بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

لنعمل

تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضةالتعذيب

بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

لنعمل معا من أجل

عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة حيث أكدت فيه أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

• الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه.

• اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية، بما فيها المذكورة في هذا الدليل.

• اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

وآليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

• لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

• الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

• المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

• الإجراء 1503

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو الإرادي

• اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

• اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

وبمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ففي السنة المنصرمة تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم، وبعد فترة زمنية غير محددة يتم إحالة البعض منهم للمحاكمة أمام محاكم استثنائيةالتي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء الذي يفتقر للاستقلالية.

يصادف السادس والعشرون من حزيران منكل عام اليوم العالمي لضحايا التعذيب، وهو يومأقرته الأمم المتحدة لمناصرة ضحايا العنف والتعذيبفي كل أنحاء العالم،وهذا اليوم تخلد الفيدرليةالسورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئاتالحقوقية السورية ، وعيا منها بالدلالة الحقوقيةوالإنسانية العميقة لهذه المناسبة تجاه ضحاياالتعذيب وعائلاتهم وتجاه المجتمع برمته، ومساهمةمنها ضمن حركة حقوق الإنسان العالمية والإقليميةفي تكثيف الجهود من أجل التصدي للتعذيب وكافةأشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وفقا لماتنص عليه المواثيق الدولية، وأساسا اتفاقية مناهضةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة؛واستحضارا من الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وهي تخلد هذه الذكرى،للمكتسبات الأممية في مجال مناهضة التعذيب،وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحقبالاتفاقية حيز التنفيذ منذ أكثر من خمسة عشر سنة، ومرور أكثر من40 سنة على إنشاء صندوقالأمم المتحدة الطوعي لدعم ضحايا التعذيب الذييوفر مساندة أساسية للمنظمات العاملة في دعمالضحايا، وعمل لجنة مناهضة التعذيب الأمميةوالأدوار الهامة للمقررين الخاصين بمناهضةالتعذيب والعنف.

ففي سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه منإنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياقالنضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مماأسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق،وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسانمن جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهةثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هوارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذاالمجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كلأشكال الاضطهاد الاجتماعي والإقصاءالإيديولوجي و الاستبداد السياسي، وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه منحقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أومعتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب والتمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيبتستند على ماهية التمييز . من خلال السماحباعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكنمعاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنةمناهضة التعذيب فإن “التمييز أياً كان نوعه، يخلقمناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيبوإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة ‘الأخرى’ التيتتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز،ويحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمامالقانون”. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثرالدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانونالدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أوالسياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم فيحرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمامالقانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له فيالمجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، ويعززالتمييز المقونن الإفلات من العقاب، ويقلل مناحتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالاتالتعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذاالتقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهرالعنيفة للتحيز وتشجيعها. أن تنفيذ مقولة سيادةالقانون فوق الجميع، وإرساء قواعده، بالإضافة إلىممارسات المسؤولين وفق القانون نفسه، ويمكناعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي علىإرساء سيادة القانون الدولي – ويستلزم وجود قدرةعلى التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التيترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتبعليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوءالمعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميلالأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب.

عادة ما تترافق الاعتقالات التي تحدث في سوريةبسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيبوالحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسيةوالجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارسبحق المعتقلين، تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبةالقاسية اللاإنسانية والمهينة، وتنتهك الحق فيالحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حالتنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنهاتشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوباتالأخرى. 

ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية منممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنفالذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي مازالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيموالأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانينالتمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارساتالمهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنفضد المرأة ,والتي تستهدفها باعتبارها أنثى لاباعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيفالمرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية، بأنهاكائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببةللسلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بهاالرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأةواحتقارا لها، فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكلمن أشكال التعذيب ، كما أن العنف يدعم التمييز ،فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنفالجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية علىالنساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن.”فالتّمييز والعنفمصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء فيالصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّاالتّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من”اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّالمرأة (المعتمدة سنة 1979): “أيّ تفرقة أو استبعادأو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أوأغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوقالإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّةوالاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوقأو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّةوعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل.” وعرّف”الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه: “أيفعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أويحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسيةأو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثلهذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي منالحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أمالخاصة.” 

ويتعرض الطفل في سورية للعنف الجسديوخصوصا من قبل الأهل وفي المدرسة من قبلالجهاز التربوي،وهذه الممارسة التمييزية يعاني منهاالأطفال في مختلف المناطق السورية سواء فيالمدينة أو في الريف،وكلها تندرج في إطار ما يسمىبالتربية ،أو العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ،أوعدم الانصياع لأوامر الكبار،ويكون نصيب الأطفالمن الإناث اكبر من الذكور،وخصوصا في التجمعاتالتقليدية .إضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلىالعنف الجنسي ،ولا توجد إحصاءات رسمية حولالاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ، وانقانون العقوبات لازال يتعاطى مع الأطفال الذينتعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم أشياء.

إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمامبشكل كامل، على أي مستوى من المستويات التييمكن قياس التطور وفق مقتضاها، بقدر ما تتدهوروتتراجع على أصعدة متعددة، فليس هناك ثمةتطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هيفي مجملها معادية لحقوق الإنسان، وتضفي بشكلأو بآخر حماية قانونية على منتهكيها، وبقي التعذيبفي سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة، رغمكل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب، عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وتردعوتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وبعد مرورما يقارب الست عشر سنوات على دخول اتفاقيةمناهضة التعذيب التي صادقت عليها سورية حيزالنفاذ، وبسبب ما يتعرض له المواطن السوري منضغوطات اقتصادية وانتشار والبطالة والفساد،ووجود بعض حالات التعذيب وبعض حالات انتهاكحقوق الانسان الأساسية، مما يجعلنا نطالبالحكومة السورية الجديدة من اجل اتخاذ خطواتجدية ذات مغزى في مسار احترام حقوق الإنسانومسار التحول الديمقراطية، ومنها:

• الكشف عن مصير المختفين قسريا، والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. 

• وقف الانتهاكات للحريات الأساسية، والوفاء بالتزامات سورية الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

• ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ “أدلة” ضد المعتقلين. 

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم.

• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري.

• التصديق على ” الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” التي اعتمدتها الأمم المتحد في كانون الأول لعام 2006.

• وقف التدابير الاستثنائية والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية.

• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقليالرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإزالة جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية الأوضاع الوظيفية والصحية للمعتقلين.

• تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم.

• ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب وفق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، والدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

• اجراء تغييرات قانونية شاملة، وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية، الحكومية منها وغير الحكومية، من اجل صياغة ديمقراطية وحضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية، والعمل الحزبي السياسي وللإعلام والأحوال الشخصيةوالعقوبات. 

• إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. وذلكعبر: 

1. إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان.

2. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

• تعديل الاعلان الدستوري السوري والعمل على اصدار دستور سوري جديجد وحضاري وعصري بما ينسجم في المضمون مع مبادئوقيم ومعايير حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه سورية، وتعديل مضمون القوانينوالتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيقالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات الدولية والعالمية والإقليمية التابعة لمعاهدات حقوقالإنسان الدولية والإقليمية.

• إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفينبتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئةمستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق فيهذه الادعاءات ومحاسبة المرتكبين.

• اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاءكافة أشكال التمييز بحق المواطنين، وان تتيحلهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهموفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعيةوالاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالةللإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. 

• العمل على التسوية النهائية والعادلة لأوضاعكافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذلكالموقوفين بسبب نشاطهم النقابي او الاجتماعيأو السياسي وذلك في مجال العمل وعلىالمستوى القانوني والإداري والمالي ووضع حدقانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهمدون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم ومنضمنها جوازات السفر وحقهم في مغادرة البلادوتوفير العلاج الطبي والتعويض الملائمللمصابين بأمراض وعاهات ناتجة عن تعرضهمللتعذيب. 

• اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعاتالتي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسانوممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانونالجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدنيمن القيام بدورها بفاعلية.

• الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، وتأمين استقلالية القضاء لضمان المحاسبة العادلة لجميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرار الجرائم مستقبلاً. 

• التدريبات الحقوقية والقانونية لمنظمات مجتمع مدني واجزاب سياسية،على القانون الدولي لحقوق الإنسان، كخطوة أساسية في دعم مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المؤسسات واحترام حقوق الإنسان، والعمل على التعاون مع الجهود الدولية لتحقيق العدالة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، والالتزامات القانونية والأطر الدولية.

• وضع برامج شاملة لتعويض الضحايا وأسرهم مادياً ومعنوياً، تتضمن الرعاية النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء آليات لدعم الناجين من التعذيب والإخفاء القسري.

• اعتماد خطط مدروسة لإعادة بناء المناطق التي تعرضت للتدمير، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السكان المحليين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى منازلهم. المساهمة في إعادة إعمار سوريا كجزء من تحمل المسؤولية عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن التدخل المباشر.

• ضمان حماية حقوق النساء والفتيات خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. ورغم حجم الانتهاكات الممنهجة، وأنَّ النساء ما زلن في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، عبر التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، إلى جانب تحمّل أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية.

• الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري. 

تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية، وتكرر  الفيدرالية السورية لحقوق الانسان , أهمية ترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية, من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.

