“محافظة دمشق”: تجاوزنا في مخطط القابون وحرستا أخطاء ماروتا وباسيليا

“محافظة دمشق”: تجاوزنا في مخطط القابون وحرستا أخطاء ماروتا وباسيليا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في “محافظة دمشق” التابع للنظام، إن اللجان الدارسة للمخطط ١٠٤، الخاص بتنظيم مدخل دمشق الشمالي القابون – حرستا، تجاوزت أي أخطاء صادف وجودها في مخططات ماروتا وباسيليا سيتي.
وفي تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، زعم سرور أن “المخطط التنظيمي الجديد أخذ بعين الاعتبار هوية دمشق”، وأنها “ليست مدينة صناعية أو زراعية بل مدينة خدمات وأموال واستثمار”، لافتاً إلى أنه “سيتم اختيار اسم لهذه المنطقة يمثّل دمشق باللغة السريانية”.
وادعى سرور أن إخلاء المنطقتين من الشاغلين يتم بعد صرف بدل إيجار سكن لهم بنسبة ٥% سنوياً من قيمة منازلهم، فإذا كانت قيمة المنزل ١٠٠ مليون ليرة على سبيل المثال فإن الأجرة تكون ٥ ملايين ليرة سنوياً، ويُصرف البدل عن سنتين.
وبيّن أنه بعدما صدر مرسوم بتنظيم القابون وحرستا سيُدعى المواطنون الذين لهم حقوق في هذه المنطقة إلى تقديم طلب يتضمن المساحة المملوكة ونوع العقار (سكني، مزرعة، معمل)، وذلك خلال مدة تحددها المحافظة.
ولفت إلى أن المالكين (طابو) ليسوا بحاجة لتقديم طلبات، مبيّناً أنه بعد الانتهاء من تقديم الطلبات تُرسل إلى لجان حل الخلافات، للبت بأحقية مقدّم الطلب بالحصول على الأسهم، ثم يتم تقييم العقارات بالسعر الرائج وعلى وضعها الراهن وبما تحويه من إشغالات وحتى آبار ماء.
يشار إلى أنّ رئيس النظام بشار الأسد أصدر بتاريخ ١٤ من أيلول الجاري، مرسوماً يقضي بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين القابون وحرستا في محافظة دمشق.
واستند المرسوم الذي حمل الرقم “٢٣٧” إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم ١٠٤ الصادر والمصدق، وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق، في بيان نشره على فيس بوك، إن المخطط تبلغ مساحته نحو ٢٠٠ هكتار يتضمن مقاسم سكنية واستثمارية وخدمية.

