بيان تضامن

بيان تضامن

أصدر المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والأرشيف السوري ومؤسسة الشارع للإعلام وملفات قيصر للعدالة، بياناً توضيحياً بخصوص منع عقد ورشة عمل في دمشق، كانت مقررة في ٢٨ شباط الجاري، بعد حصولها على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، بحسب البيان التوضيحي المشار إليه، تحت عنوان «تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية».
مركز عدل لحقوق الإنسان، إذ يعلن تضامنه مع المنظمات التي أصدرت البيان التوضيحي المومأ إليه، فأنه يؤكد أن منع مثل هذه النشاطات يشكل انتهاكاً صارخا للحقوق الأساسية، وهو يهدد فعلياً فرص تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الانتهاكات، وهو أشبه ما يكون بالممارسات التي كان يقوم بهام نظام الأسد على مدى عقود، والتي لم تؤدّ إلا إلى الكارثة التي تعيشها البلاد،

٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

بيان أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بيان
أساليب ملتوية في انتقاء المدعوين إلى ما يسمى «اللجنة مؤتمر الحوار الوطني السوري»

بعد عقدها عدة لقاءات «حوارية» في عدد من المحافظات السورية، والتي اقتصرت على دعوة بعض الشخصيات من نفس التّوجه الفكري والسياسي نفسه، ولا تتوفر فيها أي صفة من صفات التمثيل للشّعب السّوري، دعت «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري» التي شكلتها المجموعات التي سيطرت على السلطة في سوريا، حوالي ٦٠٠ شخص سوري لعقد ما يسمى بـ«الحوار الوطني» في دمشق، ٢٤ و٢٥ شباط/فبراير الجاري، كرّرت في الدّعوات الموجهة للحضور إليه نفس التّوجه السّابق في الدّعوة إلى حضور اللقاءات «الحوارية» في المحافظات السورية، وبالتالي استبعاد القوى السّياسية والحقوقية والثّقافية والاجتماعية، التي تمثل الشّعب السّوري على اختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية والطائفية، من المشاركة في رسم مستقبل سوريا.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الأساليب الملتوية في انتقاء المدعويين إلى «المؤتمر» وجلساته التحضيرية في المحافظات السورية، فإننا في الوقت نفسه نرى أن «مؤتمر الحوار الوطني» ما لم يشمل ممثلي جميع مكونات الشّعب السّوري، فأنه لن يساهم في تلبية تطلعات الشعب السوري ولن يؤدي إلى إيجاد حلول حقيقية وفعلية للواقع المرير الذي يمر به سوريا.
الشّعب يرسم مستقبله من خلال ممثّليه، وليس من خلال مجموعة تختارها السّلطة المؤقتة.

٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

غوتيريش يندد بـ”خنق حقوق الإنسان” في العالم

غوتيريش يندد بـ”خنق حقوق الإنسان” في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من منبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم أمس الإثنين ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥، من أن حقوق الإنسان “تخنق الواحد تلو الآخر” في العالم.
وقال غوتيريش إن “حقوق الإنسان هي أكسجين البشرية، لكنها تخنق الواحد تلو الآخر”، مستعرضا قائمة طويلة من الأسباب التي أفضت إلى هذا الوضع.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “حقوق الإنسان التي تتعرّض لهجمات دنيئة باتت محاصرة. ويشكّل هذا الوضع تهديدا مباشرا لكلّ الآليات والنظم التي أقيمت بعد نضال طويل في السنوات الثمانين الأخيرة بهدف حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وقال غوتيريش إن حقوق الإنسان تخنف جراء أفعال “الطغاة الذين يسحقون المعارضة لأنهم يخشون ما يمكن أن يفعله شعب يتمتّع بوسائل التحرّك كلها” من دون تقديم أمثلة على ذلك.
وندّد بـ”النظم الذكورية التي تمنع الفتيات من ارتياد المدارس والنساء من التمتّع بحقوقهنّ الأساسية” وبـ”دعاة الحرب الذين يضربون عرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار إلى “الأزمة المناخية” و”النظام المالي العالمي الذي يشهد انحطاطا أخلاقيا ويعيق مساواة أكبر وتنمية مستدامة” في جملة العوامل التي تهدّد حقوق الإنسان.
وندّد غوتيريش خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بـ”التكنولوجيات المتفلّتة من الضوابط كالذكاء الاصطناعي التي تثير آمالا كبيرة لكن في وسعها أيضا انتهاك حقوق الإنسان بكبسة زرّ”.
كذلك، شدد على “التعصب المتزايد” إزاء فئات برمتها، من السكان الأصليين إلى المهاجرين واللاجئين مرورا بمجتمع الميم وذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن حقوق الإنسان تخنق عموما “بخطابات هؤلاء الذين يلقون بذور الشقاق والغضب، باعتبار أن حقوق الإنسان ليست خيرا للبشرية بل عائقا أمام ما يصبون إليه من سلطة واستفادة وسيطرة”.

المصدر: وكالات

غوتيريش يدعو للعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب المتوسط

غوتيريش يدعو للعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب المتوسط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مواصلة العمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والعالم أجمع.
جاء ذلك – وفقا لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة – في رسالة وجهها غوتيريش بمناسبة بدء أعمال الدورة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما.
وركز غوتيريش- في رسالته- على التحديات المشتركة التي تتمثل في تفشي عدم المساواة وأزمة المناخ المتفاقمة والتكنولوجيا الخارجة عن السيطرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي دون حواجز، إلى جانب تزايد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط التي قال الأمين العام إنها تمر بفترة من التحول العميق.
وقال: “إننا نتحمل مسؤولية المساعدة في ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط من هذه الأزمة بالسلام والكرامة وأفق الأمل القائم على العمل”، موضحا أن “هذا الأمر يعني بالنسبة لغزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار الدائم، والتقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين”.
أما في ما يتعلق بلبنان، قال غوتيريش: “نحن نعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية، ودعم حكومة يشعر فيها كل اللبنانيين بالتمثيل، ودولة قادرة على ضمان الأمن لجميع مواطنيها”.
وفي سوريا.. أكد الأمين العام دعمه لعملية شاملة تحترم فيها حقوق الجميع بالكامل، وتمهد الطريق نحو سوريا موحدة ذات سيادة، مع استعادة سلامة أراضيها بالكامل.

المصدر: وكالات

بيان: اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

بيان:
اللجنة التحضيرية لا تعكس واقع وطبيعة المجتمع السوري

صدر في سوريا، بتاريخ ١١ شباط/فبراير الجاري، قرار تشكيل «اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني»، الذي تضمن تكليف السيدات والسادة التالية اسماؤهم بعضويتها: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، هدى أتاسي.
قراءة خلفيات هؤلاء المكلفين بعضوية اللجنة المذكورة وانتماءاتهم القومية والدينية والفكرية والسياسية والطائفية..، تثير مخاوف كثيرة من مصادرة الديمقراطية و واقع التعددية في المجتمع السوري، وإعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية وفرض سلطة اللون الواحد التي عانى منها الشعب السوري خلال أكثر من خمسة عقود من الزمن، تعززها إعلان المتحدث باسمها في مؤتمر صحافي بعد يومين من تشكيلها عن أنه: «لن تكون هناك دعوة لأي شخصية على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي«.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدي فيه قلقه الشديد على هذه العقلية التي لن تنتج عنها سوى استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في البلاد، فأنه يطالب بإعادة النظر في القرار المشار إليه، بحيث يضمن مشاركة جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع السوري في بناء ورسم شكل وهوية سوريا المستقبل، استناداً لمبدأ المساواة بين المواطنين السوريين وضرورة كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم، وأيضا لمبدأ الحق في المشاركة السياسية المنصوص عنه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

١٥ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
اعتقال ٤ شبان في عفرين رفعوا العلم الكردستاني

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عناصر الشرطة العسكرية في عفرين أقدموا على اعتقال ٤ شبان في المدينة بحجة رفعهم العلم الكردستاني أثناء قدوم رتل من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية، للقيام بجولة واسعة في المنطقة، تعبيراً عن سعادتهم بشأن إمكانية خروج الفصائل المسلحة التابعة لتركيا من المنطقة التي ارتكبت منذ احتلالها والسيطرة عليها العديد من الجرائم والانتهاكات، شملت: القتل، الاختطاف، قطع أشجار الزيتون، فرض الأتاوات على المزارعين..، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا البيان، ومن بين هؤلاء المعتقلين وفق مصادر حقوقية كردية من منطقة عفرين، الشاب محمد عبد القادر أحمد من أهالي قرية جلمة ناحية جنديرس.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الشبان الكرد بحجة رفعهم العلم الكردستاني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.
٨ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

بيان:
اعتبار تشكيل مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة باطلاً

يعتبر نقابات المحامين في سوريا مثل العديد من النقابات المهنية الفكرية باعتبارها مؤسسات مدنية تنتخب مجالس ذات أعضاء محددين ولمدد محددة من اجل تمثيلها امام مؤسسات الدولة حماية حقوق أعضائها والدفاع عنهم وقد سبق لحزب البعث المنحل والنظام الفار انه كان يستغل تلك النقابات من خلال تحديد عدد من أعضاء تلك النقابات من قبلها وقبل الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة بدورها لتكون رهينة فكرها وقراراتها ولكن رغم ذلك كان يترك هامش لبقية المكونات السورية لتنتخب أعضاء يمثلون جزء من تطلعاتهم.
فقد تفاجئنا بتاريخ ٦ شباط/فبراير ٢٠٢٥ اصدار مجلس نقابة المحامين في سوريا قراراً متفرداً بتشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة بشكل مخالف لقانون أصول ممارسة مهنة المحاماة والتي تحدد بشكل واضح تشكيل النقابة المركزية ونقابات الفروع من خلال انتخابات تشارك فيه جميع أعضاء الفروع وذلك بعد حله لفرع النقابة السابق متجاوزا بأشواط ما كان يقوم به النظام السابق وحزب البعث المنحل من انتهاك للقانون والديمقراطية.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه قرار مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة من تلقاء نفسها وبدون اية انتخابات بعد حله لمجلس الفرع السابق من خلال تشكيل مجلس فرع على مقاسها فاننا نعتبره سابقة خطيرة للعمل النقابي وخاصة ان مخالفة القانون هي لنقابة المحامين وهم رجال القانون ونعتبره باطلاً كونه تم بشكل مخالف لأصول تشكيل مجلس نقابة المحامين من خلال الانتخابات تشارك فيه جميع أعضاء فرع النقابة ونطالب النقابة المركزية بالرجوع عنه واعتباره لاغياً. كما ان قرار تشكيل مجلس نقابة المحامين في الحسكة إضافة إلى مخالفته لقانون تنظيم عمل مهنة المحاماة فانه لم يستند إلى اية معايير سوى الولاء تماماً كما كان يفعل حزب البعث لأكثر من خمسة عقود من الزمن. فانه – القرار – إضافة إلى كل ذلك ينطوي على عقلية تمييزية عنصرية واضحة من خلال اقصاء كامل المكون الكردي من فكرة تشكيل مجلس الفرع رغم ان عدد المحامين الكرد يزيد عن نصف عدد أعضاء المحامين في فرع الحسكة.

٧ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

بيان
ندين التفجير الإرهابي في مدينة منبج ونطالب بالتحقيق الشفاف فيه

شهدت مدينة منبج السورية الواقعة في ريف محافظة حلب، صباح يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، تفجيراً إرهابياً جديداً، ليضاف إلى سلسلة من الهجمات المماثلة التي ضربتها خلال أقل من شهرين، أسفر عن مقتل أكثر من ١٥ شخصاً بينهم ١٤ امرأة ورجل واحد وإصابة ١٥ اخرين بجروح بعضها بليغة، مما يرشح عدد الوفيات للارتفاع.
الضحايا من العمال المزارعين، وقد فقدوا أرواحهم أثناء مرور السيارة التي تقلهم بجانب أخرى مفخخة كانت متوقفة على طريق رئيسي في أطراف منبج.
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يدين فيه هذا التفجير الإرهابي، ويعلن تضامنه مع أهالي مدينة منبج بشكل عام والضحايا بشكل خاص، فأنه يطالب بالتحقيق الشفاف فيه بعيداً عن أي مؤثرات أو أجندات سياسية، وبالنتيجة ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنه المتورطين فيه.

٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بيان: احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

«لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيان:
احتجاز عائلة كردية واعتقال رجالها والاعتداء عليهم ضرباً بسبب النسبة

علمنا في مركز عدل لحقوق الإنسان، أن عائلة كردية تعرضت للاعتداء بالضرب وتوقيف الرجال منها عند أول حاجز في مدينة حمص، أثناء عودتها من العاصمة دمشق إلى القامشلي، بعد زيارة طبية، وهؤلاء هم:

  • فادي محمد امين عمر
  • ⁠لازكين صالح عبدي
  • ⁠نوبار سعيد جانكير.
    ووفقاً لشهادات زوجات هؤلاء فقد تم توقيفهم عند الحاجز وإجبار النساء على العودة إلى منازلهن، بينما نقل أزواجهن إلى مركز أمني للتحقيق، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، حيث تمت مصادرة سياراتهم وهواتفهم الشخصية وهواتف زوجاتهم، والسبب كماأفادت نساؤهم هو نسبتهم (كنية عبدي) وأكدت الزوجات أن أزواجهن تعرضوا للضرب أثناء نقلهم من الحاجز إلى المركز الأمني.
    إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العائلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها سوريا، وذلك بالكف عن الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراحهم فوراً.

٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مركز عدل لحقوق الإنسان يعقد ورشة تدريبة مشتركة مع منظمة آريدو للمجتمع المدني

عقدت منظمة آريدو للمجتمع المدني و مركز عدل لحقوق الانسان ورشة تدريبية لأربعة أيام في مدينة القامشلي، في مقر شركة جان للخدمات التدريبية، عن كتابة المشاريع الإنسانية. حضر الورشة ثمانية عشر شخصاً من المهتمين بالحقل الإنساني. حيث تناولت عدة محاور أساسية أبرزها:

  • مقترح المشروع
  • تقييم الاحتياجات
  • تحديد المشكلة الرئيسية
  • كتابة الأهداف الرئيسية والفرعية
  • الاطار المنطقي
  • إعداد الميزانية
    قدم التدريب الأستاذ غاندي سعدو.