النمسا تنضمُّ إلى الدولِ المؤيّدةِ لإنشاءِ محكمةِ دوليّةٍ لمحاكمةِ عناصرِ “داعشٍ” الإرهابي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنتْ الحكومةُ النمساويةُ، تأييدَها إنشاءَ محكمةٍ دوليّة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمالَ وشرقَ سوريا”، لمحاكمة عناصرِ تنظيم “داعش” الإرهابي المحتجزينَ هنالك.
وخلال زيارةٍ لمناطق “الإدارة الذاتية”، قال البرلماني النمساوي عن حزب “الشعب”، رينهولد لوباتكا، إنّ “برنامجَ ومخطّطَ الحكومة النمساوية يؤيّدُ تأسيسَ محكمةٍ دوليّة، لأنّ ما قام به تنظيمُ داعش هنا فظيعٌ جداً”.
وأضاف لوباتكا: “ومن المهمِ جداً لنا أنْ يتمَّ محاكمةُ عناصرِ التنظيم الذين قاموا بكلِّ هذه الفظاعات”، بحسب ما نقلتْ وكالةُ “هاوار” للأنباء، يوم أول أمسِ الأحد ٢٠ كانون الأول/ديسمبر.
واعتبر أنّ “هذه المشكلة ليست مشكلةَ الإدارة الذاتية وحدَها، بل هي مشكلتُنا أيضاً”.
وأشار إلى أنّ “حكومات أوروبا كلّها هي على موقفٍ واحد، ولا تريدُ استرجاعَ هؤلاء (الإرهابيين)، ولكنْ عندما تكون المحاكمةُ هنا، فمن واجبنا أنْ ندعمَكم، فإنشاءُ هذه المحكمة الدولية ووضعُهم في السجن يؤدّي إلى تكاليفَ باهظة”.
وتضم سجونُ “الإدارة الذاتية”، ١٩ ألفَ أسيرٍ ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، من بينهم ١٢ ألف سوري، وخمسة آلاف عراقي، وألفان ينحدرون من ٥٥ دولةً أجنبيّةً، بحسب “الإدارة الذاتية”.
ورأى المسؤولُ النمساوي أنّه “من واجب المجتمع الدولي تحمّلُ مسؤولياتِه ودعمُ (الإدارة الذاتية) لإنشاء محاكمَ لمحاكمة عناصر (داعش)، وعدمُ تجاهلِ مسؤولياته في ظلِّ رفضِ الدول إجلاءَ مواطنيها ممن شاركوا في التنظيم”.
وانتقد المجتمعُ الدولي لعدم تقديمه المساعداتِ، قائلاً: “من المخجل أنْ تكونَ المساعدةُ الدولية نادرةً لهذه المنطقة، وأحياناً لا يصل إليها شيءٌ أبداً”.

المصدر: وكالات