توثيق شكوى “اعتقال تعسفي وتعذيب” بحق ثلاث لاجئين سوريين في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم مركز “وصول” لحقوق الإنسان، ومقرّه العاصمة اللبنانية بيروت، نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، شكوى للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول تعرّض لاجئ سوري ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الاعتقال التعسّفي والتعذيب من قبل السلطات المحلية.
وأورد المركز في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن المشتكي (ع.خ) كان دخل إلى لبنان “بطريقة شرعية عام ٢٠١٢ ويحمل إقامة قانونية سارية”.
وجاء فيه “أثناء فترة الحجر الصحي المفروض من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-١٩، فرضت عدّة بلديات محلّية تدابير تمييزية حصرت تطبيقها على اللاجئين السوريين، بما في ذلك شرط الحصول على إذن من البلدية نفسها للتنقل بين البلدات أو لمغادرة الحي الذي يقيمون فيه، ويسكن  ع.خ في إحداها”.
وعلى الرغم من استحصال المشتكي الذي تحفّظ على نشر اسمه، إذن التنقل،  فقد “تعرّض للعنف والمعاملة المهينة واللاإنسانية فضلاً عن التمييز ضده على أساس جنسيته السورية من قبل عناصر من الجيش اللبناني عند حاجز أمني في زحلة – البقاع حيث كان يتجه مع صديقين سوريين الجنسية من أجل سحب مساعدات الأمم المتحدة الغذائية من بطاقاتهم” حسب تقرير المركز.
وتابع التقرير “في طريق عودتهم إلى مكان إقامتهم، قام ثلاثة عناصر من الجيش بملاحقتهم في سيارة من نوع Jeep Hummer، وتم توقيف المدافع ع.خ وصديقيه وإرغامهم على ركوب السيارة، حيث قام عناصر الجيش باقتيادهم إلى الحاجز، وعلى الرغم من أن المدافع ع.خ أبلغهم بأنه يحمل إقامة سارية وإذناً من البلدية يسمح له بالتنقل، وأنه يعمل مع إحدى المنظمات الحقوقية”.
ويقول المركز الحقوقي في تقريره  “يبدو أن عناصر الجيش قرروا الاعتداء عليهم بعد سؤالهم عن جنسيتهم”.
“اقتادوهم إلى مكان منعزل يبعد أمتارًا قليلة عن الحاجز حيث تعرّض المدافع ع.خ للضرب المبرح على الوجه والرأس من قبل عناصر الجيش، وقاموا بشتمهم وإهانتهم وإهانة بلدهم الأصلي، وما إن بدأ رأس المدافع ع.خ بالنزيف حتى توقف العناصر عن ضربهم وتركوهم في الشارع وعادوا إلى الحاجز” يتابع التقرير. 
يؤكد مركز “وصول” في تقريره “لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام القوة ضد المدافع ع.خ وصديقيه” مشيراً إلى حصوله على تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف عن  تعرّض المدافع ع.خ. وصديقه “للضرب المبرح على رأسهما وحصل نزيف في وجههما”.
وطالب مركز “وصول” الحكومة اللبنانية (التي لم تتشكل لغاية اليوم منذ انفجار مرفأ بيروت) إلى “احترام التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتناع عن الممارسات العنصرية والعنيفة والمهينة والتحقيق بهذه الانتهاكات التي تُرتكب على أراضيها، خاصةً على الحواجز الأمنية، وضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض فعلي”.
يجدر الذكر، أن أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقيم في لبنان، بواقع  مليون ونصف المليون لاجئ، في سجلّات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات