بزيادة قدرها 106% مقارنة بالعام السابق.. إعدام ما لا يقل عن 1922 شخصًا في إيران خلال 2025
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أفاد موقع “هرانا” الحقوقي، في تقريره السنوي الجديد، بأن ما لا يقل عن ألف و922 شخصًا أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2025، وهو رقم يُظهر زيادة بنسبة 106 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه. وبحسب التقرير، فقد نُفّذت 10 من هذه الإعدامات علنًا وأمام أعين المواطنين.
ويغطي هذا الإحصاء الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني/يناير 2025 حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2025 وذكرت منظمة “هرانا” أن تقريرها السنوي أُعدّ استنادًا إلى جمع وتحليل وتوثيق 10 آلاف و826 تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم أمس الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر، أنه خلال هذه الفترة، إضافة إلى من جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، صدر حكم بالإعدام بحق ما لا يقل عن 168 شخصًا، كما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق 56 شخصًا على الأقل.
ومن بين الحالات التي تم تحديد جنسها، كان 1681 شخصًا، أي ما يعادل 87 في المائة، من الرجال، و59 شخصًا، أي نحو 3 في المائة، من النساء، فيما لم يُحدَّد جنس 10 في المائة من المعدَمين.
كما شملت الإعدامات شخصين كانا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما، ويُطلق عليهما في المصطلح القانوني “الأطفال الجانحون”.
ووفقًا لـ “هرانا”، فإن 55.47 في المائة من الإعدامات في عام 2025 نُفذت بتهمة “القتل”، فيما جرى إعدام 46.10 في المائة بتهم مرتبطة بـ”المخدرات”.
توزيع الإعدامات حسب الأشهر والمحافظات
ذكر التقرير أن أعلى عدد من الإعدامات المسجلة في عام 2025 كان، ترتيبًا من الأعلى إلى الأدنى، في أشهر: تشرين الثاني/نوفمبر، تشرين الأول/أكتوبر، كانون الأول/ديسمبر، أيلول/سبتمبر، آب/أغسطس، أيار/مايو، نيسان/أبريل، تموز/يوليو، حزيران/يونيو، كانون الثاني/يناير، شباط/فبراير، ثم آذار/مارس.
وعلى مستوى المحافظات، كانت النسبة الأعلى من تنفيذ أحكام الإعدام في محافظة البرز بنسبة 10.87 في المائة، تليها خراسان رضوي بنسبة 8.22 في المائة، ثم أصفهان بنسبة 7.70 في المائة، وفارس بنسبة 6.92 في المائة، ولرستان بنسبة 4.89 في المائة.
أما السجون التي تصدرت تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة فهي: سجن قزلحصار في كرج، وسجن دستغرد في أصفهان، وسجن عادل آباد في شيراز، وسجن وكيل آباد في مشهد، وسجن ديزل آباد في كرمانشاه.
أعلى معدل إعدامات خلال 11 عامًا
تُظهر البيانات المتعلقة بالإعدامات خلال الأعوام الأحد عشر الماضية أن عدد الإعدامات انخفض بين عامي 2015 و2020، لكنه عاد إلى الارتفاع منذ عام 2021، ليبلغ ذروته في عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى له خلال هذه الفترة.
وأكدت “هرانا” أن هذه الزيادة الكبيرة تثير مخاوف جدية بشأن أوضاع حقوق الإنسان وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وأشار التقرير إلى أن 95 في المائة من الإعدامات نُفذت سرًا، دون إعلان رسمي في وسائل الإعلام الحكومية أو الداخلية، في حين أُعلن عن 5 في المائة فقط منها.
الاحتجاجات والإضرابات في عام 2025
بحسب “هرانا”، شهد عام 2025 ما لا يقل عن 2606 تجمعات واحتجاجات وإضرابات، شملت 2174 تجمعًا احتجاجيًا، و407 إضرابات عمالية، و25 إضرابًا مهنيًا في قطاعات مختلفة من البلاد.
ومن بين التجمعات المسجلة، كان 813 تجمعًا عماليًا، معظمها مرتبط بالمطالبات المعيشية والأجور، كما جرى منع تنظيم 40 تجمعًا عماليًا. وسُجّل أيضًا 940 تجمعًا مهنيًا، إضافة إلى خمس حالات منع لتجمعات مهنية، وكان محورها الرئيس المطالبات الاقتصادية والاحتجاج على سوء الإدارة الحكومية.
حوادث العمل
أشار التقرير إلى أن حوادث العمل خلال عام 2025 كانت لافتة؛ حيث توفي ما لا يقل عن 1202 عامل، وسُجلت 7316 إصابة جسدية أثناء العمل. وبيّن أن 21.37 في المائة من الحوادث نتجت عن السقوط من ارتفاعات، و15.01 في المائة في المناجم، و13.87 في المائة بسبب الحرائق، و12.07 في المائة نتيجة الإصابة بأجسام صلبة.
ولفت التقرير إلى أن إيران تحتل المرتبة 102 عالميًا في مجال السلامة المهنية، وأن معدل وفيات العمال فيها يفوق المتوسطات العالمية.
انتهاكات واسعة لحقوق السجناء
في ما يخص أوضاع السجناء، وثّقت “هرانا” في عام 2025 ما لا يقل عن 2513 حالة احتجاز في ظروف غير ملائمة، و1099 حالة إبقاء المعتقلين دون حسم قضائي، و675 حالة انقطاع أخبار، و368 حالة نقل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و263 حالة حرمان من الاتصال، و224 حالة تهديد وضغط على السجناء.
كما سُجلت 215 حالة حرمان من الخدمات الطبية، و187 حالة إضراب عن الطعام، و97 حالة حرمان من المحامي، و55 حالة منع زيارة، و43 حالة نقل قسري، و30 حالة ضرب، و30 حالة اعتراف قسري، و23 حالة انتحار.
وإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير 19 حالة حرمان من الإجازة العلاجية، و19 حالة عدم النظر في الشكاوى، و18 حالة وفاة سجناء بسبب المرض، و18 حالة عدم فصل بين الجرائم، و9 حالات تعذيب نفسي وجسدي، و7 حالات عدم فصل المتهمين عن المحكومين، و5 حالات اعتصام سجناء، و5 حالات قتل داخل السجون.
وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية لم تتحمل مسؤولية وفاة عدد من السجناء خلال السنوات الماضية، رغم أن هذه الوفيات وقعت نتيجة الضغط أو التعذيب أو الحرمان من العلاج.
مواقف دولية
حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في أبريل الماضي، من أن السلطات الإيرانية تحرم السجناء، ولا سيما السياسيين منهم، من العلاج بهدف “معاقبتهم وإجبارهم على الصمت”، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال التعذيب وفق معايير الأمم المتحدة.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير عام 2022 أن السلطات الإيرانية ترتكب “انتهاكًا صادمًا للحق في الحياة” عبر منع السجناء المرضى عمدًا من تلقي الرعاية الطبية.
الجهات والأفراد المنتهكون لحقوق الإنسان
كشف تقرير “هرانا” عن تحديد 480 كيانًا رسميًا تابعًا لمؤسسات النظام الإيراني؛ بوصفها منتهِكة لحقوق الإنسان. وتصدّرت وزارة الاستخبارات القائمة بـ 231 تقريرًا، تلتها منظمة استخبارات الشرطة (فراجا) بـ 172 تقريرًا، ثم الحرس الثوري بـ 146 تقريرًا.
كما وردت أسماء عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين، الذين لعبوا دورًا مباشرًا في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، من خلال إصدار الأحكام أو إدارة الملفات القضائية والأمنية.
وفي ختام تقريرها، أكدت “هرانا” أن نشطاء حقوق الإنسان في إيران واصلوا خلال عام 2025 السعي إلى “حشد دعم دولي استراتيجي” بهدف تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في إيران، عبر المسارات القانونية والدبلوماسية والسياسية.
المصدر: موقع ايران اينترنشنال
