الشرطة الألمانية تعتقل سوريا يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال ممثلو الادعاء العام الألماني إن الشرطة ألقت القبض يوم الثلاثاء على رجل سوري يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب، عندما كان قائدا “للشبيحة” في 2011 في حلب.
ويشتبه في أن السوري، الذي تم تعريفه فقط باسم أنور س. بما يتفق مع قوانين الخصوصية الألمانية، كان قائدا للشبيحة المنتشرين في حلب، نيابة عن القيادة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال ممثلو الادعاء إن في ثماني وقائع بين أبريل نيسان ونوفمبر تشرين الثاني 2011 بعد صلاة الجمعة، اعتدى المشتبه به وأفراد الشبيحة بالضرب على المدنيين بالهراوات والأنابيب المعدنية وغيرها من الأدوات لفض احتجاجات. وأضاف ممثلو الادعاء في بيان أنهم يعتقدون أن الصدمات الكهربائية استُخدمت أيضا.
وذكر ممثلو الادعاء أن بعض المتظاهرين سُلموا إلى الشرطة والمخابرات وتعرضوا لانتهاكات شديدة في أثناء احتجازهم، وأن أحد المتظاهرين توفي في إحدى الحالات.
واستهدفت ألمانيا عددا من المسؤولين السوريين السابقين في السنوات القليلة الماضية بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح للادعاء العام بالسعي لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أي مكان في العالم.

المصدر: SWIswissinfo

إصابة 3 أشخاص برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم العبور من رأس العين إلى تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولتهم العبور من منطقة “علوك” في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة إلى الأراضي التركية.
ووفقاً للمعلومات ، فإن المصابين من مدينة ديرالزور، حيث تم نقل اثنين منهم إلى مشفى رأس العين لتلقي العلاج، فيما تم اعتقال الثالث من قبل قوات “الجندرما” التركية.
وفي 30 من آب، استشهد شخص وأصيب آخر بجراح متفاوتة، برصاص عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، أثناء محاولتهما عبور الأراضي التركية عبر بلدة رأس العين/ سري كانية بريف الحسكة، ضمن مناطق سيطرة “نبع السلام”.
ووفقاً للمعلومات، فقد أسعف المصاب إلى مشافي تركية لتلقي العلاج.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا لعام 2025 يسلط الضوء على تصاعد أعمال الترهيب والانتقام ضد الأفراد والجماعات المتعاونة مع آليات المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشير التقرير إلى استمرار نمط متكرر من المضايقات القضائية والإدارية والأمنية التي تستهدف مدافعي حقوق الإنسان، بهدف تثبيطهم ومنعهم من التعاون مع الأمم المتحدة، وقد غطت المراجعة الفترة بين أيار/مايو 2024 ونيسان/أبريل 2025، بما في ذلك تحديثات عن حالات وردت في تقارير سابقة.
وأبرز التقرير مجموعة من الممارسات التي طالت مدافعي الحقوق والمنظمات غير الحكومية، بدءًا من الاحتجاز التعسفي وفتح قضايا جنائية أو إدارية مرتبطة بأنشطتهم مع الأمم المتحدة، مرورًا بقيود على السفر ومضايقات إلكترونية وحرمان من خدمات أساسية، وصولاً إلى ضغوط تشريعية وإدارية تهدف إلى عرقلة عمل المجتمع المدني وإعاقة وصوله إلى التمويل والموارد.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المشمولة بالمراجعة تتبنى أو تطبق تشريعات مرتبطة بالمجتمع المدني أو بمكافحة الإرهـ،ـاب أو الأمن القومي، ما يتيح استخدام هذه القوانين لردع التعاون مع الأمم المتحدة. وقد لوحظ أن نحو ست حالات من كل عشر حالات انتقامية ارتبطت بتبريرات أمنية أو مكافحة الإرهـ،ـاب، ما يظهر الخلط المتعمد بين النشاط الحقوقي والسلوك المزعوم المهدد للأمن.
وحذر التقرير من الأثر الإنساني والقانوني لهذه السياسات، حيث إنها تقلص قدرة المنظمات على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للضحايا، كما تؤدي إلى ظاهرة الرقابة الذاتية بين الناشطين والمدافعين عن الحقوق، ما يضعف فعالية التعاون الدولي في حماية حقوق الإنسان. ودعت الأمم المتحدة إلى استمرار توثيق هذه الحالات وتوفير الحماية للمبلغين والمدافعين، مع تعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات والمساهمة في جهود التوعية والدعم القانوني.
وشدد التقرير على ضرورة تعليق أي إجراءات انتقامية وإجراء تحقيقات مستقلة في الادعاءات، ومراجعة التشريعات التي تحد من عمل المجتمع المدني، وضمان حماية الحق في التعاون مع الأمم المتحدة ورفع العقبات الإدارية والقضائية أمام المنظمات. كما حث على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المبلغين والشهود، ودعم برامج التدريب والمساعدة القانونية والمنح المالية للمنظمات الحقوقية، مؤكداً أن احترام حرية التعبير والتعاون مع الآليات الدولية يمثل حجر الزاوية لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

