مقتل 59 شخصا في سجون السلطة السورية المؤقتة خلال 2025

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 59 شخصاً تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز تابعة للسلطة السورية المؤقتة، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول 2025، إلى جانب عشرات حالات الإخفاء القسري، بالإضافة إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية وفق قوله.
وكشف المرصد أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات السورية، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري.
وقال في بيان إن حالات القتل تحت التعذيب توزعت على عدة محافظات، أبرزها حمص وحلب ودمشق وطرطوس، كما تم تسجيل أعلى حالات القتل في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والإعدام الميداني.
كما رصد المرصد حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب في مقابر جماعية، أبرزها “تل النصر” في حمص، حيث جرى دفن الضحايا دون علم ذويهم.
وأشار المرصد إلى أن استمرار هذه الممارسات يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملاً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
ولم يتسن التحقق من صحة الأرقام التي أوردتها إحصائية المرصد.
كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً، ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.
ويوم الجمعة الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نحو مئة شخص سُجّلوا كمختطفين أو مفقودين في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مع استمرار ورود تقارير عن حالات جديدة من الإخفاء القسري.
وأوضح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، في مؤتمرٍ صحفي بجنيف: “بعد أحد عشر شهراً على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة حول عشرات حالات الخطف والإخفاء القسري” وفقا لما نقلت وكالة “رويترز”.
وأشار المكتب إلى أنه وثّق ما لا يقل عن 97 حالة اختطاف أو اختفاء منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه لفت إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق.
وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يأتي إضافةً إلى أكثر من 100 ألف شخص فُقدوا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووفق المفوضية، فقد تمكّنت بعض العائلات من لَمّ شملها بأحبّائها بعد سقوط الأسد، إلا أن كثيرين لا يزالون يجهلون مصير أقاربهم حتى اليوم.

المصدر: موقع عربي 21

مراسلون بلا حدود: سوريا في المرتبة 177 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة عالمياً لعام 2025

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير، اليوم السبت 9 تشرين الثاني 2025، بأن سوريا احتلت المرتبة 177 من بين 180 دولة، مما يجعلها من بين الدول ذات التصنيف الأدنى عالمياً في مجال حرية الصحافة.
وذكر التقرير أن المشهد الإعلامي في سوريا لا يزال ينتظر تحولاً عميقاً بعد سقوط النظام السوري السابق، وذلك في ظل استمرار التضييق على الصحفيين وغياب البيئة المناسبة لعمل إعلامي حر ومستقل.
وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أن الضغوط الاقتصادية أصبحت اليوم تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه الصحافة على مستوى العالم، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن المؤشر الاقتصادي لحرية الصحافة قد بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2025، مما أدى إلى تصنيف الوضع العالمي لحرية الصحافة على أنه “وضع صعب” للمرة الأولى في تاريخ المؤشر.
كما ذكرت “مراسلون بلا حدود” أن الضغط الاقتصادي، وتركز الملكية الإعلامية، وتأثير المعلنين والداعمين الماليين، إضافة إلى غياب الدعم العام الشفاف والمستقل، كلها عوامل تضعف استقلالية وسائل الإعلام بشكل خطير، وتجعلها عالقة بين الحفاظ على حرية التحرير وضمان الاستمرار المالي.
ولفتت المنظمة إلى أن الاستقلال المالي لوسائل الإعلام هو شرط أساسي لضمان حرية الصحافة وجودة المعلومات.
وحذرت من أن الأزمات الاقتصادية قد تدفع المؤسسات الإعلامية إلى التضحية بالمصداقية في سبيل البقاء، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات السلطة والدعاية، وفقاً للتقرير.
وأكدت أن إعادة بناء اقتصاد إعلامي مستدام وشفاف بات ضرورة ملحة لضمان إنتاج معلومات موثوقة تخدم المصلحة العامة.
ودعا تقرير “مراسلون بلا حدود” الحكومات والمجتمع الدولي إلى تطبيق الحلول المتاحة لتعزيز استقلالية الصحافة في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة.

المصدر: وكالات

واشنطن ترفض مراجعة سجلها الحقوقي أمام الأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت الولايات المتحدة قرارها غير المسبوق بعدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لأدائها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، التي كانت مقررة ليوم أمس الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مثيرةً انتقادات حادة من مسؤولين أميركيين وناشطين حقوقيين.
وأكدت البعثة الأميركية في جنيف، هذا الأسبوع، أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى شاغرًا خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان بعد ظهر الجمعة، طبقًا لما أُعلن سابقًا في آب/أغسطس.
وبذلك تكون الولايات المتحدة ثاني دولة، بعد إسرائيل عام 2013، لا تحضر هذا التدقيق منذ بدء العمل بنظام المراجعة الدورية، الذي يُشرف عليه مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2008.
وعلّقت عزرا زيا، مديرة منظمة «هيومن رايتس فيرست»، معتبرة القرار «مخيبًا للآمال… وإشارة سيئة تضعف عملية ساهمت في التقدّم المحرز على صعيد حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك في الولايات المتحدة».
واشرفت زيا، يوم الجمعة، على إحدى الفعاليات العديدة التي ينظّمها ناشطون ومسؤولون أميركيون في الأمم المتحدة في جنيف للتعبير عن مخاوفهم حيال وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ولا سيما منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.
ويأتي قرار واشنطن عقب مرسوم أصدره ترمب في فبراير/شباط، يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.
وسبق أن سحب ترمب بلاده من المجلس خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن إدارته شاركت في ذلك الحين في المراجعة عام 2020.
وبرّرت واشنطن قرارها في أغسطس/آب، مبديةً معارضتها لـ«تسييس حقوق الإنسان داخل نظام الأمم المتحدة».
وحذّر فيل لينش، مدير «الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، من أن «انسحاب الولايات المتحدة لا يقوّض بشكل خطير الطابع العالمي للعملية فحسب، بل كذلك المبدأ القاضي بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان غير قابل للتصرّف وينطبق على الجميع بالتساوي».
كما قال مسؤول أميركي كبير سابق، لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه: «إنه من المؤسف والمثير للسخرية أننا من المساهمين في وضع المعايير وهذه الآلية التي ننسحب منها اليوم».
وشدّد مسؤول سابق آخر ساهم في مشاركات الولايات المتحدة السابقة في إطار المراجعة على أن «عدم المشاركة يُعدّ إشارة في غاية الخطورة».
وأضاف: «إننا نخسر شرعيتنا في قيادة حقوق الإنسان على مستوى العالم… هذا أمر يصعب تقبّله».
وأثارت هذه المقاطعة الأميركية استنكار المجتمع المدني، الذي يشارك عادة في المراجعات من خلال تقديم تحليلات وتوصيات.
وأبدى عدد من المجموعات والجامعيين والمسؤولين الأميركيين مخاوفهم من حرمانهم من هذا المنبر، عارضين قائمة من التطورات المقلقة في الولايات المتحدة.
وذكروا بصورة خاصة: قمع الاحتجاجات، عسكرة ملف الهجرة، نشر الحرس الوطني في مدن أميركية، القمع ضد الجامعات والمؤسسات الفنية، والضربات على سفن يُشتبه بتهريبها مخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ.
وحضّ كثيرون الأسرة الدولية على اتخاذ موقف ودعم الجهود الرامية إلى التدقيق في أعمال الحكومة الأميركية.
وقالت شاندرا بهاتناغار، مديرة مكتب الرابطة الأميركية للحريات المدنية في كاليفورنيا: «مجلس حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة ومجموعة الأمم المتمسّكة بحقوق الإنسان والديمقراطية، هي الجهات القادرة على إلقاء الضوء على هذه الانتهاكات».
ورأى روبرت سليم هولبروك، مدير مركز «Abolitionist Law Center» الناشط من أجل حقوق السجناء وإصلاح نظام السجون، أنه «إزاء تقويض حرياتنا المدنية، فإن هذه المؤسسات ستكتسب أهمية متزايدة في المستقبل».
ويخشى البعض أن تُشكّل مقاطعة الولايات المتحدة سابقة. وقال سانجاي سيتي، منسّق «مبادرة الحرية الفنية»: «نأمل ألا يصبح الانسحاب من المجلس أمرًا شائعًا».

