مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع ٥٠٠ مليون دولار لدعم مراقبة الانتهاكات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، نداء لجمع موارد إضافية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار للعام الجاري لدعم مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها حول العالم.
وتواجه المفوضية مشكلات تمويل مزمنة يخشى البعض من أنها ستتفاقم بانخفاض الأموال القادمة من الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف “في ٢٠٢٥، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان… أنا قلق للغاية من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في ٢٠٢٥ سنترك الناس… ليعانوا وربما يسقطون في غياب حصولهم على دعم مناسب”.

المصدر: رويترز

شمال شرق سوريا: جرائم حرب مفترضة على يد قوات تدعمها تركيا
على أنقرة التحقيق ومحاسبة الجناة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس ٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، إن الغارة التي شنها تحالف تركيا و”الجيش الوطني السوري” بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة لـ “الهلال الأحمر الكردي” في ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥، في شمال سوريا، هي جريمة حرب مفترضة. قال شهود إن الغارة أصابت سيارة إسعاف كانت تنقل فتاة مدنية جُرحت في غارة سابقة بمسيّرة في اليوم نفسه استهدفت متظاهرين قرب سد تشرين. أفادت وكالة أنباء “إيه إن إف نيوز” أن الهجمات يومها قتلت ستة مدنيين، بينهم ممثل كردي معروف، وجرحت قرابة ١٦ آخرين.
نشر حساب تابع للجيش الوطني السوري، الذي تدعمه تركيا، فيديو صوّر بمسيّرة للغارة على الأشخاص قرب السد، إلا أنّ هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الغارات بالمسيّرات قد نفذتها “القوات المسلحة التركية” أو الجيش الوطني السوري. اعتاد المتظاهرون التجمع حول سد تشرين لردع الهجمات المستمرة التي يشنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري في محيط السد وسط مخاوف من انهياره. وقد أصابت أربع هجمات على الأقل شنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري خلال يناير/كانون الثاني متظاهرين قرب هذا الموقع، مسفرةً عن مقتل ٢٠ وجرح ١٢٠ آخرين، وفقا لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تدعمها الولايات المتحدة.
قالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطا واضحا ومقلقا يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات. بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، تركيا ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه”.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مشاركَيْن في احتجاج ١٨ يناير/كانون الثاني وسائق سيارة الإسعاف، وتحققت من فيديوهات للهجوم على الاحتجاج قرب السد، الذي وقع بين الساعة ١ و٢ ظهرا، وما تلا ذلك. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد أي أهداف عسكرية أو أسلحة مرئية في المنطقة المجاورة مباشرة للاحتجاج، استنادا إلى ثلاثة فيديوهات تحققت منها هيومن رايتس ووتش وإفادات شهود.
قال أرمانج محمد (٣٧ عاما) من القامشلي لـ هيومن رايتس ووتش: “ذهبنا إلى سد تشرين سلميا للوقوف في وجه العدوان التركي والفصائل التابعة له، ولحماية أرضنا، والمطالبة بإنهاء استهداف المياه والكهرباء والبنية التحتية. كنا نغني ونرقص على الأغاني الكردية بمشاركة النساء والأطفال وكبار السن. لم يكن هناك وجود عسكري أو وجود لقوات سوريا الديمقراطية في موقع الاحتجاج”. كان المتظاهرون على مسافة خمسة كيلومترات تقريبا من خط التماس.
تُظهر لقطات من طائرة مسيّرة نشرتها قناة “تيليغرام” تابعة للجيش الوطني السوري في ٢٢ يناير/كانون الثاني، تحققت منها هيومن رايتس ووتش، قنبلتين صغيرتين أُسقطتا جوا تنفجران في حشد من الرجال والنساء عند سد تشرين، حيث كانوا يحتجون ويؤدون رقصة الدبكة الكردية التقليدية. يقول التعليق إن المسيّرة ترسل التهاني لاحتفالات قوات سوريا الديمقراطية في سد تشرين.
تُظهِر فيديوهات لآثار الهجوم نُشرت على قنوات التواصل الاجتماعي في ١٨ يناير/كانون الثاني وما بعده متظاهرين عُزّلا يهرعون لمساعدة الجرحى أو من يبدو أنهم قتلى.