المصدر: وكالات

حكم فرنسي بسجن 3 عائدات من سوريا للانتماء إلى تنظيم «داعش»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر القضاء الفرنسي، يوم أمس الجمعة 26 أيلول/سبتمبر 2025، حكماً بالسجن على 3 نساء عائدات من سوريا، لفترات تتراوح من 10 أعوام إلى 15 عاماً، لإدانتهن بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وحُكم على جنيفر كلان (34 عاماً) بالسجن 11 عاماً، بينما حُكم على والدة زوجها كريستين ألان (67 عاماً) بالسجن 13 عاماً، مع إمكانية الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة. أما مايالين دوهارت (42 عاماً) وهي زوجة الابن الثاني لكريستين ألان، فقد حُكم عليها بالسجن 10 سنوات، مع تفويض بإيداع مؤجل.

ووصلت النساء الثلاث إلى سوريا مع أطفالهن بعد في يونيو (حزيران) 2014، ورفضن العودة إلى فرنسا، وأقمن مع مجموعة من النساء المنضويات في تنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، وصلن إلى فرنسا برفقة 9 أولاد، تراوح أعمارهم بين 3 سنوات و13 سنة. وقد أوقفن قبل 3 أشهر على ذلك في محافظة كلس التركية الحدودية مع سوريا.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت جنيفر كلان، ابنة شقيق الأخوين كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فرنسا، ويُعتقد أنهما قتلا في سوريا: «لا أطلب منهم أن يسامحوني، فهذا أمر لا يُغتفر، لكنني أقدم لهم أعمق وأصدق اعتذاراتي».

وكانت فرنسا أعادت منتصف سبتمبر 3 نساء و10 أطفال من سجون في شمال سوريا، يُحتجز فيها عناصر قاتلوا مع التنظيمات المتطرفة وعائلاتهم، للمرة الأولى منذ عامين.

وتُعدّ عمليات الإعادة هذه قضية حساسة جدّاً في فرنسا، التي شهدت هجمات نفّذتها تنظيمات متطرفة خلال العقد الماضي. ولا سيما هجوم عام 2015، الذي أسفر عن مقتل 130 شخصاً.

وكانت باريس أوقفت عمليات الإعادة في صيف 2023 بسبب نقص الراغبين بذلك، وفق السلطات، وذلك رغم الإدانة الدولية. وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باريس في 2022 بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين.

المصدر: الشرق الأوسط

الولايات المتحدة ترحب بإعلان الاتفاق الثلاثي بشأن نفط إقليم كردستان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحبت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس (25 أيلول 2025)، بالاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا، واصفة إياه بأنه “سيعود بفوائد ملموسة على كل من الأمريكيين والعراقيين”.
وفي بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، أعلنت الوزارة دعمها الكامل للخطوة التي جاءت بعد مفاوضات شاركت فيها شركات دولية.
وقال البيان: “نرحب بإعلان توصل حكومة العراق إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، وهو اتفاق يسّرته الولايات المتحدة”.
وأشادت الخارجية الأميركية بالقيادة السياسية في بغداد وأربيل، قائلة: “نشيد بالجهود الحاسمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في حكومة العراق، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، لجعل هذا التقدم ممكناً”.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق لن يقتصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وبغداد فحسب، بل “سيشجع على بيئة استثمارية أكثر استقراراً في جميع أنحاء العراق للشركات الأميركية، وسيعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويدعم سيادة العراق”.
وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، من المقرر أن تبدأ أولى شحنات النفط بالتدفق الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل، لتنهي بذلك فترة من الجمود أثرت على اقتصاد كل من إقليم كردستان والعراق.

المصدر: رووداو

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين سوري نازح داخل البلاد في انتظار تحسن الأوضاع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة عودة مليون لاجئ سوري إلى ديارهم خلال الأشهر التسعة الاخيرة.
ودعت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة المجتمع الدولي رفع مستوى دعمه لوضع حد للمعاناة والنزوح اللذين طالا ملايين السوريين ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، ومساعدة البلاد على إعادة الإعمار.
ووفقاً للمفوضية نفسها، عاد 1.8 مليون نازح داخلي إلى ديارهم، فيما لا يزال أكثر من 7 ملايين نازح داخل البلاد ينتظرون تحسن الأوضاع في أماكن سكناهم التي غادروها.
ويواجه العائدون تحديات، تتمثل في صلاحية البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تكاد تكون شبه معدومة، ناهيك عن النقص في فرص العمل المفترضة الأمر الذي يضع النازحين بمواجهة الفقر والعوز، يضاف إلى ذلك الوضع الأمني المتردي في بعض المناطق.
وناشدت الامم المتحدة في بيانها تقديم الدعم للأسر الفقيرة مع وجود أكثر من 7 ملايين سوري من النازحين داخل البلاد وأكثر من 4.5 مليون لاجئ خارجها، ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة فرص الاستثمار، وبذل الجهود لتحقيق الاستقرار
وفي هذا الصدد، قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “هذه فرصة نادرة لحل إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم. يجب على المجتمع الدولي والقطاع الخاص والسوريين في الشتات أن يرصوا الصف ويكثفوا جهودهم لدعم جهود التعافي وضمان عودة طوعية ومستدامة وكريمة للمهجرين بسبب النزاع، وعدم اضطرارهم للفرار مرة أخرى”.
وقد بدأت المفوضية بتسهيل العودة الطوعية وكثفت دعمها للاجئين الذين يختارون العودة، وكشف استطلاعٌ أجرته المفوضية مؤخراً حول تصورات ونوايا العودة أن (80%) من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق يرغبون في العودة إلى ديارهم يوماً ما، منهم 18% خلال العام المقبل.
ولا يتوفر سوى 24% من مجمل الاحتياجات داخل سوريا نتيجة تناقص الدعم الخارجي، بينما لم يُقدم سوى 30% من الأموال المطلوبة للوضع السوري الأوسع نطاقاً.