المصدر: أ ف ب

برصاص مجهولين.. مقتل مواطن عفريني أثناء حراسة أرضه في قرية غزاوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل مواطن من أهالي قرية برج عبدالو التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين أثناء قيامه بحراسة أرضه الزراعية في قرية غزاوية “مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني”.
يشار بأنه يسكن قرية غزاوية السابق ذكرها.
ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في عموم البلاد.
وأمس، قُتل مواطن مسنّ من المكون الكردي يبلغ من العمر 65 عامًا، بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء عودته من معصرة زيتون على جراره الزراعي، على الطريق الواصل بين قريتي فريرية وكفرزيت.
حيث نُقل المسن إلى مستشفى جنديرس، ثم إلى المشفى العسكري في عفرين، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع على خلفية نزاعات قديمة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان

مكتب حقوق الإنسان: تقارير مقلقة عن عشرات حالات الاختطاف والاختفاء القسري في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها مازالت تتلقى تقارير مقلقة عن عشرات حالات الاختطاف والإخفاء القسري، فضلا عن أكثر من 100 ألف شخص فقدوا في عهد نظام الأسد.
وأفادت المفوضية بأنه منذ سقوط الأسد، التأم شمل بعض العائلات بأحبائها، بينما لا يزال كثيرون يعيشون في قلق لعدم معرفتهم مكان أحبائهم أو ما حدث لهم.
ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية قال في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف: “يجب على وجه السرعة توضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين، سواء فقدوا قبل سقوط الحكومة السابقة أم بعده”.
وأشار إلى أنه من الحالات البارزة مؤخرا كانت اختفاء المتطوع في الدفاع المدني السوري حمزة العمارين، الذي فُقِد أثره في 16 تموز/يوليو 2025 أثناء دعمه مهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء، والذي ما زال مفقودا حتى اليوم.
وقال الخيطان: “نؤكد على أنه على جميع الأطراف المسلحة – سواء كانت تمارس سلطة الدولة أم لا – أن تحترم وتحمي العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات وفي كل مكان، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن تحقيق المساءلة وإحقاق العدالة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر، أمران أساسيان من أجل بناء مستقبل دائم وسلمي وآمن لجميع أبناء الشعب السوري.

المصدر: موقع أنباء الأمم المتحدة

مقبرة جماعية داخل مزرعة خاصة قرب مطار دمشق الدولي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثر مواطن سوري عائد حديثا إلى سوريا، على مقبرة جماعية داخل مزرعته الخاصة الواقعة قرب مطار دمشق الدولي، تضم رفات عدد من الأشخاص مجهولي الهوية، يعتقد أنهم ضحايا تعود وفاتهم إلى حقبة نظام الأسد، وفق ما تداوله وسائل إعلام سورية اليوم السبت 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول2024، تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في مختلف أنحاء سوريا، ولا يوجد رقم نهائي أو دقيق لعددها الإجمالي حتى الآن نظراً لاستمرار عمليات الكشف والتحقيق.
وقد أفادت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام عن اكتشاف عدة مواقع، ففي حلب وحدها تم الإعلان عن اكتشاف ما لا يقل عن 5 مقابر جماعية .
وتم اكتشاف عدة مقابر جماعية في ريف دمشق في مناطق مثل القطيفة والضمير والحسينية المحيطة بالعاصمة، والتي يُعتقد أنها تحتوي على عشرات الآلاف من الجثث. وتشير التقديرات إلى أن مقبرة القطيفة وحدها قد تضم رفات ما يصل إلى 100 ألف شخص. وفي درعا تم العثور على مقابر جماعية متعددة في الجنوب السوري، بما في ذلك مواقع في إزرع.

