مقتل 3 شبان في جندريسه بعد سرقتهم

مقتل 3 شبان في جندريسه بعد سرقتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل صباح اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، 3 شبان في جنديرسه بريف عفرين، إثر تعرضهم لهجوم مسلح نفذه مجهولون بالقرب من حي البازار الجديد في شارع العشرين بالمدينة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، فإن المسلحين أقدموا على سرقة الشبان الثلاثة قبل أن يطلقوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم على الفور داخل سيارتهم.
وأوضحت المنظمة أن أحد الضحايا يُدعى مراد حسين عزيز، وهو من أبناء قرية يلانقوز- جنديرس، وينحدر من عائلة “إيتارة” وكان يعمل في محل للصياغة، فيما الضحية الثانية هو أحمد بركات، صاحب محل للصياغة ينحدر من قرى جبل الحص بريف السفيرة الجنوبي، ويقال إن هناك ضحية ثالثة لم يتسنَّ لنا معرفة هويته حتى الآن وهو صايغ يعمل في المحل نفسه أيضاً.
ولا تزال هوية الجناة مجهولة حتى الآن، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة.

المصدر: وكالة أنباء هاوار

نداء مشترك لتكن مناسبة يوم المرأة العالميمنارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

نداء مشترك
لتكن مناسبة يوم المرأة العالمي
منارة دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والهيئات الحقوقية السورية الموقعة ادناه، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2026 والآمال معقودة من اجل سيادة الامن والسلام بعد سقوط النظام البائد، ووقف الأعمال القتالية على كل الأراضي السورية، بعد ان سادت منذ اذار عام 2011 مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين، بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم، وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير، وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا : القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية، واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع.
لا يمكننا الا ان نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، حيث ان هذه الذكرى تمر في هدا العام 2026 وسورية تعيش مرحلة شبه هادئة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين، والعمل من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.
وسنعمل معا على حملة “العطاء من أجل الكسب ” شعار اليوم العالمي للمرأة 2026، على تبني عقلية الكرم والتعاون، حيث يركز برنامج “العطاء من أجل الكسب” على قوة التبادل والدعم، فعندما يقدم الأفراد والمنظمات والمجتمعات عطاءً سخيا، تزداد فرص المرأة ودعمها، والعطاء ليس انتقاصا، بل هو مضاعفة مقصودة، عندما تزدهر المرأة السورية، نرتقي جميعا، سواء من خلال التبرعات أو المعرفة أو الموارد أو البنية التحتية أو التعليم أو التدريب أو التوجيه، إن تقديم الدعم يعني فضح الصور النمطية، ومواجهة التمييز، والتساؤل عن التحيز، والاحتفاء بنجاح المرأة، وغير ذلك الكثير، العطاء من أجل الكسب، لإظهار التضامن، والتضحية والحرية.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء ، وإننا اذ نعتبر عام2026 وكل عام ، هو عام النساء السوريات ، فإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل اكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، ندعو لتوحيد كافة الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلم الأهلي وتمكينه، وتمكين المجتمع السوري للعبور بسورية الى محطات السلام والأمان، ووضعها على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا ندعو جميع الأطراف للعمل على:

  1. تشكيل جمعية تأسيسية وطنية سورية من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والمكونات والطوائف والفئات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وصياغة قانون للانتخابات، وانتخاب وتشكيل حكومة انتقالية موسعة.
  2. القيام بسرعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
  3. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  4. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
  5. تكثيف الجهود من أجل تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمنكوبين وللمهجرين وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
  7. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب وثقافة الكراهية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.
  8. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
  9. العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختطفين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
  10. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
  11. نبذ العنف والعمل على التداول السلمي للسلطة.
  12. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
  13. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
  15. دعم الجهود الرامية لإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، ورفع الظلم عن كاهل الجميع، عبر حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بحقوق المواطنة للجميع.
  16. ضرورة المشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي البناء والإعمار والتنمية.
  17. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
    ​وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
  • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
  • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
  • بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2026

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65 هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم 1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. مركز عدل لحقوق الانسان
  15. سوريات ضد التمييز والعنف
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  18. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
  20. رابطة حرية المرأة في سورية
  21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة لايت Light
  25. جمعية نارنج التنموية
  26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  32. المركز السوري لاستقلال القضاء
  33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  34. سوريون من اجل الديمقراطية
  35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  38. المركز الكردي السوري للتوثيق
  39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  50. المركز السوري لحقوق السكن
  51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  58. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  59. سوريون يدا بيد
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  63. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  64. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  72. المركز السوري لحقوق الإنسان
  73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  74. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  75. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  76. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  77. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  78. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  79. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  80. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  81. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  84. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  85. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  86. جمعية الاعلاميات السوريات
  87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  88. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  89. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  90. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  91. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  92. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  93. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  95. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  96. منظمة تمكين المرأة في سورية
  97. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  98. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  99. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  100. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

