الخارجية الأميركية: فرض قيود تأشيرات تستهدف ١٤ مسؤولاً سورياً

الخارجية الأميركية: فرض قيود تأشيرات تستهدف ١٤ مسؤولاً سورياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٢٤، إن الولايات المتحدة فرضت قيوداً على تأشيرات الدخول تستهدف ١٤ مسؤولاً سورياً، وأرجعت هذا إلى صلتهم بحالات اختفاء قسري.
وأضافت في بيان أن هذه القيود تضاف إلى ٢١ مسؤولاً سورياً أعلن عنهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في آذار/مارس ٢٠٢٤.
وقالت وزارة الخارجية إن أكثر من ٩٦ ألف رجل وامرأة وطفل «اختفوا» على يد الحكومة السورية في طريقة انتهجتها للتعامل مع المعارضين.

المصدر: الشرق الأوسط

رغم نفي وزير داخلية النظام.. المرصد السوري يكشف عن اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق سوريين بعد عودتهم من الخارج

نفى النظام السوري على لسان وزير داخليته اللواء محمد الرحمون، قيام قوات النظام والأجهزة الأمنية باعتقال لاجئين سوريين بعد عودتهم إلى الأراضي السورية من دول اللجوء، بعد تسوية أوضاعهم الأمنية. وطالب المنظمات الدولية بتقديم أسماء اللاجئين الذين زعمت أنهم اعتقلوا بعد وصولهم البلاد، مشيراً إلى أن المنظمات لم تقدم أي اسم. جاء ذلك خلال اجتماع دوري في العاصمة دمشق، حضره السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والخارجية.

وتسعى حكومة النظام إلى تقديم صورة لمناطق سيطرتها على أنها آمنة لعودة اللاجئين والمهجرين، مدعية أنها تمكنت من فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من سوريا ونشر الأمن والاستقرار فيها، مما يجعلها قادرة على استقبال مئات آلاف اللاجئين. ومع ذلك، تفتقر تلك المناطق لأبسط مقومات الحياة وتعاني من أوضاع مادية وأمنية متردية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره ينفي صحة ما جاء في تصريحات وزير الداخلية بشأن عدم تعرض أي لاجئ سوري للاعتقال بعد عودته، مؤكداً توثيقه للعديد من حالات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام والأجهزة الأمنية. ووفقاً للتوثيقات حوالي 25 حالة اعتقال منذ العام الماضي، حيث اعتُقل اللاجئون بشكل تعسفي ودون تهم واضحة، بعد وصولهم من دول مثل الخليج ولبنان والأردن وألمانيا. وتهدف هذه الاعتقالات، إلى ابتزاز المعتقلين والضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى كونها خطوة انتقامية بسبب وجودهم في دول اللجوء.

أبرز حالات الاعتقال منذ العام الماضي:

5 شباط: اعتقلت أجهزة النظام شابين في العشرينات من العمر في حمص أثناء محاولتهما العبور إلى لبنان بطريقة غير شرعية بحجة حملهما مبلغ 200 دولار أمريكي.

8 شباط: اعتقلت دورية أمنية تابعة لفرع المخابرات الجوية 11 شخصًا من أبناء مدينة تلبيسة وريفها أثناء عودتهم من لبنان بطريقة غير شرعية.

10 شباط: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من نوى بريف درعا عند معبر نصيب الحدودي بعد عودته من الأردن.

22 نيسان: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من قرية مردك بريف السويداء أثناء محاولته الدخول إلى لبنان من جهة حمص بطريقة غير شرعية.

23 نيسان: اعتقلت أجهزة النظام شابًا من بلدة الشنان شرق دير الزور، أثناء محاولته التوجه إلى لبنان عبر طرق التهريب.

25 نيسان: اعتقلت الأجهزة الأمنية سيدة من ريف السويداء بعد عودتها من لبنان، بتهمة التخابر مع جهات معادية، ومنعت محاميها وذويها من اللقاء بها.

27 نيسان: اعتقلت سيدة أخرى من ريف السويداء بعد عودتها من لبنان بنفس التهمة السابقة.

5 أيار: اعتقلت الأجهزة الأمنية شابًا من مدينة داعل بريف درعا الأوسط في معبر نصيب الحدودي، أثناء دخوله من الأردن.