دمشق في29\6\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم100 منظمة ومركز وهيئة حقوقية في داخل سورية)

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

7. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

8. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

10. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. سوريات ضد التمييز والعنف

15. سوريون من اجل الديمقراطية

16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

18. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

19. مركز عدل لحقوق الانسان

20. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

21. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

22. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

23. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

24. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

25. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

26. منظمة لايت Light

27. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

51. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

54. سوريون يدا بيد

55. جمعية نارينا للطفولة والشباب

56. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

57. مركز شهباء للإعلام الرقمي

58. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

59. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

60. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

61. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

63. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

64. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

65. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

73. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

74. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

75. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

76. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

77. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

78. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

79. منظمة صحفيون بلا صحف

80. قوى المجتمع المدني الكردستاني

81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

82. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

83. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

84. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

85. المركز الكردي السوري للتوثيق

86. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

87. اللجنة السورية للحقوق البيئية

88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

89. منظمة تمكين المرأة في سورية

90. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

91. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

92. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

93. المركز السوري لحقوق الإنسان

94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

97. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

98. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

99. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

100. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

سوريا: هجمات حشود ضد موالين مزعومين للأسد
ينبغي الإسراع في وضع إطار قانوني للعدالة المنصفة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن مظاهرات طالبت بالمحاسبة على جرائم عهد الأسد في سوريا تزامنت مع تصاعد هجمات من مجموعات أهلية وتحريض قائم على الهوية بين 13 و17 يونيو/حزيران 2026.
امتدت الاحتجاجات إلى محافظات حلب، وإدلب، ودير الزور، والرقة، ودمشق. ينبغي للسلطات السورية ضمان أن تحمي قوات الأمن الأشخاص المتهمين بصلات مع الحكومة السابقة من هجمات الحشود.
قالت هبة زيادين، مستشارة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: “تُظهر المجازر وعمليات القتل التي استهدفت الأقليات الدينية السورية طوال 2025 مدى سرعة تحوّل استهداف الأفراد إلى عقاب جماعي لمجتمعات بأكملها. للسوريين كل الحق في المطالبة بالعدالة، لكن ينبغي ألا تصبح العدالة أبدا ذريعة لاستهداف الناس لمجرد دينهم أو خلفيتهم. ينبغي للسلطات السورية أن ترسم هذا الخط بوضوح”.
في 16 يونيو/حزيران، دخل عشرات المحتجين في دمشق أو حاولوا دخول حيي المزة 86 وعش الورور، وكلاهما ذو أغلبية علوية. أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أضرار في الممتلكات وإصابات في المزة 86، بينما أغلقت قوات الأمن عش الورور لمنع دخول محتجين من الخارج.
قال صاحب متجر في المزة 86، طلب عدم كشف اسمه خوفا على سلامته، لـ هيومن رايتس ووتش إن عدة رجال بملابس مدنية، غطوا وجوههم بكوفيات، هاجموا متجره مساء 16 يونيو/حزيران. قال إنه تعرّف على بعض الرجال من مواجهات سابقة متكررة في الحي، أوقفوا خلالها سكانا اتُهموا بأنهم علويون وشتموهم وضربوهم.
قال: “لم يتركوا شيئا سليما”. أضاف أن الرجال كسروا الأوعية الزجاجية في المتجر، وألحقوا أضرارا بنوافذه، ومزقوا الستائر، وأطلقوا أعيرة نارية داخل المتجر لم تصبه، بينما كانوا يضربونه بهراوات صاعقة، ويطعنونه، ويكيلون له شتائم طائفية.
قدّر الأضرار التي لحقت بمتجره بنحو ألف دولار أمريكي. قال إن رجالا يعتقد أنهم من المجموعة نفسها عادوا لاحقا وأخذوه إلى مستشفى المواساة للعلاج. راجعت هيومن رايتس ووتش صورا تتوافق مع روايته عن الأذى الجسدي، تُظهر عينا مصابة بكدمة سوداء، وجرح طعن مخيط في ذراعه، وكدمات على ظهره وذراعيه.
قالت مقيمة في المزة 86، طلبت أيضا عدم كشف هويتها، إنه في تلك الليلة نفسها تجمّع حشد من 300 إلى 400 شخص عند أسفل التل المؤدي إلى الحي، ومنعوها من الدخول عبر المدخل الرئيسي قرب حاجز للأمن العام. دخلت من طريق آخر ورأت رجالا ملثمين وعناصر أمن يجوبون الشوارع. قالت إن الملثمين أوقفوها، لكنهم سمحوا لها بالمرور عندما رأوا أنها امرأة.
في عش الورور، حدّدت هيومن رايتس ووتش الموقع الجغرافي لمقطعَيْ فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 يونيو/حزيران بين الساعة 10:30 و11 مساء وتحققت منهما. يُظهر المقطعان حشودا تردد شتائم بذيئة ضد العلويين على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدخل الحي، الذي كانت “إدارة أمن الطرق” التابعة لوزارة الداخلية قد أغلقته. تُظهر فيديوهات إضافية من الموقع نفسه وجود قوات أمنية أثناء تجمع الحشد.
في سلقين بمحافظة إدلب، أفادت تقارير إعلامية أن مهاجمين مجهولين خرّبوا محال تجارية يملكها أشخاص متهمون بأنهم من أنصار الحكومة السابقة. أفادت “وكالة فرانس برس” بانتشار تهديدات على الإنترنت ضد أشخاص يُزعم أنهم أعضاء سابقون في ميليشيات موالية للأسد في اللاذقية.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا فيديوهات توثق هجمات جماعية على رجلين اتُهما بالارتباط بالحكومة السابقة. تُظهر فيديوهات عدة حُدد موقعها الجغرافي رجلا مسنا عُرّف بأنه شكري الكيالي، اتُهم بأنه مقاتل سابق في ميليشيا موالية للحكومة، ملطخا بالدماء ومجردا جزئيا من ملابسه، وهو يُسحَل في شوارع كفر تخاريم في محافظة إدلب، ثم يُترك عند قاعدة برج ساعة محلي. قالت تقارير إعلامية إن الكيالي توفي بعد الهجوم.
ويُفترض أن فيديو منفصل، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي نحو الساعة 2:30 صباحا في 15 يونيو/حزيران، تظهر فيه جثة رجل عُرّف بأنه فادي ربوع، اتُهم أيضا بأنهعضو سابق في ميليشيا، بينما كان رجال في الحشد يهتفون “الله أكبر”. أفادت حسابات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن القتل وقع في حي الشيخ تلت في مدينة إدلب. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد الموقع الجغرافي للمقطع بشكل مستقل أو تأكيد وفاة أي من الرجلين من الفيديوهات وحدها.
نشرت السلطات السورية قوات أمنية في بعض نقاط التوتر مع اتساع الاضطرابات، بما في ذلك إغلاق الوصول إلى عش الورور، وقد هدأت الاحتجاجات منذ ذلك الحين. لكن التوترات الكامنة التي دفعت الناس إلى الشوارع ما تزال عالقة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
حددت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” التابعة لـ”الأمم المتحدة” غياب إطار قانوني واضح للعدالة كأحد دوافع استمرار العنف في البلاد، وهي فجوة أقرت بها السلطات السورية. قالت “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في سوريا في 15 يونيو/حزيران إن العقاب الجماعي لا يتوافق مع العدالة، بينما قالت وزارة الداخلية في اليوم نفسه إنها تحتجز نحو 6 آلاف من العسكريين والأمنيين من عهد الأسد، وحثت المواطنين على تقديم الأدلة عبر القنوات الرسمية بدلا من التصرف بمفردهم.
ينبغي للسلطات أن تحقق على وجه السرعة بشأن الذين نفذوا هجمات عنيفة في يونيو/حزيران، وتضمن احتجاز المعتقلين في حجز آمن وقانوني، وتجعل الانتشار الوقائي هو الاستجابة المعيارية في المرة المقبلة التي تتصاعد فيها التوترات. كما تؤكد هذه الهجمات ضرورة تعزيز وبناء ثقة الجمهور بعمليات العدالة المستقلة لمعالجة جرائم عهد الأسد وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سوريا.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات إقرار إصلاحات تشريعية شاملة تتيح الملاحقة القضائية الفعالة مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة. وينبغي لها أيضا حماية الفضاء المدني بفعالية، وإشراك المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا في عمليات العدالة. يشمل ذلك توضيح استراتيجية السلطات وجدولها الزمني وطرائقها للمشاورات الوطنية، وتوفير مساحة مجدية لمشاركة المجتمع المدني في تطوير المؤسسات وعملها، بما فيها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
قالت زيادين: “كلما طال الخلط بين الانتقام والعدالة، ازداد عدد المتأذين، وصار نجاح أي عملية مساءلة أصعب”.

المصدر: الموقع الإلكتروني لمنظمة هيومن رايتس ووتش

بيان منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقّعون/ات بشأن توقيف ممثلي المتضررين من المرسوم 66

تعرب منظمات المجتمع المدني والأفراد الموقّعون/ات أدناه عن قلقهم/ن إزاء المسار القضائي الذي طال كلاً من السيد ياسر عباس “أبو وسيم”، الناطق باسم رابطة إسقاط المرسوم 66، والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، ممثل لجان أهل المزة، على خلفية نشاطهما العلني المتصل بملف المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وباعتراضات المتضررين على مقاربة محافظة دمشق لملف التعويضات وجبر الضرر. وتشير الوقائع المتاحة إلى أن هذه القضية جاءت بعد توقيف سابق لياسر عباس مرتبط بأنشطة احتجاجية سلمية بتاريخ 8 أيار/مايو 2026، قبل أن يتم توقيف ياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2026، ثم إطلاق سراحهما بكفالة بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2026، مع استمرار الملاحقة القضائية وتحديد الجلسة القادمة في 18 حزيران/يونيو 2026. ولا يغيّر إطلاق سراحهما بكفالة من جوهر المخاوف الحقوقية التي تثيرها القضية، إذ إن التوقيف والملاحقة استُخدما في سياق الرد على انتقادات مشروعة ومطالبات علنية بحقوقهما وحقوق المجتمعات المتضررة التي يمثلانها، بما قد يحوّل المسار الجزائي إلى أداة ضغط ذات أثر رادع بدلاً من أن يكون ضمانة للإنصاف وسيادة القانون.

بحسب الوثائق القضائية والأمنية المتاحة، تستند الشكاوى والادعاءات إلى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وقانون العقوبات العام، وقانون التظاهر رقم 54 لعام 2011. وتنسب محافظة دمشق وإدارة قضايا الدولة إلى ياسر عباس وإبراهيم شيخ الشباب أفعالاً من قبيل “التحريض الممنهج”، و”التشهير”، و”نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة والقنوات الفضائية”، و”النيل من سمعة وهيبة إدارة عامة”، و”التحريض على تظاهرات الشغب”. وتقوم الوقائع المعروضة في الملفات، في جوهرها، على تصريحات إعلامية، وتسجيلات صوتية، ومنشورات على فيسبوك، ومجموعات واتساب، وانتقادات علنية لبيان محافظة دمشق حول المرسوم 66، ودعوات لتنظيم المتضررين والمطالبة بحقوقهم. ولا يظهر من مضمون الوثائق، بحسب ما ورد فيها، أن جوهر الملاحقة يستند إلى فعل عنيف أو دعوة مباشرة ووشيكة إلى العنف، بل إلى نشاط أهلي ورقمي مرتبط بالمطالبة بحقوق السكن والملكية والتعويض.