المصدر: رووداو

لجنة التحقيق الدولية تدعو دمشق لمعالجة جذور العنف وضمان العدالة للضحايا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، السلطات السورية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على استعادة الثقة مع المجتمعات المتضررة.
وخلال عرضه التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم أمس الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، أكد بينهيرو أن السوريين “ما زالوا يتمسكون بالأمل رغم استمرار العنف والانتهاكات”، محذرًا من أن غياب توافق حول مستقبل البلاد يهدد بمزيد من التشرذم وصراع طويل الأمد.
وقال إن اللجنة ناقشت في دمشق مع مسؤولين حكوميين خطوات التحول السياسي والمؤسسي، مشدداً على أهمية العدالة لجميع الضحايا ودور منظمات حقوق الإنسان المحلية في دعم الناجين.
وأوضح أن وزير العدل السوري مظهر الويس وعد بضمان إشراف قضائي على الاعتقالات، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، مجددًا الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
وتناول التقرير الهجمات التي طالت الطائفة العلوية في آذار/ مارس وأدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بعضها على يد قوات الأمن. كما أشار إلى أحداث السويداء في تموز/يوليو الماضي، التي أسفرت عن مقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف مدني، وتوثيق إعدامات خارج القانون، بينها منسوبة لقوات الأمن.
ورحب بينهيرو بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة واعتقال متورطين، لكنه شدد على ضرورة استقلاليتها ومحاسبة جميع المسؤولين. كما حذر من هشاشة الوضع الأمني مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتعثر اتفاق 10 آذار بين الحكومة و”قسد”، فضلًا عن تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ورغم التحديات، رحب بعودة نحو مليون لاجئ ومليوني نازح داخلي، وتخفيف العقوبات الغربية، لكنه لفت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2025 لم يُلبَّ منه سوى 18%. وختم بالقول إن السوريين يستحقون عدالة حقيقية وسلاماً دائماً يضع حداً لدائرة العنف.
وكانت نشرت اللجنة تقريراً في 14 آب/ أغسطس حول انتهاكات بمنطقة الساحل خلال آذار/ مارس ، قال إنها ترقى إلى جرائم حرب، مؤكدة تورط مقاتلين من فصائل منضوية في الجيش السوري الجديد بينها “فرقة السلطان سليمان شاه” و”الحمزة” و”أحرار الشام”، إضافة إلى مسلحين موالين للنظام السابق وعناصر مجهولين.
وأشار التقرير إلى تدخل قوات حكومية انتقالية لوقف بعض الانتهاكات، لكن عناصر مندمجين لاحقاً في أجهزة الأمن تورطوا بانتهاكات. كما وثق استجوابات ذات طابع طائفي، وصعوبات في دفن الجثامين أو الحصول على تقارير طبية وشهادات وفاة، ما يعرقل العدالة والمحاسبة.

المصدر: وكالات

https://www.hrw.org/ar/news/2025/09/23/syria-march-atrocities-demand-senior-level-accountability

غوتيريش يدعو لإسكات أصوات الأسلحة وبناء الجسور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للسلام، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء عاجلا لوقف الحروب حول العالم، مؤكدا أن “السلام هو ما ينشده الجميع، وهو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة”.
تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام سنويا في 21 أيلول/سبتمبر 2025. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”.
وقال الأمين العام في رسالته إن عالمنا الذي تمزقه الحروب ينادي من أجل السلام، قائلا إن اليوم الدولي للسلام هذا العام يدعو كل واحد منا إلى أن يضيف صوته إلى هذا النداء. “فوسط قسوة الحروب وإذلالها، يشهد العالم كله إزهاقا للأرواح ودمارا للطفولة وإهدارا لكرامة الإنسان الأساسية”.
وتابع قائلا: “نرى الصراعات تتفشى. والقانون الدولي يُضرب به عرض الحائط، وأعدادا غير مسبوقة من الناس تُجبر على الفرار من بيوتها. إن كل ما يريدونه هو السلام”.
الأمين العام أكد أن السلام أمر يهم الجميع، منبها إلى أن آثار الحروب لها تداعيات في العالم كله. ودعا إلى إسكات أصوات الأسلحة وإنهاء المعاناة وبناء الجسور. وجلب الاستقرار والازدهار. وشدد غوتيريش على أن التنمية المستدامة تدعم السلام – “فتسعة من البلدان العشرة الأشد مكابدةً في مجال التنمية تعاني من الصراعات”.
الأمين العام دعا أيضا في رسالته إلى ضرورة قمع آفات العنصرية ونزع الإنسانية عن الناس والمعلومات المغلوطة التي تذكي نيران الصراعات. “وعوضا عن ذلك، يجب أن نتحدث بلغة الاحترام، وأن نفتح قلوبنا للآخرين. وأن نستخدم نفوذنا للدفع باتجاه السلام. فحيثما يوجد سلام، يكون هناك أمل. إذ يلتئم شمل العائلات، وتعيد المجتمعات بناء نفسها، ويتعلم الأطفال ويلعبون. علينا العمل الآن من أجل السلام”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة