بيان حقوقي بمناسبة يوم السلام العالمي
لنشر قيم السلام وتعزيزها وإعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام

• إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا .وعلى وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام ،وعلى قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا. ……………………………………………. المادة 1 وكما ورد في المادة 2:
  1- إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
  2- فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له ،مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات .وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
  3- وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر ،والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.
  4- ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها
  بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم….. إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب،أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978

شغلت موضوعة السلام فكر جميع الشعوب منذ زمن بعيد ،من اجل تحقيق وترسيخ فكرة السلام والتسامح والدعوات إلى إفشاء السلام بين البشر والتسامح، وشغلت فكرة السلام الأوروبيين الذين مزقتهم الحروب القومية الشوفينية والدينية، فدعوا الى السلام وشكلت أفكار الأوروبيين نواة للمعاهدات والاتفاقيات من أجل السلام التي ابتدأت بمعاهدة وستفاليا 1648، التي شكلت نواة لتنظيم دولي أقر السلام في القارة الأوروبية ، ثم جاء عهد عصبة الأمم 1919 ثم ميثاق الأمم المتحدة 1945.ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10كانون الاول 1948،وكان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره .
ان الأمن والسلم الدوليين اللذان يعدان من أهم مقاصد الأمم المتحدة. وأن البشر في كل أنحاء
العالم لهم حق مقدس في أن يعيشوا في أمان وسلام، ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء التام والشامل على الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل.
ان التكامل الحاصل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يوضح أهمية حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم. فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح. على حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء. بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولا وقبل كل شيء على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية. ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه. والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضا للقانون الإنساني. كما أن هناك أحكاما عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وفضلا عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية.
لقد أنكرت الحروب كلها حق الإنسان في الحياة والأمن والسلام، ولذلك ركزت مقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإقامة علاقات ودية بين الأمم، وتحقيق التعاون بين الدول لحل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية. وقد ربطت المادة الأولى من الميثاق بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وبين مراعاة حقوق الإنسان. وأوكل الميثاق مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين إلى مجلس الأمن الدولي، وأعطى الجمعية العامة بعض الصلاحيات في هذا المجال، إذ طلب مجلس الأمن منها ذلك، وركز في مهماته على تطبيق نظام الأمن الجماعي وفق منظور سياسي، وليس من منظور قانوني يراعي الحق والعدل والإنصاف. وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى منه على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة الدولية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وعدها المجلس أساس الحرية والعدل والسلم في العالم .
يحتفل العالم في كل عام بيوم 21 من شهر أيلول في يوم السلام العالمي وذلك بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم) 36/67( عام 1981، لتكون مناسبة عالمية مشتركة يتم بها احتفال جميع شعوب العالم مع ا بهذا اليوم، وقد أقيم أول احتفال بيوم السلام العالمي في عام 1982، إلى أن قامت الجمعية العامة في عام 2001 بالتصويت والإجماع على القرار
)55/8282(، الخاص بالتحديد في تاريخ 21 أيلول من كل عام يوما للسلام العالمي ووقف إطلاق النار ومنع العنف والقتل بين الدول، وبهدف تكريس وتمجيد أهمية السلام لدى الإنسان ،وتعزيز المُثل والقيم الإنسانية من أجل الدعوة إلى السلام ونشره بين الأمم وتشجيعه، وقد جاءميثاق الأمم المتحدة من أجل محاربة النزاعات وحل الصراعات والحروب الدولية والحدّ منها، من خلال طرح الحلول السلمية التي تساعد في نشر الأمن والسلام في العالم كله، ويتزامن يوم الاحتفال بيوم السلام مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة الذي يأتي في كل عام بالثالث من شهر ايلول.
طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام) 1998( باعتبار العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين) 2001-2010( عشرية دولية لدعم ثقافة اللاعنف والسلام لفائدة أطفال العالم، تعريفا، لثقافة السلام. يقوم على اعتبارها “مجموعة من القيم والتصرفات والسلوكيات، التي تعكس وتشجع قيام تفاعل اجتماعي، وبناء عقلية تقاسميه يقومان كليهما على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وعلى جميع حقوق الإنسان وعلى التسامح والتضامن ونبذ العنف ،ويعملان على ردع النزاعات بالتعرض لأسبابها العميقة، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ويضمنان ممارسة كاملة لجميع الحقوق والإمكانيات لتحقيق مساهمة كاملة في عملية تنمية المجتمع. وبهذا التعريف فإن ثقافة السلام تعني منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم والتوجيهات والمواقف والسلوكيات التي تؤسس للسلام بمعناه الأشمل، والأمثل وتشكل معا مضمونه ،وتعمل على استثماره بما يساعد على حمايته وإنمائه واستمراره.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.
ان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2024: هو زرع ثقافة السلام، ويؤكد الإعلان على أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضا عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.
يبدأ دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( بالفكرة القائلة بأن” الحروب
تبدأ في عقول الرجال، لذا ففي عقول الرجال يجب بناء دفاعات السلام.” هذه الفكرة شكلت موضوع وشعار الاحتفال باليوم الدولي للسلام لهذا العام، ويجب أن تزرع أفكار السلام وثقافة السلام في عقول الأطفال والمجتمعات من خلال التعليم الحكومي والتعليم غير الحكومي، لقد كان اليوم العالمي للسلام دائما محطة لإلقاء السلاح والالتزام بوقف إطلاق النار . ومحطة ليرى الناس إنسانية بعضهم البعض لأن بقاء المجتمع عالمي يعتمد على ذلك.
وقد خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، حيث ان توفر السلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادرا على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية بدون تهديد حياته ومصالحه ،ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.
ان لبناء ثقافة للسلام أهمية كبيرة تعمل على جعل السلام جزءا من بناء الفرد /الانسان فكريا وثقافيا وسلوكيا، ولان عوامل تدعيم السلام عديدة فإن معوقاته عديدة كذلك ،ويمكن ان تصبح عوامل تدعيمه عائقا لإحلاله إذا ما استخدمت لغرض الصراع والعنف، فالعنصرية والاعتقاد بتفوق جنس معين عن بقية الأجناس أو حضارة عن الأخرى، يمثل عائقا للسلام، والاختلافات الثقافية يمكنها أن تكون عائقا لسلام إذا ما كانت سببا في سوء الفهم والشك كذلك القومية أو التعصب القومي وارتباطه بالسيادة، هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية والاعتقاد بأن الحروب وسيلة لحل المشاكل، والاختلافات الطائفية والدينية تعد من أقوى أسباب الصراعات الأهلية والدولية إذا وجدت الظروف الموضوعية المساندة .فالتفكير المحدود لأفكار السلام يعد سببا لإعاقته .
ان المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية، تشارك احتفاء الأمم المتحدة
باليوم الدولي للسلام ،باعتباره يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار ،مكرسا لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي أنشئت لأجلها المنظمة والمبادئ التي قامت عليها، حيث أن تعزيز السلم أمر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الإنسان .
وبناء على ما سبق، وبمناسبة هذا اليوم الدولي للسلام، فإننا نتقدم ببعض المقترحات والحلول، كما هو آت:
• دعم اهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية من اجل تعزيز مناعة المجتمعات لتنعم بالسلم والشمول من اجل التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات .
• بهذه المناسبة، نعبر عن تأييدنا المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام .
• وبهذه المناسبة، نؤكد على أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين ،وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدما نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته .
• ندعو في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، جميع الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ خطاب الكراهية والفتن والتطرف واحترام سيادة القانون، وبذل كافة الجهود لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين كافة البشر بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
• ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.
• تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في إدارة المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.
• المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.
• على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ويسبب ثقافة الكراهية، ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.
• وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
• نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدمالاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عدم تدخلهم المباشر وغير المباشر في الشأن السوري، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

دمشق في 21\9\2024

المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
6. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم
   87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
13. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
20. المركز الكردي السوري للتوثيق
21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
24. مركز عدل لحقوق الانسان
25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. رابطة حرية المرأة في سورية
31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
32. سوريون يدا بيد
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
39. منظمة تمكين المرأة في سورية
40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
45. جمعية الاعلاميات السوريات
46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
51. سوريون من اجل الديمقراطية
52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
54. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
63. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
64. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
65. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
66. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
69. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. منظمة صحفيون بلا صحف
72. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
78. المركز السوري لحقوق السكن
79. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80. المركز السوري لاستقلال القضاء
81. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
82. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
83. شبكة أفاميا للعدالة
84. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
85. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
86. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
87. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
88. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
89. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
91. المركز السوري لحقوق الإنسان
92. مركز شهباء للإعلام الرقمي
93. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان
بمناسبة اليوم الدولي للسلام

يصادف اليوم، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، مناسبة اليوم الدولي للسلام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. كما واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام أيضا، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت وتؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في جميع الأراضي السورية.
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نناشد فيه بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن، فأننا نرى فيها فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا، كما وأننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤

بيان
ادانة الاعتداءات وترهيب سكان قرية كاخرة
تواترت المعلومات المتقاطعة والمتطابقة عن الاعتداءات الإرهابية التي قام بها الفصيل العسكري سليمان شاه والذي يرمز اختصاراً “العمشات” والذي يتبع من الناحية الإدارية والقانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ويتبع وينفذ “فعلياً ” تعليمات القوات العسكرية والحكومة التركية “باعتبارها قوة محتلة لأجزاء من سوريا” ويقودها المدعو محمد الجاسم أبو عمشة . حيث قام ذلك الفصيل العسكري بتاريخ 15 / أيلول / 2024 بالاعتداء الوحشي على أهالي قرية كاخرة التابعة لبلدة معبطلي ( ماباتا ) الكردية – مدينة عفرين – محافظة حلب – شمال غرب سوريا. على خلفية تنظيم أهالي القرية لوقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم فرض ذلك الفصيل العسكري إتاوات مالية على أهالي القرية والقرى المجاورة بضرورة دفع مبالغ مالية سنوية عن املاكهم مثل أشجار الزيتون واشجار الجوز والمنازل والمحال التجارية وآبار الري ……. بصورة غير قانونية وغير شرعية، مستخدمة الأسلحة النارية والهراوات ضد السكان المدنيين ومعظمهم من النساء الأمر الذي أدى إلى جرح العديد منهم تم التأكد من أسماء :
1 – السيدة نجاح جابو – ويتوضح من صورتها انها تعرضت للضرب المبرح
2 – السيدة زمزم مصطفى – والتي يتوضح من صورتها انها تعرضت إلى كسر في الجمجمة
3 – السيدة جيهان عيسو – تعرضت للضرب على ساعدها الأيسر
وبحسب المعلومات المتقاطعة فانه تم اختطاف العديد من سكان القرية بين نساء ورجال من قبل القوات العسكرية التابعة للفصيل المذكور ولم يتسنى لنا التأكد من أسماء المختطفين/ المختطفات .
تأتي هذ الاعمال والاعتداءات الوحشية ضمن سلسلة متكاملة من ممارسات واعمال وانشطة ممنهجة ومدروسة ويتم تطبيقها في جميع المناطق المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركية في المناطق الكردية في سوريا المحتلة من قبلها وذلك من خلال بث الرعب في نفوس السكان الكورد بداية بهدف حملهم على الهجرة الجماعية من مناطقهم ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم من منازل ومحال تجارية وحقول أشجار واراض زراعية وفرض الإتاوات المالية وخطف السكان وفرض ديات مالية كبيرة مقابل اطلاق سراحهم ……..كل ذلك بهدف التغيير الديمغرافي في تلك المناطق من خلال تهجير سكانها الأصليين وتوطين العرب بدل عنهم .
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات البربرية من قبل فصيل سليمان شاه العسكرية والمسمى ” العمشات” والذي يتبع ادارياً وقانونيا إلى الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كما ينفذ فعلياً تعليمات القوات التركية “: كقوة احتلال للمناطق السورية المحتلة من قبلها ” بحق سكان كاخرة المدنيين من نساء وأطفال ورجال وما تسبب عنه من اذى جسدي من جروح وكسور وكدمات واذى نفسي من ترهيب الأطفال والنساء والرجال وبث الرعب في نفوسهم كأضرار مباشرة آنية من العملية الترهيبية. واجبارهم على ترك موطنهم وتفريغها من خلال تهجير سكانها الكورد الأصليين وتوطين بدل عنهم النازحين من المناطق السورية المختلفة والتي يقف خلفها في مجملها الحكومة التركية من خلال العمليات العسكرية في منطقة عفرين وغيرها من المناطق الكردية بحجة محاربة الإرهاب وحماية الحدود الجنوبية لتركيا ……. إلى كل تل الأكاذيب المضللة والتي استتبعتها بالعديد من المواقف والتصريحات الرسمية على جميع المستويات الإدارية والعسكرية الداعمة لتهجير سكان المنطقة الأصليين من الكورد وتوطين النازحين العرب بدل عنهم. والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة الحرب باعتبارها قوة احتلال ملزمة وفق القانون الدولي الإنسان بحماية السكان المدنيين من الاعتداءات العنصرية ومنع الاعتداء على وسائل وسبل عيش سكان تلك المناطق خلال العمليات العسكرية وبعدها ومنع اجراء التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة من قبلها.
ان الحكومة التركية باعتبارها قوة احتلال في المناطق السورية المحتلة من قبلها ترتكب العديد من الاعمال المخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وفق اتفاقيات جنيف الثلاث وبروتوكولاتها الإضافية، حيث تقوم بكل تلك الاعمال والاعتداءات والتي قد تشكل في مجملها الإركان القانونية الموجبة لمحاكمة قادة الحكومة التركية من سياسيين وعسكريين وفصائل عسكرية سورية مرتزقة تتبع لها لجرائم الحرب والجرائم ضد إنسانية وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وتهجير سكان تلك المناطق من الكورد واجراء تغيير ديمغرافي في تلك المناطق بهدف أساسي هو التخلص من هاجس تطور القضية الكردية في سوريا على حدودها الجنوبية ونقلها إلى داخل حدودها حيث يعيش عشرات الملايين الكورد غير معترف دستوريا بحقوقهم. فأننا نطالب بـــ :
1 – انهاء الاحتلال التركي لكامل المناطق السورية المحتلة من قبلها من خلال الحملات العسكرية الثلاث والتي قد تشكل الأركان القانونية لجريمة العدوان .ووقف إجراءات التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية المحتلة من قبلها وخاصة في عفرين وسري كانية .
2 – إلى حين انهاء واقع الاحتلال من قبل الحكومة التركية. يتوجب على هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الزام الحكومة التركية بالقيام بواجباتها وفق اتفاقيات جنيف كونها سلطة احتلال وذلك من خلال حماية السكان المدنيين والاعيان المدنية وسبل استمرار حياتهم ومنع الاعتداءات عليهم ومنع اجراء التغييرات الديمغرافية باعتبارها جميعاً تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتشكل الأركان القانونية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
3 –يتوجب على الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة تشكيل لجان قانونية للتحقيق في الشكاوي والادعاءات بارتكاب قوات الاحتلال التركية والمجموعات العسكرية التي تأتمر بأمرها والفصائل العسكرية التابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لجرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
4 – الزام الحكومة التركية والمجموعات التي تتبع لها بالكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين والمغيبين وتعويضهم تعويضاُ عادلاً عن فترات حرمانهم بدون حق .
5 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بإخراج جميع المجموعات العسكرية المسلحة من المدن والبلدات وتسليم إدارتها إلى مجالس وادارات تشكل من سكانها الأصليين
6 – الزام الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة كونها المسؤول الإداري والقانوني عن الفصائل السورية العسكرية في المناطق التي تتبع لها بوقف جميع الاعتداءات والجرائم بحق السكان المدنيين والاعيان المدنية وكشف مصير العشرات من المختطفين والمغيبين لدى المجموعات العسكرية التابعة لها وتعويضهم تعويضاً عادلاً.
7 – توفير الظروف الإنسانية والأمنية لعودة طوعية آمنة للسكان الأصليين إلى مناطقهم المحتلة من قبل الدولة التركية
17 أيلول /سبتمبر 2024
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org