إن خطورة هذه القضية لا تنبع فقط من توقيف سابق أو استمرار دعوى جزائية، بل من الرسالة التي يمكن أن توجهها إلى المتضررين من المرسوم 66 في المزة وغيرها من المناطق: أن الاعتراض على السياسات العامة، أو انتقاد مقاربة المحافظة، أو تنظيم الأهالي للمطالبة بحقوقهم، قد يتحول إلى ملف جزائي قائم على نصوص فضفاضة. وبشكل عام، يشير تسلسل الأحداث، بدءاً من قرار محافظة دمشق معالجة ملف المرسوم 66 بوصفه مسألة تنظيمية وإدارية لا بوصفه ملفاً مرتبطاً بالانتصاف وجبر الضرر، مروراً بحرمان المتضررين من مسار فعال وشفاف للمطالبة بحقوقهم، وانتهاءً بالتوقيفات والملاحقات المرتبطة بالتجمع السلمي والتعبير العلني، إلى نمط مقلق من القيود على الحقوق الأساسية. وتثير هذه الوقائع مخاوف جدية من أن يكون توقيف واحتجاز ممثلي المتضررين تعسفياً، بالنظر إلى أن حرمانهم من الحرية يبدو مرتبطاً مباشرة بممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي والمطالبة بالانتصاف، وهي حقوق مكفولة بموجب الإعلان الدستوري والتزامات سوريا الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الاستناد إلى نصوص جزائية فضفاضة، ولا سيما من قانون الجرائم المعلوماتية وقانون التظاهر، لتجريم النقد العام والتنظيم الأهلي والمطالبة بحقوق السكن والملكية والتعويض، يثير إشكالية جدية بشأن مدى وجود أساس قانوني صحيح ومشروع للتوقيف، وبشأن توافق هذه النصوص وتطبيقها مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي.

ويزداد القلق لأن هذا المسار لا ينفصل عن الإطار الأوسع للعدالة الانتقالية. فالمرحلة الانتقالية تتطلب مراجعة القوانين والممارسات التي أضرت بالسوريين، لا إعادة توظيفها في مواجهة المجتمعات المتضررة وممثليها. كما أن تعرّض ضحايا الانتهاكات أو ممثليهم لخطر التوقيف أو إجراءات قد تدفعهم إلى الإحجام عن المطالبة بحقوقهم المشروعة يثير مخاوف جدية بشأن فرص بناء عدالة انتقالية عادلة وشاملة ومتمحورة حول الضحايا في سوريا. إن استخدام قوانين صادرة في الحقبة السابقة، ولا سيما قانون الجرائم المعلوماتية، لملاحقة خطاب عام يتعلق بحقوق السكن والملكية والتعويض، يعكس استمراراً مقلقاً لتوظيف أدوات قانونية ارتبطت سابقاً بتقييد الحريات العامة، في وقت يفترض فيه أي انتقال سياسي حقيقي وضع حد لاستخدام البنية القانونية القمعية السابقة ضد المتضررين منها، وفتح مسار واضح للإنصاف وجبر الضرر.

كما تؤكد المنظمات والأفراد الموقّعون/ات أن اعتراض السكان المتضررين من المرسوم 66 لا يتعلق بتفاصيل تنظيمية أو إدارية محايدة، بل بنموذج قانوني وعمراني أنتجه النظام السابق في سياق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وأعاد تشكيل الملكية والحيز العمراني بما يهدد حقوق السكن والملكية والعودة والانتصاف. فالمرسوم 66 لا يمكن التعامل معه كمجرد أداة تنظيم عمراني، كما يُروَّج له أحياناً، إذ ارتبط تطبيقه منذ بداياته بمناطق تضررت بشدة خلال النزاع وكانت تُنظر إليها من قبل النظام السابق بوصفها حواضن اجتماعية معارضة، ما يجعل آثاره السكنية والملكية جزءاً من إرث أوسع من التهجير والإقصاء، لا مجرد نتيجة لإجراءات تخطيطية محايدة. فقد أسس المرسوم 66 لمشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي في دمشق، بما شمل مناطق من المزة وكفرسوسة والقدم ونهر عيشة والعسالي ضمن نطاق التنظيم، ثم وسّع القانون رقم 10 لعام 2018 هذا النموذج على المستوى الوطني، بما يفتح الباب أمام تحويل الملكيات الفردية إلى أسهم داخل مشاريع إعادة تطوير قد تؤدي، في غياب ضمانات حقوقية واضحة، إلى نزع ملكية غير عادل، وتعويضات غير كافية، وإقصاء النازحين واللاجئين والسكان الذين لا يملكون وثائق ملكية رسمية كاملة أو يعيشون في أوضاع سكنية غير رسمية. ولا تقف خطورة هذا النهج عند المزة وكفرسوسة والقدم ونهر عيشة والعسالي، بل تمتد إلى مستقبل إعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك أحياء مثل جوبر والقابون وتشرين وغيرها من المناطق المدمرة، حيث يمكن أن تتحول المقاربات القانونية والتنظيمية ذاتها إلى سابقة لإعادة إنتاج الإقصاء بدل جبر الضرر. إن أي إعادة إعمار مشروعة لا بد أن تُبنى على أولوية جبر الضرر، ورد الحقوق، وضمان التعويض العادل، والسكن الملائم، والشفافية، والمشاركة الفعلية للسكان المتضررين.

المطالب العاجلة

تؤكد المنظمات والأفراد الموقّعون/ات أن الإفراج بكفالة لا ينهي المخاوف الحقوقية التي تثيرها هذه القضية، ما دامت الملاحقة قائمة وما دام بإمكان هذه السابقة أن تخلق أثراً ترهيبياً لدى المجتمعات المتضررة في المزة وجوبر والقابون وتشرين وغيرها من المناطق. كما تؤكد أن احترام الحقوق وجبر الضرر هما الأساس لأي إعادة إعمار عادلة ومستدامة، بما يتيح تحويل ماروتا سيتي وباسيليا سيتي من نموذج للإقصاء والنزاع إلى نموذج وطني لإعادة الإعمار بعد النزاع. إن الطريق إلى إعادة إعمار عادلة لا يبدأ بإسكات المتضررين، بل بالاعتراف بحقوقهم، وضمان مشاركتهم، ووضع مسار وطني للإنصاف وجبر الضرر يحول دون تكرار المظالم ذاتها بأدوات قانونية جديدة أو موروثة. وبناءً عليه، تطالب المنظمات والأفراد الموقّعون/ات بما يلي:

● ضمان ألا تُستخدم الملاحقة الجزائية أو التوقيف أو التهديد بهما كوسيلة لإدارة الخلافات المدنية والعقارية أو لتقييد المطالبة السلمية بالحقوق، ومراجعة وإسقاط أي اتهامات تستند إلى ممارسة الحق في حرية التعبير أو التجمع السلمي، بما في ذلك الانتقاد العلني لسياسات محافظة دمشق أو المشاركة في التنظيم الأهلي المرتبط بالمطالبة بحقوق المتضررين من المرسوم 66، وضمان ألا تتحول هذه الأفعال إلى أساس للملاحقة الجزائية.

● الامتناع عن توسيع تفسير نصوص قانون الجرائم المعلوماتية وقانون العقوبات وقانون التظاهر بما يؤدي إلى تجريم النقد العام أو النقاش المتعلق بالمصلحة العامة وحقوق السكن والملكية والتعويض. والعمل على مراجعة هذه النصوص بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتطلبات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن عدم استمرار توظيف أدوات قانونية ارتبطت بالحقبة السابقة في تقييد الحريات العامة أو إسكات المطالبة السلمية بالحقوق.

● دعوة محافظة دمشق، بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى اعتماد خطة متكاملة وشفافة للتعويض وجبر الضرر في مناطق المرسوم 66، تُعد بالتشارك الفعلي مع تجمعات السكان المتضررين، وتراعي حق الملكية، والحق في السكن الملائم، والبدائل السكنية، والتعويض العادل، ورد الحقوق حيثما أمكن.

المنظمات الموقعة

1. البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)

2. اليوم التالي (TDA)

3. رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق

4. لجنة المزة

5. مؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان 

6. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

7. منظمة حراس الحقيقة

8. النساء الآن للتنمية

9. دولتي

10. مواطنون لأجل سوريا

11. جمعية بدايتنا- سوريا للجميع 

12. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)

13. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)

14. العدالة من أجل الحياة (JFL)

15. بدائل 

16. سين للسلم الأهلي

17. بيل – الأمواج المدنية

18. رابطة عائلات من أجل الحرية 

19. رابطة عائلات قيصر

20. تنسيقية مدينة الباب وضواحيها

21. كش ملك

22. Action for Sama

23. متحف سجون سوريا 

24. حملة من أجل سوريا 

25. مركز المجتمع المدني و الديمقراطية

26. عدالتي 

27. مسارات إبدالية

28. مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات

29. حقوقيات

30. جمعية ليلون للضحايا 

31. مبادرة تعافي

32. عائلات من أجل العدالة و الحقيقة

33. مركز امل للمناصرة والتعافي

34. فريق ورشة

35. نوفوتوزون

36. حُماة حقوق الانسان

37. MDP- MADAD for Development and Peacebuilding

38. جمعية Yekpar للثقافة والفن والتنمية 

39. Dozana

40. المؤسسة السورية للأبحاث و التنمية المستدامة 

41. بيتنا

42. منظمة الرسالة الإنسانية المستقلة

43. منظمة لأجل النسوية

44. Syrian Missing Families Networking 

45. مركز عدل لحقوق الإنسان 

46. نساء الغد 

47. مؤسسة التعاون الإنساني والإنمائي 

48. مركز المواطنة المتساوية 

49. فريق تطوّع لنبني 

50. جمعية ضمة النسائية

51. اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات SCD

52. الحركة السياسية النسوية السورية

53. شبكة الصحفيين الكورد في سوريا 

54. منظمة روز للدعم والتمكين

الأفراد الموقّعون/ات

1. زياد خياطة

2. طارق حمدان

3. الدكتور حمزة الخطيب

4. خلود حلمي

5. شذا كيلو

6. أيمن أبو هاشم

7. جلال كامل نوفل

8. بشرى خضير

9. فاروق الحبيب

10. ريما دالي

11. مريم حلاق

12. بولس الحلاق

13. نورا غازي 

14. فدوى محمود

15. منى الفريج

16. لبنى قنواتي

17. م. إبراهيم شيخ الشباب

18. رضوان الغفير

19. إياد حميد

20. محمد يزن دويدري

21. هبة بريص

22. سهيل الغازي

23. أمل النعسان

24. خديجة حسين حليمة 

25. أبي كرد علي 

26. آلاء يونس

27. ملك شنواني

28. ثريا حجازي

29. ليندا عثمان

30. جنى سلطاني 

31. هادي مدور

32. لنا انطاكي

33. باري عبد اللطيف

34. سعاد خبية  

35. يوسف بكداش

36. خالد الحاجي

37. محمد كنجو 

38. سوزان سليمان 

39. عبد الغفار البواب

40. محمد نبهان 

41. زهرة الفريج

42. سهير عمر 

43. إيمان عبد العليان 

44. ساشا أيوب 

45. رامز يوسفان 

46. رانيا مصطفى 

47. ختام غبش

48. عفاف الكوجك 

49. الدكتور محمد كريمه

50. شفاء العبد 

51. رشا الطبشي

52. أحمد حسن عبيد 

53. أحمد حداد

54. ريباز تحسين العلي  

55. فراس حاج يحيى 

56. عبد الخالد 

57. محمد عبد اللطيف الغفير 

58. طارق قادري

59. رشيد عياش 

60. محمد أيمن معتوق 

61. يوسف الخطيب

62. عامر عبد الحفيظ مناوي

63. مصطفى الحمامي

64. هيفاء الغفير

65. عبد الرزاق المصري 

66. مهند الغفير

67. بشارحسن حجيج 

68. علا حسان المصري 

69. محمد السليم  

70. أيمن معتوق 

71. محمد بلال معتوق

72. مروان العش

73. إنعام الغفير

74. صفاء الإمام ربة 

75. فاطمة الإمام 

76. علا حسان المصري 

77. محمد مازن

78. الدكتور أنس كيال

79. محمد الحبال

80. علاء الجلدة 

81. نزار علاء الدين 

82. منصور دردار

83. مهدي عبد العزيز الفا 

84. محمد زين 

85. صبحي أحمد بعلبكي 

86. ساره إسماعيل أبو الهوا

87. عمر عرابي 

88. نور خمم

89. بلال المعلم 

90. محمد ياسر عجاجة 

91. منى خانم

92. نبيل محفوض

93. جهاد مختار خمم

94. محمد إياد عجاجة

95. محمد فواز كامل

96. جلال الدين حسحس

97. وليد شبيب

98. محمد القبرصلي

99. مأمون الغفير

100. لجين يوسفان 

101. محمد أبو اللبن 

102. مها غرير 

103. امل الغفير

104. فوزية الخطيب 

105. نجوى خطيب

106. محمد أبو كرش 

107. رهام المرستاني

108. ماجد خلف شيف

109. إنعام ماجد يوسفان

110. أريج ماجد

111. أمل نقشبندي

112. بلال العواد 

113. حسان تقي

114. واصل حميدة

115. نهلا محي الدين الحمصي

116. سمر بعلبكي 

117. سامر نور الدين 

118. محمد زياد خانم 

119. فايز أبرش 

120. المحامي محمد أيمن دحبور 

121. السيد نعيم المعلم

122. أيمن رشيد قويدر المعلم 

123. محمد أيمن قويدر

124. سمر ياسين عباس 

125. نسرين الشعبي

126. راوية الشمر

127. فاطمة نبكي  

128. ريم أبو اللبن 

129. محمد فراس 

130. رضا نبعة

131. ياسر الحمصي 

132. نيرمين العباس

تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف اليوم الثلاثاء 27 أيار/مايو 2026، لعموم الشعب السوري وجميع مسلمي العالم، بأحر التهاني وأطيب الأماني، مع كل التمنيات بأن ينعموا جميعاً بالفرح والأمن والأمان والاستقرار والسلام، وأن يكون العيد مناسبة لتعزيز التسامح والوئام بين جميع الأديان.
كل عام والجميع بألف خير

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

في ذكرى عيد العمال العالمي

من أجل الحد من البطالة والفقر والغلاء والفساد

لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما انه له حق الحماية من البطالة.
-لكل فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل.
-لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
-لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الى نقابات حماية لمصلحته.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23

حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام القائم أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة-8-رقم –ا-