قالت جيان خليل، المراسلة والمذيعة من قناة “جين تي في” التي كانت تصوّر الاحتجاج: “كان المشهد مرعبا ولا يوصف. لم يكن هناك أي تحذير مسبق قبل القصف. كان الهجوم وحشيا للغاية واستهدف المدنيين مباشرة مرتين متتاليتين”.
اتهمت الحكومة التركية قوات سوريا الديمقراطية و”وحدات حماية الشعب” باستخدام المدنيين دروعا بشرية عند سد تشرين.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أحد سائقي سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي الذي هرع إلى السد بعد الهجوم. قال: “أثناء توجهنا إلى السد، قبل قرية الحرية مباشرة، على بعد حوالي ٣٠ كيلومتر من السد، أشارت لنا سيارة مدنية بالتوقف، وقالوا إن لديهم فتاة مصابة”.
نقلَ الفتاة، التي قال إنها كانت مصابة بجرح في البطن بعد الهجوم على سد تشرين، إلى سيارة الإسعاف. وقال: “بعد وقت قصير من عودتي إلى سيارة الإسعاف، قصفتنا مسيّرة وتسبب الانفجار في فتح أبواب السيارة وتحطيم نوافذها وأبوابها”.
قال لـ هيومن رايتس ووتش إن زميله أصيب بإصابة طفيفة من شظية معدنية في يده. “وصلت سيارة الإسعاف الثانية إلى مكان الحادث، ونُقلنا نحن والفتاة المصابة إلى الطوارئ. لحسن الحظ، كان الجميع سالمين”.
تُظهر صورتان نُشرتا على تيليغرام في ١٨ يناير/كانون الثاني آثار الهجوم على سيارة الإسعاف، التي بدت متضررة ومتوقفة في منتصف الطريق وأبوابها مفتوحة جزئيا. كانت تحمل علامة إسعاف واضحة وكان يُفترض أن تكون مرئية من الجو. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من الموقع الدقيق للصور، التي أفيد أنها التقطت على الطريق بين سد تشرين ومدينة الطبقة.
أصبح سد تشرين نقطة محورية للقتال بين تحالف تركيا والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية منذ ديسمبر/كانون الأول. توقف السد عن العمل منذ ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ نتيجة تضرره أثناء الاشتباكات، ما حرم قرابة ٤١٣ ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني، وفقا لـ”منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا”، وهو تحالف من المنظمات الدولية العاملة في الشمال الشرقي. ثمة حاجة إلى إصلاحات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وحماية سبل العيش.
حذرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من أنه بحال تضرر السد، “ستكون العواقب الإنسانية والدمار الناتج عن إطلاق مياه الفيضانات مدمرة وقد تسبب أضرارا جسيمة بالبيئة”.
منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، أدى القصف التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين. كما أدت الغارات المتكررة على البنية التحتية المدنية إلى تدمير العديد من المرافق الأساسية، بما في ذلك محطات المياه والطاقة الكهربائية ومنشآت النفط ومحطات الغاز، ما أدى إلى تعطل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه.
لدى القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري سجل حقوقي مزرٍ في مناطق شمال سوريا الخاضعة للاحتلال التركي. وجدت هيومن رايتس ووتش أن فصائل الجيش الوطني السوري ومجموعات أخرى، بما فيها عناصر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التركية، اختطفت واعتقلت واحتجزت أشخاصا بينهم أطفال؛ وارتكبت العنف الجنسي والتعذيب بدون محاسبة تُذكر؛ وشاركت في النهب، وسرقة الأراضي والمساكن، والابتزاز.
يتطلب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، من الأطراف المتحاربة انتشال الجرحى والمرضى ورعايتهم. تتمتع سيارات الإسعاف، كما المستشفيات، بحماية خاصة، ولا يجوز استهدافها في حال كانت تستُخدم لتقديم الرعاية الطبية من أي نوع، بما في ذلك علاج مقاتلي العدو. ينبغي السماح لسيارات الإسعاف ووسائل النقل الطبية الأخرى بالعمل وحمايتها في جميع الظروف.
