الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق “سريع” في أعمال العنف بجنوب سوريا ومحاسبة المتورطين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة ١٨ تموز/يوليو ٢٠٢٥، بـ”فتح تحقيق سريع لكشف ملابسات أعمال العنف التي وقعت في جنوب سوريا والتي أودت بحياة ما يقارب ٦٠٠ شخص”، داعيا في الوقت نفسه إلى “محاسبة المتطورطين في هذه الأعمال”. ويأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة السورية عزمها نشر قوات أمن مجددا في مدينة السويداء، لوقف الاشتباكات بين مقاتلين دروز وأفراد من الأمن السوري.
دعا فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الجمعة، إلى “محاسبة المتورطين في أعمال العنف التي وقعت في مدينة السويداء، والمناطق المجاورة لها”، ما أسفر عن مقتل مايقارب عن ٦٠٠ شخص من قوات الأمن السورية ومقاتلين دروز.
وأضاف تورك، أنه “يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية كل الأشخاص. يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين” عن هذه الانتهاكات.
يأتي ذلك، في وقت أعلنت إسرائيل أنها تنوي تقديم مساعدات إنسانية لدروز السويداء، بالتزامن مع إعلان الحكومة السورية نيتها إرسال قوات أمن من جديد إلى المنطقة، لمنع وقوع إشتباكات جديدة بين مقاتلين دروز وقوات حكومية.
جاء هذا، بعد يوم من قيام طائرات إسرائيلية بتنفيذ ضربات يوم أمس الخميس، بالقرب من مدينة السويداء، التي يغلب على سكانها الدروز، في تطور يعد الأول من نوعه منذ انسحاب القوات الحكومية السورية من المنطقة عقب مواجهات مع مقاتلين محليين.

المصدر: Franse 24

إعدامات ميدانية تطال ١٩ مواطناً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية في السويداء.. بينهم سيدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت ١٢ مواطناً، عقب اقتحام مضافة “آل رضوان” في مدينة السويداء، وسط معلومات تفيد باختطاف آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في حين جرى إعدام ٤ مواطنين بينهم سيدة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة بينهم.
وفي سياق منفصل، أطلقت مجموعة مسلّحة تابعة لدوريات الأمن العام النار بشكل مباشر على ثلاثة أشقاء بالقرب من دوّار الباشا شمال مدينة السويداء، أثناء وجودهم برفقة والدتهم، التي شاهدت لحظة إعدامهم ميدانياً.
وخلال ٤٨ ساعة بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني، ١٣٥ قتيلا وهم:

• ٦٤ من أبناء محافظة السويداء بينهم طفلين وسيدتين.
• ٥٢ من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام ومسلحي البدو.
• ١٩ بينهم سيدة، أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

بسبب انتهاك الحريات الدينية.. اللجنة الأمريكية توصي بمراقبة سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج سوريا على قائمتها الخاصة للمراقبة، بسبب “المشاركة أو التساهل في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية”، وذلك في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ الذي يغطي أحداث عام ٢٠٢٤.
أشار التقرير إلى أن أوضاع الحرية الدينية في سوريا استمرت في التدهور رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤، مؤكداً أن “الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء” تواصل انتهاك حقوق الأقليات الدينية والمجتمعات المحلية.
بالنسبة للحكام الحاليين في سوريا، ذكرت اللجنة أن هيئة تحرير الشام (HTS)، التي كانت تسيطر على محافظة إدلب، واصلت خلال عام ٢٠٢٤ فرض “تفسير صارم للإسلام السني” على السكان من المسلمين وغير المسلمين، في حين اتهمت الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، وخاصة الجيش الوطني السوري، بممارسة “الإرهاب بحق الأقليات الدينية والأكراد” في مناطق من حلب ورأس العين من خلال الابتزاز والاعتقال والتعذيب.
اللجنة أوصت بإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام كـ”جهة ذات اهتمام خاص” بسبب “ارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية”، كما دعت إلى فرض عقوبات محددة وتجميد أصول الكيانات السورية والقادة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
في المقابل، أشادت اللجنة بجهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (DAARNES) في تعزيز الشمول الديني، داعية الحكومة الأمريكية إلى دعم هذه الجهود، وتقديم مساعدات تقنية للمساعدة في العثور على النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم “داعش” في عام ٢٠١٤ وما زلن مفقودات.
كما دعت اللجنة الكونغرس الأمريكي إلى مناقشة قضايا الحرية الدينية وسن تشريعات تتيح تمويل جهود التوثيق والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت الأقليات الدينية في سوريا، بما يشمل الفترة التي سبقت سقوط النظام السابق.

المصدر: شبكة الصحافة الحرة

٣٧ قتيلا في اشتباكات في مدينة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٣٧ شخصا الأحد وأصيب عشرات في اشتباكات بين مقاتلين دروز وبدو في محافظة السويداء، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما صرح مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات.
الاشتباكات هي أول أعمال عنف تشهدها المنطقة منذ تلك التي سجّلت بين دروز وقوات الأمن وأوقعت عشرات القتلى في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
وأحصى المرصد في حصيلة جديدة سقوط ٣٧ قتيلا في الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة السويداء ومناطق في المحافظة، وهم ٢٧ من الدروز، بينهم طفلان، و١٠ من البدو، ونحو ٥٠ جريحا.
وكانت منصة السويداء ٢٤ أفادت بحصيلة “تتزايد باستمرار، وبلغت حتى الساعة ١٠ ضحايا” و”أكثر من ٥٠ إصابة من مختلف الأطراف”.
كذلك، أفادت المنصة بأن الاشتباكات أدت إلى قطع طريق دمشق السويداء الدولي.
وأفاد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس بأن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت “لفض الاقتتال”.
ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى “ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار”.
وأضاف “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين”.
ودعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضّت سلطات دمشق على التدخل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن قوى الأمن الداخلي انتشرت على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم “تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر اليوم الإثنين الواقع في ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٥، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقا”.
وتشكل محافظة السويداء أكبر تجمع للدروز في سوريا الذين يقدر عددهم بنحو ٧٠٠ ألف نسمة.
وأسفرت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في نيسان/أبريل، وامتدت تداعياتها الى السويداء، عن مقتل ١١٩ شخصا على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن، في مواجهة دموية تدخلت خلالها إسرائيل عبر شنّ غارات جوية وتحذير دمشق من المساس بأبناء الطائفة.
وإثر هذه الاشتباكات، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد الذي سلط الضوء مجددا على تحديات تواجهها السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: النهار

بتهمة “النيل من هيبة الدولة”.. تحريك دعوى ضد محام سوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت وثيقة تداولتها حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ، أن المحامي العام بدمشق طلب تحريك دعوى “الحق العام” ضد محام بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة”.
الوثيقة تتضمن مطالبة المحامي العام بتحريك الدعوى ضد المحامي فواز بهاء الدين الخوجة، وذلك استنادًا إلى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٠.
وهذه الخطوة جاءت، حسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بعد ظهور الخوجة أمام مبنى غرفة تجارة دمشق يوضح تداعيات قرار إخلاء المحال التجارية، وفي حادثة أخرى في اجتماع اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب بدار الأوبرا، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بمحاولات فرض “المظاهر والأفكار الجهادية” داخل أروقة اللجنة، وانتقد بعض الشعارات المطروحة التي رأى فيها “إساءة لتضحيات السوريين خلال سنوات الثورة”.
وأشار المرصد إلى أن الوثيقة المسربة لم تتضمّن أيّ مستندات أو حيثيات قانونية تبرّر هذا الإجراء، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للدعوى، وأضاف أنها “أعادت إلى الأذهان استخدام تهمة “النيل من هيبة الدولة” لقمع الأصوات المنتقدة خلال عهد النظام السابق”.

المصدر: موقع ارم نيوز

عقوبات أمريكية على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في ٩ تموز/يوليو فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة المعينة من قبل “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، فرانشيسكا ألبانيزي، بموجب أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب في شباط/فبراير ٢٠٢٥.
ردا على ذلك، يمكن نسب الاقتباس التالي إلى ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش:
“قرار الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على ألبانيزي لسعيها إلى تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية في الواقع ما هو إلا محاولة لإسكات خبيرة أممية عن أداء عملها، والتحدث عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ودعوة الحكومات والشركات إلى عدم التواطؤ. تعمل الولايات المتحدة على تفكيك القواعد والمؤسسات التي يعتمد عليها ضحايا الانتهاكات الجسيمة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أن تقاوم بقوة الجهود السافرة من الحكومة الأمريكية لمنع العدالة في أسوأ الجرائم في العالم، وأن تدين العقوبات المشينة المفروضة على ألبانيزي”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

سوريا تعلن الحرب على الخمور.. إنذار بوقف بيع المشروبات الكحولية خلال ٧٢ ساعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تلقت عدة متاجر مختصة ببيع المشروبات الكحولية على طريق “الشاطئ الأزرق” في مدينة اللاذقية في سوريا، إنذارات رسمية من المحكمة تُلزمها بوقف عمليات البيع خلال ٧٢ ساعة، وذلك بالرغم من حيازتها تراخيص نظامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد، طالت هذه الإنذارات مجموعة محددة من المحال المتجاورة، وطُلب من أصحابها مراجعة المحكمة والتوقيع على تعهد خطي بعدم الاستمرار في بيع الكحول.
ورغم ذلك لم تُصدر أي جهة سورية رسمية حتى الآن قرارًا عامًا بمنع بيع الكحول في محافظة اللاذقية، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الإجراءات وانتقائيتها.
ويُعرف طريق الشاطئ الأزرق بطابعه السياحي وتنوّعه الثقافي والديني، ويضم عدداً من المقاهي والمطاعم التي تعتمد على النشاط السياحي، خاصة خلال فصل الصيف.
وفي سياق متصل، كان المرصد قد رصد في ٢٣ نيسان/أبريل الماضي إصدار محافظة دمشق قرارات بإغلاق عدد من المطاعم في منطقتي باب توما وباب شرقي لمدة ٣٧ يوماً، وفرض غرامات عليها، بسبب تقديمها مشروبات كحولية وتنظيم حفلات من دون تراخيص.
وسمحت السلطات السورية حينها لأصحاب تلك المطاعم بتفادي الإغلاق النهائي من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفات.
وقد حاول عدد من أصحاب المنشآت في دمشق الحصول على تراخيص لتقديم المشروبات الكحولية بشكل قانوني، إلا أن طلباتهم لم تلقَ أي رد من الجهات المختصة حتى هذه اللحظة.
ويخشى مراقبون من أن تكون هذه الإجراءات مقدّمة لفرض قيود أوسع على بيع الكحول في مناطق معينة، بما يتعارض مع الطابع المتنوع لبعض المدن السورية، لا سيما في ظل غياب أي توضيحات رسمية.

المصدر: نيوز رووم

الاتحاد الأوروبي يدين العنف الطائفي في سوريا ويطالب السلطات بمحاسبة المتورطين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس بأغلبية ساحقة (٧٢٠/٦٢٥) على قرار يدين بشدة استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة في سوريا.
وفي رؤية مختلفة عن واشنطن ، أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من تولي شخصيات كانت تابعة لهيئة تحرير الشام المنحلة، المتورطة سابقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ( حسبما جاء في قرار البرلمان الأوروبي) مناصب في السلطات الانتقالية، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية المعتقد ومستقبل العدالة في البلاد.
و خلال المداولة اعتبر نواب البرلمان الأوروبي أن تقصير السلطات الانتقالية في محاسبة مرتكبي مجازر الساحل وصحنايا، شكّل بيئة خصبة لتـفجير كنيسة مار إلياس، محذرين من أن غياب المحاسبة والشفافية سيقوّض أي عملية سياسية أو أمنية في البلاد.
القرار الأوروبي طالب السلطات الانتقالية السورية بـ

• التحقيق الفوري والشفاف في الجـرائم ومحاسبة مرتكبيها
• حماية الأقليات الدينية والإثنية من التهديدات والانتهاكات
• تقديم جدول زمني واضح لانتخابات حقيقية حرة وشاملة
• ضمان تمثيل عادل لكافة مكونات المجتمع السوري
• دعم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب
• احترام حرية الدين كشرط أساسي لأي دعم أوروبي مستقبلي.
  وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المشروط لإعادة إعمار سوريا، ربطًا بالتقدم في هذه المسارات، ودعا إلى فرض عقوبات على كل من يواصل انتهاك حرية المعتقد وحقوق الإنسان.

المصدر: موقع هاشتاغ سوريا

العثور على رجل دين شيعي مقتولا قرب حمص في سوريا وهيئة دينية تندّد بعملية “اغتيال”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
سوریا
أربيل (كوردستان24)- عثر على رجل دين شيعي بارز مقتولا بالرصاص قرب مدينة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في حين ندّدت هيئة دينية للمسلمين الشيعة في سوريا بما قالت إنه “اغتيال”.
وأفاد المرصد بأنه عثر على الشيخ رسول شحود الأربعاء “مقتولا” بالرصاص قرب مدينة حمص، وهو أول رجل دين شيعي يقتل في سوريا منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وقال المرصد إن مسلحين “أطلقوا النار عليه بشكل مباشر” وهو في سيارته “بالقرب حاجز للأمن العام” يقع عند أطراف مدينة حمص وقرية المزرعة التي يتحدّر منها الشيخ.
ونعت “الهيئة العلمائية الاسلامية لأتباع أهل البيت” في سوريا في منشور على صفحتها في فيسبوك، الشيخ رسول شحود ليل الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان النعي الذي وقّعه نائب رئيسها أدهم الخطيب إن “اغتيال هذا العالم العامل، هو استهداف صريح لصوت الاعتدال والوحدة، ومحاولة يائسة لبث الفتنة وشقّ الصف الوطني والإسلامي”.
وأضافت الهيئة في بيانها “إننا في الهيئة العلمائية، ندين بشدة هذا العامل الغادر الجبان”، داعية “الجهات المعنية إلى كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء وملاحقة الفاعلين ومن يقف خلفهم لينالوا جزاءهم العادل”، بدون أن تحمّل مسؤولية قتل الشيخ لأي طرف.
وقال المرصد إن قرية المزرعة التي يتحدّر منها شحود، شهدت حالة من الغضب إذ خرج السكان بتظاهرة لاستنكار الحادث مساء الأربعاء.
ومنذ سقوط بشار الأسد الذي كان مدعوما من إيران، في كانون الأول/ديسمبر، تعيش الأقلية الشيعية التي يبلغ عدد أبنائها نحو ٣٠٠ ألف نسمة يتوزعون خصوصا بين دمشق وأرياف حمص وريفي حلب وإدلب، في حالة من القلق.
وسارعت الأقلية الشيعية إلى تأييد السلطات الانتقالية، والتقى وجهاء منها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في آذار/مارس.
وقبل مقتل العالم رسول شحود، لم تتعرض الأقلية لأي هجمات باستثناء بعض الحوادث القليلة.
وفي ذكرى عاشوراء قبل أيام، شارك المئات من الشيعة السوريين في مراسم في مقام السيدة زينب في دمشق تحت حماية قوات الأمن.
وأتت هذه الحادثة في وقت يتوقّع أن تنهي لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/مارس وقتل فيها المئات من الأقلية العلوية، عملها الخميس.
وبعيد أحداث الساحل، اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في نيسان/أبريل في محيط دمشق، أسفرت عن مقتل عشرات من الدروز، ما عزّز من مخاوف الأقليات.
وفي حزيران/يونيو، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل ٢٥ شخصا، اتهمت الحكومة تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات في سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.
والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.

المصدر: كردستان ٢٤