تحتفل العديد من الدول وفي سورية بالأول من أيار من كل عام بعيد العمال أو يوم العمال العالمي، ايمانا بالذكرى الحية لجهود العمال المبذولة في بناء الأوطان والمجتمعات، حيث يعتبر هذا اليوم رمزا للكفاح والصمود في ظل التحديات الصعبة التي تواجه العمال، فالحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوق مهنية وإنسانية، كرست تاريخيا هذا اليوم كعطلة رسمية معترف بها دوليا ومحليا، ويحتفل بهذا اليوم كتذكير للحكومات والشركات بأن العمال لهم حقوق يجب أن تعطى ، ومطالبات يجب أن تسمع، حيث انتقلت هذه الحقوق إلى جميع طبقات المجتمع والقطاعات ، وللتعبير عن تقدير المجتمع للعمل الشاق والدائم الذي يقوم به العمال طوال العام، حيث جاءت هذه اللحظة بعد قصة نضال ومكاسب نالها المطالبون وبعض الحركات العالمية، إذ تم الإعلان عن الاحتفال بهذا اليوم بتاريخ الأول من أيار في كل عام، وتعود جذور القصة التاريخية ليوم العمال العالمي لعام 1869م، حيث انطلقت شرارة البداية في مدينة شيكاغو الأمريكية عن طريق بعض العاملين في قطاع الملابس والأحذية، بالإضافة إلى قطاع الأثاث وعمال المناجم، إذ طالبوا برغبتهم في تخفيض ساعات العمل والأهم من ذلك تحسين الأجور، نظرا لرؤيتهم وإيمانهم التام بأنهم يستحقون فرصا أفضل في هذه الحياة، واجتمع هؤلاء المطالبون تحت مظلة منظمة تدير لهم أمورهم وتعرف باسم “فرسان العمل”، نتيجةً لجميع التحركات الاحتجاجية، تم اتخاذ تاريخ الأول من شهر مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال ونيلهم ما يستحقون، وبعد ذلك ببضع سنين وتحديدا في ذات اليوم للتاريخ المقرر من عام 1886، شهد يوم العمال العالمي أكبر عدد من المظاهرات والتي بلغت 5000 مظاهرة في يوم واحد للمطالبة بأهم حق استمر ليومنا هذا وهو ألا تكون ساعات العمل أكثر من 8 ساعات، وبعد ذلك، أصبح هذا اليوم شعارا للمطالبة في حقوق العمال حول العالم، لذلك وصلت المطالبات أيضاً إلى أوروبا تزامنا مع ذات اليوم في أمريكا، نتيجة لهذه المطالبات والمظاهرات التي انتشرت في العالم كالنار في الهشيم، تم اتخاذ هذا اليوم كوسيلة للتفاهم والاستيعاب لهذه الصراع الطبقي في عام 1964م رسميا، لذلك أصبح الأول من ايار عطلة رسمية إثر هذا القرار، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 85% من دول العالم اتخذت 1ايار تكريما للعمال على عملهم الدؤوب وجهدهم في بناء الأوطان، حيث تحتفل هذه الدول بهذا اليوم كعطلة رسمية وتستعد لسماع مطالباتهم في الحقوق التي تتعلق بالأجور أو ساعات العمل، وتقام سلسلة كبيرة من مظاهر الاحتفال التي تلبي جميع المطالب وتشعر العمال في هذا اليوم بالتقدير والتكريم، حيث يتم تنظيم مسيرات وفعاليات عالمية وأنشطة نقابية وثقافية تقوم في أساسها على الاستماع لهم عند المناداة بحقوقهم، يبقى يوم العمال العالمي من الأيام التي تعبر عن التقدير والتكريم للجهود المبذولة من العمال.
إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع العمال السوريين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات والمستويات, بعيدهم في مناسبة الأول من أيار , الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي .والتي تأتي في ظروف إقليمية وعالمية، بالغة الدقة والحساسية عموما ، تاركة أثارا سلبية على الظروف المحلية السورية، وخصوصا على الاقتصاد السوري الذي يمر في مرحلة حرجة ، حيث تعترضه مصاعب كثير ة، من التغييرات النظرية والفكرية المخالفة لجميع الأسس النظرية التي تم بناؤه عليها في القرن الماضي، أو على صعيد المتغيرات التي حكمت هيكليته وطبيعة الإنتاج، فقد اصطدمت شعارات الإصلاح مع وضوح الكوارث التي سببها النهب المنظم الذي مارسته بحق الاقتصاد الوطني قوى الفساد و النفوذ والتسلط منذ عهد النظام البائد، ومازالت وبشكل أوسع ، ومع آثار العولمة وحرية السوق وتخفيف دور الدولة التدخلي، ان الاقتصاد السوري وبسبب عوامل تاريخية تعود الى سيطرة القوانين الاستثنائية والاستبدادية، ,يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في ضعف وتدني مستوى النمو، وضعف الاستثمار ,وتعثر القطاع العام الصناعي وإنتاجيته، والبطء في تجديد القطاع العام ، وانخفاض أو عدم تخصيص موارد لتأمين مستلزمات الإنتاج مع انخفاض الإنفاق الجاري ، وتجميد مستوى الأجور، ترافق ذلك مع توقف الاستثمار الحكومي عبر تخفيض إنفاق الاستثمار الحكومي مما ادى الى ازدياد نسبة البطالة والمزيد من تدني مستويات المعيشة، وكل ذلك يتوج بضعف الثقافة الاقتصادية، وغياب البرنامج للإصلاح الاقتصادي ،مترابطا مع الأزمة في الحياة السياسية العامة في البلد، وبالتالي غياب الشفافية.
ان الاقتصاد السوري ذي طبيعة محدودية الموارد وغياب منتجات المواد المعدنية,وكان اقتصادا شبه مغلق ولمدة قاربت النصف قرن ، والاندماج في السوق العالمية يتطلب الاعتماد على اقتصاد السوق مع حركة الاستيراد والتصدير,أي تحرير التجارة,وتحقيق القيمة المضافة.لكنه يواجه مشاكل كثيرة وخطيرة,تتمثل بغياب الاستراتيجية والمرجعية,وهذه برزت في شكل واضح في مواجهة نضوب النفط في ظل أسعارا متقلبة للنفط، وفي السماح للقطاع الخاص بتمويل الاستيراد، وعدم تحديد من هي القوى التي يجب ان تقوم بالتغيير وماهي أهداف التغيير وماهي مراحل التغيير، ومازال القطاع الزراعي يمثل عقبة حقيقية رغم انه يجب ان يوفر الأمن الغذائي ولكن ليس فيه أي انتاج اقتصادي ، مما كان يتطلب الترشيد السليم للزراعة، أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن، إذ يشكل تناقص احتياطات البلاد من النفط تحديا كبيرا أمام عدم استقرار أوضاع المالية العامة وموازنة المدفوعات، وستؤدي خسارة دخل النفط إلى مشاكل كبيرة في الحفاظ على مستويات المعيشة ، وإذ كان عجز الموازنة في العام الحالي 2026، مع وجود معدلات تضخم بنسب متفاوتة وتقلبات بسعر الصرف لفترة طويلة مع عدم توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي، ولاوجود لأي فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية المتهالكة التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، إضافة إلى مديونية خارجية وضعف الدعم الخارجي والتي سيكون لها انعكاسات سلبية ، ورغم الغاء العقوبات الاقتصادية، واعتماد الحكومة السورية على الدولار في تعاملاتها مع الجهات الخارجية ، تفاديا لأية عقوبات أو تعقيدات مستقبلية قد تطرحها الإدارة الأمريكية. لكن استمرار الاقتصاد السوري بالمعاناة ودنوه من شفير الانهيار، خلال عام 2026، جراء تضخم العجز في الميزان التجاري، وتقلص احتياطي النفط، وتراجع احتياطي العملات الصعبة، واعتمادا على معطيات اقتصادية من الوزارات والمؤسسات الحكومية السورية، فضلا عن معطيات البنك العالمي، هنالك تصور مستقبل بائس جدا للاقتصاد السوري، حيث يتوقع استمرار تراجع وتدهور معيشة المواطن، ودخول الاقتصاد في أزمة خانقة في المستقبل القريب. وسيتم الوصول إلى نتيجة حاسمة، مفادها أنه إذا لم تقم الحكومة السورية، باتخاذ إجراءات جذرية وبعيدة المدى، كتطوير قطاع الإنتاج، والقضاء على الفساد والروتين، وتخفيض مستوى التضخم والعاطلين عن العمل، فإن الاقتصاد سينهار قريبا، خصوصا إذا لم تستطع الدولة استقطاب استثمارات أو مساعدات خارجية كبيرة، أو استنباط مجال دخل آخر، يعوض عن تراجع كميات النفط، ويساعد في خفض نسبة العاطلين عن العمل، وتحسين مستوى دخل الفرد ومضاعفته خلال السنوات المقبلة.
يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، وباستحضار حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات الماضية وحتى اللحظة الراهنة، منذ أيام العهد البائد الى أيام سلطة الامر الواقع المؤقتة، والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا، وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة، وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ، إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ، وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , وبقيت شكاوي المواطنين عدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع وغلاؤه ، وسط تخبط في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين والمحروقات والكهرباء, إضافة إلى التخبط في موضوع الطاقة الكهربائية بتوفيرها او تقنينها ، ومياه الشرب والاستخدام اليومي للمياه سواء كانت متوفرة عدة ساعات في اليوم ام قطعت لعدة أيام, والاتصالات والإنترنت في حال توفيرهما مع مجيئ الكهرباء، ويضاف الى ذلك المصاريف على الخضار والفواكه والمواد البقالية, ويضاف الى ذلك الحصول على الفروج واللحوم مرة كل شهر واحيانا كل ستة اشهر او كل سنة ، ومن ثم مصاريف العلاج والأدوية , التي تختلف حسب امراض الأشخاص العابرة او الموسمية او الامراض الدائمة , ومصاريف الأطفال في المدارس , إضافة الى ايجار منزل للسكن , ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس, مثل : الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز ,الشاي, المناديل الورقية ,الزيت النباتي ,السمن النباتي, النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة، والاسمنت, إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية, وتزايد فوضى السوق المترافقة بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, والتأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي، والثابت أن سعر أي مادة او سلعة بعد ارتفاعه لن يعود إلى وضعه الطبيعي أبداً .
تزداد البطالة، ويزداد الفقر، ويزداد سوء توزيع الدخل الوطني، وتزداد ثروة الفئات الثرية بالمليارات من خلال عملية استثمار الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الفقراء لأقصى حد، ووفقا لتقديرات اقتصادية حتة يعاني حوالي 85% من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، ويتوضعون في مناطق سورية مختلفة، فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلا بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد ، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاتساع دائرة الفقر بدون شروط مسبقة، وتكوين شريحة اجتماعية واسعة من المهمشين، وفي ظل سلطة الامر الواقع المؤقتة، التي لا تسيطر على عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد الى بنية صناعية حديثة، ولا تملك مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل وتعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام وبيع مؤسساته وشركاته ومعامله ، وتحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، وتزداد الانقسامات الاجتماعية وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد.,وأصبح ينظر الى الفقر من زاوية الحاجات المادية ,وكذلك من زاوية نقص القدرات والفرص التي تنتمي الى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أي غياب مجمل الحقوق الإنسانية، والخلل في عملية المشاركة الاجتماعية، وان البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية ، ومعمرة، وانعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي ,وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة ,وفي مقدمتها خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة,وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم, او طردهم من العمل لأسباب سياسية او تتعلق بالنظام السابق المنهار، بالتالي اعداد للبطالة زائدة في ظل غياب للتوسعات الاقتصادية المناسبة والتراجعات في معدلات النمو والضعف في تأمين فرص عمل جديدة, لكن السياسة الحكومية تجاه الاستخدام ,وتقليصها لعجوزات الموازنة,ومن ثم اعتماد آليات العرض والطلب المعروفة في اليات السوق ,والبطء في فعالية القطاع الخاص ,كل ذلك ساهم بشكل كبيرفي ازدياد خطورة هذه الظاهرة.اضافة الى تضارب الادارات في التوجهات من اجل الحد من هذه الظاهرة.
وقد استمر الفساد على وتيرة متسارعة يشكل عبئاً على أداء قطاع الأعمال، ويعيق قدرته التنافسية وتشكل الدخول الفاسدة مصدر دخل غير شرعي كبير لعدد كبير من موظفي الدولة، ولعدد كبير من القطاع الخاص الذي يلجأ لأساليب ملتوية لتحقيق المنافع على حساب المجتمع. كما استمر الفساد يرهق كاهل المواطن ويسيء لنوعية الحياة العامة. والمستفيدون الرئيسيون من الفساد هم بعض كبار قادة الدولة والحزب والجيش والأمن والسلطة التنفيذية وأقربائهم ومن يلوذ بهم، بالتالي يمكن القول ان الفساد تجاوز قضية الرشاوي او اختلاس أموال عامة او تخريب المنشآت العامة، بل أصبح الفساد يؤدي الى خسائر ضخمة على كافة المستويات من حيث هدر المال العام واختلال تطبيق النظم والتشريعات وعرقلة النمو الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج. مما يمكننا من القول: إن ظاهرة الفساد في سورية التي طالت كل المرافق والمستويات، تحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من النظام والتسلط.
ونذكر هنا بالجزء المهم من النساء العاملات في القطاعات غير الحكومية وغير المنظمة، والذي يضم مجموعة كبيرة من الاعمال مثل:بيع السلع في الشوارع,والعمل بالقطعة,والعمل كخادمات في المنازل,والاعمال التجارية في المنازل,والاعمال الزراعية المنزلية.والتي لا تحصل النساء على اجور ثابتة ,عدا عن ظروف العمل السيئة وغير الخاضعة للرقابة,او للتامين الصحي والاجتماعي، و في مستوى آخر,ان عمالة الأطفال مشكلة تتحمل مسؤوليتها أساسا الدولة,و من ثم الأهل والمجتمع ,وهناك الالاف الأطفال ومن مختلف المدن السورية ,يقومون بأعمال قاسية وضمن شروط غير صحية وغير إنسانية ولمدة ساعات طويلة وبأجور منخفضة ,والعدد الكبير من هؤلاء الأطفال تسرب من التعليم نتيجة الوضع المعاشي الأسري السيئ .مما خلق شريحة واسعة من اكثر الشرائح المعرضة للاستغلال والعنف والضياع.
ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، وإن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.
ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها: ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون – وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وتتزايد التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميين، بل هما نتيجتين لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا النامية وانتهك حقوقهم الأساسية. إن العنف الصامت والمتواصل للفقر والإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين، يعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب وينكر إنسانيتهم، ولم يزل الملايين الذين يعيشون في فقر مدقع ويمثلون عارا أخلاقيا، فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.
ونتيجة الاحداث المأساوية منذ عام 2011 وما تعرضت له سورية من تدمير وتخريب لمختلف البنى التحتية , يمكن القول أن اكثر من ثلثي سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالة, وتشير إحصاءات البطالة إلى معدل بطالة يتراوح بين65-75% من مجموع السكان ,ومع تزايد أرقام حجم البطالة المخيفة في سورية والتي دفعت بالعديد من الشباب السوري وخاصة من حاملي الشهادات بالهجرة الى الخارج والبحث عن فرص للعيش الافضل, مما أوضح فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام فسياسات الحكومة السورية المؤقتة، , غير رشيدة وغير مجربة ولا خبيرة ,حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة ,إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية، وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل حكومة الامر الواقع المؤقتة , الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري, ودفع شرائح أوسع من المجتمع السوري إلى مزيد من الفقر و التهميش ,وكل ذلك كان يتم تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين, ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري وعلى حياته ودخله وتزايد الاستثمارات، إلى جانب غياب أية عدالة في توزيع الثروات الوطنية، فعدالة الفقر ساوت بين المواطنين.

