رئيس الآلية الدولية: العدالة في سوريا لم تعد هدفا بعيد المنال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي إن العدالة في سوريا لم تعد طموحا نظريا وهدفا سياسيا بعيد المنال، بل فرصة ملموسة.
جاء هذا في كلمته أمام الجمعية العامة لتقديم تقرير الآلية الذي يتضمن تحديثا شاملا حول التقدم الذي أحرزته في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١.
وصف بيتي الأحداث التي وقعت في سوريا في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤ بأنها “لحظة مفصلية في تاريخ البلاد” أنهت أكثر من ١٣ عاما من الصراع و٥٠ عاما من الحكم الاستبدادي. واستشهد بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بأن ما حدث يعد “شعلة أمل” يجب ألا تنطفئ.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، ينص على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١.
وأشار بيتي إلى أنه تمكن وفريقه بعد ثماني سنوات من تأسيس الآلية من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي بدأت “حوارا بناء” مع السلطات السورية.
وقال: “نرحب بالتدابير التي اتخذتها السلطات لحماية البيانات وتقييد وتنظيم الوصول إلى المواقع التي تحتوي على معلومات وأدلة قيّمة، مما قد يساعد في إثبات المسؤولية الجنائية للأفراد الأكثر مسؤولية”.
ولفت رئيس الآلية الدولية إلى أنه رغم قيود الموارد، استطاعت الآلية تحقيق تقدم ملموس على جبهات عدة.
وأضاف أنه في عام ٢٠٢٤ وحده، “أجرينا ١٥٤ نشاطا لجمع البيانات، مما وسع مستودعنا المركزي إلى ٢٨٠ تيرابايت من البيانات. وقد دعمت هذه الأدلة بشكل مباشر نجاح الملاحقات القضائية في ولايات قضائية متعددة، وأدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الجناة”.
وأوضح أنه حتى الآن، تلقت الآلية ٤٦٦ طلب مساعدة من ١٦ ولاية قضائية، تتعلق بـ ٣٢١ تحقيقا منفصلا في جرائم ارتكبتها مجموعة واسعة من الجناة في سوريا.
وقال بيتي: “من الجدير بالذكر أننا دعمنا التحقيقات الفرنسية التي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب ثمانية مسؤولين كبار آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد رئيس الآلية الدولية على نهجها الذي يركز على الضحايا والناجين قائلا “في قلب كل وثيقة، وكل شهادة، وكل تحليل، أشخاص – كثيرون منهم من فُقِد، وكثيرون منهم نجوا، ولكل منهم الحق في العدالة”.
وعلى الرغم من التقدم المُحرز، حذر بيتي من اتساع فجوة التمويل البالغة ٧،٥ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠٢٥، والتي قد تتسع أكثر.
وأشار إلى أن “التحقيقات تباطأت، وتأخرت المساعدات، ولم يتسن إعطاء الأولوية لبعض فرص العدالة”، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي متعدد السنوات.
وقال بيتي: “يجب أن تكون عملية العدالة الانتقالية شاملة، يقودها ويملكها السوريون. وعليهم أن يُحددوا معنى العدالة بالنسبة لهم، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”، مشددا على أن هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة من قبل المجتمع الدولي.
وشدد على أن المساءلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت جزءا من استجابة شاملة للتحديات التي تواجهها سوريا.

المصدر: الأمم المتحدة

٤ قتلى جراء اشتباكات في جرمانا بين القوات السورية ومسلحين دروز

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل أربعة مسلحين دروز على الأقل جراء اشتباكات اندلعت، ليل أمس الإثنين ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، مع قوات أمن سورية بعد اقتحامها مدينة جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر ذات طابع طائفي، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٥.
وأفاد المرصد بـ”اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا بعد اقتحام عناصر أمن ومسلحين تابعين لها أحياء في المدينة، على خلفية توتر سببه انتشار تسجيل صوتي منسوب لمواطن درزي، يتضمن إساءات ذات طابع ديني”، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين دروز على الأقل.
وأفاد أحد سكان جرمانا وكالة “الصحافة الفرنسية” بوقوع اشتباكات ليلاً استمرت لنحو نصف ساعة، تبعها إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع.
وندّدت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا اليوم بـ”الهجوم المسلح غير المبرر” على المدينة.
وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان، “نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروّع السكان الآمنين بغير وجه حق”، محمّلة السلطات السورية “المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة”.

المصدر: إندبندنت عربية

أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الثلاثاء ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة” مما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في ٢٠٢٤ بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.

المصدر: وكالات

تحقيق لـ”نيويورك تايمز” يوثق ثلاثة أيام من الرعب والقتل الطائفي عاشتها بانياس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مشاهد مرعبة عاشتها مدينة بانياس، بعدما اجتاحت مجموعات مسلحة المدينة، وقامت بارتكاب جرائم قتل جماعية على أساس طائفي، مستهدفةً العلويين، وسط انهيار أمني عاشته المدينة لثلاثة أيام في آذار/مارس الماضي.
تفتتح “نيويورك تايمز” تحقيقها برواية مشاهدات فريقها لمدينة بانياس في ريف طرطوس غربي في آذار/مارس، حيثُ كانت شوارعها تملؤها السيارات المحترقة، والمتاجر المنهوبة، والنوافذ المحطمة، فيما بعض المباني لم يبقَ منها سوى جدران سوداء ورماد.
تشير الصحيفة الأميركية في هذا التحقيق الموثق إلى أن فرق الدفاع المدني حوّلت متجرًا منهوبًا للأثاث إلى مشرحة مؤقتة. وأمام هذه المشرحة توقفت شاحنة صغيرة بيضاء، تتدلى من مؤخرتها قدمان بجرابات وردية منقطة بالأبيض. وبعد دقائق، وصلت سيارة إسعاف تحمل جثتين أخريين، ثم ظهرت شاحنة زرقاء تحمل مزيدًا من الجثث.
أما في الجوار، فقد كان الرجال يتوسلون لفرق الدفاع المدني لانتشال جثث أحبائهم، كانوا يرددون: “هناك سبع جثث في هذا المبنى”، “هناك جثة أخرى في الساحة”، “يوجد ما لا يقل عن 40 جثة في شارع واحد”.
هذه جزء من المشاهد التي وثقها فريق “نيويورك تايمز” من مدينة بانياس، التي كانت مسرحًا لبعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، عندما اقتحم آلاف المسلحين الساحل السوري وقتلوا أكثر من 1600 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، وفقًا لتقارير حقوقية ودولية.
وعل مدى ثلاثة أيام، طاف المسلحون على المنازل ينفذون إعدامات ميدانية، وفتحوا النار عشوائيًا في الشوارع، بحسب عشرات الشهادات التي جمعها فريق “نيويورك تايمز” من سكان المدينة. وتضيف أن فريقها تمكّن من دخول المدينة ليوم تقريبًا أثناء وقوع المجازر، وخلصت إلى أن ما وجده فريقها “كان أدلة دامغة على وقوع مجزرة، وفشلًا واسعًا من الحكومة الجديدة، بقيادة فصائل المعارضة، في حماية العلويين”، الطائفة التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كانت الحكومة الجديدة قد أعادت نوعًا ما من الهدوء في عموم البلاد، واستطاعت ضبط محاولات الانتقام من الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، بعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، منهية بذلك حربًا استمرت نحو 14 عامًا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون شخص. لكن موجة العنف على الساحل نسفت هذا السلام الهش، وفقًا لـ”نيويورك تايمز”.
