الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي لعام 2025 حول الاتجار بالبشر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لعام 2025 حول الاتجار بالبشر، والذي تقيم فيه جهود الدول في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة.
ويسلط إصدار عام 2025 من التقرير الضوء على العدد القياسي للضحايا الذين حُدِّدوا والمتاجرين الذين أدينوا في العام الماضي.
وفقاً للبيانات، في عام 2024، أعلنت الحكومات عن أكبر عدد إجمالي من الضحايا الذين حُدِّدوا، بينما سجل العام نفسه أعلى نسبة إدانة للمتاجرين بغرض العمل القسري. ويشير هذا إلى زيادة قدرة الجهات المعنية على تحديد الضحايا ومحاسبة الجناة.
وفقاً للتقرير، توسعت الجهود الدولية في هذا المجال؛ حيث صارت 183 دولة الآن أعضاء في بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أن 138 دولة لديها قوانين شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وأسست 155 دولة هيئات تنسيق وطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي خطوة مهمة، أسست ست دول ومنظمات متعددة الأطراف مجالس استشارية للناجين، مما يعكس اعترافاً متزايداً بالدور القيادي للناجين في صياغة السياسات.
ويحذر التقرير من أن الاتجار بالبشر لا يزال ينمو في الخفاء ويتخذ أشكالاً جديدة، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت واستغلال الضحايا في أعمال غير قانونية.
واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في سوريا
تحذر المنظمات الدولية من أن جرائم الاتجار بالبشر في سوريا غالباً ما تضيع وسط الأنماط الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع ولا يجري التعامل معها بشكل مستقل، مما يعقد جهود التوثيق والمساءلة.
وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، لا تظهر أزمة الاتجار بالبشر في سوريا أي علامة على الانحسار وتبقى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً. واتهم التقرير الذي يقيم أوضاع دول العالم بالتفصيل، كلاً من نظام الأسد السابق والجماعات المسلحة بالاستغلال الواسع للمدنيين في العمل القسري، وتجنيد الأطفال، والعبودية الجنسية.
يذكر التقرير بوضوح أن “نظام الأسد لم يلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولم يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك”. وقد وضع هذا سوريا في أدنى تصنيف، وهو “المستوى 3”.
تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن سقوط حكومة الأسد في كانون الأول 2024 لم يضع حداً للانتهاكات، بل زاد من تعقيد الوضع. وتواصل الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام في إدلب وفصائل الجيش الوطني السوري في شمال حلب تورطها في هذه الجرائم.
لا يزال الأطفال، بصفتهم الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع، معرضين للخطر بشكل خاص. وقال عامل في المجال الإنساني في حلب، طلب عدم الكشف عن هويته، “نرى باستمرار استخدام الفتيان بصفة مقاتلينَ في جبهات القتال وإجبار الفتيات على العبودية الجنسية في سن مبكرة جداً”.
وفقاً لليونيسف، يواجه الأطفال في مخيمات النزوح مخاطر متزايدة من العمل القسري والاتجار بهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وانعدام فرص التعليم.
جرى توثيق الاتجار بالجنس على نطاق واسع، خاصة في مناطق النزاع ومجتمعات اللاجئين. ويروي الناجون قصصاً مروعة، قائلين إنهم وقعوا في فخ الديون أو تعرضوا لتهديدات بإيذاء عائلاتهم لإجبارهم على الخضوع.
يحذر المراقبون الدوليون، من أن أزمة الاتجار بالبشر في سوريا لها تأثير مباشر في دول المنطقة وتتردد أصداؤها في جميع الأنحاء. وغالباً ما يقع اللاجئون الفارون من الحرب والعنف في شباك المتاجرين في الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن.
على الرغم من اعتراف واشنطن بالسلطات السورية المؤقتة في أيار 2025، فإن تقرير الاتجار بالبشر اقتصر على تقييم سجل نظام الأسد السابق، حيث جُمِعتْ معلوماته في العام الماضي، ويؤكد على الحجم الواسع للانتهاكات قبل سقوط النظام.

المصدر: كوردستان 24