سوريا: بعثة تقييم أممية تصل إلى كوباني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن بعثة تقييم بقيادة فرق الأمم المتحدة دخلت هذا الأسبوع مدينة كوباني في محافظة حلب شمال سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات هناك في كانون الثاني/يناير.
قال المكتب إنه وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن نفذا مهمة تقييم في المدينة، مضيفا أن فرق العمل الإنسانية المحلية على الأرض أفادت بأن الوضع لا يزال هادئا نسبيا.
وذكر المكتب بأنه وشركاء الأمم المتحدة أوصلوا في وقت سابق قافلتين إلى المدينة تضمان 52 شاحنة مساعدات وعيادة متنقلة. وأشار إلى دخول البضائع والوقود عبر طرق تجارية محدودة، وإن لم يكن بالكمية المطلوبة.
وأضاف أن الخدمات الأساسية لا تزال تعاني من انقطاعات حادة، وأن شبكات المياه تعمل جزئيا فقط باستخدام الديزل، وتعمل المستشفيات والمخابز بوقود محدود.
ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن الشركاء على الأرض أن خدمة الكهرباء العامة في المدينة عادت مساء يوم الاثنين الماضي.
وحذر من أن ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لا تزال مصدر قلق بالغ، حيث تعتمد بعض العائلات على مصادر مياه غير آمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
وأضاف أنه من المقرر إجراء مزيد من بعثات التقييم لتحديد احتياجات الناس.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

معظم عائلات عناصر تنظيم “داعش” غادرت مخيم “الهول” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

