مشروع قانون جديد في أوروبا لمواجهة تدفق اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء ٢٣ أيلول/سبتمبر، عن مشروع قانون جديد متعلق باللاجئين والمهاجرين وذلك بعد قرار إلغاء اتفاقية “دبلن”.
ويتضمن المشروع الجديد أن يكون التضامن إلزاميًا بين دول الاتحاد الأوربي في حال وقوع ضغط نتيجة استقبال اللاجئين، وأن تتم مساعدة أيّ دولة عضو من بقية الأعضاء.
وفي هذا السياق قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون “واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كاف. لقد ثبت ذلك قبل سنوات”.
 وأضافت: “يجب أن يكون (النظام) إلزاميًا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص كثر في حاجة إلى الحماية”، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وسيجعل المشروع الجديد “التضامن إلزاميًا” بين دول الاتحاد الأوروبي والدول التي يصل إليها المهاجرون مثل اليونان وإيطاليا ومالطا، حين تكون هذه الدول “تحت الضغط”.
وكانت عدة دول أوروبية مثل بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا رفضت في وقت سابق استقبال طالبي اللجوء ما تسبب في فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة اللاجئين عام ٢٠١٥ وطرح المشروع الجديد.
ويأتي هذا المشروع بعد الحريق الذي أتى على مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية الأسبوع الماضي ما شردّ أكثر من ١٢ ألف شخص وأعاد أزمة المهاجرين المستمرة منذ فترة طويلة على حدود أوروبا إلى صدارة النقاشات السياسية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعتزم إلغاء “نظام دبلن” الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر، النظر في طلب اللجوء. وستعوض ذلك “بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة”.
وأضافت فون دير لايين أن النظام الجديد “ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة”.

المصدر: وكالات