كما أن الهياكل، مثل السدود، هي أيضا أعيان محمية بشكل خاص بموجب القانون الإنساني الدولي. ينص القانون الإنساني الدولي على أنه ينبغي التعامل مع السدود والمنشآت المماثلة “بعناية خاصة” في النزاعات، لتجنب إطلاق مياه الفيضانات الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
حتى إذا استخدُم السد في عمليات عسكرية أو بالقرب منها، يجب أن تكون الهجمات متناسبة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأضرار العرضية المفرطة، فضلا عن إصابة المدنيين أو فقدان حياتهم. وينبغي ضمان المرور الآمن لخدمات الطوارئ الطبية لتنفيذ عمليات الإجلاء لعلاج الجرحى وللموظفين لإجراء الإصلاحات الأساسية.
قالت زيادين: “من غير المرجح أن يكون قصف سيارة إسعاف تحمل مدنيين جرحى على طريق مفتوح حادثا. يبدو أنها جريمة حرب، ويجب محاسبة تحالف تركيا والجيش الوطني السوري”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

لجنة التحقيق الدولية: نظام الأسد خلق في معتقلاته “شبكة عذاب” تشكل جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن استخدام الحكومة السورية السابقة للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة “يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويمثل بعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال النزاع”.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي صدر يوم أمس الاثنين ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، بعنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” – والذي يستند إلى أكثر من ألفي إفادة من الشهود، بما في ذلك أكثر من ٥٥٠ مقابلة مع ناجين من التعذيب.
ويكشف التقرير عن تفاصيل مروعة حول أنماط التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مارستها قوات الدولة السابقة على الرجال والنساء والأطفال المحتجزين، بما في ذلك “الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق وقلع الأظافر وإتلاف الأسنان والاغتصاب والعنف الجنسي بما في ذلك التشويه وفرض أوضاع منهكة لفترات طويلة والإهمال المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية وتفاقم الجروح والتعذيب النفسي”.
ويأتي التقرير بعد ما زارت اللجنة المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز السابقة التابعة للدولة في منطقة دمشق – بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وفرع المخابرات العسكرية ٢٣٥ (فلسطين) وفرعا المخابرات الجوية في المزة وحرستا – بعد سنين من منعها من الوصول من قبل السلطات السورية السابقة.
وأكدت اللجنة أن ما رأته هناك يتطابق مع الأوصاف التي قدمها مئات الناجين والمنشقين إلى اللجنة على مدار الأربعة عشر عاما الماضية، مؤكدة أن زنزانات العزل الصغيرة التي لا نوافذ لها في الطوابق السفلية “لا تزال مليئة بالروائح الكريهة وتكشف عن معاناة لا يمكن تصورها حينما بدأت اللجنة تحقيقاتها الأولى في المواقع”.
وقالت اللجنة إن الإطاحة بالحكومة السابقة وإطلاق سراح السجناء من غرف التعذيب التابعة لها هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل شهرين فقط. وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو: “إننا نقف عند منعطف حاسم. ويمكن للحكومة الانتقالية والسلطات السورية المستقبلية أن تضمن الآن عدم تكرار هذه الجرائم أبدا. ونأمل أن تساعد النتائج التي توصلنا إليها بعد ما يقرب من ١٤ عاما من التحقيقات في إنهاء الإفلات من العقاب لهذه الأنماط من الانتهاكات”.
لكن اللجنة شددت على أن معاناة عشرات الآلاف من العائلات التي لم تعثر على أقاربها المفقودين بين السجناء المفرج عنهم لا تزال مستمرة، مؤكدة أن اكتشاف مقابر جماعية إضافية قد دفع العديد من العائلات إلى استنتاج الأسوأ. وسلطت الضوء في تقريرها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأدلة والمحفوظات ومواقع الجرائم، بما في ذلك المقابر الجماعية، إلى أن يتمكن الخبراء من الكشف عليها وإجراء عمليات استخراج الرفات للقيام بفحوصات الطب الشرعي عند الحاجة.
وقالت عضوة اللجنة لين ولشمان: “بالنسبة للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين المفرج عنهم، قد تكون هذه الأدلة، إلى جانب شهادات المعتقلين المفرج عنهم، الأمل المنشود لكشف الحقيقة حول أقاربهم المفقودين. إننا نثني على السلطات الجديدة لالتزامها بحماية المقابر الجماعية والأدلة، ونشجع على بذل المزيد من الجهود، بدعم من المجتمع المدني السوري والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة”.
وقالت اللجنة إنها تخطط لإجراء تحقيقات معمقة في الأشهر المقبلة بعد أن سمحت لها حكومة تصريف الأعمال الجديدة بالوصول إلى البلاد لأول مرة منذ ٢٠١١، “وبعد أن أتيحت لها إمكانية الوصول غير المسبوق إلى المواقع والناجين الذين لم يعودوا يخشون الانتقام بسبب تقديم شهاداتهم”.
من جانبه، قال عضو اللجنة هاني مجلي إنه يأمل أن يرى “مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقية يمكن أن يلعب فيها الناجون والعائلات دورا محوريا”، مؤكدا استعداد اللجنة للمساعدة إلى جانب جمعيات حقوق الإنسان والأسر السورية والشركاء الأمميين.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

المؤسسة الأممية المعنية بالمفقودين في سوريا: سنستخدم كل الوسائل المتاحة للكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا أن مهمة المؤسسة تنصب على توضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في سوريا وتقديم الدعم المناسب لعائلات المفقودين.
وقد تولت كينتانا منصبها الأسبوع الماضي رسميا لتكون رئيسة للمؤسسة المستقلة وهي منظمة ذات طبيعة فريدة وغير مسبوقة وأول هيئة تابعة للأمم المتحدة تركز على المفقودين في سياق محدد وجاري.
في بيان صحفي أشارت كينتانا إلى جلسة نقاشية عقدت مؤخرا في المؤتمر العالمي المعني بالاختفاء القسري، وما قالته السيدة فدوى محمود العضوة المؤسِسة لمنظمة “عائلات من أجل الحرية” حيث ذكرت أن “العائلات شريكة في إنشاء وعمل المؤسسة المستقلة في كل خطوة من خطواتها. لأن العائلات هي المصدر الرئيسي لأي معلومات أو معرفة تتعلق بكشف مصير المفقودين”.
وأكدت كينتانا أن جميع المفقودين في سوريا يندرجون ضمن ولاية المؤسسة المستقلة، بغض النظر عن جنسيتهم، أو جماعتهم، أو عرقهم، أو انتمائهم السياسي، أو الأسباب والظروف المحيطة باختفائهم. ويشمل ذلك المفقودين بسبب عمليات الاختطاف أو الاختفاء القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية، بالإضافة إلى المفقودين بسبب النزوح أو الهجرة أو العمليات العسكرية.
وأشارت إلى أن حالات الاختفاء ليست جديدة على مستوى العالم وأن هناك دروسا مهمة يجب تعلمها من التجارب السابقة، وذكرت أن البحث عن المفقودين هو سعي من أجل الحقيقة وضرورة إنسانية ملحة.
وقالت كينتانا إن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل لحظة محورية في تاريخها وفي السعي المستمر للسوريين من أجل الحقيقة والعدالة، بالإضافة إلى تحقيق سوريا لجميع السوريين. وأضافت أن عددا لا يحصى من العائلات ما زالت تفتقر إلى إجابات بشأن مصير أقاربها المفقودين. وأكدت أن المؤسسة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة للكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناس في سوريا من أجل ذلك.
وأكدت أن المؤسسة المستقلة ملتزمة بالعمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع ولايتها وطبيعتها، بما يشمل السلطات المؤقتة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، “والأهم من ذلك عائلات المفقودين والمجتمع المدني”.
وأشارت إلى أن تصميم المؤسسة المستقلة جاء بطريقة فريدة تسمح بتطورها إلى مؤسسة سورية – دولية مختلطة أو مؤسسة وطنية سورية في المستقبل، عندما تسمح الظروف بذلك. وقالت إن هذا النهج التعاوني سيعزز تطوير المؤسسة ويساهم في بناء القدرات السورية المحلية والشاملة.
وشددت على ضرورة حماية وحفظ السجلات والمعلومات والبيانات والمواقع ذات الأهمية، مثل مواقع الدفن. وذكرت أن حتى الأعمال ذات النوايا الحسنة قد تلحق الضرر عن غير قصد بهذه الموارد الحيوية، مما يعرض قدرة العائلات والمجتمع على كشف الحقيقة بشأن المفقودين للخطر.
وأكدت أن الحق في معرفة الحقيقة والذاكرة ليسا حقوقا فردية فقط، بل هما حقوق جماعية أيضا وأن معرفة مصير المفقودين في سوريا ومكان وجودهم تشكل جزءا من تلك الحقيقة والذكرى وتمثل خطوة أولية حاسمة في تحقيق السلام المستدام.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“هيومن رايتس ووتش” تصدر تقريرها السنوي: الحكومات فشلت في الاختبار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، “التقرير العالمي ٢٠٢٥”، الذي تقدم فيه مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن أحداث العام الماضي تؤكد أهمية الدفاع عن معايير حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات الديمقراطية في مواجهة إحجام العديد من الحكومات عن الوقوف في وجه المعاناة والانتهاكات.
وقالت المنظمة إن عام ٢٠٢٤ “كان مليئًا بالانتخابات والمقاومة والنزاع، واختبارًا لنزاهة المؤسسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. سواء في الرد على القمع المتزايد في روسيا والهند وفنزويلا، أو النزاعات المسلحة الكارثية في غزّة والسودان وأوكرانيا، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم مُطالبة بإظهار التزامها بحقوق الإنسان والديمقراطيّة والعمل الإنساني”.
وأضافت: “إلا أن العديد من الحكومات فشلت في هذا الاختبار. حتى الحكومات التي لها صوت مسموع وذات التوجه العملي أثارت مسائل حقوق الإنسان بشكل باهت أو غير متسق، ما تسبب في تغذية تصورات عالمية تعتبر حقوق الإنسان موضوعا فاقدا للشرعية”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الاستنتاج “غير مسؤول وخطير، ويُعفي الحكومات بسهولة من التزاماتها القانونية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في الداخل أو في الأفعال التي تنفذها في الخارج”.
وأشارت المنظمة إلى أن العام الماضي كان حافلا بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وقالت إنه “كشف عن تآكل المعايير الدولية الرامية إلى حماية المدنيين، والتكلفة البشرية المدمرة لانتهاكها. وهذا يشمل حالات مروعة من التقاعس والتواطؤ على المستوى الدولي تجاه الانتهاكات التي تزيد من معاناة الإنسان، وأبرزها في غزة والسودان وأوكرانيا وهايتي”.
وأضافت: “في غزّة، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا، وارتكبت العديد من الهجمات غير القانونية، ونفذت تهجيرا قسريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حرمت أيضا الفلسطينيين عمدا من الحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة، ويعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وتسببت الضربات الإسرائيلية أيضا في مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، وتعمدت استهداف المستشفيات والمباني السكنية وعمّال الإغاثة، ودمرت المدارس والمخيمات التي تؤوي الأسر المهجرة، ولم تترك لهم ملاذا آمنا من الأعمال العدائية، ودمرت البنية التحتية اللازمة للبقاء على قيد الحياة”.
وتابعت: “رغم الأدلة الواضحة على أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحتها لارتكاب الفظائع، استمرت الولايات المتحدة وألمانيا وحكومات أخرى في تقديم الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون المحلي”.
وتطرقت المنظمة إلى الإطاحة بحكم بشار الأسد و”حزب البعث” في سوريا، وقالت إنها نهاية “أكثر من ٥٠ عاما شملت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد، والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتجويع كسلاح حرب، والهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية”.
وأضافت: “من السابق لأوانه التكهن بما يحمله مستقبل سوريا أو ما إذا كان ملايين اللاجئين السوريين سيتمكنون من العودة بأمان”. وأوضحت أن “الجماعات المسلحة العاملة في سوريا، بما في ذلك (هيئة تحرير الشام) وفصائل (الجيش الوطني السوري)، متورطة أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.
وأكدت أنه “أيّ كان من سيتولى القيادة الجديدة في سوريا يتعيّن عليه أن يقضي بالكامل وبحزم على القمع والإفلات من العقاب، ويرسم مسارا يحترم الحقوق لجميع السوريين، بصرف النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية. ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة تُشكل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه”.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن العام الماضي “أثبت مرة أخرى حقيقة غالبا ما يتم تجاهلها وهي: الديمقراطيات الليبرالية ليست دائما مناصرا موثوقا لحقوق الإنسان في الداخل والخارج”.
وقالت: “أظهرت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، حيث قدمت أسلحة دون قيود لإسرائيل رغم الفظائع التي ارتكبتها على نطاق واسع في غزة، بينما أدانت روسيا على انتهاكات مماثلة في أوكرانيا، ولم تتطرق إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل شركاء مثل الإمارات والهند وكينيا”.
وأضافت: “تُمثل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليس فقط تهديدا للحقوق داخل الولايات المتحدة، بل ستؤثر أيضا، بالتقصير والإهمال، على احترام حقوق الإنسان في الخارج. إذا كانت هجمات إدارة ترامب الأولى على المؤسسات متعددة الأطراف والقانون الدولي وحقوق الفئات المهمشة مجرد مؤشر، فإن ولايته الثانية قد تلحق ضررا أكبر بحقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع القادة غير الليبراليين في جميع أنحاء العالم على اتباع نفس النهج”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومات يجب أن تكون مسؤولة عن “صد الجهود الرامية إلى التراجع عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وعليها الدفاع عن مساحة للتعبير الحر والتجمع السلمي، وتعزيز بنية المحاسبة وفعاليتها وتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة بصرف النظر عن مدى قوتهم، ورفع أصوات الذين تم إسكاتهم”.
وقالت: “عندما تكون الحقوق محمية، تكون الإنسانية مزدهرة. وعندما يُحرَم الناس من هذه الحقوق، فإن التكلفة لا تُقاس بالمبادئ المجردة بل بالأرواح البشرية، وهذا هو التحدي ــ والفرصة ــ في وقتنا هذا”.

المصدر: CNN العربية

خبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء تأييد المحكمة العليا الإيرانية لحكم الإعدام بحق ناشطة كردية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين يوم الثلاثاء ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥، عن قلقهم البالغ إزاء قرار المحكمة العليا الإيرانية بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق السيدة بخشان عزيزي، الناشطة الكردية والعاملة الاجتماعية، مؤكدين أن الحكم “يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقالت مجموعة الخبراء* إن التهم الموجهة إلى السيدة عزيزي لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي لعقوبة الإعدام. وقالوا إنها اعتقلت في طهران في آب/أغسطس ٢٠٢٣ من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية، واحتُجزت في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر.
وفي ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٢٤، حكمت عليها المحكمة الثورية في طهران بالإعدام بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة (البغي)” و”الانتماء إلى جماعات معارضة”، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني – وقد أيدت المحكمة العليا الحكم بالإعدام الأسبوع الماضي.
وقال الخبراء: “يبدو أن اعتقال السيدة عزيزي والحكم عليها مرتبطان فقط بعملها المشروع كعاملة اجتماعية، بما في ذلك دعمها للاجئين في العراق وسوريا”.
وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي الشديد في الحبس الانفرادي لاستخلاص اعتراف، كما مُنعت من زيارة عائلتها والحصول على تمثيل قانوني من اختيارها. وأشار الخبراء إلى أنه تم احتجاز عدة أفراد من عائلتها مؤقتا وواجهوا تهما تتعلق بالأمن القومي، “على ما يبدو للضغط عليها للاعتراف”.
وقالوا: “إن استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة يجعل حكم الإعدام بحق السيدة عزيزي تعسفيا بطبيعته”.
وشدد الخبراء على ضرورة أن توقف إيران الإعدامات التي تتجاهل متطلبات القانون الدولي وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تجاوز عدد الإعدامات في إيران الـ ٩٠٠ حالة في عام ٢٠٢٤ – مع زيادة تنفيذ الحكم بحق النساء.
وأضافوا في بيانهم: “نحن قلقون بشدة من الاستهداف المحدد للناشطات الكرديات بتهم ذات دوافع سياسية. إن محاكمة السيدة عزيزي تعكس الاضطهاد المتزايد الذي تواجهه الناشطات من الأقليات في إيران، والنوايا المستمرة لمعاقبتهن وإسكاتهن من خلال خلق بيئة من الخوف”.
وحث الخبراء السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام بحق السيدة بخشان عزيزي فورا، والتحقيق في مزاعم التعذيب وحرمانها من حقوق المحاكمة العادلة، ووضع حد لمضايقة واستهداف الناشطات في إيران، وأكدوا أنهم على اتصال بالحكومة الإيرانية بشأن هذه المسألة.
الخبراء هم:

• ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
• نيكولاس ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
• لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
  يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: الأمم المتحدة