غادرت معظم عائلات العناصر الأجانب في تنظيم “داعش” مخيم “الهول” في مناطق “شرق سوريا” بعدما انسحبت منه “قسد” التي كانت تديره، وفق ما أفادت مصادر في منظمّات إنسانية وشهود وكالة فرانس برس اليوم الخميس 12 شباط/فبراير 2026.
وكان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، بينهم ما يقارب 15 ألف سوري وحوالى 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، ترفض معظم بلدانهم استعادتهم.
وقال مصدر في منظمة إنسانية إن قسم الأجانب بات فارغا تقريبا بعد انسحاب “قسد” من المخيم أواخر كانون الثاني/يناير وتسلّمه من قبل القوات الأمنية التابعة للسلطة الانتقالية في سوريا، بموجب اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية بينهما في محافظة الحسكة.
وأفاد مصدر آخر في منظمة إنسانية أنه “منذ السبت الماضي… لم يعد هناك سوى 20 عائلة في قسم المهاجرات”، أي القسم الخاص بالأجانب الذي كان محصنا أمنيا وضمّ عددا كبيرا من النساء والأطفال من روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى.
وأضاف أن “قسما كبيرا منهم تم تهريبه إلى إدلب والمحافظات الأخرى وقلة قليلة دخلوا إلى القطاعات الخاصة بالسوريين في المخيم”.
وقال عامل في منظمة إنسانية في سوريا لفرانس برس “من الواضح أن العديد من الأشخاص من بينهم أجانب غادروا المخيم، لكن لا توجد إحصاءات رسمية بعد”.
وبحسب المصادر والشهود، أفرغ كذلك جزء من قاطني المخيم من السوريين البالغ عددهم أكثر من 15 ألفا والعراقيين الذين يزيد عددهم عن 2200 شخص.
وشكّلت إدلب (شمال غرب) معقلا لفصائل “المعارضة” وفصائل إسلامية خلال فترة النزاع في سوريا وانطلقت منها العملية التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد في نهاية عام 202
أظهر مقطع فيديو اطلعت عليه فرانس برس شوارع شبه خالية في منطقة السوق التي تكون عادة مزدحمة داخل المخيم.
وقال شاهد عيان في المخيم بأنه شاهد مسلحين يقومون بإخراج نساء منقبات بعيد خروج “قسد” وسيطرة القوات الحكومية عليه.
وقال رجل سوري من سكان المخيم عرّف عن نفسه باسم أبو محمد لفرانس برس عبر تطبيق واتساب إنه بعد انسحاب “قسد” بدأت النساء والأطفال من قسم الأجانب “بالخروج من المخيم بأعداد كبيرة منهم من ذهب إلى الشدادي والهول وإلى إدلب وحلب والرقة ودير الزور”.
وفي لبنان، قال لفرانس برس رجل كان أربعة افراد من عائلته محتجزين في مخيم “الهول” منذ سنوات، متحفظا عن ذكر اسمه، إنهم وصلوا الى لبنان مع أفراد آخرين من عائلات مقاتلين لبنانيين، انضموا الى صفوف “المعارضة” السورية بعد اندلاع النزاع في سوريا، قبل ان يلتحقوا بتنظيم “داعش”.
أوضح أنهم “تمكنوا من مغادرة المخيم، بعدما غضت القوات الحكومية نظرها عنهم”، مضيفا “باتت العائلات اللبنانية، باستثناء تلك المحتجزة في مخيم (روج)، جميعها في لبنان”.
والتحق المئات من شبان مدينة طرابلس اللبنانية (شمال) التي عرفت بمناصرتها للثورة السورية بمجموعات مقاتلة هناك بينها تنظيم “داعش” في أوج سطوته بعد إعلانه “دولة الخلافة” صيف 2014، ولحقت بهم زوجاتهم برفقة أطفالهن غالباً.
وبعيد سيطرة “داعش” على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور، شكّلت “قسد”، رأس الحربة في قتاله بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وأنشأت إثر ذلك “إدارة ذاتية” في مناطق واسعة في “شمال وشمال شرق البلاد”.
هذا وقد نقل الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق في الأسابيع الثلاثة الأخيرة 5046 من عناصر “داعش” المحتجزين معظمهم سوريون، إضافة إلى مئات الأجانب، وفق ما أفاد مسؤول أمني عراقي وكالة فرانس برس الأربعاء.
ولا تزال “قسد” تسيطر على مخيم “روج” الذي يؤوي كذلك عائلات جهاديين معظمهم أجانب يناهز عددهم 2328 شخصا، بالقرب من الحدود مع تركيا.
في العراق، قال مصدر أمني عراقي إن بغداد كانت تعتزم إجلاء الدفعة الأخيرة من مواطنيها من مخيم الهول هذا الشهر، لكن العملية تأخير مع تقدّم القوات الحكومية في المنطقة في كانون الثاني/يناير وتسلّمها المخيم.
وينسّق العراق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لإجلاء دفعة أخيرة تضمّ بين 300 إلى 350 عائلة عراقية وفق المصدر نفسه، بدون أن يوضح ما اذا كانت عائلات أخرى ستبقى في المخيم.

