بينها سوريا.. تحذير من ارتفاع مستويات الجوع في ٢٣ دولة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توقع تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، وبرنامج الأغذية العالمي أن تؤدي النزاعات الدولية، والتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وأزمة المناخ، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في ٢٣ بؤرة ساخنة حول العالم، خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وحسب التقرير فإن من بين هذه البؤر، سوريا ولبنان واليمن والصومال والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى أفغانستان وأنغولا، وإثيوبيا، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى وأمريكا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، وكولومبيا وكينيا وليبيريا وميانمار ونيجيريا وهايتي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وسيراليون ومدغشقر وموزمبيق.
وشدد التقرير على أن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني للحيلولة دون تفشي الجوع والمجاعة والموت في جميع البؤر الساخنة.
وأوضح التقرير، أن ٤+ مليون شخص حول العالم معرضون لخطر المجاعة ما لم يحصلوا على مساعدات فورية غذائية وتتعلق بسبل العيش.
وأضاف، أن عام ٢٠٢٠ شهد مواجهة ١٥٥ مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي الحاد بمستوى الأزمات أو مستويات أسوأ وذلك في ٥٥ دولة حول العالم، وهو ما يمثل زيادة تقدّر بما يزيد عن ٢٠ مليونا مقارنة بعام ٢٠١٩.
يذكر أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تشكل أحد العوامل المفاقِمة بشدة لخطر وقوع المجاعة، وتعد سوريا من بين الدول التي تواجه أكبر العقبات التي تحول دون وصول المساعدات، كما صنفت كإحدى أسوأ بؤر الجوع، والتي يتزايد فيها الجوع الذي يهدد الحياة، وفق التقرير.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: تسليط الضوء على ضحايا الاتجار بالبشر في دول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “المحور الموضوعي الرئيسي لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، يشدد على أهمية وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص والناجين منه في صميم العمل الذي يسلط الضوء على أهمية الإنصات لصوت الناجين من جريمة الاتجار بالبشر والاستماع إليهم والتعلم منهم وتحويل مقترحاتهم إلى إجراءات ملموسة لاتباع نهج فعال يركز على الضحايا في ذلك المجال”.
واحتفل العالم اليوم ٣٠ تموز/يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة. 
وتأتي احتفالية هذا العام في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات، التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩.
وأثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار.
ووفقاً للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص الصادر عام ٢٠٢٠، أوضح أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جرائم الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في التسول لها نسب متساوية (أي ما يقرب من ٣٠% لكل منها) بين مختلف أشكال الاستغلال، وفي شمال أفريقيا، في حين أن الأغلبية (بنسبة ٦٩%) من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم من البالغين، جاءت نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم الكشف عنهم من الأطفال (بنسبة ٣١%).

المصدر: وكالات

مفاوضات في جنوب سوريا لإنهاء الاقتتال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تدور مفاوضات برعاية روسيا في محافظة درعا، جنوب سوريا، في مسعى لوقف الاقتتال بين قوات “النظام” و”المجموعات الموالية لها” من جهة و”مقاتلين محليين” من جهة ثانية، غداة اشتباكات عنيفة أودت بحياة ٢٨ شخصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٢١.
وتعتبر درعا “مهد” الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد “النظام”. وعلى الرغم من توقيع “الفصائل المعارضة” فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، على أثر عملية عسكرية في ٢٠١٨، فإنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
وقتل ٢٨ شخصاً على الأقل، بينهم ١١ مدنياً، خلال مواجهات، يوم أول أمس الخميس ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢١، التي تعد “الأعنف” منذ ثلاث سنوات، وفق المرصد.
وأفاد المرصد عن مفاوضات بدأت مساء أول أمس الخميس، يحضرها وفد يمثل أهالي المنطقة وضباط تابعون لقوات “النظام”، تتزامن مع “اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر”.
وأوقعت الاشتباكات، الخميس، ثمانية عناصر من قوات “النظام” و”المسلحين الموالين لها”، مقابل تسعة من “مقاتلي الفصائل المسلحة”. وزاد التصعيد، وفق المرصد، مع تمكن “المقاتلين” من أسر أكثر من “٤٠ عنصراً من قوات النظام”.
وتسبب قصف قوات النظام على المناطق المأهولة، بمقتل ١١ مدنياً، بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى جرحى في حالات خطرة.
ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل “مقاتلي المعارضة” بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام ٢٠١٨. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات “النظام” و”الفصائل المعارضة”، ونص على أن تسلم “الفصائل” سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات “النظام” في كل أنحاء المحافظة.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات. وكان المرصد قد أحصى في آذار/مارس مقتل ٢١ عنصراً على الأقل، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي.
وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري لقوات “النظام” عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن “المجموعات المقاتلة” و”الحكومة السورية”.
وأوردت صحيفة “الوطن” المقربة من دمشق على موقعها الإلكتروني، يوم أول أمس الخميس، أن الجيش بدأ “عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد”.
وتشهد سوريا منذ ٢٠١١ نزاعاً دامياً، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

المرتزقة السوريون وقود حروب أردوغان الخارجية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة فرنسية، يوم أمس الجمعة ٣٠ تموز/يوليو، أن تركيا تواصل تمددها خارج فضائها الجغرافي معتمدة على جحافل من المرتزقة السوريين ممن جندتهم من مناطق احتلالها في “شمال سوريا” ومن ميليشيات سورية متشددة موالية لها، موضحة أنه بعد ان دفعت بالآلاف منهم إلى الساحة الليبية دعما لميليشيات وقوات حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج في مواجهة هجوم شنته قوات المشير خليفة حفتر في نيسان/ابريل ٢٠١٩ للسيطرة على العاصمة طرابلس، وبعد نقل دفعات منهم لدعم القوات الأذرية في حربها الأخيرة مع أرمينيا في اقليم “قره باغ”، أرسلت أنقرة دفعات إلى أفغانستان.
وأكدت أن عملية ارسال هؤلاء إلى أفغانستان تتم عن طريق شركة مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت صحيفة لوفيغارو في مقال لسيلين مينوي إن “مرتزقة أردوغان كما يطلق عليهم مجموعة تشكل قلقا إذا ما حلت بأفغانستان”، مشيرة إلى أن المخابرات التركية كانت قد عقدت في حزيران/يونيو الماضي اجتماعا مع الميليشيات السورية المنضوية تحت لواء ما يسمى “الجيش الوكني السوري” المدعوم من قبل أنقرة وأن الأمر كان يتعلق بتجنيد ألفي مقاتل لإرسالهم إلى الساحة الأفغانية.
وقالت كاتبة المقال إن تلك الميليشيات ومن ضمنها “صقور الشام” و”فيلق المجد” و”فرقة حمزة” أو “السلطان مراد” وكلها ميليشيات شكلتها ودربتها المخابرات التركية، طلبت ٣ آلاف دولا كراتب للفرد الواحد.
واعتبرت صحيفة لوفيغارو أن اعتماد أردوغان في خططه التوسعية وخدمة أجندته ومصالحه، على المرتزقة السوريين سيكون بأقل كلفة.
وواجه الرئيس التركي انتقادات حادة على خلفية الخسائر في صفوف القوات التركية في سوريا، لذلك ركز في تدخله في ليبيا وقره باغ في جنوب القوقاز على المرتزقة السوريين كوقود لحربه الخارجية.
ويسعى على ما يبدو لاستنساخ تلك التجربة في أفغانستان بعد أن قبل عرضا أميركيا لتأمين مطار كابول الدولي مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، ما يعرض القوات التركية للخطر.
وكانت حركة طالبان قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة لتركيا ونصحتها بمراجعة قرارها، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي قوة أجنبية كهدف مشروع بوصفها قوة احتلال.
وكان أردوغان قد أعلن عن مساع للتفاوض مع الحركة المتشددة لبحث تأمين مطار كابول الدولي وقد تتوسط قطر التي تستضيف مكتب الحركة على أراضيها منذ سنوات وترتبط معها بعلاقات وثيقة لإقناعها بعدم استهداف القوات التركية.
وفي نفس الوقت تعمل القيادة التركية على تقليل خسائرها في حروبها الخارجية من خلال إرسال دفعات من المرتزقة السوريين والدفع بهم إلى جبهات القتال.
لكن صحيفة لوفيغارو نبهت في المقابل إلى أن “منظمات حقوقية تعتبر هذه المنظمة مافيا تنقل السلاح رغم أن مقاتليها ليسوا بالضرورة من الجهاديين إلا أنهم ينتمون إلى ثقافة العنف المبني على أسس دينية وهنا يكمن الخطر”.
ولم يعد خافيا دوليا ولا إقليميا الدور الذي يقوم به المرتزقة السوريون في حروب أردوغان الخارجية مقابل رواتب كانت تقدر بنحو ألفي دولار للفرد الواحد في ليبيا قبل أن تنخفض إلى ٥٠٠ دولار فقط بفعل الأزمة المالية في تركيا.
وتتهم منظمات حقوقية دولية مرتزقة أردوغان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا وليبيا، بينما يخوضون حربا بالوكالة عن تركيا قائمة على منطق المقابل المالي.
وأكد بعض المرتزقة السوريين الذي عادوا إلى شمال سوريا وافتتحوا مشاريع صغيرة لتأمين احتياجاتهم بأنه لا ناقة لهم ولا جمل في حروب أردوغان إلا ما يدفع لهم من مقابل مالي.  