المصدر: وكالات

سوري يفجر زوجته بـ”قنبلة” ويتسبب بإصابة ٩ أشخاص

سوري يفجر زوجته بـ”قنبلة” ويتسبب بإصابة ٩ أشخاص

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم سوري على قتل زوجته برمي “قنبلة” أمام منزل عائلتها، ليتسبب بمقتلها، وإصابة ٩ آخرين، إثر خلافات عائلية معها ومع والدتها.
وفي التفاصيل، التي أوردتها وزارة الداخلية السورية في بيانها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن شخصًا في منطقة نهر عيشة في ريف دمشق أقدم على رمي قنبلة، إثر خلاف مع زوجته ووالدتها.
وقالت في حيثيات القضية، إن المتهم البالغ من العمر ٤٢ عاما، قام برمي قنبلة أمام منزل والد زوجته إثر خلاف بينه وبين زوجته ووالدتها في منطقة نهر عيشة، الأمر الذي أسفر عن وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها، إضافة إلى ٧ أشخاص آخرين كانوا في المنطقة، ثم حاول بعدها الانتحار.
وإثر بلاغ، وصل رجال الأمن إلى موقع الحادثة وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى، وضبط المتهم، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استخدام “القنابل” في سوريا لارتكاب جرائم جنائية، فسبق أن تم إرسال طرد به “قنبلة” لطبيب، حيث انفجرت بوجهه، ليلقى مصرعه، وبعد إلقاء القبض على المشتبه به، أقر بارتكاب جريمته إثر خلافات شخصية بينه وبين المجني عليه.
وارتفعت جرائم القتل والخطف مع تردي الوضع المعيشي في المجتمع السوري، الذي تصدر بحسب الإحصائية الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، المراتب الأولى في مؤشرات الفقر العالمي.
وبحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، تصدرت سوريا قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، للعام ٢٠٢١.
وقال المحامي زهير عبد الرحمن، الذي تولى بضع قضايا عن جرائم القتل، إن معظم الوقائع ترتبط بالأوضاع المعيشية المتردية الناجمة عن التدهور المعيشي الخانق، مشيرا إلى أن أزمة البلاد والحرب الطاحنة التي تشهدها سوريا منذ ١٠ سنوات رفعت معدلات الجرائم بشكل مخيف.
ويعتقد الحقوقي السوري أن الضغوط المعيشية أدت إلى تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى تأثير الوباء العالمي على الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة السورية.

المصدر: “الوطن” الالكتروني

أطفال ونساء “داعش” عالقون في سوريا.. مبادرة أممية لمساعدتهم

أطفال ونساء “داعش” عالقون في سوريا.. مبادرة أممية لمساعدتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعد ملف عائلات تنظيم داعش في مخيمات سوريا والعراق من أبرز القضايا التي تقلق المجتمع الدولي، والتي مازالت عالقة دون حل جذري، ما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الإنساني والأمني.
فقد أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها العالقين في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا.
وذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، أن المبادرة باسم “الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى في سوريا والعراق”، تهدف لمساعدة ما لا يقل عن ٤٢ ألف امرأة وطفل من الرعايا الأجانب، مازالوا يعيشون في “ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرقي سوريا”، بعد القضاء على تنظيم داعش.

لا خدمات أساسية

إلى ذلك، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص أمضوا أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد.
وقال غوتيريش إن هؤلاء يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان، مضيفاً “وفي الوقت نفسه، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب”.
في السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه إلى أن تتم معالجة قضايا حقوق الإنسان هذه بطريقة شاملة، فإن المجتمع الدولي سيستمر في مواجهة مخاطر أمنية طويلة الأجل.

آلاف الأطفال والنساء في المخيمات

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو ٣٠،٩٧٢ عراقيا، و١١،١٣٦ امرأة وطفلا أجنبيا من حوالي ٦٠ دولة أخرى لا يزالون في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وذكرت أن بعضهم سافر إلى منطقة الصراع للانضمام إلى القتال، أما آخرون فرحلوا بعد وعود بحياة أفضل، في حين أُجبر البعض على الذهاب من قبل أفراد الأسرة أو قادة المجتمع.
كذلك، أضافت أنه قد يكون آخرون قد ارتكبوا جرائم بالإكراه أو بعد الاتجار بهم، فيما كان بعضهم لا يزالون أطفالًا، والبعض الآخر ولد هناك.

دون سن ١٢ عاماً

وترجح الأمم المتحدة أن حوالي ٧٧% من الأطفال في المخيمات هم دون سن ١٢، و٣٣% منهم دون سن الخامسة.
يذكر أن مخيم الهول يضم أكثر من ٦٠ ألف نسمة جلهم من أطفال عائلات تنظيم داعش، ويقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
كما يوجد في المخيم أكثر من ٣٠ منظمة دولية غير حكومية والعديد من المنظمات الأخرى المحلية، وهي تقوم بمساعدة نحو ٢٠ ألف نازحٍ سوري مع حوالي ٣٠ ألف لاجئٍ عراقي وما يزيد عن ١١ ألفاً من زوجات مقاتلي التنظيم المتطرّف وأطفالهنّ.

المصدر: العربية

الانتهاكات تتواصل في عفرين من قبل المسلحين الموالية لتركيا عبر بيع منازل المهجرين

الانتهاكات تتواصل في عفرين من قبل المسلحين الموالية لتركيا عبر بيع منازل المهجرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يستمر المسلحين الموالين لتركيا انتهاكاتهم بحق اهالي عفرين عبر بيع منازل أهالي المنطقة المهجرين قسراً والإتجار بها، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدة عمليات بيع منازل جديدة، ففي مدينة عفرين أقدم عنصر من ما يسمى فصيل “أحرار الشرقية” ببيع منزل في شارع الفيلات بمبلغ ٢٧٠٠ دولار ضمن الأسبوع الحالي، كما أقدم عنصر من ما يسمى “الجبهة الشامية” على بيع منزل في حي الأشرفية بمبلغ ٢٠٠٠ دولار.
المرصد السوري أشار أمس، بأنه في مشهد بات يتكرر في كل عام منذُ احتلال تركيا بمساعدة المسلحين السوريين المرتبطين بها على عفرين والنواحي التابعة لها، في آذار/مارس من العام ٢٠١٨، من خلال قيام ما يسمى “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بالاستيلاء وسرقة أرزاق الأهالي، بدأ المسلحين الموالين لتركيا بعمليات استيلاء وسرقة موسم الزيتون مع اقتراب موسم القطاف، وفي شهادتها للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قالت المواطنة “ن.م” من أهالي قرية “زيتوناك” في ناحية بلبل أنها تمتلك ٥٠ شجرة زيتون في قرية “عمر سمو” في محيط قلعة النبي هوري بناحية شران، إلا أنها لم تتمكن من جني أشجارها بسبب قيام مسلحي ما يسمى “صقور الشمال” بسرقة ثمار الزيتون، أمام عينها دون تمكنها من منعهم، وفي قُرى (كوتانلي وشيخورزة وبوليو وبيباكا وعبودان وعبلا وقرتا ) الواقعة تحت سيطرة مسلحي ما يسمى “السلطان مراد”، يقوم عناصره بجني محاصيل الأهالي بشكل يومي من أشجار الزيتون، رغم تعهد ما يسمى بـ “المكتب الاقتصادي” بحماية ممتلكات الأهالي من السرقة، حيث يتم بيع الزيتون المسروق إلى أحد النازحين المقيمين في قرية “علي كارو” ليتم تجميع الزيتون المسروق وعصره في معصرة قرية “عبودان” والتي استولت عليها مسلحي ما يسمى “صقور الشمال” قبل نحو ثلاثة سنوات.
وفي قريتي “حسن كلكاوي” و”كمرش”، استولى القيادي في ما يسمى “فرقة الحمزات”، مصعب الحاج حمود، على ٣٠٠ شجرة زيتون تعود ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين قسرًا حيث قام عناصره محصولها بالرغم وجود وكيل للأرض، بحجة أنها ممتلكات لأشخاص موالين للإدارة الذاتية.
وفي سياق متصل من الانتهاكات التي ذكرناها، أقدم مسلحي ما يسمى “السلطان مراد” بتاريخ ٢٠ أيلول الجاري على قطع ٥٠ شجرة زيتون في محيط مقرهم في قرية “كوتانلي” بناحية بلبل وبيعها كـ حطب للتدفئة، كما أقدم الفصيل ذاته على قطع ١٠٠ شجرة زيتون ولوز عائدة لأهالي قرية “كوتانلي”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

الأيام الدولية هي مناسبات لتثقيف عامة الناس بشأن القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها 
وفي سياق ذلك أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إبّان دورتها الرابعة والسبعين التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، اعتماد يوم ٢٨ أيلول/سبتمبر يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات على صعيد الأمم المتحدة. وكان المؤتمر العام لليونسكو قد أعلن في عام ٢٠١٥، في إثر اعتماد القرار ٥٧/ ٣٨م، عن تحديد يوم ٢٨ أيلول/سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.
سوف يناقش موضوع اليوم الدولي لتعميم الوصول إلى المعلومات لعام ٢٠٢١ على دور قوانين الوصول إلى المعلومات وتنفيذها لإعادة بناء مؤسسات فعالة للصالح العام والتنمية المستدامة، وكذلك لتعزيز الحق في المعلومات والتعاون الدولي في مجال تطبيق هذا الحق من حقوق الإنسان
والتعميم الشامل للمعلومات يعني أن لكل شخص الحق في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها. وهذا الحق هو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير. ولذا تضطلع وسائل الإعلام بدور مهم في تنوير الجمهور بالقضايا ذات الاهتمام، لكنها تعتمد على قدرة الفرد على البحث عن المعلومات وتلقيها كذلك. وبالتالي، فإن التعميم الشامل للمعلومات يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في حرية الصحافة.
ولإذكاء الوعي بأهمية تعميم المعلومات، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٨ أيلول/سبتمبر يوما دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات.

المصدر: وكالات

“بيدرسون” يحدد موعد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف

“بيدرسون” يحدد موعد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، يوم أمس الثلاثاء ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.
المبعوث الأممي “بيدرسون” قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: “هناك أخبار جيدة، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة مع الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، يسعدني أن أبلغكم أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المنهجية وتم إرسال الدعوات إلى الدورة السادسة للجنة”.
وأضاف “بيدرسون”: “ما زلنا في طور تأكيد اللوجيستيات، لكن المجموعة الصغيرة (يقصد اللجنة) ستجتمع في جنيف في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر. وسيكون الرئيسان المشاركان معي في اليوم السابق للتحضير للاجتماع”.
يشار إلى أن الجولة الخامسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت على مدى خمسة أيام  بداية العام الحالي، فشلت دون التوصل إلى أي توافق، اذ غاب ممثلي منصتي موسكو والقاهرة عن اللقاءات.

المصدر: وكالات

ترحيب أميركي باستئناف التجارة بين سوريا والأردن رغم وجود قانون قيصر

ترحيب أميركي باستئناف التجارة بين سوريا والأردن رغم وجود قانون قيصر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الثلاثاء ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا بعد توقفها لتسع سنوات.
وبسبب الأوضاع الأمنية خلال سنوات الحرب في سوريا ، توقفت الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا منذ العام ٢٠١٢.
وجاء قرار الأردن بإعلان استئناف حركة الطيران مع سوريا بعد يوم من الإعلان عن فتح معبر جابر – نصيب البري سوريا والأردن، والسماح باستئناف حركة الشحن البري والتجارة بين البلدين.
ويأتي ترحيب واشنطن رغم استمرار قانون قيصر لحماية المدنيين، والذي هدف للتضييق على سلطات دمشق والداعمين لها.
وفي وقت سابق من يوم أمس، التقى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة وفداً وزارياً سورياً يضم وزراء الطاقة والمياه والزراعة والنقل.
وبحث رئيس الوزراء الأردني، خلال لقائه الوفد السوري، إمكانيّة تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، إلى جانب الحركة التجارية بين البلدين.

المصدر: وكالات

الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سوريا

الأردن يقرر إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، يوم أمس الاثنين ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، إعادة فتح مركز جابر الحدودي مع سوريا اعتباراً من صباح الأربعاء ٢٩ أيلول/سبتمبر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الداخلية القول، في بيان، إن هذا القرار “يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”.
ويأتي القرار قبل زيارة أفادت تقارير بأن ٤ من وزراء النظام السوري سيقومون بها للأردن في وقت لاحق اليوم.
وكان الأردن قرر نهاية تموز/يوليو الماضي إغلاق المعبر مؤقتاً “نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري”.
ومعبر جابر الحدودي يقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة إربد وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا.

المصدر: د ب أ