المصدر: موقع SWI الإلكتروني

سوريا بين الأسوأ عالميًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2025، والذي يقيّم مستويات الفساد المدرك في القطاع العام لـ 182 دولة وإقليمًا حول العالم.
ووفق النتائج، سوريا مصنفة بين الدول الأكثر فسادًا على مستوى العالم.
وعلى المستوى العالمي، سلط التقرير الضوء على تراجع مقلق، حيث انخفض المتوسط العالمي للدرجات إلى 42 من 100، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول المشمولة حصلت على درجة تقل عن 50، مما يشير إلى فشل الغالبية العظمى من البلدان في السيطرة على الفساد.
وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة الفساد ازدادت على مستوى العالم، حتى في الديمقراطيات الراسخة التي تشهد تراجعًا في أدائها. حيث تراجعت مرتبات دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وحذرت المنظمة من أن غياب القيادة الجريئة عالميًا في مكافحة الفساد يضعف الجهود الدولية ويهدد بتقليل الضغوط المطلوبة لدفع الإصلاحات في العديد من البلدان.
وفي صدارة الدول الأكثر نزاهة، حافظت الدنمارك للعام الثامن على التوالي على أعلى درجة (89 نقطة)، تليها فنلندا ثم سنغافورة. كما أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في 31 دولة، من أبرزها إستونيا وكوريا الجنوبية وسيشل، حيث أرجع التحسن إلى عوامل مثل الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الرقابية والتحول الرقمي للخدمات العامة.
ولفتت المنظمة إلى أن المؤشر يقيس “مدركات” الفساد ويعتمد على بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، مؤكدة أن حصول دولة على درجة عالية لا يعني بالضرورة خلوها من المشاكل، حيث أن بعض الدول المتصدرة تتهم بتسهيل تدفق الأموال غير المشروعة عبر حدودها.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: سنتحقق من أعمال النهب في كوباني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّم ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، ملخصاً عن آخر تطورات الوضع في سوريا، قال فيه: “أفاد زملاؤنا في الميدان أنه بعد الاتفاق الذي أُعلن عنه في (30 كانون الثاني 2026)، تراجعت حدة القتال والاشتباكات في حلب والحسكة والرقة. حتى (3 شباط 2026)، لا يزال حوالي 160,000 شخص نازحين”.
كذلك أشار ستيفان دروجارك إلى أنه “يستمر انقطاع الكهرباء في تعطيل أنظمة ضخ المياه، وتعمل الاتصالات الهاتفية بشكل متقطع، كما أن حلقات الإمداد الغذائي محدودة، ولا تزال العملية التعليمية متوقفة في العديد من المناطق”.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الإثنين (9 شباط 2026)، تحدث ستيفان دوجاريك عن المساعدات التي أرسلت إلى مناطق من روجافا كوردستان، قائلاً: “بين (25 كانون الثاني 2026) و(5 شباط الجاري)، سهّل شركاؤنا إرسال 10 قوافل مساعدات مشتركة إلى مناطق قامشلو وكوباني. تألفت هذه القوافل من 154 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية منقذة للحياة”.
وفي معرض رده على سؤال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، حول تقارير وسائل الإعلام المحلية، التي تشير إلى أن حوالي 70 قرية في كوباني ومحيطها تواجه أعمال نهب واسعة النطاق وتدميراً للمنازل ومصادر الرزق، قال ستيفان دوجاريك: “نحن نتابع هذه الادعاءات. أعتقد أن مجرد الوجود الإنساني للأمم المتحدة، نأمل أن يساعد في توفير مستوى من الحماية”.

المصدر: موقع رووداو الإلكتروني

إيران: محكمة ثورية تدين المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي وتحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في خضم حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في أعقاب مجازر الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني في إيران، أدانت محكمة ثورية المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان بعد محاكمة غير عادلة وحكمت عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
منذ اعتقالها التعسفي في 12 ديسمبر/كانون الأول، حرمتها السلطات الإيرانية من الاتصال بأسرتها ومحاميها، بما في ذلك في المحكمة، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية في سجن مشهد. لم يُسمح لها سوى بمكالمتين موجزتين في 14 ديسمبر/كانون الأول و8 فبراير/شباط.
وقد حرمت السلطات الإيرانية نرجس محمدي من الحصول على الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب على الرغم من سوء حالتها الصحية وإصاباتها الناجمة عن تعذيب. يجب على السلطات الإيرانية الإفراج عنها فورًا وبدون قيد أو شرط؛ وفي انتظار ذلك، يجب تزويدها بالرعاية الصحية المختصة.

المصدر: منظمة العفو الدولية

الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الانتقالية السورية تعدم ميدانياً مدنيَّين اثنين في الرقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الانتقالية السورية، بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان ، على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق مدنيَّين اثنين أحدهما ينحدر من قرية “تل غزال” – ريف كوباني.
ووفقاً لمصادر المرصد، أقدم المسلحون على اعتراض طريق أحد المدنيين، أثناء توجهه لتأمين مستلزمات واحتياجات منزله، حيث جرى إعدامه ميدانياً بدم بارد، قبل أن تُترك جثته ملقاة على الأرض.
أما الضحية الثانية، فهو مدني من المكوّن الكردي، وكان قد عاد إلى مدينة الرقة، حيث جرى إعدامه ميدانياً، كما سُرق ما بحوزته مصاغ ذهبي ومبلغ مالي.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

قوات السلطة الانتقالية في سوريا تختطف شابين كرديين من ريف كوباني وتعذبهما قبل اقتيادهما إلى عين عيسى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت مجموعة عناصر قوات السلطة الانتقالية في سوريا، يوم الخميس 5 شباط/فبراير 2026، على اختطاف شابين كرديين من أبناء قرية “كوريك” التابعة لمدينة كوباني، حيث تعرّضا للتعذيب قبل أن يتم اقتيادهما قسراً إلى عين عيسى في ريف الرقة.
وبحسب المصادر، فإن الشابين كانا في طريقهما من قريتهما إلى قرية “زنار الكردان” لشراء الخبز والطعام، إلا أن أفراد العصابة أوقفوهما على الطريق، وصادروا هواتفهما المحمولة، وقاموا بالاعتداء عليهما وتعذيبهما، قبل نقلهما بالقوة إلى “تل أبيض/كري سبي”.
وحمل الأهالي “وزارة الدفاع” السورية مسؤولية ما جرى، في ظل استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني في المنطقة.
ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين الكرد، حيث تشير مصادر محلية إلى تكرار حوادث الخطف والاعتداء والاستهداف على أساس عنصري، لا سيما من قبل عناصر وتشكيلات عسكرية كانت تعمل سابقاً تحت عباءة “الجيش الوطني”، ما يثير مخاوف متزايدة لدى السكان من تفاقم الوضع الأمني واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: خطر تنظيم داعش الارهابي ازداد وأصبح أكثر تعقيداً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر ألكسندر زوييف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة، يوم الخميس 5 شباط/فبراير 2026، من أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الارهابي يزداد بشكل كبير، ويصبح أكثر تعقيدا ومتعدد الأوجه.
وأكد زوييف، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن “تهديد داعش للسلام والأمن الدوليين”، أن “التنظيم الارهابي بفروعه يواصل التكيّف وإظهار قدر كبير من المرونة رغم الضغوط الدولية المستمرة عليه لإضعافه”، لافتاً إلى أن “التنظيم بفروعه يواصل تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويعزز استخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة في أنشطته الإرهابية”.
وكشف عن أن “داعش، تمكن من الحفاظ على مصادر تمويله عبر وسائل غير مشروعة، من بينها، جمعه للأموال بطرق غير قانونية، وفرضه ضرائب غير شرعية وعبر عمليات اختطافه للأشخاص مقابل فدية”.
المسؤول الأممي حذر من أن تنظيم داعش لايزال نشطا في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن “الوضع الأمني لايزال هشا للغاية في سوريا، حيث يواصل داعش استغلال الفراغات في الحوكمة وإثارة التوترات الطائفية”.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني في المخيمات الواقعة شمال شرق سوريا لايزال مزريا، حيث يتعرض آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، ويواجهون قيودا على الوصول إلى الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وقال: “أدى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول في 21 كانون الثاني/يناير إلى ظهور تحديات عملياتية وإنسانية جديدة”.
وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالإنابة أشار إلى أنه في أفغانستان، لايزال تنظيم داعش- خراسان يشكل أحد أخطر التهديدات للمنطقة وخارجها.
وقال أيضا: إن التنظيم الارهابي وفروعه استمروا في توسيع وجودهم في أجزاء من أفريقيا، لا سيما في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث “لا يزال الوضع بالغ الخطورة”.
ولفت زوييف كذلك إلى أن التقدم المحرز في مكافحة تمويل الإرهاب دفع الجهات الفاعلة الإرهابية إلى استغلال المنصات الرقمية والتقنيات الجديدة بشكل أكبر.
وقال|: إن داعش والجماعات الأخرى وسعوا نطاق استخدامهم للأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى جانب أدوات الإنترنت، وأنظمة الطائرات المسيرة، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف: “يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتعزيز التطرف والتجنيد الإرهابي، حيث يُستهدف الشباب والأطفال بشكل متعمد”.
وفي مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله داعش، أكد المسؤول الأممي على ثلاث دعوات رئيسية وجهها الأمين العام في تقريره وهي:
أولا: لايزال الوضع في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا يثير قلقا بالغا. يجب على جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها لتسهيل إعادة هؤلاء الأفراد إلى أوطانهم بشكل آمن وطوعي وكريم.
ثانيا: لايزال الوضع في أجزاء من أفريقيا، لاسيما في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وحوض بحيرة تشاد، يثير قلقا عميقا. ويجب على الدول الأعضاء في المنطقة ممارسة المسؤولية السياسية وصياغة استجابات موحدة ومتماسكة ومشتركة.
ثالثا: يتطلب التقدم المستدام اتباع نُهج شاملة على مستوى الحكومة والمجتمع ككل، ترتكز بقوة على سيادة القانون وتتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
من جانبها تحدثت ناتاليا غيرمان المديرة التنفيذية للدائرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، عن عمل المديرية على مدار الأشهر الستة الماضية ودعم الدول الأعضاء في معالجة الأزمة والتهديد الأوسع الذي يشكله داعش.
وقالت: إن المديرية أجرت زيارات تقييم إلى عدد من الدول بما فيها النمسا والكاميرون وتشاد وهنغاريا ومالطة والنرويج والصومال.
وأضافت غيرمان: “نعمل عن كثب مع كل دولة عضو نزورها لتقديم توصيات مصممة خصيصا، وتحديد احتياجات المساعدة التقنية”.
وضربت مثالا بمشروع “لمعالجة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو من قبل داعش وحركة الشباب في الصومال والمنطقة الأوسع”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “جهود الأمم المتحدة للتصدي لتهديد داعش حاسمة. وتتطلب هذه الجهود موارد كافية وتعاون جميع الدول الأعضاء لتحقيق هدفنا المشترك، وهو عالم خالٍ من الإرهاب”.