1. وإننا في الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان بهذه المناسبة نطالب بما يلي:
2. اقتران أي تغيير أو إصلاح اقتصادي بإصلاحات سياسية وقضائية وإدارية ,فالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة إدارية وسياسية وقضائية ,وان تغليب الموضوع الاقتصادي على الموضوع السياسي أو القضائي ,وتغليب فئات المستثمرين على الفئات الأخرى ,لن يقدم الحلول السليمة وإنما الحلول الاجتزائية ,وبالتالي ستبقى الإشكالات قائمة.، لذلك أصبح من الضروري ان يتم بناء رؤية متكاملة لعمليات الإصلاح والبناء وإعادة الاعمار ، وكي تكون عمليات الانتقال وفق برامج علمية وواضحة وتشارك فيها مختلف الفعاليات الاقتصادية والكفاءات العلمية من القطاعات السورية المختلفة.
3. إلغاء التدخلات الحكومية والشخصية النافذة في القطاعات الاقتصادية، الا بما يتناسب ووضعية الدولة المؤقتة وسلطة الامر الواقع، كحكم قانوني بين مختلف الشرائح ولمصلحة المواطن وبدون اية تحيزات أيديولوجي او شخصية.
4. تنقية العمل الإداري والمالي من الذين يؤدون عكس المهام المنوطة بهم. وهناك الكثيرا من الثغرات المصطنعة والمفصلة لتكون أبوابا وطرقا لمختلف أنواع الفساد، الذي أصبح شاملا، أفقيا وعموديا، فالحديث اليوم عن وجود نظام كامل لتبييض الفساد، ليجعل منه نظام الحياة الطبيعي الذي يصبح كل خارج عنه شذوذا منبوذا.
5. إن التكاليف غير المباشرة للفساد، من نوع الفرص الضائعة والانحلال والتفسخ وتهميش القوانين والمبادئ والأخلاق التي تقدر العلم والعمل وأصحابهما، تعادل عشرات أضعاف حصيلته المالية المباشرة. والأخطر من ذلك كله آثاره على الأمن الوطني ومستقبل الأجيال، وهو ما أصبح نادراً ما يأتي على بال الغارقين في الفساد.
6. وقف التخصيص الضمني الذي يتمثل بتجريف الأموال والثروات من خزائن القطاع العام، ولكن مخالف لأصول الإدارة الاقتصادية، مثل التخصيص المجاني للأعمال المصرفية والبريد والهاتف وجزء كبير من التجارة الخارجية… إلخ، أو بشكل غير رسمي من خلال انتقاء الإدارات من نوعية محددة وتغطيتها بالقوانين والقرارات والأوامر والتوجيهات التي تجعلها تسرع عملية تسليم وظائف الدولة والقطاع العام إلى جهات مختارة ومجاناً، إما بشكل تآمري أو بشكل تعاقدي.
7. إخضاع جميع الميزانيات والحسابات إلى رقابة مستقلة وشفافة، بدءاً من ميزانية الدولة ونفقاتها الاستثمارية والجارية، حتى ميزانيات وحسابات مؤسسات ومصارف القطاع العام، يقوم بهذه الوظيفة ديوان للمحاسبة العامة غير خاضع للسلطة التنفيذية، وتقوم الجمعيات العمومية للعاملين في المؤسسات بالانتخاب الحر لممثليها في مجالس الإدارة وفي النقابات الحرة والمستقلة من اجل مناقشة خطط الإدارة وتنفيذها. ويجري نشر نتائج الحسابات وتقارير المحاسبة بصورة منتظمة في حينها، وتتاح الأرقام الفعلية للميزانيات العامة وليس فقط الأرقام التقديرية، أما المؤشرات المالية والنقدية والاجتماعية فيجب أن تنتشر دوريا.
8. إن إدارة عامة من نوع جديد في جميع المواقع تضع هدفها وخطة عملها تحقيق الإصلاحات أعلاه تستطيع نقل سورية تحت سلطة الامر الواقع، خلال فترة قصيرة إلى مواقع متقدمة، إلا أن تأخير قيام مثل هذه الإدارة سيزيد من استحالة عملية الإصلاح مستقبلا، ليستمر وضع البلاد المادي والمعنوي وأمنها الوطني والاجتماعي بالتقهقر عاماً بعد عام ولن ينفع الإعلام المضلل والأرقام المزورة المستخدمان لطمس الوقائع الحقيقية، سوى في إطالة عمر الركود والفساد المستشريين، وتسريع الانهيار الشامل.
9. البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر، وظاهرة البطالة وتحمل سلطة الامر الواقع المؤقتة لمسؤولياتها في هذين الملفين، اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته، وعلى السلم الأهلي والأمان المجتمعي.
10. السماح بتشكيل نقابات حرة ومستقلة، نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية وتوسيع المشاركة في صنع القرارات المناسبة.
11. ايلاء أهمية قصوى للعاملين السوريين في لبنان، والعمل على الكشف عن مصير الذي قتلوا على الأراضي اللبنانية والعمل على تامين تعويضات لهم.
12. ايلاء الحكومة السورية أهمية خاصة للعمالة السورية المهاجرة.
13. احترام الحق الإنساني والقانوني في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.
14. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكا لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوة بغيره من المواطنين.
15. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشارية، في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.
16. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.
17. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
18. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها، من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.
19. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.
20. المطالبة باحترام حقوق العمال في القطاعات العامة والخاصة، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الأساسية.
21. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا قد دعونا في عام 2007 من أجل التأسيس ل “الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي” تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
    دمشق في 1\5\2026
    المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو:
22. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
23. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
24. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
25. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
26. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
27. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
28. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
29. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
30. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
31. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
32. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
33. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
34. مركز عدل لحقوق الانسان
35. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
36. سوريات ضد التمييز والعنف
37. سوريون من اجل الديمقراطية
38. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
39. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
40. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
41. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
43. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
44. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
45. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
46. منظمة لايت Light
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
48. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
49. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
50. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
51. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
52. منظمة كسكائي للحماية البيئية
53. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
54. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
57. المركز السوري لاستقلال القضاء
58. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
59. رابطة حرية المرأة في سورية
60. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
61. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
63. المركز السوري لحقوق السكن
64. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
65. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
66. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
67. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
68. شبكة أفاميا للعدالة
69. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
70. مؤسسة زنوبيا للتنمية
71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
73. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
75. سوريون يدا بيد
76. جمعية نارينا للطفولة والشباب
77. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
78. مركز شهباء للإعلام الرقمي
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
81. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
82. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
83. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
84. جمعية الاعلاميات السوريات
85. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
86. جمعية نارنج التنموية
87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
88. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
90. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
91. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
92. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
94. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
95. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
96. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
97. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
98. المركز الكردي السوري للتوثيق
99. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
100. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
102. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
103. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
104. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
105. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
106. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
107. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
108. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
109. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
110. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
111. منظمة صحفيون بلا صحف
112. قوى المجتمع المدني الكردستاني
113. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
114. اللجنة السورية للحقوق البيئية
115. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
116. منظمة تمكين المرأة في سورية
117. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
118. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
119. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
120. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
121. المركز السوري لحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

تقرير حقوقي

من اجل سيادة القانون والسلام والسلم الاهلي في كل الوطن السوري
الحق في المشاركة والاعتصام السلمي وسيادة الحريات في سورية الجديدة
ومناهضة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

إن الحق في التجمع السلمي هو امتداد عضوي لحق حرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي ، إن ممارسة هذا الحق تؤكد على مدى حرية المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي وفي أماكن محددة وزمن محدد وذلك بهدف عقد مؤتمرات أو مسيرات أو اجتماعات عامة أو مظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشكل سلمي ، للحوار والتعبير عن مواقف محددة وبشكل سلمي، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وان هذه التجمعات السلمية يشارك عبرها المواطن بحرية في إدارة شؤون البلد، وهي تعبير جلي على مدى مضي المجتمع وسلطاته في مسار الحفاظ على السلم الأهلي والأمان المجتمعي، وتكثيف ذا دلالة على الحقوق الأساسية الأخرى. وهي تدلل على مدى احترام وجود قوانين ناظمة لمشاركة الإنسان في الحياة العامة، ومدى إتاحة القوانين المشاركة في التعبير عن خياراته السياسية والفكرية والثقافية بحرية دون إكراه أو ملاحقة أمنية، وليس تكريسا للهيمنة على الحياة العامة بغياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد تحقيقا لحق المواطن في المشاركة السياسية.
عند الساعة الثانية بعد الظهر، في يوم الجمعة بتاريخ 17\4\2026 شهدت دمشق العاصمة السورية، تحركا احتجاجيا تحت شعار: قانون وكرامة. وتمت الدعوات لتنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيزها، وانتشرت الدعوات بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت راية: بدنا نعيش، في إطار حراك شعبي هدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع المعيشية، والمطالبة بإصلاحات على المستويين الاقتصادي والخدمي، وضرورة معالجة الواقع المعيشي المتردي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف الحياة، والمطالبة بضمان حق المواطنين في العيش بكرامة. ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتصاعد، حيث شهدت دمشق خلال الفترة الماضية بعض الاحتجاجات ومنها لأصحاب البسطات، واحتجاجات لمرضى زراعة الكلى، بعد تدهور واقع تأمين الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها وانقطاعها بشكل متكرر، وترافقت مع احتجاجات شعبية بمختلف المدن السورية، بينت بوضوح مدى قدرة الشارع على إيصال مطالبه بطرق سلمية ومنظمة.
كما تركزت مطالب الاعتصام على: الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفض الفساد المنتشر والمحسوبيات، والتأكيد على الطابع السلمي للتحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف.
ان هذا الاعتصام محاولة لاسترداد كرامة الشعب السوري، بعيدا عن ذكريات آليات القمع والاستبداد والتشويه، فلا يزال السوريون لديهم كل القدرات على إنتاج لحظات حقيقية من الفعل الجماعي، لرسم المسارات الصحيحة لإنتاج العدالة والنمو والتنمية، فالاعتصام هو تأكيد واضح على ان قصة الكرامة والحقوق مازالت مهدورة، رغم محاولات القمع والاحتواء والتشويه، لكن سيبقى الرهان الحقيقي على الاستمرار والثورة الدائمة حتى نيل كافة الحقوق ولجميع السوريين.
فقد اوضحت مطالب المتظاهرين برفض الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري ورفض القتل العشوائي وتفعيل استقلالية القضاء، ومواجهة الفساد، والعمل الجاد من اجل تحسين ظروف المعيشة المتدهورة بشكل متواصل، لقد ساد الطابع السلمي اثناء التحرك، لأنه يأتي في إطار نشاط مدني يهدف إلى التعبير عن الرأي ضمن الحقوق المشروعة، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، لم يحمل المعتصمون سوى العلم السوري والورود، وحدثت مواجهة مع تجمع مضاد للاعتصام ومؤيد لسلطة الامر الواقع، وتحولت إلى مواجهة عبر شعار ضد شعار، وهتاف ضد هتاف، لكن قوى الأمن الداخلي فصلت بين الطرفين بعد تجمع المعتصمين، والغريب أن تسمح لهذه القوى بالوجود ، وكان يمكن أن يجتمعوا في أي مكان آخر، ويعبروا عن رأيهم كما يشاؤون، فالوجود والحضور في الفضاء العام لأي طرف كان، جانب من جوانب مكتسبات الثورة التي لا يمكن التفريط به.
ورغم أن الأعداد لم تكن كبيرة، فالاعتصام نجح على أكثر من صعيد، وعلى السوريين أن يتمسكوا بحق الحراك المدني السلمي، وفي سورية توجد آراء مختلفة وتيارات متعددة، ولابد من قبول الصوت الآخَر من دون تخوين.
وفيما بعد تدخلت قوات الأمن لحماية الاعتصام، في مشهد قد يبدو إيجابيا في ظاهره. لكن هنا تحديدا تتكثف المفارقة: السلطة التي ظهرت بمظهر الحامي هي نفسها التي راكمت شروط الانفجار وأوصلت الشارع إلى هذه المرحلة. لذلك، لا يمكن قراءة هذه اللحظة بمعزل عن سياقها، ولا تحويلها إلى شهادة براءة. فحماية اعتصام في لحظة معينة لا تمحو سجلا مثقلا بالانتهاكات، من الساحل إلى السويداء إلى الشيخ مقصود، ولا تعالج جذور الأزمة التي دفعت الناس إلى النزول، من الغلاء والفقر والبطالة والجوع.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان ندعو كافة الأطراف إلى احترام القوانين الدولية والمحلية لضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم، والعمل على تحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار لجميع مكونات المجتمع، واذ نرفض ونستنكر جميع ممارسات العنف فإننا نشدد على أهمية احترام كل الحقوق القانونية والحقوقية لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم العرقية والقومية، وضمانات الحريات الدينية وحقوق المرأة، وكل شيئ يضمن السلام الأهلي والامن المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على أن الحق في التجمع السلمي هو امتداد لحق حرية الرأي والتعبير، وأداة مشروعة للتعبير عن المطالب. ونستنكر أي شكل من أشكال العنف وكل الممارسات التي تغذي الانقسامات المجتمعية، وتضر بالسلام الأهلي والامان المجتمعي واستمراريتهم، ونؤكد على ما يلي:

1. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المسلحة.
2. مع سقوط النظام البائد، لم تنتصر طائفة أو جماعة، بل انتصر كل الشعب السوري بأكمله، وتخلص من نظام قمعي لم ينج أحدا ممن عارضه، أيا كان دينه أو عرقه أو جنسه، من عنفه واضطهاده.
3. يجب اغلاق الباب على كل الأصوات الطائفية والعنصرية الكريهة، ونحن في سوريا بحاجة ماسة وسريعة الى القطيعة مع الحوار بلا سلاح والى البناء بالحوار والنقد والعمل السياسي والنقابي والاجتماعي الحر.
4. سقوط الطاغية هو نصر للشعب السوري كله، وهزيمة ساحقة لنظام الطغمة وحاشيته من كل الطوائف والأعراق.
5. العمل الجاد والحقيقي من اجل ايجاد حكومة انتقالية شاملة تمثل كل الاطراف السياسية والاجتماعية السورية، فسورية، انتقلت من العبودية إلى الحرية.
6. مواجهة كل الممارسات المهينة أو المسيئة أو القمعية او التي تغذي ثقافة الكراهية من أي طرف تأتي من خلال التعبير الاحتجاجي الحر والسلمي.
7. احترام الحريات وضمان الحق في التظاهر السلمي دون أي رد عنيف من قبل السلطات أو الأطراف المؤيدة، والتحقيق في انتهاكات قوات الأمن العام أو الأطراف المؤيدة، بحق المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها.
8. قيام سلطات الامر الواقع باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع لقانون لتنظيم حق التجمع والاجتماع السلميين، وفق المعايير الدولية.
9. تطبيق مفهوم المصالحة والإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية للذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم.
10. إصدار مشروع قانون للأحزاب وتأسيس وعمل الأحزاب السياسية وفق المواثيق والبرتوكولات الدولية، ويجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
11. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وسن قانون جديد حضاري وعصري للجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
12. اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.
13. توفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيه.
14. لان القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق
15. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
16. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

دمشق في 23\4\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. سوريات ضد التمييز والعنف
18. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
19. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
20. سوريون من اجل الديمقراطية
21. منظمة لايت Light
22. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
23. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
28. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
29. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
31. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
32. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
33. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
34. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
35. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
39. المركز السوري لاستقلال القضاء
40. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
41. رابطة حرية المرأة في سورية
42. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. المركز السوري لحقوق السكن
45. سوريون يدا بيد
46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
50. شبكة أفاميا للعدالة
51. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
52. مؤسسة زنوبيا للتنمية
53. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
57. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
60. جمعية الاعلاميات السوريات
61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
62. جمعية نارنج التنموية
63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
65. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
66. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
67. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
68. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
69. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
70. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
71. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
72. منظمة صحفيون بلا صحف
73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
74. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. اللجنة السورية للحقوق البيئية
77. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
78. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
79. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
85. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
86. المركز السوري لحقوق الإنسان
87. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
88. قوى المجتمع المدني الكردستاني
89. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
90. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
91. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
92. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
93. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
94. المركز الكردي السوري للتوثيق
95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
98. منظمة تمكين المرأة في سورية
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان موقف صادر عن منظمات سورية ودولية حول تجديد ولاية اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا

ترحب منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية والإقليمية الموقعة على هذا البيان بتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان. وتؤكد على الأهمية المستمرة لوظائف اللجنة في تقصي الحقائق وتقاريرها العلنية، وجهودها الرامية إلى دعم المساءلة، والتي لا تزال بالغة الأهمية، وتدعو إلى تقديم دعم مستدام لضمان التنفيذ الفعّال لولايتها.
تثمن المنظمات الموقعة على هذه الورقة قيام مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية اللجنة كما أُنشئت في الأصل عام 2011، مؤكداً من جديد أن الولاية لا تزال دون تغيير في نطاقها الأساسي المتمثل في تقصي الحقائق والرصد، وأن اللجنة ستظل مستقلة بشكل كامل في تنفيذ ولايتها، وأن إدراجها تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس لا يغير ولا يحد من ولايتها الأصلية. ونؤكد مجدداً دعمنا الكامل لولاية اللجنة «للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011 في الجمهورية العربية السورية، ولتحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن، بهدف ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». كما ندعو الحكومة الانتقالية السورية إلى مواصلة توفير وصول كامل ومستدام ودون عوائق للجنة لتمكينها من أداء ولايتها بشكل فعّال، ونرحب بالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في عام 2025.
وفي هذا السياق، نشير إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية، والذي أكدت فيه أنها ستواصل التعاون مع آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك ضمان وصول كامل ومستمر وغير مقيّد للجنة التحقيق إلى جميع أنحاء سوريا. ونشدد على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى ممارسات ملموسة، بما يتماشى مع الاحترام الكامل للولاية المستقلة للجنة في إجراء تحقيقاتها.
وبالإضافة إلى وظائفها التحقيقية، ستقوم اللجنة، ضمن قدراتها الحالية، ودون الإخلال بطبيعة ولايتها واستقلاليتها، بتقديم المشورة للحكومة الانتقالية السورية، بما في ذلك تقديم إرشادات منهجية بشأن التحقيقات وعمليات العدالة الانتقالية. ونرحب بتقديم هذا الدعم، طالما أنه يساهم في ضمان امتثال سوريا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يستبدل أو يحد أو يقيد الوظائف الأساسية للجنة في التحقيق وإعداد التقارير. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يسهم هذا الدعم في تسهيل تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعّالة والمساءلة، إضافة إلى حماية الفضاء المدني والمجتمع المدني، وضمان المشاركة المجدية والشاملة والآمنة للضحايا.
وفي الختام، تدعو المنظمات الموقعة الحكومة الانتقالية السورية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان أن تكون أي قرارات مستقبلية تؤثر على مستقبل اللجنة قائمة على تحسن ملموس في حالة حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التنفيذ الفعّال لتوصيات اللجنة ولا سيما تلك الواردة في تقارير اللجنة حول الساحل و السويداء وتقريرها السنوي، والتي يمكن أن تشكل مؤشراً على ذلك التحسن، إلى جانب الحماية الفعلية وتعزيز بيئة تعددية وتمكينية للمجتمع المدني السوري.

المنظمات الموقعة:

1. الأرشيف السوري – نيمونك
2. الأورو-متوسطية للحقوق
3. أطباء من أجل حقوق الإنسان – PHR
4. أكشن فور سما
5. أمبيونتي واتش
6. البرنامج السوري للتطوير القانوني
7. المؤسسة السورية للأبحاث والتنمية المستدامة
8. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
9. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
10. المركز السوري لبحوث السياسات
11. المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
12. المركز اللبناني لحقوق الإنسان
13. المركز المدني
14. التعاون الإنساني والإنمائي – HDC
15. الحركة القانونية العالمية
16. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
17. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
18. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
19. الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري
20. اللوبي النسوي السوري
21. النساء الآن من أجل التنمية لبنان
22. نساء الآن من أجل التنمية
23. بيتنا
24. بدايتنا – سوريا للجميع
25. بيل – الأمواج المدنية
26. جمعية ليلون للضحايا
27. حُماة حقوق الإنسان
28. حوارات
29. حقوقيات
30. حملة من أجل سوريا
31. دار عدالة
32. دولتي
33. رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
34. رابطة تآزر للضحايا
35. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
36. رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
37. رابطة عائلات قيصر
38. سنابل الفرات
39. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
40. شبكة الصحفيين الكورد
41. شبكة آيفيكس (IFEX)
42. شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة
43. عائلات من أجل الحرية
44. عائلات المفقودين على طريق اللجوء
45. عائلات للحقيقة والعدالة
46. عُكاز
47. Every Casualty Counts
48. فريق ورشة
49. كش ملك
50. ملفات قيصر من أجل العدالة
51. مالفا للفنون والثقافة
52. مساواة
53. مسارات إبدالية
54. مشروع التقاضي الاستراتيجي
55. مجموعة البحث لأجل سوريا
56. مركز أداد للدراسات وقضايا المرأة والشباب
57. مركز أمل للمناصرة والتعافي
58. مركز الخليج لحقوق الإنسان
59. مركز القانون الدولي الإنساني
60. مركز القانون والديمقراطية
61. مركز المواطنة المتساوية
62. مركز عدالتي
63. مركز عدل لحقوق الإنسان
64. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
65. مبادرة تعافي
66. مبادرة دارة سلام
67. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
68. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
69. معهد حقوق الإنسان لرابطة المحامين الدولية
70. منصة أسر المفقودين/ات في شمال وشرق سوريا
71. منظمة الامتثال للحقوق العالمية
72. منظمة العدالة من أجل الحياة
73. منظمة العفو الدولية
74. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
75. منظمة بيت المواطنة
76. منظمة روز للدعم والتمكين
77. منظمة سين للسلم الأهلي
78. منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
79. منظمة مع العدالة
80. منظمة نساء الغد
81. منظمة هيڤي للإغاثة والتنمية
82. منظمة وايت هوب
83. مواطنون لأجل سوريا
84. مؤسسة اليوم التالي
85. مؤسسة حراس الحقيقة
86. مؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان
87. مؤسسة روزنة للإعلام
88. مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
89. مؤسسة غرسة
90. ميثاق الحقيقة والعدالة
91. نوفوتوزون
92. هيومن رايتس ووتش
93. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
94. وحدة تمكين المجتمع المدني

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

بطاقة محبة وتسامح وسلام

من اجل اكيتو لكل الوطن السوري

من اجل محاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة والعنف والكراهية

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المنتجة لهذا المعايدة\البطاقة. نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما، ومن جميع أبناء الشعب الآشوري سريانا وكلدانا خاصة بالتهنئة والمباركة متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة. بمناسبة احتفالات الآشوريين السريان في سوريا و العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6776 ( أكيتو ) ، ففي الأول من شهر نيسان من كل عام ، تنطلق الاحتفالات بأعياد أكيتو رأس السنة الآشورية في عدة محافظات سورية ، بما يرمز إليه هذا العيد من معاني التجدد والانبعاث ، في ملحمة أسطورية جسدتها آلهة الخصب عشتار  وتموز ، مما يدلل على التنوع الثقافي والحضاري المميزين للتاريخ السوري, وبهده المناسبة الوطنية والإنسانية، نتمنى أن تكون السنة الجديدة سنة مودة و إخاء و سلام لهم ولجميع السوريين , ونؤكد على تمثل جميع قيم هذا العيد بالتسامح والسلام والآمان والكرامة والإنسانية، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا ,وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء. 

فإننا اذ ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة،ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. فاننا نتطلع ان تمر هذه المناسبة المقدسة علينا في سورية عام 2026, وكل الآمال المعقودة بتفاؤل شديد ان تتوج كل الجهود، المحلية والاقليمية والدولية، بإنجاز العملية السلمية والسياسية والوصول الى النتائج المرجوة بالسلم والسلام والامان المجتمعي، على جميع الاراضي السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية، وان تتلون سورية بألوان اكيتو الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية، وبهذه المناسبة الوطنية والانسانية، مازلنا نؤكد على ضرورة الاقتداء بقيماكيتو والنيروز من الحرية والكرامة والسلام ولجميع الإنسانية، وعلى أهمية اعتبار عيد اكيتو والنيروز اعيادا وطنية لكل السوريين، واتخاذهما بوابات الامل الحقيقية لتحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وتعزيزها.

ونناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو للعمل على:

1. تشكيل هيئة تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة. 

2. إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

3. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.

4. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية. 

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقالتدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكوناتالطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيشالمشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعترافبالآخر المختلف، والقدرة على الشراكةوالتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوعمصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.

9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبرضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزيةمتفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة.

12. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.

13. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كلالأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي. 

دمشق1\4\ 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المهنئة بعيد أكيتو: 

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. مركز عدل لحقوق الانسان

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

15. سوريات ضد التمييز والعنف

16. سوريون من اجل الديمقراطية

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

21. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

22. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

23. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

25. منظمة لايت Light

26. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

27. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

28. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. منظمة كسكائي للحماية البيئية

32. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

33. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. المركز السوري لاستقلال القضاء

37. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

38. رابطة حرية المرأة في سورية

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

42. المركز السوري لحقوق السكن 

43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

47. شبكة أفاميا للعدالة

48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

49. مؤسسة زنوبيا للتنمية

50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

51. سوريون يدا بيد

52. جمعية نارينا للطفولة والشباب

53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

54. مركز شهباء للإعلام الرقمي

55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

59. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

60. جمعية الاعلاميات السوريات

61. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

62. جمعية نارنج التنموية

63. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

64. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

67. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

68. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

71. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

73. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

74. المركز الكردي السوري للتوثيق

75. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

81. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

82. منظمة صحفيون بلا صحف

83. اللجنة السورية للحقوق البيئية

84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

85. منظمة تمكين المرأة في سورية

86. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

87. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

88. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

89. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

90. المركز السوري لحقوق الإنسان

91. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

94. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

95. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

96. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

97. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

98. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

99. قوى المجتمع المدني الكردستاني

100. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بيان عاجل

حول الاعتداءات المرتبطة باحتفالات عيد نوروز وحوادث التحريض المرافقة
​
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والاستنكار، الأنباء الواردة عن وقوع اعتداءات آثمة واستهدافات طالت أبناء شعبنا الكردي في مناطق متفرقة (لاسيما في دمشق، عفرين، كوباني، وحلب، والرقة، الحسكة، قامشلو)، وذلك على خلفية حادثة فردية متمثلة في “إنزال العلم” بمدينة كوباني، والتي تزامنت مع احتفالات عيد نوروز في 21 آذار 2026، وقد جاءت حادثة إنزال العلم السوري نتيجة رد فعل بعد قيام مجموعة أخرى بإنزال العلم الكردي ووضعه في منتصف الطريق والدهس عليه من قبل السيارات والبشر.
​إن ما شهدته هذه المناطق من ممارسات عدوانية جاء نتيجة حملات تحريضية سافرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استغلت حوادث فردية مرتبطة بالرموز والأعلام لتبرير اعتداءات جماعية وعمليات انتقامية غير مبررة، وبناء عليه، نؤكد في المنظمات الموقعة على ما يلي:
1- ​ إدانة الاستغلال السياسي والتحريض العدواني، ونرفض رفضاً قاطعاً محاولات بعض الأطراف “ركوب موجة الشرعيات الافتراضية” واستخدامها كغطاء لممارسة العنف والتمييز ضد المكونات الاخرى. إن التمسك بالرموز والأعلام، على أهميتها، لا يبرر بحال من الأحوال سفك الدماء، أو ترهيب المدنيين، أو تقويض السلم الأهلي.
2- ​مطالبة كافة القوى الفاعلة على الأرض والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لـ:

• ضبط السلاح المنفلت، والعمل الجاد على حصره في إطار مؤسساتي وطني جامع يحمي جميع المواطنين دون تمييز عرقي، قومي، أو طائفي.
• محاسبة المحرضين، وملاحقة وتوقيف كل من ساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، سواء عبر الفضاء الرقمي أو في الميادين، وتقديمهم للعدالة لمنع تكرار هذه الفتن.
• حيث ان هذه الممارسات مستنكرة وتهدد مبادئ العيش المشترك، ومن اجل زرع الفتنة بين مكونات الشعب السوري، وإثارة الفوضى، مما يتطلب من كل السوريين الابتعاد عن الفتنة والتحلي بالهدوء، وضرورة تجنب أي تصعيد، وهذا يوجب التأكيد على العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، والإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح.
• أن الحملة الإعلامية المنظمة والممنهجة والمستمرة منذ أشهر، والتي تستهدف الوجود الكردي في سوريا بصفته شعبا أصيلا، تمثل انتهاكا صارخاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق منها بحظر التحريض على الكراهية والتمييز العنصري وخطاب الكراهية، وذلك من خلال توظيف خطاب طائفي وفئوي وقوموي يحرض على العنف والكراهية ويقوض مبادئ المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي والانسجام الاجتماعي.
• إعلاء قيم المواطنة المتساوية، والتأكيد على أن والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وان الاحتفال بالهوية الثقافية والقومية (كعيد النوروز) هو حق أصيل تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية. الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية
  ​
  إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، نشدد على ضرورة تحييد المناسبات الثقافية والوطنية عن الصراعات السياسية الضيقة، وندعو كافة السوريين إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل، وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 22\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
14. مركز عدل لحقوق الانسان
15. سوريات ضد التمييز والعنف
16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
21. منظمة لايت Light
22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
23. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
25. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
26. المركز السوري لاستقلال القضاء
27. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
28. سوريون من اجل الديمقراطية
29. رابطة حرية المرأة في سورية
30. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
31. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
32. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
33. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
35. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
37. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
38. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
39. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
41. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
42. المركز السوري لحقوق السكن
43. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
44. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
45. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
46. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
47. شبكة أفاميا للعدالة
48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
49. مؤسسة زنوبيا للتنمية
50. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
51. سوريون يدا بيد
52. جمعية نارينا للطفولة والشباب
53. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
54. مركز شهباء للإعلام الرقمي
55. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
56. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
57. جمعية نارنج التنموية
58. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
60. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
63. المركز الكردي السوري للتوثيق
64. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
70. منظمة صحفيون بلا صحف
71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
72. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
73. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
76. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
78. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
79. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
80. المركز السوري لحقوق الإنسان
81. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
82. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
83. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
93. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
94. جمعية الاعلاميات السوريات
95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
96. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
97. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
98. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
99. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
100. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان