https://www.hrw.org/ar/news/2025/07/29/iraq-damage-to-kurdistan-region-oil-fields-puts-rights-at-risk

غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهو أحد أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا، تديره شبكات وحشية تستغل الضعف وتتربح من الألم.
جاء ذلك في رسالة جوتيريش، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في الثلاثين من تموز/يوليو، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال غوتيريش، إن الجماعات الإجرامية تعمل عبر الحدود بسرعة وتطور مثيرين للقلق، وهي تستغل الثغرات القانونية، وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة، وتستغل تدفقات الهجرة، وتستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإساءة – بما في ذلك من خلال إجبار الضحايا على الاحتيال الإلكتروني.
وشدد على ضرورة التصدي لذلك بوحدة وسرعة، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال كسر نموذج الأعمال الذي يدعم الاتجار بالبشر- ووضع حد للإفلات من العقاب، وقطع الأرباح غير المشروعة، وتعزيز إنفاذ القانون وأنظمة العدالة.
كما يجب محاسبة الجناة.. مشيرا إلى ضرورة بناء تحالفات قوية- مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا- لرفع مستوى الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الفئات الضعيفة.

وأضاف: “وعلينا أن نسعى جاهدين لضمان العدالة للناجين، ودعم النازحين، ومعالجة الأسباب الجذرية – من الفقر وعدم المساواة إلى الصراعات واضطرابات المناخ”.

المصدر: وكالات

سوريا – تأكيد أممي على أهمية التصحيح الجوهري في الانتقال السياسي عقب أحداث السويداء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون الحاجة الماسة لتصحيحات جوهرية في المسار الأمني والانتقال السياسي في سوريا في أعقاب العنف الذي شهدته محافظة السويداء الشهر الماضي وأسفر عن “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، واستنزاف الثقة، وزيادة مخاطر التفتت”.
وشدد المبعوث الأممي – خلال حديثه أمام اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في سوريا يوم أمس الاثنين – على أن العنف المروع الذي عانى منه السوريون في السويداء ما كان ينبغي أن يحدث، “وشهد أيضا تدخلا أجنبيا غير مقبول”.
وأوضح أنه مع نائبته، نجاة رشدي على تواصل مع السلطات في دمشق والجهات الفاعلة المحلية في السويداء طوال هذه الفترة.
وأدان غير بيدرسون – الذي تحدث عبر الفيديو – الانتهاكات المروعة ضد المدنيين والمقاتلين في السويداء. كما أدان التدخل الإسرائيلي والغارات الجوية الخطيرة في السويداء ودمشق.
وأبدى قلقا بالغا إزاء التقارير الموثوقة التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه، والتي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، شملت إعدامات بإجراءات موجزة وقتلا تعسفيا، وعمليات اختطاف، وتدمير الممتلكات الخاصة ونهب المنازل.
وقال إن من بين الجناة المبلغ عنهم أفرادا من قوات الأمن وأفرادا تابعبن للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو.
وأشار المسؤول الأممي إلى الهدنة التي تم إعلانها في ١٩ تموز/يوليو، وانسحبت بموجبها القوات البدوية من غالبية السويداء، وأعادت قوات الأمن تموضعها على تخوم المحافظة وتراجعت الاشتباكات وتوقفت الضربات الجوية الإسرائيلية، على الرغم من استمرار المناوشات المتفرقة.
ونبه إلى أن إلى أن التهدئة الهشة تظل صامدة إلى حد كبير، “إلا أن الوضع يبقى مشحونا وغير مستقر”.
وأفاد غير بيدرسون بنزوح حوالي ١٧٥ ألف شخص، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية حادة. وأكد على ضرورة أن تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية باستمرار وبلا عوائق. وأشار إلى بعض عمليات تبادل المدنيين والمقاتلين الذين كانوا محتجزين.
المبعوث الخاص قال إن الثقة في الأمن الدائم تعتمد قبل كل شيء على مصداقية الانتقال السياسي نفسه، منبها إلى أن “الولاء للدولة لا يمكن فرضه بالقوة. بل يجب كسبه من خلال عملية حقيقية تبني دولة تمثيلية، وتحمي حقوق الجميع، وتضم جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة”.
وتابع قائلا: “هذا هو الوقت المناسب للتحلي بالمرونة والحكمة قبل كل شيء. إذا رأت المكونات والمجتمعات الرئيسية أن الدولة لا تتصرف كدولة بل كتهديد، فإن المواقف تتصلب. وبالمثل، إذا رأت قيادة هذه المكونات والمجتمعات أنها تتباطأ أو تعارض الاندماج الحقيقي في هيكل دولة واحد، فإن المواقف تتصلب في الاتجاه الآخر أيضا”.
وقال بيدرسون إن هذا التحدي الأساسي يتطلب حوارا وتسوية حقيقيين، ومساعدة نشطة من طرف ثالث لدعم عملية انتقال سياسي سورية بقيادة سورية وملكية سورية، شاملة، تستعيد سيادة سوريا ووحدتها وتمكن جميع أبناء الشعب السوري من تشكيل مستقبل البلاد.
وأكد استعداد الأمم المتحدة لبذل قصارى جهدها للمساعدة، بالعمل مع السلطات وجميع السوريين. واختتم حديثه بالقول: “ببساطة، لا يمكن أن يفشل الانتقال السياسي السوري”.
إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قالت إن نساء وأطفالا وأفراد طواقم طبية من بين مئات الأشخاص الذين أفادت تقارير بمقتلهم، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت تقارير عن مقتل طبيبين، وعرقلة واستهداف سيارات الإسعاف، واحتلال مستشفيات مؤقتا.
وأفادت بتضرر البنية التحتية للمياه بشكل كبير، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه. كما تم الإبلاغ عن انقطاعات كبيرة في الكهرباء، بالإضافة إلى اضطرابات خطيرة في إمدادات الغذاء والوقود وغيرها من اللوازم في الأسواق.
وأوضحت أن المستشفى الرئيسي يعاني من إرهاق شديد، مع نقص حاد في الإمدادات الطبية والموظفين، ونقص في الكهرباء.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة حماية المحاصرين في القتال والسماح لهم بالتحرك بحرية بحثا عن الأمان والعلاج الطبي. كما أكدت على أهمية حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية – بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء.
وقالت إديم وسورنو إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) منخرط مع كافة الأطراف لضمان سرعة إيصال المساعدات، لكنها قالت إن الوصول لا يزال مقيدا.
وذكرت أن قافلة مكونة من ٣٢ شاحنة من الهلال الأحمر العربي السوري وصلت إلى السويداء، في ٢٠ تموز/يوليو، حاملة مساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بالإضافة إلى شركاء آخرين.
وفي ٢٣ يوليو، وصلت قافلة ثانية للهلال الأحمر العربي السوري تحمل الغذاء ودقيق القمح والوقود والأدوية واللوازم الصحية – بما فيها مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة – إلى السويداء.
كما أفادت المسؤولة الأممية بوصول قافلة ثالثة مماثلة إلى السويداء، يوم الاثنين، تتضمن وقودا للمستشفيات والمخابز، وغذاء، ومجموعات جراحية، ومستلزمات إيواء.
وقالت إن الأمم المتحدة مستمرة في التواصل مع الشركاء والسلطات المؤقتة للحصول على وصول مباشر إلى السويداء بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك. وحثت كافة الأطراف على تسهيل وصول موسع ومستدام للمساعدات الإنسانية والموظفين، بمن فيهم الطواقم الطبية.
وأوضحت إديم وسورنو، أن الأمم المتحدة تعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري وشركاء من المنظمات غير الحكومية لتقديم الغذاء والتغذية والخدمات الصحية والمياه وخدمات الحماية وغيرها من المواد الحيوية للنازحين الجدد في مراكز الاستقبال في درعا المجاورة، وفي ريف دمشق.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا: يجب على السلطات التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة السورية تكثيف جهودها سريعًا لمنع أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة بشأن حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة مرتكبيها.

فمنذ فبراير/شباط 2025، تلقت المنظمة تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علويات، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. ومن بين هذه الحالات، وثقت منظمة العفو الدولية ثماني حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء وثلاث فتيات دون 18 سنة من الطائفة العلوية؛ وفي جميع الحالات الموثقة عدا واحدة، تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات وأماكن احتجازهن.

وفي 22 يوليو/تموز، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الشرع للتحقيق في عمليات القتل على الساحل السوري أنها لم تتلق أي تقارير عن اختطاف نساء أو فتيات.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “وعدت السلطات السورية مرارًا وتكرارًا ببناء سوريا من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات اختطاف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل في الأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بشكل فعال ملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات. وقد خلفت هذه الموجة من الاختطافات أثرًا كبيرًا لدى المجتمع العلوي الذي عصفت به المجازر من قبل. تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن أو السير بمفردهن”.

وفي جميع الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، أبلغت الأسر الشرطة أو أجهزة الأمن باختطاف قريباتها. وفي أربع حالات، تجاهلت السلطات الأدلة الجديدة التي قدمتها الأسر أو لم تعترف بها قط. وفي جميع الحالات، لم تتلقَّ الأسر معلومات بشأن أي مستجدات عن سير التحقيقات. وفي حالتين، ألقى عناصر الشرطة والأمن باللوم على أسرة المرأة أو الفتاة، وعزوا إليها مسؤولية اختطافهن.

وفي إحدى الحالات، أرسل المختطِف صورة للمختطَفة إلى أسرتها، وقد بدا على جسدها آثار الضرب. وفي حالتين، طالب المختطِف أو أحد الوسطاء أسرتي المختطَفتين بدفع فدية تتراوح بين 10,000 دولار و14,000 دولار. ولم تتمكن من دفع الفدية إلا أسرة واحدة من هاتين الأسرتين، ومع ذلك لم يفرج المختطِف عن المرأة. وفي ثلاث حالات على الأقل، من بينها حالة فتاة قاصر، أجبر المختطِف الضحايا على الزواج القسري على الأرجح.

وقال كثير من الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم إن النساء والفتيات -أغلبهن من الطائفة العلوية، وإن كانت هناك أيضًا أخريات من سكان المحافظات المعنية نفسها- صرن يخشين أو يأخذن شديد حذرهن عند مغادرتهن منازلهن للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل.

وقالت ناشطة زارت المنطقة الساحلية في سوريا مؤخرًا: “كل النساء يعشن في حالة تأهب كامل؛ لا نستطيع أن نستقل سيارة أجرة وحدنا، أو نمشى وحدنا، أو نفعل أي شيء دون الشعور بالخوف. ورغم أنني لست علوية، وأن أفراد أسرتي تشككوا في البداية في حالات الاختطاف، طلبوا مني ألا أذهب لأي مكان بمفردي وأن أتوخى شديد الحذر”.
وقالت أنياس كالامار: “إننا نحث السلطات السورية على التحرك بسرعة وشفافية لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد أسر المفقودات بالدعم والمعلومات في الوقت المناسب بحيث تكون مراعية للنوع الاجتماعي وموثوقة”.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع الأقارب المقربين لثماني نساء وفتيات ممن اختطفن بين فبراير/شباط 2025 ويونيو/حزيران 2025. في أربع حالات، تواصل المختطفون مع أسر الضحايا من أرقام هواتف سورية أو أجنبية من بلدان أخرى، كالعراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا، إما لمطالبتها بدفع فدية أو لتهديدها وتحذيرها من مغبة البحث عن بناتها.

ولم تتمكن سوى اثنتين من الضحايا الثماني من العودة إلى أسرتيهما. وليست منظمة العفو الدولية على علم بتنفيذ أي اعتقالات أو توجيه أي تهم أو تحريك أي دعاوى قضائية ضد أي شخص مسؤول عن أي حالة من حالات الاختطاف الثماني.

كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن 28 حالة اختطاف إضافية من ناشطتين، وصحفيَّيْن، واللوبي النسوي السوري، وهو منظمة حقوقية مستقلة؛ ومن بين هذه الحالات، أطلق المختطفون سراح 14 امرأة وفتاة. أما الباقيات، فلا يزال مصيرهن ومكانهن طي المجهول.

وراجعت المنظمة هذه الحالات ودققت فيها مع مصادر أخرى، من بينها محادثات هاتفية، ورسائل صوتية، ولقطات مصورة لمحادثات نصية دارت بين المختطِفين أو النساء والفتيات وأسرهن؛ وإفادات مصورة بالفيديو نشرها الأقارب عبر الإنترنت، وتضمنت مناشدات مباشرة وجهتها الأسر للجمهور التماسًا للمساعدة، أو للسلطات طلبًا للتحرك، ومطالبات أو تهديدات أرسلها المختطِفون لأسر الضحايا.

وفي 27 يونيو/حزيران، أفادت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أنها وثقت حالات اختطاف ما لا يقل عن ست نساء علويات على أيدي “أفراد مجهولين”، وأنها تلقت “تقارير موثوقة حول المزيد من حالات الاختطاف”. وأضافت اللجنة أن السلطات فتحت تحقيقات “بشأن بعض هذه الحالات”.

وفي مايو/أيار، أثارت منظمة العفو الدولية مسألة اختطاف النساء والفتيات العلويات أثناء اجتماع مع وزير الداخلية السوري في دمشق. وأشار الوزير إلى أنه أمر السلطات المعنية بالتحقيق في الأمر. وفي 13 يوليو/تموز، بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الوزير، أطلعته فيها على نتائجها الأولية، وطلبت معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضمان حماية النساء والفتيات، وما آلت إليه التحقيقات الجارية، وما اتُّخذ من خطوات لمساءلة الجناة حتى ذلك التاريخ. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.

اختفين في وضح النهار

في ست حالات، تلقت أسر الضحايا اتصالات هاتفية أو رسائل صوتية من المختطِفين، وكلهم ذكور، أو من النساء والفتيات المختطَفات. وتضمنت هذه المكالمات والرسائل الصوتية مطالبات بفدية، أو تقديم ما يثبت أن الضحايا على قيد الحياة، أو تطمينات مقتضبة من المختطِف أو من النساء والفتيات المختطَفات بأنهن في صحة جيدة.

وروى أحد الأقارب ما حدث قائلًا: “ذهبَت إلى المدينة؛ وكانت أسرتها تتوقع عودتها إلى البيت في وقت مبكر من بعد الظهر، وهو الوقت الذي تغادر فيه آخر سيارة أجرة متجهة إلى قريتها. بعثت رسالة نصية إلى الأسرة لتبلغها بوصولها. وبعد بضع ساعات، لم تعد إلى البيت، وإنما تلقت الأسرة مكالمة هاتفية من رقم أجنبي جاء فيها: ’لا تنتظروا عودتها. اتصلنا بكم لنبلغكم بذلك. إياكم أن تحاولوا البحث عنها‘”.

وبعد عدة أسابيع، تلقت الأسرة ما يثبت أنها على قيد الحياة، إلى جانب مطالبة بفدية؛ ودفعت الأسرة الفدية بالفعل، ولكن لم يطلق سراح المرأة.

وفي حالة أخرى، أفادت امرأة تحدثت إليها المنظمة أن فتاة من أقربائها كانت برفقة أفراد أسرتها ذات يوم، وغابت عن أنظارهم برهة قصيرة ولم تعد إليهم منذ ذلك الحين. بعد أيام قليلة، تلقت الأسرة مكالمة من المختطِف قدم فيها دليلًا على أنها حيّة، وطلب دفع فدية باهظة مقابل إطلاق سراحها.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

بينما لا تزال بعض الأسر تجهل ما حدث لبناتها المفقودات، فإن اثنتين من المختطفات، كانتا متزوجتين عند اختطافهما، اتصلتا بأسرتيهما تطلبان تطليقهما من زوجيهما، وقالتا إنهما سوف تتزوجان من المختطِف، أو إنهما تزوجتا منه مؤخرًا بالفعل، مما يرجح أنهما إما قد أُخضِعتا للزواج القسري أو أُكرِهتا على طلب الطلاق من زوجيهما.

وقال أحد الأقارب: “بعد اختفائها بثلاثة أيام، تلقت الأسرة رسائل صوتية من رقم أجنبي؛ كانت الرسائل منها. قالت: ’أنا بخير… لا تقلقوا علي… لم يؤذني، ولكنه تزوجني. قال لي إنه لا يمكنني أن أعود… ‘”.

وفي حالة أخرى، اختطفت فتاة قاصر من أجل فدية؛ وعلمت أسرتها من جهاز الأمن العام لاحقًا أن الفتاة قد “تم تزويجها”. وتحققت منظمة العفو الدولية بصورة مستقلة من تفاصيل هذه الحالة، وتأكد لها أن الزواج تم بدون موافقة والدي الفتاة، وبدون موافقة قضائية على الأرجح، مما يجعل عقد الزواج باطلًا بموجب القانون السوري.

وتلقت منظمة العفو الدولية صورة فوتوغرافية تظهر فيها فتاة دون الـ 18 سنة من العمر، اختطفت طلبًا للفدية، وبدت عليها آثار الضرب على يد مختطفها بحسب ما زُعم. وفي حالة أخرى، اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطع فيديو لأحد الأقارب وهو يقول إن المختطِف، الذي اختطف قريبته هي وابنها، حلق شعرها لأنها رفضت الزواج به.

يشكل الزواج القسري انتهاكًا لحقوق الإنسان من شأنه أن يعرض المرأة أو الفتاة لانتهاكات أخرى، من بينها سائر أشكال العنف الجنسي، وأشكال أخرى من الإيذاء البدني، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما إن اختطاف النساء والفتيات، مثلما ورد في ما تقدم، قد يُعدُّ من قبيل الاتجار بالبشر الذي يحظره القانون الدولي، إذا تم، على سبيل المثال، نقلهن أو إيواؤهن بغرض الاستغلال. ويجب على السلطات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الأشكال من الإيذاء، ومعاقبة مرتكبيها، وضمان تقديم دعم شامل للضحايا والناجيات.

إضافةً إلى ذلك، فإن حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه مكفول بموجب القانون الدولي؛ ويُهدر هذا الحق حينما تتقاعس الدولة عن أداء واجبها كما ينبغي لمنع أي أطراف أخرى من حرمان أي شخص من التمتع بهذا الحق. ويحظر القانون الدولي أيضًا ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويلزم الدول باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، وبإجراء تحقيقات وافية حيثما تَرِد أي ادعاءات عن وقوعها.

تقاعس السلطات عن التحقيق الفعال

في جميع الحالات الثماني، قدمت أسر الضحايا بلاغات رسمية عن اختفائهن للسلطات، بما فيها الشرطة المحلية والأمن العام، إما في المنطقة التي وقع فيها الاختطاف أو في منطقة سكنهم؛ ولكن في جميع الحالات إلا واحدة، لم تُعلِم السلطات الأقارب بأي مستجدات أو بأي معلومات بشأن سير التحقيقات.

فعلى سبيل المثال، راجع أحد أقارب امرأة اختُطفت في فبراير/شباط 2025 قوات الأمن مرات عديدة، بل وأعطاهم رقم هاتف المختطِف المزعوم الذي اتصل بأسرة الضحية؛ ومع ذلك، لم تتلقَّ الأسرة من السلطات أي معلومات أو تقارير عن آخر المستجدات حتى يوليو/تموز 2025.

وفي ثلاث حالات، أخبر الأقارب منظمة العفو الدولية أن عناصر الشرطة والأمن إما ألقوا اللوم عليهم محمِّلةً إياهم المسؤولية عن الاختطاف، باتهامهم بالإهمال، مثلًا، لأنهم سمحوا لقريباتهم بالخروج لإنجاز المهام خلال اليوم، أو سخرت منهم لعدم تمكنهم من حمايتهن، أو تجاهلت قرائن وأدلة ملموسة من شأنها أن تقود السلطات لمكان المختطفات، بدعوى أنها غير مهمة أو مزورة، رغم ما اتسمت به من مصداقية واضحة.