المصدر: موقع روداو

“فيفا” يطلق جائزة للسلام خلال قرعة مونديال 2026

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إطلاق جائزة سنوية جديدة تحت مسمى “جائزة الفيفا للسلام”، ستُمنح للمرة الأولى خلال حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقال رئيس “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو في بيان يوم أمس الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، “كرة القدم رمز للسلام، ونيابة عن مجتمع كرة القدم العالمي بأسره، ستُكرّم جائزة الفيفا للسلام – كرة القدم تُوحّد العالم – الجهود الجبارة التي يبذلها الأفراد الذين يُوحّدون الشعوب، وينشرون الأمل في نفوس الأجيال القادمة”.
وجاء هذا الإعلان قبل مشاركة إنفانتينو في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، حيث تحدّث أيضا الرئيس دونالد ترامب والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022.
ولم يُكشف عن هوية الفائز بالنسخة الاولى من هذه الجائزة، ولكن برزت تكهنات فورية بأنها قد تُمنح لترامب، حليف إنفانتينو، الذي من المتوقع أن يكون حاضرا في حفل سحب قرعة مونديال 2026 في الخامس من كانون الأول/ديسمبر في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وأعلن ترامب، برفقة إنفانتينو، من المكتب البيضاوي في آب/أغسطس أن القرعة ستُجرى في مركز كينيدي.
ومنذ عودته إلى منصبه لولاية ثانية في كانون الثاني/يناير، أصرّ ترامب على استحقاقه جائزة نوبل للسلام لدوره في حل العديد من النزاعات حول العالم. لكن لجنة نوبل تجاهلت الرئيس الأميركي الشهر الماضي، ومنحت الجائزة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
وستُقام نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الاولى بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبلين.

المصدر: موقع كوردستان 24

رئيسة لجنة المفقودين في سوريا: معلومات تشير إلى أحياء وملفهم “سباق مع الزمن”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت رئيسة اللجنة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP) التابعة للأمم المتحدة، كارلا كوينتانا، أن لدى اللجنة معلومات وأدلة قابلة للتحقق وموثوقة، تشير إلى أن بعض الأشخاص المفقودين في سوريا ما زالوا على قيد الحياة.
وقالت كوينتانا إن “هذه ليست مهمة مؤسسة واحدة”، مؤكدة ضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأقارب المختفين في هذه العملية. وأضافت أن الموارد محدودة، لكن الجهود تُوجَّه نحو مشاريع ملموسة.
وأوضحت أن المؤسسة تعمل بفريق يضم نحو 40 شخصا، معتبرة أن “مأساة بهذا الحجم لا يمكن حلّها بقوة مؤسسة واحدة”. وذكّرت بأن اللجنة حديثة العهد، إذ تأسست قبل عامين بفضل نضال عائلات المفقودين التي أقنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشائها.
وقالت كوينتانا إنه بعد الإطاحة بنظام الأسد بات من الممكن الدخول فعليًا إلى الأراضي السورية، مشيرة إلى أن اللجنة لم تكن قبل عشرة أشهر تفكر في الذهاب إلى سوريا، بينما أصبحت قادرة الآن على العمل الميداني هناك.
وتجري اللجنة حاليًا مناقشات مع الهيئة الوطنية للمفقودين ومع عائلات الضحايا للبدء في تنفيذ مشاريع واقعية، مع استعدادها لتقاسم المعارف والأدوات والخبرات مع الجانب السوري، في سبيل العثور على المفقودين، سواء الأحياء منهم أو الأموات، مشددة على أن العملية يجب أن تتم على المستوى الوطني وبدعم دولي.
وكشفت كوينتانا أن لدى اللجنة معلومات عن أطفال ونساء مفقودين قد يكونون ضحايا للعبودية الجنسية أو الاتجار بالبشر.
وأكدت كوينتانا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب الشرعي أدوات أساسية في عمل اللجنة، ليس فقط لتحديد هوية الموتى، بل أيضًا للمفقودين الأحياء، مشيرة إلى أن “العلم والحمض النووي ضروريان لتحديد هوية الأطفال المفقودين”.
وختمت بالتشديد على أن الثقة عنصر أساسي في نجاح عمل المنظمة، قائلة: “إذا لم نَبْنِ الثقة بين جميع الأطراف، فلن نتمكن من العثور على المفقودين. نحن بحاجة إلى العلم والموارد، لكن قبل كل شيء إلى الثقة والتعاون مع العائلات”.
وأضافت أن الوقت ينفد بسرعة للعثور على المفقودين في سوريا، لكن العملية تتطلب الصبر والمثابرة.

المصدر: النهار

بدء محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

تبدأ في باريس ، الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، محاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم “داعش” الإرهابي، حتى العام 2014 لضمان استمرار العمل في مصنعها للاسمنت.
وإضافة جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشيغلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا في تلك الحقبة.
ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، من بينها تنظيم “داعش” وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم “القاعدة”. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.
واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي تمّ بناؤه في العام 2010.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم “داعش” على المصنع.
وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.
وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.
وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى حصول “انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لتنظيم “داعش” وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
وأكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.
وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإنّ هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيون جزئيا “يشكّل اعتداء صارخا على قرينة البراءة… وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة”.
ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أنّ المحاكمة ستتيح “توضيح” العديد من “الجوانب المظلمة في القضية”، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
واعتبر قضاة التحقيق أنّه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في لافارج وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإنّ هذا “لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سوريا”.
وفي المجموع، انضم 241 طرفا مدنيا إلى القضية. وقالت آنا كيفر من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، “بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرّضهم للخطف والتهديد المستمر الذي خيّم على حياتهم”.
وتواجه شركة لافارج غرامة قد تصل الى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سوريا، ستكون الغرامة أكبر بكثير.
ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا والعراق.

المصدر: موقع SWI

الجرائم ضد الصحافيين… غوتيريش: الإفلات من العقاب تهديد للديموقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، رسالة لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
وقال إن “الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام حول العالم يواجهون مخاطر متزايدة في سعيهم وراء الحقيقة، تشمل الإساءة اللفظية والتهديدات القانونية والاعتداءات الجسدية والسجن والتعذيب، بل إن بعضهم يُقتل بسبب عمله”.
وأضاف: “في هذا اليوم الدولي، نطالب بتحقيق العدالة. فعلى الصعيد العالمي، تبقى نحو 9 من كل 10 جرائم قتل لصحافيين من دون حلّ”، متابعاً: “لقد كانت غزة أخطر مكان على الصحافيين في أي نزاع، وأجدّد دعوتي إلى إجراء تحقيقات مستقلّة ونزيهة”.
واعتبر غوتيريش أن “الإفلات من العقاب، في أي مكان، لا يشكّل ظلماً للضحايا وأسرهم فحسب، بل هو أيضاً اعتداء على حرّية الصحافة، ودعوة إلى مزيد من العنف، وتهديد للديموقراطية ذاتها”.
ورأى أن “على جميع الحكومات أن تحقّق في كل قضية، وتلاحق كل مرتكب، وتكفل أن يتمكّن الصحافيون من أداء عملهم بحرية في كل مكان”.
وأردف: “ينبغي لنا أن نواجه الارتفاع المقلق في الاعتداءات الإلكترونية التي تستهدف الصحافيات، والتي تمرّ غالباً بلا عقاب، وتؤدّي في كثير من الأحيان إلى أضرار حقيقية في العالم الواقعي، ويجب أن تكون الفضاءات الرقمية آمنة لأولئك الذين يجمعون الأخبار وينقلونها إلى الناس”.
وختم رسالته: “عندما يُسكت الصحافيون، نفقد جميعاً صوتنا. لذلك، فلنقف معاً للدفاع عن حرية الصحافة، والمطالبة بالمحاسبة، وضمان أن يتمكّن من يقولون الحقيقة في وجه السلطة من القيام بذلك دون خوف”.

المصدر: النهار