بروكسل توسع عقوباتها على دمشق لتشمل ٧ وزراء

السبت،17 تشرين الأول(أكتوبر)،2020

بروكسل توسع عقوباتها على دمشق لتشمل ٧ وزراء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أضاف الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أب/أغسطس، إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ ٢٠١٤.
وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام ٢٠١١.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت القائمة تشمل ٢٨٠ اسما و٧٠ كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١١ “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف”.
وفرض الاتحاد العقوبات منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ ويراجعها سنويا.
وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة بعد أسبوعين تقريبا من ادارج الولايات المتحدة ١٣ كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، في أحدث حزمة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان في نهاية أسلول/سبتمبر الماضي إن العقوبات استهدفت “عناصر تمكين رئيسية” لحكومة الأسد في إطار محاولة واشنطن دفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو عشرة أعوام.
واستهدفت العقوبات كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان “من يواصلون الوقوف بجانب النظام الوحشي لبشار الأسد يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.
وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يُسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على سوريا حزمة عقوبات ضمن ما يعرف بقانون قيصر وهي العقوبات التي فاقمت متاعب دمشق التي تعاني اصلا من أزمة مالية واقتصادية خانقة.
وتحاصر العقوبات الأوروبية والأميركية مصادر تمويل النظام السوري وتضيق الخناق على مسؤولين كبار في حكومة الأسد يُعتقد أنهم لعبوا دورا في عمليات قمع وانتهاكات.

المصدر: وكالات