واشنطن تحث المجتمع الدولي على دعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا

السبت،21 تشرين الثاني(نوفمبر)،2020

واشنطن تحث المجتمع الدولي على دعم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بياناً يحث الدول الأعضاء على التصويت لصالح قرار بشأن حال حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة لها في سوريا.
وقال البيان إن الولايات المتحدة شاركت في صياغة قرار “تشتد الحاجة إليه، ويعالج الوضع المروع لحقوق الإنسان في سوريا”، ويطالب نظام الأسد بـ “إنهاء هجومه الذي لا هوادة فيه على شعبه، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ويسلط القرار، المقرر عرضه للتصويت في جلسة الأمم المتحدة، الضوء على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وتشمل “الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، والاحتجاز التعسفي، والتهجير الجماعي للمدنيين، وتعذيب وقتل المعتقلين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومقتل عمال الإغاثة الإنسانية، ومنع المساعدات الإنسانية”.
ويلفت القرار الانتباه إلى “الإغلاق المؤسف” لمعبري باب السلام واليعربية الحدوديين، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المساعدات الإنسانية، وزيادة معاناة ملايين السوريين،
ويشير إلى أن “فشل مجلس الأمن الدولي بإعادة تفويض المعابر الحالية في وقت سابق من هذا العام، يجعل المعابر الجديدة والإضافية أكثر أهمية الآن لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة”.
ويدعو القرار إلى إجراء حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة المقبلة، ما يوفر فرصة مهمة للجنة التحقيق لتقديم نتائجها إلى الجمعية العامة، والسماح للدول الأعضاء بمواجهة فظائع نظام الأسد.
ويلفت القرار الانتباه إلى “تأثير انتشار فيروس كورونا وإصابة عشرات الآلاف من السوريين”، موضحاً أن “المعتقلين من قبل نظام الأسد معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة، في ظل ظروف غير إنسانية، دون الحصول على رعاية صحية كافية، أو الوصول إلى محامين ومحاكمات عادلة”.
وأكد البيان الصادر عن السفيرة كرافت على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المدنيين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، كما أكد وقوف واشنطن بحزم مع لجنة التحقيق، وآليات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومجموعات المجتمع المدني السوري، في توثيق الانتهاكات الفظيعة للنظام.
كما شدد البيان على أن “الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”، مطالباً الدول الأعضاء بأن “تقاوم نظام الأسد وعناصره الذين يعرقلون المحاولات الجادة للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للقرار ٢٢٥٤”.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لصالح القرار وتركيزه المهم على حقوق الإنسان للشعب السوري “حتى نتمكن من إيصال رسالة قوية مفادها أن العالم لم يتخل عن ملايين السوريين الذين يستحقون العيش في سلام وأمن”.

المصدر: وكالات