تسلسل الأحداث بدأ عندما شنت مجموعات موالية للأسد المخلوع سلسلة هجمات منسقة استهدفت قوات الأمن العام في الحكومة الجديدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ردت عليها السلطات السورية بإرسال تعزيزات سريعة إلى الساحل السوري. وفي خضم هذه الفوضى، وصل “آلاف المسلحين الآخرين بأجندة مختلفة: تنفيذ مجازر طائفية ضد العلويين”، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتنقل عن سكان حضروا عمليات الدفن وصور، ومقاطع فيديو تحقق منها فريق “نيويورك تايمز”، أن العديد من ضحايا مجزرة بانياس دُفنوا في مقبرة جماعية تحت إشراف قوات الأمن العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقها كشف أن مجزر بانياس نفذها مسلحون مدنيون وفصائل معارضة سابقة. كما أفاد أحد مسؤولي الحكومة وعدد من السكان أن بعض العناصر التابعة للحكومة الجديدة شاركوا أيضًا في عمليات القتل، فيما لا تزال هوية جميع الجماعات المسلحة المشاركة في المجزرة غير واضحة تمامًا.
وقد نفت السلطات السورية الجديدة ارتكاب قواتها لأي فظائع، لكنها أعلنت فتح تحقيق لمحاسبة من ارتكب جرائم ضد المدنيين، وشكّلت لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بشأن مجازر الساحل، بالإضافة إلى لجنة لحماية السلم الأهلي.
وقال مسؤولون لـ”نيويورك تايمز” إنه تم اعتقال شخصين على الأقل متهمان بالمشاركة بارتكاب مجازر الساحل، مؤكدين أن التحقيق ما زال جاريًا، دون أدلة تشير إلى تورّط القيادة العليا للحكومة الجديدة.
لكن في بانياس، لم تعنِ هذه التصريحات شيئًا لسكان شاهدوا الفوضى بعينهم، وبحسب تحقيق الصحيفة الأميركية، فإن نحو 20 ألف سوري فروا إلى لبنان، وفقًا لمسؤولين لبنانيين ومنظمات حقوقية، فيما لا يزال الآلاف يختبئون لدى معارف أو داخل قاعدة جوية حميميم العسكرية.
توثّق الشهادات التي حصلت عليها “نيويورك تايمز” مشاهد صادمة من اجتياح مسلحين لأحياء مدينة بانياس ذات الغالبية العلوية، وبينما توقّع السكان تدخلًا حكوميًا لإعادة الأمن، بدأت عمليات اقتحام وقتل طائفي ممنهج.
حيثُ ظهر المسلحون ببزات عسكرية وشاحنات مشابهة لتلك التابعة للقوات الحكومية، ما أربك السكان. في البداية، تم تطمين العائلات بأن الهدف ملاحقة فلول النظام، لكن لاحقًا بدأت الاعتقالات والإعدامات الميدانية. أُخذ رجال من بيوتهم تحت تهديد السلاح، وقُتلوا أمام عائلاتهم، وسط عجز تام من الحكومة الجديدة، وفقًا للتحقيق ذاته.
كما تكشف الروايات عن موجة رعب منظمة استهدفت منازل المدنيين، رافقها نهب للمتاجر والممتلكات. كثيرون فرّوا إلى الغابات أو لجأوا لملاجئ مؤقتة، بينما أُجبر آخرون على دفن أقاربهم في مقابر جماعية.

المصدر: ألترا

لقاء حكومي سوري مع الآلية الدولية المستقلة لمناقشة تحقيق العدالة للسوريين والتعاون بينهما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بحث وزير خارجية الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، سبل توسيع التعاون من أجل تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للشعب السوري، في إطار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة دمشق، في سياق مشاورات مكثفة تهدف إلى ترسيخ أسس العدالة الانتقالية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد “مناقشات بنّاءة تناولت سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مساءلة شاملة تطال الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، ويؤسس لمرحلة قائمة على حقوق الضحايا والعدالة المؤسسية”.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن العدالة الانتقالية ليست مساراً معزولاً عن الواقع، بل عملية شاملة تمس مختلف مناحي الحياة، بدءاً من توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وصولاً إلى بناء مؤسسات تستجيب لاحتياجات الشعب السوري على نحو شامل وعادل.

المصدر: وكالات