لجنة التحقيق الدولية: سوريا بحاجة إلى مؤسسات دولة قوية وجامعة وفعالة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“على الرغم من التحديات الهائلة، تتوفر فرص هائلة أيضا”، هكذا أكد رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسوريا الذي جدد التأكيد على أن السوريين أصبحت لديهم الآن فرصة لإعادة بناء بلدهم على أساس احترام الكرامة وحقوق الإنسان لجميع المواطنين.
وحذر رئيس اللجنة الدولية باولو سيرجيو بينيرو من أنه “على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة نحو بناء الدولة، إلا أن موجات العنف المتكررة والمقلقة قد خففت من التفاؤل بشأن قدرة السلطات المؤقتة على وضع حد لدورات العنف المتجذرة في سوريا”.
وأشار في كلمته المسجلة عبر الفيديو أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025 – لاستعراض أحدث تقارير اللجنة – إلى ما وقع في آذار/مارس حيث قُتل ما يقدر بنحو 1400 رجل وامرأة وطفل، بعضهم لم يتجاوز عمره سنة واحدة، في مذابح وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأفاد كذلك بأن فريق اللجنة حصل على فرصة زيارة مدينة السويداء والمناطق الريفية في السويداء التي تضررت بشدة من أعمال العنف في تموز/يوليو. وقال: “شهدت فرقنا مباشرة مستوى الدمار في عشرات القرى في المناطق ذات الأغلبية الدرزية غرب السويداء. وكان الموت والدمار هائلين”.
ودعا السلطات المؤقتة والدول الأعضاء إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء أعمال العنف الأخيرة على وجه السرعة، ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
ولفت رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسوريا إلى أن “العنف والتمييز ضد المرأة يشكل مصدر قلق متزايد”.
وأشار إلى تلقيهم تقارير متعددة عن اختطاف نساء وفتيات من قبل مسلحين مجهولين، وتعرضت بعضهن للعنف الجنسي والزواج القسري. وقال إنه في كثير من الحالات، على الرغم من إبلاغ السلطات المحلية باختفائهن، أفادت الأسر بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الحالات أو متابعتها.
وتحدث أيضا عن تقدم إسرائيل إلى جنوب سوريا وما تبع هذا من تعرض المدنيين للتشريد القسري والاحتجاز التعسفي، فضلا عن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية. وأشار أيضا إلى استمرار التوترات في شمال شرق سوريا.
وشدد بينيرو على أن التحديات التي تواجه السلطات المؤقتة هائلة وتتطلب اهتماما متضافرا ودعما وموارد من الدول الأعضاء لمواجهتها.
وقال: “إن سوريا، البلد الآمن الذي يحترم الحقوق ويعكس التنوع الفسيفسائي للمجتمعات الدينية والعرقية في البلاد، بحاجة إلى مؤسسات دولة قوية وجامعة وفعالة، قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

المصدر: موقع الأمم المتحدة

لجنة التحقيق الدولية تختتم زيارتها للسويداء وتؤكد: التحقيقات في سوريا مستمرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا عن اختتام فريقها زيارته الثانية إلى السويداء والمجتمعات النازحة في محافظات أخرى، ومغادرته الأراضي السورية. وقد أعرب الفريق عن شكره لجميع الذين شاركوا برواياتهم ورحبوا بأعضاء الفريق في مجتمعاتهم.
أشارت اللجنة إلى أن أفراد المجتمعات المحلية قدموا روايات عن الأحداث المروعة والطريقة الوحشية واللاإنسانية التي نُفذت بها. ومن الجوانب المشجعة التي سمعها الفريق، العلاقات الجيدة بين الجيران في الماضي وتطلعاتهم إلى العيش بسلام واحترام حقوق الإنسان للجميع في المستقبل.
كما أعلنت اللجنة عن رفع توصيات أولية إضافية إلى الأطراف المعنية لمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة في ظل استمرار النزوح واقتراب فصل الشتاء.
أكدت اللجنة أنها لا تنشر أرقام هواتف أو وسائل اتصال أخرى على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، وأن القناة الوحيدة لتقديم المعلومات إلى اللجنة متاحة عبر موقعها الإلكتروني.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حجم الانتهاكات والتجاوزات هائل، معربة عن امتنانها للتعاون والوصول الذي مُنح لها حتى الآن، ومؤكدة أن تحقيقاتها لا تزال مستمرة.