إيران: قطع الإنترنت ينتهك الحقوق ويزيد المخاطر على المدنيين على السلطات إعادة الاتصال الكامل بالإنترنت وضمان حماية المدنيين

إيران: قطع الإنترنت ينتهك الحقوق ويزيد المخاطر على المدنيين
على السلطات إعادة الاتصال الكامل بالإنترنت وضمان حماية المدنيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026، إن على السلطات الإيرانية أن توقف فورا قطع الإنترنت والقيود على الاتصالات المستمرة حاليا، التي تُعرّض المدنيين لخطر المزيد من الأذى. على المجتمع الدولي أيضا أن يدعم وصول المدنيين إلى الإنترنت.
في 28 فبراير/شباط 2026، انخفض الاتصال بالإنترنت بشكل كبير، ما يشير إلى انقطاع شامل على مستوى البلاد عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. قالت “كلاودفلير رادار”، وهي منصة لقياس الشبكات توفر معلومات في الوقت الفعلي عن حركة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت في إيران انخفض 98% في 28 فبراير/شباط، ما يشير إلى انقطاع شبه كامل. أشارت وسائل إعلام تابعة للدولة إلى أنه لا يمكن الوصول إلا إلى المواقع الإلكترونية المعتمدة مسبقا عبر “الشبكة الوطنية للمعلومات”.
قال توميوا إيلوري، باحث أول في التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: “قطع الإنترنت في أوقات الأزمات يقيّد الحصول على المعلومات المنقذة للحياة، مثل أماكن وقوع الضربات وكيفية الحصول على الرعاية الطبية بأمان. قطع الإنترنت يمكن أن يسبب أيضا أضرارا نفسية جسيمة للأشخاص خلال النزاع، لأنهم لا يستطيعون التواصل مع ذويهم”.
للسلطات الإيرانية سجل حافل بتعطيل الإنترنت وقطعها في أوقات النزاع والأزمات، بما يشمل الاحتجاجات، لتقييد الوصول إلى المعلومات وإخفاء الفظائع التي ترتكبها وعرقلة التوثيق المستقل للانتهاكات. في 8 يناير/كانون الثاني، قطعت السلطات الإنترنت لمدة 21 يوما إلى جانب قيود صارمة على الاتصالات، بينما كانت قوات الأمن ترتكب مجازر بحق آلاف المتظاهرين والمارة في أنحاء البلاد على مدى يومين. خلال النزاع المسلح بين إسرائيل وإيران الذي دام 12 يوما في يونيو/حزيران 2025، فرضت السلطات الإيرانية قطعا شبه كامل للإنترنت.
ومن الأمثلة الحديثة الأخرى ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما فرضت السلطات الإيرانية إغلاقا شبه كامل للإنترنت لمدة 12 يوما تزامنا مع احتجاجات عمت البلاد، حيث قمعت السلطات الاحتجاجات بالقوة القاتلة، ما أسفر عن مقتل وجرح متظاهرين ومارة. وبالمثل، خلال القمع الوحشي لاحتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، فرضت السلطات مجموعة من الإجراءات لتقييد الاتصال بالإنترنت، شملت قطع الإنترنت محليا ولفترات قصيرة.
الهجمات العسكرية المستمرة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتحركات العسكرية الإيرانية ضد عدد من دول المنطقة لا تبرر قطع الإنترنت بشكل شامل في البلاد.
قطع الإنترنت بالكامل ينتهك مجموعة من حقوق الإنسان. فهو يساعد على إخفاء الفظائع الواسعة، ويساهم في انتشار المعلومات المضللة والكاذبة، ويقيد بشكل غير قانوني الوصول إلى المعلومات. وفي الوقت نفسه، يعيق قطع الإنترنت بشكل خطير عمل الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بما يشمل توثيق الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف وإعداد تقارير عنها. كما يمكن أن يساهم قطع الاتصالات في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
يعرض قطع الإنترنت المدنيين لمزيد من المخاطر الجسيمة، ومنها الإصابة والوفاة، في ظل الضربات العسكرية اليومية العديدة في جميع أنحاء البلاد. ويمنع ذلك الناس من الحصول في الوقت المناسب على المعلومات المتعلقة بتدابير السلامة والخدمات المنقذة للحياة ومصادر الغذاء والمأوى. قطع الإنترنت أثناء النزاعات والطوارئ الإنسانية يلحق أيضا ضررا نفسيا بالناس من خلال عزلهم عن ذويهم.
يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق الأفراد في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بحرية عبر كافة الوسائل، ومنها الإنترنت. القيود الأمنية على استخدام الإنترنت ينبغي أن تُفرض وفقا لقانون واضح، وأن تكون استجابةً ضرورية ومتناسبة لمخاوف أمنية محددة.
أي قطع لشبكات الاتصالات أثناء النزاع، بما يشمل خدمات البيانات الخلوية، التي تُستخدم بانتظام للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لقوانين الحرب، ومنها الضرورة والتناسب.
وفي حين أن فرض قيود على الإنترنت والاتصالات قد يخدم في بعض الظروف غرضا عسكريا مشروعا، مثل حرمان القوات المتحاربة من وسيلة للتواصل فيما بينها وتنفيذ الهجمات، فإن أي قيود من هذا القبيل ينبغي أن تمتثل أيضا لمبدأ التناسب، الذي يحظر الأفعال التي يُتوقع أن تسبب ضررا مفرطا بالمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المرجوة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القطع الشامل والواسع النطاق للإنترنت والاتصالات المدنية الذي تفرضه السلطات الإيرانية لا يمكن تبريره بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالنظر إلى الضرر الجسيم الذي يلحقه بالمدنيين وعدم التناسب في مثل هذه الحظر الشامل.
في “الإعلان المشترك لعام 2015 حول حرية التعبير والاستجابة لحالات النزاعات”، قال خبراء “الأمم المتحدة” إنه حتى في أوقات النزاع، لا يمكن أبدا تبرير استخدام “سويتشات الإيقاف” الخاصة بالاتصالات (أي إيقاف أجزاء كاملة من أنظمة الاتصالات) بموجب القانون الدولي حقوق الإنسان.
على الحكومة الإيرانية أن تعيد الوصول غير المقيّد إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. على المجتمع الدولي أيضا دعم وصول السكان المدنيين إلى الإنترنت.
قال إيلوري: “على المجتمع الدولي، بما يشمل صانعي السياسات والشركات، استكشاف التدابير التقنية والتنظيمية لمساعدة المدنيين على الوصول إلى الإنترنت في حالات النزاع. عليهم أيضا دعم السكان المتضررين من قطع الإنترنت، بما يشمل إنشاء شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في السياقات الإنسانية”.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

تقرير أممي: لم تحقق أي دولة في العالم المساواة القانونية الكاملة للنساء والفتيات

تقرير أممي: لم تحقق أي دولة في العالم المساواة القانونية الكاملة للنساء والفتيات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر تقرير أممي جديد أن النساء على مستوى العالم لا يتمتعن إلا بنسبة 64% فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، مما يعرضهن للتمييز والعنف والإقصاء في كل مرحلة من مراحل حياتهن.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي نشر، يوم الأربعاء 3 آذار/مارس الجاري، وحمل عنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات”، تضمن الآتي:
🔹الاغتصاب في أكثر من نصف دول العالم (54%) لا يزال غير مُعرَّف على أساس الرضا، ما يعني إمكانية اغتصاب امرأة دون أن يعترف القانون بذلك كجريمة.
🔹لا يزال من الممكن إجبار فتاة على الزواج، بموجب القانون الوطني، في نحو ثلاث من كل أربع دول.
🔹في 44% من الدول، لا ينص القانون على المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، ما يعني احتمال حصول النساء على أجر أقل مقابل العمل نفسه.
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قالت إنه عندما تُحرم النساء والفتيات من العدالة، يتجاوز الضرر أي حالة فردية، إذ تتآكل ثقة الجمهور، وتفقد المؤسسات شرعيتها، وتضعف سيادة القانون. وأضافت أنه “لا يمكن لنظام قضائي يُقصّر في حق نصف السكان أن يدعي إقامة العدل أصلا”.
وأوضح التقرير أن انتهاكات حقوق النساء والفتيات تتسارع مدفوعة بثقافة الإفلات من العقاب العالمية، التي تمتد من المحاكم إلى الفضاء الإلكتروني وصولا إلى النزاعات.
وأضاف أنه مع تفوق التكنولوجيا على القوانين، تواجه النساء والفتيات عنفا رقميا متزايدا في مناخ من الإفلات من العقاب، حيث نادرا ما يحاسب الجناة.
ونبه إلى أنه في النزاعات، لا يزال الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب، مع ارتفاع حالات العنف الجنسي المُبلغ عنها بنسبة 87% خلال عامين فقط.
أظهر التقرير أن التقدم ممكن حيث سنت 87% من الدول تشريعات لمكافحة العنف الأسري، وعززت أكثر من 40 دولة الحماية الدستورية للنساء والفتيات خلال العقد الماضي.
لكنه أكد أن القوانين وحدها لا تكفي، فالمعايير الاجتماعية التمييزية – كالوصمة، ولوم الضحية، والخوف، وضغط المجتمع – لا تزال تسكت الناجيات وتعيق العدالة.
وفي اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 آذار/مارس، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بما فيها إنهاء الإفلات من العقاب، والدفاع عن سيادة القانون، وتحقيق المساواة – في القانون، والممارسة، وجميع مناحي الحياة – لجميع النساء والفتيات.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن الدورة السبعين للجنة وضع المرأة لهذا العام – وهي أعلى هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تضع المعايير العالمية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين – فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لعكس تراجع حقوق المرأة وضمان العدالة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة