سوريا: المخدرات متوافرة كأيّ سلعة عاديّة في السوق

الأحد،17 آذار(مارس)،2024
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4915071-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D9%8A%D9%91-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82

غارات إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية دمشق

الأحد،17 آذار(مارس)،2024

غارات إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك معلومات عن غارات إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية دمشق.
معلومات أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مقتضب، مشيرًا إلى أن انفجارات دوت في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي.
وبحسب المرصد السوري، فإن القصف الإسرائيلي تزامن مع محاولة المضادات الأرضية التصدي لأهداف في سماء المنطقة.
وكانت إسرائيل، شنت أواخر الشهر الماضي، غارات على محيط العاصمة السورية دمشق، قالت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا) -آنذاك- إن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لها بالصواريخ وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

المصدر: الأسبوع

الرقة… مقتل ١٩ مدنياً من جامعي الكمأة بانفجار لغم

الأحد،17 آذار(مارس)،2024

الرقة… مقتل ١٩ مدنياً من جامعي الكمأة بانفجار لغم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 قتل ١٩ مدنياً من جامعي الكمأة على الأقل السبت جراء انفجار لغم بشاحنة صغي أقلّتهم في مناطق “شمال سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.
وكان المرصد لفت في حصيلة سابقة الى مقتل ١٦ مدنياً.
وأشار المرصد الى مقتل “١٩مدنياً بينهم ١٢ امرأة وإصابة آخرين بجروح خطرة جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف الرقة الشمالي”.
وأقلت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة الكمأة التي يمتد موسم جمعها بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.
ويتكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية سقوط قتلى جراء انفجار الألغام مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة، انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحره من آخر معاقله عام ٢٠١٩.
ويشن التنظيم الذي اعتمد زراعة الألغام كاستراتيجية أساسية خلال سنوات سيطرته، هجمات دامية ومباغتة، تستهدف بشكل خاص جنوداً سوريين ومقاتلين من قسد.
وقُتِل ١٨ شخصاً غالبيتهم مدنيون جراء هجوم للتنظيم على جامعي الكمأة في ريف دير الزور الشرقي في السادس من آذار/مارس الحالي، وفق المرصد.
وقُتِل ١٤ مدنياً من جامعي الكمأة في ٢٥ شباط/فبراير جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيم في بادية الرقة.
ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة نظراً لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد ١٣ عاماً من نزاع دام.
وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة التي يبدو التصدي لها صعباً في بلد يشهد نزاعاً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

المصدر: النهار

في اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام: الأمين العام يدعو إلى اجتثاث التعصّب من جذوره

السبت،16 آذار(مارس)،2024

في اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام: الأمين العام يدعو إلى اجتثاث التعصّب من جذوره

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، ودعا إلى الوقوف في وجه التعصّب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره.
وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا، قال السيد غوتيريش إن التمييز المؤسسي وأشكالا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين. وأشار إلى أن مجتمعات بأسرها توصم بسبب ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام “وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم”، فيما يؤجّج خطاب الكراهية على الإنترنت العنف في الحياة الحقيقية.
شدد السيد غوتيريش على أن هذا الاتجاه “المثير للجزع” يعود في مجمله إلى نمط أشمل “يتم في إطاره الهجوم على الجماعات الدينية والشرائح المستضعفة، بما في ذلك اليهود وطوائف الأقلية المسيحية وغيرهم”.
وقال: “يجب على القادة أن يدينوا الخطاب التحريضي المؤجج للنعرات وأن يحموا الحرية الدينية. ويجب على المنصات الرقمية أن تطبّق ضوابط على المحتوى الذي يحضّ على الكراهية وأن تحمي المستخدمين من المضايقات. ويجب على الجميع أن يتّحدوا لمكافحة التعصب والتنميط والتحيّز”.
هذا وقد دعا الأمين العام إلى الالتزام بتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإقامة مجتمعات شاملة لجميع الناس يعمّها السلام والعدل.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم ١٥ آذار/مارس بوصفه اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في قرار اتخذته منذ عامين، شددت فيه على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ودعت إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

عدد الأطفال المحتاجين في سوريا أكبر من أي وقت مضى بعد ١٣ عاما من الصراع

السبت،16 آذار(مارس)،2024

عدد الأطفال المحتاجين في سوريا أكبر من أي وقت مضى بعد ١٣ عاما من الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن ما يقرب من ٧،٥ مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، أكثر من أي وقت مضى، بعد ثلاثة عشر عاما من الصراع في سوريا.
وذكرت المنظمة في بيان صحفي صدر يوم أمس الجمعة ١٥ آذار/مارس الجاري، أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية-اجتماعية طويلة المدى.
وفقا لليونيسف، يعاني أكثر من ٦٥٠ ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن – بزيادة قدرها حوالي ١٥٠ ألف طفل خلال السنوات الأربع منذ عام ٢٠١٩. ويتسبب سوء التغذية المزمن، أو التقزم، في أضرار لا يمكن علاجها بالنسبة للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والإنتاج وما يمكن أن يكسبونه من أجور لاحقا في مرحلة البلوغ.
وفقا لدراسة استقصائية حديثة أجريت في شمال سوريا، أبلغ ٣٤% من الفتيات و٣١% من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية. وبالمثل، أشارت تقييمات سريعة أجريت في المناطق المتضررة من الزلزال إلى وجود نسبة أعلى من الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية شديدة (٨٣% من المستجيبين).
وقالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “الحقيقة المحزنة هي أن العديد من أطفال سوريا سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، خلال الأيام المقبلة، ويصبحون مراهقين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان”.
وتابعت قائلة: “في نهاية المطاف، يحتاج الأطفال إلى فرصة. إنهم بحاجة إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة، ولكن لا يمكننا أن ننتظر حتى يحدث ذلك. وفي غضون ذلك، من الأهمية بمكان ضمان حصول الأطفال والأسر ليس على الخدمات الأساسية فحسب وإنما أيضا أن نزود الأطفال بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم”.
برغم أن سوريا لم تعد تتصدر عناوين الأخبار العالمية، بشكل منتظم، إلا أن الصراع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم، وفقا لليونيسف. وتعد موجة العنف الأخيرة- التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق- هي الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ أربع سنوات. 
نزح أكثر من ١٣ مليون سوري – أي ما يقرب من نصف عدد السكان قبل الصراع – داخل سوريا أو خارجها ولم يكن بوسعهم العودة إلى ديارهم. ويحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية. 
وتشير اليونيسف إلى انخفاض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، سواء داخل سوريا نفسها أو بالنسبة للسوريين في البلدان المجاورة. وما يقرب من نصف الأطفال في سن الدراسة- ٥،٥ مليون طفل- خارج أسوار المدارس.
وقالت السيدة خضر: “دفع جيل من الأطفال في سوريا بالفعل ثمنا لا يطاق لهذا الصراع. إن الدعم المستمر من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأنظمة اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية، وضمان عدم ترك أي طفل في سوريا خلف الركب”.
في عام ٢٠٢٣، وصلت اليونيسف إلى ١٥،٨ مليون شخص – بمن فيهم ١٠ ملايين طفل – بالخدمات والإمدادات الأساسية في جميع أنحاء سوريا. ومن بين الأشخاص الذين تم الوصول إليهم، تأثر ٥،٦ مليون شخص بالزلازل. وشمل ذلك ٣،٢ مليون طفل. 
وصلت اليونيسف وشركاؤها إلى أكثر من ٣،١ مليون شخص بخدمات التغذية الأساسية في عام ٢٠٢٣. وفي جميع أنحاء سوريا، تم الوصول إلى ما يقرب من ٥٦٠ ألف طفل، وتلقى ما يقرب من ٣٠٠ ألفا منهم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
وأوضحت اليونيسف أنها تحتاج خلال هذا العام إلى ٤٠١،٧ مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية المهمة لنحو ٨،٥ مليون شخص، بمن فيهم ٥،٤ مليون طفل. وتتمثل أكبر متطلبات التمويل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، بينما لا تزال الحماية تمثل أولوية كبرى.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة ششءس طبعا حضرموت

المبعوث الأممي: لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد ١٤ عاماً من الصراع

الجمعة،15 آذار(مارس)،2024

المبعوث الأممي: لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد ١٤ عاماً من الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٤، إنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد ١٤ عاماً من الصراع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف بيدرسون، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا، أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج ١٦،٧ مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من ٥ ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من ٧ ملايين نازح داخل سوريا.
وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل، لافتاً إلى أن هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير.
وناشد بيدرسون جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجَزين بشكل تعسفي فوراً، ودون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام.
وقال المبعوث الأممي إن اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية.
وأضاف بيدرسون أن على المجتمع الدولي توحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع.

المصدر: الشرق الأوسط

السفارة الأميركية في سوريا: المساءلة ضرورية لإنهاء الصراع بالبلاد

الجمعة،15 آذار(مارس)،2024

السفارة الأميركية في سوريا: المساءلة ضرورية لإنهاء الصراع بالبلاد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت السفارة الأميركية لدى سوريا، اليوم الجمعة ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٤، إلى إنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
وقالت السفارة في بيان على منصة إكس: “في الذكرى الـ ١٣ للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام”.
وتابعت: “نؤكد من جديد أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.
وكانت سوريا قد شهدت في الخامس عشر من آذار/مارس عام ٢٠١١، اندلاع احتجاجات شعبية، من خلال تظاهرة انطلقت في العاصمة السورية دمشق.
لكن الأحداث تفاعلت بعد انطلاق احتجاجات شعبية كبرى في محافظة درعا في الثامن عشر من نفس الشهر، مما أدى وقتها إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
ومع توالي الأيام وصلت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد إلى معظم مناطق ومحافظات البلاد، حيث استعان وقتها النظام بعناصر عسكرية ومدنية (شبيحة) لقمع الاحتجاجات، مما تسبب بوقوع العديد من الضحايا.
وبعد ذلك، اتخذت الأزمة منحى مأساويا متصاعدا، حيث تحولت إلى صراع دموي تدخلت فيه ميليشيات طائفية وجماعات متشددة وقوى إقليمية ودولية، مما أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح ولجوء ما يزيد عن ١٠ ملايين، وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.
وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٢٢٥٤، الذي نص على بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير من العام التالي.
وتضمن القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ممثلي النظام والمعارضة السوريين للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، وذلك “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.
وأكد مجلس الأمن في قراره، دعمه للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، بالإضافة إلى اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ٦ أشهر.
وشدد القرار  على دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون ١٨ شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر: الحرة

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

الجمعة،8 آذار(مارس)،2024

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار:
ان يوم المرأة العالمي 2024: يتطلب الاستثمار في المرأة، وتسريع وتيرة التقدم وهي قضية حقوق إنسان، ومن اجل انهاء الفقر، ودعم صانعي التغيير النسويين، والعمل على تضخيم أصوات النساء، ولتتضافر كل جهود النساء السوريات من اجل سيادة السلام والاستقرار، ومن أجل تمكين المرأة السورية من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ونعتبر هذه الذكرى منبر دائم لأصوات النساء ولأصوات المدافعين عن حقوق المرأة كل يوم، وإنهاء ثقافة الصمت، وان بناء المساواة يقتضي العمل المتعدد الأطراف، وفي يوم المرأة العالمي هذا، دعونا نجتمع معا لتحويل هذه التحديات إلى فرص وتشكيل مستقبل أفضل للجميع، وليكن شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام، وأشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار وحماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة، والطموحات والآمال معقودة لدينا بتجاوز مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان في سورية ، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , حيث كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق التي تعرضت لاجتياح قوات الاحتلال التركية مع المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين معهم , فقد تعرضت المرأة السورية في مناطق الشمال السوري وعفرين وكوباني “عين العرب” وسري كانييه “راس العين” وكري سبي “تل ابيض”, لجميع الانتهاكات والتمييز بحقها كإنسانة وكمواطنة , من قتل وخطف وتشريد وطرد من أماكن سكناهم , إضافة الى كل ذلك, فقد تعرضت المرأة الكردية لانتهاكات جسيمة ولممارسات تمييزية إضافية بحقها كونها تنتمي الى القومية الكردية , من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
وإننا نعتبر عام 2024هو عام النساء السوريات بامتياز، ضد العنف والإرهاب والابادة الجماعية والتطهير العرقي، وعام الاعتراف بدور النساء السوريات اللواتي يشاركن في العمل المتعدد الأطراف، وجعله مصدر إلهام للجميع، تحت شعار الاستثمار في المرأة، من اجل تسريع وتيرة التقدم. في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، الذي يأتي بمناسبة مرور 29 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، والذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدما لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
وكما ورد عن الأمم المتحدة: يعد عام 2024 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، سيقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بكين، وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم. اليوم، لا يمكن لبلد واحد الادعاء بأنهم حققوا المساواة بين الجنسين بالكامل، وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون، وأما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن، فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضا خيارات أقل، ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة، وهناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس. ويمثل عام2024 فرصة لا تفوت لحشد العمل العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لجميع النساء.
يهدف الاحتفال إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورا أساسيا في إنشاء منهاج عمل بكين، بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.
وإننا ندعو الى تكامل الجهود النسوية والحقوقية السورية وابتكار الحلول الجديدة، فيما يتعلق الأمر بالسلام وتعزيزه واستمراريته وإعادة الاعمار الشامل مما يتطلب العمل من اجل النهوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تحويلية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وإننا ندعو الى مضاعفة الجهود وتكاملها بما ينسجم ويتلاقى مع الدعوات الأممية من اجل تحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. بابتكار الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة.
ونعيد ونكرر على ضرورة الاعلاء من دور المرأة دعم عملية السلام وبناء السلام وتعزيزه في سورية، وندعو الى ضرورة دعم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية، والعمل من أجل تكامل هذه الجهود وتنسيقها بما يساهم بتعزيز جدي لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة السورية في كل مراحل بناء السلام وتعزيزه وفي مراحل بناء الاعمار.
علاوة على كل ذلك، نؤكد على ادانتنا الشديدة لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ومعلنين عن تضامننا الدائم مع جميع الضحايا، وخاصة النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية، الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
8) المطالبة الدائمة من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.
9) زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.
10) مطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.
11) المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار، ومشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية.
12) التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.
13) تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين. وعقد حلقات وورشات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين والسعي لرفع مستوى الوعي حول اهميتها بين رجال.
14) مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.
15) خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.
16) ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب.
17) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• موائمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  12. مركز عدل لحقوق الانسان
  13. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  14. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  15. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  16. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  17. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  18. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  19. رابطة حرية المرأة في سورية
  20. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  21. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  22. سوريون يدا بيد
  23. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  24. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  25. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  26. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  27. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  28. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  29. منظمة تمكين المرأة في سورية
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  32. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  33. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  34. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  35. جمعية الاعلاميات السوريات
  36. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  37. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  38. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  39. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  40. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  41. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  79. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  80. المركز السوري لحقوق السكن
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المركز السوري لاستقلال القضاء
  83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  85. منظمة صحفيون بلا صحف
  86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  89. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  90. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بلاغ حقوقي حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة منذ احتلال عفرين وقراها

الثلاثاء،5 آذار(مارس)،2024

بلاغ حقوقي
حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة منذ احتلال عفرين وقراها

منذ بداية الأزمة السورية وحتى الان ، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر، على قتل العديد من أهالي القرى التي تقع على الحدود السورية التركية، كما استهدفت تركيا بشكل عشوائي نقاطا حدودية تابعة لوحدات حماية الشعب والمرأة، بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون لخلق نوع من الفوضى في المنطقة، وفي سنة 2015 بدأت السلطات التركية ببناء جدار عازل على الحدود التركية السورية بطول 781 كيلومترا، واستخدمت في بناء الجدار كتل خرسانية بارتفاع 3 أمتار كل واحدة منها ومزودة بأسلاك شائكة وكاميرات تصوير حرارية، وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية ومعدات وطائرات بلا طيار وذلك بهدف قطع الاراضي السورية التركية ، ألا أن الدولة التركية عاودت بعد بناء الجدران استهداف مدن شمال وشرق سوريا والنقاط العسكرية، فأنشأت الدولة التركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
لقد ارتكبت قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويأتي هذا البيان لما حدث في 20 كانون الثاني 2018 تاريخ غزو واحتلال القوات التركية والمتعاونين معها لعفرين وقراها، والذي تم في ظل صمت دولي وأممي ، إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى غزو عفرين واحتلالها وحتى الان ، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية ، واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية وتحديد على أراضي الشمال والشمال الشرقي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واستخدمت الحكومة التركية كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها, وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي مدينة عفرين وقراها، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
تأثر القانون الدولي الإنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.
لكن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها، وتتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

  1. اضطهاد عرقي
  2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
  3. انتهاكات حقوق المرأة
  4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
  5. محاكمات خارج القانون
  6. الغنائم والمصادرات
  7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
  8. تدمير وتفجير اماكن العبادة
  9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
  10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
  11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
  12. القصف العشوائي والتفجيرات.
    ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
    لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية: (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/: إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
    وجاء في المادة الثانية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياً
    ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي ارتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية:
  13. قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
  14. إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة.
  15. إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
    ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هي انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.
    ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال ، فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على أراض مناطق الإدارة الذاتية , باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
    وكنا ولمرات عدة، طالبنا بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:
    • اعتبار احتلال عفرين عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان مستمر منذ 2011وحتى الان.
    وكنا وما زلنا نطالب ب:
    • تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
    • المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
    وتوجهنا بالعديد من الرسائل الحقوقية الموثقة بالبيانات والصور والأرقام، الى مجلس حقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان، والى عدة هيئات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين لتنفيذ المطالب العاجلة التالية:

1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلتها.
2) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
3) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط.
5) كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة.
6) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
7) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق تاريخ5\3\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  14. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  16. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  17. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  18. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  19. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  20. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  71. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  72. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  73. المركز السوري لحقوق السكن
  74. المركز السوري لاستقلال القضاء
  75. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  77. منظمة صحفيون بلا صحف
  78. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  79. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  82. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  90. منظمة تمكين المرأة في سورية
  91. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  92. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  93. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  96. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان ترحيب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “كل شي بقوة السلاح”

السبت،2 آذار(مارس)،2024

بيان
ترحيب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش “كل شي بقوة السلاح”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٤، تقريرا قالت فيه إن “تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في مناطق (شمال سوريا)”..إلخ.
يوثق تقرير “كل شي بقوة السلاح” في ٧٥ صفحة “الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق (شمال سوريا) التي تحتلها تركيا”، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة تسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في عام ٢٠١٨، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في هذا التقرير، أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
مركز لحقوق الإنسان إذ يعلن ترحيبه بهذا التقرير والنتائج الموثقة التي توصل إليها، فأنه يرى أنه يشكل خطوة مهمة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بالاستجابة العملية لتوصياتها ودعواتها بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التركي والمسلحين المرتبطين به بحق المدنيين في المناطق المذكورة في التقرير، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي ترتقي لجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

٢ آذار/ مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

تقرير حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

الجمعة،23 شباط(فبراير)،2024

تقرير حقوقي مشترك  بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 
تحقيق العدالة الاجتماعية في سورية لتحقيق السلام والأمن واحترام جميع حقوق الإنسان

نحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لهذا العام 2024 في وقت يتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين في العالم، إذ يواصل الفقر والنزاع ابتلاء حياة كثير من الناس فيما تشهد مجتمعات أكثر ازدهارا توسع أوجه عدم المساواة، وأن تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيس الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وأن تتصدر العدالة الاجتماعية سلم الأولويات، بتعزيز العمل والتركيز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء ، مع تواصل المظالم الجسيمة، وغياب الأمن الوظيفي على نطاق واسع ،واتساع رقعة التفاوتات، مع بقاء إحدى الأولويات الملحة هي تعزيز المؤسسات والسياسات التي تعمل بجد على تعزيز العدالة الاجتماعية عبر إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في معيشة المواطنين.
ويتزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، ويراد من ذلك التحالف تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية، وتسليط الضوء على المبادرات المؤثرة التي نجحت في تعزيز العدالة الاجتماعية، وسيعمل التحالف على تيسير المناقشات الاجتماعية الوطنية البناءة لتحديد فجوات العدالة الاجتماعية ومعالجتها، وبوجه عام، توجد دعوات تحث على بذل جهود منسقة لتصدير النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات.
لقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلانها بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران 2008، وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919، ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، إن هذا الإعلان التاريخي لممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة، ويلتزمونمعا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائقويضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذلك يضعه في صلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية ،ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع، ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى الوطني، كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع، تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تقانة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وغياب الأمن وزيادة الفقر والاستبعاد والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية ،وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي، وفي 26 تشرين الثاني 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا في يوم 20 شباط بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
موضوع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2024 هو  “سد الفجوات وبناء التحالفات”، واختارت الأمم المتحدة هذا الموضوع للتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تكثيف الجهود الجماعية لمعالجة أوجه القصور في العدالة الاجتماعية بشكل عاجل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وخطة العمل اللائق لعام 2024.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تعزيز العمل اللائق وأجندة العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية وفرص العمل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال هو المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية في جوهرها، ومع ذلك، يشير المناصرون إلى استمرار الظلم الخطير، وانعدام الأمن العمالي على نطاق واسع، وارتفاع عدم المساواة ،وانهيار العقود الاجتماعية التي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية ، وإن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا غنى عنهما لتحقيق والحفاظ على السلام والأمن داخل الدول وفيما بينها، واعتبرت
أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقهما في غياب السلام والأمن، أو في غياب احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
العدالة الاجتماعية نقيض الظلم الاجتماعي، والذي يتجسد فى عدة صور منها الاستبداد والاستعباد والقهر الاجتماعي، ويمكن التمييز بين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال: العدالة كفضيلة تنطبق على المجتمع وليس فقط على السلوك الفردي، ولان مصطلح العدالة الاجتماعية هو مصطلح سياسي يحمل دلالات أيديولوجية مختلفة ، ويثير المفهوم مجموعة من المناشدات والأفكار التي تقتضى تحقيق المساواة وتوفير الحق في الحد الأدنى اللائق وتكافؤ الفرص ،وتحديد الظلم الاقتصادي الناجم عن قوى السوق غير المنظمة والتوصية بعمل الدولة لتحسينه أو إزالته كليا، ويثير مفهوم العدالة الاجتماعية العديد من القضايا واهمها:
• المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص: يتعرض مفهوم العدالة الاجتماعية لمسألة تحقيق المساواة فى المجتمع، وتقليل الى أقصى حد ممكن الظلم والاستغلال الاجتماعي.
• الضمان الاجتماعي: يشمل الضمان الاجتماعي الحق فى الحصول على استحقاقات أوضمانات مادية وغير ذلك، وفلسفة ذلك هو محاولة ربط نسيج الشعب وتقليل الفجواتبينهم دون تمييز، كما يتضمن عدة أمور من أمثلة، تقديم مساعدات مالية الى الأفراد الأكثر احتياجاً فى المجتمع، تقديم رعاية صحية جيدة لكل طبقات المجتمع، كفالة الأفراد الذين وُلدوا فى طبقات فقيرة بتقديم لهم تعليم فعال وعمل لائق
• التوزيع العادل للموارد:
تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية. وإصلاح هيكل الأجور والدخول يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية ،وإصلاح النظام الضريبي عبر توزيع الأعباء الضريبية على كافة شرائح المجتمع دون تمييز .
تثير إمكانية تطبيق العدالة الاجتماعية عدد من الإشكاليات يمكن حصرها على النحو التالي:
• ضرورة غياب التمييز بين المواطنين: حيث ينبغي إزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل ،وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق.
• إشكالية توفير فرص متساوية: تكافؤ فى فرص العمل ضد البطالة شائعة ومواطن الشغل غائبة. وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل.
• إشكالية التمكين: توفر استراتيجيات التمكين لكافة عناصر المجتمع وبالذات المهمشة منها، فلا بد من تمكين الأفراد من الاستفادة من الفرص ومن التنافس على قدم المساواة من أجل نولها. فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة مثل مستوى تعليمي معين .
• إشكالية الاختلاف ووجود الفوارق الفردية: فقد ينتج الاختلاف فى قدرات الأفراد وفى حظوظ أسرهم من الفقر أوالغنى ومن تدنى المكانة الاجتماعية أو علوها، فروقا واسعة فى العوائد أو النواتج تتجاوز ما يمكن اعتبارها فروقا مقبولة اجتماعيا.
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الأمم المتحدة نشدد على ضرورة بناء مجتمعات عادلة وأكثر شمولا، مع افتقار اكثر 80% من سكان عالم للخدمات الاجتماعية الأساسية وازدياد عدم التكافؤ ،وندعو إلى حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل اللائق وتضمن حماية الفقراء والمهمشين ،إن العدالة الاجتماعية هي أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية ،فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي إن تكافؤ فرص العمل والتضامن واحترام حقوق الإنسان سيساهم في زيادة القدرات الإنتاجية للأمم والشعوب ،إن العمل والعدالة والخبز والكرامة والحماية والديمقراطية والأمن القومي والدولي ليست مطالب منفصلة، وما سيحدث في المستقبل سيعتمد على تحقيق هذه المطالب، وإن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمرا بالغ الأهمية، وبالنسبة لعشرات الملايين من السوريين الذين فقدوا وظائفهم منذ بدء الأزمة فإن الأزمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء، وان مبادرة الأمم المتحدة لمنح حد أدنى من خدمات الحماية الاجتماعية لضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية والمعاش ،ينبغي ألا يقل مصدر دخل أي شخص عن مستوى معين وينبغي أن تتاح للجميع فرصة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يكتسب أهمية خاصة لتحقيق النمو الاقتصادي والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر وقوع اضطرابات اجتماعية، حان الوقت لبناء حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية على أسس العمل اللائق، فالرجال والنساء الذين يفتقرون إلى فرص العمل أو سبل المعيشة لا يهتمون بمعرفة معدلات النمو الاقتصادي طالما ذلك يتركهم دون حماية، أن تحسين سبل الحماية الاجتماعية هي من أفضل السبل لمحاربة الفقر، أن الدول الفقيرة بدأت تقدم أفكارا مبتكرة لضمان حصول مواطنيها على الخدمات الاجتماعية الأساسية، إن الحماية الاجتماعية هي واحدة منأقوى الأدوات في أي مجتمع لمحاربة الفقر والاستثمار في التنمية الاقتصادية، إن مشاريعالحماية الاجتماعية الناجحة يمكن ان تساعد في الحد من الفقر وتوفير دخل  تقوم العدالة الاجتماعية على عدة عناصر ومقومات، من أبرزها:
• المحبة: ويقصد بها أن يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .
• تحقيق الكرامة الإنسانية.
• نشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.
• احترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية. 
ويعترض تحقيق العدالة الاجتماعية مجموعة من المعوقات من أهمها:
• غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية.
• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحلي.
• عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.
• عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر.
• عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليميةّ المختلفة كالإنترنت والكتب.
• عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.
يمكن تعزيز العدالة الاجتماعيةّ عن طريق:
• نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء وزملاء العمل وفي المجتمع، سواء عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
• الاستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم. 
• دعم المنظمات المحلية التي تطالب بتحقيق المساواة، من خلال حضور الندوات أو توقيع العرائض التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
• التطوع في الأعمال الخيرية المختلفة.
• تقبل التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة بهدف بناء علاقة صداقة معهم، وفهم ثقافاتهم وتقبل الاختلافات الفكرية ،ومعرفة أوجه التحيز في المجتمع والقضاء عليها، ومعرفة القضايا التي تؤثر على الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة ومحاولة مساعدتهم، ويمكن أن يكون ذلك من خلال زيارة الأحياء والمجتمعات التي يعيشون فيها.
يترابط ويتداخل مفهوم العدالة الاجتماعية مع عدة مفاهيم سياسية، وأحيانا يتم الخلط بينه وبين مفاهيم أخرى .
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والمساواة: كثيرا ما يتم الخلط بين هذين المفهومين ويتناولهم البعض كمترادفين. ولكن يجب الانتباه إلى أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة الكاملة أو المطلقة ،أي أنها لا تعنى مثلا التساوي الحسابي فى نصيب أفراد المجتمع من الدخل أو الثروة. فمن الوارد أن تكون هناك فروق فى هذه الأنصبة، حيث تتواكب هذه الفروق مع الفروق الفردية بين الناس فى أمور كثيرة كالفروق فى الجهد المبذول فى الأعمال المختلفة وفيما تتطلبه من مهارة أو تأهيل علمي أو خبرة، وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر وبالصحة
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والحرية: إن العلاقة بين تطبيق العدالة الاجتماعية ومسألة تعارضها مع مفهوم الحرية هو سجال ونقاش دائم فى الفكر السياسي، 
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والتنمية: إذا أرادت الدولة تطبيق العدالة الاجتماعية فى الدولة فلا بد أن يواكب ذلك عملية تنمية شاملة بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية السياسية تستلزم بناء مؤسسات تستطيع استيعاب التغيرات الحادثة
فى الدولة وحشد الرأي العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لبذل أقصى جهدلتطبيق العدالة الاجتماعية. ولا يختلف الأمر كثيرا فى التنمية الاقتصادية، حيث وجودالنية لإقامة عدالة اجتماعية لا بد أن يوازيه عملية تنمية اقتصادية تستطيع توفير احتياجات الطبقات المختلفة وخاصة الدنيا منها فيما يتعلق بمسألة الدعم وخلافه. شرط أساسي لنجاح العدالة الاجتماعية وجود تنمية مجتمعية لتستطيع طبقات المجتمع استيعاب موجات التغيير القادمة.
• العلاقة بين العدالة الاجتماعية والعدالة التوزيعية: تتمثل العدالة فى توزيع الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية والحقوق الطبيعية بشكل منصف بين أفراد المجتمع ،والهدف من عدالة التوزيع هو دفع البنية الأساسية للمجتمع المنظم من قبل المؤسسات بشكل يخدم تطبيق العدالة الاجتماعية.
• إن مسألة العدالة الاجتماعية لا تتعارض البتة مع الحريات والحقوق الشخصية، حيث
لا معنى لحرية فى مجتمع يسوده الفقر، فالعدالة الاجتماعية تسعى لإعادة توزيع الموارد بين أفراد المجتمع ومناطقه هو استغلال فئات معينة هي بالأحرى الفئات الغنية لطبقات اجتماعية أخرى ،أي أنهم قاموا بمصادرة حريتهم عند استغلال قوت يومهم ،وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية تأتى لتصحح المسار هذا لتعيد الحقوق والحريات الى الفئات الأضعف .
• لا يمكن الفصل بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية، فهما وجهان لعملةٍ واحدة. إذ يعتبر هذان المفهومان المترابطان من المسائل الحيوية التي تسُاهم في تحقيق وبناء مستقبلٍ  أكثر إنصافا واستدامة للجميع، تقر وتعترف العدالة المناخية بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المختلفة على المجتمعات التي تسببها أزمة المناخ، وهي تؤكد أن هذه الازمة لا تؤثر على الجميع بالتساوي. فتدفع المجتمعات الضعيفة والمهمشة الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الفاتورة الأكبر لأزمة تغير المناخ لتنال النصيب الأكبر من تداعياتها المدمرة. الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم وتعميق أوجه عدم المساواة وحالات الظلم القائمة.
هناك مجموعة من التحديات تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية، منها:
أولا صعوبة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الموروثة
ثانيا: إطالة الفترة الانتقالية الصعبة، لم تستقر فيها مؤسساتها البرلمانية والسياسية بشكل طبيعي، ومن شأن هذه الحالة المضطربة أن تؤثر على أهم عناصر الحياة الاقتصادية وهو الاستثمار، فبدون تزايد معدلات الاستثمار، فمن الصعوبة بمكان الحديث عن إتاحة فرص عمل جديدة للداخلين الجدد لسوق العمل، أو لتقليص معدلات البطالة التراكمية، وطول الفترة الانتقالية يثير مخاوف لدى المستثمرين الأجانب بسب غياب المؤسسية ودولة القانون.
ثالثا: اتباع الآلية القانونية للتعامل مع مفسدي الحكومات السابقة
إذ يتطلب عودة الأموال المنهوبة بواسطة المسئولين السابقين، صدور أحكام قضائية نهائية حتى يتسنى للدولة ومؤسساتها التصرف في تلك الأموال واتخاذ قرارات بعودتها لوضعها، ويعد البطء الناتج عن اتباع المسلك القانوني لعودة الأموال المنهوبة أحد التحديات أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، بسبب أن الإجراءات القانونية بطبيعتها تستغرق وقتا طويلا، في حين أن الدولة في أحوج ما تكون لسيولة تساعدها في الوفاء بالمتطلبات الأساسية للفقراء، وتلبية العديد من الخدمات العامة الخاصة بالطبقة الفقيرة.
رابعا: ارتفاع سقف الطموحات الشعبية: ارتفع سقف تطلعات الأفراد، لينالوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فأطلق الأفراد لخيالهم العنان في شكل التعليم العام والمستشفيات العامة، والمرافق الخاصة بالنقل وغيره، واتسع الحديث عن الفساد والمبالغ العامة المنهوبة وعودة هذه الأموال وتوظيفها في تقديم خدمات للأفراد.
خامسا: التعهدات التي قطعت بالبرامج الحكومية
سادسا: بطء عمليات التغيير في الجهاز الإداري
ساهم غياب العدالة الاجتماعية في سورية إلى اندلاع الاحتجاجات في 2011، سبقها عقود منالظلم ، وفي سبيل عدم تكرار تلك المظالم والانتهاكات التي رافقت الصراع المسلحّ الدموي، كان من الضروري معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن السوري بما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سوريا، وأيضا بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة، وإن تحقيق العدالة الاجتماعية في سورية سوف يشكل أحد الجسور نحو سلامٍ مستدام في سورية، لعدة أسباب، أهمها: الجذور التاريخية لعدم المساواة في الفرص والموارد والمشاركة في الحياة العامة والتمييز، وبسبب غياب مبدأ الفصل بين السلطات مما يسمح بتدخل الأجهزة الأمنية بعمل المؤسسات الإدارية للدولة وفرض سطوتها عليها، ويؤدي لصعوبة تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية.
لقد أدت سنوات الحرب والتدمير إلى النقص الحاد في موارد الدولة، لذا سيكون تحقيق العدالة الاجتماعية من أصعب المهام التي ستواجه القائمين على الوضع في سوريا في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وتتأسس العدالة الاجتماعية في جوهرها بالنظريات العقدية حيث يؤكد العقد الاجتماعي على حالة الاجتماع الإنساني القائم على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كمعيار للمواطنة الاجتماعية والسياسية. وتمثل دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية امتدادا طبيعيا وتطورا منتظرا للحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد تبنته غالبية المحاكم الدستورية في قضائها بشأن مدى دستورية القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ معتبرة العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا يستغرق كل المبادئ الواردة في النصوص الدستورية المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الضرورية للحياة الإنسانية ،دون ربطها بطبيعة النظام اقتصادي في الدولة.
فالقضاء الدستوري من أهم هذه الآليات في المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية وفي مواجهة أي انتهاك محتمل لسلطة ما عليها، ولا يخفى أن وجود القضاء الدستوري، وإن كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف، إلا أنه يبقى أهم معيار من المعايير الدولية في قيام دولة المواطنة. بتأمين الحقوق الأساسية التي تشكل عصب العدالة الاجتماعية ومحورها الأساسي، ويمكننا صياغة التوصيات التالية:
1. ضرورة النص في الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية على القوانين الداخلية في سوريا، خاصة تلك التي صادقت أو ستصادق عليها سوريا، ومنح الحق للمحاكم الوطنية السورية بتطبيق نصوص تلك الاتفاقيات على القضايا المنظورة امامها في حال تناقض القوانين الداخلية معها.
2. تشكيل لجان مهمتها إعادة النظر في القوانين والمراسيم السورية المعمول بها حالياً، لتحديد القوانين التي قد تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإلغاء التعديل هذه القوانين، وأن تعمل هذه اللجان تحت إشراف مجلس لحقوق الإنسان مؤلف من خبراء وخبيرات في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدني.
3. إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا وطريقة تشكيلها وتسمية أعضائها ،وإشراك السلطتين القضائية والتشريعية بشكل فعلي في انتخاب او تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بشكل يضمن استقلالية هذه المحكمة وحيادها التام، مع مراعاة تمثيل ما لا يقل عن 30 بالمئة لأي من الجنسين.
4. رفع الحصانة اللاشرعية الممنوحة للعاملين في المؤسسات السورية ووضع تصرفاتهم وافعالهم تحت رقابة القانون والقضاء، ومحاسبة المتورطين في كل ممارسات الفساد والعنف.
5. الحق في السكن واحد من حقوق الإنسان الأساسية للرجال والنساء، وينبغي تعزيز الأطر الوطنية الملائمة لإعمال هذا الحق، وضع السياسات والممارسات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالسكن.
6. ضرورة ضمان حقوق اللاجئين والنازحين في الدستور في ضمان عودة امنة وتوفير السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
7. تشكيل مجلس للمرأة لمراجعة القوانين الحالية وإحداث قوانين جديدة تضمن الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة في سورية.
8. تشكيل لجنة موسعة للشفافية حكومية وغير حكومية سورية ، تعمل على رصد وسائل الإعلام والتواصل لمتابعة قضايا الفساد بعد تدعيمها بالوثائق اللازمة، ومتابعة ممارسات الشفافية في جميع المؤسسات والحقول ولدى مختلف الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل التأسيس العلمي والمنهجي لثقافة مجتمعية بالشفافية ونشرها ووضعها امام المحاكم الوطنية.
9. تشكيل تحالف شباب وطني سوري حكومي وغير حكومي من أجل تفعيل حق المشاركة للشباب السوري بأوسع ما يمكن في بناء السلام وتعزيزه والحفاظ عليه، ومعني بالدفاع عن قضايا وأراء ومواقف الشباب السوري الحكومية وغير الحكومية، ومن اجل القيام بعملية التنمية المستدامة والدفع بعملية النمو.
10. ممارسة كافة الضغوط الأممية والدولية، الجدية والفعالة على جميع الاحتلالات والقوات المسلحة غير السورية والمتواجدة على الأراضي السورية، من اجل الانسحاب الفوري وغير المشروط مع المتعاونين معهم من السوريين المعارضين.
11. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية والمنظمات الحقوقية السورية الاخرى، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها على الأراضي السورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا )قتلى وجرحى(، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
12. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والاحتلالات الأخرى وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
13. الوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.


دمشق في تاريخ 23\ 2\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(


4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(

6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم


87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.( 
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 
14. قوى المجتمع المدني الكردستاني

15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية


16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
18. منظمة كسكائي للحماية البيئية

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام


20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
22. سوريون من اجل الديمقراطية
23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
26. شبكة أفاميا للعدالة
27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية


31. رابطة حرية المرأة في سورية
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
37. مركز عدل لحقوق الانسان
38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
41. المركز السوري لحقوق الإنسان
42. سوريون يدا بيد
43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
47. جمعية الاعلاميات السوريات
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب


64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
67. المركز الكردي السوري للتوثيق
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. المركز السوري لحقوق السكن
72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
73. منظمة صحفيون بلا صحف
74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
75. المركز السوري لاستقلال القضاء

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية


77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير


82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
83. منظمة تمكين المرأة في سورية
84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان ترحيب ودعم رفع دعوى قضائية ضد فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا

الجمعة،19 كانون الثاني(يناير)،2024

بيان ترحيب ودعم
رفع دعوى قضائية ضد فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا

تلقينا في مركز عدل لحقوق الإنسان بالكثير من الاهتمام رفع شكوى إلى النيابة العامة الفيدرالية الألمانية في كارلسروه (جنوب ألمانيا)، من قبل المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وست ضحايا محتملين لفصائل سورية موالية لتركيا، للتحقيق في جرائم ضد مدنيين كرد في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرتها.
الجدير بالذكر أن هذا التوجه، الدعوى، يأتي في سياق مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يطبقه القضاء الألماني، ويسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن المكان الذي ارتكب فيه.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، إذ نثمن جهود القائمين على رفع هذه الدعوى، فأننا في الوقت نفسه نرحب بها وندعمها ونؤيدها، ونعلن استعدادنا الكامل للتعاون مع أصحابها، ونأمل أن تكون خطوة ولو جزئية على طريق تحقيق العدالة للضحايل وإنهاء إفلات المجرمين والجناة من العقاب.

19 كانون الثاني/ يناير 2024

مركز عدل لحقوق الإنسان
ايميل المركز
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني
WWW.adelhr.org

تقرير حقوقي مشتركالى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي

الخميس،18 كانون الثاني(يناير)،2024

تقرير حقوقي مشترك
الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي

حول جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الشمال والشمال الشرقي السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين

مقدمة لابد منها

ان القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وحرمانهم من المياه والكهرباء , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: إبادة جماعية وتهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب, لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي.

مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدن الحسكة وريفها والقامشلي وريفها والدرباسية وديرك وعفرين ومحيطها وكوباني ومحيطها ومنبج وتل رفعت واعزاز وقراهم وعين عيسى وريفها, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذا بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

• التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي:
• (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.)
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كقطع الكهرباء والمياه والاعتداء على محطات التوليد والأماكن ذات الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات والمباني العامة والممتلكات الخاصة على سبيل المثال، كما جري في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية , ولذلك يجب أن لا نغفل تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.

جريمة التطهير العرقي

تؤكد الصكوك والاتفاقيات القانونية الدولية ان جريمة التطهير العرقي هي عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا او دينيا، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحا هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدة، مترافقة مع مجازر ترتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعد واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في الشمال والشمال الشرقي من سورية.

جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة

عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.

التطهير العرقي والقانون الدولي

التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، والقضاء على مقومات العيش من قطع الكهرباء والمياه،وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية، وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”. وتضيف انها “وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ثم تؤكد “بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية”
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.

مرتكبو جريمة التطهير العرقي

في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، والاغتيالات، والتنفيذ بالنقل القسري، وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين
على شمال وشمال شرق سورية

بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة:
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم والمصادرات
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
• تدمير بالقصف للمتلكات العامة والخاصة.
• قصف محطات الكهرباء والمياه والمطاحن.
• اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في الحسكة والقامشلي وريفها وعفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي كوباني “عين العرب” وريفها، بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب،

ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر:

1- القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد, منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الاصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكورد بعد اجبارهم على المغادرة واسكان المستوطنين بدلا منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي واثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة راس العين وعفرين وعين عيسى وتل ابيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلا كوجود اإليزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدى جليا وواضحا من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءا من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال، لمواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء اخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إن عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي بفتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل او شرائه بمبلغ رخيص جدا لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع اوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرا بلس واعزاز وعفرين ونواحيها وتل ابيض والرقة وراس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغير معالمها من تدمير أثارها ومحو ثقافتها عبر تغير مناهج التعليم وتحويلها الى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أن تركيا مصمم على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مرورا بأعزاز وجرا بلس، ويطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى ب: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي، بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف ادلب وريف حلب، وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية.
28- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركية الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمرا مقبولا ومألوفا. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولا.