المصدر: وكالات

القضاء الفرنسي يفتح فصلًا جديدًا في محاكمة جرائم داعش ضد الإيزيديين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد فرنسا في آذار/مارس 2026 أول محاكمة مرتبطة بالإبادة الجماعية للأقلية الإيزيدية، ستتم خلالها محاكمة متشدد فرنسي غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم مرتبطة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد 10 سنوات على الأحداث المذكورة التي وقعت بين آب/أغسطس 2014 ومنتصف عام 2016، سيُحاكم صبري السيد الذي يعتقد أنه مات في سوريا أمام محكمة الجنايات من 16 إلى 20 آذار/مارس، وذلك “للمرة الأولى في فرنسا، في قضية مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024 أمر قاضِيَا تحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس بمحاكمة صبري السيد المولود في عام 1984 في تولوز (جنوب غربي فرنسا)، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة في سوريا، وخصوصاً في حق أربع نساء إيزيديات وأطفالهن السبعة.
وكشفت التحقيقات عن أن السيد “اشترى عدداً من الرهينات الإيزيديات” مع أطفالهن لأعضاء في تنظيم “داعش”، “لاستغلالهم جنسياً”، خصوصاً النساء، بحسب ما أشار إليه القرار الاتهامي.
وروت الإيزيديات اللاتي حُرمن مع أطفالهن من الماء والغذاء والرعاية والحرية، تعرضهن لـ”عمليات اغتصاب متكررة” ارتكبت بـ”عنف ووحشية” من قبل صبري السيد الذي عاملهن “مثل سلع جنسية”.

المصدر: موقع النهرين

مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق بشار الأسد في قضية الهجمات الكيميائية عام 2013

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتّاكة عام 2013، ليرتفع بذلك عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم الفرنسية بحق الرئيس السوري السابق، الموجود في روسيا، إلى ثلاث.
وقال مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز/يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز/يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيساً لسوريا.
لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، وخلّفت 450 جريحاً، ثم في 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وفي هذه القضية، صدرت أيضاً مذكرة توقيف في 16 تموز/يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ«اللواء 105» التابع للحرس الجمهوري السوري، وفق ما ذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كما طالت مذكرات توقيف صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

المصدر: الشرق الأوسط

تصاعد العنف الطائفي في حمص.. 7 ضحايا خلال 3 أيام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد محافظة حمص تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العنف ذي الطابع الطائفي، ضمن موجة متواصلة من عمليات التصفية والاعتداءات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية على يد مسلحين مجهولين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت مقتل 8 أشخاص، بينهم سيدتان، 7 منهم على خلفيات طائفية، في وقتٍ تتسارع وتيرة الفوضى الأمنية في المحافظة الواقعة وسط سوريا.
وأضاف – المرصد – أن حمص، مع استمرار حالة الفوضى الأمنية، احتلت المرتبة الأولى في هذا النوع من الحوادث، إذ سجل فيها مقتل 359 شخصاً منذ بداية العام الجاري.
ومطلع الشهر الحالي، قتل 3 أشخاص وأُصيب آخرون من أتباع الديانة المسيحية من جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في قرية عناز في منطقة وادي النصارى غرب حمص.
وتأتي هذه التطورات وسط صمت رسمي مستمر، ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع الشرخ الطائفي، وتهديد ما تبقّى من تماسك النسيج الاجتماعي في المدينة.

المصدر: وكالات

البنك الدولي يقدّر كلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ 216 مليار دولار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّر البنك الدولي الثلاثاء كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالى 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما استنزف الاقتصاد وخلّف دمارا واسعا.
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية، منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام.
وقال البنك الدولي في تقريره “تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي”، استنادا الى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 الى 2024.
وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011، وفق التقرير، “أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع”.
وتُقدّر “الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار”، 52 مليار منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب (شمال) وريف دمشق وحمص (وسط) الأكثر تعرضا للضرر. وقد شكلت مدنا رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ومن ثم إجلاء سكانها منها.
وشهدت سوريا منذ العام 2011 نزاعا مدمرا، استنزف مقدرات الاقتصاد وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية والأبنية والمنازل، وتسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك الى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن “تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار”، موضحا أن “أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار”، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة الى الدعم الدولي، وفق التقرير.
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفق التقرير، أن “التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”.

