مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان تعبر عن “الصدمة” إزاء إعدام المعارض الإيراني زم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين عن “صدمتها” إزاء إعدام إيران في نهاية الأسبوع الماضي المعارض روح الله زم وحضت طهرات على وقف لجوئها “المقلق والمتزايد” لعقوبة الإعدام.
وقالت ميشيل باشليه في بيان “أشعر بالصدمة إزاء إعدام روح الله زم في إيران في ١٢ كانون الأول”.
وأضافت بأن “الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم شنقا يرمزان إلى نسق من الاعترافات القسرية المأخوذة تحت التعذيب تبث على وسائل إعلام حكومية تستخدم أساسا لإدانة أشخاص”.
وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في زم، يوم السبت الماضي، بعد ان ثبتت المحكمة العليا الإيرانية العقوبة الصادرة في حزيران، على خلفية دوره في حركة الاحتجاجات في شتاء ٢٠١٧ – ٢٠١٨، من بين اتهامات أخرى.
وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق “تلغرام” للتراسل تحمل اسم “آمَد نيوز”.
لكن نشطاء يقولون إنه جرى توقيفه بعدما سافر من باريس إلى العراق في تشرين الأول، في ظروف لم تتضح بعد. واتهم بعض النشطاء طهران باختطافه.
وفي بيانها أشارت باشليه إلى “مخاوف جدية من أن اعتقال زم خارج أراضي إيران قد يرقى إلى عملية خطف وأن نقله في ما بعد إلى إيران للمحاكمة قد لا يكون احترم ضمانات الاجراءات القانونية الواجبة”.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أن زم كان من بين العديد من النشطاء والمتظاهرين في إيران “ممن حكم عليهم بعقوبات سجن مطولة أو بالإعدام لممارستهم حقوقهم الإنسانية بعد محاكمات أخفقت في الالتزام بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضافت “هذه تمثل خروقا خطيرة لالتزامات إيران بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحياة”.
وحضت باشليه السلطات الإيرانية على أن “توقف فورا استخدامها المقلق والمتزايد لعقوبة الإعدام، ولاتهامات مبهمة تتعلق بالأمن القومي لكبت أصوات مستقلة والمعارضة في إيران”.
ودعت طهران إلى “الافراج فورا عن الذين أقفوا بشكل تعسفي لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية”.
وقالت إنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الحالات مشددة على أن “تلك ببساطة لا تتوافق مع كرامة الإنسان وغالبا ما تكون تعسفية في تطبيقها ولا يمكن إصلاح الأخطاء أبدا”.
وأكدت أنه إذا أصرت دول على تطبيق عقوبة الإعدام، فبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيقها إلا في حال أكثر الجرائم خطورة، وفقط بعد محاكمة عادلة وإتاحة طلب استئناف والحق في التماس عفو.
وهذه كما قالت “شروط تراكمية واضح أنه لم يتم التقيد بها في حالة روح الله زم”.

المصدر: شبكة “روداو” الإخبارية