تقرير حقوقي يرصد انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأشهر الـ ٨ الأولى من العام الجاري.
وشملت الانتهاكات التي رصدها التقرير فض احتجاجات سلمية بالقوة، ومعاملة سيئة لمحتجزين، وسجن صحفيين ونشطاء بتهمة “إهانة” الرئيس.
التقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “غزته دوفار”، يوم أمس الإثنين ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر.
 التقرير رصد الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة من مطلع كانون الثاني/يناير إلى ٣١ آب/أغسطس الماضيين، حيث ذكر أن الشرطة التركية تدخلت فيما لا يقل عن ٦٣٧ احتجاجا وتجمعا سلميا، بينما تعرض ١٣٤٦ شخصًا لسوء المعاملة في غرف الاحتجاز.
كما أوضح أن السلطات التركية احتجزت ٣٨ صحفيًا وكاتبًا واحدًا، وأمرت المحكمة بسجن ١٧ من الصحفيين، فيما أطلقت سراح ٩ منهم تحت الرقابة القضائية.
وأظهر التقرير أن “٢٤ شخصًا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها”.
التقرير نوه باستمرار محاكمة ١٨ فنانًا في تلك الفترة بشتى الاتهامات، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابي، وإهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق اثنين من هؤلاء الفنانين.
وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي أردوغان منصب الرئاسة.
كما لفت التقرير إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى ٥٣ خبرًا على الإنترنت، و٧٥ موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و٥٩ محتوى مختلفًا على الإنترنت، وحجبت ١٤٥ عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.
التقرير أشار إلى اعتقال ما لا يقل عن ١٦٠ شخصًا من أعضاء ومديري جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، سجن ٧٠ منهم، وتم الإفراج عن ٧٣ شخصًا بشرط الرقابة القضائية.
كما احتُجز ما لا يقل عن ٦٧٥ شخصًا لأسباب مثل “مساعدة منظمة وتحريضها”، و “عمل دعاية لمنظمة” و”العضوية في منظمة”، وتم اعتقال ٧٢ شخصًا، والإفراج عن ١١٧ شخصًا بشرط الرقابة القضائية و١٩ شخصًا تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
في سياق متصل تم احتجاز ٣١٤ شخصًا على الأقل من أعضاء الأحزاب السياسية المختلفة أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بواقع ٢٨٤، اعتقل منهم ٧٣ شخصًا على أقل، ٦٩ منهم من حزب الشعوب الديمقراطي.
وخلال الفترة ذاتها أقالت وزارة الداخلية رؤساء ١٤ بلدية، اثنان منها بلديتان كبيرتان، و١١ في أقضية، واثنان في بلدتين، وتم تعيين أوصياء بدلاً منهم.
كما اعتقل ثلاثة نواب في البرلمان وألغيت عضويتهم بموجب قرارات قضائية نهائية.

المصدر: وكالات