المصدر: وكالات

في ريف بانياس السوري.. نقل تعسفي للكوادر التعليمية العلوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصدار جهات حكومية في بانياس قرارات نقل جماعية تعسفية طالت أكثر من 108 معلمين ومعلمات، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، من مدارسهم الأصلية في القرى المحيطة ببانياس إلى مناطق تُعد حساسة طائفياً وأمنياً.
وشملت عمليات النقل قرى مثل الزلو، طيرو، المنزلة، دير البشل، بارمايا، القلوع، الدروك، حريصون، محورتي، وبستان الحمام، بينما تم توزيع المعلمين على مدارس في البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، والعديمة، وهي مناطق تشهد نشاطًا لفصائل مسلحة وتوترات أمنية.
وأوضحت مصادر محلية أن هذه القرارات تحمل طابعًا طائفيًا مقنّعًا، تهدف إلى تفكيك الكوادر التعليمية المحلية ونقلها إلى بيئات غير مستقرة، ضمن سياسة منهجية لإضعاف نفوذ الطائفة العلوية في قطاع التعليم بالإدارة في الساحل السوري.
وأعرب المرصد عن قلقه البالغ من استخدام المعلمين كأدوات في صراعات السلطة أو تسويات طائفية، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان ومبادئ الحياد الوظيفي، وحمّل سلطات بانياس المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي وانفجار اجتماعي محتمل.
وأكد المرصد أن المعلم عماد التربية وباني الأجيال، ويجب أن يُحمى ويُكرّم، لا أن يُقصى ويُستخدم كورقة في صراعات النفوذ السياسية أو الطائفية.

المصدر: وكالات

تحقيق: حكومة الأسد نقلت سراً مقبرة جماعية للتستر على جرائم قتل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خلص تحقيق أجرته وكالة “رويترز” إلى أن الحكومة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذت على مدى عامين عملية سرية لنقل آلاف الجثث من إحدى كبريات المقابر الجماعية المعروفة في سوريا إلى موقع سري يبعد أكثر من ساعة بالسيارة في الصحراء النائية.
ولم يُعلن سابقاً عن قيام الجيش في عهد بشار بحفر المقبرة الجماعية في القطيفة وحفر ثانية ضخمة في الصحراء خارج بلدة الضمير.
ومن أجل الكشف عن موقع مقبرة الضمير والحصول على تفاصيل موسعة، تحدثت “رويترز” إلى 13 شخصاً على دراية مباشرة بالعملية التي استمرت عامين لنقل الجثث وراجعت وثائق أعدها مسؤولون معنيون وحللت المئات من صور الأقمار الصناعية المأخوذة على مدى سنوات عدة لموقعي المقبرتين.
وأُطلق على عملية نقل الجثث من القطيفة إلى موقع آخر سري على بُعد عشرات الكيلومترات اسم “عملية نقل الأتربة”، واستمرت من 2019 حتى 2021. وقال الشهود إن الهدف من العملية كان التستر على جرائم حكومة الأسد والمساعدة في تحسين صورتها.
وأبلغت “رويترز” الحكومة السورية الحالية بنتائج هذا التحقيق يوم الثلاثاء الماضي. ولم ترد الحكومة بعد على أسئلة عن هذا التقرير.
ولم تفصح “رويترز” في تحقيقها عن موقع المقبرة الدقيق، لتقليل احتمال عبث المتسللين بها.
واكتشفت “رويترز” أن المقبرة الجماعية الواقعة في صحراء الضمير تضم ما لا يقل عن 34 خندقاً بطول كيلومترين لتكون من أوسع المقابر التي حُفرت خلال الحرب الأهلية السورية. وتشير روايات الشهود وأبعاد الموقع الجديد إلى احتمال دفن عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.
وبدأت حكومة الأسد دفن الموتى بالقطيفة في 2012 تقريباً، في بدايات الحرب الأهلية. وقال الشهود إنَّ المقبرة الجماعية ضمت جثث جنود وسجناء لقوا حتفهم في سجون الأسد ومستشفياته العسكرية.
ونشر ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان صوراً لوسائل إعلام محلية عام 2014 كشفت عن وجود مقبرة القطيفة وموقعها العام على مشارف دمشق. وقد تحدد موقعها الدقيق بعد بضع سنوات من خلال شهادات في المحاكم وتقارير إعلامية أخرى.
وقال شهود شاركوا في العملية إنَّه في الفترة من شباط / فبراير 2019 إلى نيسان/ أبريل 2022، كانت تتحرك من القطيفة إلى موقع الضمير في الصحراء من ست إلى ثماني شاحنات محملة بالتراب والرفات البشري وذلك على مدار أربع ليال تقريبا كل أسبوع.
ولم تتمكن “رويترز” من تأكيد ما إذا كانت جثث من أماكن أخرى قد وصلت أيضاً إلى الموقع السري، ولم تعثر على أي وثائق تشير إلى عملية “نقل الأتربة” أو المقابر الجماعية بشكل عام.
وقال جميع من شاركوا بشكل مباشر في العملية إنَّهم يتذكرون الرائحة الكريهة بوضوح، ومن بينهم سائقان وثلاثة من فنيي إصلاح السيارات وسائق جرافة وضابط سابق من الحرس الجمهوري التابع للأسد شاركوا فيها منذ بدايتها.
ولم يتسن الوصول إلى الأسد، الذي يعيش في روسيا، ولا إلى عدد من المسؤولين العسكريين ممن أكد الشهود على أن لهم أدواراً رئيسية في العملية، للحصول على تعليقات. وبعد سقوط النظام أواخر العام الماضي، هرب الأسد وعدد من مساعديه من سوريا.
وأشار الضابط السابق من الحرس الجمهوري إلى أنَّ فكرة نقل آلاف الجثث وردت في أواخر 2018، عندما اقترب الأسد من تحقيق النصر في الحرب الأهلية السورية. وأضاف الضابط أن الأسد كان يأمل في استعادة الاعتراف الدولي بعد تهميش لسنوات جراء العقوبات ومزاعم الوحشية.
وفي ذلك الوقت، توجهت أصابع الاتهام للأسد باحتجاز آلاف السوريين. لكن لم تسطع أي جماعة سورية مستقلة أو منظمة دولية الوصول إلى السجون أو المقابر الجماعية.
وقال السائقان والضابط لوكالة “رويترز” إنَّ القادة العسكريين أبلغوهم بأن مغزى عملية النقل هو تطهير مقبرة القطيفة الجماعية وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي.
وبحلول الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد، كانت كل الخنادق الستة عشر التي وثقتها “رويترز” في القطيفة قد أخليت.
وقال سائقون وفنيو إصلاح سيارات وغيرهم ممن شاركوا في عملية النقل إنَّ إفشاء أمر العملية السرية كان يعني موتاً حتمياً.

وقال أحد السائقين: “لا يجرؤ أحد على مخالفة الأوامر، وإلا سينتهي به المطاف في الحفرة.

المصدر: النهار

أمنستي تطلق حملة عالمية لتعزيز التضامن والعدالة عبر التعليم الحقوقي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة العفو الدولية عن إطلاق رزم أدوات التربية على حقوق الإنسان لصالح المشاركين في حملتها السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” لعام 2025″.
وتتزامن الحملة مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر الذي تحتفل به المنظمة كل عام، إحياء لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وتعد حملة “لنكتب من أجل الحقوق” أضخم حدث عالمي من نوعه، إذ تستقطب ملايين المشاركين حول العالم لدعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقد سجلت الحملة العام الماضي أكثر من 4.6 مليون رسالة وتوقيع وتغريدة وتحركات تضامنية عبر أكثر من 200 بلد وإقليم، بينما شارك قرابة مليون شخص في أنشطة التربية على حقوق الإنسان لتعزيز الوعي والعمل الجماعي من أجل العدالة.
وتوفر رزمة أدوات التعليم هذا العام خطط دروس وأنشطة تفاعلية مبتكرة، تهدف إلى تعميق فهم الحقوق وبناء التضامن وتحفيز المشاركة الفعالة داخل الفصول الدراسية والمجموعات المجتمعية وحلقات النشطاء، مع قابلية التكييف لتناسب الأعمار والاحتياجات المختلفة.
وتتضمن الرزمة لهذا العام ثلاثة محاور رئيسية:
-السلامة والكرامة في التعليم: ويتناول هذا المحور قصة أونيتشيبو من جنوب إفريقيا لفهم أثر البيئات التعليمية غير الآمنة على الأطفال وحقوقهم، وأهمية المدارس التي ترعى الكرامة والمساواة.
-حرية التعبير: ويعرض نماذج من قيرغيزستان وميانمار وتونس حول تحدي القمع والدفاع عن الحق في التعبير والعدالة.
-العدالة المناخية والحقوق البيئية: ويستعرض دور المدافعين في مدغشقر والإكوادور وهندوراس وكمبوديا والنرويج في حماية البيئة وتعزيز العدالة المناخية كجزء من حقوق الإنسان.
وتؤكد منظمة العفو أن جميع الأنشطة تعتمد أساليب التعلم التشاركي التي تحفز النقاش، والتحليل، وطرح الأسئلة، وتعزيز الكفاءات والقدرات الشخصية، بما يمكّن المشاركين من تكوين وجهات نظر مستقلة والانخراط العاطفي مع القضايا المطروحة.
وتهدف رزم الأدوات الجديدة إلى تمكين المعلمين والمجموعات من نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشعال شرارة التضامن، لتثبت من جديد أن قوة الكلمات وحدود العمل الجماعي قادران على إحداث التغيير وبث الأمل حول العالم.

المصدر: صفحة المنظمة + وكالات