تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يوثق ثلاثة أيام من الرعب والقتل الطائفي عاشتها بانياس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مشاهد مرعبة عاشتها مدينة بانياس، بعدما اجتاحت مجموعات مسلحة المدينة، وقامت بارتكاب جرائم قتل جماعية على أساس طائفي، مستهدفةً العلويين، وسط انهيار أمني عاشته المدينة لثلاثة أيام في آذار/مارس الماضي.
تفتتح “نيويورك تايمز” تحقيقها برواية مشاهدات فريقها لمدينة بانياس في ريف طرطوس غربي في آذار/مارس، حيثُ كانت شوارعها تملؤها السيارات المحترقة، والمتاجر المنهوبة، والنوافذ المحطمة، فيما بعض المباني لم يبقَ منها سوى جدران سوداء ورماد.
تشير الصحيفة الأميركية في هذا التحقيق الموثق إلى أن فرق الدفاع المدني حوّلت متجرًا منهوبًا للأثاث إلى مشرحة مؤقتة. وأمام هذه المشرحة توقفت شاحنة صغيرة بيضاء، تتدلى من مؤخرتها قدمان بجرابات وردية منقطة بالأبيض. وبعد دقائق، وصلت سيارة إسعاف تحمل جثتين أخريين، ثم ظهرت شاحنة زرقاء تحمل مزيدًا من الجثث.
أما في الجوار، فقد كان الرجال يتوسلون لفرق الدفاع المدني لانتشال جثث أحبائهم، كانوا يرددون: “هناك سبع جثث في هذا المبنى”، “هناك جثة أخرى في الساحة”، “يوجد ما لا يقل عن 40 جثة في شارع واحد”.
هذه جزء من المشاهد التي وثقها فريق “نيويورك تايمز” من مدينة بانياس، التي كانت مسرحًا لبعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، عندما اقتحم آلاف المسلحين الساحل السوري وقتلوا أكثر من 1600 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، وفقًا لتقارير حقوقية ودولية.
وعل مدى ثلاثة أيام، طاف المسلحون على المنازل ينفذون إعدامات ميدانية، وفتحوا النار عشوائيًا في الشوارع، بحسب عشرات الشهادات التي جمعها فريق “نيويورك تايمز” من سكان المدينة. وتضيف أن فريقها تمكّن من دخول المدينة ليوم تقريبًا أثناء وقوع المجازر، وخلصت إلى أن ما وجده فريقها “كان أدلة دامغة على وقوع مجزرة، وفشلًا واسعًا من الحكومة الجديدة، بقيادة فصائل المعارضة، في حماية العلويين”، الطائفة التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كانت الحكومة الجديدة قد أعادت نوعًا ما من الهدوء في عموم البلاد، واستطاعت ضبط محاولات الانتقام من الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، بعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهية بذلك حربًا استمرت نحو 14 عامًا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون شخص. لكن موجة العنف على الساحل نسفت هذا السلام الهش، وفقًا لـ”نيويورك تايمز”.
تسلسل الأحداث بدأ عندما شنت مجموعات موالية للأسد المخلوع سلسلة هجمات منسقة استهدفت قوات الأمن العام في الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ردت عليها السلطات السورية بإرسال تعزيزات سريعة إلى الساحل السوري. وفي خضم هذه الفوضى، وصل “آلاف المسلحين الآخرين بأجندة مختلفة: تنفيذ مجازر طائفية ضد العلويين”، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتنقل عن سكان حضروا عمليات الدفن وصور، ومقاطع فيديو تحقق منها فريق “نيويورك تايمز”، أن العديد من ضحايا مجزرة بانياس دُفنوا في مقبرة جماعية تحت إشراف قوات الأمن العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقها كشف أن مجزر بانياس نفذها مسلحون مدنيون وفصائل معارضة سابقة. كما أفاد أحد مسؤولي الحكومة وعدد من السكان أن بعض العناصر التابعة للحكومة الجديدة شاركوا أيضًا في عمليات القتل، فيما لا تزال هوية جميع الجماعات المسلحة المشاركة في المجزرة غير واضحة تمامًا.
وقد نفت السلطات السورية الجديدة ارتكاب قواتها لأي فظائع، لكنها أعلنت فتح تحقيق لمحاسبة من ارتكب جرائم ضد المدنيين، وشكّلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بشأن مجازر الساحل، بالإضافة إلى لجنة لحماية السلم الأهلي.
وقال مسؤولون لـ”نيويورك تايمز” إنه تم اعتقال شخصين على الأقل متهمان بالمشاركة بارتكاب مجازر الساحل، مؤكدين أن التحقيق ما زال جاريًا، دون أدلة تشير إلى تورّط القيادة العليا للحكومة الجديدة.
لكن في بانياس، لم تعنِ هذه التصريحات شيئًا لسكان شاهدوا الفوضى بعينهم، وبحسب تحقيق الصحيفة الأميركية، فإن نحو 20 ألف سوري فروا إلى لبنان، وفقًا لمسؤولين لبنانيين ومنظمات حقوقية، فيما لا يزال الآلاف يختبئون لدى معارف أو داخل قاعدة جوية حميميم العسكرية.
توثّق الشهادات التي حصلت عليها “نيويورك تايمز” مشاهد صادمة من اجتياح مسلحين لأحياء مدينة بانياس ذات الغالبية العلوية، وبينما توقّع السكان تدخلًا حكوميًا لإعادة الأمن، بدأت عمليات اقتحام وقتل طائفي ممنهج.
حيثُ ظهر المسلحون ببزات عسكرية وشاحنات مشابهة لتلك التابعة للقوات الحكومية، ما أربك السكان. في البداية، تم تطمين العائلات بأن الهدف ملاحقة فلول النظام، لكن لاحقًا بدأت الاعتقالات والإعدامات الميدانية. أُخذ رجال من بيوتهم تحت تهديد السلاح، وقُتلوا أمام عائلاتهم، وسط عجز تام من الحكومة الجديدة، وفقًا للتحقيق ذاته.
كما تكشف الروايات عن موجة رعب منظمة استهدفت منازل المدنيين، رافقها نهب للمتاجر والممتلكات. كثيرون فرّوا إلى الغابات أو لجأوا لملاجئ مؤقتة، بينما أُجبر آخرون على دفن أقاربهم في مقابر جماعية.

المصدر: ألترا

لقاء حكومي سوري مع الآلية الدولية المستقلة لمناقشة تحقيق العدالة للسوريين والتعاون بينهما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بحث وزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، سبل توسيع التعاون من أجل تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للشعب السوري، في إطار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة دمشق، في سياق مشاورات مكثفة تهدف إلى ترسيخ أسس العدالة الانتقالية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد “مناقشات بنّاءة تناولت سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مساءلة شاملة تطال الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، ويؤسس لمرحلة قائمة على حقوق الضحايا والعدالة المؤسسية”.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن العدالة الانتقالية ليست مساراً معزولاً عن الواقع، بل عملية شاملة تمس مختلف مناحي الحياة، بدءاً من توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وصولاً إلى بناء مؤسسات تستجيب لاحتياجات الشعب السوري على نحو شامل وعادل.

المصدر: وكالات

قضية في فرنسا.. أحمد الشرع متهم بالإبادة الجماعية ضد العلويين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم “مجازر الساحل”.
ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”.
وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على “خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع”، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.
وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست “حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية”.
ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة ٢٥، محمد الجاسم المعروف باسم “أبو عمشة”.
ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من ٥٠ مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٢٥٠٠ مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.
كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ”اغتصاب، قتل، إحراق منازل”، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.
إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.
وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.
وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها “جرائم حرب”، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.
وشكلت السلطات السورية “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”.

المصدر: الحرة

عالميًا: بلغت عمليات الإعدام المسجلة أقصى حدّ لها منذ ٢٠١٥

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام، إن عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024.

وبحسب التقرير المعنون، أحكام وعمليات الإعدام في 2024، سُجلت 1,518 عملية إعدام في 2024 – وهو أعلى رقم منذ عام 2015 (1,634 عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط. بيد أنه، للعام الثاني على التوالي، ظلت الدول المطبّقة لعمليات الإعدام عند أدنى حدّ مسجّل على الإطلاق.

لا تشمل الأرقام الإجمالية المعروفة آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وبسبب الأزمات القائمة في (دولة) فلسطين وسوريا، لم تستطع منظمة العفو الدولية تأكيد أي رقم.
تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية مجمل الارتفاع في عمليات الإعدام المعروفة. وبالإجمال، استأثرت الدول الثلاث بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1,380. وقد زاد العراق من عمليات الإعدام بما يقارب أربعة أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل) وضاعفت السعودية مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64% من كافة عمليات الإعدام المعروفة.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم. وفي حين أنّ بعض الدول، التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، لا تزال تتكتّم على التدقيق في أرقام عمليات الإعدام، من الواضح أن الدول التي تواصل تطبيق عقوبة الإعدام تشكل أقلية معزولة. يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

“تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية هذا الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، حيث نفَذت أكثر من 91% من عمليات الإعدام المعروفة، منتهكةً بذلك حقوق الإنسان ومزهقةً أرواح الناس بلا شفقة على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب”.