ووصف أحد أقارب امرأة اختطفت من منزلها ما بذلته الأسرة من جهود مستميتة لمعرفة مكانها بقوله: “توجهت الأسرة إلى الأمن العام حيث قدمت بلاغًا رسميًا، ولكنهم تلقوا معاملة بشعة… وجهوا إلى الأسرة اللوم لعجزها عن منع وقوع الاختطاف… وشعر أفراد الأسرة بالندم على الذهاب إلى الأمن العام. وظلت الأسرة تتردد [إلى الأمن العام] مرارًا على مدى أسابيع، ولكن شيئًا لم يتغير؛ قالوا لهم فقط إنه لم يحدث شيء، وليست لدينا فكرة عمن اختطفها”.

وقال الأقارب الذين طالبهم المختطفون بدفع فدية، ومن بينهم أقارب فتاة قاصر، لمنظمة العفو الدولية إنهم أحاطوا جهاز الأمن العام علمًا بتفصيلات كل مكالمة هاتفية، ورقم الهاتف، والرسائل المتعلقة بطلب الفدية، بل وحتى أسماء الأفراد المراد تحويل المبالغ لهم، ومع ذلك لم تتخذ أجهزة إنفاذ القانون أي إجراءات كما بدا.

وفي الحالات التي أطلق فيها سراح النساء والفتيات المختطفات، كثيرًا ما توقف أفراد أسرهن عن الحديث عن حالاتهن؛ وعزوا ذلك في المقام الأول إلى الخوف من انتقام الجناة الذين لم يُلقَ القبض عليهم، ومن انتقام السلطات التي أمرت الأقارب بالتزام الصمت، والمختطَفات بإنكار وقوع الاختطاف.
وختمت أنياس كالامار بالقول: “تتحمل السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن العمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة مرتكبيه. من حق جميع النساء في سوريا أن ينعمن بحياة لا يشوبها أي خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد. ويجب أن تكون التحقيقات عاجلة وشاملة، يقودها محققون مستقلون تتيسر لهم كافة الموارد الضرورية. لا بد من السعي لتحقيق المساءلة وتقديم التعويضات. ويشكل التقاعس عن تحقيق ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان”.

المصدر: موقع المنظمة

الأمم المتحدة تعرب عن “قلق عميق” من ارتفاع عدد الإعدامات في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حثت الأمم المتحدة إيران، اليوم الاثنين ٢٨ تموز/يوليو، على وقف عقوبة الإعدام مشيرة إلى “ارتفاع مقلق في الإعدامات” التي طالت ما لا يقل عن ٦١٢ شخصا حتى الآن هذه السنة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “التقارير عن حصول مئات عدة من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة يسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقا عميقا والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد”.

المصدر: النهار العربي

انتهاكات الفصائل المسلحة في عفرين تطال ثلاثة مدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان ثلاث انتهاكات منفصلة جرت خلال تموز/يوليو الجاري، في ناحية راجو بريف عفرين شمالي حلب، ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”، حيث تعرض ثلاثة مدنيين لاعتداءات جسدية وسلب ممتلكاتهم من قبل عناصر تابعين للقوى الأمنية، وسط غياب تام لاستجابة الجهات المعنية لشكاوى الضحايا.
وبحسب بيان صادر من المرصد السوري، فإن مجموعة مسلحة أوقفت شابا من قرية جقماق كبير مساء الخميس، أثناء توجهه لحراسة أرضه الزراعية، حيث أُطلق الرصاص بين قدميه، وتم الاعتداء عليه بالضرب وسرقة دراجته النارية، وبندقية صيد، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي كان بحوزته.
وفي حادثة ثانية وقعت مساء الثلاثاء ٢٢تموز/يوليو ٢٠٢٥، تعرض رجل في الأربعينات من عمره، كان برفقة طفله، لاعتداء عنيف قرب مفرق قرية علطانيا بعد خروجه من محله التجاري. حيث أوقفه مسلحون ملثمون بزي الأمن العام، وقاموا باختطافه إلى منطقة أحراش، وانهالوا عليه بالضرب بعد تقييده وتغطية عينيه، متهما اياه بالإساءة للدولة، ثم سلبوه دراجته وهاتفه ومبلغًا من المال.
أما الحادثة الثالثة، فجرَت بتاريخ ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥، وراح ضحيتها مزارع أربعيني من قرية عطمان، تعرض للضرب وسرقة ممتلكاته قرب نبع بطمان، حيث أوقفه ثلاثة مسلحين ملثمين بزي الأمن العام، ووجهوا إليه اتهامات بالإساءة للدولة، ثم قاموا بضربه وسلبه دون أن تتم الاستجابة لشكواه حتى اليوم.
المرصد السوري لحقوق الإنسان جدّد مطالبته بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، وضمان أمن وسلامة المدنيين في مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني”.

المصدر: وكالات

بعد نشر التقرير..العلويون يرفضون توصيات لجنة التحقيق في “جرائم الساحل”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت المرجعية الروحية للطائفة العلوية في سوريا، ممثلة بالشيخ غزال غزال، لجنة التحقيق في الانتهاكات في الساحل السوري بـ”التحيّز وتجميل الجرائم”، وطالبت باعتماد “نظام سياسي فدرالي يضمن تمثيلاً متساوياً لجميع المكونات السورية”.
وجاء في بيان مصوّر أصدره الشيخ غزال غزال، أن “المرجعية ترفض الاعتراف بلجنة التحقيق و بنتائجها”، متهماً إياها بأنها “أداة لتبرير العنف والتغطية على الفاعلين”، وفق تعبيره. كما دعا إلى “تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للنظر في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين”، واعتبر أن لا “فلول للنظام المخلوع” وأنها “ذريعة مختلقة”.
وحمل البيان ما وصفها بـ”المنظومة الإرهابية” مسؤولية محاولات تفكيك المجتمع السوري، واتهمها باستخدام الدين لتبرير العنف، مؤكداً أن مصير الطائفة العلوية جزء لا يتجزأ من مصير سوريا.
وطالب البيان بـ “نظام لا مركزي أو فدرالي يستند إلى دستور توافقي”، مشدداً على أن الحل السياسي العادل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين. كما طالب البيان بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن “الجرائم والمجازر”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط من أجل تسوية سياسية شاملة.
وجاء ذلك بعد إصدار “لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل” تقريرها النهائي يوم الثلاثاء الماضي، حيث أعلنت فيه أبرز نتائج تحقيقها، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة دمشق.
وذكرت اللجنة أن التحقيق شمل محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحماة، وركّز على الوقائع التي حصلت فيها منذ مطلع آذار/مارس الماضي، بما فيها الاعتداءات على المدنيين، والعسكريين، والمؤسسات العامة، وذلك عبر رصد ميداني مباشر شمل زيارة ٣٣ موقعاً، ومعاينة المقابر، وتوثيق ٩٣٨ إفادة من الشهود، بينهم عائلات الضحايا، وموظفون محليون، وموقوفون لدى الجهات الرسمية.

المصدر: موقع 24.ae

سوريا: شخصيات تعلن عن تأسيس “جبهة الإنقاذ”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت أكثر من ٢٠٠ شخصية سورية رسميا عن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية” بمبادرة تهدف “لتوحيد جهود المعارضة واستعادة الشرعية الشعبية وبناء دولة ديمقراطية في سوريا”.
ودعا البيان التأسيسي للجبهة إلى خطوات ضرورية وملحة للحفاظ على وحدة سوريا، بينها:

• إتمام وقف كامل ونهائي لإطلاق النار في محافظة السويداء مع إدخال المساعدات الطبية والإغاثية مباشرة إلى الأهالي في المدينة والقرى والعشائر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها السكان.
• تقديم ضمانات حاسمة بعدم تكرار الخروقات والاعتداءات من أي طرف على آخر وذلك تحت رعاية مدنية وحقوقية سورية وعربية وأممية.
• وقف عمليات الترحيل القسري لأي فئة أو جماعة سورية من أراضيها فوراً، مع إدانة التغيير الديموغرافي القسري، والإقرار بحق عودة كل سوري إلى أرضه وبيته في أي وقت، ورفض كل ما يفرض بالقوة
• الإقرار بأن كل السلاح خارج إطار الدولة غير شرعي كبادرة حسن نية من جميع الفصائل والجماعات المسلحة، مع التزام القوى العسكرية بتسليم سلاحها إلى الدولة السورية الجديدة صاحبة الحق الوحيد بحيازة السلاح. ترتيبات وآليات وتسلسل تسليم السلاح تخضع لمؤتمر سوري وطني عام وشامل يعقد في أقرب فرصة.
• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تضم ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني السوري والحقوقيين والمراقبين ذوي الخبرة والنزاهة، للتحقيق في الأحداث والوقائع، بما يعزز شفافية العدالة والمساءلة.
  واستندت الجبهة في مطالبها على مبادئ “الانتفاضة السورية الأولى”، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتفعيل الدور السياسي للشعب، واعتبرت أن تشكيلها يأتي في لحظة مفصلية وحاسمة “لاستعادة الشرعية السياسية والشعبية في سوريا واستقرارها على المدى الطويل”.
  كما دعت الجبهة إلى “الانتقال نحو دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة وتعيد بناء الدولة الوطنية”.
  وشدد البيان على أن “المسؤولية الوطنية تقتضي تجاوز العواطف وتجنب تضييع هذه اللحظة التاريخية”، داعيا السوريين إلى تبني هذه المبادرة ومنحها الزخم الشعبي اللازم.

المصدر: وكالات

منظمة الصحة العالمية: المستشفيات في السويداء تحت ضغط بعد اشتباكات طائفية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء بجنوب سوريا يكتظ بالمصابين ويعمل بدون كهرباء أو مياه كافية عقب اشتباكات الأقلية الدرزية مع عشائر بدوية وقوات حكومية قبل نحو أسبوعين.
وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من دمشق “الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطا هائلا… خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد”.
وتعذر على كثير من الكوادر الطبية الوصول إلى أماكن عملهم بأمان، فيما امتلأت مشرحة المستشفى الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التعامل مع عدد كبير من المصابين.
وقالت منظمة الصحة العالمة إنه على الرغم من نجاحها في إيصال قافلتين من المساعدات الأسبوع الماضي، فإن إيصال الإمدادات لا يزال صعبا بسبب استمرار التوتر بين الفصائل التي تسيطر على أجزاء مختلفة من محافظة السويداء.
وأضافت المنظمة أن أكثر من ١٤٥ ألف شخص نزحوا بسبب أحدث موجة من القتال مع لجوء كثيرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في درعا ودمشق.

المصدر: SWIswiss

عملية أمريكية في الباب تسفر عن مقتل قيادي بارز في تنظيم “داعش” وأبنائه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت القوات الأمريكية عملية استهدفت تنظيم “داعش” في مدينة الباب بريف حلب، وأسفرت العملية عن مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة “إكس” يوم أمس الجمعة ٢٥ تموز/يوليو ٢٠٢٥، عن تنفيذ غارة في مدينة الباب بمحافظة حلب في الساعات الأولى من الصباح، والتي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم “داعش” ضياء زوبع مصلح الحرداني، بالإضافة إلى ابنيْه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء الحرداني، وكلاهما عضوان فيه.
ووفقًا للقيادة الأمريكية، شكّل هؤلاء العناصر تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة. وأشار البيان إلى وجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال في الموقع المستهدف، وأكد البيان أنهم لم يصابوا بأذى.
وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أن قواته ستواصل ملاحقة “إرهابيي” تنظيم “داعش” بلا هوادة أينما كانوا.
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات خاصة من التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في حي البوغزال بمدينة الباب شرقي حلب، استهدفت خلية تابعة لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوات برية من وحدات خاصة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، والأمن العام السوري.
وسبق العملية فرض طوق أمني مشدد حول الموقع المستهدف، وانتشار مكثف للقوات على الأرض، بالتزامن مع تحليق مروحيات التحالف في أجواء المنطقة.
وأيضاً حسب المرصد، الخلية التي جرى استهدافها بعد منتصف الليل كان من بين أفرادها أمير عراقي الجنسية، وعناصرها ينشطون في عمليات تنسيق وتحريك خلايا نائمة في الشمال السوري.

المصدر: YALLA NEWS SYRIA