المصدر: أحوال

اليوم العالمي للصداقة.. إنفوغراف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يصادف يوم ٣٠ يوليو/تموز من كل عام اليوم العالميّ للصّداقة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١١، واضعة في اعتبارها أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام.
واليوم العالمي للصداقة هو مبادرة تلت مقترح لليونسكو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها (٥٢/١٣) المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧.
ويقوم على إدراك جدوى الصداقة وأهميتها بوصفها إحدى المشاعر النبيلة والقيمة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم.
الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن اليوم العالمي للصداقة وأهدافه.

المصدر: العين

الدنمارك تواجه إجراءات قانونية بعد محاولتها إعادة لاجئين سوريين إلى دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المحامون الذين يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة “ستشكل سابقة خطيرة” للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وبدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء البلاد (سوريا) “تحسن بشكل كبير”. ويعتقد أن حوالي ١٢٠٠ شخص من دمشق يعيشون حاليا في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
ويقدم مكتب المحاماة الدولي “غيرنيكا ٣٧” في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع “الإعادة القسرية” للاجئين إلى بلادهم. ويذكر أن الأمم المتحدة ودول أخرى لا تعتبر دمشق مدينة آمنة.
ويقول المكتب إن “الوضع في الدنمارك مقلق للغاية. وفي حين أن مخاطر العنف المرتبط بالنزاع قد تضاءل في بعض أجزاء سوريا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال موجودا، كما أنه يتم استهداف اللاجئين العائدين من أوروبا من قبل قوات أمن النظام”.
وأضاف أنه “إذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا، فإنها ستشكل سابقة خطيرة، ومن المرجح أن تحذو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى”.
ويبلغ عدد سكان الدنمارك ٥،٨ مليون نسمة، حوالي ٥٠٠ ألف منهم ولدوا في الخارج وهناك ٣٥ ألف لاجئ سوري. لكن في السنوات الأخيرة، تأثرت سمعة الدولة الاسكندنافية بمجال التسامح والانفتاح مع ظهور حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، بحسب الصحيفة.
وبما أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، فإن اللاجئين السوريين الذين رفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال التوقيف إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.
وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده”.
منذ ذلك الحين، تم سحب تصاريح إقامة ٢٤٨ شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ “الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي”.
ومن الناحية القانونية، تمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة “وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين”. لكن يمكن إبطالها عندما يتغير تقدير الوضع.

المصدر: الحرة

القاهرة تحتضن مؤتمرًا حول “أزمات المياه وحقوق الإنسان في المنطقة العربية” ١٥ أب/أغسطس المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتضن القاهرة  يومي ١٥ و١٦ أب/أغسطس المقبل مؤتمراً عربياً موسعاً حول أزمات المياه والحق في الحياة في المنطقة العربية.
ويأتي المؤتمر بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في كل من فلسطين والعراق والسودان، بالإضافة إلى فروع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في كل من سوريا ومصر وفلسطين والسودان.
ويفتتح المؤتمر رؤساء المنظمات الشريكة، كما يشارك في الافتتاح وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في المؤتمر لفيف من الدبلوماسيين والحقوقيين والخبراء والشخصيات العامة.
وينظم المؤتمر كل من الشركاء  المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (العراق)، المفوضية القومية لحقوق الإنسان (السودان)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطين) والمرصد السوداني لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

المصدر: “بوابة الأهرام” الالكتروني