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024 هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.
شهدت منظّمة العفو الدوليّة طوال عام 2024 استخدام قادة لعقوبة الإعدام كسلاح بموجب الزعم الزائف بأنها يمكن أن تُحسِّن مستوى السلامة العامة أو تزرع الخوف في قلوب السكان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت اتجاهًا تصاعديًا مطَّردًا في تنفيذ الإعدامات منذ انتهاء جائحة فيروس كوفيد-19، أُعدم 25 شخصًا (مقابل 24 في 2023). وقد استحضر الرئيس ترامب المنتخب حديثًا عقوبة الإعدام بصورة متكررة كأداة لحماية الناس “من المغتصبين العنيفين، والقتلة، والوحوش“. وروجت تعليقاته التي تُجرّد الناس من إنسانيتهم لسردية كاذبة بأن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد للجريمة.
وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسط، استُخدمت أحكام الإعدام لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين، والمحتجين، والخصوم السياسيين، والأقليات الإثنية.

وقالت أنياس كالامار إن “الأشخاص الذين تجرؤوا على تحدي السلطات يواجهون أقسى أشكال العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات الذين يتحلون بقدر كافٍ من الشجاعة للجهر بآرائهم”.

“في 2024، أمعنت إيران في استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين تحدوا المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية إبان انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”. وفي العام الماضي، أُعدم شخصان من هؤلاء – أحدهما شاب لديه إعاقة عقلية – فيما يتعلق بالانتفاضة عقب محاكمات جائرة و’اعترافات‘ شابها التعذيب، ما يُثبت إلى أي مدى السلطات مستعدة لتشديد قبضتها مهما كان الثمن”.

واصلت السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامَيْ 2011 و2013. وفي أغسطس/آب، أعدمت السلطات عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب مرتبطة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة، برغم إشارة المستندات الأولية للمحكمة إلى مشاركته في الاحتجاجات.

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عزمها على استئناف عمليات الإعدام فيما أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.
نُفّذ أكثر من 40% من عمليات الإعدام في 2024 بشكل غير مشروع على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات. وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر استخدام عقوبة الإعدام على ’أشدّ الجرائم خطورة‘ – أما إصدار أحكام على أشخاص لجرائم متصلة بالمخدرات، فلا يستوفي هذا الحد.

“تفشت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في الصين، وإيران، والسعودية، وسنغافورة، ويُرجَّح في فيتنام، على الرغم من تعذّر تأكيد ذلك.وأضافت أنياس كالامار بأنه في العديد من السياقات، تبيّن أن الحكم على أشخاص بالإعدام لجرائم متّصلة بالمخدرات له وقع غير متناسب على أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات أقلّ حظًا، في حين أنه لا يملك أي تأثير مُثبت في التقليل من الاتجار بالمخدرات”.

“يقترح القادة الذين يروجون لعقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات حلولًا غير فعالة وغير مشروعة. ويجب أن تُسمّى علنًا الدول التي تفكر في تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات، مثل جزر الملديف، ونيجيريا، وتونغا، وأن وتُشجّع على وضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات”.
يُعرَف أن 15 دولة فقط نفَّذت عمليات إعدام، وهو أدنى عدد دول يُسجّل للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من ارتفاع عدد هذه العمليات. وحتى تاريخ اليوم، هناك 113 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وما مجموعه 145 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.

مرّرت زيمبابوي في 2024، مشروع قانون ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية. ولأول مرة، صوَّت أكثر من ثلثيْ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. كذلك أدّت الإصلاحات التي أُدخلت على عقوبة الإعدام في ماليزيا إلى خفض عدد الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام بأكثر من 1,000.
وقد شهد العالم قوة تنظيم الحملات. ففي سبتمبر/أيلول 2024، تمّت تبرئة هاكامادا إيواو – الذي أمضى قرابة خمسة عقود محتجزًا في قسم المحكوم عليهم في اليابان. وقد استمرت الحملات في 2025. وفي مارس/آذار، مُنح روكي مايرز – وهو رجل أسود حُكم عليه بالإعدام في ألاباما برغم العيوب الخطيرة التي شابت الإجراءات القضائية – الرأفة في أعقاب دعوات أطلقتها أسرته والفريق القانوني، وعضو سابق في هيئة المحلفين، والنشطاء المحليون والمجتمع الدولي.

تابعت أنياس كالامار قائلة: “عندما يعطي الأشخاص أولوية للقيام بحملات لوضع حد لعقوبة الإعدام، فإن ذلك ينجح حقًا. وهناك تحوّل جذري على الرغم من أن أقلية من القادة يصرّون على استخدام عقوبة الإعدام كسلاح. وقد اقترب الوقت الذي يصبح فيه العالم خاليًا من شبح المشانق”.

المصدر: موقع منظمة العفو الدولية الإلكتروني