25 أيار 2023: اعتقلت قوات النظام شابًا من إحدى العوائل العائدة من لبنان إلى مناطق “الإدارة الذاتية” بهدف سوقه للخدمة العسكرية.

20 آب 2023: اعتقل فرع الأمن السياسي سيدة سورية تبلغ من العمر 55 عامًا بعد عودتها من لبنان ووصولها لمدينة يبرود بريف دمشق.

24 تموز 2023: اعتقل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من أبناء قرية حميرلابدة بريف حماة أثناء عودته من لبنان.

ولم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات فحسب، بل شهدت حالات وفاة تحت وطأة التعذيب أو الإهمال الصحي في سجون النظام. ففي 8 حزيران، استشهد مواطن في سجن عدرا المركزي بعد ترحيله من لبنان واعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري.

وفي 26 حزيران، استشهد شاب آخر تحت التعذيب في معتقل فرع فلسطين بعد عودته من لبنان.

كما توفي شاب ثالث في 7 تموز بنفس المعتقل وبنفس الظروف القاسية.

وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة والادعاءات المتكررة من قبل النظام بعودة الأمان إلى المناطق التي يسيطر عليها، يبقى الواقع على الأرض شاهداً على مأساة حقيقية يعيشها اللاجئون العائدون، الذين كانوا يأملون في العودة إلى وطنهم بحثاً عن الأمان والاستقرار، ليجدوا أنفسهم بدلاً من ذلك في مواجهة خطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت تحت التعذيب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024
من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام ،ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها ،إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي ،إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني ،نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ،سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير، حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديدا واضحا على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم ،وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين، هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري، بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري.
مدخل قانوني- حقوقي
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:

  • ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.
    وهذا الإعلان مهد لإقرار “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري “الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.
    الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:
    1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:
    أ‌- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
    ب‌- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
    ت‌- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
    ث‌- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
    ج‌- الحق في الهوية.
    ح‌- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
    خ‌- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
    د‌- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
    2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:
    أ‌- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
    ب‌- الحق في مستوى معيشي مناسب.
    ت‌- الحق في الصحة.
    ث‌- الحق في التعليم.
    وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:
  • الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى:
    الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري
    تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.
    منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين ، إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا ،ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع ، استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك ،انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.
    إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، المعدة لهذا التقرير ، ومن موقفنا المبدئي والانساني، نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري
    بحق المواطنين السوريين ،سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير، حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديدا واضحا على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم ،وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية ،إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما، وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين، هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ،بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين ، والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق
    في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
    وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية.
    ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة )1،
    14 و5، 14( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
    ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:
    1( الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
    2( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط .وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
    3( العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
    4( الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
    5( العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري ،من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.

دمشق في 30\8\2024

المراجع الفكرية والحقوقية

  1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
  2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي – استخدام القوة في القانون الدولي – حق التدخل الإنساني – مبادئ القانون الدولي الإنساني – جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية – دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم
    87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب ،ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية(
  8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  9. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  13. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. منظمة تمكين المرأة في سورية
  40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  45. جمعية الاعلاميات السوريات
  46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  64. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  65. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  66. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  67. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  68. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  69. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. منظمة صحفيون بلا صحف
  72. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  73. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  74. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  78. المركز السوري لحقوق السكن
  79. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  80. المركز السوري لاستقلال القضاء
  81. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  82. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  83. شبكة أفاميا للعدالة
  84. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  85. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  86. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  87. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  88. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  89. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  90. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  91. المركز السوري لحقوق الإنسان
  92. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  93. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  94. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

ألمانيا: محاكمة سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

ألمانيا: محاكمة سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

من المقرر أن تبدأ في ١٦ أيلول/سبتمبر القادم، وقائع محاكمة جنائية لثلاثة سوريين أمام المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، حيث يواجه الأشخاص الثلاثة تهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، منها تنظيم “داعش”. وحددت المحكمة ٢٩ جلسة للنظر في القضية، ومن غير المحتمل أن يصدر الحكم قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وستتم المحاكمة في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث أصدر رئيس دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة مرسوما أمنيا من ١٤ صفحة يتضمن إجراءات من بينها تفتيش المشاركين في المحاكمة والحضور. ويأتي من بين المتهمين، شخص يعتقد أنه مؤسس وقائد تنظيم “لواء جند الرحمن”، وهي مجموعة متمردة كانت تسعى إلى تحقيق أهداف، من بينها الإطاحة بالنظام السوري.
ويعتقد أن هذا التنظيم قام تحت قيادة هذا المتهم، وبمشاركة المتهم الثاني، في حزيران/يونيو ٢٠١٣ بمهاجمة قرية يسكنها شيعة في سوريا ما أدى إلى مقتل ٦٠ شخصا ونزوح باقي السكان. وتحدث الادعاء العام عن وقوع عمليات نهب وتدمير في تلك الأثناء وبالتالي ارتكاب جرائم حرب.
ويقول الادعاء إنه يعتقد أن القائد استغل عائدات النفط من مصادر تم الاستيلاء عليها بأمر من “وحدته الإرهابية”، ليس فقط لدفع رواتب مقاتليه ولكن أيضا لنفسه ولعائلته. ويعتقد أن هذا الرجل انضم لاحقا إلى تنظيم “داعش” ووضع “كتيبته الإرهابية” تحت قيادة التنظيم.
ويقول الادعاء إن المتهم الثاني كانت له أيضا سلطة إصدار أوامر داخل الكتيبة، بينما كان المتهم الثالث مسؤولا عن العلاقات العامة، مثل إنتاج الفيديوهات الدعائية.
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على اثنين من الرجال الثلاثة في العام الماضي في مدينتي “كيل” و”ميونيخ”، بينما ألقت القبض على المتهم الثالث في مدينة دورتموند في نيسان/أبريل الماضي، وتم إيداع الثلاثة في الحبس الاحتياطي.

المصدر: DW

غوتيريش يدعو لتعزيز حماية ودعم ضحايا الإرهاب لبناء مجتمعات أكثر سلاما

غوتيريش يدعو لتعزيز حماية ودعم ضحايا الإرهاب لبناء مجتمعات أكثر سلاما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، إلى تعزيز حماية ودعم ضحايا الإرهاب لبناء مجتمعات أكثر سلامًا، جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي “لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم”، وقال إن هذا اليوم “يحثنا على الإصغاء والتعلم” مؤكدًا ضرورة رفع أصوات جميع الضحايا والناجين.
وأوضح “غوتيريش” في رسالته بمناسبة اليوم الدولي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن العائلات والمجتمعات التي تمزقها الأعمال الإرهابية تتغير حياتها إلى الأبد والجروح التي تخلفها تلك الأعمال، سواء أكانت جروحًا مرئية أم غير مرئية، لا تلتئم أبدًا تمام الالتئام.
وأكد الأمين العام، أهمية العمل للمساعدة في توعية أجيال الحاضر والمستقبل وبناء مجتمعات أكثر سلامًا وصمودًا للجميع.
بدوره، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب “بن سول”، إن اليوم الدولي فرصة لتجديد الجهود الدولية لحماية ضحايا الإرهاب في أنحاء العالم.
وذكر أن الإرهاب يستمر في إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والإصابات واحتجاز الرهائن بجميع أنحاء العالم.
وأشاد “بن سول”، بالعديد من الضحايا الذين أظهروا “شجاعة وصمودًا فائقين وهم يتعلمون كيف يمكن أن يعيشوا من جديد “غالبًا بمساعدة أسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، وقال إن إعادة بناء حياتهم تتطلب دعمًا شاملًا ومستدامًا من الحكومات.
وذكر “بن سول”، أن الكثير من الدول لم تضع بعد تدابير كافية لمساعدة الضحايا.
وحث جميع البلدان على مساعدة وحماية ضحايا الإرهاب وفقا للقانون الدولي واستنادا إلى الممارسات الجيدة في الأحكام التشريعية النموذجية للأمم المتحدة لدعم احتياجات وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.

المصدر: وكالات

بأمر من السلطات..جورج كلوني ممنوع من العمل في روسيا

بأمر من السلطات..جورج كلوني ممنوع من العمل في روسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صنفت روسيا، يوم الاثنين الماضي، مؤسسة كلوني من أجل العدالة، على أنها غير مرغوب فيها بسبب ما وصفتها بتنفيذها أعمال هوليودية الطابع تسيء لسمعة موسكو.
وقال ممثلوا الادعاء في روسيا أنهم صنفوا مؤسسة كلوني من أجل العدالة وهي مؤسسة أميركية غير هادفة للربح على أنها غير مرغوب فيها، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وأسس الممثل الشهير جورج كلوني وزوجته أمل المحامية المختصة بمجال حقوق الإنسان المؤسسة.
وتصنيف “غير مرغوب بها” أصبح يشمل في روسيا العشرات من الكيانات والمنظمات الأجنبية منذ أن بدأت موسكو استخدامه في ٢٠١٥، ويعني التصنيف عمليا حظر عمل المؤسسة المدرجة بشكل كامل.
وقال مكتب الادعاء العام في روسيا على تطبيق تيليغرام: “المؤسسة تنفذ أعمالا بطابع هوليودي بهدف تشويه سمعة موسكو”.
وأضاف المكتب أنها “تساند بنشاط من يزعمون أنهم وطنيون ممن غادروا البلاد”.
وتابع المكتب إنه “خلف ستار الأفكار الإنسانية تروج المؤسسة لمبادرات تتعلق بالملاحقة القضائية الجنائية للقيادة الروسية وتنشر تقييمات سلبية عن التشريعات الروسية المتعلقة بالتعامل مع العملاء الأجانب والمنظمات غير الحكومية”.
ويشمل تصنيف “غير مرغوب بها” وسائل إعلام وكيانات سياسية وثقافية ودينية إضافة إلى منظمات غير ربحية تقول موسكو إنها تشكل تهديدا لأمن البلاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية

تعرض معبر «أبو الزندين» في سوريا للقصف بعد ساعات من افتتاحه رسمياً

تعرض معبر «أبو الزندين» في سوريا للقصف بعد ساعات من افتتاحه رسمياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد ساعات قليلة من إعلان افتتاحه رسمياً أمام المدنيين، يوم أمس الاثنين ١٩ آب/أغسطس الجاري، تعرض معبر «أبو الزندين» في ريف حلب الشرقي لقصف بقذائف «الهاون»، وسط حالة احتقان شعبي ورفض لإعادة افتتاح المعبر الذي يربط بين مناطق سيطرة “المعارضة” المدعومة من تركيا ومناطق سيطرة الحكومة السورية، بعد أربع سنوات من إغلاقه.
ورجحت مصادر محلية إعلامية أن تكون من استهدف المعبر جماعات محلية مسلحة (هيئة تحرير الشام)، المتضررة من فتح المعبر قد قامت بالقصف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم أمس الاثنين، إن عدة قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في محيط معبر أبو الزندين الذي يربط مناطق سيطرة قوات “النظام” مع منطقة «درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا في ريف حلب الشرقي، وذلك تزامناً مع «حالة الاحتقان والرفض الشعبي لافتتاح المعبر من قبل الحكومة التركية»، لافتاً إلى وجود دعوات للانضمام إلى «اعتصام الكرامة» المستمر منذ مطلع شهر تموز/يوليو الماضي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي «رفضاً للوصاية التركية على مناطق سيطرة فصائل (الجيش الوطني)، في الشمال السوري».
وحسب المرصد، يشارك في الاعتصام المئات من المواطنين من مدن إعزاز ومارع والباب وعفرين وغيرها من البلدات من منطقتي «غصن الزيتون»، و«درع الفرات»، في ريف حلب، مطالبين باستعادة القرار العسكري، رافضين التقارب بين النظامين السوري والتركي.
كانت «الشرطة العسكرية» وفصيل «السلطان مراد» التابعان لـ«الحكومة السورية المؤقتة» المدعومة من تركيا قد انتشرا في محيط المعبر وسط تحذير من مغبة عرقلة فتحه، وفق مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، لافتة إلى وجود إصرار تركي على منع تكرار هجوم المحتجين والفصائل المسلحة على المعبر، كما حصل في ٢٨ حزيران/يونيو الماضي، بعد يوم من افتتاحه تجريبياً، حيث جرى تحطيم الغرف ومحتوياتها وإغلاق المعبر.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة بدمشق في وقت سابق إن معبر «أبو الزندين» وُضع يوم الاثنين في الخدمة بشكل رسمي، بعد انتهاء الإجراءات اللوجستية. ونقلت عن مصادر معارضة وصفتها بـ«المقربة من ميليشيات إدارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان» قولها إن «الاستخبارات التركية اجتمعت الأحد في منطقة حوار كلس الحدودية التركية مع بعض متزعمي (الجيش الوطني)، لإبلاغهم بقرار افتتاح المعبر والتحذير من مغبة الاعتداء عليه من طرف أي مسلح تابع للميليشيات»، حسب الصحيفة شبه الرسمية، التي قالت إن الاستخبارات التركية أوكلت لفصيل «السلطان مراد» و«الشرطة العسكرية»، «مهمة حماية المعبر ومنع التعدي عليه من مسلحين أو مدنيين»، كذلك فضّ أي احتجاجات تعترض على افتتاح المعبر.
وتجمعت عشرات الشاحنات التجارية، يوم الأحد، عند المعبر في مناطق “المعارضة” استعداداً للدخول إلى مناطق الحكومة السورية، وقد عبر بعضها ذهاباً وإياباً باتجاه مدينة حلب في تشغيل تجريبي للمعبر، على أن يلي ذلك عبور للشاحنات من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق “المعارضة” بعد الافتتاح الرسمي.
ورجحت مصادر «الوطن» أن تتبع هذه الخطوة «سلسلة اتفاقات أخرى قد تشمل طريق الـM4 الذي يربط حلب باللاذقية «وذلك تنفيذاً للتفاهمات الروسية التركية» التي تشمل في مرحلة لاحقة فتح الطريق من تركيا حتى الأردن لعبور الشاحنات التجارية مروراً بالأراضي السورية.
وقد وافقت «الحكومة السورية المؤقتة» (الائتلاف الوطني) على إعادة فتح معبر «أبو الزندين» بضغط من تركيا بعد التفاهم مع الجانب الروسي، في حزيران/يوليو الماضي، واشترطت وضع المعبر تحت إدارة مدنية، وتخصيص جزء من وارداته لإعادة إعمار البنية المدمرة في مدينة الباب.

المصدر: الشرق الأوسط

الحكومة السورية تُنهك المواطنين برفع مستمر لأجور الخدماتتعديل تعريفة الاتصالات والإنترنت رغم عدم تحسّن الخدمة

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052170-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D9%87%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

مع تركيزها على العنصر التركماني.. تركيا تستمر في تجنيد المرتزقة في كردستان العراق

مع تركيزها على العنصر التركماني.. تركيا تستمر في تجنيد المرتزقة في كردستان العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد المقاتلين المرتزقة الذين جندتهم تركيا للقتال في جبال إقليم كردستان العراق إلى أكثر من ٥٥٠ مقاتلاً. ينتمي هؤلاء المقاتلون إلى فصائل “الحمزة”، “السلطان سليمان شاه”، و”السلطان مراد”، إضافة إلى مجموعات أخرى من عدة فصائل. هذا الارتفاع جاء بعد إرسال تركيا دفعة جديدة مكونة من ١٥٠ مقاتلاً، حيث تركز السلطات التركية بشكل خاص على العنصر التركماني في عمليات التجنيد لمواجهة “حزب العمال الكردستاني” في الإقليم.
وتستغل السلطات التركية الظروف المعيشية الصعبة في مناطق الشمال السوري لإغراء الشباب بالمال، مما يدفعهم للمشاركة في حروب تخدم أجنداتها خارج الأراضي السورية.
ووفقاً للمصادر، تتراوح الرواتب التي تدفعها تركيا للمرتزقة في كردستان العراق بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ دولار أمريكي شهرياً، وهو أعلى بكثير من الرواتب التي قُدمت في تجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا، أذربيجان، والنيجر سابقًا. تهدف تركيا من خلال هذه الرواتب المغرية إلى تشجيع المقاتلين على الانضمام إلى جولات القتال الجديدة.
وفي ٢٢ تموز/يوليو الماضي، بدأ هؤلاء المقاتلون بالانخراط في معارك عنيفة في جبال كردستان، وسط تقارير عن وقوع عدد منهم في الأسر لدى “حزب العمال الكردستاني”. وحتى الآن، لم ترد معلومات مؤكدة عن القتلى أو المصابين.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال غربي سوريا شهدت في حزيران الماضي حالة من الاستياء الشعبي بعد تداول مقاطع فيديو تظهر ضراوة المعارك في النيجر، وأخرى تظهر مجموعات من المرتزقة السوريين يقاتلون هناك إلى جانب القوات التركية والروسية، في ظل تكتم الأتراك على تفاصيل العمليات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان