عندما تمطر السماء دمًا

عندما تمطر السماء دمًا

سلام المهندس

أصعب لحظات الإنسان عندما يرى في عينيه أبنهُ يطعن أمامه بالسكاكين وهو غير قادر لحمايته، واصعب اللحظات عندما تحس ابنك ذو ال٢٠ عام يدافع عن مبادئ واهداف والده والتضحية بنفسه لأجل الاستمرار في المسيرة، يضحي بنفسهِ ويقدم صدره درعاً لتستمر فلسفة والده الذي يؤمن بها، لم يكن يوم عادي عند خروجي من البيت لأسير إلى مكان ارتاح بلقاء الأصدقاء، وبغير عادتي كان الوقت يقارب الساعة العاشرة وابني غير عادتهِ ايضاً الالتقاء بي في هذا الوقت الذي كان دائم الحضور بعد الساعة الثانية عشر، كأن في نفسه يحس ان هناك شيء سوف يحدث وكأن القدر جمعنا مع بعض، يخبرني أن هناك من كان يتبعه لحظة خروجه من البيت ارد عليه مبتسماً أكيد لم تنم جيداً وهذه هلوسه الصباح، أسأله هل فعلت شيء؟ يرد ابني يقول لا لم افعل شيء وليس لي اعداء كما علمتني انا رجل سلام وتسامح.
وبين دردشة متبادلة وسؤالي ما هو عشاءنا اليوم؟ لكون مكلف لتجهيز البيت من البقالة، ذهب ابني لجلب قهوة، كنت الاحظ ان هناك حركة غير طبيعية من اشخاص يمرون من امامنا ذات لحى وجوهم وجوه داعش الإرهابية، وفجأة جاء سبعه شباب لباسهم شبه عسكري ويحملون السكاكين حاولوا يضربوني وانا متفاجأ واقول بلهجتي العراقية (شنو هاي) وابني بدأ ينصدم معهم ولولا خبرته بالفنون القتالية لكان حدث لا يحمد عقباه، وإذ يتكاثروا علينا اكثر من عشرين شخص كلما حاولوا طعني كان ابني يتصدى لهم رغم الدماء الذي تسيل من جسمه من طعنات سكاكينهم حتى هروبهم، حملت ابني ودمائه اختلطت بملابسي وجسدي كأن السماء مطرت علينا دماً، كانت الجراح عميقة ومميتة ولكن رحمة السماء وقفت معنا وانقذته من موت محقق، وبعد عملية ثلاث ساعات خرج ابني ونحن لحد لحظة خروجه من غرفة العمليات لا نعرف السبب لماذا حدث هذا؟ بعد السؤال علمنا انهم ينتمون لأحد الاحزاب المتنفذة الذي تبني اهدافها ومبادئها بالقوة؟
دمائك في ملابسي لن يزيلها الغسيل
فلا للظلم ولا تركع جباهنا لأي تهديد
اقلامنا سلاحنا بيضاء كفها تنير
فلما الخوف إذا حقوقكم تعبير
يرعبكم مجرد منشور وبعض صور
ولم ترتعبوا من طعنات سكاكينكم
في شهر صيامكم يا ويلكم.
بعد السؤال والاستفسار عرفنا ان هناك تخطيط لقتلي ويتم دبلجتها على شكل مشاجرة حتى لا تبدو عملية تصفية مخطط لها، لكن ايعقل منشور يهز كيان حزب!! ليرسل جنوده لتصفية شخص يحمل فلسفته الإنسانية ويدين العنف ويدعوا للسلام وينبذ الميليشيات الخارجة عن القانون، لم نكن اصحاب دم بل كُنا اصحاب راية بيضاء وإنسانية لكي تعيش البشرية بسلام، نتجنب إيذاء نملة للنشر السلام والتسامح بين البشر، لا اعرف كيف يستطيعون بناء اهدافهم لقتل اخيهم الإنسان؟ تريد تبني امة وتكسب وتستعطف قلوب الآخرين!؟ أرني إنسانيتك ليتم تطبيق اهدافها على ارض الواقع، الحزب والتجمعات السلمية لا تنتهك حقوق الإنسان وهو حق شرعي من حقوق الإنسان، لكن من ينتهكها طريق العنف الذي تتخذه لأهدافك ومبادئك لتعكس صورة سوداء وتصبح صفر في منحنى الجماهير الذي تعتمد عليهم.
الحرية اغلى من المال والحرية هي الوطن لا تنفع كنوز العالم امام تقييد حريتك وخوفك على عائلتك، نحن لا نخاف على نفسنا فقد نذرنا ارواحنا للإنسانية والدفاع عن حقوق الآخرين وهذا الطريق غير معبد بل ستجد من يرمي الشوك في طريقك لتقييد سيرك نحو الوقوف بجانب الحق، لكن خوفنا على ابنائنا هو الذي سوف يؤخر طريقنا بعض الشيء ، اما المبادئ والأهداف لا تموت سوفَ تبقى رايتها ترفرف في سماء صافية مهما حاول غربان الشر بجعل السماء تمطر دماً.
المال ليس لهُ قيمة امام حرية الشخص، كنت اتوقع سابقاً ان المال اهم شيء لتحقيق اهداف الشخص، لذا تجد هناك من يعتبر المال شيء مهم لتحقيق الرفاهية والسعادة، صحيح ان الجوع يفقد إنسان ولائه حتى من يؤمن به، لكن تيقنت ان الحرية اهم من المال هذا الاحساس جربته وانا مقيد الحرية، الطريق الذي نسير في اتجاهه اكيد ليس معبد بالورود واكيد مفروش بشوك ومن فوقه رماح اعداء الحرية واعداء الكلمة الحره.

مجلس الأمن على عدم نسيان سوريا والمساعدة على الخروج من هذا الصراع المأساوي

مجلس الأمن على عدم نسيان سوريا والمساعدة على الخروج من هذا الصراع المأساوي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في إحاطة أمام مجلس الأمن حول الشأن السياسي في سوريا، حذر المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسون، من مخاطر حدوث مزيد من التصعيد، وحث المجلس على الوحدة وإدراك الغاية لاحتواء تلك المخاطر، ودعم الأهداف الإنسانية، وتعزيز خطوات ملموسة على طريق التسوية.
وفي إحاطته الافتراضية، جاء بيدرسون “برسالة بسيطة” إلى مجلس الأمن.
وقال: “لا تنسوا سوريا. جِدوا الوحدة فيما يتعلق بسوريا. ساعدوا السوريين على البدء في الخروج من هذا الصراع المأساوي.”
يرى بيدرسون أن مجموعة رهيبة من التحديات تواجه الشعب السوري، وقد تم تذكيره بها عندما تم إعلامه بنتائج التواصل الإقليمي لفريقه مع المجتمع المدني السوري.
فقد أطلع السوريون فريقه بشكل مستفيض حول المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي والقضايا الإنسانية وقضايا الحماية، وحقوق المرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية والحكم المحلي ومبادرات التماسك الاجتماعي.
وقال: “إنّ ما وحد كل هذه الأصوات هو الحاجة إلى رؤية تحرك عاجل لتنفيذ حل سياسي شامل يتماشى مع القرار ٢٢٥٤.”
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، أعلن المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة عيّن السيدة نجاة رشدي نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا. 
وتخلف رشدي السيدة خولة مطر (من البحرين) والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها للسعي إلى تحقيق السلام في سوريا.
مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، وتزايد الحاجة الماسة للمدنيين، لفت بيدرسون الانتباه إلى ضرورة أن يجدد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة ١٢ شهرا إضافيا.
“كما ذكر الأمين العام، فإن هذا واجب أخلاقي.” وأضاف أنه في وقت الاضطرابات العالمية، فإن وحدة المجلس بشأن القضايا الإنسانية في سوريا تشير أيضا إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا الصراع يمكنهم النأي بالجوانب الرئيسية للقضية السورية عن خلافاتهم القائمة في أماكن أخرى من العالم، والتعاون معا.
وقال: “سيكون نواة للدبلوماسية البنّاءة بشأن سوريا التي طالما دعوت إليها، وسيكون ذلك ضروريا للغاية إذا أردنا المضي قدما على طريق تنفيذ ولايتي – قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.”
وشدد على أن التسوية السياسية للنزاع هي الطريقة المستدامة الوحيدة لإنهاء معاناة الشعب السوري.
للتركيز على الطريق السياسي إلى الأمام، دعا بيدرسون إلى احتواء التوترات ومخاطر التصعيد العسكري، وأشار إلى استمرار العنف وارتفاع وتيرته في عدد من بؤر التوتر:

  • تشهد عفرين والشمال الشرقي تصعيدا كبيرا في الأعمال العدائية، مع اشتباكات وضربات بطائرات بدون طيار، وتبادل لإطلاق النار وتصريحات تركية مؤخرا بشأن عملية عسكرية جديدة.
    وقال: “كما أكد المتحدث باسم الأمين العام، فإن سوريا ليست بحاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية، بل إلى حل سياسي ومزيد من المساعدات الإنسانية.”
    واستعرض المبعوث الأممي بعض الأحداث الأغيرة التي جرت في سوريا قائلا:
  • شهد الشمال الغربي تبادلا لإطلاق الصواريخ وتقارير عن تصاعد غارات جوية موالية للحكومة مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع غارة أميركية على تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة، والاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المسلحة في عفرين وشمال حلب.
  • يواصل تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المدرجة في القائمة شن هجمات، وأعلنت مسؤوليتها عن قتل جنود في الجيش السوري هذا الشهر.
  • تستمر أعمال القتل والعنف المنسوبة إلى تنظيم “داعش” في مخيم “الهول” حيث لا تزال الظروف مزرية، مما يؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم في عمليات الإعادة إلى الوطن.
  • شهد الجنوب الغربي عدة حوادث أمنية.
  • شهد هذا الشهر أيضا تقارير عن غارات جوية روسية بالقرب من التنف على جماعة معارضة مسلحة في شراكة مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، يبدو أن الضربات المنسوبة إلى إسرائيل تتزايد من حيث الحجم والنطاق.
    “اسمحوا لي أن أكرر قلق الأمين العام، كما عبّر عنه المتحدث باسمه، بشأن الغارات المبلغ عنها على مطار دمشق الدولي في ١٠ حزيران/يونيو.
    وشدد بيدرسون على الموقف الثابت للأمم المتحدة بأن توجيه هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي.
    وقال: “اسمحوا لي أيضا أن أذكركم بالموقف الثابت للأمم المتحدة بشأن احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها.”
    وحذر من خطر أن تؤدي أي خطوة غير محسوبة في أي من نقاط التوتر هذه إلى صراع أوسع في وضع متقلب.
    وقال: “كما رأينا مرارا وتكرارا، يمكن أن يتصاعد الصراع بسرعة في سوريا. إذا حدث ذلك، فمن المؤكد أنه سيتبع نزوحا جماعيا للمدنيين ومعاناة، مع احتمال حدوث عدم استقرار إقليمي أوسع.”
    وكرر الدعوة لوقف إطلاق نار في عموم البلاد، واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة، والتركيز على دعم العملية السياسية.
    في إحاطته، أبرز بيدرسون الوضع الاقتصادي الحرج، والأزمة الحادة الناتجة عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية اللبنانية وفيروس كورونا والعقوبات والآن الحرب في أوكرانيا.
    وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن النشاط الاقتصادي السوري انخفض بمقدار النصف بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٩. “بلا شك لم يتحسن الوضع منذ ذلك الوقت.”
    وفي ضوء هذه الوقائع، اقترح بيدرسون العمل “خطوة مقابل خطوة” على سلسلة من تدابير بناء الثقة، للتعامل مع العديد من الشواغل الأكثر إلحاحا لدى السوريين، والتقدم نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة وتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
    وقال: “دعونا لا ننسى أيضا أن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الآمنة والطوعية والكريمة هي عنصر أساسي في القرار ٢٢٥٤.”
    وكان بيدرسون قد دعا الأطراف منذ فترة طويلة إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب على نطاق هادف بشأن القضايا المأساوية للمعتقلين والمختطفين والمفقودين، بما في ذلك في إطار بناء الثقة والتحرك خطوة مقابل خطوة.
    وقال: “نحن بحاجة إلى القيام بأكثر من عمليات الإفراج المتزامنة (واحد مقابل واحد) التي نتجت عن مجموعة عمل أستانة، والتي شهدت إطلاق سراح ١٠ معتقلين آخرين – خمسة من كل جانب – قبل اجتماع أستانة في ١٥ و١٦ حزيران/يونيو.”
    أوضح المسؤول الأممي لأعضاء مجلس الأمن أن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريّة متواصل. وستسهم هذا الاجتماعات  – إذا ما تم انتهاجها بالطريقة الصحيحة – في تسوية سياسية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
    وتابع بيدرسون يقول: “قدمتُ لكم إيجازا آخر مرة خلال الجولة الثامنة للهيئة المصغرة التي اختتمت أعمالها في ٣ حزيران/يونيو. واتفق الرئيسان المشاركان على أن تنعقد الجولة التاسعة في جنيف في ٢٥ تموز/يوليو.”
    وقد أعرب بيدرسون في ختام الجولة الثامنة عن تقديره لنبرة الحوار وطبيعته الموضوعية. “لكنني كنت صريحا معهم أيضا بأنني رأيت تحديات حقيقية.” وتتعلق التحديات بسرعة العمل، وعدم قدرة الأعضاء على تحديد وإبرام مجالات ملموسة للاتفاق المبدئي المؤقت – حتى بشأن النقاط التي يوجد فيها توفق آراء محتمل داخل القاعة.
    وقال: “التقيت بالرئيسين المشاركين معا في نهاية الجلسة لمناقشة ما يمكن فعله لمواجهة هذه التحديات. لقد رحبوا بكوني أشارك الأفكار حول طرق تسريع العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، وقد فعلتُ ذلك.”
    وأعرب عن تطلعه قدما إلى أن يعودا إليه بتفاعلاتهما أو أي أفكار أخرى.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

خبير حقوقي: احتياجات سوريا في أعلى مستوياتها على الإطلاق

خبير حقوقي: احتياجات سوريا في أعلى مستوياتها على الإطلاق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تحديثها الشفوي لمجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية إلى مقاومة أي تحرّك يمنع وصول المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب بشدة.
وفي مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، أشار رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، باولو بينيرو، إلى اعتماد ١٤،٦ مليون سوري على المساعدات الإنسانية، فيما يواجه ١٢ مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش تسعة من بين كل ١٠ أفراد الآن دون خط الفقر.
وفي الشهر الماضي فقط، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن الأموال التي تم التعهد بها لعمليات الإغاثة كانت ضئيلة جدا، بحيث أنها لا تكفي لتغطية الاحتياجات. 
وتابع بينيرو يقول: “بالنظر إلى هذه الحقيقة المقلقة، فمن غير المعقول أن تتركز المناقشات في مجلس الأمن على ما إذا كان ينبغي إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المأذون به للحصول على المساعدة، بدلا من كيفية توسيع نطاق الوصول إلى المعونة المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلد وعبر كل الطرق المناسبة.”
كان السيد بينيرو يشير إلى الإغلاق الوشيك لمعبر “باب الهوى” الحدودي الإنساني من تركيا إلى شمال سوريا، والذي سيتطلب أمر إبقائه مفتوحا بعد ١٠ تموز/يوليو قرارا من مجلس الأمن.
والعمليات عبر معبر “باب الهوى” هي الأخيرة التي لا تزال يعمل في سوريا من بين أربع عمليات دولية عبر الحدود – بعد عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على إبقاء العمليات الأخرى مفتوحة – كما كان عليه الوضع من عام ٢٠١٤ حتى أوائل عام ٢٠٢٠.
ومن خلال العملية الوحيدة عبر الحدود، ولا يزال مجلس الأمن يأن بها، تصل المساعدات إلى حوالي ٢،٤ مليون شخص كل شهر، وهو شريان حياة حيوي لسكان شمال غرب سوريا.
وقال بينيرو: “أخفقت أطراف النزاع نفسها باستمرار في التقيّد بالسماح وبتسهيل المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.”
ودعا إلى إزالة هذه العوائق وجميع العوائق الأخرى أمام المساعدات الإنسانية – بما في ذلك تلك التي تسببها العقوبات الأحادية، حتى وإن كانت غير مقصودة.
وأبرز الخبير الحقوقي أيضا مخاوف بشأن ما إذا كان من الآمن العودة لأكثر من ١٣،٤ مليون سوري فرّوا من ديارهم. 
وقال: “يتعرض ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد الآن لضغوط متزايدة للعودة.” وأوضح أنه عندما أجرت مفوضية اللاجئين مؤخرا استطلاع رأي للاجئين، قال ما يقرب من ٩٣% إنهم لا يعتزمون العودة في العام المقبل.
وأثارت لجنة التحقيق – التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آب/أغسطس ٢٠١١ للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان – مرة أخرى قضية الآلاف من أقارب المقاتلين الأجانب المحتجزين في ظروف مروعة في مخيمات “شمال شرق سوريا”. 
وقال السيد بينيرو: “نحتاج إلى تذكير هذه الهيئة بأن ٤٠ ألف طفل لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة في مخيمي (الهول) و(روج) في مناطق “شمال شرق سوريا”، إلى جانب ٢٠ ألف بالغ، معظمهم من النساء.”
وأكد أن انعدام الأمن لا يزال مستشريا في الهول، حيث تم الإبلاغ عن ٢٤ جريمة قتل على الأقل هذا العام، وقال: “تم استهداف العاملين في المجال الإنساني، وقُتلت ممرضة من الهلال الأحمر وطُعن طبيب تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.”
وردا على رئيس لجنة التحقيق، رفض ممثل سوريا، حسام الدين علاء، ما وصفه بـ “الاتهامات والمغالطات” التي ادعى أنها واردة في تقارير اللجنة.
كما رفض قبول أي محاولة ترمي “لتشجيع إنشاء آليات دولية جديدة حول سوريا” إلى جانب “الاتهامات المعلّبة والقرارات الخلافية والتقارير الزائفة.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

منظمة العفو تتهم إيران بحرمان ناشطة حقوقية مسجونة من الأدوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية يوم أمس الأربعاء ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، إيران بـ”تعذيب” الناشطة الحقوقية المسجونة نرجس محمدي من خلال حرمانها من أدوية أساسية لصحتها.
وأكد تقي رحماني زوج الناشطة المقيم في باريس، في تغريدة هذا الأسبوع أن إدارة سجن “قرتشك” للنساء في جنوب شرق طهران صادرت أدوية للرئتين أرسلتها عائلتها لها.
وأعلنت منظمة العفو في بيان أن “السلطات الإيرانية تقوم بتعذيب الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في السجن، ولا سيما بتعمد حرمانها من العناية المناسبة ورفض تزويدها بأدوية كعقاب على عملها”.
وكانت الناشطة البالغة الخمسين من العمر والتي تعاني من أمراض في الرئتين والقلب نقلت في ٢٣ حزيران/يونيو إلى المستشفى خارج السجن إثر إصابتها بضيق في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب، لكن المنظمة أفادت أنها بعد عودتها إلى السجن “حرمت من قسم من الأدوية الضرورية” لها.
تقضي نرجس محمدي حاليا عقوبة بالسجن عشر سنوات وثمانية أشهر في ملفين منفصلين، أدينت في أحدهما بنشر دعاية ضد النظام، بحسب ما أفادت منظمة العفو.
ونرجس محمدي معروفة بنضالها الطويل ضد عقوبة الإعدام في إيران والعنف ضد النساء، ومن أجل إحقاق العدالة للذين قتلوا عند قمع تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وهي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام.
وتصف منظمة مراسلون بلا حدود سجن قرتشك بأنه “معروف خصوصاً لظروفه الصحية المروعة المخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

الأمم المتحدة.. تعيين المغربية نجاة رشدي نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا

الأمم المتحدة.. تعيين المغربية نجاة رشدي نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الأربعاء ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، عن تعيين المغربية نجاة رشدي في منصب نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن السيدة رشدي ستخلف خولة مطر من البحرين “والتي أعرب لها الأمين العام عن امتنانه لجهودها وتفانيها في البحث عن السلام في سوريا”.
وراكمت السيدة رشدي خبرة تزيد عن ٢٠ سنة في الشؤون السياسية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع، وخاصة بفضل آخر تعيين لها كنائبة للمنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان.
وكانت أيضا كبيرة مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف.
وشغلت السيدة رشدي في السابق منصب نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا). كما شغلت منصب المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الكاميرون، ونائبة مدير مكتب تمثيلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف.
وحصلت السيدة رشدي على الدكتوراه في أنظمة المعلوميات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ودرجة الماستر في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة باريس الجنوبية.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: “الناس سيموتون” إذا توقفت المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

الأمم المتحدة: “الناس سيموتون” إذا توقفت المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري بالأمم المتحدة، مارك كتس، يوم أمس الأربعاء ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، إن من يعيشون في متلطق “شمال غرب سوريا” قد يموتون من سوء التغذية، أو نقص المياه إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تفويض من الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر الحدود.
وأصدر مجلس الأمن الدولي تفويضا يسمح لشاحنات المساعدات بدخول سوريا عبر تركيا، لكن التفويض سينتهي في العاشر من تموز/ يوليو.
وألمحت روسيا، حليفة الحكومة السورية، إلى أنها قد تعارض تجديد التفويض باستخدام حق النقض؛ مما أثار مخاوف من انقطاع المساعدات عن سوريين يعانون بالأساس من جفاف، وانعدام الأمن الغذائي على نحو متزايد.
وقال كتس لوكالة رويترز: “عيون العالم تحولت بعيدا عن سوريا” في وقت تحتاج فيه تحديدا لمساعدات خارجية.
وتابع قائلا “إذا لم يُجدد القرار، نعلم أن الكثير من الناس سيعانون.. سيموتون”.
وتقول الأمم المتحدة، إن نحو ٤،٤ مليون سوري يعيشون في جيب بشمال غرب البلاد تسيطر عليه جماعات تدعمها تركيا ومتشددون، و٤،١ مليون منهم، يحتاجون لمساعدات إنسانية.
وقال كتس، إن واحدا من كل ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية، ويعتمد الكثيرون على تغذية علاجية ضمن المساعدات التي تصل عبر الحدود.
وتابع قائلا: “الكثير في المستشفيات ولن يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على مساعدات طبية يحتاجونها، وستتأثر كذلك برامج التطعيم” مشيرا إلى أن المياه التي تُنقل في شاحنات لمئات الآلاف ممن يعيشون في مخيمات نازحين قد لا تصلهم.
ومنذ أول تفويض من مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات عبر الحدود في ٢٠١٤، هددت روسيا مرارا بمنع تجديد التفويض عبر حق النقض وبتعديل صياغته لتقليص العمليات، قائلة إنها تنتهك السيادة السورية ووحدة أراضيها، وإن المزيد من المساعدات يجب إيصالها من داخل البلاد.
وقال كتس “المخاطر مرتفعة هذا العام مع الحرب الدائرة في أوكرانيا والتوتر في مجلس الأمن”.
ووصلت الاحتياجات الإنسانية في تلك الأثناء لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تدفق مزيد من الأسر النازحة على المنطقة، وتدهور وضع الاقتصاد السوري، وتبعات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغذاء عالميا.
كما تراجع التمويل للمساعدات مع استنزاف أزمات في أوكرانيا وأفغانستان وإثيوبيا وميانمار واليمن لأموال الإغاثة لدى الدول المانحة. وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتلق سوى ربع ما تحتاجه لمواصلة عمليات الإغاثة، وهو ٤،٤ مليار دولار.
وقال كتس “الأزمة الآن أسوأ من أي وقت مضى”.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء

تقرير جديد لليونيسف يُظهر نطاقاً مذهلاً من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات الصراع

تقرير جديد لليونيسف يُظهر نطاقاً مذهلاً من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات الصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد تقرير جديد لليونيسف أن أطراف النزاع في أكثر من ٣٠ حالة نزاع عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ارتكبت أكثر من ٢٦٦ ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٠.
يتزامن التقرير الذي صدر اليوم بعنوان “٢٥ عاماً من الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال أثناء الحرب” مع العام الخامس والعشرين لولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ويحلل ستة عشر عاماً من البيانات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع، من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٠، لإظهار تأثير النزاع المسلح على الأطفال في جميع أنحاء العالم مع مرور الوقت.
ووجد التقرير أنه بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٠ تم التحقق من مقتل أو تشويه أكثر من ١٠٤١٠٠ طفل في حالات النزاع المسلح. وتم التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من ٩٣ ألف طفل من قبل أطراف النزاع واختطاف ما لا يقل عن ٢٥٧٠٠ طفل من قبل أطراف النزاع. كما اغتصب أطراف النزاع، أو زوجوا قسرا، أو استغلوا جنسيا، أو ارتكبوا أشكالا خطيرة أخرى من العنف الجنسي ضد ١٤٢٠٠ طفل على الأقل.
وتحققت الأمم المتحدة من أكثر من ١٣،٩٠٠ حادثة هجوم على المدارس والمستشفيات وما لا يقل عن ١٤،٩٠٠ حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال منذ عام ٢٠٠٥.
قالت اليونيسف إن هذا الرقم يمثل جزءاً بسيطاً من الانتهاكات التي يُعتقد أنها ارتكبت، فقيود الوصول والقيود الأمنية، من بين أمور أخرى، والعار والألم والخوف الذي يواجهه الأطفال والناجون من بين أسرهم غالباً ما يعيق الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح وتوثيقها والتحقق منها.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان صحفي: “يظهر هذا التقرير بأوضح العبارات الممكنة فشل العالم في حماية أطفاله من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاع المسلح. تدمر الانتهاكات الجسيمة الأطفال والأسر والمجتمعات وتمزق نسيج المجتمع، مما يزيد من صعوبة استعادة واستدامة السلام والأمن والاستقرار. يجب أن نرفض قبول الانتهاكات ضد الأطفال كنتيجة حتمية للحرب”.
وقالت اليونيسف إن العدد السنوي للانتهاكات التي تم التحقق منها قد زاد تدريجياً منذ عام ٢٠٠٥، حيث تجاوز الـ ٢٠ ألفا لأول مرة في عام ٢٠١٤ ووصل إلى ٢٦٤٢٥ في عام ٢٠٢٠. وبين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، بلغ المعدل العالمي اليومي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها ٧١ انتهاكاً.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطفال يواجهون عدة انتهاكات في آن واحد، مما يزيد من ضعفهم. على سبيل المثال، غالباً ما يؤدي الاختطاف إلى انتهاكات أخرى، لا سيما التجنيد والاستخدام والعنف الجنسي. كما يتعرض الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين تم اختطافهم أو المرتبطين بأطراف النزاع لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.
وخلص التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الدول والجهات الفاعلة من غير الدول على حد سواء. 
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، كانت الجهات الحكومية – بما في ذلك القوات والائتلافات الوطنية والدولية – مسؤولة عن ٢٦% على الأقل من جميع الانتهاكات. وبالمقارنة، اقترفت الجهات الفاعلة غير الحكومية نحو ٥٨% من جميع الانتهاكات التي تم التحقق منها، مما يؤكد أهمية التعامل مع جميع أطراف النزاع، لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال ومنعها بشكل هادف.
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، وقع ٨٢% من جميع الضحايا الأطفال الذين تم التحقق منها في خمس حالات فقط: أفغانستان وإسرائيل ودولة فلسطين وسوريا واليمن والصومال، وفقاً للتقرير.

توصيات التقرير

كجزء من توصيات التقرير، تواصل اليونيسف دعوة أطراف النزاع المدرجة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح إلى المشاركة مع الأمم المتحدة لوضع وتنفيذ خطط عمل تضع تدابير مستدامة وملموسة لحماية الأطفال من الانتهاكات وتأثيرها. وقالت إن خطط العمل هذه يمكن أن تلعب دورا مهماً في إحداث تغيير إيجابي للأطفال.
بالإضافة إلى دعوة أطراف النزاع والدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تضمن التقرير توصيات بشأن تقديم خدمات الرعاية والاستجابة للأطفال، وجمع البيانات، والمراقبة.
في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت كبيرة مستشاري حماية الطفل في حالات الطوارئ باليونيسف، تاشا جيل: “لا يزال هناك العديد من الأطفال الذين لا يزالون بحاجة إلى مساعدتنا. لهذا السبب يجب أن نستمر في جمع هذه القصص، حتى في ظل الظروف الخطيرة. ولهذا السبب يجب علينا أيضا الاستمرار في التحدث ورفع الصوت، خاصةً عندما لا يتمكن الأطفال أو العائلات أو الشهود من القيام بذلك”.
وقالت إن موظفي اليونيسف، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الشريكة، يجمعون بحكمة ويتحققون من المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة من أجل فهم احتياجات الأطفال والأسر الناجية والاستجابة لها بشكل أفضل. وأضافت أن اليونيسف تعمل على إشراك المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ملموس هو منع ووقف المزيد من الانتهاكات.
من جانبها قالت السيدة راسل: “لن تتوانى اليونيسف وشركاؤنا عن العمل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. مع تزايد عدد الأطفال المتضررين من النزاعات والعنف والأزمات الآن أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، هذا العمل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تقرير حقوقي: تركيا أصبحت موطنًا للتعذيب

تقرير حقوقي: تركيا أصبحت موطنًا للتعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال تقرير حقوقي مشترك إن تركيا أصبحت بأكملها موطنا للتعذيب وسوء المعاملة.
نشرت جمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV) بيانًا مشتركًا في “يوم التضامن مع المُعذَّبين”.
تذكيرًا بأن تركيا قبلت اتفاقية مناهضة التعذيب في عام ١٩٨٨، ذكر البيان أن التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لا يزالان موجودين كممارسة منهجية للدولة على مدار تاريخ الجمهورية.
وأكد التقرير على أن تركيا أصبحت كلها تقريباً مكاناً للتعذيب نتيجة للقوة السياسية الحالية، التي جعلت كل قضايا البلاد، من الاقتصاد إلى الصحة العامة، مشكلة أمنية، فإن أسلوب الإدارة القائم على الضغط والسيطرة، يتزايد يوما بعد يوم.
وأضاف البيان: أن عبارة “عدم التسامح مطلقا مع التعذيب” في تركيا أصبحت من الماضي ومجرد خطاب دعائي، نتيجة الاستبداد المتزايد للسلطة السياسية وانتهاك الضمانات الإجرائية لأسباب مثل تجنب السيطرة على القوانين والقواعد والأعراف، والتعسف والإهمال المتعمد، التي انتشرت على مستويات مختلفة لأجهزة الدولة.
وخلال البيان، قال المواطن يحيى كرابش، المصاب بكدمة في عينه، إنه تعرض للتعذيب لمدة ٤ أيام، لكن الأطباء منعوا من إصدار بلاغ بالاعتداء في المستشفى الذي نقل إليه، وتم إصدار تقرير “اعتداء بسيط”.
وشدد البيان على أن التعذيب وسوء المعاملة أمران غير قانونيين وغير خاضعين للرقابة ولا يعاقب عليهما ويتجاهلهم،ا بل ويشجعان عليهما من قبل السلطة السياسية، وهو ما يتجاوز بكثير سلطة منفذي القانون لاستخدام القوة المحددة في القانون العالمي وقوانين الدولة.
وتابع البيان: “أصبح العنف أمرًا عاديًا وجزءًا من الحياة اليومية بحيث يتعرض له النساء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والخناثى، والعاملون، والمدافعون عن الحياة، وأعضاء ومديرو الأحزاب السياسية، وأعضاء ومديرو المنظمات المهنية، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يريدون استخدام حريتهم في التجمع والتظاهر سلمياً، والتي تشكل أساس المجتمع الديمقراطي في جميع أنحاء العام ويضمنه الدستور. وقد تعرض المدافعون لهذا العنف الوحشي الذي يمارسه تطبيق القانون”.

المصدر: جريدة “زمان التركية”

نيابة عن ٦٧ دولة.. مندوب مصر بالأمم المتحدة يُلقي بيانًا مشتركًا بشأن المياه وحقوق

نيابة عن ٦٧ دولة.. مندوب مصر بالأمم المتحدة يُلقي بيانًا مشتركًا بشأن المياه وحقوق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ألقى السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانًا مشتركاً، نيابة عن ٦٧ دولة من مختلف أنحاء العالم خلال الدورة ٥٠ لمجلس حقوق الإنسان بشأن “تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه”. 
وصرّح المندوب الدائم بهذه المناسبة بأن البيان أبرز أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط بشكل وثيق بكل من الحق في الصحة البدنية والعقلية والحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وهو حق معترف به على المستوى الدولي منذ عام ٢٠١٠. 
كما تضمن البيان إشارة إلى أنه، رغم ذلك، يفتقر مليارات الأشخاص إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في منازلهم ومدارسهم ومرافقهم الصحية وأماكن عملهم، مما يؤدي إلى الإخلال بحقوق الإنسان. 
كما أضاف أن البيان تضمن إشارة إلى أن المياه تؤثر على الحق في العمل والحق في الغذاء، وأنها ضرورية للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان.
كما ذكر المندوب الدائم أن البيان تضمن الإعراب عن القلق البالغ تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والضغوط الأخرى على كمية وجودة المياه المتاحة للحفاظ على حياة الإنسان والنظم البيئية الصحية، مبرزًا أن أزمة المياه العالمية – بما في ذلك التلوث وندرة المياه والكوارث المتعلقة بالمياه – تهدد بشكل بالغ التمتع بالعديد من حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للأشخاص في أوضاع الهشاشة. 
كما شمل البيان تأكيد الالتزام الجماعي للدول الراعية بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني “بالمياه النظيفة والصرف الصحي”، وبالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه في آذار/مارس ٢٠٢٣، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم التحديات والفرص ذات الصلة، ودعم إجراءات تنفيذ أهداف العقد والغايات المرتبطة بالمياه في أجندة ٢٠٣٠.
وأوضح المندوب الدائم أنه اتصالاً بما تقدم، تضمن البيان مطالبة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة في هيئة الأمم المتحدة للمياه وفي العملية التحضيرية لمؤتمر المراجعة المشار إليه، بما في ذلك من خلال إشراك كافة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، مع دعوتهم لمواصلة مشاركتهم في كافة المناقشات ذات الصلة، وتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه، واقتراح وسائل ملموسة للتعاون الدولي في هذا المجال.
ختاماً، أشار المندوب الدائم إلى أن البيان المشترك يأتي في إطار الجهود الجارية للتحضير لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، أخذًا في الاعتبار أنه المؤتمر الدولي الأول بشأن المياه منذ أكثر من ٤٦ عاماً. كما أكد في هذا الصدد أن انضمام هذا العدد الكبير من الدول إلى البيان المشترك – بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ونيجيريا والكاميرون وناميبيا والمملكة المتحدة وماليزيا وسويسرا وكافة الدول العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، إنما يؤكد تلاقي الرؤى فيما بينها بشأن أهمية تناول العلاقة بين المياه وكافة حقوق الإنسان من منظور شامل، واهتمامها بتعزيز دور آليات حقوق الإنسان في تناول الموضوعات المتعلقة بالمياه.

المصدر: الدستور

باولو بينيرو: آلية أممية عن المفقودين في سوريا… وتجاهُل «الهول» فضيحة

https://aawsat.com/home/article/3729761/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%C2%BB-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9