مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق بشار الأسد في قضية الهجمات الكيميائية عام 2013

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتّاكة عام 2013، ليرتفع بذلك عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم الفرنسية بحق الرئيس السوري السابق، الموجود في روسيا، إلى ثلاث.
وقال مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز/يوليو بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز/يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيساً لسوريا.
لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، وخلّفت 450 جريحاً، ثم في 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وفي هذه القضية، صدرت أيضاً مذكرة توقيف في 16 تموز/يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ«اللواء 105» التابع للحرس الجمهوري السوري، وفق ما ذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كما طالت مذكرات توقيف صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.

المصدر: الشرق الأوسط