الأمم المتحدة: نتلقى روايات مرعبة عن الإعدام الميداني بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها ما زالت تتلقى “روايات مروعة” عن عمليات إعدام ميدانية، وقتل تعسفي، واختطاف، تستهدف بالدرجة الأولى أفراداً من مجتمعات محددة.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي، إن ما اتخذته الحكومة السورية من خطوات “مشجعة” من تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل السوري والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية هي “خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لما يجب القيام به”.
وأضاف: “ما زلنا نتلقى روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصاً متهمين بالانتماء” إلى نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضح أن الانتهاكات والتجاوزات شملت العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلاً عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتابع أن أعمال العنف طاولت بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن فيهم العلويون والدروز والمسيحيون والبدو، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تغذت على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.
ولفت الخيطان إلى أن العام الماضي، شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، مؤكداً أن المفوضية تلقت تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في عملية عسكرية جرت أخيراً قرب دمشق، إلى جانب وقوع اعتقالات وتفتيش للمنازل.
واعتبر أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة جرت بطريقة متسرعة، ومن دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان، مشدداً على أن “هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل سليم أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قوات الأمن، ولمنع المزيد من الانتهاكات”.
كما أكد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، مشدداً أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين، هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض.
وقال إن الخطوات المبكرة، مثل إنشاء لجان العدالة الانتقالية وهيئات التحقيق، “مشجعة لكنها مجرد بداية”، كما حذّر من تصاعد خطاب الكراهية الذي فاقم العنف ضد المجتمعات العلوية والدرزية والمسيحية والبدوية.

المصدر: المدن