الاعتداءات التركية والمرتزقة المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة:

استهدف الاحتلال التركي في عدوانه الوحشي خلال الأيام الماضية على مناطق شمال وشمال شرق سورية البنى التحتية والخدمية، والممتلكات العامة والخاصة، كما جرى تدمير كثير من الأهداف ومصادر الدخل والمرافق العامة ومحطات الكهرباء والمياه والمطاحن، أما بالنسبة للمواقع المستهدفة والتي أغلبها استهدف وتم قصفه اكثر من مرة، فكانت على الشكل الاتي:

13 كانون الثاني

  1. تعرضت محطة زاربة النفطية وموقع نفطي جنوب شرق ناحية تربه سبيه، وسد باشوط في الريف الشرقي بمحيط مدينة ديرك، لقصف جوي تركي بـ 5 ضربات.
  2. قصف الاحتلال التركي قرية خربة الشعالة وحربل في ناحية عفرين والشهباء.
  3. استهداف بصاروخين تركيين موقع لقوات الجيش السوري بالقرب من سد الشهباء.
    14 كانون الثاني
  4. استهداف موقع للجيش السوري في قرية خربيسان في ريف مدينة كوباني “عين العرب”.
  5. قصف الاحتلال التركي قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في ريف عفرين.
  6. استهدف الاحتلال التركي محطة للنفط جنوب غرب ناحية تربه سبيه بين قريتي كردا هول كرشيران.
  7. تم قصف المصرف الزراعي في الجهة الجنوبية التابعة لناحية تربه سبيه.
  8. استهدف المنطقة الواقعة بين قرية كركندال وقرية شرك في منطقة كوجرات التابعة لمدينة ديرك.
  9. تم قصف مركز ناحية عين عيسى.
  10. قصف محطة تحويل كهرباء ناحية عين عيسى.
  11. استهدف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في المدخل الجنوبي لمركز ناحية عين عيسى.
  12. قصف قرية الخالدية في ريف ناحية عين عيسى الغربي.
  13. استهداف بلدة الجلبية جنوب مدينة كوباني “عين العرب”.
  14. قصف مركز التموين في ناحية الدرباسية.
  15. استهداف الموقع السابق لشركة لافارج الفرنسية ثلاث مرات شرق كوباني “عين العرب”.
  16. تدمير منزل خالد حسو واصابة زوجته واثنان من أطفاله.
  17. تم قصف محطة كهرباء مدينة كوباني “عين العرب”.
  18. قصف محيط قرية بركفري في ناحية الدرباسية.
  19. قصف حظيرة للمواشي في قرية شيخ جوبان في الريف الجنوبي لمدينة كوباني ” عين العرب”.
  20. قصف المنطقة الممتدة في 3 مواقع بين قرية القنيطرة وقرية شعمسور بريف ناحية الدرباسية الغربي.
  21. قصف موقعا للجيش السوري في قرية شوارغة في ناحية شرا.
  22. استهداف طواقم الإطفاء في كوباني “عين العرب ” أثناء إخماد الحرائق في شركة لافارج.
  23. قصف مخزنا للقمح في مركز مدينة كوباني “عين العرب”.
  24. قصف غابة غربي مدينة كوباني ” عين العرب”.
  25. قصف موقع للجيش السوري في قرية الذبانة في ريف مدينة القامشلي.
  26. استهداف محطة كهرباء ناحية عامودا.
  27. استهداف قرية كوتح غرب ناحية عامودا.
  28. استهداف صحفيين كانوا ينقلون مشاهد القصف في كوباني “عين العرب”.
  29. استهداف مطحنة درباس في ناحية عامودا وأصيب فيها عاملان.
  30. استهداف قرية مركبة في ناحية عامودا.
  31. استهداف شركة نيركز بالقرب من قرية هرم شيخو غرب مدينة القامشلي.
  32. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
  33. استهداف مستودعا للتمديدات الصحية بالقرب من طريق مطار القامشلي.
  34. استهداف مدرسة سابقة لتعليم قيادة المركبات في بلدة كرباوي بريف مدينة القامشلي.
  35. استهداف معملا لصناعة الحلاوة والطحينة في الريف الغربي لمدينة القامشلي.
  36. استهداف محطة للنفط في الجهة الجنوبية الشرقية لناحية تربه سبيه.
  37. استهداف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة على الطريق الدولي في ريف ناحية تربه سبيه.
  38. تجدد القصف على مواقعة نفطية في قرية الخاتونة بريف ناحية تربه سبيه.
  39. استهداف حقل عودة في الجهة الشرقية لناحية تربه سبيه.
  40. تم قصف محطة الغاز الرئيسية في الحقل.
  41. تم قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبي جنوب غرب مدينة القامشلي.
  42. استهدف الاحتلال التركي محطة تحويل كهرباء ناحية تربه سبيه.
  43. تم قصف موقعا نفطيا شرق ناحية تربه سبيه بـ 3 ضربات
  44. تم قصف موقعا نفطيا بالقرب من قرية كري بري شرق ناحية تربه سبيه.
  45. قصف منشأة السويدية الحيوية التي تزود منطقة الجزيرة بالطاقة الكهربائية.
  46. قصف موقعا لتصفية المحروقات يعرف بموقع طفله في منطقة كوجرات بديرك.
  47. قصف محطة الغاز 10 مرات في قرية السويدية الواقعة بين كركي لكي وديرك.
  48. تعرضت قريتا منغ وعين دقنه ومحيط ناحية تل رفعت ومحيط عفرين والشهباء، لقصف بري بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
  49. تعرضت قرى أم الكيف وتل طويل بالريف الغربي لناحية تل تمر، لقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقذائف المدفعية.
    15كانون الثاني
  50. قصف بالأسلحة الثقيلة صوامع الحبوب في قرية أم الكيف.
  51. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
  52. صف محطة تحويل الكهرباء في ناحية الدرباسية.
  53. قصف صالة للأفراح في ناحية الدرباسية.
  54. قصف مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في بلدة رميلان النفطية.
  55. استهداف مبنى في حي الصناعة بمدينة القامشلي.
  56. استهداف محطة تحويل كهرباء ومحطة عودة النفطية في ناحية تربه سبيه.
  57. استهداف آبارا للنفط والغاز في ناحية تربه سبيه، وبالقرب من كري بري
  58. قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي بالقرب من قرية شرك في ريف مدينة ديرك.
  59. قصف قرية كربالات في منطقة كوجرات التابعة لديرك.
  60. استهداف مركز دورات الشرطة المجتمعية، ومكتب شؤون الموقوفين.
  61. قصفت مسيرات الاحتلال التركي عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي.
  62. قصف الاحتلال التركي محطة نفطية جنوب شرق ناحية تربه سبيه.
  63. قصفت قوات الاحتلال التركي قرى شيخلر فوقاني وزور مغار، ومزرعة في ريف كوباني الغربي.
  64. قصف معمل الغاز في قرية السويدية بريف ديرك.

نتيجة الاعتداءات التركية أضحت محطات المياه والكهرباء في القامشلي خارج الخدمة وآبار المياه في ديريك وترسيبي وبلدات عامودا وجل اغا وتل حميس خارج الخدمة، ومحطات الكهرباء في عين عيسى وكوباني “عين العرب”.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والاغتيالات والابادة الجماعية، جرائم بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

  1. ممارسة كافة الضغوط الأممية والدولية ، الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
  2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
  3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
  4. الضغط الدولي والاممي على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي والمسير التركي ونيران مدافع والصواريخ وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، في استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
  5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
  6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي في عام 2011وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
  7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في تاريخ 18\1\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  14. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  18. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيانتركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا

الخميس،18 كانون الثاني(يناير)،2024

بيان
تركيا ترتكب جرائم حرب بتعمدها قصف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا
قامت القوات التركية خلال أيام 13 – 14 – 15 / 1 / 20234 وبشكل مستمر ومتعمد بقصف وتدمير الأعيان المدنية والبنى التحتية بشكل واسع في شمال شرق سوريا بقرابة 100 غارة جوية من خلال الطائرات المسيرة مرتكبة جرائم حرب موصوفة ومتكاملة الأركان حيث أن القوات التركية لم تقيم فقط بعدم التمييز بين الأعيان المدنية والقوات العسكرية في اطار حملتها العسكرية على مناطق شمال شرق سوريا بل انها تعمدت استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية والتي تركزت على :
اولاً : محطات توليد الغاز :

معمل غاز السويدية والتي تم تدميرها بشكل كامل من خلال قصفها بأكثر من قذيفة يوم 15/1/2024 واخرجتها عن الخدمة والتي يتوقع المبلغ التقديري لا عادة تأهيلها مليار دولار امريكي وعملية الإصلاح تحتاج إلى عدة اشهر لإنهائها بحسب عكيد عبد المجيد الإداري في المحطة
ثانياً : مصافي النفط :

بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على مصفاة لتجميع المازوت كنوب مدينة تربة سبية وذلك بست ضربات وفق احد سكان القرية القريبة من المصفاة .

بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة محطة نفط فرعية تابعة لمحطة تل العودة في ريف تربة سبية اخرجتها عن الخدمة بشكل كامل

بتاريخ 15 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة بغارة على الهنكار الصيني لحقل رميلان النفطي أدى إلى احترفه بشكل شبه كامل
ثالثاً : مراكز قوى الأمن الداخلي

بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف مراكز قوى الأمن الداخلي قرب دوار الصناعة في القامشلي ( مركز دورات الشرطة المجتمعية – مكتب شؤون الموقوفين – مركز احتجاز الموقوفين ) بثلاث غارات منفصلة بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى إصابة عدد من الموقوفين بحسب إدارة المركز

بتاريخ 15 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية شرك جنوب شرق مدينة ديريك وكذلك محيط قرية كربالات من خلال طائرة مسيرة في محاولة لتخويف الأهالي .

بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة جنوب شرق مدينة القامشلي

بتاريخ 14 / 1 / 2024 تم استهداف حاجزي لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبيه ومعمل القرميد جنوب غرب مدينة القامشلي .
ثالثاً : ومحطات تحويل الكهرباء :

محطة تحويل كوباني. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة كوباني وريفها فانها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن المدينة.

محطة تحويل بلدة عين عيسى. والتي بدورها أدت إلى قطع الكهرباء عن كامل البلدة وريفها وأوقفت تزويد مياه الشرب عنها .

محطة تحويل درباسية 66/20Kv. والتي أدت إضافة إلى قطع الكهرباء عن كامل مدينة الدرباسية ونصف قرى المدينة فأنها أدت إلى وقف تدفق مياه الشرب عن كامل المدينة

محطة تحويل عامودا 66/20Kv. بدورها أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن كامل المدينة وريفها إضافة إلى توقف مياه الشرب عن كامل المدينة التي كانت تغذيها كهرباء محطة المدينة

محطة تحويل قامشلو شمالية 66/20Kv. والتي بدورها حرمت 75% من سكان المدينة من الكهرباء إضافة إلى خروج محطتي مياه العويجة وجقجق عن الخدمة والتي كانتا تغذي ثلث سكان مدينة القامشلي بالمياه .

محطة تحويل تربسبيه 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل ديرك 66/20Kv. والتي حرمت كامل المدينة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل سويدية 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها

محطة تحويل تل كوجر 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل تل علو 66/20Kv. والتي حرمت كامل البلدة وريفها من الطاقة الكهربائية وكذلك أخرجت محطات المياه عن الخدمة بسبب قطع تغذية الكهرباء عنها

محطة تحويل طويل 66/20Kv. والتي حرمت عشرات القرى القريبة من الكهرباء التي كانت تغذيها
هذه المحطات التي كانت تخدم مئات القرى والبلدات و تغذي مئات آلاف السكان المدنيين بالطاقة الكهربائية هذه الطاقة التي بدورها عند توقفها أوقفت ضخ مياه الشرب عن مئات الآلاف من السكان المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ ومرضى.
إضافة إلى استهداف المطاحن والمعامل والمنشآت الخدمية للسكان المدنيين

حيث استهدفت بتاريخ 14 / 1 / 2024 معمل لتصنيع الحلاوة في ريف القامشلي وهو معمل لسكان مدنيين

بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت طائرة مسيرة صالة افراح في قرية العطيشان تابعة لمدينة الدرباسية وهي ملك لأحد سكان قرية.

بتاريخ 13 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في قرية سنجق خليل التابعة لمدينة عاموده تعود ملكيتها لعائلة درباس من سكان مدينة عامودا .

كذلك بتاريخ 14 / 1 / 2024 استهدفت القوات التركية بطائرة مسيرة مطحنة في كوباني

وهو ما أدى إلى تزايد معاناة السكان المتفاقمة اصلاً في ظروف الحرب الأهلية الطويلة وظروف الحصار وتضخم العملة وارتفاع أسعار المواد عالمياً ومحلياً وصعوبة وصولها، الأمر الذي فاقم بشكل مرعب من معاناة الأهالي في هذه البقعة الجغرافية التي لا تتوانى الحكومة التركية وقواتها العسكرية من إيجاد الذرائع والحجج من اجل سحق وجود سكانها باي شكل من الأشكال مخالفة بذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم سلوك الأطراف في النزاعات المسلحة بهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية وبالتالي فان سلوكها العدواني يرتقى بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . باستهداف الأعيان المدنية في شمال شرق سوريا متحججة بمحاربة الإرهاب مخالفة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني،
وحيث أن استهداف الأعيان المدنية من قبل احد اطراف النزاع المسلح قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وحيث إن هذه الهجمات على الأعيان المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا “، بحجة محاربة الإرهاب، هو مبرر هش وغير حقيقي وواقعي للتغطية على عدوانها ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني والتهرب من مسؤولياتها القانونية بموجب قوانين واجبة الاحترام
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه قصف القوات الجوية التركية للمنشآت المدنية الحيوية في مناطق “شمال شرق سوريا”، والتي تستهدف التأثير على استمرار حياة السكان المدنيين قبل كل شيء لمنعهم من استمرار الحياة في هذه البقعة الجغرافية..، فأننا وفي الوقت نفسه نرى أنها تشكل جريمة حرب، تتوفر فيها جميع الأركان القانونية لهذه الجريمة ومقوماتها، ونطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، ممارسة صلاحياته في إيجاد حل دائم للهجمات التركية العدوانية التي تهدف إلى انهاء استمرار الحياة في “شمال شرق سوريا” الأمر الذي سوف يساهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
16 كانون الثاني/يناير 2024
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org