عمال مونديال قطر.. “مجازر” حقوقية وتعتيم حكومي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم محاولات قطر للتعتيم على انتهاكاتها بحق عمال المنشآت المخصصة لمونديال ٢٠٢٢، إلا أن قصصا تتسرب عبر تقارير حقوقية تكشف معاناتهم.
ساعات عمل مضنية بلا أيام راحة، وظروف تفتقد لأدنى مقومات السلامة المهنية، ومعاملة سيئة، وحرمان من الأجور، فصول لا تنتهي لدويلة تستغل حاجة العمال الأجانب للعمل، لتضعهم تحت تصرفها ليلا ونهارا. 
رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، وتوصياتها باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأرواح، إلا أن قطر لم تحرك ساكنا تجاه عمال منشآت المونديال، غير مكترثة بتزايد عدد الإصابات بصفوفهم. 
وضع صعب فاقمه إجبار السلطات القطرية للعمال على الاستمرار في العمل، حتى حال إصابتهم بالوباء، لإنهاء مشروع كأس العالم، ولم تتخذ أي إجراءات وقائية صحية في المناطق الصناعية ومناطق سكن العمال، وفق تقارير حقوقية.
في البداية، حاولت الدوحة التعتيم على الإصابات بصفوف العمال، لكنها اضطرت في النهاية للرضوخ للأمر الواقع، وأعلنت عبر اللجنة العليا للمشاريع والإرث إصابة بعض العمال، مع أن الرقم الذي أعلنته كان ضئيلا مقارنة بالحصيلة المفترضة، بالنظر لظروف إقامة وعمل هؤلاء العمال.
وبخروج الموضوع للعلن، باتت الدوحة مضطرة للتخلص من هؤلاء المصابين، حيث تؤكد تقارير إعلامية أنها تقوم باحتجاز كل من تظهر عليه أعراض المرض، ثم تطردهم بعدما تكون أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا.
ولم تكتف بذلك، إنما تقوم بترحيل العمال قسرا دون تلقي رواتبهم المستحقة أو نهاية الخدمة، رغم تأكيدات السلطات القطرية أنهم يتقاضون رواتبهم كاملة، حتى في ظل الحجر المنزلي المعلن فيها، وفق منظمة العفو الدولية.
تقرير أصدرته مؤخرا منظمة “إيكويدام” لحقوق الإنسان، كشف أن الدوحة توقفت تماما منذ تفشي كورونا عن دفع رواتب عمال المونديال ذوي الأجور المنخفضة، ما جعلهم معدمين وفي حالة عوز تام.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، إن الآلاف من عمال المونديال فصلتهم الشركات القطرية دون سابق إنذار، وأجبرتهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم.
سرقة لأجور زهيدة تثير الدهشة وتجعل العمال معدمين بمواجهة مصير مجهول، بل إن الكثير منهم يعجز عن تأمين ما يسد رمقه.
التقرير نفسه نقل عن مدير المنظمة مصطفى قادري قوله إن “حرمان عمال المونديال من حقهم القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارا للغاية، وحال دون حصولهم على حق التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل على حصة عادلة من الأموال”.
مركز المنامة لحقوق الإنسان استنكر، يوم أول أمس الخميس ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار قطر في انتهاك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وفي بيان عبر موقعه، ندد المركز باستمرار الدوحة في “سياستها العدوانية ودعمها للإرهاب والتطرف”.
استنكر “خروجها عن سياق الأمن الخليجي واستقراره، بتصرفات عدوانية واستفزازية مخالفة لجميع المواثيق الدولية والاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون”.
ووفق المركز، فإن دولة قطر مستمرة في انتهاك القوانين التي اجتمعت عليها دول العالم، بينما تستمر في دعم الإرهاب والاعتداء على الدول سراً وعلانية، وإيواء الإرهابيين، ودعم المنظمات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان تجاه المواطنين والمقيمين في قطر، وتحريضها المستمر لشعوب الدول العربية لزعزعة أمن بلادها، وفق البيان نفسه.

المصدر: “العين” الإخبارية