الأربعاء،16 تموز(يوليو)،2025
بيان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي في السويداء
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً. الفقرة (١) من المادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً. المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. المادة (٧) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة (١) من المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يتابع بالمزيد من القلق، تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها قوات تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية في السويداء، بعد اقتحامها يوم أمس ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢٥، في أعقاب اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو اندلعت في المحافظة يوم الأحد ١٤ تموز/يوليو الجاري.
فوفق العديد من المصادر، أن ٢١ مدنيا اعدموا ميدانيا برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، بينهم ١٢ مدنيا عقب اقتحام مضافة آل الرضوان، حيث أظهر مقطع مصوّر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي عشرة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مدنية مضرجين بالدماء داخل المضافة، طرح بعضهم أرضا وآخرون على أرائك، وبجانبهم صور لمشايخ دروز ملقاة على الأرض وأثاث مخرّب ومبعثر. كما قامت مجموعة مسلحة تابعة أيضاً للقوات الحكومية على إعدام ٤ مدنيين دروز بينهم امرأة في مضافة آل مظلومة بقرية الثعلة في ريف السويداء، ناهيك عن الإهانات الموجهة للمواطنين من الطائفة الدرزية، والاعتداء على كراماتهم وممتلكاتهم، في مشاهد مؤلمة أعادت إلى الأذهان الانتهاكات التي جرت في مناطق الساحل السوري خلال آذار/مارس الماضي، وأيضاً ممارسات سابقة شهدتها مناطق سورية أخرى. كما واعتدت – القوات الحكومية – على كوادر مراكز طبية كانت تقدم خدماتها للمصابين، وكذلك على المباني الحكومية.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ندين فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فإننا نطالب بوقفها، ومعاقبة مرتكبيها بشكل علني في سياق العدالة الانتقالية التي تتحدث عنها، حيث لا نجد فرقاً بين هذه الانتهاكات والجرائم وتلك التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع، وأي محاولة لازدواجية المعايير في هذا المجال لن يخدم الهدف من العدالة الانتقالية، وفي الوقت نفسه ندين أية أعمال تنتهكُ الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، فإننا نطالب الجهات المسؤولة الكفّ عن هذه الأعمال الانتقامية التي تزيد التعقيدات في سوريا، الغارقة في الفوضى والعنف والخراب والدمار، بعد سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، وعلى الجهات المسؤولة العمل على وضع البلاد على سكة التعافي والاستقرار والسلم المجتمعي، من خلال تطبيق إجراءات وتدابير العدالة الانتقالية.
١٦ تموز/يوليو ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
الأحد،18 أيار(مايو)،2025
بيان
هيئة العدالة الانتقالية لاتشمل جميع أطراف الصراع
أصدر رئيس سوريا للمرحلة الأنتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…».
مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور هذا المرسوم، فأنه في نفس الوقت يرى فيه خطوة ناقصة لن تؤدي إلى تحقيق أهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنصاف الضحايا، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان، وتدعيم سيادة القانون، والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية، ومنع وقوع الانتهاكات الجديدة، وإحلال السلام، طالما إنها لن تشمل كشف الحقيقة وانتهاكات جميع أطراف الصراع في سوريا، وأيضاً كشف الحقيقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بعد ٨ كانون الثاني/ ديسمبر ٢٠٢٤، خاصة المجازر التي وقعت في مناطق الساحل السوري وبعض المناطق في ريف حمص وحماة وأحياء جرمانا وصحنايا.. إلخ.
وإننا نطلب باعادة النظر في مضمون المرسوم المذكور بحيث تشمل صلاحيات الهيئة المشكلة النظر في انتهاكات جميع اطراف النزاع سواء قبل ٢٠١١ او بعدها، وكذلك بعد سقوط النظام السابق، ونرى أنه كان يجب على الجهة التي أصدرت هذا المرسوم تحديد الاساس القانوني الذي يحدد بموجبه الانتهاكات التي يجب النظر فيها ومسؤلية الجناة وتعويض الضحايا.
١٨ أيار/مايو ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
الخميس،8 أيار(مايو)،2025
بيان مشترك:
ندعو إلى عدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط
بينما يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع للتصويت السنوي على تجديد قرار المجلس 2011/273/CFSP ولائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012، ندعو نحن المنظمات الموقعة أدناه إلى عدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا دون قيد أو شرط. وقد فُرضت هذه العقوبات ردًا على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد. كما رحب الاتحاد الأوروبي بأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وساهم بما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات، مما جعله الجهة الإنسانية الرائدة في الأزمة. كما كانت المحاكم الأوروبية في طليعة مقاضاة مجرمي الحرب السوريين، مما عزز مصداقية الاتحاد الأوروبي في دعم العدالة الدولية. وسيظل السوريون ممتنين لموقف الاتحاد الأوروبي المبدئي العام تجاه الشعب السوري.
ومع ذلك، فإن الظروف التي بررت هذه العقوبات لم تعد قائمة: لقد انهار نظام الأسد. والإطار الذي تقوم عليه عقوبات الاتحاد الأوروبي – المرتبط صراحةً بسلوك الأسد – يفتقر الآن إلى أساس قانوني. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من إغراء إعادة توظيف عقوبات عهد الأسد لتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لضمان الشمولية والتعددية، فإن السياسة الأكثر حكمة تنصح باستخدام أساليب محددة لتوجيه الحكومة السورية في اتجاه إيجابي. ومع ذلك، فإن الاستمرار في تطبيق نفس الأدوات يتناقض مع نص وروح قرار المجلس 2011/273/CFSP. كما أنه يعاقب اقتصاديًا نفس الأشخاص والمجتمعات التي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنها. إن التمديد غير المحدود لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عهد الأسد، في غياب أساس قانوني موثوق به والسعي إلى أهداف منفصلة عن نيتها الأصلية، يثير مخاوف جوهرية بشأن إساءة استخدام العقوبات كأداة سياسية.
علاوة على ذلك، تُعيق هذه العقوبات القديمة انتعاش الاقتصاد السوري بشكل ملموس. فبينما فرض الاتحاد الأوروبي بعض الإيقافات والإعفاءات، إلا أن تأثيرها قد خفت حدته بسبب غموض القيود المتبقية والتأثير المُثبط للإفراط في الامتثال في الشبكات المالية والتجارية العالمية. ولا تزال الجهات الفاعلة الاقتصادية مترددة في التعامل مع السوريين بسبب حالة عدم اليقين والعزوف عن المخاطرة، وهو ما يتفاقم مع استمرار استهداف مؤسسات الدولة الأساسية مثل البنك المركزي، والهيئة المنظمة لقطاع النفط، وشركات المرافق العامة التابعة للدولة. وطالما بقيت هذه الهياكل خاضعة للعقوبات، فلن تُترجم الإعفاءات إلى انتعاش اقتصادي حقيقي، مما يحرم السكان من الشروط الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية، وإعادة بناء الخدمات، والانخراط في عملية انتقال ديمقراطي. في بعض الحالات، لن يكون لشطب الكيانات من القائمة وإزالة التصنيفات تأثير يُذكر إذا ظلت لوائح العقوبات الشاملة سارية. علاوة على ذلك، وبسبب الإفراط في تقليل المخاطر والإفراط في الامتثال، فإن مجرد وجود عقوبات، مهما كان شكلها، لا يُشجع المستثمرين الأوروبيين المحتملين على التعامل مع سوريا.
تُقيّد العقوبات أيضًا قدرة المجتمع المدني السوري على أداء دوره في صياغة انتقال ديمقراطي قائم على الحقوق. فبينما عانى المجتمع المدني من القمع طويلًا في عهد الأسد، فقد برز كفاعل محوري في دعم المساءلة، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وتقديم الخدمات الأساسية في فترة ما بعد الأسد. ومع ذلك، لا تزال عقوبات الاتحاد الأوروبي، رغم سقوط الأسد، تُعيق الجهود الشعبية لبناء مجتمع أكثر عدلًا ومرونة. تُكافح منظمات المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي لتحويل الأموال من أوروبا إلى سوريا بسبب القيود المفروضة على القطاع المصرفي. كما تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأدوات الرقمية، والخدمات السحابية، ومنصات الاتصال الآمنة. ونتيجةً لذلك، تُحرم من البنية التحتية اللازمة لإعداد تقارير شفافة، والتشاور الشامل، والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
إلى جانب مسائل الأخلاق والشرعية، فإن رفع عقوبات عهد الأسد يصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. فبينما لا يزال المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا تعاني من قيود شديدة، تواصل الجهات الفاعلة الخبيثة – مثل العصابات الإجرامية والشبكات التابعة للميليشيات – العمل بشكل غير رسمي والاستفادة من هياكل غامضة، مما يجعلها، على نحو متناقض، أقل تقييدًا. تُقوّض هذه الديناميكية المنحرفة رؤية الاتحاد الأوروبي لسوريا ديمقراطية، وتُضعف الجهات الفاعلة الأكثر التزامًا بسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية. ومن خلال الاستمرار في فرض عقوبات عفا عليها الزمن تعود إلى عهد الأسد، يُخاطر الاتحاد الأوروبي بتهميش المجتمع المدني – الذي كان يُشكّل ثقلًا موازنًا للمتطرفين – عن غير قصد، وتمكين الهياكل ذاتها التي سعى سابقًا إلى تفكيكها.
علاوة على ذلك، يُعدّ الركود الاقتصادي دافعًا رئيسيًا للهجرة الخارجية، ولا يزال السوريون يمثلون أكبر فئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. يجب أن يترافق تسهيل التعافي الاقتصادي والعودة الكريمة، وهذا ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو أيضًا خطوة ضرورية نحو استقرار إقليمي طويل الأمد وتماسك داخلي داخل أوروبا. لا يمكن للسوريين إعادة بناء بلدهم إذا ظل نظامهم المالي مشلولًا، وإذا ظلت السلع الأساسية مقيدة، وإذا رُدع الاستثمار بسبب الغموض المستمر في إطار العقوبات. كلما تأخرت إعادة الإعمار، زادت احتمالية العنف الطائفي والصراع والتطرف وعدم الاستقرار والاستبداد.
أخيرًا، نُدرك أن بعض الأفراد والكيانات لا تزال تتحمل مسؤولية جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجب أن تظل هذه الأفراد والكيانات خاضعة للعقوبات كشكل من أشكال المساءلة. يجب نقل العقوبات المستهدفة ضد هؤلاء الأشخاص من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012 – نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا – إلى نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي (GHRSR). تم إنشاء GHRSR في عام 2020 لتمكين اتخاذ تدابير محددة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن السياق الجغرافي. إن السعي إلى فرض عقوبات على الجناة والمتواطئين بموجب GHRSR من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التزامه بالمساءلة وحقوق الإنسان، مع الاستمرار في معاقبة مسؤولي نظام الأسد السابقين وأعوانهم، مع إزالة القيود القديمة والواسعة النطاق التي تؤثر الآن بشكل غير متناسب على السكان المدنيين في سوريا.
قائمة المنظمات الموقعة
١- مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
٢- التحالف الأمريكي من أجل سوريا
٣- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٤- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٥- المنتدى السوري
٦- المنظمة السورية للطوارئ
٧- بيتنا
٨- يداً بيد للإغاثة والتنمية
٩- الاتحاد الدولي لمنظمات الاغاثة والرعاية الطبية
١٠- منظمة مزايا النسائية
١١- مؤسسة كرم
١٢- مشفى الرازي الخاص بدمشق
١٣- غصن زيتون
١٤- كش ملك
١٥-منظمة مهاباد لحقوق الانسان MOHR
١٦- نقطة بداية
١٧- تجمع القوى المدنية الكوردية السورية في أربيل
١٨- المجلس السوري الأمريكي
١٩- مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR
٢٠- فريق صنّاع المستقبل
٢١- سوريات عبر الحدود (ساب)
٢٢- حملة لا تخنقوا الحقيقة
٢٣- فريق سوريانا الأمل
٢٤- الجالية السورية في أمريكا
٢٥- العدالة والتنمية المستدامة
٢٦- بذور وجسور
٢٧- تمكين مبادرات السلام واستراتيجيات التنفيذ
٢٨- مركز التطوير الإداري
٢٩- نحنا قدها
٣٠- منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
٣١- جمعية الندى
٣٢- جمعية الحنين (نور وأمل) لرعاية المصابين بالشلل الدماغي
٣٣- منظمة إحياء الأمل
٣٤- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
٣٥- إيلاف للإغاثة والتنمية
٣٦- إحسان للإغاثة والتنمية
٣٧- منصة تمكين الشباب
٣٨- منظمة بذور الأمل
ريفايف
٣٩- مؤسسة المحبة السورية
٤٠- مركز عدل لحقوق الإنسان
٤١- منظمة مضمار
٤٢- حاضنة أفكار بلس
٤٣- فريق القلب الأخضر
٤٤- جمعية تنظيم الأسرة السورية
٤٥- المنظمة السورية للحقوق والحريات العامة
٤٦- مؤسسة عمرها
٤٧- مؤسسة حقوق الطفل
٤٨- النساء الآن للتنمية
٤٩- شبكة مبادرون
٥٠- الجمعية السورية الويلزية
٥١- التحالف الأمريكي من أجل سوريا
٥٢- مع العدالة
٥٣- فريق أزرق
٥٤- منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة
٥٥- مساواة
٥٦- منظمة أمل للإغاثة والتنمية
٥٧- منظمة مركز عدالتي
٥٨- الجمعية الطبية السورية الأمريكية
٥٩- البيت السوري في فرنسا
٦٠- الجمعية السورية الفرنسية للجراحة البولية
٦١- البيت السوري في رانس
٦٢- حركة عائلات من أجل الحرية
٦٣- منظمة بالون
الإثنين،21 نيسان(أبريل)،2025
بيان
رفع التّسعيرة ينافي المصلحة العامة
من دون قرار رسمي من «الإدارة الذاتية»، أبلغت «إدارة المحروقات» أصحاب محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة لمادة المازوت البالغ ٦٢٠٠ ليرة سورية للتر الواحد بعد أن كانت تباع سابقاً بـ٤٠٠ ليرة.
يأتي ذلك في ظل ما تمر بها المناطق الخاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية» من قلة هطول الأمطار وبالتالي الحاجة الماسة إلى سقاية أراضيهم من الآبار التي تستخدم فيها آلات ضخ المياه التي تعمل على هذه المادة، وأيضاً في ظل تفاقم الوضع المعيشي المتدهور أصلاً للمواطنين وضعف قدراتهم الشرائية في هذه المناطق، بسبب تأثيره الكبير على أسعار غالبية المواد التي سترتفع مع هذا الارتفاع، خاصة الأساسية منها، ليضيف بذلك عبئاً إضافياً وثقيلاً على كاهلهم.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نبدي فيه امتعاظنا من هذا القرار الذي يستخف بالظروف المعيشة الصعبة والقاسية للمواطنين، فإننا في الوقت نفسه نحذر من تبعاته الخطيرة جداً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى أسعار المواد الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ونطالب الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذا القرار المجحف، والبحث عن حلول أخرى تحقق التوازن بين مصالح المواطنين الخاصة والمصالح العامة.
٢١ نيسان/أيريل ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
الإثنين،21 نيسان(أبريل)،2025
تعزية
وفاة البابا فرنسيس
أفاد الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الإثنين ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، بوفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي اليوم عن عمر ٨٨ عاماً.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يتقدم بخالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس، الذي تميز بإسهاماته في نشر وتعزيز ثقافة السلام والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.
٢١ نيسان/أيريل ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
السبت،19 نيسان(أبريل)،2025
تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد
بمناسبة عيد الفصح المجيد يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان بأحر التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين في سوريا وجميع أنحاء العالم.
كل عام وأنتم بألف خير
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
السبت،19 نيسان(أبريل)،2025
بيان
جريمة في الخفاء عن الاتجار بالفتيات
نشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بياناً إلى الرأي العام: جريمة تُرتكب بصمت، وأرواح تُباع في سوق العار.
جاء فيه أنه: يوجه نداء عاجلا إلى صاحب كل ضمير حي، وإلى المنظمات الحقوقية والإنسانية، وإلى الإعلام الحر، لكشف وفضح جريمة يندى لها الجبين.
أكثر من خمسين فتاة من الطائفة العلوية محتجزات في سجن حارم، في ظروف لا يُعرف عنها شيء. هذه الفتيات يُعرضن للبيع عبر تطبيق «سيغنال»، ضمن مجموعة تُدار تحت اسم «أبو الحوراء اليماني»، ولا يُسمح بالدخول إليها إلا بكود خاص يوزّعه المدعو أنس الهبرة – وهو عضو سابق في الائتلاف السوري والمشرف العام على هذه الجريمة المنظمة.
يتم الاتجار بهؤلاء الفتيات داخل تركيا وداخل إدلب، عبر شبكة تمتد بين تركيا ومحافظة حماة، في تجارة مشبوهة تُدار في الخفاء وبتواطؤ صامت من أطراف متعددة.
إننا نرفع الصوت عالياً، مطالبين بفتح تحقيق دولي عاجل، وكشف مصير هؤلاء الفتيات، ومحاسبة كل من تورّط في هذه الجريمة ضد الإنسانية. الصمت خيانة، والسكوت على هذه الأفعال إثم لا يُغتفر.
اننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، نعلن تضامننا الكامل مع مضمون هذا البيان، ونطالب باجراء تحقيق شامل من موسسات مشهودة بحياديتها لمعرفة الحقيقة وتوضيخها وفضحها كما نطالب المؤسسات القضائية ذات الصلة التحقيق الشامل في الاحداث المشار اليها وإحالة اي شخص يثبت تورطه في هذه الانتهاكات الى المحاكم المختصة كما ندعو جميع الجهات المخاطبة الاستجابة الكاملة لمطالب مقدمي البيان .
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٥
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org