المصدر:
PUKMEDIA

سوريا: تَجدُّد الأمل في تحقيق العدالة والمساءلة
ينبغي إصلاح قطاع الأمن وحماية حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في “التقرير العالمي 2026” الذي صدر اليوم إن الحكومة الانتقالية السورية اتخذت في 2025 خطوات أولية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة.
أنشأت السلطات السورية هيئات حكومية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا. لكن، رغم وعودها بالمساءلة عن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية التي ارتكبتها القوات الحكومية في مارس/آذار ويوليو/تموز، لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن دور كبار المسؤولين والقادة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “جعلت السلطات السورية الجديدة العدالة والمساءلة أولوية، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب. للانتقال بسوريا إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق، على السلطات السورية أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل ديسمبر/كانون الأول 2024 وبعده، وألا تكتفي بالتدقيق في الجرائم الفردية بل تدقق في المسؤولية المؤسسية أيضا”.
في التقرير العالمي 2026، الصادر في 529 صفحة، في نسخته الـ 36، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي فيليب بولوبيون إن كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر. في ظل التهديد غير المسبوق الذي تتعرض له منظومة حقوق الإنسان من قِبل إدارة ترامب وقوى عالمية أخرى، يدعو بولوبيون الديمقراطيات التي تحترم الحقوق والمجتمع المدني إلى بناء تحالف استراتيجي للدفاع عن الحريات الأساسية.

• يؤكد إعلان دستوري صدر في مارس/آذار استقلال القضاء، لكن على الحكومة أن توفّر الأطر القانونية والمؤسسية الأساسية اللازمة لمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة ومعالجة مسألة مسؤولية القيادة. التقت السلطات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشأن المساءلة، وأدرجت الحكومة عدة خبراء في مجال العدالة في اللجان الوطنية المكلفة بهذه المهمة. لكن عليها أن توضح كيف سيتم إشراك الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في صياغة عمليات المساءلة والمشاركة فيها.
• أدى نشر القوات الحكومية في 2025 ردا على الهجمات والعنف المسلح في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة في مارس/آذار، وفي محافظة السويداء في يوليو/تموز، إلى موجة من العنف القائم على الهوية في تلك المناطق. حققت السلطات السورية بشكل موثوق في هذه الحوادث، لكنها لم توفّر قدرا يذكر من الشفافية بشأن دور كبار القادة العسكريين أو المدنيين أو كيف ستحاسب الحكومة أصحاب السلطة القيادية.
• في 2025، رفعت الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” العقوبات المفروضة على سوريا منذ فترة طويلة، وهي خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وإعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع المرير. إلا أنه يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويكافح أكثر من نصفهم للحصول على الغذاء الكافي ويحتاجون إلى المساعدات.
  ينبغي للقيادة الجديدة في سوريا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة، وضمان أن تحكم معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، والتصديق على الصكوك والمعاهدات القانونية والدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها.
  على السلطات الانضمام إلى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وتقديم إعلان يمنح المحكمةالولاية القضائية على الجرائم الماضية. ينبغي للسلطات أيضا تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما يشمل آليات “الأمم المتحدة”، والسماح لها بالوصول، ويتعين عليها إجراء إصلاحات أمنية. عليها إقصاء المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية وفرض هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة.

المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: النقص في كوباني مستمر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الثلاثاء 3 شباط/فبراير 2026، لشبكة رووداو الإعلامية، أنهم على دراية بالنقص في المياه والاتصالات والمستلزمات الطبية والغذاء وغيرها من الخدمات في كوباني، وأوضح أنهم يحاولون إبصال المساعدات “قدر الإمكان”.
فيما يلي نص سؤالَي مراسل شبكة رووداو الإعلامية وجوابَي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي:
رووداو: لدي متابعة واحدة فقط بخصوص كوباني. أمس الإثنين (2 شباط 2026)، أشرتَ إلى أنه لا يزال هناك نقص في المياه والاتصالات والمستلزمات الطبية والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية هناك. هل ثمة معلومات جديدة بهذا الشأن؟ هل هناك اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)؟ لماذا لم تعد الكهرباء إلى أهالي كوباني؟
ستيفان دوجاريك: ندرك أن النقص لا يزال مستمراً. أعتقد أن هناك محاولات للعمل على تلبية جميع الاحتياجات. من جانبنا، نحاول إيصال المساعدات قدر الإمكان، ونأمل أن يستفيد الناس من جميع الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
رووداو: لكن هل يخبركم موظفوكم الموجودون هناك عن سبب عدم عودة الكهرباء والخدمات الأساسية إلى كوباني؟
ستيفان دوجاريك: لا أملك معلومات. لا، ليس لدي معلومات.
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين (26 كانون الثاني 2026): أن “قافلة مدعومة من الأمم المتحدة مكونة من 24 شاحنة محملة بالمساعدات الحيوية، قد دخلت إلى مدينة كوباني يوم الأحد”، (25 كانون الثاني 2026).
أضاف أن “القافلة سلّمت مواد غذائية وإمدادات مغذية ومستلزمات صحية ومواد نظافة ومستلزمات شتوية وأدوات مطبخ ومختلف اللوازم الخاصة بالأطفال”، موضحاً أن “المساعدة قدّمتها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى شركاء مختلفين”.
أشار أيضاً إلى أن القافلة ضمت “صهريجي وقود لإعادة تزويد محطة مياه قره قوزاق والمساعدة في استعادة إمدادات المياه إلى كوباني والقرى المجاورة”.

المصدر: موقع رووداو الإلكتروني