وأكدت رشا محرز أن غالبية الأطفال السوريين أو «نحو ٧،٥ مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية فورية».
وأضافت أن هذا الوضع ناجم عن «نحو ١٤ عاماً من النزاع والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي؛ مما حرم الأطفال من حقوقهم الأساسية، من بينها الحصول على التعليم”.
يعيش حالياً في البلد الذي لا يزال يعاني من العقوبات الغربية، أكثر من واحد من كل ٤ سوريين في فقر مدقع، وفقاً للبنك الدولي الذي قدّر أن الزلزال المدمر الذي وقع عام ٢٠٢٣ فاقم الوضع.
وقالت رشا محرز إن الحرب كان لها أيضاً «تأثير كبير صادم» في الأطفال، مؤكدة أن «الكثير من الأطفال وُلدوا خلال هذا النزاع، وأصبح بعضهم مراهقين أو شباناً خلال سنوات الحرب».
وتقدّر منظمتها غير الحكومية أن نحو ٦،٤ مليون منهم بحاجة إلى دعم نفسي.
سلّطت محرز الضوء أيضاً على تأثر الاستجابة الإنسانية بالعقوبات الدولية التي فُرضت على سوريا في ظل حكم بشار الأسد بعد بدء الحرب، قائلة إنها ألقت بظلالها على «الشعب السوري».
في هذا الصدد، دعا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على بلاده.
وقالت مديرة منظمة «أنقذوا الأطفال» في سوريا: «من الصعب جداً علينا الاستمرار في تلبية احتياجات» السوريين في ظل هذه العقوبات.
وخلّفت الحرب الأهلية التي اندلعت عام ٢٠١١ بعد القمع الدامي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية، أكثر من ٥٠٠ ألف قتيل وشرّدت ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الشرق الأوسط

الأمين العام يدعو إلى جعل ٢٠٢٥ عاما لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم

الأمين العام يدعو إلى جعل ٢٠٢٥ عاما لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه يمكن جعل عام ٢٠٢٥ عام بداية جديدة، لا يقف فيه العالم في حالة من التشرذم، بل ككتلة من الأمم المتحدة.
وأوضح غوتيريش في رسالته بمناسبة العام الجديد أنه خلال عام ٢٠٢٤ “كان الأمل شحيحا”، مضيفا أن الحروب الدائرة تتسبب في قدر هائل من الآلام والمعاناة وموجات النزوح، وتسود أشكال عدم المساواة والانقسامات التي تؤجج بؤر التوتر وتعمق انعدام الثقة.
وأشار إلى تسجيل أعلى معدلات الحرارة السنوية على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة بما في ذلك عام ٢٠٢٤، مضيفا: “إننا نشهد انهيار المناخ أمام أعيننا مباشرة. لكن علينا أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار، وليس لدينا أي وقت لنضيعه”.
وشدد على أنه في عام ٢٠٢٥، يتحتم على البلدان أن تضع العالم على مسار أكثر أمانا من خلال تقليص حجم الانبعاثات بدرجة كبيرة ودعم الانتقال نحو مستقبل متجدد.
وقال الأمين العام: “حتى في أحلك اللحظات، رأيت كيف أن الأمل يدفع بعجلة التغيير”.
وأضاف أنه يرى الأمل متجسدا في النشطاء، شبابا وكبارا، وهم يرفعون أصواتهم من أجل إحراز التقدم، وفي أبطال العمل الإنساني، بتغلبهم على العقبات الهائلة لتوفير الدعم لأكثر الناس ضعفا، وفي البلدان النامية التي تناضل من أجل إحقاق العدالة المالية والعدل المناخي، وفي قادة العالم حينما اجتمعوا في أيلول/سبتمبر من أجل اعتماد مـيثاق المستقبل.
وأوضح أن هذا الميثاق هو دفعة جديدة لبناء السلام من خلال نزع السلاح ومنع الانتشار، ولإصلاح النظام المالي العالمي، حتى يصير أداة تدعم وتمثل جميع البلدان، وللعمل من أجل توفير المزيد من الفرص للنساء والشباب، ولبناء حواجز الأمان، بحيث تعطي التكنولوجيات الأولوية للناس بدلا من جني الأرباح، وللحقوق بدلا من الخوارزميات المنفلتة، وللتمسك بالقيم والمبادئ المكرسة في حقوق الإنسان والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش: “ليست هناك ضمانات لما سوف يكون عليه عام ٢٠٢٥. بيد أنني أتعهد بالوقوف إلى جانب كل من يعمل على تهيئة مستقبل أكثر سلاما ومساواة واستقرارا وصحة لصالح جميع الناس”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

رحلوا على دفعتين.. كشف مصير ضباط الصف الأول في الجيش السوري

رحلوا على دفعتين.. كشف مصير ضباط الصف الأول في الجيش السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية نقلت العشرات من ضباط الصف الأول في الجيش السوري إلى إحدى قواعدها في شمال إفريقيا، من دون معرفة الوجهة النهائية لهم.
وقال المرصد إن عملية النقل جرت عبر دفعتين على الأقل، الأولى كانت في ٨ كانون الأول/ديسمبر يوم فرار بشار الأسد، وكانت على متن طائرة مدنية ضمت العشرات من كبار ضباط الاستخبارات وقيادات الجيش وشخصيات متحكمة بمفاصل الدولة، ومن ضمنهم شخصيات معاقبة أميركيا وأوروبيا.
وأضاف المرصد: “الدفعة الثانية غادرت في ١٣ كانون الأول/
ديسمبر، إذ نقل كبار الضباط على متن طائرة شحن عسكرية روسية”.
ووفقا لمصادر المرصد، فإن “طائرات الشحن الروسية في حميميم والباخرات في مرفأ طرطوس، حيث تقع قاعدتان روسيتان، نقلت عبر دفعات رعاياها والضباط والأفراد في القوات الروسية على دفعات، حتى قبل فرار الأسد”.
وتشن السلطات الجديدة في سوريا حملة ضد ما تسميه “فلول النظام السابق”، واعتقلت في أقل من أسبوع قرابة ٣٠٠ شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم” في منطقة اللاذقية، السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس الماضي.
كما تحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن “فرانس برس”، عن “اعتقال نحو ٣٠٠ شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.
وأوضح أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.
وأشار إلى أن هناك “أشخاصا، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة”، معتبرا أن “هذا أمر مرفوض تماما”.
وأوضح عبد الرحمن: “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة”، باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.
وأفاد مدير المرصد أن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحا أن الحملة تضمنت أيضا “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.

المصدر: سكاي نيوز. عربية

بيان حقوقي الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة

بيان حقوقي
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمعات السلمية إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
بتاريخ الأربعاء 25/12/2024، اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، شهدت تظاهرات احتجاجية على حرق مقام أبي عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، والحدث وقع يوم دخول فصائل إدارة العمليات العسكرية إلى المدينة، في الأيام الأولى من معركة ردع العدوان، فقد خرج مئات المتظاهرين الى ساحات المدن، وردد المتظاهرون عبارات منددة باحرق المقام في حلب، وباحرق مقام الشيخ علي الاعرج في قرية الربيعة بريف حماه، كما رفعوا رايات خضراء (راية الطائفة العلوية)، وهتف بعضهم بشعارات طائفية سرعان ما تم إسكاتها من قبل المتظاهرين أنفسهم وطرد أصحابها من بينهم. كما انتشرت مقاطع لمجموعات قليلة تردد شعارات طائفية ضد العلويين في حمص، تم التصدي لها من قبل قوات الأمن العام.
رغم ان وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية اقرت بصحة الحادثة، لكنها أوضحت أن الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو “إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فيما حذرت من نشر الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وفرضت وزارة الداخلية حظرا للتجوال في كل المدن الساحلية، امتد إلى 12 ساعة، وسط انتشار كثيف من قبل عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، كما تم إرسال تعزيزات كبيرة إلى المناطق التي شهدت تظاهرات، من أجل إعادة ضبط الأمن، بعد مقتل متظاهرين ورجال من أمن الهيئة.
وسبق الحدث تظاهرة نددت باغتيال 3 قضاة عقاريين تاريخ 24\12\2024، ورفعت شعارات تؤكد وحدة السوريين وضرورة محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال، رغم أن مسلحين أجانب حاولوا تفرقة المتظاهرين بالقوة، وغضب الأهالي وتدخل وجهاء المدينة لمنع أي اصطدام بين الأهالي والمسلحين الأجانب، وطالبوا بتدخل الهيئة.
يوم 23\12\2024اندلعت في دمشق والسقيليبية، تظاهرات ليلية احتجاجا على أشخاص ملثمين قاموا بإحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الأغلبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة، ورددوا شعارات تطالب بحماية المسيحيين، يذكر، أن المقاتلين الذين أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد، هم مقاتلون أجانب.
ونحن في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان اذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل التعاليم القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن الحريات الفردية والجماعية.
ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الرموز الدينية أو الثقافية أو ممارسات تغذي الانقسامات الطائفية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على النقاط التالية:

  1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
  2. نبذ الطائفية والعنف ورفض كافة الدعوات الطائفية والتمييزية والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
  3. محاسبة المسؤولين والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المسلحة بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
  4. من الضروري اخراج المسلحين الأجانب من سوريا، الذين تسببوا بمشاكل مع المتظاهرين والمحتجين.
  5. حماية الرموز الدينية باعتبارها تشكل وعاء ثقافي للبشر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المساس بها وضمان احترامها.
  6. حماية المتظاهرين وإصدار تعليمات واضحة تمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين، مع احترام حقوقهم الأساسية.
  7. المصالحة الوطنية وتعزيز قيم المصالحة والإنصاف لضمان استقرار المجتمع، وحل قضايا المعتقلين والمختفين قسرا وتعويض أسرهم.
  8. حكومة انتقالية من التكنوقراط والعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السورية لبناء سوريا حرة وديمقراطية.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع.

دمشق في 27\12\2024
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. رابطة حرية المرأة في سورية
  21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة لايت Light
  25. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  26. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  30. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  31. المركز السوري لاستقلال القضاء
  32. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  33. سوريون من اجل الديمقراطية
  34. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  35. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  36. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  37. المركز الكردي السوري للتوثيق
  38. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  39. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  40. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  41. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  44. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  45. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  46. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  47. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  48. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  49. المركز السوري لحقوق السكن
  50. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  54. شبكة أفاميا للعدالة
  55. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  56. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  57. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  58. سوريون يدا بيد
  59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  60. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  61. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  62. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  63. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  64. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  65. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  66. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  67. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  68. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  69. منظمة صحفيون بلا صحف
  70. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  71. المركز السوري لحقوق الإنسان
  72. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  73. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  74. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  75. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  76. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  77. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  78. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  79. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  80. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  81. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  82. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  83. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  86. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  87. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  89. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  90. منظمة تمكين المرأة في سورية
  91. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  92. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  93. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  94. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  95. جمعية الاعلاميات السوريات
  96. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  97. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  99. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

كلمة سرّ إعدام معارضي الأسد.. اعتقال اللواء محمد كنجو

كلمة سرّ إعدام معارضي الأسد.. اعتقال اللواء محمد كنجو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تمكنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، من اعتقال اللواء محمد كنجو حسن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في خبر له يوم أمس الخميس ٢٦ كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وخلال عملية أمنية واسعة تم القبض على اللواء محمد كنجو حسن، في منطقة “خربة المعزة” التي ينحدر منها، والتابعة لطرطوس الساحلية، جاءت بعد كمين نفّذه أنصار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والذي سقط في الثامن من الشهر الجاري، وأدى الكمين إلى مقتل عدد من عناصر القوة التابعة لإدارة العمليات العسكرية والعاملة على فرض الأمن في ربوع البلاد.
وقام فلول نظام الأسد، في الأول من أمس، في منطقة “خربة المعزة” الطرطوسية، بإطلاق النار على قوات فرض القانون والنظام، مما أدى إلى مقتل أكثر من ١٢ شخصاً.
ويعتبر القبض على اللواء حسن، صيداً ثميناً لدعاة العدالة في سوريا والمنطقة والعالم، فهو أحد أعنف رجال نظام الأسد، خاصة وأنه تبوّأ منصب مدير إدارة القضاء العسكري، ورئيس المحكمة الميدانية التي أعلنت فيها أحكام إعدام آلاف من معارضي النظام السوري السابق، بحسب كتاب “القائمة السوداء، الانتهاكات التي ارتكبها أبرز قيادات النظام السوري” الصادر عن “مؤسسة مع العدالة” غير الربحية التي تهدف إلى منع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان.
وذكر “القائمة السوداء” أن اللواء حسن، هو “المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام أو السجن المؤبد، لسنوات طويلة” وتشير البيات الموثقة المودعة في الكتاب المذكور، إلى أن اللواء حسن، كان النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية بدمشق، برتبة عميد، وقت اندلاع الثورة السورية في عام ٢٠١١، وأنه تولى محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، ومن الضباط والجنود المعتقلين لدى النظام، بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش.
إلى ذلك، فإن اللواء حسن، كان قد دبّر طريقة، لتسهيل تسريع إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين السوريين السلميين، خاصة وأن محاكمة كل معارض لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق فقط، فيما تكون مدة بعض المحاكمات دقيقة واحدة، بحسب كتاب “القائمة السوداء” الذي أصبح مرجعاً حقوقيا عالمياً، لدعاة تحقيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب.
وعن الطريقة التي دبّرها اللواء الموصوف بأنه من أشهر سفّاحي نظام الأسد، من أجل إصدار أحكام إعدام فورية، بحق المعارضين السوريين السلميين، فقد قام بالاتفاق مع رؤساء الأجهزة الأمنية وكل جهات التحقيق التابعة للأسد، على إضافة عبارة محددة، يتم دسّها في نص التحقيق، دون أن يعلم المعارض المعتقل، بمحتوى الضبط الذي يرغم على ترك توقيعه عليه، غير عارف بدس تلك العبارة “القاتلة” التي تمنح الإذن لقضاء الأسد، بإعلان حكم الإعدام، أو السجن المؤبد.
وبحسب “القائمة السوداء” ووفقاً لشهادة من أحد الضباط الذين انشقوا عن نظام الأسد، في وقت سابق، فإن اللواء محمد كنجو حسن، اتفق مع أجهزة أمن النظام، على إضافة هذه العبارة، في “إفادات المعتقلين” وتقول: “كما أقدمتُ بالاشتراك مع آخرين، على مهاجمة حاجز كذا وكذا، أو مركز كذا وكذا، بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز، وإصابة آخرين”.
وأكد المصدر المذكور، أن دسّ تلك العبارة في إفادات المعتقلين، دون علمهم، هي بمثابة “كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها، بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية، والقاضي محمد حسن كنجو، لإصدار الحكم بالإعدام على المتهم، حتى وإن كان بريئا من التهم المنسوبة إليه”
ومن الجدير بالذكر، أن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، أورد اسم القاضي محمد كنجو حسن، باعتباره أبرز القضاة الذين تعاملوا “بطريقة غير إنسانية” مع المعتقلين. وبحسب “القائمة السوداء” فإن اللواء المذكور، كان يبتز عددا كبيرا من أهالي المعتقلين، للاستيلاء على أموالهم، وبأنه تمكن من جني “ثروة كبيرة” من ذوي المعتقلين السوريين.

المصدر: العربية. نت

ورقة قانونية: الاستجابة الحقوقية ما بعد سقوط النظام السوري

ورقة قانونية: الاستجابة الحقوقية ما بعد سقوط النظام السوري

عقب ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد، استطاع الشعب السوري أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة، وما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره.
وعلى الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، وعليه فإننا كمنظمات وهيئات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نطالب الحكومة والقيادة العسكرية الحالية بما يلي:
أولاً: حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة

  • الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً.
  • الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات.
  • حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية.
  • تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.
  • حفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.
    ثانياً: تشكيل هيئة قضائية مؤقتة
  • تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تتحدد مهامها بما يلي:
  • ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً.
  • تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات .
    فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي.
    فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد.
    ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية
  • التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار.
  • تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق. وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد.
  • التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية.
    رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين
  • تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع.
  • استحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.
    خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق
  • دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات.
  • إقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:

  • المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
  • محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
  • مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
  • رابطة عائلات قيصر
    الشبكة السورية لحقوق الإنسان
  • رابطة “تآزر” للضحايا
  • رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
  • فريق صوت المعتقلين
  • منظمة عائلات للحقيقة والعدالة
  • منظمة دولتي
  • حملة لا تخنقوا الحقيقة
  • اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
  • برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
  • سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  • حركة عائلات من أجل الحرية
  • اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
  • منظمة اليوم التالي
  • مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
  • عائلات للحقيقة والعدالة
  • منظمة آشنا للتنمية
    مع العدالة
  • مركز عدل لحقوق الإنسان
  • الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)
  • منظمة آغورا في برلي
  • المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان
  • ماري للأبحاث و التنمية
  • مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
  • مركز وصول لحقوق الإنسان
  • مركز المجتمع المدني والديمقراطية
  • رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش.
  • منظمة حررني
  • المنتدى السوري
  • ماري للابحاث و التنمية
  • المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية
  • رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
  • منظمة مساواة
  • الحركة السياسية النسوية السورية
  • منظمة بدائل
  • مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان
  • شبكة المتطوعين السوريين في هولندا
  • حملة من أجل سوريا
  • تجمع المحامين السوريين
  • جنى وطن
  • بيتنا لدعم المجتمع المدني

نداء انساني وحقوقي من اجل انقاذ الحياة المعيشية في سورية

نداء انساني وحقوقي من اجل انقاذ الحياة المعيشية في سورية

تصدر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، هذا النداء الانساني بعد سقوط النظام البائد الذي أوصل الوضع الاقتصادي والمعيشي الى حالة كارثية في كل سورية، وعمل الى تدمير هائل اصاب البشر والحجر، وتم تخريب كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادي والثقافية وانهارت كل الأنشطة الاقتصادية وتم الإضرار بالممتلكات الاستراتيجية للدولة وبمختلف البنى التحتية، وترافق ذلك مع حركة هجرات ونزوحات كبيرة، وهذه العوامل أدت وبشكل طردي لانهيار المستوى المعيشي للبشر، وارتفعت مستويات البطالة والفقر المدقع.
لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانهارت أسعار صرف الليرة السورية، وتراجعت القوة الشرائية للسوريين، وتفاقمت أزمة الطاقة، مع استمرار نفاذية وتأثيرات العقوبات الغربية الامريكية والاوربية على النظام الساقط وعلى المجتمع السوري، ما أوصل البلاد الى حالة من الشلل في معظم مؤسسات الدولة والحياة العامة ، وازدياد نسبة المهجرين من الشباب والشابات وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات المهنية، ومن التجار من القطاعين الصناعي والحرفي إلى خارج البلاد بحثا عن مورد رزق وعمل، تزامن ذلك مع الافتقار الى آليات تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، وتعطلت عملية الدوران الاقتصادي في سوق الإنتاج، مترافقة مع موجات متصاعدة من الغلاء اصابت جميع المواد الأساسية وغير الاساسية ، وتم رفع الدعم الحكومي عن عدة قطاعات وعن مواد أساسية منها الوقود والخبز. قرارات حكومة النظام السابق كانت لمصلحة الفئة المتنفذة والمقربة منه، أي أمراء الفساد الجدد، لكن كان رأينا ان مشكلة الاقتصاد السوري ليست بتحديد أو تحرير الأسعار، بل في هيكلية الاقتصاد والفساد المستشري بالدوائر الفاسدة في دولة النظام الساقط.
أن الاقتصاد السوري عانى من اختلالات كبيرة ومتراكمة على مدى السنوات العديدة الماضية، في مناخ من المتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ولم تستطع حكومة النظام البائد الاستفادة من الفرص والتخفيف من التهديدات المقبلة عليها، ولم ترتقي إلى مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها، ولم تعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن، ولم تتخذ خطوات جدية باتجاه مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
أن المشكلة الاقتصادية في سورية تفاقمت بسبب تأخر وفساد الدولة، مما أدى إلى تراكم المشكلات. وأهمها:
هشاشة النمو الاقتصادي- ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي- تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي- بدائية الإنتاج الزراعي – نشوء قطاع كبير غير منظم: في الصناعة والتجارة والورشات ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية- ضعف القدرة التنافسية، حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة- مشكلة الفساد وبجزئه الأكبر كان منظم – تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة – وجود قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف، اقتصاد كلي مقابل نمو اقتصادي ضعيف – القطاع المصرفي يعتمد على التخصص المصرفي القطاعي وعلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة – هجرة الشباب والكوادر التعليمية ورؤوس الأموال- محاصرة المجتمع المدني واضعافه – ولا بد من الإشارة الى الاقتصاد غير الرسمي الذي ساد وانتشر سابقا، اقتصاد لم يخضع لأية رقابة ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في حسابات الدخل القومي، ولا يعترف بالتشريعات الصادرة أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة.‏
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ومن اجل الإنقاذ السريع لجميع السورين من الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلنا اليها بفعل النظام الطاغي السابق، عن سبق الإصرار والترصد والإقرار، لذلك فإننا نطالب:

  1. سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  2. اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة عليا مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته.
  3. دعوة السلطات الجديدة الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة الجديدة والمواطن، من خلال فتح حوار وطني واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
  4. إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار النقدي، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وتعزيز الثقة مع المجتمع المحلي والدولي.
  5. رفع العقوبات على سورية الجديدة، ورفع العقوبات المفروضة على المؤسسات والبنوك السورية، مع ضمان تنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، وسلامة المدنيين.
  6. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الامن من اجل الضغط الفعال لرفع العقوبات بطريقة فعالة، وتعزيز آليات الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ الحكومة السورية الجديدة للإصلاحات المطلوبة، وتقديم المساعدات التقنية والمالية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار السياسي، مع ربط هذه المساعدات بتقدم الحكومة في تحقيق معايير الحوكمة والشفافية.
  7. مطالبة الدول الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية الجديدة، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وإنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.
  8. الإشراك الفعلي لجميع الهيئات والمؤسسات المدنية والحقوقية والنسائية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان في صياغة التشريعات والقوانين، تعزيزا لمبدأ الشراكة بين الدولة الجديدة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
  9. مشاركة المنظمات الإغاثية والحقوقية في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والاستمرار بتوثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، وعدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.

دمشق في 24 \12\2024
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. مركز عدل لحقوق الانسان
  17. سوريات ضد التمييز والعنف
  18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  20. رابطة حرية المرأة في سورية
  21. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  22. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  23. منظمة لايت Light
  24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  25. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  27. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  28. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  30. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  31. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  32. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  33. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  34. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  35. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  36. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  37. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  38. المركز السوري لحقوق السكن
  39. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  40. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  41. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  42. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  43. شبكة أفاميا للعدالة
  44. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  45. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  46. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  47. سوريون يدا بيد
  48. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  49. المركز السوري لاستقلال القضاء
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  53. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  54. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  55. المركز الكردي السوري للتوثيق
  56. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  57. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  58. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  59. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  60. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  61. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  62. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  63. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  64. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  67. منظمة صحفيون بلا صحف
  68. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  69. المركز السوري لحقوق الإنسان
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  72. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  73. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  74. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  78. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  79. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  82. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  85. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  86. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  87. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  88. جمعية الاعلاميات السوريات
  89. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  90. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  91. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  92. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  93. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  94. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  95. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  96. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  97. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  99. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بعد إحراق شجرة عيد الميلاد.. “تظاهرات غاضبة” في دمشق

بعد إحراق شجرة عيد الميلاد.. “تظاهرات غاضبة” في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خرجت تظاهرات عدة في العديد من أحياء دمشق المسيحية، اليوم الثلاثاء ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، احتجاجا على إضرام النار بشجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد قرب حماة.
وهتف المتظاهرون “نريد حقوق المسيحيين” بينما ساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي.
وتجمع المتظاهرون بعدما تدفقوا بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن سخطهم ومخاوفهم، بعد نحو أسبوعين من إطاحة تحالف لفصائل معارضة بالرئيس بشار الأسد، وتسلمه السلطة.
وكان الرئيس السابق يقدم نفسه على أنه حامي الأقليات في دولة ذات غالبية سنية.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى جورج لوكالة فرانس برس: “نزلنا لأن هناك الكثير من الطائفية والظلم ضد المسيحيين تحت اسم تصرفات فردية”.
وأضاف: “إما أن نعيش في بلد يحترم مسيحيتنا وبأمان في هذه الوطن كما كنا من قبل، أو افتحوا لنا باب اللجوء الكنسي حتى نغادر إلى الخارج”.
وحمل بعض المتظاهرين صلبانا خشبية، بينما رفع آخرون العلم الذي تبنته السلطات الجديدة.
وانطلقت هذه التظاهرات الليلية بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلون ملثمون وهم يضرمون النار بشجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب وينتمون إلى فصيل أنصار التوحيد.
وفي مقطع فيديو آخر انتشر أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجل دين يمثل هيئة تحرير الشام التي تمسك بالسلطة الآن في سوريا، مخاطبا سكان المنطقة بالقول إن مرتكبي هذا العمل “ليسوا سوريين” ومتعهدا بمعاقبتهم.
وأكد إلى جانب رجال دين مسيحيين ووسط ترديد شعارات مسيحية من قبل سكان المنطقة، أن الشجرة سيتم ترميمها وإنارتها بحلول الصباح.
ولا يزال توحيد البلاد التي مزقتها الحرب إضافة إلى وجود فصائل ذات ولاءات متباينة والعديد من الأقليات الدينية، يشكل تحديا أمام هيئة تحرير الشام.
وتدرك الهيئة التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة والنأي بنفسها عن الجماعات المتطرفة، أنها تخضع للتدقيق فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والأكراد بشكل خاص.
ومع ذلك، تواجه الهيئة تحديا كبيرا يتمثل بوجود العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوفها أو صفوف الفصائل خلال النزاع بعد عام ٢٠٠١، ومعظمهم من آسيا الوسطى.

المصدر: سكاي نيوز. عربية

استياء بعد قبول تسوية لأحد رجالات الأسد.. متهم بجرائم ضد الإنسانية

استياء بعد قبول تسوية لأحد رجالات الأسد.. متهم بجرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن استياء شعبيا يسود سوريا عقب إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء “طلال مخلوف”، أحد أبرز الرموز العسكرية في نظام بشار الأسد.
هذا، واعتبر السوريون بحسب المرصد أن التسوية تعد تجاهلا صارخا لحقوق ضحايا انتهاكات مخلوف مطالبين بإحالته إلى محاكمة عادلة تضمن محاسبته.
كما ندد المرصد بهذه التسوية، مؤكدا أنها تنتهك مبادئ العدالة الانتقالية التي يحتاجها السوريون لبناء مستقبل مستقر.
وفي التفاصيل، صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، أن اللواء طلال مخلوف، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش السوري في فترة النظام السابق للرئيس بشار الأسد، قد أجرى تسوية مع الحكومة السورية وسلم الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها.
واللواء طلال مخلوف، هو قائد الحرس الجمهوري منذ عام ٢٠١٦ ونائب القائد العالم للقوات المسلحة “بشار الأسد”.. لعب دورا بارزا في قمع وقتل المحتجين في حلب الشرقية وفي دوما وحرستا بريف دمشق وفي نوى بمحافظة درعا.
ورد اسمه في قائمة العقوبات السويسرية عام ٢٠١١ وخضع بعدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم التي ارتكبها. ويخضع أيضا لعقوبات من الحكومة البريطانية منذ عام ٢٠١٥.. وكذلك لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ عام ٢٠١٧.. اعتقلته إدارة العمليات العسكرية أثناء تقدمها نحو دمشق.
وبحسب المرصد، كان طلال مخلوف من أبرز القادة العسكريين في النظام السوري، حيث ترأس لواء “١٠٥ حرس جمهوري”، الذي كان يعد من الألوية الهجومية البارزة التي شاركت في قمع الاحتجاجات في بداية الثورة السورية عام ٢٠١١، حيث كان له دور محوري في العمليات العسكرية التي استهدفت المتظاهرين في مناطق مثل دوما وحرستا بريف دمشق، وكذلك في نوى بمحافظة درعا.
ويضيف المرصد أنه خلال المعارك التي شهدتها دمشق، أُعلن عن اعتقال عدد من الضباط الكبار في النظام، وكان مخلوف من بين هؤلاء.
ووفقًا لما ذكره المرصد السوري، فإن طلال مخلوف قد أجرى التسوية في مركز حكومي رسمي وسلم الأسلحة التي كان يمتلكها.
يُذكر أنه في عام ٢٠١٩، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من عائلة مخلوف، بسبب اتهامات متعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى روسيا، والتي جاءت في إطار الجهود الدولية للضغط على النظام السوري وشخصياته المرتبطة به.

المصدر: العربية. نت

مسؤول أممي: “أدلة كافية” قد تفتح الباب لمحاكمات في جرائم سوريا

مسؤول أممي: “أدلة كافية” قد تفتح الباب لمحاكمات في جرائم سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس الهيئة الأممية للتحقيق بالجرائم في سوريا إنه من الممكن إيجاد أدلة “كافية” لمحاكمة أشخاص بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، لكنه شدد على وجود حاجة ملحة إلى حماية هذه الأدلة وحفظها.
وفُتحت أبواب السجون السورية بعد أن أطاح تحالف فصائل معارضة رئيس النظام السابق بشار الأسد في الشهر الجاري، بعد أكثر من ١٣ عاماً على قمع السلطات بعنف احتجاجات مناهضة للحكومة، مما أدى إلى اندلاع حرب أسفرت عن أكثر من نصف مليون قتيل.
وبعدما هرعت العائلات إلى السجون ومراكز الاحتجاز وما يُعتقد أنها مقابر جماعية بحثاً عن أي أثر لأقاربهم المفقودين، أعرب كثر عن قلقهم إزاء حماية الوثائق وغيرها من الأدلة.
وقال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ لإعداد الملاحقات القضائية على الجرائم الدولية الكبرى في سوريا، روبير بوتي، “لدينا هنا إمكانية للعثور على أدلة كافية ووافية لإدانة من يجب محاكمتهم”.
لكنه لفت إلى أن حفظ هذه الأدلة “يحتاج إلى كثير من التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة”.
وأضاف بوتي “يمكننا جميعاً أن نتفهم الدافع البشري للذهاب ومحاولة العثور على أحبائك”، لافتاً إلى أنه “في الحقيقة، مع ذلك، يجب أن تكون هناك ضوابط لتقييد الوصول إلى كل هذه المراكز… يتعين بذل جهود متضافرة من قبل كل من لديه الموارد والسلطات للقيام بذلك لتجميد الوصول (إلى هذه المراكز) والحفاظ عليها”.
ولم يسمح للمنظمة بالعمل في سوريا في ظل نظام الأسد، لكنها تمكنت من توثيق عديد من الجرائم من خارج البلاد.
وبوتي قادر منذ سقوط الأسد على زيارة سوريا لكن فريقه ما زال بحاجة إلى تصريح لبدء عمله داخل البلد وهو ما طلبه.
وأوضح المسؤول الأممي أن فريقه “وثق مئات مراكز الاعتقال (…) كل مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به”.
وتابع في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية “لقد بدأنا للتو” الغوص أعمق في هذا الملف، معرباً عن اعتقاده بأن “الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن نعرف كامل حجمه”.
وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من ١٠٠ ألف شخص في سجون النظام السوري السابق منذ عام ٢٠١١.
وأصبح سجن صيدنايا الذي كان مسرحاً لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وإخفاء قسري رمزاً يجسد الفظائع المرتكبة في حق معارضي الأسد.
وشبه بوتي سجن صيدنايا بسجن أس-٢١ في العاصمة الكمبودية بنوم بنه الذي يرمز إلى فظائع واسعة النطاق ارتكبها الخمير الحمر وبات يضم متحف الإبادة الجماعية في البلاد.
وأكد أن منشأة صيدنايا ستصبح “مثالاً يرمز إلى الوحشية”. وقال روبير بوتي إن فريقه طلب من السلطات الجديدة “الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمتنا”.
وأضاف المدعي العام والخبير القانوني الكندي “عقدنا لقاءً مثمراً وطلبنا رسمياً… أن نتمكن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردهم”.
لم يزر فريق بوتي المؤلف من ٨٢ عنصراً سوريا بعد، لكنه جمع عدداً هائلاً من الأدلة المتصلة بأسوأ الانتهاكات للقانون الدولي المرتكبة خلال الحرب.
وتعقد آمال على إطلاق عملية مساءلة وطنية في سوريا واتخاذ خطوات لمنح المحكمة الجنائية الدولية أخيراً الولاية القضائية للنظر في الجرائم المرتكبة في البلاد.

المصدر: اندبيندت عربية