فرنسا… توقيف عنصر سابق في المخابرات السورية بتهمة جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لموقوف يشتبه في أنه عمل بمركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية مورس فيه التعذيب.
وأوقف الثلاثاء مالك ن. وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991 ومقيم في فرنسا.
وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وجّه إليه قاضي التحقيق رسمياً الخميس تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وستستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه.
وبدأت القضية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتفتح النيابة تحقيقاً أولياً في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيق استهدف “الأفعال التي يحتمل” أن يكون مالك ن. قد ارتكبها بصفته عضوا مفترضا سابقا في “الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق”.
وتدرج الأمم المتحدة الفرع 285 ضمن “مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011″، بحسب النيابة.
ونُقل المحتجزون في الفرع بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية. وأدرج مديره على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تموز/يوليو 2012، وفق النيابة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن “مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية”.
وتعرض المعتقلون للتعذيب بشكل منهجي “بأساليب مختلفة” وثقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية منذ تموز/يوليو 2012.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العديد من التقارير الأخرى “أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب في الفرع 285”.
ورحبت النيابة العامة بـ”جودة وسلاسة” التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، لا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنروج وهولندا.

المصدر: النهار

الأمم المتحدة: نتلقى روايات مرعبة عن الإعدام الميداني بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها ما زالت تتلقى “روايات مروعة” عن عمليات إعدام ميدانية، وقتل تعسفي، واختطاف، تستهدف بالدرجة الأولى أفراداً من مجتمعات محددة.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي، إن ما اتخذته الحكومة السورية من خطوات “مشجعة” من تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل السوري والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية هي “خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لما يجب القيام به”.
وأضاف: “ما زلنا نتلقى روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصاً متهمين بالانتماء” إلى نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضح أن الانتهاكات والتجاوزات شملت العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلاً عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتابع أن أعمال العنف طاولت بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن فيهم العلويون والدروز والمسيحيون والبدو، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تغذت على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.
ولفت الخيطان إلى أن العام الماضي، شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، مؤكداً أن المفوضية تلقت تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في عملية عسكرية جرت أخيراً قرب دمشق، إلى جانب وقوع اعتقالات وتفتيش للمنازل.
واعتبر أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة جرت بطريقة متسرعة، ومن دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان، مشدداً على أن “هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل سليم أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قوات الأمن، ولمنع المزيد من الانتهاكات”.
كما أكد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات السابقة والحالية بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، مشدداً أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين، هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض.
وقال إن الخطوات المبكرة، مثل إنشاء لجان العدالة الانتقالية وهيئات التحقيق، “مشجعة لكنها مجرد بداية”، كما حذّر من تصاعد خطاب الكراهية الذي فاقم العنف ضد المجتمعات العلوية والدرزية والمسيحية والبدوية.

المصدر: المدن

“سجون المستشفيات”.. أطباء الأسد المتّهمون بالتعذيب يعملون في أوروبا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سوريين داخل دول أوروبية، يعملون في تخصصاتهم الطبية نفسها، وهم متورطون في ممارسات تعذيب وانتهاكات حقوقية ضد المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد. فيما أوضح تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية، أنّ هؤلاء الأطباء شاركوا في التعمية عن جرائم التعذيب بتزوير شهادات وفاة للضحايا.
وتُظهر بعض الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، توقيعات أطباء يعملون اليوم في دول أوروبية، على شهادات وفاة سُجّلت على نحو جماعي وفي صياغات متماثلة، وفاة معتقلين وصلوا إلى المستشفيات من دون أسماء، بزعم تعرّضهم لـ”توقّف قلبي” مباغت وفشل محاولات الإنعاش.
إلا أنّ تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، قد أشار إلى أنّ شهادات الوفاة كانت تتضمن معلومات غير حقيقية تخفي الأسباب الحقيقية للوفاة التي حدثت بفعل التعذيب.
كما تورط أطباء في ممارسات التعذيب على نحو مباشر وفعلي، وفق بعض الناجين في شهاداتهم، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبحسب مجموعة واسعة من الوثائق والصور، التي جُمعت من فروع المخابرات السورية في محيط العاصمة دمشق، فإنّ المستشفيات العسكرية لعبت دورًا رئيسًا من خلال الأطباء داخلها، في عمليات التعذيب والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه خلال فترات الاحتجاز القسرية، حيث طالت أكثر من 150 ألف شخص تعرّضوا للاعتقال أو تم إخفاؤهم قسرًا خلال 14 عامًا من الحرب، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في يونيو الماضي، أدانت محكمة ألمانية الطبيب السوري علاء موسى بتهم تعذيب وقتل معتقلين في مستشفى عسكري وأحد فروع المخابرات، إذ حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهم تشمل حرق سجناء وإجراء عمليات من دون تخدير.
كما قال طبيب سابق عمل في مستشفى حرستا العسكري، إنه شهد ممارسات تعذيب قاسية داخل المستشفى، منها إطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، وسكب مياه ملوّثة على جروحهم، وتعذيبهم الممنهج.
وذكر شاهد آخر أصبح لاحقًا جزءًا من قضية جنائية في ألمانيا، أنّ الجثث كانت تُنقل في شاحنات مبردة إلى مقابر جماعية.
وأكدت مصادر سورية، أنّ مستشفى حرستا تم إخلاؤها من الطواقم الطبية بعد عام 2015، ليُستخدم فقط في “معالجة” جثث المعتقلين.
وصفت الباحثة المعنية بجرائم النظام السابق، أنصار شحود، العلاقة بين المستشفيات والجيش بأنها شكل من أشكال “الإبادة الطبية”، قائلة: “استُخدمت المستشفيات كسجون، وكانت جزءًا من منظومة القتل المنهجي. أعداد الضحايا داخل المستشفيات تجاوزت أعداد من ماتوا في السجون”.
ورغم أنّ البيانات الجديدة تتضمن بعض الأسماء التي وصلت إلى جهات التحقيق المعنية بالمفقودين، يبقى التعرف إلى آلاف الضحايا مهمة شبه مستحيلة، إذ تظهر الأغلبية في الصور على شكل أرقام مجردة.

المصدر: قناة ومنصة المشهد

خبراء أمميون يدعون إيران لوقف إعدام امرأة ضحية للعنف الأسري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا خبراء حقوقيون مستقلون في الأمم المتحدة إيران إلى وقف إعدام شابة حُكم عليها بالموت بعد إدانتها بقتل زوجها الذي تزوّجته وهي في الثانية عشرة وعنّفها لسنوات.
وقال ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان نُشر الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إنه تقرر تنفيذ الإعدام هذا الشهر بالمرأة التي تُدعى غولي كوهكان، وهي بلوشية من دون أوراق ثبوتية تبلغ اليوم 25 عاما.
وأضاف الخبراء أن “قضية كوهكان تُجسّد التحيّز الجندري الذي تواجهه النساء ضحايا زواج القاصرات والعنف الأسري داخل النظام القضائي الإيراني”.
وأضافوا أن “تنفيذ الإعدام سيمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وبحسب البيان، أُجبرت كوهكان على الزواج من ابن عمها في سن الثانية عشرة، وأنجبت طفلها الأول في الثالثة عشرة في المنزل ومن دون رعاية طبية.
وأوضح الخبراء، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وأعضاء فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، أنها تعرّضت لسنوات من العنف الجسدي والنفسي أثناء عملها في الزراعة.
وفي أيار/مايو 2018، حين كانت في الثامنة عشرة، تعرّضت هي وطفلها البالغ خمس سنوات للضرب من زوجها. وسرعان ما اندلع شجار بعدما اتصلت بأحد أقاربها لطلب المساعدة، وانتهى بمقتل الزوج.
وقال الخبراء إن “غولي كوهكان ناجية من العنف الأسري وضحية للنظام القضائي”، مشيرين إلى أنهم مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
وأضافوا أن “إعدامها سيكون ظلما بالغا. فالدولة ستقتل امرأة تحمّلت سنوات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي تدافع عن نفسها وعن طفلها”.
وأشار الخبراء إلى أن كوهكان، التي لا تعرف القراءة والكتابة ولم تحظَ بتمثيل قانوني، أُرغمت على ما يبدو على الاعتراف الكامل بمسؤوليتها عن مقتل زوجها.
وبموجب الشريعة في إيران، عرضت عائلة الضحية التنازل عن تنفيذ الإعدام مقابل “ديّة” (تعويض مالي)، لكن البيان أوضح أن قيمة الديّة المطلوبة، وهو نحو 90 ألف دولار، “تفوق المعدلات الموصى بها بكثير ولا تُتاح لها بأي شكل”.
وقال الخبراء إن “كوهكان تواجه الإعدام ليس استنادا إلى العدالة، بل لأنها لا تستطيع دفع ثمن حياتها”، معتبرين أن قضيتها تعكس نمطا أوسع من التمييز ضد النساء في النظام القضائي الإيراني.
وأفاد هؤلاء بأن نحو نصف النساء اللواتي أُعدمن في إيران بين عامي 2010 و2024 وعددهن 241 امرأة تمت إدانتهنّ بالقتل، خصوصا قتل الأزواج أو الشركاء.
وأضافوا أن “كثيرات من هؤلاء النساء كنّ ضحايا للعنف الأسري أو لزواج القاصرات، أو تصرفن دفاعا عن النفس”.
وبحسب منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، تُعدّ إيران ثاني أكثر دولة تنفذ أحكام الإعدام في العالم بعد الصين.

المصدر: نل/ع ش/ص ك

“طالبان” تنفذ الإعدام الـ12 علنا ومقرر أممي: لا إنساني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت السلطات الأفغانية وسط ملعب في مدينة خوست شرق أفغانستان، يوم أمس الثلاثاء حكماً 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بإعدام رجل دين بجريمة قتل، في عقوبة رأى مقرر أممي بأنها “لا إنسانية”، وبذلك يرتفع عدد الإعدامات العلنية في أفغانستان إلى 12 منذ عودة حركة “طالبان” للحكم عام 2021، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إن الإعدام نُفذ “بحضور عدد من المسؤولين وعدد كبير” من السكان، فيما أفاد شهود الصحافة الفرنسية بأن قريباً للضحية أطلق النار ثلاث مرات على المدان تحت أنظار آلاف الحاضرين.
وكانت السلطات المحلية دعت السكان أول أمس الإثنين إلى المشاركة في هذا الحدث، مع حظر إحضار أية كاميرا أو هاتف منعاً للتصوير، وقال المكتب الإعلامي في خوست إن المحكوم متورط بجريمة راح ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاث نساء، في كانون الثاني/يناير الماضي.
ونُفذ الإعدام بعدما رفضت عائلة القتلى العفو عنه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما أضاف المصدر أن إعدام شخصين آخرين متورطين بالجريمة نفسها أرجئ.
ورأى المقرر الأممي الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت قبل الإعدام اليوم أن هذا النوع من الأفعال “لا إنساني وقاس وعقاب غير عادي يتعارض مع القانون الدولي”، داعياً إلى “وضع حد لها”.
من جهته قال مجيب رحمن رحماني، وهو أحد سكان خوست وقد كان في الملعب، إن هذا النوع من الإعدامات يمكن أن “يثبت أنه إيجابي” نظراً إلى أن “أحداً لن يجرؤ على قتل أحد في المستقبل”.
وكانت الإعدامات العلنية شائعة في حكم “طالبان” الأول بين عامي 1996 و2001، لكنها انحسرت كثيراً مع عودتها للسلطة عام 2021، إذ تنفذ “طالبان” عقوبات جسدية على عدد من التهم مثل القتل والاغتصاب والزنا وشرب الخمر.

المصدر: إندبندنت عربية

الأمم المتحدة تحذّر: 16 مليون نازح سوري بحاجة ماسة لمساعدات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وأكد تقرير نشرته المفوضية أن العودة الطوعية لنحو مليون لاجئ من دول الجوار وعودة نحو مليوني نازح داخلي لم تضع حدّاً للأزمة الإنسانية التي تعد من الأكثر تعقيداً في العالم.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر، ويواجهون قيوداً على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وفرص العمل، مع محدودية فرص العودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف أن البنى التحتية للمنازل والمرافق العامة والمياه والمدارس والمراكز الصحية إما متضررة أو غير كافية، بينما تستمر المخاطر الأمنية بما فيها الألغام الأرضية وعدم الاستقرار في مناطق متعددة.
وأكد التقرير أن ملايين اللاجئين فقدوا مصادر رزقهم، وأصبحوا عاجزين عن تأمين الاحتياجات الأساسية مثل المياه والطعام والكهرباء والدواء، مما يعرضهم لمخاطر حماية تشمل عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى أن وضع اللاجئين في دول الجوار هش، حيث يعتمد أكثر من 90% منهم على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مع تفاقم الديون لدى الأسر في لبنان والأردن، وعدم قدرة أغلب اللاجئين في تركيا على تغطية نفقاتهم الشهرية بالكامل.
وأوضح التقرير أن الأطفال يشكلون نحو نصف اللاجئين، وأن وصولهم إلى التعليم غير منتظم، ما يهدد جيلهم المستقبلي ويزيد من مخاطر الحماية.

المصدر: وكالات